بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

انتشار دو هفته نامه تازه های ملل متحد

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 13-09-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
انتشار دو هفته نامه تازه های ملل متحد

دو هفته نامه تازه های ملل متحد، شماره24 و 25 ویژه آبان ماه ۱۳۹۲ زیر نظر دکتر امیرحسین رنجبریان؛ استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران منتشر شد.

دو هفته نامه تازه های ملل متحد، شماره۲۴ و ۲۵ ویژه آبان ماه  ۱۳۹۲ زیر نظر دکتر امیرحسین رنجبریان؛ استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران منتشر شد. رساله حقوق این دو ویژه نامه را که در آبان ماه منشر شده است در اختیار مخاطبان خود قرار می دهد. در پایان می توانید متن مقالات را که انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل به صورت PDF در اختیار قرار داده است مشاهده نمایید.

صدور رأی دیوان بین المللی دادگستری راجع به تفسیر رأی ۱۵ ژوئن ۱۹۶۲ در قضیه معبد پره آویهار

حسن کمالی نژاد

دیوان بین المللی دادگستری در رأی ۱۱ نوامبر ۲۰۱۳ راجع به تفسیر رأی ۱۵ ژوئن ۱۹۶۲ در قضیه معبد پره آ ویهار (اختلاف کامبوج و تایلند) به اتفاق آراء و با رد ایراد صلاحیتی تایلند، اعلام کرد که بر اساس ماده ۶۰ اساسنامه صلاحیت پذیرش درخواست کامبوج برای تفسیر رأی ۱۹۶۲ را دارد و همچنین درخواست تفسیر قابل پذیرش (Admissible) است. به علاوه، در تفسیر رأی ۱۹۶۲ (رأی اصلی) بیان داشت کامبوج آن گونه که در بند ۹۸ رأی حاضر تشریح شده است بر همه منطقه «پرتگاه معبد» حاکمیت دارد و تایلند موظف بود که نیروهای نظامی و پلیس یا دیگر پاسبانان و نگهبانان را از معبد و اطراف آن بردارد. [متن رأی تفسیری و متن رأی ۱۹۶۲] کمیسیون مشترک تحدید حدود که بر اساس معاهده ۱۹۰۴ بین فرانسه (به تحت الحمایگی از کامبوج) و سیام (تایلند) تشکیل شده بود در نقشه مرزی ۱۹۰۸ معبد پره آ ویهار را در جنوب مرز (سرزمین کامبوج) قرار داد و نقشه های مربوط به طور رسمی برای دولت سیام ارسال شد. دولت اخیر اگرچه به طور صریح پذیرش آن را اعلام نکرد، لکن رفتار آن دولت حاکی از پذیرش نقشه ها از جمله نقشه مربوط ۱۰۰ کیلومتر خط مرزی سرزمینی که معبد در آن قرار داشت بود. پس از استقلال کامبوج و اشغال معبد از سوی تایلند در سال ۱۹۵۴، کامبوج در ۱۹۵۹ در دیوان اقدام به طرح دعوا کرد و درخواست کرد که اعلام کند؛ نقشه تحدید حدود سرزمینی که معبد در آن قرار داشت (معروف به نقشه پیوست ۱ معاهده) دارای ماهیت الزام آور است؛ خط مرزی دو طرف بر اساس نقشه مشخص گردیده است؛ کامبوج بر منطقه معبد حاکمیت دارد؛ تایلند مکلف است نیروهای نظامی، پلیس و سایر پاسبانان و نگهبانان را از معبد و اطراف آن خارج کند؛ و همچنین اموال و متعلقاتی را که از معبد یا اطراف آن برداشته است بازگرداند. دیوان در رأی ۱۹۶۲ اعلام کرد با توجه به اینکه موضوع دعوا، اختلاف در مورد «حاکمیت سرزمینی است» نه «تحدید حدود»، خواسته های اول و دوم را صرفاً در هنگام استدلال­ ها (Motif/Reasoning) در نظر می گیرد و آن ها را در بخش اجرایی رأی (Dispositif) ذکر نمی کند. در نتیجه دیوان در رأی ۱۹۶۲ با تأیید اعتبار نقشه مربوط و لحاظ آن به عنوان یکی از مبانی اصلی رأی، اظهار داشت: ۱) حاکمیت بر سرزمین معبد از آنِ کامبوج است؛ «در نتیجه» ۲) تایلند مکلف است نیروهای نظامی، پلیس و سایر پاسبانان و نگهبانان را از معبد و «اطراف» آن (Vicinity/Environs) خارج کند؛ ۳) و اشیایی را که در زمان اشغال از معبد یا اطراف آن برداشته است بازگرداند. دولت تایلند در اجرای رأی، معبد را تخلیه کرد، لکن با تفسیر محدود از واژه «اطراف» معبد مذکور در بند ۲ بخش اجرایی رأی ۱۹۶۲، تعهد به خارج کردن نیروها را صرفاً شامل خروج نیروها از محدوده کوچکی از اطراف معبد دانست و از اینرو، همه اطراف ساختمان معبد را که در حاکمیت کامبوج می دانست با سیم خاردار حصار کشید و در عمل دسترسی آزاد به آن از جلگه کامبوج وجود نداشت. پس از درخواست سال ۲۰۰۷ کامبوج برای ثبت معبد در فهرست میراث جهانی یونسکو و ثبت آن در سال ۲۰۰۸ از سوی کمیته میراث جهانی، اختلاف طرفین منتهی به توسل به زور شد که تلفات انسانی و آسیب به بنای معبد را به همراه داشت. [متن سند ثبت معبد به عنوان میراث جهانی] پس از ثبت دادخواست کامبوج در دیوان برای تفسیر رأی ۱۹۶۲ و درخواست صدور دستور موقت، دیوان در ژوئیه ۲۰۱۱ برای جلوگیری از وخیم تر شدن وضعیت، به طرفین دستور آتش بس داد و درخواست کرد تا هنگام صدور رأی نهایی «یک منطقه غیرنظامی موقت» تشکیل دهند. [متن دادخواست و متن دستور موقت] کامبوج از دیوان درخواست کرد بندهای اول و دوم بخش اجرایی رأی ۱۹۶۲ (مذکور در فوق)، به ویژه مفهوم و دامنه واژه «اطراف» [تعهد تایلند به خارج کردن نیروها از اطراف معبد] را تفسیر کند و ارتباط بین آن دو را روشن کند. از دیدگاه کامبوج، از جمله بندی بند دوم بخش اجرایی رأی اصلی به ویژه آنکه دیوان از عبارت «در نتیجه» استفاده کرد، بر می آید که منظور از تعهد تایلند به خارج کردن نیروها، نه خارج کردن آن ها از محدوده اندک نزدیک به معبد، که از همه سرزمین کامبوج (جنوب خط مرزی معین شده در نقشه ۱۹۰۸) است. خواهان همچنین درخواست کرد دیوان اعلام کند تعهد خوانده به احترام به یکپارچگی سرزمینی کامبوج یک تعهد کلی و پیوسته است. به علاوه، اعلام کند که نقشه ۱۹۰۸ که رأی ۱۹۶۲ بر آن استوار بود، دارای اثر الزام آور است. دیوان اظهار کرد که بر اساس ماده ۶۰ اساسنامه، «در صورت اختلاف در مورد مفهوم و دامنه رأی، دیوان باید آن را به درخواست هر طرف تفسیر کند» [متن اساسنامه] لکن مفهوم «اختلاف» مندرج در ماده ۶۰ از مفهوم اختلاف مذکور در بند ۲ ماده ۳۶ اساسنامه متفاوت است. اختلاف در مفهوم ماده ۶۰ عبارت است از تفاوت عقیده و دیدگاه بین دو طرف در مورد مفهوم و قلمرو یک رأی. دیوان در رد ادعای تایلند مبنی نبود اختلاف بین طرفین در تفسیر، بیان داشت سه اختلاف دیدگاه بین طرفین وجود دارد: اول آنکه طرفین اختلاف دارند که آیا در رأی اصلی نسبت به اینکه نقشه ۱۹۰۸ مرز طرفین را تعیین می کند تصمیم الزام آوری اتخاذ شده است؛ دیگر آنکه طرفین در خصوص مفهوم و دامنه عبارت «اطراف سرزمین کامبوج» مندرج در بند ۲ بخش اجرایی رأی اصلی تفاوت دیدگاه دارند؛ و همچنین در اینکه آیا تعهد تایلند به خروج نیروهایش از منطقه یک تعهد پیوسته است یا آنی، نظر یکسانی ندارند. دیوان افزود که درخواست کامبوج برای تفسیر تا جایی قابل پذیرش است که نسبت به مسائلی باشد که در رأی اصلی نسبت به آن ها به نحو الزام آوری تصمیم گیری شده است. در نتیجه از آنجا که موضوع رأی اصلی اختلاف در مورد «حاکمیت سرزمینی» بود، نه «تعیین مرز»، درخواست کامبوج مبنی بر اینکه دیوان اعلام کند که در رأی اصلی نسبت به مرز دو طرف در منطقه معبد به نحو الزام آوری تصمیم گیری شده است، قابل پذیرش نیست. بر اساس رویه دیوان، در تفسیر مفهوم و دامنه بخش اجرایی رأی اصلی، استدلال های رأی اصلی تا جایی که در تفسیر بخش اجرایی کمک کنند مورد توجه خواهند بود. ضمن آنکه لوایح و صورت جلسه اظهارات شفاهی دو طرف در رأی اصلی هم مد نظر قرار خواهند گرفت. از نظر دیوان، بند اول بخش اجرایی رأی (حاکمیت کامبوج بر منطقه معبد) روشن است و نیازمند تفسیر نیست و اختلاف اصلی طرفین در مورد محدوده سرزمینی بند دوم بخش اجرایی رأی (محدوده سرزمینی «اطراف» معبد) است. دیوان سپس با رد دیدگاه های هر یک از خواهان (که محدوده وسیع تری را به عنوان مفهوم «اطراف» تعیین می کرد) و خوانده (که محدوده بسیار کوچکی را ادعا می کرد)، با اتخاذ رویکردی میانه مفهوم «اطراف» معبد و محدوده جغرافیایی آن را تعیین کرد، به ویژه آنکه محدوده شمالی اطراف معبد را خط مرزی مذکور در نقشه ۱۹۰۸ دانست. در خصوص ارتباط بین بندهای اول و دوم بخش اجرایی، با پذیرش ادعای کامبوج، اظهار کرد از اینکه پس از ذکر بند اول بخش اجرایی و بلافاصله پیش از بندهای دوم و سوم، از عبارت «در نتیجه»، استفاده شده است، بدست می آید که به عنوان پیامد یافته دیوان در بند اول، «اطراف» معبد نیز در محدوده سرزمینی خواهان قرار دارند. ضمن آنکه از آنجا که تایلند در مرحله رسیدگی اظهار کرد که بر اساس حقوق بین الملل حاکمیت سرزمینی کامبوج را محترم می شمارد، رسیدگی به درخواست کامبوج مبنی بر اینکه دیوان مشخص کند که آیا تعهد تایلند به خروج نیروهایش یک تعهد مستمر است را ضروری نمی داند. دیوان در پایان با یادآوری اصول منشور ملل متحد، اظهار داشت که معبد پره آ ویهار یک مکان ارزشمند مذهبی و فرهنگی و یک میراث جهانی است و دو طرف بر اساس ماده ۶ کنوانسیون میراث فرهنگی و طبیعی جهانی ملزم به همکاری با یکدیگر و با جامعه بین المللی برای حفاظت از آن هستند و باید برای جلوگیری از ورود هرگونه خسارت مستقیم یا غیر مستقیم به آن اقدامات مقتضی را انجام دهند و «خواستار» آن شد که دسترسی به معبد از جلگه کامبوج تضمین شود. (بند ۱۰۶ رأی) [متن منشور و متن کنوانسیون] قاضی کانسادو ترینداد در نظر جداگانه اش بیان داشت که سخن دیوان در بند ۱۰۶ رأی کنونی که به نحو همزمان لزوم حفظ میراث مشترک جهانی را به همراه لزوم رعایت از حاکمیت سرزمینی دولت ها مد نظر قرار داد، فرآیند در حال وقوع «انسان مداری» حقوق بین الملل را تأیید می کند. [بند ۶۵ نظر جداگانه] از سوی دیگر، قاضی ویژه گِیوم در اعلامیه اش [بر خلاف ادعای دیوان مبنی بر اینکه موضوع اختلاف «حاکمیت سرزمینی» است، نه «تحدید حدود» و در نتیجه نمی تواند به درخواست کامبوج مبنی بر اعلام اینکه در رأی اصلی مرز به صورت الزام آور تعیین شده است پاسخ مثبت دهد،] اظهار کرد که استدلال های دیوان از بخش اجرایی رأی ناگسستنی است و از آنجا که دیوان در بخش اجرایی رأی اصلی بر نقشه ۱۹۰۸ راجع به تحدید حدود منطقه معبد تکیه کرد و با توجه به اینکه تمام یک رأی قضایی (اعم از استدلال ها و بخش اجرایی) الزام آور است و اعتبار یک «امر مختومه» را دارد، به طور منطقی باید گفت که دیوان به نحو «الزام آوری» در استدلال هایش مرز در منطقه معبد را اعلام کرد، لکن از آنجا که آن را در بخش اجرایی رأی ذکر نکرد چنین یافته ای «قدرت اجرایی» ندارد. [بندهای ۱۲ و ۱۳ اعلامیه (به فرانسه)] شایان ذکر است که قاضی اُوادا، بِنونا و گایا به صورت مشترک و قاضی ویژه کو ( Cot) به طور جداگانه اعلامیه به رأی ضمیمه کردند. [متن اعلامیه مشترک و متن اعلامیه قاضی کو (دومی به فرانسه)]

دیدگاه های نمایندگان دولت ها در کمیته ششم (حقوقی) مجمع عمومی ملل متحد در خصوص کارهای کمیسیون حقوق بین الملل

حسن کمالی نژاد

نمایندگان دولت های عضو ملل متحد در نشست های ۲۸، ۲۹ و ۳۰ اکتبر و ۵ نوامبر کمیته ششم (حقوقی) مجمع عمومی دیدگاه هایشان را در مورد کارهای کمیسیون حقوق بین الملل در سال ۲۰۱۳ بیان کردند. [خلاصه صورت جلسه ها: اینجا، اینجا، اینجا و اینجا] کمیسیون در نشست سال ۲۰۱۳ موضوع «جنایات ضد بشریت» را در دستور کار بلند مدت خود گنجاند. همچنین، موضوع «حمایت از هوا کره (اتمسفر)» را در دستور کار فعال خود قرار داد. شماری از دولت ها از جمله ایالات متحد، روسیه و چین مخالفت شان را با گنجاندن موضوع اخیر در دستور کار فعال کمیسیون به سبب وجود معاهدات مختلف که آن را پوشش می دهند، ابراز کردند. نماینده تایلند نیز با انتقاد از انتخاب موضوع یاد شده، پیشنهاد کرد که کمیسیون موضوع «حمایت از اطلاعات شخصی در جریان فرامرزی اطلاعات» را در دستور کار قرار دهد. نماینده اسپانیا عنوان های «ارتباط تدوین با توسعه تدریجی حقوق بین الملل» و «محتوا و ارتباط قاعده آمره با دیگر هنجارها و اصول حقوق بین الملل» را به کمیسیون پیشنهاد داد. نماینده یاد شده در مورد موضوع «شکل گیری و ادله حقوق بین الملل عرفی» گفت کمیسیون باید قابلیت انعطاف را که عنصر ذاتی فرآیند وضع قاعده عرفی است حفظ کند، عناصر تشکیل دهنده آن را ارزیابی کند، رابطه آن را با دیگر منابع حقوق بین الملل مطالعه کند و در پایان دستاوردش را به شکل «نتیجه ها» به همراه تفسیر آن برای راهنمایی عملی دولت ها ارائه کند. [مشاهده خبر مربوط به نخستین گزارش کمیسیون در شماره ۱۷ این مجموعه] نماینده ایران اظهار داشت به رغم تفاوت مسیر شکل گیری قاعده عرفی و قاعده آمره، شایسته است کمیسیون بررسی کند تحت چه شرایطی یک قاعده عادی جایگاه قاعده آمره را پیدا می کند. نماینده مجارستان هم دیدگاه مشابهی ابراز کرد. به عقیده مالزی، وجود حقوق بین الملل عرفی منطقه ای را نیز باید مد نظر قرار داد و همانگونه که دیوان بین المللی دادگستری در قضیه پناهندگی اظهار کرد، به نظر می رسد که حقوق بین المللی عرفی منطقه ای از این جهت شناسایی آن نیازمند یک رویکرد متفاوت است و لازم است کمیسیون به دقت شیوه ای را که حقوق بین الملل عرفی منطقه ای در آن منطقه خاص شناسایی می شود موشکافی کند. [متن رأی پناهندگی] نماینده اسراییل گفت که نقش بازیگران غیر دولتی به دلیل جانبداری های سیاسی و همچنین پرهیز از «چند پارگی نهادی» باید به طور جدی محدود شود. قطعنامه ها، گزارش ها و اظهارات سازمان های بین المللی به ویژه نهادهای عضو خانواده ملل متحد اغلب بازگو کننده نابرابری های سیاسی و ملاحظات و فشارهای گزینشی هستند و در نتیجه، از رویکرد گزارشگر مبنی بر اینکه دولت ها توسعه دهندگان انحصاری قواعد عرفی بین المللی هستند پشتیبانی کرد. سنگاپور نیز به ویژه با توجه به تفاوت گسترده سازمان های بین المللی، در اعطای نقش به سازمان های بین المللی در شکل گیری حقوق بین الملل هشدار داد. شایان ذکر است که کمیسیون در سال ۲۰۱۳ تصمیم گرفت عنوان «احراز حقوق بین الملل عرفی» (Identification of Customary International Law) را جایگزین عنوان «شکل گیری و ادله حقوق بین الملل عرفی» (Formation and Evidence of Customary International Law) کند. در خصوص «اجرای موقت معاهدات»، نماینده اسپانیا با یادآوری استقبال فزاینده دولت ها از شیوه اجرای موقت معاهده، اظهار کرد که عنصر تعیین کننده در این خصوص توافق دولت های عضو است، اگرچه گزارشگر مربوط ترجیح داده است که در حال حاضر به موضوع اجرای موقت توسط سازمان های بین المللی نپردازد، لکن اجتناب از آن دشوار است. چرا که در معاهدات منعقده بین دولت ها و سازمان های بین المللی مانند اتحادیه اروپایی هم چنین سازکاری در نظر گرفته شده است. [متن گزارش اخیر راجع به موضوع] مکزیک پیشنهاد کرد که بخشی از طرح به ارزش حقوقی قطعنامه های ملل متحد در چارچوب حقوق بین الملل عرفی اختصاص یابد. از دیدگاه مالزی، کمیسیون نباید سیاهه ای از مقررات برای موضوع مقرر کند، زیرا باید به دولت ها در اجرای چنین سازکاری انعطاف لازم را دهد. ضمن آنکه برخی دولت ها از جمله مالزی فرایند سختی برای پذیرش معاهدات در نظام حقوقی داخلی شان و اجرای آن ها مقرر کرده اند و نباید هنگامی که دولت ها از حیث اجرایی آمادگی ندارند، آن ها به چنین امری وادار کرد. در خصوص عنوان «حمایت از اشخاص در رخداد بلایا»، نماینده مکزیک با انتقاد از ماده ۲ پیشنهادی طرح بیان کرد که حمایت از اشخاص در هر سه مرحله پیش، هنگام و پس از رخداد بلایا ضروری است و ماده ۲ باید بازتاب چرخه کامل بلایا باشد. [مشاهده خبر مربوط به ششمین گزارش موضوع در شماره ۱۶ این مجموعه] از دیدگاه مالزی، ماده ۵ پیش نویس، همکاری دولت دچار بحران با ملل متحد و دیگر سازمان های بین الدولی، صلیب سرخ و سازمان های مردم نهاد مربوط را الزامی می داند و اگر ماده ۵ پیش نویس به همراه مواد ۵ سه بار مکرر (Article 5 ter) و ۱۶ (در خصوص تکلیف دولت ها به کاهش خطر بلایا و پاسخگویی در رخداد بلایا) خوانده شوند، باید گفت که حق حاکمیت دولت ها مغلوب یک نهاد بین المللی واقع شده است. از سوی دیگر تانگا به عنوان کشوری که به طور معمول در معرض بلایا قرار دارد از پیش بینی تعهد برای دولت ها در مواد ۵ سه بار مکرر و ۱۶ استقبال کرد. چرا که مسئولیت کاهش خطر بلایای ناشی از تغییرات اقلیمی صرفاً بر عهده دولت آسیب دیده نیست، بلکه وظیفه جامعه بین المللی و به ویژه دولت های توسعه یافته است و ماده ۵ سه بار مکرر آن وظیفه را تأیید می کند. ضمن آنکه تکلیف به کاهش خطر بلایا ریشه در تعهد به حمایت فعال از حقوق بشر و اصل تلاش مقتضی دارد و اصل مذکور در مواردی که اقدام یا عدم اقدام یک دولت بر خطر وقوع بلایا در دیگر دولت ها تأثیر دارد هم قابل اعمال است. اندونزی اصول بنیادین حاکمیت، عدم مداخله و لزوم رضایت دولت را یادآور شد و به ضرورت وجود ماده ۱۲ پیش نویس («حق» یک دولت به پیشنهاد کمک به دولت آسیب دیده) خدشه کرد. کوبا هم به نحو مشابهی با برتری دادن اصل حاکمیت گفت اینکه به درخواست اعطای کمک از سوی سایر دولت ها یا سازمان های بین الدولی پاسخ مثبت داده شود، در صلاحیت دولت دچار بحران است. ایرلند در رد برداشت دو دولت پیشین اظهار کرد که صحیح نیست حق پیشنهاد کمک در ماده ۱۲ را به عنوان مداخله در امور داخلی دولت متأثر تفسیر کرد. اسرائیل گفت که موضوع نباید در چارچوب «حقوق و تکالیف» دولت ها بررسی شود، بلکه باید به آن از منظر همکاری داوطلبانه بین المللی پرداخته شود. از سوی دیگر، نماینده فدراسیون جهانی جوامع صلیب سرخ و هلال احمر بیان داشت که بر طرف کردن بیشتر نیازهای انسان دوستانه در هنگام بلایا، با کاهش خطر آن ها قبل از رخدادشان ممکن است و از اینرو، از دیدگاه کمیسیون مبنی بر اینکه دولت ها موظف به اتخاذ اقداماتی برای کاهش خطر بلایا هستند پشتیبانی می کند. نماینده مکزیک در خصوص «تعهد به استرداد یا محاکمه» گفت که در قضیه خاص کنوانسیون منع شکنجه که در دیوان بین المللی دادگستری در دعوای بلژیک علیه سنگال به آن پرداخت استرداد یک گزینه اختیاری بود، در حالی که محاکمه یک تعهد بود و شایسته است کمیسیون این موضوع را مد نظر قرار دهد. [متن گزارش راجع به موضوع و متن رأی دیوان] نماینده روسیه با بیان اینکه مطالعه موضوع طی چند سال گذشته پیشرفتی نداشته است، به ادامه کار کمیسیون در این موضوع ایراد گرفت. چک نیز دیدگاه مشابهی را ابراز کرد. نماینده مکزیک در مورد «قید کامله الوداد» گفت که در این خصوص باید در هر مورد قصد طرف های موافقت نامه جستجو شود و باید بین منافع سرمایه گذار خارجی و گشاده دستی دولت ها برای پیگیری سیاست هایشان تعادل برقرار شود. [متن گزارش راجع به موضوع] کوبا با انتقاد از عنوان قید کامله الوداد بیان کرد که سرمایه گذار خارجی از این راه حقوقی را طلب می کند که در موافقت نامه منعقده بین دولت متبوعش و دولت پذیرنده سرمایه پیش بینی نشده اند و چنین اقدامی، متن موافقت نامه بین المللی را بی ثبات می کند. ضمن آنکه محاکم داوری با توسل به چنین قیدی، به طور ناروا صلاحیت شان را برای رسیدگی به اختلافات راجع به موافقت نامه های حمایت از سرمایه گذاری گسترش داده اند. تفسیر موسع از این اصل، تعادل بین حقوق سرمایه گذار در موافقت نامه های سرمایه گذاری و اصل حاکمیت دولت پذیرنده سرمایه را به هم زده است. نماینده روسیه در خصوص موضوع حمایت از «محیط زیست در رابطه با مخاصمات مسلحانه» گفت موضوع مذکور به گونه مناسب در حقوق بین الملل بشردوستانه به نظم درآورده شده است و اینکه دامنه موضوع شامل پیش و پس از وقوع مخاصمه شود با ایراد همراه است، چرا که برهه های پیش و پس از مخاصمه در محدوده زمانی «صلح» قرار دارند که قواعد کلی حقوق بر آن حکومت دارند، نه قواعد حقوق مخاصمات. [متن گزارش راجع به موضوع] به نظر کوبا، دامنه موضوع باید شامل مسائلی مانند مسئولیت و پاسخگویی از جمله مسئولیت برای پرداخت غرامت خسارات وارده و بازسازی باشد. نماینده ایران اظهار داشت که حقوق بین الملل باید مقرراتی را به تصویر کشد که دولت ها را به انتقال هدفهای نظامی از مناطقی که از حیث محیط زیستی شکننده هستند تشویق کند. ضمن آنکه کمیسیون بر وضع تدابیری تمرکز کند که دولت ها را ملزم به ترمیم و بازسازی محیط زیست پس از پایان مخاصمه کند. به علاوه، وظیفه دولت و بازیگران غیردولتی دخیل در مخاصمه است که پس از پایان آن و در چارچوب موافقت نامه آتش بس، اطلاعات راجع به موقعیت مین ها را به دیگری منتقل کنند.

صدور توصیه نامه عمومی شماره ۳۰ کمیته رفع کلیه اشکال تبعیض ضد زنان

ستاره ساعدی

توصیه نامه عمومی شماره ۳۰ با عنوان «زنان در پیشگیری از مخاصمه، وضعیت مخاصمه و پس از آن» در ۱۸ اکتبر ۲۰۱۳ منتشر شد. [متن توصیه نامه، متن کنوانسیون، متن پروتکل الحاقی، متن گزارش های دولت ها، و متن توصیه های عمومی کمیته] کمیته کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض ضد زنان CEDAW Committee)) متشکل از ۲۳ کارشناس است که بر اجرای این کنوانسیون نظارت می کند. توصیه نامه عمومی شماره ۳۰ اجرای کنوانسیون در پیشگیری از مخاصمه، مخاصمه مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی، وضعیت اشغال خارجی و سایر اشکال اشغال و مرحله پس از مخاصمه را در بر می گیرد. در این راستا، کمیته توصیه می کند که کنوانسیون و سایر اسناد بین المللی مربوط به حقوق بشر و حقوق بشردوستانه به طور جامع چه در همه سرزمین دولت عضو کنوانسیون و چه در فرای مرزهایش به اجرا در بیاید. اجرای این اسناد فارغ از اینکه دولت ها به صورت فردی یا به عنوان اعضای سازمان های بین المللی و بین دولتی و نیروهای متحد درگیر وضعیت های فوق الذکر می شوند، بایستی مدنظر باشد. بنابراین، دولت عضو کنوانسیون مسئولیت دارد تا سازگاری تصمیمات و سیاست های آن سازمان را با تعهداتش به موجب کنوانسیون تضمین نماید. به علاوه، دولت ها می بایست تمامی فعالیت های بازیگران غیردولتی (Non-State Actors) که ورای مرزهای سرزمینی آن ها فعالیت دارند و بر آنها کنترل موثر دارند را در قالب مسئولیت حمایت قاعده مند کنند و اجرای مفاد کنوانسیون از سوی آنان را تضمین نمایند. دولتها در این ارتباط باید تلاش مقتضی Due Diligence)) برای حمایت از زنان در برابر تبعیض و خشونت از طریق پیشگیری، تعقیب، مجازات و جبران خسارت ناشی از اعمال بازیگران غیردولتی داشته باشند. به علاوه، مسئولیت دولت به موجب تعهدات کنوانسیون در زمانی که قابلیت انتساب فعل یا ترک فعل بازیگر غیردولتی به موجب حقوق بین الملل برقرار باشد، ایجاد می شود. هنگامی هم که دولت در چارچوب یک سازمان بین المللی در پیشگیری از مخاصمه و یا در خود مخاصمه و یا پس از آن مشارکت داشته باشد، متعهد به اجرای کنوانسیون چه در خاک خود و چه در سرزمین دیگر است. کمیته ضمن یادآوری اینکه طرفهای غیر دولت ا زجمله طبق ماده ۳ مشترک کنوانسیون های چارگانه ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل دوم الحاقی ۱۹۹۷ به عنوان طرف متخاصم، موظف به رعایت حقوق بشردوستانه هستند به وظیفه آنان در رعایت حقوق بشر هم توجه می دهد. از نظر کمیته، بازیگران غیردولتی با آنکه نمی توانند عضو کنوانسیون بشوند،  ملزم به رعایت حقوق بشر هستند به ویژه در مواردی که گروه مسلح دارای ساختار سیاسی قابل تشخیص و متمرکز است و بر سرزمین و جمعیت آن به صورتی مشخص اعمال کنترل می کند باید حقوق بین الملل بشر را رعایت کند. کمیته تاکید می کند که نقض فاحش حقوق بشر و نقض جدی حقوق بشردوستانه می تواند همراه با مسئولیت کیفری فردی اعضا و رهبران گروه های مسلح غیردولتی و شرکت های خصوصی نظامی باشد. کمیته با توجه به جنبه همکنشی میان کنوانسیون با حقوق بین الملل بشردوستانه، حقوق بین الملل پناهندگان و حقوق بین الملل کیفری، اعلام می کند که در همه وضعیت های بحرانی، چه مخاصمات اعم از بین المللی و داخلی، اشغال بیگانه و وضعیت اضطراری، حقوق زنان تحت حمایت یک رژیم حقوقی بر پایه همکنشی و رابطه متقابل کنوانسیون با حقوق بشردوستانه، حقوق پناهندگان و حقوق کیفری قرار دارد. کمیته با ابراز نگرانی از وضعیت زنان در زمان اشغال و نیز وضعیت زنان پناهنده، آواره و بدون تابعیت و با اشاره به جرایم خشونت جنسی و قاچاق انسان، از دولتها می خواهد تا توجه کافی و شایسته به حمایت از حقوق زنان و دختران ناشی از حقوق بین الملل بشردوستانه، حقوق بین الملل پناهندگان و حقوق بین الملل کیفری در راستای تعهدات معاهده ای خویش به موجب کنوانسیون به عمل آورند. کمیته از مسائل مربوط به زنان در جریان مخاصمه و وضعیت پس از آن همچون دسترسی به آموزش، اشتغال و بهداشت، مشارکت، قاچاق انسان، خشونت جنسی، دسترسی به عدالت، اصلاح قانون اساسی و ساختار انتخاباتی، خلع سلاح، ازدواج و روابط خانوادگی نیز غافل نشده و توصیه هایی برای دولتها دارد. کمیته در نتیجه گیری خود بر لزوم گزارش دهی دولتها (بر اساس ماده ۱۸ کنوانسیون) از چارچوب حقوقی، سیاست ها و برنامه هایشان جهت تضمین حقوق بشر زنان در پیشگیری از مخاصمه، دوره مخاصمه و پس از آن و نیز جمع آوری و تحلیل آمار با در نظر گرفتن تفکیک جنسیتی تاکید می کند. کمیته با یاد کردن از قطعنامه های شورای امنیت- از قطعنامه معروف ۱۳۲۵ مصوب ۲۰۰۰ گرفته تا قطعنامه ۲۱۰۶ مصوب ۲۰۱۳- به عنوان چارچوب سیاسی مهم برای پیشبرد دفاع از زنان، صلح و امنیت اشاره می کند که دولتهای عضو کنوانسیون باید اطلاعاتی درباره اجرای برنامه شورای امنیت ناظر بر زنان، صلح و امنیت فراهم کنند و از جمله گزارش مخصوصی درباره سازگاری عملکرد آنها با مولفه های موجود در آن برنامه و قطعنامه های مرتبط شورا بدهند. در پایان، کمیته دولتها را تشویق به پیوستن به اسناد بین المللی ناظر بر حمایت از حقوق زنان در پیشگیری از مخاصمه، مخاصمه و پس از آن می نماید: پروتکل الحاقی به کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض ضد زنان مصوب ۱۹۹۹، پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک درباره مشارکت کودکان در مخاصمات مسلحانه مصوب ۲۰۰۰، پروتکل های الحاقی اول و دوم به کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ مصوب ۱۹۷۷، کنوانسیون وضعیت پناهندگان مصوب ۱۹۵۱ و پروتکل آن مصوب ۱۹۶۷، کنوانسیون وضعیت افراد بدون تابعیت مصوب ۱۹۵۴ و کنوانسیون کاستن از بی تابعیتی مصوب ۱۹۶۱، پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق انسان به ویژه زنان و کودکان ضمیمه به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فرامرزی مصوب ۲۰۰۰، اساسنامه دیوان بین المللی کیفری مصوب ۱۹۹۸، و معاهده تجارت اسلحه مصوب ۲۰۱۳٫

گزارش در مورد پیگیری گردش‌ های مالی غیرقانونی ناشی از دزدی دریایی

نسیم زرگری نژاد

بانک جهانی، پلیس بین ‌الملل (اینترپل) و اداره مبارزه با مواد مخدر و جرم ملل متحد در ۴ نوامبر ۲۰۱۳ گزارشی را به صورت مشترک منتشر نمودند که اموال غیرقانونی که از فعالیت دزدان دریایی در سومالی و شاخ آفریقا به دست می آید را مورد مطالعه قرار می ‌دهد. [گزارش] بر اساس گزارش، تاکنون جامعه جهانی توجه بسیار زیادی به عملیات نظامی در واکنش به دزدی دریایی مثل عملیات هوایی و دریایی و همچنین تامین امنیت کشتی ‌هایی که از آب ‌های سومالی می ‌گذرند و تعقیب و مجازات دزدان دریایی کرده است، اما توجه چندانی به پیگیری و قطع جریان ‌های مالی بدست آمده از این فعالیت‌ ها ننموده است. بنابراین، تمرکز گزارش بر گردش‌ های مالی و حتی مهم تر از آن، بر ارائه پیشنهاد برای اتخاذ واکنش‌ های مناسب در برابر آنان است. گزارش چگونگی انتقال، سرمایه گذاری و موارد استفاده پول های بدست آمده از طریق باج گیری دزدان دریای و سرمایه گذاری را بیان می کند. برآورد گزارش نشان می ‌دهد که دزدان دریایی در فاصله‌ آوریل ۲۰۰۵ تا دسامبر ۲۰۱۲ در منطقه سومالی و شاخ آفریقا، بین ۳۳۹ میلیون تا ۴۱۳ میلیون دلار آمریکا باج گیری کرده ‌اند. مبلغ ناشی از باج گیری برای فعالیت ‌های بعدی دزدی دریایی و برای سرمایه ‌گذاری در اقدامات مجرمانه‌ دیگری همچون تجارت الکل، قات (نوعی ماده مخدر)، قاچاق انسان و روسپیگری استفاده می شود. گزارش به کشورهای منطقه توصیه می کند که سیاست مبتنی بر همکاری و به اشتراک‌ گذاری اطلاعات را پیش ‌گرفته تا میزان اعتماد و همکاری متقابل میان مقامات هر کشور که با این فعالیت ‌ها در این منطقه مبارزه می ‌کنند افزایش یابد و همچنین تعداد مقامات مربوط در منطقه بیشتر شود و به آنان آموزش‌ های لازم جهت تعقیب، بازداشت، ضبط و مصادره اموال مجرمان داده شود. در خصوص تجارت قات به کشور کنیا نیز پیشنهاد می ‌کند که سازکارهای مناسب برای کنترل این نوع تجارت را در کشور خود تقویت کند تا از این طریق یافتن گردش های مالی دزدی دریایی منجر به تجارت قات آسان شود. همچنین داشتن چارچوب منظم تجاری، آنگونه که در کشورهای جیبوتی، اتیوپی و سومالی وجود دارد، می تواند در این راستا به کنیا کمک کند. بر اساس برآورد گزارش، سه دسته افراد از دزدی دریایی سود می برند: دسته اول، سرمایه گذاران که بین ۳۰ تا ۷۵ درصد از مبالغ باج گیری به آنان می رسد؛ دسته دوم، جامعه محلی که کالا و خدمات به دزدان دریایی ارائه می کنند؛ و دسته سوم، خود دزدان دریایی که سربازان پیاده نامیده می شوند و بین یک درصد تا دو و نیم درصد از کل مبلغ را دریافت می کنند. داده ها و شواهد گزارش از مصاحبه با دزدان دریایی سابق، مقامات دولتی، بانکداران و دیگر افرادی که با دزدی دریایی مبارزه می کنند به دست آمده است و جامعه آماری آن را کشورهای جیبوتی، اتیوپی، کنیا، جزایر سیشیل و سومالی تشکیل می دهند. شایان ذکر است که یک دادگاه اسپانیایی نیز در ۳۱ اکتبر ۲۰۱۳ شش دزد دریایی سومالی را محکوم به زندان کرد. دزدان دریایی در سال ۲۰۱۲ درحالی دستگیر شدند که در تلاش برای دزدیدن یک کشتی جنگی اسپانیایی بودند. دادگاه اسپانیایی برای یکی از آن ها به دلیل ارتباط با یک سازمان مجرمانه حکم شدیدتری صادر نمود. [متن خبر]

انتقاد عفو بین الملل از عملکرد اسپانیا نزد کمیته ناپدید سازی اجباری

نسیم زرگری نژاد

در پنجمین نشست کمیته ناپدید سازی اجباری که از ۴ تا ۱۵ نوامبر ۲۰۱۳ برگزار شد گزارش های مربوط به دولت های آرژانتین و اسپانیا بررسی گردید.[پنجمین نشست] پیش از این، عفو بین الملل گزارشی را تسلیم کمیته نمود که در آن، مسئله تعهدات اسپانیا ناشی از کنوانسیون حمایت از تمام اشخاص در برابر ناپدید سازی اجباری مورد بررسی قرار گفت. [متن گزارش و متن کنوانسیون] بر اساس یافته های عفو بین الملل، ادعای اسپانیا که تاریخ لازم الاجرا شدن کنوانسیون مانع از آن می شود که کنوانسیون بر ناپدید سازی های اجباری رخ داده در اسپانیا در زمان جنگ داخلی و رژیم فرانکو اعمال شود، نادرست است. کنوانسیون که در سال ۲۰۰۶ توسط مجمع عمومی به تصویب رسید، جرمی را که سابق بر این در حقوق بین الملل وجود داشته است، تدوین نموده است و جرم انگاری تازه ای صورت نگرفته است تا قابل عطف به گذشته نباشد. سابقه جرم ناپدید سازی اجباری به مدت ها پیش از تاریخ لازم الاجرا شدن کنوانسیون در سال ۲۰۱۰ بر می گردد. مجمع عمومی در سال ۱۹۹۲ اعلامیه حمایت از تمامی اشخاص در برابر ناپدید شدن اجباری را تصویب کرد [متن اعلامیه] و کمیسیون حقوق بین الملل ناپدید سازی اجباری را به عنوان جنایت ضد بشریت در پیش نویس کد جنایات ضد صلح و امنیت بشر در سال ۱۹۹۶ گنجاند. [متن سند] اساسنامه دیوان بین المللی کیفری نیز که اسپانیا از سال ۲۰۰۰ عضو آن است جرم یاد شده را در بر دارد و بازتاب عرف بین المللی است. مطالعه کمیته بین المللی صلیب سرخ درمورد حقوق بشر دوستانه عرفی نیز ممنوعیت ناپدیدسازی اجباری را رویه دولت ها دانسته است و آن را در مخاصمات بین المللی و غیر بین المللی قابل اعمال می داند. [مطالعه صلیب سرخ] بنابراین، اسپانیا مانند سایر دولت ها، بر اساس حقوق عرفی تعهد دارد که تمامی پرونده های مربوط به ناپدید سازی اجباری را بررسی کند و در صورتی که مدارک کافی و معتبر بیابد، متعهد است که متهمان را تحت تعقیب قرار دهد و درصورتی که مجازات متهمان ممکن نباشد، قربانیان بر اساس ماده ۲۴ کنوانسیون حق خواهند داشت که از حقایق مربوط به چگونگی ناپدید سازی اجباری و همچنین نتیجه تحقیقات و سرنوشت شخص قربانی آگاه شوند. عفو بین الملل بیان نمود که اسپانیا از وظیفه تحقیق در مورد ناپدید سازی اجباری که در گذشته اتفاق افتاده، خود داری می کند و به دادگاه های خارجی که براساس اصل صلاحیت جهانی خواهان اعمال صلاحیت هستند نیز یاری نمی رساند. (مانند آرژانتین) بر اساس ماده ۴ کنوانسیون، دولت های عضو موظف به جرم انگاری ناپدید سازی اجباری در مجموعه قوانین کیفری خود شده اند. جرم انگاری باید تمامی تعاریف ارائه شده در ماده ۲ کنوانسیون را دربر بگیرد. اسپانیا در گزارش خود بیان کرده بود که مجموع چند ماده در قانون کیفری اش، توقیف غیرقانونی و ربودن انسان ها را جرم انگاری می کند و این مواد بر ناپدید سازی اجباری هم قابل اعمال است. [متن قانون کیفری اسپانیا] عفو بین الملل در انتقاد گفت که قانون کیفری اسپانیا، عناصر اساسی جرم را آنگونه که در کنوانسیون و حقوق بین الملل آمده است در بر ندارد. قانون کیفری اسپانیا باید اصلاح شده و ناپدید سازی اجباری به عنوان یک جرم مستقل تعریف گردد و شدت مجازات متناسب با جرم در نظر گرفته شود و به طور صریح در آن بیان شود که هیچ استثنایی در جرم خواه به دلیل انجام وظایف و یا اطاعت از دستور وجود ندارد. اسپانیا از سال ۲۰۰۹ تا کنون دوبار قانون کیفری خود را مورد اصلاح قرار داده است اما هنوز، اصلاحات مورد نظر در آن اعمال نگشته است. هنگام بررسی گزارش اسپانیا در کمیته ناپدید سازی اجباری، نماینده آن دولت بیان داشت که تعهد دولتش برای مبارزه با این پدیده از امضای کنوانسیون و حمایت از کارشناسان کمیته که به تازگی از آن کشور بازدید نمودند و اینکه به پرونده ها دسترسی کامل داشتند، نمایان است. گزارشگران و کارشناسان کمیته درمورد گزارش از هیات نمایندگی اسپانیا سوال هایی پرسیدند. برای مثال، با توجه به ماده ۱۲ کنوانسیون که طرف های عضو را موظف به تحقیق درمورد پرونده های ناپدید سازی اجباری می کند، نظام دادگستری اسپانیا چه تمهیداتی برای اجرای تعهدش اندیشیده است. آیا دادگاه های ویژه ای برای تعقیب مجرمان وجود دارد؟ آیا اسپانیا جرم مذکور را جرمی که در هیچ شرایطی استثنا پذیر نیست، می شناسد؟ هیات نمایندگی اسپانیا پاسخ داد که دستگاه دادگستری اش با آن همانند دیگر جرائم ضد بشریت برخورد می کند و رسیدگی به آن در دادگاه های عمومی کیفری اش صورت می گیرد اما صلاحیت دادگاه ها فراتر از صلاحیت بیان شده در کنوانسیون است چرا که آن ها صلاحیت رسیدگی به شکایت قربانیانی راهم دارند که تبعه اسپانیا نیستند و یا آنکه جرم در خاک اسپانیا رخ نداده باشد. همچنین در قانون اسپانیا مرور زمان همانند دیگر کشورهای پیشرفته برای تمامی جرایم وجود دارد، اما درمورد جنایت ضد بشریت ممکن است در آینده به صورت استثنایی این قانون اعمال نگردد. در پایان، کارشناسان و گزارشگران کمیته بیان داشتند که اگرچه جلسه با هیات نمایندگی اسپانیا مفید بوده است، اما به نظر می رسد عملکرد اسپانیا با توجه به سابقه تاریخی اش و آنگونه که کنوانسیون انتظار دارد، پیشرفت چندانی نداشته است. همچنین آنان منتظر اطلاعاتی که تهیه آنها برای نشست فعلی امکان پذیر نبوده می مانند.

درخواست جزایر فارو برای مشورت با اتحادیه اروپایی در سازمان جهانی تجارت در خصوص تدابیر محدود کننده ضد صید شاه ماهی

ناصر سرگران

دولت دانمارک از جانب جزایر فارو در ۴ نوامبر ۲۰۱۳ درخواست مشورت با اتحادیه اروپایی راجع به «استفاده از تدابیر اقتصادی قهری در خصوص صید شاه ماهی در منطقه آتلانتیک- اسکاندیناوی را به اتحادیه اروپایی و رییس نهاد حل و فصل اختلافات سازمان جهانی تجارت اعلام کرد. [متن درخواست] جزایر فارو یک سرزمین خود مختار دانمارک است که از حیث قواعد حقوق معاهدات، پذیرش موافقت نامه مراکش راجع به تأسیس سازمان جهانی تجارت از سوی دانمارک نسبت به آن سرزمین نیز معتبر است. [متن موافقت نامه مراکش و  مطالعه مقاله ای در خصوص قلمرو اجرای سرزمینی معاهدات] دانمارک در درخواستش بیان می کند که جزایر فارو در چارچوب قلمرو سرزمینی اتحادیه اروپایی قرار نمی گیرد و درخواست مشورت نه از سوی دانمارک، که از جانب جزایر فارو است. جزایر فارو دارای حقوق حاکمیتی در منطقه ورای دریای سرزمینی است و بر اساس اصول بنیادین حقوق بین­ الملل همانگونه که در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها بازتاب یافته اند، صلاحیت دارد در منطقه مذکور حقوق حاکمیتی اش را جهت بهره برداری، حفظ و مدیریت منابع زنده دریایی اعمال کند. [متن کنوانسیون ۱۹۸۲ و مطالعه چند مقاله در خصوص حفاظت از محیط زیست دریایی: اینجا، اینجا، اینجا و اینجا] شاه ماهی منطقه اسکاندیناوی- آتلانتیک بین پنج  منطقه انحصاری اقتصادی (جزایر فارو، ایسلند، نروژ، روسیه و «تا حدی» اتحادیه اروپایی) مشترک است. از اینرو، مدیریت مناسب جهت تضمین حفاظت و توسعه منابع مشترک ماهیگیری نیازمند همخوانی تدابیر اتخاذی با مقررات کنوانسیون حقوق دریاها و همکاری دو جانبه از ناحیه دولت های ساحلی است. فارو ادعا می کند که پیشینه ای مناسب در مدیریت منابع شاه ماهی منطقه آتلانتیک- اسکاندیناوی دارد، چرا که با رعایت الزامات کنوانسیون حقوق دریاها و اتخاذ تدابیر حفاظتی و مدیریتی مناسب توانسته است پایداری منابع را تضمین کند به نحوی که با خطر بهره برداری بی رویه روبرو نباشند. دانمارک همچنین حق خود به اقامه دعوا بر اساس سازکارهای حل و فصل اختلافات پیش بینی شده در کنوانسیون حقوق دریاها را محفوظ می داند. [مطالعه مقاله ای در خصوص صلاحیت همزمان دادگاه های بین المللی و دو مقاله در خصوص تأثیر فراوانی دادگاه های بین المللی بر چندپارگی حقوق بین الملل از تولیو تِروِس و آگِست راینیش] خواهان ادامه می دهد که در این راستا، هر  ساله مذاکرات مشترکی با چهار دولت ساحلی دیگر انجام می شود. لکن آن ها در سال ۲۰۱۳ نتوانستند در خصوص میزان صید مجاز شاه ماهی در منطقه توافق کنند و آن کشور بر مبنای ادله علمی در دسترس، میزان صید مجاز را تعیین کرد. از سوی دیگر، اتحادیه اروپایی عقیده دارد فارو باید اعمال حقوق حاکمیتی اش را محدودتر کند و میزان صید مجاز کمتری را مقرر کند. بدین منظور، اتحادیه در اوت ۲۰۱۳ با استدلال حفاظت از شاه ماهی آتلانتیک- اسکاندیناوی، جزایر فارو را به عنوان «کشوری که ماهیگیری ناپایدار را تجویز می کند» شناسایی کرد و  تدابیر اقتصادی قهری ضد آن اتخاذ کرد. بر مبنای تدابیر مذکور، ورود محصولات شاه ماهی منطقه آتلانتیک- اسکاندیناوی و همچنین ماهی اسقومری آتلانتیک شمال شرقی که تحت کنترل جزایر فارو صید شده اند به سرزمین اتحادیه ممنوع شد و بندرهای اتحادیه از پذیرش کشتی های حامل پرچم جزایر فارو که در منطقه مذکور شاه ماهی یا ماهی اسقومری صید می کنند یا هر کشتی دیگری که چنین محصولاتی را حمل می کند منع شدند. با این وجود، ممنوعیت ها در وضعیت های فورس ماژور و اضطرار آنگونه که در ماده ۱۸ کنوانسیون ۱۹۸۲ مقرر شده است اجرا نخواهند شد. [متن مصوبه اوت ۲۰۱۳ (معروف به مصوبه اجرایی) و متن مصوبه سال ۲۰۱۲ راجع به تدابیر محدود کننده ضد دولت­ هایی که ماهیگیری ناپایدار را تجویز می کنند (معروف به مصوبه مبنایی)] مصوبه مبنایی، مصوبه اجرایی و همچنین هرگونه مقررات دیگر اتحادیه یا اعضای آن که با استناد به مصوبه مبنایی یا مصوبه اجرایی اتخاذ شده اند، مقرراتی هستند که فارو آن ها را ناسازگار با مقررات سازمان جهانی تجارت می داند و ادعا می کند تدابیر مذکور با مواد گوناگون موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت مغایر هستند: الف) مغایر با بند ۱ ماده ۱: زیرا اتحادیه با منع ورود گونه خاصی از محصولات به سرزمین اتحادیه و منع استفاده از بندرهای آن برای برخی کشتی های فارو یا کشتی های دولت ثالث که گونه خاصی از محصولات فارو را حمل می کنند، در اعطای مزایا، امتیازات و مصونیت ها به محصولات تولید شده در آن کشور کوتاهی کرده است، در حالی که محصولات مشابه تولیدی دیگر کشورها در سرزمین اتحادیه از آن مزایا، امتیازات و مصونیت ها برخوردار بودند. ب) ناسازگار با بند ۲ ماده ۵٫ زیرا اتحادیه با منع ورود گونه خاصی از محصولات به سرزمین خود آزادی عبور از آن سرزمین که آسان ترین راه برای عبور بین المللی و عبور و مرور به سرزمین دولت های عضو سازمان جهانی تجارت است را نادیده گرفته است و بر مبنای پرچم کشتی ها، اصالت شان، مبدء شان، ورود، خروج و مقصد یا دیگر شرایط مربوط به مالکیت کالا، کشتی یا دیگر ابزار حمل و نقل تفکیک قائل شده است. ج) مغایر با بند ۱ ماده ۱۱٫ زیرا اتحادیه با منع ورود گونه خاص محصولات به سرزمین خود و منع استفاده از بندرهایش توسط برخی کشتی های حامل پرچم فارو یا کشتی های دولت های ثالث که محصولات خاصی حمل می کنند، ممنوعیت ها، محدودیت ها، عوارض، مالیات ها و دیگر هزینه هایی که در سرزمین فارو وجود ندارد را بر برخی محصولات وارداتی تحمیل می کند. [متن موافقت نامه]

درخواست ژاپن برای مشورت با اوکراین در سازمان جهانی تجارت در خصوص تدابیر تأمینی ضد خودروها

ناصر سرگران

دولت ژاپن در ۳۰ اکتبر ۲۰۱۳ درخواست مشورت با اوکراین در خصوص تدابیر تأمینی تحمیل شده از سوی دولت اخیر بر برخی خودروهای شخصی را به اوکراین و رییس نهاد حل و فصل سازمان جهانی تجارت اعلام کرد. [متن درخواست] ژاپن ادعا می کند که کمیسیون بین وزارتخانه ای اوکراین راجع به تجارت بین الملل در ۳۰ ژوئن ۲۰۱۱ تحقیقاتی را با هدف اجرای تدابیر تأمینی ضد برخی خودروهای وارداتی، صرف نظر از کشور منشأ یا کشور محل صادرات آن ها آغاز کرد. بر اساس تدابیر تأمینی، عوارض گمرکی متفاوتی بر خودروهای با ویژگی های خاص تحمیل شد. یک مدت زمان سه ساله برای اجرای تدابیر مذکور در نظر گرفته شد. محصولات عبارت بودند از خودروهای موتوری و دیگر وسائل نقلیه موتوری با ظرفیت ۱۰۰۰ سی تا ۲۲۰۰ سی سی که به طور خاص برای حمل و نقل اشخاص (خودروهای چهار چرخ یا بیشتر و با ۸ سرنشین یا کمتر) طراحی شده بودند. ژاپن به طور خاص نگران تدابیر تأمینی تحمیل شده و تحقیقاتی است که منتهی به اتخاذ آن تدابیر شد است. ژاپن عقیده دارد که اوکراین از اجرای بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۲ موافقت نامه راجع به تدابیر تأمینی که از دولت های عضو می خواهد بی درنگ همه اقدامات تأمینی را به کمیته سازمان جهانی تجارت راجع به تأمین ها اطلاع دهند کوتاهی کرده است و همچنین آن دولت در نقض بند ۳ ماده ۱۲ موافقت نامه اقدام کرده است که مقرر می کند دولت ها فرصت کافی برای مشورت قبلی با دیگر دولت های دارای منافع صادراتی قابل توجه از محصولات مربوط، فراهم کنند. [متن موافقت نامه] به علاوه، با توجه به اینکه اوکراین سطح برابری از امتیازات و تعهدات آنگونه که در موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت ذکر شده اند را رعایت نکرده است، بند ۱ ماده ۸ موافقت نامه تأمین ها تخلف کرده است. [متن موافقت نامه عمومی] ضمن آنکه از انتشار پیش از موعد یافته ها و نتایج منطقی گزارش خود راجع به حقایق و مسائل حقوقی مهم و یافته ها و نتایج منطقی ارزیابی تحقیقات کوتاهی کرد که مغایر بند ۲ ماده ۴ موافقت نامه تأمین ها است. خوانده تدابیری فراتر از میزان ضروری برای جلوگیری از خسارت جدی یا جبران آن یا تسهیل تنظیم بازار اتخاذ کرد و با نقض موافقت نامه تأمین ها و موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت، در ارائه یافته ها و نتایج منطقی کافی در حمایت از تصمیمش در احراز رابطه علت و معلولی بین افزایش واردات و ورود خسارت یا خطر ورود خسارت به صنعت داخلی، تصمیمش در مورد احراز وجود خسارت یا خطر خسارت، تصمیمش در خصوص احراز اثر تعهدات ناشی از موافقت نامه تعرفه و تجارت و چگونگی تأثیر آن ها بر افزایش واردات محصولات خاص قصور کرد.

تازه های ملل متحد، شماره ۲۵- آبان ۱۳۹۲

بیانیه شورای امنیت در خصوص حمله تروریستی به سفارت ایران در لبنان

حسن کمالی نژاد

اعضای شورای امنیت ملل متحد در ۱۹ نوامبر ۲۰۱۳ طی بیانیه ای حمله تروریستی ۱۹ نوامبر به سفارت ایران در بیروت را محکوم کردند. این حمله به کشته شدن دست کم ۲۳ تن و زخمی شدن بیش از ۱۴۰ تن از جمله رایزن فرهنگی سفارت ایران انجامید. [متن بیانیه] اعضای شورای امنیت تسلیت شان را به خانواده های قربانیان و همدردی شان را با قربانیان و همچنین مردم و دولت های لبنان و ایران اظهار کردند. اعضای شورا تأکید کردند که تروریسم به همه اشکال و نمودهای آن، تهدید جدی برای صلح و امنیت بین المللی است و هر اقدام تروریستی، فارغ از انگیزه آن، هر جا، هر زمان و توسط هر کسی ارتکاب یابد، مجرمانه و توجیه ناپذیر است. همچنین نیاز است با همه ابزارها و منطبق با مقررات منشور ملل متحد و تعهدات ناشی از حقوق بین الملل به ویژه حقوق بشر، حقوق پناهندگی و حقوق بشردوستانه با تهدیدهای تروریستی مقابله کرد و مرتکبان را به عدالت سپرد. [متن منشور] اعضای شورای امنیت با یادآوری اصل بنیادین غیر قابل تعرض بودن اماکن دیپلماتیک و کنسولی و تعهدات دولت پذیرنده از جمله ناشی از کنوانسیون ۱۹۶۱ راجع به روابط دیپلماتیک و کنوانسیون ۱۹۶۳ راجع به روابط کنسولی، دولت ها را به اتخاذ اقدامات مقتضی برای حمایت از مکان های دیپلماتیک و کنسولی در مقابل هر گونه مداخله یا خسارت، جلوگیری از به هم زدن آرامش یا خدشه دار کردن منزلت آن­ها و همچنین مانع شدن از هرگونه حمله به مکان های دیپلماتیک و کارگزاران و مقامات کنسولی فراخواند. [متن کنوانسیون ۱۹۶۱، متن کنوانسیون ۱۹۶۳ و مطالعه مقاله ای در خصوص حمایت از امکان دیپلماتیک در حقوق بین الملل] به علاوه اعضا از همه مردم لبنان درخواست کردند وحدت ملی شان را حفظ کنند و از درگیر شدن در بحران سوریه بپرهیزند. همچنین وزارت امور خارجه ایران طی بیانیه ای اعلام کرد «حادثه تروریستی در مقابل ساختمان سفارت ایران در لبنان که توسط عوامل صهیونیستی طراحی و اجرا شد و طی آن شمار زیادی از شهروندان لبنانی و غیر لبنانی از جمله رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در بیروت به شهادت رسیده و یا مجروح شدند ، جنایتی هولناک را رقم زد.» بیانیه می افزاید بار دیگر ضرورت اقدام فوری و هماهنگ دولت ها، سازمان های بین المللی و نهادهای مدنی برای حرکت منسجم به سوی جهان علیه خشونت و افراطی گری بیش از پیش بـرجسته می شود . ایران ضمن تأکید بر لزوم تداوم محکومیت این اقدام کینه توزانه از سوی دولتها و سازمان های بین المللی، طرح ارائه شده از سوی رئیس جمهور ایران در شصت و هشتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در خصوص «جهان علیه خشونت و افراط گری» را زمینه منـاسبی بـرای مقابله بـا اینگونـه اقدامات نـاکارآمد و غیر قانونی می داند .[متن بیانیه و متن سخنان روحانی در مجمع عمومی] حسین امیر عبداللهیان، معاون عربی-آفریقای وزارت امور خارجه، در بدو ورود به لبنان در سخنانی اظهار داشت: اسراییل «تنها طرفی است که امکان دارد دست به این چنین انفجاری در روز گذشته زده [باشد] و ما برای روشن شدن واقعیت در انتظار تکمیل تحقیقات هستیم.» [متن خبر] از سوی دیگر، اسراییل دست داشتن در حمله به سفارت ایران را رد کرد. [متن خبر] وزارت امور خارجه ایالات متحد نیز طی بیانیه ای حمله به سفارت ایران را محکوم و حمایت ایالات متحد را از دولت لبنان برای انجام تحقیقات اعلام کرد. [متن بیانیه] کاترین اشتون، نماینده عالی اتحادیه اروپایی در امور خارجی، کاربرد خشونت علیه غیرنظامیان را غیر قابل قبول دانست و انجام تحقیقات فوری برای سپردن مرتکبان حمله به سفارت به عدالت را خواستار شد. [متن بیانیه]

گزارش جدید مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی راجع به اجرای موافقت نامه پادمان های معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای و قطعنامه های شورای امنیت توسط ایران

حسن کمالی نژاد

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در ۱۴ نوامبر ۲۰۱۳ گزارش راجع به اجرای موافقت نامه پادمان های معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای و قطعنامه های شورای امنیت توسط ایران را در اختیار ۳۵ عضو شورای حکام آژانس و شورای امنیت ملل متحد قرار داد. [متن گزارش: به انگلیسی و به فارسی و بنگرید به پاسخ ایران به گزارش های دبیرکل در شماره ۱۸ این مجموعه] در تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۱۳ آژانس و ایران یک بیانیه مشترک با عنوان «چارچوبی برای همکاری» امضاء کردند که شامل شش اقدام اجرایی مقدماتی است که از سوی ایران طی سه ماه انجام خواهند شد: فراهم کردن اطلاعات مربوط بر اساس توافق دوجانبه و دسترسی مدیریت شده به معدن گِچین در بندرعباس؛ فراهم کردن اطلاعات مربوط بر اساس توافق دوجانبه و دسترسی مدیریت شده به کارخانه تولید آب سنگین؛ فراهم کردن اطلاعات در مورد کلیه راکتورهای تحقیقاتی جدید؛ فراهم کردن اطلاعات در رابطه با شناسایی مکان های جدید که برای ساخت نیروگاه تعیین شده‌ اند؛ شفاف‌ سازی اظهارات ایران درباره تاسیسات غنی‌ سازی اضافی؛ روشن سازی بیشتر در مورد اعلامیه ایران در خصوص فناوری غنی سازی لیزری. همچنین آژانس نگرانی‌ های امنیتی ایران از جمله از طریق استفاده از دسترسی مدیریت شده و حفاظت از اطلاعات محرمانه را مورد توجه قرار خواهد داد. [متن بیانیه] ایران طبق موافقت ‌نامه پادمان ها، وجود ۱۷ مورد تاسیسات هسته‌ ای و ۹ مکان خارج از تاسیسات را که مواد هسته ای به طور معمول در آنجا استفاده می ‌شود به آژانس اعلام کرده است. با وجود اینکه بعضی از فعالیت‌ هایی که از سوی ایران در برخی از تاسیسات انجام می‌ شود، بر خلاف قطعنامه‌ های شورای حکام و شورای امنیت است، آژانس به راستی ‌آزمایی منع انحراف مواد هسته ای اعلام شده در این تاسیسات و مکان‌ های خارج از تاسیسات ادامه می‌ دهد‍. [متن قطعنامه­های مربوط شورای امنیت] ایران برخلاف قطعنامه‌ های شورای حکام و شورای امنیت فعالیت‌ های مرتبط با غنی ‌سازی خود را در تاسیسات اعلام شده که تحت پادمان های آژانس است تعلیق نکرده است. همه این فعالیت‌ ها تحت پادمان آژانس است و همه مواد هسته ای، آبشارهای نصب شده و ایستگاه‌ های خوراک دهی و بازپس ‌گیری در این تاسیسات تحت اقدامات مراقبتی و نظارتی آژانس قرار دارند. برخلاف قطعنامه‌ های شورای حکام و شورای امنیت، ایران کار بر روی تمامی پروژه‌ های مرتبط با آب سنگین از جمله در اراک و رآکتور تحقیقات هسته ای ایران که در حال ساخت است و تحت پادمان آژانس قرار دارد و تولید آب سنگین در کارخانه تولید آب سنگین را که تحت پادمان آژانس قرار ندارد به حال تعلیق در نیاورده است. از زمان بازدید آژانس از کارخانه تولید آب سنگین در اوت ۲۰۱۱، آژانس چندین بار درخواست دسترسی به آن را ارائه کرده است. ایران در چارچوب موافقت ‌نامه همکاری پذیرفته است که ظرف سه ماه دسترسی هدایت شده به اطلاعات ذی‌ ربط مورد قبول دو طرف در خصوص کارخانه تولید آب سنگین را فراهم کند. اگرچه ایران موظف است همه فعالیت ‌های مرتبط با غنی ‌سازی و پروژه‌ های مرتبط با آب سنگین را تعلیق کند، اما شماری از فعالیت ‌ها را در تاسیسات تبدیل اورانیوم، کارخانه پودر دی اکسید اورانیوم غنی ‌شده، کارخانه تولید سوخت و کارخانه تولید صفحه سوخت در اصفهان انجام می ‌دهد که ناقض آن تعهدات است، هرچند آن تاسیسات تحت پادمان ها آژانس قرار دارند. ایران ملزم شده است تا به طور کامل با آژانس در زمینه همه موضوعات باقی ‌مانده به ویژه آن‌ ها که نگرانی در مورد ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته ای آن را بالا می ‌برد، همکاری کند که این امر شامل اجازه دسترسی بدون تاخیر به همه سایت ‌ها، تجهیزات، اشخاص و اسناد مورد درخواست آژانس است. در این ارتباط آژانس پیگیر دریافت پاسخ ایران به سوالات دقیق ارائه شده در مورد پارچین و کارشناس خارجی است و همچنین درخواست دسترسی به یک محل در سایت پارچین را خواهد کرد که بر اساس اطلاعاتی که آژانس از دولت های عضو دریافت کرده، ایران در آنجا یک محفظه انفجاری بزرگ ساخته بود تا در آن آزمایش هیدرودینامیکی انجام دهد. از زمان اولین درخواست آژانس برای دسترسی، فعالیت‌ های گسترده ‌ای در این مکان انجام شده است که توانایی آژانس را برای راستی ‌آزمایی موثر به طور جدی تضعیف کرده است. بر اساس مفاد موافقت ‌نامه پادمان ها و قطعنامه ‌های شورای حکام و شورای امنیت، ایران ملزم شده است تا مفاد کد اصلاحی ۳-۱ بخش عمومی ترتیبات فرعی موافقت ‌نامه پادمان را در مورد ارائه زود هنگام اطلاعات طراحی اجرا کند. ارائه زودهنگام چنین اطلاعاتی، علاوه بر افزایش اعتماد در خصوص فقدان تاسیسات هسته ای اعلام نشده، آژانس را قادر می‌ سازد تا طراحی تاسیسات اعلام شده را راستی‌ آزمایی کرده و پادمان های موثر را برای چنین تاسیساتی اجرا کند. ایران به آژانس اطلاع داده است که چهار راکتور تحقیقاتی جدید در «مرحله اولیه گزینش سایت» قرار دارند و برخی محل‌ های احتمالی «تحت ارزیابی» هستند. در چارچوب موافقت ‌نامه همکاری، ایران پذیرفته است که ظرف سه ماه اطلاعات راجع به به تمام راکتورهای تحقیقاتی جدید را در اختیار آژانس قرار دهد. مدیرکل در پایان می افزاید آژانس در موقعیتی نخواهد بود که تضمین معتبر درباره فقدان مواد و فعالیت‌ های هسته ای اعلام نشده در ایران را ارائه دهد، مگر اینکه و تا زمانی‌ که ایران همکاری لازم را با آژانس از جمله اجرای پروتکل الحاقی به عمل آورد.

دیدگاه های ایران در کمیته ششم (حقوقی) مجمع عمومی ملل متحد

حسن کمالی نژاد

نماینده ایران در نشست شصت و هشتم کمیته ششم (حقوقی) مجمع عمومی ملل متحد دیدگاه های دولت ایران در خصوص طرح های کمیسیون حقوق بین الملل راجع به «حمایت از اشخاص در رخداد بلایا»، «احراز حقوق بین الملل عرفی»، «اجرای موقت معاهدات»، «حمایت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه» «تعهد به استرداد یا محاکمه»، «قید کامله الوداد» و دیگر تصمیم­ های کمیسیون را ابراز کرد. [متن اظهارات نماینده ایران] دکتر جمشید ممتاز با قدردانی از گزارشگر ویژه کمیسیون راجع به حمایت از اشخاص در رخداد بلایا بیان داشت که هرچند نشست پیشین کمیسیون بیشتر بر جنبه های مختلف پیشگیری اختصاص یافت، ایران حق شرط خود را نسبت به بند ۲ ماده ۱۱ پیش نویس که مقرر می دارد «رضایت به کمک خارجی (توسط دولت قربانی فاجعه) نباید به نحو خودسرانه دریغ شود» محفوظ می­ دارد، چرا که یک معیار ذهنی است که تشخیص آن به تصمیم آزاد بازیگران، د ولت های ثالث و بازیگران بشردوستانه واگذار شده است. چنین تشخیصی این خطر را به همراه دارد که تحت تأثیر عوامل سیاسی قرار گیرد و باید صرفاً دولت آسیب دیده ظرفیت خود را برای واکنش به بلایا تشخیص دهد و تصمیم بگیرد. در نتیجه، ایران اعتقاد دارد که محتوای بند ۲ ماده ۱۱ باید با مفهوم «حسن نیت» جایگزین شود: «تصمیم در مورد رضایت به کمک خارجی باید از روی حسن نیت باشد.» همچنین در باره اینکه آیا علاوه بر تعهد دولت به واکنش به بلایا و نجات انسان های ساکن در سرزمینش، یک تعهد حقوقی به جلوگیری از خطر بلایا وجود دارد، تردید است. نفع دولت هاست که سیاست های مشخصی در کاهش خطر بلایا اتخاذ کنند و بسیاری دولت ها چنین کرده اند مانند ایران که از جمله تمرین های شبیه سازی بلایا را در برنامه های مدارس گنجانده است. لکن چنین اقداماتی نباید به عنوان «تعهد» دولت ها به جلوگیری از بلایا تعبیر شود. نماینده ایران در خصوص پیش نویس طرح «احراز حقوق بین الملل عرفی» گفت که گزارشگر مربوط باید جهت حفظ یکپارچگی حقوق بین الملل عرفی و جلوگیری از چندپارگی حقوق بین الملل، از بررسی جداگانه شاخه های حقوق بین الملل به شیوه ای که به هر یک ارزش جداگانه ای اعطا کند، بپرهیزد. گرایش به برتری دادن به اعتقاد حقوقی بر رویه دولتی در برخی حوزه ها مانند حقوق بین الملل کیفری خطر بزرگی برای یکپارچگی حقوق بین الملل است. حقوق بین الملل عرفی به وجود نمی آید مگر آنکه هر دو عنصر اعتقاد حقوقی و رویه دولتی استوار باشند. شایسته است گزارشگر ویژه به ضرورت بررسی رویه دولتی در همه نظام های حقوقی و مناطق جهان توجه کند. چنین رویکردی جهان شمولی حقوق بین الملل را تضمین می کند، اگرچه دستیابی به رویه دولت ها کار دشواری است، به ویژه آنکه همه دولت ها تخصص لازم و توانایی کافی برای انتشار رویه شان را ندارند. کمیسیون باید از دادن ارزش مشابه به رویه بازیگران غیر دولتی فارغ از اهمیت مأموریت آن ها اجتناب کند. مشارکت آنها در احراز حقوق بین الملل عرفی در قالب یک گروه کارشناسی به خودی خود و بدون تأیید دولت ها نمی تواند به عنوان دلیلی بر وجود قاعده عرفی باشد، اگرچه نقش آن ها در نفوذ بر رویه دولتی قابل انکار نیست. از نظر ایران زمان آن نرسیده بود که کمیسیون موضوع «اجرای موقت معاهدات» را در دستور کار خود قرار دهد و تردیدهایی در مورد سازگاری اجرای موقت معاهدات با تعهدات قطعی دولت ها ناشی از مقررات قانون اساسی شان وجود دارد. به علاوه آنکه برخی معاهدات از جمله آن هایی که حقوق و تعهداتی را برای افراد در بر دارند نمی تواند موضوع اجرای موقت قرار گیرند. نماینده ایران در مورد طرح «تعهد به استرداد یا محاکمه» اظهار کرد که مأموریت اولیه کمیسیون تعیین ماهیت حقوقی قاعده «یا استرداد کن یا محاکمه» بود، لکن تاکنون نتوانسته است موردی را بیابد که بی آنکه یک تعهد معاهده ای یا یک سند الزام آور وجود داشته باشد، دولتی شخصی را به دولت دیگری مسترد کند. همچنین در دعوای بلژیک علیه سنگال، تعهد سنگال به اعمال صلاحیتش که بلژیک به آن در مکاتبات دیپلماتیکش استناد می کرد، ناشی از کنوانسیون شکنجه بود که حاکی از آن است که تعهد عرفی برای دولت سنگال به استرداد یا محاکمه اشخاص متهم به ارتکاب شکنجه وجود ندارد. از اینرو، در اینکه آیا کمیسیون می تواند تحت شرایط کنونی مسأله را روشن کند و ثابت کند که یک مبنای عرفی برای قاعده مذکور فراهم است، ابهام وجود دارد. به علاوه، در مورد طرح «قید دولت کامله الوداد» بیان داشت که این مسأله که آیا قید دولت کامله الوداد شامل قیدهای حل و فصل اختلافات هم می شود بستگی دارد که آیا این دسته از قیدها همانند دیگر قیدهای یک سند محسوب می شوند یا خیر. ایران عقیده دارد که قید دولت کامله الوداد حل و فصل ختلافات را در بر نمی گیرد، مگر آنکه چنین قیدی در یک معاهده ای که انحصاراً به حل و فصل اختلافات اختصاص یافته است گنجانده شود. ضمن آنکه قرار دادن موضوع «جنایات ضد بشریت» با توجه به تعریف جنایات ضد بشریت در اسناد بین المللی از جمله اساسنامه رم و فقدان خلاء حقوقی در تعریف آن، منطبق با معیارهای گزینش موضوع توسط کمیسیون نیست. ضمن آنکه جهان شمول نبودن جرم انگاری آن در نظام های حقوقی ملی به سبب نبود یک سند حقوقی نیست، بلکه ریشه در اراده سیاسی دولت ها دارد. در پایان آنکه گنجاندن موضوع «حمایت از هوا کره (اتمسفر)» در دستور کار کمیسیون هم با معیارهای گزینش موضوع همخوانی ندارد، به ویژه آنکه مأموریت گزارشگر ویژه با برخی قیود و محدودیت ها همراه شده است.

تصویب نشدن قطعنامه شورای امنیت مبنی بر تعویق رسیدگی به پرونده های رییس جمهور کنیا و معاون آن در دیوان بین المللی کیفری

نسیم زرگری نژاد

پیش نویس قطعنامه شورای امنیت راجع به تعویق یک ساله رسیدگی دیوان بین المللی کیفری به پرونده های رییس جمهور کنیا و معاون اول وی در رأی گیری مورخ ۱۵ نوامبر، با ۷ رأی مثبت در مقابل ۸ رأی ممتنع حد نصاب آراء لازم برای تصویب را بدست نیاورد. [خلاصه نشست و متن پیش نویس قطعنامه] دولت های روسیه، چین، آذربایجان، پاکستان، رواندا، مراکش و توگو رأی مثبت دادند و دولت های ایالات متحد آمریکا، فرانسه، بریتانیا، استرالیا، آرژانتین، لوکزامبورگ، کره جنوبی و گواتمالا رأی ممتنع دادند. پیش نویس بر اساس ماده ۱۶ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری تنظیم شده بود که طبق آن شورای امنیت می تواند در  اجرای فصل ۷ منشور، با صدور قطعنامه ای از دیوان بخواهد تحقیق یا تعقیب پرونده ای را به مدت ۱۲ ماه به تعویق اندازد. [متن منشور و متن اساسنامه] در مقدمه پیش نویس، بر تعهد حفظ صلح و امنیت بین المللی، مبارزه با بی کیفرمانی و مسئول دانستن مرتکبان خشونت های پس از انتخابات ۲۰۰۷-۲۰۰۸ کنیا تاکید دوباره شد. سپس با استناد به همکاری های دولت کنیا با دیوان طی ۵ سال گذشته و انتخاب دموکراتیک کنیاتا و معاون اول وی و مسئولیت های سنگین آنان بر اساس قانون اساسی و همچنین تهدید صلح و امنیت بین المللی به خاطر حملات تروریستی گروه های مسلح در چند منطقه از آفریقا، تعویق رسیدگی به تحقیق و تعقیب پرونده کنیا درخواست شد. نماینده آمریکا علت رأی ممتنع دولتش را تشکیل نشست مجمع سران عضو اساسنامه دیوان در آینده نزدیک و صلاحیت بیشتر رسیدگی آن نهاد و دیوان بین المللی کیفری به مسأله کنیا دانست. [اخبار نشست دوازدهم] نماینده فرانسه نیز گفت که رأی گیری در وضعیتی که شورا در حال مذاکره با اتحادیه آفریقایی است، ضروری نیست. نماینده بریتانیا هم اظهار کرد حامیان تعویق رسیدگی موفق نشده اند آستانه مورد نظر فصل هفتم که همان تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی است را در مورد رسیدگی دیوان به دو پرونده کنیا اثبات کنند. در مقابل نماینده چین که ریاست دوره ای شورا را بر عهده داشت و از جانب دولت خود سخن می گفت، در بیان دلیل رأی مثبت دولتش بیان داشت که درخواست آفریقا برای کل قاره دارای نفع بوده و بر اساس اصول منشور تنظیم شده است. نماینده گواتمالا بیان نمود که به عقیده دولت وی، اگرچه شورا یک رکن سیاسی و دیوان یک رکن حقوقی است اما هر دو با مأموریت مبارزه با بی کیفرمانی و درخواست مسئولیت مرتکبان جرائم عمده متحد شده اند اما رأی گیری شورا سدی از بی اعتمادی را بین آنها برپا نمود و در رأی گیری شورا، همگان چیزی را از دست دادند: پیشنهاد اتحادیه آفریقایی رد شد؛ هدف دیوان مبنی بر عضویت فراگیر دولت ها خدشه دار گشت؛ و دو دستگی در شورای امنیت ایجاد شد. نماینده پاکستان هم بیان داشت که با اینکه دولتش عضو اساسنامه دیوان نیست اما تعهدات دولت ها را مورد شناسایی قرار می دهد. به عقیده وی درخواست مکرر اتحادیه آفریقایی برای تعویق، تنشی را میان آنانی که به دنبال عدالتند و آنانی که درپی ارتقا صلح و امنیت هستند به وجود می آورد. باید با دیدگاهی مضیق به اصل تکمیلی بودن صلاحیت دیوان بر صلاحیت ملی در این پرونده احترام گذاشت. نماینده رواندا اظهار کرد که هدف از پیش بینی ماده ۱۶ استفاده از آن توسط یک دولت آفریقایی نبود، بلکه قرار بود ابزاری باشد در دست قدرت های غربی برای حفاظت از خودشان. برخی دولت ها برای حمایت از اتباعشان حتا اساسنامه رم را امضا نکرده اند. سران آفریقایی راه حلی را برای وضعیت کنیا پیشنهاد کردند، اما قدرت های غربی راه حل دیگری (تعامل با دیوان و مجمع دولت های عضو) را در نظر دارند. نماینده کنیا گفت که آفریقا از این تصمیم آموخت که با وجود شناسایی ترورهای اخیر نایروبی توسط شورا که صلح و امنیت جهانی را به خطر انداخته است، این شناسایی زمانی که ماده ۱۶ مورد بحث است ناچیز شمرده می شود. درخواست تعویق ۱۲ ماهه نه یک فشار سیاسی، که حقوقی است. برای برخی از اعضای شورای امنیت ترس از گسستن احتیاط های قانونی به روشنی مهم تر از ارتقا همبستگی ، صلح و امنیت و کمک به ثبات یک ملت تحت حملات تروریستی است. شایان ذکر است که دوازدهمین مجمع دولت های عضو اساسنامه دیوان که از ۲۰ تا ۲۸ نوامبر برگزار می گردد به مسأله تعویق پرونده کنیا نیز بپردازد. اتحادیه آفریقایی پیش از این از بخش تخصصی مجمع دولت های عضو اساسنامه دیوان درخواست نموده بود تا موضوع کیفرخواست سران فعلی حکومت ها و دولتها و نتایج آن بر صلح و ثبات و مذاکره را به بحث بگذارد و همچنین قرار است درمورد پیشنهاد اصلاح موادی از اساسنامه مانند مواد ۲۷ و ۶۳ بحث شود، اگرچه امکان تصویب این پیشنهادها در نشست فعلی نباشد. عفو بین الملل نیز توصیه کرد که بحث های عمومی بهترین فرصت را برای همه دولت های متعاهد فراهم می کند تا حمایت خود را از دیوان و تعهداتشان نسبت به اساسنامه و دیدگاهشان در مورد مسائل مهمی که باید درمورد آنها رسیدگی شود، بیان دارند. [متن سند] در رابطه با تعویق رسیدگی گفت که واکنش ها ممکن است قربانیان خشونت های پس از انتخابات ۲۰۰۷-۲۰۰۸ کنیا را از عدالت محروم کرده و حمایت از دیوان در آفریقا را از میان ببرد و تصمیم مجمع اتحادیه آفریقایی مبنی بر اینکه سران فعلی دولت های آفریقایی نباید تحت تعقیب دیوان قرار بگیرند را مغایر با ماده ۲۷ اساسنامه دیوان که کنیا و ۳۳ دولت آفریقایی به آن پیوسته اند، دانست.[متن تصمیم و مطالعه خبر مربوط در شماره ۲۳ این مجموعه] براساس قانون اساسی کنیا نیز مصونیت رییس جمهور نباید به جرائمی که وی ممکن است به خاطر هریک از معاهده هایی که کنیا به آن پیوسته است و چنین مصونیتی را منع می کند، گسترش یابد. [متن قانون اساسی] عفو بین الملل ماده ۲۷ اساسنامه دیوان را عنصر اساسی تحقق هدف دیوان مبنی بر اینکه شدیدترین جرائم مورد نگرانی کل جامعه بین المللی نباید بی سزا بمانند دانست و اگرچه تمام هشت پرونده دیوان تا کنون در مورد آفریقا بوده است هیچ دلیلی وجود ندارد تا ثابت کند که کیفرخواست های سیاسی و اشتباه نسبت به رهبران آفریقا توسط دیوان صادر شده است. در باره درخواست تعویق یکساله رسیدگی توسط شورای امنیت نیز بیان داشت که این درخواست می تواند عدالت و جبران خسارت قربانیان را به تاخیر انداخته، مداخله سیاسی در پرونده های دیوان محسوب شده و استفاده از ماده ۱۶ اساسنامه را به مواردی که هرگز مقصود ماده ۱۶ نبوده تسری دهد. همچنین در رابطه با اصلاح آیین دادرسی و ادله و اساسنامه رم بیان داشت که از آنجا که تقاضای اصلاح اساسنامه نیازمند ثبت در دبیرخانه ملل متحد سه ماه پیش از نشست است در نشست فعلی تنها بحث در مورد اصلاح نظیر مواد ۲۷ و ۶۳ که پیشنهاد کنیا بوده است، امکان پذیر است و تصویب اصلاح ممکن نیست.

انتقاد کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد از رویه دولت های عضو اتحادیه اروپایی در قبال پناهجویان سوری

ستاره ساعدی

کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد در ۱۵ نوامبر ۲۰۱۳ نگرانی عمیق خود را از گزارش های رسیده از برخی دولت های اتحادیه اروپایی مبنی بر قرار دادن مانع برای ورود پناهجویان به خاک آن ها یا بازگرداندن اجباری پناهجویان از جمله کسانی که از سوریه گریخته اند اعلام کرد. [متن خبر و همچنین بنگرید به خبر مربوط دیدگاه کمیته حقوق بشر در مورد رفتار استرالیا با پناهندگان در شماره ۱۹ این مجموعه] کمیساریا از دولت ها در سطح جهان و نیز از اتحادیه اروپا خواست تا از رویکرد حفاظت از مرزها به رویکرد حمایت از افراد روی بیاورند. آدریان ادواردز، سخنگوی کمیساریای عالی پناهندگان گفت که اگر دولتها رویه هایی مبنی بر جلوگیری پناهجویان از دسترسی به سرزمین شان در حال اجرا دارند، از تمام آنها خواسته می شود به طور فوری آن ها را متوقف کنند زیرا سیاست های عقب راندن پناهجویان از سرزمین می تواند آنها را در معرض خطر بیشتر و رنج مضاعف قرار دهد. سیاست گذاشتن مانع و کشیدن سیم خاردار تنها راه ورود به سرزمین ها برای پناهجویان را خطرناک تر می کند زیرا آنها برای ورود مجبور به انتخاب راه های جایگزین پر مخاطره تر می شوند و همچنین چنین سیاستی آنها را به سمت قاچاقچیان سوق می دهد. کمیساریا به طور خاص از عملکرد بلغارستان، یونان، و قبرس انتقاد کرد که پناهجویان سوری را به خاک خود پناه نداده اند و بعضی از آن ها را پس از بازداشت به سمت مرز ترکیه هدایت کرده اند. فرستادن پناهجویان سوری به ترکیه و دیگر کشورهای همجوار سوریه چالش رسیدگی به شمار بسیار پناهجویان سوری در این کشورها را دشوارتر می کند. از این رو، وی از دولت های عضو اتحادیه اروپایی خواست با در پیش گرفتن رویکرد تقسیم بار مسئولیت (Burden-Sharing) اعلام همبستگی کنند، زیرا دولت های عضو اتحادیه که مرز خارجی با دولت های غیر عضو دارند نمی توانند تمام بار مسئولیت پذیرش پناهجویان را بر عهده بگیرند. کمیساریا اعتقاد دارد که افرادی که به حمایت بین المللی نیاز دارند باید به راه حل های درازمدت دسترسی داشته باشند؛ از جمله مانند مکانیسم هایی برای توزیع عادلانه افرادی که به عنوان پناهنده به رسمیت شناخته می شوند به داخل اتحادیه اروپایی و یا جمع آوری و فرستادن افراد به مرکز برون بری (Evacuation Transit Center) در راستای سیاست اسکان مجدد چه در اتحادیه اروپا و چه دولت های غیراروپایی. کمیساریا همچنین از تصمیم برخی دولت های اروپایی مبنی بر نفرستادن پناهجویان به اولین نقطه ای که از آن وارد خاک اتحادیه شده اند تقدیر کرد و از دیگر دولت های عضو اتحادیه خواست همگام با آنها حرکت کنند. [بنگرید به مقررات دوبلین ۲] کمیساریا همچنین از دولت های عضو اتحادیه خواست معیار دوبلین ۲ از جمله بازپیوند اعضای خانواده را اجرا کنند.

رأی دیوان دادگستری اتحادیه اروپایی در تفسیر مقررات دوبلین ۲ در رابطه با درخواست پناهندگی

نسیم زرگری نژاد

دیوان دادگستری اتحادیه اروپایی در تاریخ ۱۴ نوامبر ۲۰۱۳ رأی راجع به درخواست تفسیر دادگاه آلمان از مقررات دوبلین ۲ در مورد درخواست پناهندگی یک ایرانی را صادر کرد. [متن مقررات و متن رأی] درخواست تفسیر در روند رسیدگی به پرونده ی تبعه ایرانی در دادگاه آلمان توسط آن دولت به دیوان تسلیم گشت. براساس بند ۱ ماده ۳ مقررات دوبلین ۲ (مصوب ۱۸ فوریه ۲۰۰۳) دولتی صلاحیت رسیدگی به درخواست پناهندگی تبعه دولت ثالث را دارد که بر اساس معیار معین شده در فصل سوم مقررات صلاحیت دارد. بر اساس بند ۲ ماده ۳ که موضوع تفسیر رأی است، در فرض کنار گذاشتن بند ۱، هریک از اعضا می تواند درخواست پناهندگی را بررسی کند حتی اگر این امر جزو مسئولیت های وی بر اساس معیارهای معین شده در مقررات نباشد. تبعه ی ایرانی یاد شده در سال ۲۰۰۷ با اسناد شناسایی نادرست از طریق پروازی از تهران به یونان آمد و پس از چند روز به آلمان رفت و درخواست پناهندگی اش را به تسلیم دولت اخیر نمود و از اداره مهاجرت و پناهندگی آن دولت تقاضای رسیدگی به درخواستش را نمود. اداره مهاجرت و پناهندگی، مشروع نبودن درخواست را اعلام کرد و در نتیجه، پناهجو به یونان فرستاده شد. پس از طرح دعوا از سوی پناهجو در دادگاه اداری بدوی آلمان برای لغو تصمیم اداره مهاجرت و پناهندگی، دادگاه در سال ۲۰۰۸ تصمیم یاد شده را لغو نمود و بیان داشت که اجبار خواهان به بازگشت به یونان غیرقانونی است. بعد از درخواست تجدید نظر از رأی دادگاه بدوی، دادگاه عالی اداری در سال ۲۰۱۰ تصمیم گرفت که از دیوان دادگستری اتحادیه اروپایی تفسیر بند ۲ ماده ۳ مقررات دوبلین را درخواست کند. دادگاه عالی آلمان در پی ارزیابی این مسئله بود که آیا بر اساس بند یاد شده، فصل سوم مقررات موجب مسئولیت آلمان برای بررسی تقاضای پناهندگی در شرایط خطر تهدید حقوق بنیادین پناهنده، خواهد بود یا نه. بر اساس یافته دیوان اتحادیه در پرونده ان اس و دیگران، در بند ۲ ماده ۳ برای دولت عضوی که به دنبال تعیین دولت مسئول است، حقی وجود دارد مبنی بر اینکه خود به درخواست پناهندگی رسیدگی کند اما دیوان وی را ملزم به این امر ننموده است. [متن رأی] با این حال زمانی که دولت یاد شده دلایل اساسی داشته باشد که در دولت مسئول رفتار غیرانسانی یا تحقیر آمیز با پناهجو در معنای ماده ۴ منشور حقوق بنیادین اتحادیه اروپایی خواهد شد، نباید وی را به دولت مسئول منتقل کند. [منشور حقوق بنیادین] دیوان همچنین در تفسیر بند۲ ماده ۳ بیان کرد که دولتی که انتقال را انجام می دهد باید معیار فصل سوم را مورد بررسی قرار دهد تا ببیند آیا آن معیار، دولت عضو دیگری را مسئول بررسی درخواست پناهندگی می سازد و در صورتی که مسئول نسازد، اولین دولتی که درخواست پناهندگی به آن تسلیم شده است مسئول بررسی درخواست بر طبق ماده ۱۳ مقررات دوبلین خواهد بود. . درنهایت دیوان بیان داشت که اعضایی که پناهجو در قلمروشان اقامت گزیده است باید تضمین کنند که در تعیین دولت مسئول با اتخاذ یک رویه غیر معقول، وضعیتی را که در آن حقوق بنیادین پناهجو نقض می شده است را بدتر نکنند. بنابراین در پرونده حاضر، بر اساس ماده ۴ منشور حقوق بنیادین اتحادیه اروپایی و همچنین بند ۲ ماده ۳ مقررات دوبلین ۲، دولتی که مسئول بررسی درخواست پناهدگی شناخته می شود ملزم نیست او را به دولتی که در ابتدا درخواست پناهندگی به آن تسلیم شده است منتقل کند، منوط بر اینکه حق خود مبنی بر بررسی درخواست و معیارهای مندرج در فصل سوم را اعمال کند تا دریابد که آیا دولت دیگری مسئول تلقی می گردد یا نه. با این حال دیوان در تفسیر بند ۲ ماده ۳ بیان داشت که ماده «به خودی خود» دولت عضوی را که بر اساس ماده ۱۳ مقررات دولت مسئول بررسی درخواست را مشخص می کند، ملزم به رسیدگی به درخواست پناهندگی نمی کند.
* برای دریافت فایل پی دی اف شمارۀ بیست و چهارم تازه های ملل متحد > اینجـــا < کلیک کنید.

نویسندگان:

حسن کمالی نژاد، دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه تهران.

ستاره ساعدی، دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناسی ارشد حقوق بین الملل توسعه و حقوق بشر، دانشگاه وارویک.

نسیم زرگری نژاد، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه تهران.
 
ناصر سرگران، دانشجوی دوره دکتری حقوق بین الملل، دانشگاه تهران.

نسیم زرگری نژاد، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه تهران.

زیر نظر دکتر امیرحسین رنجبریان، استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.

منبع : رساله حقوق
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه