سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
فرانک وکیلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
هدی فرخی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز<br>
متخصص در دعاوی حقوقی ،دعاوی کیفری ،دعاوی خانوادگی،طلاق ،دعاوی گمرکی
محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین مزاجی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
پونه سالارکیا وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس عباسی کشکولی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

کاظمی: به جای منشور، حقوق شهروندی را در دل قوانین بگنجانید

ارسالی توسط محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری
کاظمی: به جای منشور، حقوق شهروندی را در دل قوانین بگنجانید

یک مدرس دانشگاه با بیان این که منشور یک بیانیه است و ارزش اجرایی و قانونی ندارد، گفت: اگر بخواهیم کار جدی در حوزه حقوق شهروندی بکنیم باید یک بازنگری در مباحث حقوقی داشته باشیم.

یک مدرس دانشگاه با بیان این که منشور یک بیانیه است و ارزش اجرایی و قانونی ندارد، گفت: اگر بخواهیم کار جدی در حوزه حقوق شهروندی بکنیم باید یک بازنگری در مباحث حقوقی داشته باشیم.

علی کاظمی  با بیان اینکه دو نگاه حداقلی و حداکثری به بحث حقوق شهروندی وجود دارد، که در غرب به آن رویکردهای رومی و یونانی می‌گویند، اظهار کرد: در نگاه رومی حداقل حقوق برای شهروند در نظر گرفته می‌شود و فقط در حد ساکت نگه داشتن مردم امتیازاتی به آنها اعطا می‌شود مانند حق داشتن اسم‌، شناسنامه یا مراجعه به دادگاه، اما در رویکرد یونانی حقوق شهروندی اعم از مشارکت در همه امور بوده است و شهروند کسی است که از کودکی آموزش دیده و از تمام حقوق در زندگی برخوردار است.

کاظمی ادامه داد: رویکرد دیگر در این رابطه رویکرد اسلامی است که برگرفته از سیره پیامبر و امام علی(ع) بوده و بر مبنای مشارکت شهروند در مباحث عمیق اجتماعی است.

این مدرس دانشگاه خاطرنشان کرد: در گذشته مالکیتی برای مردم وجود نداشت و پادشاهان تمامی اموال آن‌ها را می‌گرفتند و فرد احساس نمی‌کرد چیزی از خود دارد؛ بنابراین توجه به بحث مالکیت‌،‌ مشارکت مردم و توجه به اینکه رابطه انسان‌ها با حکومت دوسویه است ویژه رویکرد اسلام است. امام علی (ع) فرمودند ای مردم شما را بر من حقی است و من را بر شما حقی. این نقطه سرآغاز شهروندی در اسلام است.

این قاضی دادگستری افزود: حقوق شهروندی بسیار گسترده‌تر از حقوق بشر است. حقوق بشر استانداردهای جهانی در مورد اشخاص در همه کشورهاست. این حداقل حقوقی است که همه باید داشته باشند، قطعا شهروندان علاوه بر این حق، حقوق دیگری دارند مثل حقوق سیاسی و مدنی. حقوق بشر صرفا به جهت انسان بودن افراد است، اما محدوده حقوق شهروندی شامل حقوق تمامی افراد بشر طبق اسناد و استانداردهای بین‌المللی است.

وی با بیان این که منشور یک بیانیه است و ارزش اجرایی و قانونی ندارد، تصریح کرد: اگر بخواهیم کار جدی در حوزه حقوق شهروندی بکنیم باید یک بازنگری در مباحث حقوقی داشته باشیم. مهمترین قانون ما قانون مدنی است. قانون مدنی مباحث مهمی در حوزه حقوق شهروندی دارد که باید آن‌ها را مورد توجه قرار دهیم. اگر نگاه جدی به حقوق شهروندی داریم و دولت محترم نیز این علاقه را نشان داده باید آن را در دل قوانین بنگجانیم، در غیر این صورت بعد از این دولت ممکن است منشور از بین برود و ارزش خود را از دست بدهد.

این مدرس دانشگاه ادامه داد: باید قوانین را یک به یک مورد بررسی قرار دهیم و ببنیم از نگاه شهروندی کدام قوانین خوب است و کدام‌ها باید اصلاح شود. حقوق شهروندی یک حق خاص نیست که فقط با 50 ماده بتوان آن را تمام کرد. در تمامی قوانین اداری‌، مدنی و غیره باید نگاه انسان‌مدارانه به شهروندان وجود داشته باشد.

وی گفت: درمورد حقوق شهروندی دو بحث مطرح است، یکی حقوق شهروند بودن و دیگری حقوق شهروند شدن. وقتی در رابطه با قانون شهروندی صحبت می‌کنیم جای اینکه چگونه می‌توان شهروند کشوری بود خالیست. نگاه شهروندمدارانه به قوانین مستلزم اصلاح بسیاری از قوانین است.

وی به ذکر مثالی در این زمینه پرداخت و افزود: فرزندان زنان ایرانی که با مردان خارجی ازدواج می‌کنند ایرانی محسوب نمی‌شوند. حدود 50 هزار نفر درگیر این موضوع هستند، بچه‌های این افراد از حقوق شهروندی برخوردار نیستند، در مدارس ایران ثبت‌نام نمی‌شوند، یارانه دریافت نمی‌کنند و حتی جریمه اقامت در ایران می‌پردازند. اگر نگاه شهروندمدارانه داشته باشیم باید این مشکلات را حل کنیم که جزیی از دردهای ملت ما است.

این قاضی دادگستری گفت: ما به یک نهاد ملی در حوزه حقوق شهروندی نیاز داریم که جنبه غیردولتی داشته باشد، اگر جنبه دولتی داشته باشد ناکارآمد خواهد بود. این نهاد باید بر اجرای حقوق شهروندی نظارت کند و به مجریان این قانون دستورالعمل دهد و گزارش‌های ملی منتشر کند و مردم را در جریان قرار دهد. اگر این موارد را درنظر بگیریم قطعا به یک قانون نیاز داریم و منشور نمی‌تواند یک نهاد ملی ایجاد کند.

کاظمی درباره ضمانت اجرای منشور حقوق شهروندی، گفت: منشور ضمانت اجرایی خاصی ندارد. اگر دو سال هم طول بکشد بهتر است که به جای منشور، قانون تدوین شود. مردم هم این را درک خواهند کرد که اقدام ریشه‌ای با اقدامی فرمایشی متفاوت خواهد بود.

وی معتقد است که منشور مشکلی را از مردم حل نخواهد کرد و فقط هزینه‌ای را ایجاد می‌کند که این خود نقض حقوق شهروندی است.

کاظمی گفت: برای تحقق حقوق شهروندی باید بهترین وسیله که همان تدوین قانون است را انتخاب کنیم. اساتید باید جمع شوند و بر سر موضوعات مختلف به توافق برسند، از نظر من باید بر سر بعضی موضوع‌ها ماه‌ها چانه زد. دولت در طول 4 یا 8 سال آینده باید سعی کند برخی مولفه‌های حقوق شهروندی را در دل جامعه احیا و اصلاح کرده و اقدام بلندمدت خوبی را آغاز کند نه یک اقدام شتاب‌زده و چند شبه.

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

نقض قسمت ب رای شماره 505-524 مورخ 1386-08-07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

نام نویسنده
نقض قسمت ب رای شماره 505-524 مورخ 1386-08-07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

نقض قسمت ب رای شماره 505-524 مورخ 1386-08-07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید