بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مجازاتهای جدید جایگزین زندان می شود

ارسال شده توسط : جعفر مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 16-09-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مجازاتهای جدید جایگزین زندان می شود

یکی از ویژگیهای مهم این لایحه این است که اگر کسی به هر نحوی اقدام به تخلف قانونی کرد دستگاه اجرایی مربوطه می‌تواند بدون ارجاع پرونده متخلف به دادگاه‌های قضایی، خود محرومیت‌هایی را برای افراد در نظر بگیرد.

لایحه قضا زدایی پس از گذشت 10 سال برای کاهش عناوین مجرمانه و آمار زندانیان با 90 ماده روی میز کمیسیون قضایی مجلس قرار گرفته است. یکی از ویژگیهای مهم این لایحه این است که اگر کسی به هر نحوی اقدام به تخلف قانونی کرد دستگاه اجرایی مربوطه می‌تواند بدون ارجاع پرونده متخلف به دادگاه‌های قضایی، خود محرومیت‌هایی را برای افراد در نظر بگیرد.

به نوشته ابتکار، سال 1382 مرکز مطالعات و پژوهش قوه قضائیه بررسی راهکارهای جرم زدایی از برخی از عناوین مجرمانه در قوانین جزایی کشور را در دستور کار خود قرار داد و پس از 2 سال نشست تخصصی با وکلا، حقوقدانان، اساتید دانشگاه و قضات به یک شیوه نامه و بعد لایحه ای جامع و کامل دست یافتند.

در این نشست‌ها جرائمی مانند جرایم علیه اشخاص، اموال و مالکیت و جرائم علیه امنیت ملی و آسایش عمومی و آزادیهای فردی از دستور کار جرم زدایی خارج شد. قرار شد جرایم در 6 دسته تخصصی تقسیم بندی شده و جرم زدایی شوند. این 6 دسته عبارتند از:1- جرایم زیست محیطی2- جرایم امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی3- جرایم امور پزشکی، بهداشتی، درمانی و دامپزشکی4- جرایم مربوط به کار و امور اجتماعی، حمل و نقل، و نظام مهندسی5- جرایم مربوط به ثبت اسناد و املاک کشور6- جرایم مربوط به ثبت احوال.

عبدالجواد طهماسبی مدیرکل قوانین و مقررات قوه قضائیه در گفت وگو با مهر در این باره می‌گوید: جرم زدایی در این لایحه لزوما به این معنی نیست که عنوان مجرمانه رفتار به طور کامل سلب شود بلکه کارکرد مهم آن حذف عنوان مجرمانه رفتارها و جرائم کم اهمیت و کنترل این رفتارها در قالب تدابیر پیشگیرانه و یا مقررات انظباطی و اداری است. ضرورت تصویب این لایحه و ضمانت اجرای آن از جمله نکاتی است که کارشناسان بر آن تاکید دارند.

حمیدرضا طباطبایی‌نائینی عضو کمیسیون قضایی مجلس معتقد است: هدف اصلی لایحه قضازدایی برداشتن مجازات‌های حبس‌ محور است. در حال حاضر هر قانونی که به تصویب برسد، برای ضمانت و کنترل نحوه اجرای آن قانون، مجازات‌هایی در نظر گرفته می‌شود که این موضوع موجب افزایش مجازات‌های حبس‌محور شده است. بر اساس لایحه قضازدایی اگر کسی به هر نحوی اقدام به تخلف قانونی کرد، آن زمان دستگاه اجرایی مربوطه می‌تواند بدون ارجاع پرونده متخلف به دادگاه‌های قضایی، خود محرومیت‌هایی را برای افراد در نظر بگیرد.

بر اساس لایحه قضازدایی، دستگاه قضا تنها برای تخلفات بزرگ مانند سرقت مجازات‌های حبس‌محور تعیین می‌کند.

رئیس کمیسیون قضایی مجلس اعلام کرده است: لایحه قضازدایی به زودی در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قرار می‌گیرد. وی گفته است: حساسیت بالا و زمان بر بودن این لایحه، دقت و توجه بسیاری را در حین تصویب می‌طلبد.ملکشاهی با تاکید بر اینکه بررسی لایحه قضازدایی با هدف کاهش عناوین مجرمانه کمک به دستگاه قضا است گفته: این لایحه حدود 90 ماده دارد و با تصویب این لایحه عناوین مجرمانه و به تبع آن تعداد محکومان زندانها کاهش می‌یابد. او همچنین تاکید می‌کند در لایحه قضازدایی، در برخی از موارد به جای اینکه عنوان مجرمانه به طور کامل حذف شده باشد، محدوده جرم کاهش یافته و مجازات‌ها نیز با عنوان‌های مجرمانه متناسب شده اند.هر چند این لایحه به تازگی به مجلس ارائه شده ولی برخی از نکات و مواد این لایحه حائز اهمیت است. به عنوان مثال می‌توان به حذف دادسرا و جایگزین شدن هیئات‌های حل اختلاف در برخی از تخلفات اشاره کرد.

ورود پرونده‌های زیست محیطی به دادگاه ممنوع

در این لایحه آمده است که تخلفات زیست محیطی در صلاحیت هیات‌های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات زیست محیطی در ادارات محیط زیست استان و شهرستان‌ها تشکیل می‌شود. البته یکی از اعضای این هیات‌ها پایه قضایی باید داشته باشد.

رسیدگی به تخلفات مالیاتی با هیات حل اختلاف: در این لایحه آمده است یک نفر با پایه قضایی و معرفی قوه قضائیه، یک نماینده از سازمان امور مالیاتی و یک نماینده از اتاق بازرگانی هیئات رسیدگی به تخلفات مالیاتی را تشکیل می‌دهند. این هیئات در کنار مسئولیتهایی که دارد وظیفه رسیدگی به عدم ارائه اظهار نامه در موعد مقرر، عدم تسلیم اظهار نامه مالیاتی، عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر تخلفات را برعهده دارد.

رسیدگی به بخشی از تخلفات کار و ساختمان با هیات حل اختلاف

بر اساس این لایحه مجازات حبس از مواد 175، 176، 177، 178 و 179 قانون کار حذف می‌شود. همچنین رسیدگی به تخلفات در مواد 173 تا 177 و 179، 182 و 184 با هیئات‌های تشخیص و حل اختلاف است.

تخلف بهداشتی و درمانی با نظام پزشکی

در این لایحه آمده است که رسیدگی به هشت تخلف پزشکی با سازمان نظام پزشکی کشور و همچنین رسیدگی به 11 تخلف بهداشتی و درمانی هم با تعزیرات حکومتی شده است که می‌توان به تبلیغات پزشکان، عرضه موادغذایی فاسد، گمراه کردن بیمار، تغییر در فرمول و بسته بندی دارو و غیره... اشاره کرد.

تغییر مقررات سازمان ثبت احوال کشور

در این لایحه 4 مورد از قوانین و مقررات ثبت احوال اصلاح شده که حائز اهمیت است. تغییر نام و نام خانوادگی با خود سازمان ثبت احوال شده و اثبات هویت اشخاص هم با شورای تامین شهرستان است.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

انتشار ترجمه انگلیسی قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
پارک کنید،پنچر می شود!
مجازات حبس نباید تنها راه ضمانت اجرای قانون باشد ، لزوم توجه قضات به ظرفیت های قانون مجازات اسلامی
آیا حضور در منازعات خیابانی جرم است؟
مجازات نزاع و درگیری در قانون مجازات اسلامی
دیه دندان در قانون مجازات اسلامی و تعهد بیمه گر چقدر است ؟
برابری دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی مصوب 92
اصلاح مواد جنجالی قانون مجازات اسلامی ، تغییر مقررات تعدد جرم و قصاص افراد زیر 18 سال
نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی
آیا اسکرین شات سند محسوب می شود؟
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آنچه باید در مورد جرم جعل بدانید خبر تجاوز و قتل کودک کار پردیسی کذب است اخذ سفته توسط پدر برای ازدواج پسرش با دختر 10 ساله 92 درصد مردان زندانی جرائم غیر عمد از همسر خود جدا شده اند نحوه وصول دین از محل وثیقه با رهن شرایط تملک نصف دارایی مرد پس از طلاق چیست؟ برگزاری مراسم تحلیف 200 کارآموز مرکز مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه قانون سرقفلی باید اصلاح شود رشد 29 درصدی فوتی ناشی از گاز در کشور نزاع ، بیش از 84 هزار نفر را به پزشکی قانونی کشاند معاون قوه قضاییه ، 23 درصد زندانیان کشور بلاتکلیف هستند نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر دولت در لایحه جامع وکالت ، استقلال وکلا را حفظ کرد تفتیش بدون حکم ممنوع! رای شماره 1295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره1389/9/8/-201022/45796  شورای اقتصاد از تاریخ تصویب نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه رای شماه 1184 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران سوء استفاده هایی که برخی مالکان از سرقفلی داران می کنند ... اعلام اسامی روزهای هفته وکیل مدافع 35 درصد زندانی های خراسان جنوبی غیر بومی هستند