بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محسن نوروزی
آدرس : اصفهان-خ نیکبخت-مجتمع ماکان-طبقه سوم-واحد 37
تلفن تماس : 03116644074
تلفن همراه : 09134136351
وب سایت وب سايت محسن نوروزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای وحدت رویه شماره 708-1387/05/22 دیوان عالی: تقسیط مهریه نافی حق حبس زوجه نیست

ارسال شده توسط : محسن نوروزی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 16-09-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای وحدت رویه شماره 708-1387/05/22 دیوان عالی: تقسیط مهریه نافی حق حبس زوجه نیست

بسم الله الرحمن الرحیم

بر اساس گزارش 43028 مورخ 12 اسفند 1386 رئیس کل حوزه قضایی استان اصفهان، از شعب 6 و 19 دادگاه‌های تجدیدنظر این استان به موجب دادنامه‌های 1370 مورخ 13 آبان 1386 پرونده کلاسه 86/1220 و 75 مورخ 4 آذر 1386 پرونده کلاسه 105 - 86، در استنباط از ماده 1085 قانون مدنی آرای مختلف صادر گردیده که خلاصه جریان امر در زیر منعکس می‌گردد.

دیوان عالی کشور

1- طبق محتویات پرونده کلاسه 86- 1220 شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، بهنام - ت به طرفیت الهه - ب به خواسته الزام به تمکین و ادامه زندگی مشترک اقامه دعوا نموده، که موضوع در شعبه بیستم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان به شرح زیر به صدور دادنامه 860997035200021 مورخ 27 مرداد 1386 منتهی گردیده است:

(با عنایت به این‌که زوجه به‌صراحت تمکین خود را منوط به دریافت کل مهریه نموده و به حق حبس استناد کرده است، نظر به این‌که نامبرده مهریه را مطالبه نموده و با احراز اعسار خواهان از ‌پرداخت یکجای مهریه، حکم به تقسیط صادرشده و خواهان در حال پرداخت اقساط است و حسب استعلام از اجرای احکام، خوانده نسبت به وصول اقساط اقدام نموده است،از این رو تمسک به حق حبس و اناطه تمکین به دریافت کل مهریه با وضعیت اعسار خواهان از پرداخت یکجای مهریه، که مدت‌ها طول خواهد کشید، عملاً موجب حرج برای زوج خواهد بود. نظر به این‌که حکم موضوع منوط نمودن تمکین، وصول مهریه در چنین حالتی اعسار خواهان و صدور حکم تقسیط به وسیله دادگاه در قانون مدنی مبهم می‌باشد، از این رو به استناد اصل 167 قانون اساسی و با تـوجه به فتاوای مراجع عظام تقلید از جمله حضرات آیات محمدتقی بهجت، ناصر مکارم‌شیرازی، سید عبدالکریم موسوی اردبیلی و حسین نوری همدانی، در این مورد حق حبس ساقط می‌گردد. بنابراین، دادگاه دعوای خواهان را وارد دانسته، حکم به الزام خوانده به تمکین از زوج صادر و اعلام می‌گردد.)

این رأی در شعبه 6 تجدیدنظر استان به موجب دادنامه 1370 مورخ 13 آبان 1386، به لحاظ این‌که با صدور حکم اعسار و تعیین اقساط برای پرداخت مهریه، زوج باید فقط اقساط معینه را پرداخت نماید و مهریه صرفاً نسبت به همان مقدار حال و مابقی مؤجل است و با وصف تقسیط مهریه شرط مذکور در قسمت اخیر ماده 1085 محقق نمی‌شود و زوجه نمی‌تواند از حق حبس موضوع ماده مذکور استفاده نماید، مورد تأیید قرار گرفته است.

2- به حکایت محتویات پرونده کلاسه 105 - 86 شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، شعبه20 دادگاه عمومی و حقوقی، درخصوص دعوای سعید-ن به طرفیت بهناز - الف به خواسته الزام خوانده به تمکین، طی دادنامه 8609970352000709 مورخ 25 مرداد 1386، عیناً با استدلالی که در دادنامه مذکور در بند اول این گزارش معروض گردیده است، حکم به الزام خوانده به تمکین از زوج و ایفای وظایف زوجیت، صادر نموده است که شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیها، طی دادنامه 75 مورخ 4 آذر 1386 به شرح زیر اتخاذ تصمیم نموده است:

(نظر به این‌که اولاً، قانون‌گذار در ضمن ماده 1085 قانون مدنی صراحتاً نسبت به موضوع تعیین تکلیف نموده و چنانچه مهریه حال باشد به زوجه حق داده تا از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع نماید و موضوع از شمول اصل 167 قانون اساسی خارج بوده و نمی‌توان با وجود صراحت قانونی به استناد فتاوی، غیراز حکم قانون‌گذار را مورد حکم قرار داد.

ثانیاً، در ماده قانونی مارالذکر پرداخت مهریه به طور مطلق عنوان شده و بر کل مهریه اطلاق دارد و پرداخت قسمتی از آن نمی‌تواند نافی حق حبس زوجه گردد. ‌

ثالثاً، تصمیم دادگاه مبنی بر تقسیط مهریه، وصف حال بودن مهریه را که در زمان انعقاد عقد نکاح، طرفین بر آن توافق کرده‌اند، تبدیل به مؤجل نمی‌نماید.

‌رابعاً، زمانی که قانون منتشر می‌گردد فرض بر این است که آحاد جامعه نسبت به قانون عالم می‌باشند و با آگاهی از این حق، زوجین نسبت به انعقاد عقد نکاح اقدام نموده‌اند و به عنوان یک حق مکتسب برای زوجه، تصمیم بعدی دادگاه مبنی بر تقسیط مهریه نمی‌تواند حق مذکور را ضایع نماید.

‌به‌علاوه زوج با علم و اطلاع از چنین حقوقی اقدام به تعیین مهریه نموده است و عدم بضاعت وی نمی‌تواند حق زوجه را دراین خصوص ساقط نماید... از این رو ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه حکم به رد دعوا صادر و اعلام می‌نماید.)

همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید با استنباط از ماده 1085 قانون مدنی از 2 شعبه تجدیدنظر استان اصفهان به شرح مرقوم آرای مختلف صادر گردیده. از این رو به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضای طرح موضوع را جهت بررسی و صدور رأی وحدت رویه قضایی دارد.

حجت‌الله یزدان‌زاده، رئیس شـعـبـه سوم دیوان عالی کشور:

امتناع زن از ایفای وظایف زوجیت تا وصول مهریه زمانی مصداق دارد که مهریه حال و عندالمطالبه بـاشـد و حـق حـبـس ناظر به مهریه حال و عندالمطالبه است؛ ولی اگر براساس ماده 1083 قانون مدنی برای پرداخت مهریه مدت تعیین شده باشد، زوجه نمی‌تواند از حق موضوع ماده 1085 قانون مدنی یعنی حق حبس استفاده نماید؛ زیرا با وقوع عقد نکاح، تمکین زوج و ایفای وظایف زوجیت در قبال زوج بلافاصله و بدون مهلت زمانی است و عدم انجام وظیفه شرعی و قانونی برای وصول مهریه‌ای که تأدیه آن یک‌سال بعد از وقوع نکاح تعیین شده و مهلت پرداخت آن نیز فرا نرسیده و قابل مطالبه نبوده، به هیچ‌وجه با قواعد ماده 1085 قانون مدنی انطباق ندارد.

وی افزود: طبق تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371، ایجاد صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیره) به صورت نقدی می‌باشد؛ مگر در طلاق خلع یا مبارات (در حد آنچه بذل شده) و یا رضایت زوجه و یا صدور حکم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقوق یادشده، بنابراین وقتی که اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر متوقف بر تأدیه مهریه و سایر حقوق شرعی و قانونی زوجه از سوی زوج باشد؛ ولی عسرت و تنگدستی زوج از پرداخت مهریه و حقوق مالی زوجه در دادگاه ثابت شود و رأی قطعی اعسار در این خصوص صادر گردد، مانعی که برای اجرای صیغه طلاق وجود داشته منتفی و زایل شده و صیغه طلاق بدون تأدیه مهریه و سایر حقوق مالی زوجه اجرا می‌شود و واقعه طلاق در دفتر ثبت می‌گردد. در نتیجه رأی قطعی اعسار مانع قانونی را بلااثر می‌نماید. ‌

یزدان‌زاده به رأی وحدت رویه شماره 663 مورخ 2 دی‌ماه 1382 هیئت عمومی دیوان عالی کشوراشاره کرد و گفت: حق طرح دعوای اعسار و مدیون و محکوم‌علیه مانع توقیف و بازداشت وی می‌گردد و با این کیفیت حکم عسرت و تنگدستی مانع اجرای الزامات قانونی مالی شده و تا زمان استطاعت مالی معسر آن را بلااثر می‌کند.

‌در قضیه مطروحه به لحاظ دادخواهی زوج مدیون، دادگاه پس از رسیدگی قضایی تشخیص داده که زوج قدرت و توان پرداخت کل مهریه حال زوجه را دفعتاً واحده ندارد و به تجویز ماده 37 قانون اعسار و ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، حکم به عسرت زوج در تقسیط پرداخت مهریه صادر نموده و بخشی از اقساط مهریه هم به زوجه تأدیه شده است. بنابراین مانع قانونی تمکین و ایفای وظایف زوجیت با رأی قطعی و امر حاکم از مسیر برداشته شده و حق حبس بلااثر گردیده است. مستنداً به مواد 1108، 1114 و 1102 قانون مدنی زوجه ملزم و مکلف به تمکین از زوج می‌باشد و معتقدم حکم قطعی اعسار مطلق در تأدیه کل مهریه هم آثار حکم مشروحه را دارد.

رئیس شعبه سوم دیوان عالی کشور به ماده 642 قانون مجازات اسلامی اشاره کرد و گفت: امتناع زوج از تأدیه نفقه زن در ایــن مــورد طـبــق رأی وحــدت رویــه شـمــاره 633 مـورخ 14 اردیبهشت‌ماه 1378 هیئت عمومی دیوان عالی کشور جرم نبوده و زوج قابل مجازات نیست. بنابراین رأی شماره 1370 مورخ 13 آبان‌ماه 1386 شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که متضمن این معناست، مورد تأیید می‌باشد.

دکتر یوسف‌زاده، قاضی دیوان عالی کشور:

منطوق قسمت اخیر ماده 1085 قانون مدنی دلالت بر این دارد که حال بودن مهریه مبتنی بر توافق است و قهراً مفهوم آن هم که مؤجل بودن است، بر مبنای توافق خواهد بود. پس اگر تقسیط مهریه بر مبنای توافق باشد، مسلماً پاسخ به این پرسش مثبت است؛ زیرا هنگامی که زن موافقت می‌کند مهریه خود را به اقساط وصول کند، درحقیقت جزء‌جزء مهریه را مؤجل کرده است و توافق بر تقسیط از مصادیق مؤجل بودن مهریه و مسقط حق حبس خواهد بود؛ ولی تقسیطی که در این2 پرونده مورد بحث است، مبتنی بر توافق نیست؛ بلکه مبتنی بر اعسار زوج و عسر و حرج است و توسط حاکم باوجود قبول زوجه برقرار می‌شود و اراده حاکم نمی‌تواند جانشین اراده زوجه شود؛ زیرا شأن نزول الحاکم ولی ممتنع در مقام انجام تکلیف است نه در مقام اجرای حبس؛ زیرا علی‌القاعده هیچ‌کسی را نمی‌توان به اجرای حق خودش اجبار کرد و اگر مواردی یافت شود، نادر و استثناست.

یوسف‌زاده با بیان این‌که فقهای امامیه استدلال کرده‌اند به این‌که اعسار شوهر هرچند مانع مطالبه نفقه می‌شود؛ اما حق حبس زن را که مستفاد از قواعد معاوضه است از بین نـمی‌برد، بیان داشت: تقسیط مهریه توسط دادگاه موجب مؤجل شدن مهریه نمی‌شود؛ زیرا اجلی که بدین‌گونه مهر تحمیل شده است حاکی از اراده او و ثبوت حق حبس نیست. بنابراین رأی شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان منطبق با موازین قانونی است و تأیید می‌شود.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی‌اصغر باغانی، رئیس شعبه 13 دیوان عالی کشور:

وقتی زن در حرج باشد، با وجود (الطلاق بیده من اخذ بالساق) حاکم وی می‌تواند طلاق زوجه را بگیرد. وقتی این زن بذل مهر می‌کند، در حرج است و در زندگی کردن در خانه مرد به فتنه و گناه می‌افتد و مهرش را بذل می‌کند. ‌
مرد، زن گرفته که رفع نیازهای جنسی‌اش باشد و دیگر به گناه و فساد نیفتد. مهریه‌ها نیز سنگین است؛ هزار سکه،500 سکه. خوب مهریه اگر نقد باشد و زن بخواهد مهریه اش را مطالبه نماید، فرض این‌که 500 سکه نقد نیست، وقتی نقد نیست یعنی به ذمه، گاهی هم در قباله‌نامه‌ها قید می‌کنند بر ذمه زوج. بسیار خوب وقتی این طور هست که این در ذمه او هست، حال زن مطالبه می‌کند و مرد معسر باشد قانون اعسار می‌گوید که نمی‌توان شوهر را به زندان انداخت. ‌

وی به ماده 1085 قانون مدنی اشاره کرد و اظهار داشت: تا زمانی که زن تمام مهر را نگیرد، حق حبس دارد؛ اما حال اگر زوج در حرج است، قانون اعسار می‌گوید که تقسیط کن و این معسر است. اعسارش که ثابت شد دادگاه او را الزام نمی‌کند که مهر را یکجا پرداخت نماید؛ اما مرد در حرج است و اگر این 500 سکه را طی 500 ماه پرداخت کند، چند سال طول می‌کشد؟

‌ مرد زن گرفته که رفع نیازش بشود، سروسامان و زندگی و بچه داشته باشد. باید 41 سال صبر کند، در این صورت مرد در حرج واقع می‌شود و وقتی در حرج افتاد به زنا و گناه می‌افتد.

باغانی با بیان این‌که طبق این پرونده‌ها زوج در حال حاضر اقساط مهریه را پرداخت می‌کند، گفت: دادگاه باید حکم به تمکین زوجه دهد و ما نباید قاعده حرج را نادیده بگیریم.هنگامی که زوجه اولین قسط از مهریه را گرفت، دیگر باید تمکین کند.بنابراین رأی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر مورد تأیید می باشد.

ازگلی، مستشار شعبه دیوان عالی کشور:

وقتی قانون برای قاضی وجود دارد، برای صدور حکم دیگر نیازی به مراجعه به فتاوی فقها نیست و این‌ قطعی است؛ اما قانون مدنی خوشبختانه مبتنی بر نظر مشهور فقهاست و براساس قواعد نظر داده شده و منشأ فقهی دارد. منشأ حق حبس خود عقد است و تا زمانی که عقد به استحکام خودش باقی باشد، این حق حبس وجود دارد و شخصیت افراد و طرفین عقد هیچ تأثیری در این قضیه نخواهند داشت و این در معامله بیع هم وجود دارد. ‌
تا وقتی عقد به استحکام خود باقی است، هیچ تغییری در حق ایجاد نمی‌شود. محور بحث در حال و مؤجل بودن مهر است که در قانون مدنی هم به آن اشاره شده است.

اگر حکم اعسار صادر و تقسیط شد و زوج یک قسط را پرداخت بعد ملائت حاصل گردید،‌آیا می‌توانیم بگوییم که مهریه همچنان مؤجل است به همان اجل‌های تعیین شده در تقسیط؟ قطعاً این گونه نیست؛ بلکه حال می‌شود و قانون هم همین را می‌گوید.

وی با بیان این‌که با تقسیط مهریه مؤجل نمی‌شود، اظهار داشت: در مواقعی اخذ مهریه حال است، حبس طرف باقی است و از بین نمی‌رود. اگر این مسئله تقسیط امر توافقی شد و اتفاقاً در فتوای آیت‌الله بهجت به همین اشاره شده که اگر یک قسط گرفته شد، دیگر آن وقت این حق حبس از بین می‌رود و این همان مبنای توافقی بودن است؛ یعنی براساس توافق اگر چنانچه تقسیط کردند حق حبس از بین می رود، اما اگر به موجب اعسار مهریه تقسیط شد، با گرفتن یک قسط حق حبس از بین نمی‌رود.بنابراین بنده هم نظر شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر را تأیید می‌کنم.

حـجـت الاسـلام والـمـسـلـمـیـن الـهـی، قاضی دیوان عالی کشور:

وقتی عقد ازدواج خوانده شد، مهریه برای زن ثابت می‌ گردد و2 حق برای او هست؛ یکی حق مطالبه مهریه ودیگری حق امتناع از تمکین تا گرفتن همه مهریه. این2حق برای او حاصل می‌شود. محل نزاع و محل بحث این است که آیا به اصطلاح با صدور حکم تقسیط به نفع مرد هر2حق زن از بین می رود یا یکی از آنها؟

پاسخ این قضیه این است که هر 2 حق از بین نمی‌رود؛ بلکه تنها یکین "یم زوج می‌کند، بعد از این‌که تسلیم کرد، دیگر نمی‌تواند استنکاف از تمکین نماید؛ چون اصل را تقدیم کرده است و با تسلیم اصل موجب سقوط حق حبس می‌شود. شاید یکی از مناقشاتی که تعدد تعابیر فقهی فی‌مابین فقهاست، مسئله عدم تعیین مهریه و نکاح دایم است که حکم آن، حکم مهرالمثل می‌باشد؛ اما در نکاح انقطاعی، آنجا اگر اصل مهریه تبیین نشود از موارد بطلان عقد است و شاید آقایان آنجا چون در عقد نکاح دایمی مهریه را از مـوارد ارکان نمی‌دیدند؛ یعنی وقتی که تصریح نمی‌کنند مهریه چقدر، پس در اینجا برای موضوع حبس هم دیگر قائل به حق حبس نمی‌باشند. از این باب شاید آقایان نظرشان باشد، منتها درست است که سیره ائمه معصومین(ع) این هست که در موقع نکاح مهریه را تحویل زوجه می‌دادند؛ اما عرصه تعیین کردن مهریه در سیره عقد قرارداد و متعاقب آن است و شرط در این عرصه اصلا دخالت نکرده؛اما اگر ما بیاییم بگوییم که چون دارند مهریه‌ها را ما‌فی‌الذمه یا بیش از حد استطاعت و توانشان می‌کنند، پس بیاییم موضوع حق حبس را ساقط بدانیم. این مخالف با قاعده لاضرر و لاضرار است. اگر زوج به حرج می‌افتد، آیا این موجب این است که حقوق زن را ضایع کنیم، با توجه به این‌که یکی از مباحثی را که آقایان مطرح کردند قاعده فقهی آن‌<کان میسر فنظرت الی فیسر این ان کان ذو عسرت> است. این موضوعش ناظر به عناوین دین است و اصلاً بحث آن راجع به موضوع حال نیست. با توجه به این مباحث پراکنده معتقدم که این از موارد سقوط حق حبس زن نیست، ولو این‌که زوج نباید با استدلال آقایان به حرج بیفتد. این موجب سقوط حق حبس زن نیست،ازاین‌رو عقیده دارم که رأی شعبه 19 تجدیدنظر صحیح است.

نظریه دادستان کل کشور:

آیت‌الله دری نجف‌آبادی، دادستان کل کشور به شرح زیر نظریه خود را اعلام نمود: درخصوص جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 22 مرداد 1387 در مورد طرح گزارش وحدت رویه ردیف 87/3 نسبت به اختلاف‌نظر فی‌مابین شعب 6 و 19 دادگاه‌های تجدیدنظر استان اصفهان در استنباط از ماده 1058 قانون مدنی، نظر این‌جانب به عنوان دادستان کل کشور در 2 بند به شرح زیر شامل مقدمه و نتیجه‌گیری جهت استحضار حضرت‌عالی و قضات حاضر در جلسه اعلام می‌گردد.

مقدمه

همان‌طور که در طرح گزارش جلسه اعلام گردیده شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان در پرونده مطرح شده به خواسته الزام به تمکین و ادامه زندگی مشترک زوج به طرفیت زوجه نظر خود را این‌گونه اعلام کرده است: ....< با عنایت به این که زوجه به صراحت تمکین خود را منوط به دریافت کل مهریه نموده و به حق حبس استناد کرده است، نظر به این‌که نامبرده مهریه را مطالبه نموده و با احراز اعسار خواهان از پرداخت یکجای مهریه، حکم به تقسیط صادر شده و خواهان در حال پرداخت اقساط است و حسب استعلام از اجرای احکام، خوانده نسبت به وصول اقساط اقدام نموده است، از این رو تمسک به حق حبس و اناطه تمکین به دریافت کل مهریه با وضعیت اعسار خواهان از پرداخت یکجای مهریه که مدت‌ها طول خواهد کشید، عملاً موجب حرج برای زوج خواهد بود.

نظر به این‌که حکم موضوع منوط نمودن تمکین به وصول مهریه در چنین حالتی اعسار خواهان و صدور حکم تقسیط به وسیله دادگاه در قانون مدنی مبهم می‌باشد، از این رو به استناد اصل 167 قانون اساسی و با توجه به فتاوای مراجع عظام تقلید از جمله حضرات آیات محمدتقی بهجت، ناصر مکارم شیرازی، سید عبدالکریم موسوی اردبیلی و حسین نوری همدانی در این مورد حق حبس ساقط می‌گردد. از این رو دادگاه دعوای خواهان را وارد دانسته، حکم به الزام خوانده به تمکین از زوج صادر و اعلام می‌گردد.>

در دعوای مشابه شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، ایـن‌چـنـیـن اتخاذ تصمیم شده است: ...< نظر به این‌که اولاً، قانون‌گذار در ضمن ماده 1085 قانون مدنی به صراحت نسبت به موضوع تعیین تکلیف نموده و چنانچه مهریه حال باشد، به زوجه حق داده تا از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع نماید و موضوع از شمول اصل 167 قانون اساسی خارج بوده و نمی‌توان با وجود صراحت قانونی به استناد فتاوی، غیر از حکم قانون‌گذار را مورد حکم قرار داد.

ثانیاً، درماده قانونی یادشده پرداخت مهریه به طور مطلق عنوان شده و به کل مهریه اطلاق دارد و پرداخت قسمتی از آن نمی‌تواند نافی حق حبس زوجه گردد.

ثالثاً، تصمیم دادگاه مبنی بر تقسیط مهریه وصف حال بودن مهریه را که در زمان انعقاد عقد نکاح، طرفین بر آن توافق کرده‌اند، نمی‌تواند تبدیل به مؤجل نماید.

رابعاً، زمانی که قانون منتشر می‌گردد، فرض بر این است که آحاد جامعه نسبت به قانون عالم می‌باشند و با آگاهی از این حق، زوجین نسبت به انعقاد عقد نکاح اقدام نموده‌اند و به عنوان یک حق مکتسب برای زوجه، تصمیم بعدی دادگاه مبنی بر تقسیط مهریه نمی‌تواند حق مذکور را ضایع نماید.

به علاوه زوج با علم و اطلاع از چنین حقوقی اقدام به تعیین مهریه نموده است و عدم بضاعت وی نمی‌تواند حق زوجه را در این خصوص ساقط نماید...> با توجه به مراتب به شرح زیر نظریه خود را اعلام می‌نماید:

نظریه

زن می‌تواند تا مهریه او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند. مشروط بر این‌که مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود. (ماده 1085 قانون مدنی)

یجوز ان یجعل المهر کله حالاً - ای بلااجل- و مؤجلاً و ان یجعل بعضه حالاً و بعضه مؤجلاً و للزوجه مطالبه الحال فی کل حال بشرط مقدره الزوج و الیسار. بل لها ان تمتنع من التمکین و تسلیم نفسها حتی تقبض مهرها الحال. سواء کان الزوج موسراً و معسراً، نعم لیس لها الامتناع فیما لو کان کله او بعضه موجلاً و قد اخذت بعضه الحال. (تحریر الوسیله، جلد دوم، کتاب النکاح، فصل فی مهر، مسئله 11)

پرداخت دین نقداً یا به اقساط ممکن می‌باشد. تقسیط دین اعم از مهر یا غیر آن یا با توافق طرفین است یا طبق قانون اعسار که در این صورت مدیون باید مطابق قانون اعسار عمل نماید. اصل مهریه حق مکتسب است نه حال بودن آن و پرداخت مهریه شرعاً و عرفاً منوط به مطالبه و عندالقدره و عندالاستطاعه است. ‌

ادعای توافق برحال بودن در زمان عقد نیز اولاً، صحت ندارد و به فرض صحت شامل اثبات اعسار و تقسیط آن نمی‌شود.

در عرف جامعه نیز اصل بر عدم حال بودن مهریه است و بلکه بر حال شدن مهریه عندالمطالبه دلالت دارد. این قبیل موارد احکام شرعی است و معیارهای شرعی بر آن حاکم است و نمی‌توان به بهانه اجمال یا ابهام قانون به تفسیرهای گوناگون استناد نمود. مصالح اجتماعی و تحکیم پیوندهای خانوادگی و پرهیز از طلاق و فساد نیز ایجاب می‌کند که با اثبات اعسار و تقسیط پرداخت مهریه،زوجه به تکالیف و وظایفی که در مقابل زوج دارد، عمل نماید و تقسیط مهریه مجوز عدم تمکین زوجه نمی‌شود. ‌

به علاوه حق تمکین از لوازم و شرایط ذاتی عقد نکاح می‌باشد و تمکین حق مطلق است، جز در مواردی که خلاف آن احراز شود و عقد نکاح را نباید به مفهوم معاوضه و مبادله مهر با بضع تفسیر و تبیین کرد.
موضوع تقاضای مهر و اعسار زوجه و عدم امکان پرداخت حق خاص است و محدود به شرایط امکان است و در صورت شک یا ابهام حق مطلق از بین نمی‌رود و دلیلی بر نفی حق مطلق و وظایف ذاتی و احکام اولیه ازدواج و نکاح نمی‌باشد.

وانگهی قانون اعسار، قانون خاص و از عناوین ثانویه است و حاکم بر قوانین عامه است و در صورت اعسار عملاً زوج با تکلیفی مواجه نمی‌باشد و در محدوده خاص به اعسار عمل می‌کند نه این‌که قوانین اولیه را از جهات دیگر منهای جهت اع

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای وحدت رویه شماره 752 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع:مرجع صالح برای حل اختلاف دادگاه های واقع در حوزه قضایی یک استان دادگاه تجدید نظر
رای شماره 429 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پس از صدور رای وحدت رویه ، نسبت به آرایی که قبل از صدور رای وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره 749 هیات عمومی دیوان عالی کشور، در مورد صلاحیت مرجع قضایی رسیدی کننده به جرایم
رای وحدت رویه شماره 744 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: در مواردی که مجازات بزه حبس توام با جزای نقدی تعیین گردیده
رای وحدت رویه شماره 745 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع تائید آراء شعب سی و هشتم چهل و چهارم دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره 742-6/5/1394 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع : توقف اجرای حکم با درخواست اعاده دادرسی
رفع کاستی های قانون جدید آیین دادرسی کیفری با ایجاد وحدت رویه
حضور قاضی مشاور زن در مواردی که دادگاه های عمومی حقوقی به علت عدم تشکیل دادگاه های خانواده به دعاوی خانوادگی رسیدگی می کنند ضرورتی ندارد
رای وحدت رویه شماره 26/6/1394-741 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: حضور قاضی مشاور زن در مواردی که دادگاه ها ی عمومی حقوقی
ضرورت صدور رای وحدت رویه درباره اسقاط وصف قابلیت ظهرنویسی اسناد تجاری
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند