بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
تلفن تماس : 88569136,88377116 - 09121213391
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

دیوان عدالت اداری اهرم نظارت قضایی بر دولت

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 17-09-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
دیوان عدالت اداری اهرم نظارت قضایی بر دولت

هدف قانون‌ا‌ساسی این بوده است که دولت به معنای «اداره در یک معنای موسع» از طریق دیوان عدالت اداری زیر تیغ نظارت قضایی قرار بگیرد

دیوان عدالت اداری جزو نو آوری‌های قانون اساسی ایران است. پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، در هفتم اردیبهشت 1339 قانونی تحت عنوان «قانون راجع به شورای دولتی» مشتمل بر 32 ماده و 3 تبصره به تصویب کمیسیون مشترک مجلسین وقت رسید که هیچگاه به مرحله اجرا درنیامد. با پیروزی انقلاب، با رویکرد «ایجاد نظام اداری صحیح» و «محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی»، نهادی نوین در اصول 170 و 173 قانون اساسی پایه­‌گذاری شد که با تصویب نخستین قانون آن مشتمل بر بیست و پنج ماده و نه تبصره توسط مجلس شورای اسلامی‌این نهاد فعالیت خود را آغاز کرد. برای بررسی قانون تشکیل دیوان عدالت اداری  گفت‌وگویی را با دکتر محمد جلالی انجام داده‌ایم که از نظرتان می‌گذرد.

 در قانون اساسی که در سال 1358 تصویب شد اصولی برای تاسیس نهادی به نام دیوان عدالت اداری پیش‌بینی شد که در واقع یک ابتکار بزرگ بود. ارزیابی شما از این اصول چیست؟

در خصوص وارد شدن نهاد دیوان عدالت اداری به نظام حقوقی ایران در قالب دو اصل قانون اساسی- در درجه اول اصل یکصد وهفتادوسوم و سپس اصل یکصدوهفتاد قانون‌اساسی- باید در ابتدا یادآور این نکته شوم که مسئله‌ نظارت قضایی بر اعمال دولت از نظر هنجارگذاری قانونی آن به قبل از انقلاب و به زمان رژیم سابق در قالب نهادی به نام شورای دولتی برمی‌گردد که خود آن شورا ملهم از نهاد شورای دولتی کشور فرانسه بوده است. اما می‌دانیم که قانون مربوط به شورای دولتی در رژیم سابق هیچ‌گاه به مرحله اجرا در نیامد و در نتیجه مسئله‌ نظارت قضایی بر اعمال اداری آن رژیم جزئی از نظام حقوقی نبود و در این زمینه جز وجود یک قانون روی کاغذ چیز دیگری نداشتیم. در آن دوره دولت در معنای اداره جز در حدود بسیار محدودی همچون مباحث مربوط به استخدام کشوری در یک شعبه ای از دیوان عالی کشور یا در مراجع عمومی‌دادگستری قابل نظارت و کنترل نبوده است. با پیروزی انقلاب اسلامی‌و شعارهایی که در آن مطرح بود موضوع دیوان عدالت اداری، شاید با همان ایده‌ سابق و به صورت ریشه‌ای با توجه به شورای دولتی در فرانسه مورد توجه قانونگذار قانون‌اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران گرفت و در آن دو اصل پیش گفته هنجارگذاری اساسی لازم برای تاسیس دیوان عدالت اداری انجام شد. نکته‌‌ حائز اهمیت آن است که این اصول سرنوشت برخی از اصول معطل که تا زمان‌های طولانی اجرا نشده باقی ماندند را پیدا نکرد و به سرعت و بعد از مدت بسیار کوتاهی در سال 1360 قانون عادی مربوط به آن با عنوان «قانون تشکیل دیوان عدالت اداری» به تصویب رسید و با یک اختلاف زمانی کوتاه مدت در سال 1361 این قانون اجرایی شد. با تشکیل نهادی به نام دیوان عدالت اداری ساختار آن در بدنه نظام قضایی جمهوری اسلامی‌ایران قرار گرفت که امروز پس از گذشت سال‌ها می‌توان گفت این نهاد در مجموع با وجود نقدهایی که برآن وارد است دارای یک کارنامه‌ موفق و مثبت است و به هر حال توانسته است حقوق اداری را در کشور ما یک حقوق عینی و قابل مطالبه نزد یک مرجع قضایی بسازد که با فرآیند دادرسی به دعاوی شهروندان علیه دولت رسیدگی می‌کند.

 به نظر شما چه عاملی بود که باعث شد این دو اصل معطل نماند و این دستاورد قانون اساسی اجرایی شد؟

سوال بجایی است. دادرسی اداری و تشکیل یک دادگاه اداری یک حوزه تخصص است و این مسئله قدری هم عجیب به نظر می‌رسد چراکه انقلابیون تجربه ای در مسائل اداره کشور نداشتند چه برسد به مسائل تخصصی و اداری. پس اینکه چه عاملی موجب می‌شود این اصول به سرعت اجرا ‌شود محل تأمل است. شاهد مثال ما خاطرات بعضی از قضات قدیمی‌دیوان عدالت اداری است که بر اساس آن می‌توانیم دریابیم که اولین روسای دیوان عدالت اداری هیچ آشنایی اولیه ای با کارکرد، وظایف و ساختار چنین نهادی نداشتند و برای آن‌ها این نهاد امری بسیار عجیب جلوه می‌کرده است. شاید بتوان گفت این سرعت به شعارهای انقلاب باز می‌گردد که طبق آن در نظام حاصل از این انقلاب قرار نیست دولت در جایگاهی خاص، دور از ملّت و غیر قابل کنترل قرار داشته باشد. با دقت در اصل هشتم قانون‌اساسی می‌بینیم که همگان موظفند به یکدیگر نظارت داشته باشند، یعنی تنها دولت بر مردم نظارت نمی‌کند و مردم نیز باید بر دولت نظارت داشته باشند. در چنین فضایی دولت هیچ گاه دارای یک جایگاه ویژه‌ غیرقابل دسترس و غیرقابل کنترل نیست. در حقیقت دولت هم یک شخصیت حقوقی تلقی می‌شود که این شخص نیز همچون سایر اشخاص اختیارات و وظایفی دارد و در قبال اعمالی که انجام می‌دهد دارای مسئولیت‌هایی است، این مسئولیت‌ها باید درجای خاصی با قواعد خاصی رسیدگی شود که آن مرجع خاص نیز دیوان عدالت اداری نام گرفته است.

 دیوان عدالت اداری تحت تاثیر حقوق فرانسه تشکیل شد. این نهاد چه تفاوت‌هایی نسبت به شورای دولتی در کشور فرانسه دارد؟

اساسا این ایده، ایده‌ای نبوده است که به صورت مطلقا ابتکاری در ایران به وجود آمده باشد. همانطور که گفتیم منشأ  این نهاد  به شورای دولتی در کشور فرانسه و تشکیلات دادرسی اداری در این کشور باز می‌گردد که البته در آنجا دارای سابقه‌ دور و درازِ بیش از دویست ساله است و رفته رفته به شکل امروزی رسیده است و امروز به جایی رسیده که می‌توانیم به عنوان یک دادگاه اداری از آن صحبت کنیم. اگر بخواهیم دیوان عدالت اداری را با شورای دولتی فرانسه مقایسه بکنیم باید بگوییم در فرانسه اصل دوگانگی و استقلال دادگستری عمومی‌از دادگستری اداری وجود دارد و این اصل، اصلی با ارزش قانون اساسی است در حالی که در کشور ما اصل بر وحدت است به این معنا که دارای یک بدنه‌ قضایی با عنوان قوه قضاییه هستیم که در ذیل این عنوان دو گونه‌ کلی از دادگاه عالی داریم. یکی دیوان عالی کشور و دیگری دیوان عدالت اداری. نتیجه آن است که استقلالی که دادگاه‌های اداری در کشور فرانسه از دادگاه عمومی‌دارند را در اینجا شاهد نیستیم  و به نوعی دیوان عالی کشور اشرافی بر امور دارد. برای مثال در صورت بروز تعارض دیوان عالی کشور است که به حل تعارض می‌پردازد برخلاف راه حل نظام حقوقی فرانسه که مرجع بالاتری از این دو نهاد به نام مرجع حل تعارض در این کشور این وظیفه را برعهده دارد. به هر حال می‌توانیم بگوییم نقاط مثبتی در سیستم مورد استفاده کشورمان شاهد هستیم و البته نقاط مثبت فراوانی نیز در سیستم نظام حقوقی فرانسه وجود دارد که با مباحث تطبیقی می‌توان از آن ایده گرفت وبر همین اساس نیز خوشبختانه دیوان عدالت اداری روز به روز در حال پیشرفت است و بر نقاط ضعف خود غلبه می‌کند.

 می‌دانیم قانون جدید دیوان عدالت اداری نیز به تصویب رسید. به نظر شما در زمینه رسیدن به اهداف اصول یکصدوهفتادوسوم و یکصدوهفتادم قانون اساسی تا چه حد این قانون جدید پیشرفت داشته است ؟

در یک مصاحبه مختصر قادر به بررسی و ارزیابی تمام قانون نیستیم و این ارزیابی‌ها را به نشست‌هایی که برگزار شده است ارجاع می‌دهم اما اگر بخواهم به صورت بسیار کلی بگویم خواهم گفت که نقاط مثبتی به نسبت قانون قبل در این قانون وجود دارد اما همچنان از نقاطی منفی نیز رنج می‌برد. برای مثال احیای مرحله‌ تجدید نظر، اهمیت بیشتر امر کارشناسی یا توجه خاص به ضمانت اجرای احکام دیوان عدالت اداری از نقاط مثبت این قانون است اما در حوزه نقاط ضعف از برجسته ترین نقاط ضعف مباحث مربوط به حیطه صلاحیت دیوان است چراکه در تبصره ماده 12قانون جدید همچنان صلاحیت دیوان در مورد برخی از اعمال دولت که باید آن‌ها را به معنای اداره تلقی کنیم مستثنا شده است و به نظر می‌رسد توجیهی حقوقی برای برخی از این استثنائات وجود ندارد. برای مثال آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها و تصویب‌نامه‌های رئیس قوه‌قضاییه مستثنا شده است که چون جایگاه رئیس قوه‌قضاییه منصبی اداری است هیچ دلیلی برای مستثنا شدن اعمال اداری رئیس قوه‌قضاییه وجود ندارد.

 پس هنوز تا رسیدن به اهداف قانون اساسی در مورد دیوان عدالت اداری فاصله داریم؟

هدف قانون‌ا‌ساسی این بوده است که دولت به معنای «اداره در یک معنای موسع» از طریق دیوان عدالت اداری زیر تیغ نظارت قضایی قرار بگیرد و هرچه بر این صلاحیت استثناء وارد شود از فلسفه تاسیس دیوان عدالت اداری بیشتر دور می‌شویم.

منبع : پایگاه خبری رسانه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیوان عدالت اداری مصوبه اخذ هزینه های خدمات مستمر از مشترکین گاز را هم ابطال کرد
راای شماره 833 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 7 مصوبه شماره 1389/09/22-70 شورای اسلامی شهر سامان
رای شماره 890 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 مربوط به عوارض کسر نورگیر از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1395
صلاحیت و اختیار دیوان عدالت اداری در ورود به ماهیت رسیدگی و صدور حکم چگونه است ؟
شعب دیوان عدالت اداری چگونه می توانند با استفاده از اسناد و مدارک مبادرت به صدور رای نمایند ؟
شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری چگونه است؟
رای شماره 885 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 8 مصوبه یکصد و هشتاد شورای اسلامی شهر کرج
رای شماره 883 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال بخشنامه شماره 1395/6/12-60/134389 شورای عالی معاون :معافیت از پرداخت حقوق دولتی
رای شماره 882 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه های شماره 1393/2/2-10/1720 و 32/2330 و 1393/2/9 سازمان خصوصی سازی
رای شماره 884 هیات دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال کلمه ادیان رسمی آیین نامه اجرای قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
برای استفاده از آزادی مشروط چه شرایطی لازم است؟ رسیدگی به شکایت از شهرداری در كدام مرجع امكانپذير است؟ در چه مواردی می توان رأی داوری را ابطال کرد؟ روابط شرکا و نفع و ضرر در شرکت نسبی دیوان عدالت اداری مصوبه اخذ هزینه های خدمات مستمر از مشترکین گاز را هم ابطال کرد دم انتقادی کانونی ها و بازدم دفاعی قضایی ها تبیین مفهوم عدالت شاهد در شهادت شرعی كاهش 10 درصدي تلفات مسموميت با گاز در پاييز امسال ترتیب پرداخت نفقه اقارب در قوانین راه قانونی ازدواج بدون اذن پدر دختری که بی دلیل با ازدواج او مخالفت می کند ، باز است حکم دادگاه در چه صورت قابل تغییر است؟ آیا می توان انباری را به غیر از ساکنان آپارتمان فروخت ؟ قابلیت فروش ملکی که در رهن بانک است مجازات انتظامی ، فرجام خروج قاضی از بیطرفی در رسیدگی به پرونده راای شماره 833 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 7 مصوبه شماره 1389/09/22-70 شورای اسلامی شهر سامان رانندگی بدون گواهینامه چه مجازاتی دارد؟ رای شماره 890 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 مربوط به عوارض کسر نورگیر از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1395 اعلام نتایج آزمون تصدی منصب قضا 1396 اجرای اجزای اسلامی فقط در جامعه اسلامی جایز است اعتراض به گواهی حصر وراثت در شورای حل اختلاف رسیدگی می شود