دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

نسبت منشور حقوق شهروندی با قانون اساسی

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
نسبت منشور حقوق شهروندی با قانون اساسی

منشور باید تبدیل به قانون شود و مصادیق حقوق و آزادی‌های مذکور در آن توسط قاضی قانون اساسی که شورای نگهبان باشد با قانون اساسی انطباق داده شود.

منشور باید تبدیل به قانون شود و مصادیق حقوق و آزادی‌های مذکور در آن توسط قاضی قانون اساسی که شورای نگهبان باشد با قانون اساسی انطباق داده شود.

 منشورحقوق شهروندی ابتکاردولت برای محقق شدن حقوقی است که تاکنون در جامعه ایران نادیده گرفته شده است. اما بسیاری از حقوقدان‌ها بر این باورند بسیاری از مواد این منشور در قانون اساسی وجود داشته و باید فکری برای ضمانت اجرای آن‌ها می‌شد تا تدوین قانون یا منشوری جدید. «قانون» در گفت‌وگو با دکتر بیژن عباسی، عضو هیات علمی‌دانشکده حقوق دانشگاه تهران به بررسی نسبت این منشور با قانون اساسی پرداخته است.

 نسبت بین حقوق بشر و قانون اساسی چگونه است. حقوق بنیادین در قانون اساسی ما چه انعکاسی دارد؟

قانون اساسی دو موضوع عمده دارد یکی بحث سازماندهی قدرت دولتی و قوای عمومی‌و تشکیلات عالی کشور است و موضوع محوری دوم حقوق ملت است. حقوق ملت عمدتا در فصل سوم قانون اساسی و فصول دیگر از جمله فصل یازدهم مربوط به قوه‌قضاییه ذکر شده است. در بحث حقوق ملت گفته می‌شود که ما سه نسل حقوق بشر داریم. نسل اول حقوق مدنی- سیاسی است. نسل دوم حقوق اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی است که حقوق مطالبه از دولت نیز نامیده می‌شود و نسل سوم نیز حقوق همبستگی است. معمولا حقوق مدنی سیاسی و حقوق اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی در قوانین اساسی همه کشورها ذکر می‌شود. حقوق مدنی و سیاسی شامل حقوق وآزادی‌های فردی و حقوق و آزادی‌های جمعی و آزادی‌های فکری،حقوق و آزادی‌های سیاسی، حقوق مربوط به دادرسی و دادگستری(اصول دادرسی منصفانه) و اصل برابری می‌شود. حقوق و آزادی فردی شامل حق زندگی،حق کرامت انسانی، آزادی رفت‌و‌آمد، مصونیت مکاتبات، مصونیت مسکن و حق ازدواج به طور آزادنه است. حقوق و آزادی‌های جمعی شامل حق تجمع و تظاهرات و حق آزادی تشکل است. حقوق و آزادی فکری شامل حق دسترسی آزاد به اطلاعات،آزادی اندیشه،آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی رادیو و تلویزیون و آزادی نمایش می‌شود. حقوق مربوط به دادرسی شامل امنیت قضایی (ممنوعیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه و غیرقانونی) و حق داشتن دادگستری مستقل و بی‌طرف، حق دفاع و اصل قانونی بودن جرم و مجازات و ... می‌شود. نسل دوم حقوق بشر، حقوق اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی است. حقوق اقتصادی شامل حق مالکیت، آزادی کسب و کار، حقوق اجتماعی مثل حق تامین اجتماعی، حق برسلامت،حق مسکن و حقوق و آزادی‌های کارگران مثل آزادی سندیکایی. حقوق فرهنگی،حق برآموزش و پرورش، حق برمیراث فرهنگی، حق حمایت ازمالکیت فکری و مشارکت شهروندان در حیات فرهنگی جامعه را در برمی‌گیرد که در قوانین اساسی ذکر شده است . عمده این‌ها در قانون اساسی ما ذکر شده مانند اصل 3 قانون اساسی درباره وظایف دولت به معنای اعم کلمه و فصل سوم قانون اساسی و هم چنین فصل یازدهم قانون اساسی مربوط به قوه قضاییه.

 منظور از حقوق بنیادین در قانون اساسی چیست؟

ما اصطلاح‌های حقوق بشر، حقوق بنیادین، حقوق وآزادی‌های عمومی‌و حقوق شهروندی داریم. این‌ها گاهی اوقات با یکدیگرخلط می‌شود. حقوق بشر در اسناد بین‌المللی شامل اسناد بین‌المللی عام و خاص حقوق بشر ذکر شده‌اند و ضمانت اجرای بین‌المللی دارند مانند کمیته حقوق بشر در میثاق حقوق مدنی و سیاسی و کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حقوق بنیادین، حقوق و آزادی‌های به رسمیت شناخته شده مردم در قانون اساسی هر کشور است که ضمانت اجرایش داخلی است و نخستین ناظر آن هم قاضی قانون اساسی است که در کشور ما شورای نگهبان است و قاضی اداری هم می‌تواند ضامن آن باشد. منظور از حقوق و آزادی‌های عمومی، حقوق و آزادی‌های هستند که در قوانین عادی به رسمیت شناخته شده‌اند و در چهارچوب اسناد بین‌المللی و قانون اساسی وضع می‌شود مانند قانون مطبوعات که شرایط و نظام حقوقی حاکم بر مطبوعات را مقرر کرده است. قانون فعالیت احزاب سال 1360 که منعکس کننده اصل 26 قانون اساسی است یا قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383 که مربوط به حقوق متهم و در دادگستری است و ضامن اجرای آن هم دادگاه‌های عمومی‌و در مواردی دادرس اداری است. حقوق شهروندی دو مفهوم می‌‌تواند داشته باشد حقوق مربوط به اتباع و شهروندان است مفهوم دیگر آن ابداع ما ایرانی‌هاست نخواستیم از اصطلاح حقوق بشر استفاده کنیم و عنوان حقوق شهروندی را ابداع کردیم که در واقع یک نام گذاری ایرانی برای حقوق وآزادی‌های مردم است. قاعدتا باید همه این سه نوع حقوق یعنی حقوق بشر، حقوق بنیادین و حقوق و آزادی‌های عمومی‌را در بربگیرد. ما قانون خاصی که همه حقوق و آزادی‌های مردم را به طور جامع در بربگیرد، نداریم مگر اینکه این منشور حقوق شهروندی که به تازگی منتشر شده همه اینها را دربربگیرد و این منشور اگر بخواهد لازم الاجرا شود باید به تصویب مجلس برسد.

 منشور در کشورهای دیگر چه معنایی دارد و نسبت این منشوری که منتشر شده با اصول قانون اساسی چیست؟ ضمانت اجرای خاصی دارد یا بیشتر جنبه اعلانی دارد؟

در بسیاری از کشورها از جمله درفرانسه، منشور حقوق شهروندی ندارند آنچه که مربوط به حقوق و آزادی‌های مردم است درقانون اساسی سال 1958 و در مقدمه قانون اساسی 1946 و اعلامیه حقوق بشر و شهروند 1789 ذکر شد. مجموعه این‌ها حقوق بشر و بنیادین مردم این کشور را در برمی‌گیرد و چیزی تحت عنوان منشور ندارند. البته در کشورهای مختلف از جمله در کشور ما منشورهایی در موارد خاص مانند منشور حقوق بیماران دیده می‌شود؛ اما اگر منشور بخواهد اجرا شود یک مرجع وضعی باید آن را تصویب کند و در کشورما آن مرجع مجلس شورای اسلامی‌است.

 این مصوبه آیا خصلت منشور را خواهد داشت؟

اگر قوه‌مجریه منشور را تصویب کند قدرت اجرایی ندارد چرا که حق و تکلیف را نمایندگان مردم در مجلس تعیین می‌کنند اگر این منشور بخواهد قدرت لازم الاجرا پیدا کند باید توسط مجلس قانونگذاری تصویب شود مانند قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندان که قوه قضاییه پیشنهاد کرد به دولت و دولت لایحه داد به مجلس و مجلس آن را در سال 1383 تصویب کرد منتها فقط درباره حقوق متهمان و مجرمان است.

 اما همین قانون را هم می‌گویند ضمانت اجرایی خاصی ندارد. درواقع بخشنامه رئیس قوه قضاییه بوده که مجلس تصویب کرده است؟

نمی‌توان این‌گونه گفت. لازم نیست هر قانونی ضمانت اجرایی‌اش در متن قانون ذکر شود. به عنوان مثال گفته زندانبان نباید برای زندانی چشم بند بزند. آن زندانبان حداقل تابع قانون رسیدگی به تخلفات اداری است یا از باب توهین و اهانت از طریق قانون تعزیرات می‌توان مجازاتش کرد. حقوق ملت بخواهد اجرایی شود نیاز به ضمانت اجرا دارد،برای همه حقوق ملت در قانون مجازات ضمانت اجرا پیش بینی شده است. به عنوان مثال اگر به حق مالکیت کسی تعرض شود یا کسی شکنجه یا به کرامت انسانی توهین شود یا انسان قاچاق شود برای هر کدام از آنها ضمانت اجرای کیفری مقرر شده، ضمانت اجرای مدنی هم وجود دارد و در صورتی که تعرض کننده کارمند اداره باشد با ضمانت اجرای اداری روبه‌رو خواهد شد.

 نسبت این منشور حقوق شهروندی با قانون اساسی چگونه است؟آیا این منشور می‌تواند به کمک قانون اساسی بیاید؟

برخی از حقوق ذکر شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های سال 1966 که دولت ایران در سال 1354 به آنها پیوسته، در قانون اساسی ذکر نشده لازم هم نیست که در قانون اساسی ذکر شود. قانون اساسی باید ارزش‌ها،هنجارها واصول کلی را دربربگیرد و قوانین جزئی و عادی از آن نشأت بگیرد. آنچه که به عنوان حقوق ملت می‌شناسیم در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق‌ها، قانون اساسی وقوانین عادی ذکر شده است. حال اگر در منشوری همه این حقوق وآزادی‌ها را ماده بندی و تدوین کنند و اهمیت بیش‌تری بدهند و تاکید بیشتری کنند، این قدم، قدم مثبتی است. این منشور جدای از اینکه ضمانت اجرا داشته باشد یا نداشته باشد، گام بزرگی است که مردم بدانند حقوقشان به صورت جزئی و دقیق در جایی تدوین و ذکر شده و می‌توانند به آن یا به قانون اساسی و اسناد بین‌المللی استناد کنند. ولی اگر این منشور به صورت قانون تصویب بشود، مناسب‌تر است. چرا که همه دستگاه‌های حکومتی و اجرایی خود را ملزم می‌دانند که آن را اجرا کنند.

این منشور باید در راستای اصول قانون اساسی تنظیم شود. برای نمونه همان حقوقی که برای اقوام و اقلیت‌ها در نظر گرفته‌ایم در این منشور ذکر شود. در قانون اساسی، آزادی تدریس به زبان محلی در مدارس به رسمیت شناخته شده است. در یکی از روزنامه‌های محلی دیدم که یک شورای شهرستان ظاهرا تصویب کرده که زبان اداری شورا، زبان محلی استان باشد. در صورتی که این امرخلاف قانون اساسی است. بنابراین، منشور باید تبدیل به قانون شود و مصادیق حقوق و آزادی‌های مذکور در آن توسط قاضی قانون اساسی که شورای نگهبان باشد با قانون اساسی انطباق داده شود. در آن صورت خواهیم گفت که قانون مذکور با قانون اساسی و شرع سازگاری دارد. یعنی این که نه حقوق و آزادی‌های یاد شده در قانون اساسی محدود‌تر شده و نه تا جایی پیش رود که قانون اساسی را نقض کند. به هر حال ما نباید بگوییم که این منشور چون ضمانت اجرا را در بطن خود ذکر نکرده، قابلیت اجرایی ندارد از ضمانت اجراهای که در قوانین عمومی‌از جمله قانون کیفری وجود دارد می‌توان برای تحقق و اجرای حقوق و آزادی‌های یاد شده در منشور استفاده کرد.

منبع : پایگاه خبری رسانه قانون

مطالب مرتبط

نقض قسمت ب رای شماره 505-524 مورخ 1386-08-07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

نام نویسنده
نقض قسمت ب رای شماره 505-524 مورخ 1386-08-07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

نقض قسمت ب رای شماره 505-524 مورخ 1386-08-07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید