بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
تلفن تماس : 08743228301
تلفن همراه : 09183741932
وب سایت وب سايت دکتر علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مسئولیت مدنی دولت در برابر خسارت به مردم

ارسال شده توسط : علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 17-09-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مسئولیت مدنی دولت در برابر خسارت به مردم

هر کدام از ما خسارتی به دیگری بزنیم باید آن را جبران کنیم و در صورتی که داوطلبانه این خسارت را جبران نکنیم با حکم دادگاه مجبور به این کار خواهیم شد. اما آیا دولت نیز چنین تکلیفی دارد؟ اگر به دلیل تقصیر دولت خسارتی به شهروندی برسد، چه کسی خسارت را جبران می‌کند؟

مسئولیت دولت به جبران خسارت یا همان مسئولیت مدنی دولت، سال‌هاست موضوع بحث کارشناسان بوده است اما دولت به سادگی زیر بار این مسئولیت نمی‌رود و پرونده‌هایی که در این خصوص به نتیجه رسیده، بسیار معدود است. در گفت‌وگو با دکتر غلامرضا مدنیان، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه و مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران به بررسی مسئولیت مدنی دولت پرداخته‌ایم که بخش نخست آن را در این شماره می‌خوانید.

انواع مسئولیت در حقوق و نظریات مهم موجود در باب مسئولیت کدامند؟

انواع مسئولیت در حقوق عبارتند از مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری و مسئولیت انتظامی ‌که توجه به هر یک از این مباحث از موضوع گفت‌وگوی ما خارج است. مهم‌ترین نظریه‌هایی که در خصوص تحقق مسئولیت وجود دارد، عبارتند از نظریه تقصیر، نظریه خطر، نظریه تضمین حق، نظریه برابری در مقابل قانون و نظریه نفع دولت.

ارتباط این نظریه‌ها با مسئولیت مدنی دولت چیست؟

مسئولیت مدنی صرفا در صورتی قابل طرح و انتساب است که واردکننده خسارت در انجام عمل خسارت‌بار و زیان‌آور، مرتکب تقصیری شده باشد. ملاک در این مسئولیت، سنجش اخلاقی رفتار مباشر خسارت است که اگر از نظر اجتماع، انحراف و تجاوز از رفتاری باشد که برای حفظ حقوق دیگران لازم است، وی ملزم به ترمیم خسارت است و اگر از نظر اخلاقی رفتار وی عاری از سرزنش باشد، ضمانی بر عهده او نیست. بر طبق نظریه تقصیر تنها دلیلی که می‌تواند مسئولیت کسی را نسبت به جبران خسارت توجیه کند، وجود رابطه علیت بین تقصیر و ضرر وارده است اما امروزه چنین عقیده‌ای مقبول نیست. نظریه دوم که منتقدان مهمی ‌نیز دارد به نظریه خطر موسوم است. بر این مبنا خوانده دعوی حتی بدون تقصیر و رفتار قابل سرزنش، مسئول است؛ به عبارت دیگر برای مسئول دانستن شخص نیازی نیست که او در انجام عمل خسارت‌بار حتما مرتکب تقصیری شده باشد، بلکه همینکه از عمل خطرآفرین او، خسارتی به‌بار آید، خواه در انجام آن عمل مرتکب تقصیری شده یا نشده باشد، مسئول است و باید خسارت وارده را جبران کند. اما نظریه سوم گویای آن است که عده‌ای با قرار دادن کار نامتعارف به عنوان مبنای مسئولیت، سعی کرده‌اند نظریات «تقصیر» و «خطر» را تعدیل کنند. در واقع «کار نامتعارف» ضمن اینکه به شدت و غلظت «تقصیر» نیست، نوعی بی‌مبالاتی است و گامی در جهت نظریه ایجاد خطر و نظریه‌ای بینابین و مختلط است. نظریه‌ بعد تحت عنوان نظریه تضمین حق، نخستین بار به‌وسیله ‌بوریس استارک (Boris stark) در رساله‌ وی به عنوان «نظریه عمومی مسئولیت مدنی از جنبه کارکرد دوگانه تضمین و کیفر خصوصی» مطرح شد. وی معتقد بود که باید از جنبه زیان‌دیده به مسئله مسئولیت مدنی پرداخت و نظریه‌های خطر و تقصیر را به‌واسطه آنکه شرایط تحقق مسئولیت مدنی را تنها از جنبه وارد‌کننده زیان مورد توجه قرار می‌داد، تا حدی آن را شخصی می‌دانست. در نظریه مذکور، علم دولت به ناتوانی کارکنان خود در جبران خسارت‌های واردشده و حمایت از حقوق زیان‌دیده، جبران خسارت وارده از سوی مأمورین دولتی را به عهده وی قرار می‌دهد. بعضی از اندیشمندان پذیرش مسئولیت توسط دولت از جانب مأمورین خود را در حکم کفالت قانونی می‌دانند و معتقدند که «ضمانت» رابطه‌ای است که باعث انتقال مسئولیت از مقام عمومی به دولت می‌شود. نظریه بعد نظریه برابری در مقابل قانون است. وقتی دولت در مقام انجام وظایف یا به صورت خطای اداری یا به صورت خطای کارمند، خسارتی به شخص وارد کرد اگر خود شخص زیان‌دیده بخواهد به تنهایی بار جبران این خسارت را به دوش بکشد، نابرابری در اجرای قانون رخ خواهد داد و چنین فردی با موقعیت یکسان با دیگران، باید تکلیف فراتر از دیگران را انجام دهد. پس لازم است که زیان وارده بر افراد حتی در حالت عدم ارتکاب تقصیر هم بدون اصلاح باقی نماند. مورد دیگر نظریه نفع دولت است که مطابق این نظر، اصولا هر دولتی که تشکیل می‌شود، همواره در پی تحکیم پایه‌های قدرت خویش و کسب مشروعیت بیشتر در میان شهروندان است و به هر اقدامی ‌برای حفظ نظام سیاسی خود دست می‌زند. در چنین دیدگاهی دولت با ارائه خدمات بیشتر به شهروندان و از جمله غرامت به زیان‌دیدگان، سعی در کسب مشروعیت و بقای خود می‌کند و به تمام افراد صرفنظر از میزان استحقاق آنها، حمایت‌های اجتماعی عرضه می‌دارد.

بر اساس چه مبنایی باید دولت را ملزم به جبران خسارت‌هایی بدانیم که وارد می‌کند؟

لازم است ابتدا به اصل فقهی «لاضرر» و اصل لزوم جبران خسارت اشاره کرد. عبارت «لا ضرر و لاضرار» که ناشی از یک حدیث مشهور نبوی است دلالت بر نفی هر گونه ضرر در اسلام دارد. قاعده لاضرر از قواعد مشهور فقهی است که در بیشتر ابواب فقه کاربرد دارد و مضمون آن این است که ضرر در اسلام مشروعیت ندارد و هرگونه ضرر و اضرار در اسلام نفی شده است. بر این اساس است که قاعده دوم یعنی اصل لزوم جبران خسارت معنا پیدا می‌کند. بر این مبنا هرکس که به هر نحو اعم از قولی، فعلی، ترک فعل یا به جهت سببیت یا مباشرت به دیگری، هرگونه ضرری اعم از مادی یا معنوی وارد کند، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل یا ترک عمل خویش است، خواه این عمل، ناشی از اقدام اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی باشد و خواه این شخص یک نهاد تابع حقوق خصوصی باشد یا تابع نهاد حقوق عمومی. با چنین وصفی است که می‌توان قائل بود که در اغلب نظام‌های حقوقی و از جمله حقوق اسلامی‌ به قاعده مسئولیت؛ نگاهی عمیق وجود دارد. در نظام‌های حقوقی قواعدی که مشابه با این قاعده وجود دارد؛ به طور خاص در بحث تعهدات مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این باب لازم است که بدانیم عبارت لاضرر ولاضرار به خوبی می‌تواند این دو معنا را با هم متبادر به ذهن کند که احکام اسلام نفی کننده مباحث ضرری در شریعت اسلامی‌است و از طرف دیگر تصریح می‌دارد که هرگونه ضرر زدن خارجی حتی به وسیله حاکم یا قانون نفی می‌شود. بالتبع با چنین رویکردی می‌توان جبران خسارت را بر مبنای این نفی استوار ساخت ئ با این وصف باید در معنای لغوی مسئولیت تامل کرد. «مسئول» اسم مفعول و به معنی پرسیده‌شده و درخواست‌شده و بازخواست‌شده، است. لفظ مسئول 5 بار در قرآن کریم، به کار رفته است و در روایات نیز واژه مسئول دیده می‏شود. پیامبر اکرم (ص) در حدیثی مشهور که مبین مسئولیت اجتماعی است می‏فرمایند: «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیۀ» و این امر نزدیک به مفهومی‌است که امروزه از مسئول به ذهن می‏آید. لفظ مسئولیت و معادل لفظ responsibility انگلیسی است و به تعبیر نویسندگان عبارت است، از ضرورت پاسخ‏گویی توسط شخصی که از تعهدات و وظایف خود تخلف کرده است، چه این تعهدات حقوقی باشند و چه جنبه اخلاقی و معنوی داشته باشند.

مسئولیت مدنی دولت به چه معنی است؟

برخی از استادان حقوقی در بیان مسئولیت مدنی گفته‌اند که مسئولیتی است که در برابر ایجاد خسارت به وجود می‌آید و به‌وجود‌آورنده خسارت را ناگزیر از جبران خسارت می‌کند. اصولا مسئولیت مدنی به معنی مسئولیت پرداخت خسارت است. بر مبنای این مسئولیت بین زیان‏زننده و زیان‏دیده، رابطه‌‌ای خاص که همان لزوم جبران خسارت است، به‌وجود می‌آید. بنابراین مسئولیت مدنی در معنی عام و وسیع آن، شامل مسئولیت قراردادی و مسئولیت خارج از قرارداد است. هرچند در باب مسئولیت قراردادی و مسئولیت خارج از قرارداد بحث زیادی مطرح است، در یک بیان کلی هرگونه جبران خسارت را شامل می‌شود. اما وقتی صحبت از مسئولیت مدنی دولت می‌شود مراد بحث عبارت از دو مفهوم کلی است: مفهوم اول مسئولیت مدنی دولت ناشی از اراده یا عمل حاکمیتی یا تصدی‌گری نهاد دولت است. مفهوم دوم مسئولیت مدنی دولت ناشی از اراده یا عمل یا ترک عمل کارکنان دولت به سبب اقداماتی است که از سوی این کارکنان به اشخاص وارد می‌‌شود. مسئولیت مدنی دولت عبارت است از اصل پاسخگویی و لزوم جبران خسارت توسط دولت و مقامات آن در مقابل اشخاص حقیقی یا حقوقی.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آغاز روند صدور گواهینامه رانندگی بدون کارت خدمت یا معافیت سربازی از امروز در سراسر کشور آرای داوری قابلیت تجدید نظر خواهی ندارد شرایط درخواست و صدور دستور موقت آشنایی با اصطلاحات حقوقی چند نکته درباره تخفیف و تبدیل مجازات تبیین مفهوم اضطرار در حقوق کیفری نفقه را چگونه می توان مطالبه کرد؟ کارت شرکت در آزمون وکالت 96 منتشر شد اعلام نتایج مصاحبه علمی داوطلبان تصدی منصب قضا ثبت واقعه ازدواج چگونه است؟ مواجهه حقوقی اولیای دم با قاتل قانون داریم ، اجرا نمی کنیم ممنوعیت اخذ عوارض صدور پروانه ساختمان از بناهای ساخته شده پیش از تاسیس شهرداری ها ترک تعقیب چیست ؟ شهادت دروغ دو سال حبس دارد بانک ها قانونا باید موجودی حساب چکی که کسر موجودی دارد را به دارنده چک بپردازند رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای عالی اداری رای شماره 581 هسات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور رای شماره 578 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران دیه و حبس ، مجازات سقط عمدی جنین