بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

دیوان عدالت اداری اهرم نظارت قضایی بر دولت

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 17-09-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
دیوان عدالت اداری اهرم نظارت قضایی بر دولت

هدف قانون‌ا‌ساسی این بوده است که دولت به معنای «اداره در یک معنای موسع» از طریق دیوان عدالت اداری زیر تیغ نظارت قضایی قرار بگیرد

دیوان عدالت اداری جزو نو آوری‌های قانون اساسی ایران است. پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، در هفتم اردیبهشت 1339 قانونی تحت عنوان «قانون راجع به شورای دولتی» مشتمل بر 32 ماده و 3 تبصره به تصویب کمیسیون مشترک مجلسین وقت رسید که هیچگاه به مرحله اجرا درنیامد. با پیروزی انقلاب، با رویکرد «ایجاد نظام اداری صحیح» و «محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی»، نهادی نوین در اصول 170 و 173 قانون اساسی پایه­‌گذاری شد که با تصویب نخستین قانون آن مشتمل بر بیست و پنج ماده و نه تبصره توسط مجلس شورای اسلامی‌این نهاد فعالیت خود را آغاز کرد. برای بررسی قانون تشکیل دیوان عدالت اداری  گفت‌وگویی را با دکتر محمد جلالی انجام داده‌ایم که از نظرتان می‌گذرد.

 در قانون اساسی که در سال 1358 تصویب شد اصولی برای تاسیس نهادی به نام دیوان عدالت اداری پیش‌بینی شد که در واقع یک ابتکار بزرگ بود. ارزیابی شما از این اصول چیست؟

در خصوص وارد شدن نهاد دیوان عدالت اداری به نظام حقوقی ایران در قالب دو اصل قانون اساسی- در درجه اول اصل یکصد وهفتادوسوم و سپس اصل یکصدوهفتاد قانون‌اساسی- باید در ابتدا یادآور این نکته شوم که مسئله‌ نظارت قضایی بر اعمال دولت از نظر هنجارگذاری قانونی آن به قبل از انقلاب و به زمان رژیم سابق در قالب نهادی به نام شورای دولتی برمی‌گردد که خود آن شورا ملهم از نهاد شورای دولتی کشور فرانسه بوده است. اما می‌دانیم که قانون مربوط به شورای دولتی در رژیم سابق هیچ‌گاه به مرحله اجرا در نیامد و در نتیجه مسئله‌ نظارت قضایی بر اعمال اداری آن رژیم جزئی از نظام حقوقی نبود و در این زمینه جز وجود یک قانون روی کاغذ چیز دیگری نداشتیم. در آن دوره دولت در معنای اداره جز در حدود بسیار محدودی همچون مباحث مربوط به استخدام کشوری در یک شعبه ای از دیوان عالی کشور یا در مراجع عمومی‌دادگستری قابل نظارت و کنترل نبوده است. با پیروزی انقلاب اسلامی‌و شعارهایی که در آن مطرح بود موضوع دیوان عدالت اداری، شاید با همان ایده‌ سابق و به صورت ریشه‌ای با توجه به شورای دولتی در فرانسه مورد توجه قانونگذار قانون‌اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران گرفت و در آن دو اصل پیش گفته هنجارگذاری اساسی لازم برای تاسیس دیوان عدالت اداری انجام شد. نکته‌‌ حائز اهمیت آن است که این اصول سرنوشت برخی از اصول معطل که تا زمان‌های طولانی اجرا نشده باقی ماندند را پیدا نکرد و به سرعت و بعد از مدت بسیار کوتاهی در سال 1360 قانون عادی مربوط به آن با عنوان «قانون تشکیل دیوان عدالت اداری» به تصویب رسید و با یک اختلاف زمانی کوتاه مدت در سال 1361 این قانون اجرایی شد. با تشکیل نهادی به نام دیوان عدالت اداری ساختار آن در بدنه نظام قضایی جمهوری اسلامی‌ایران قرار گرفت که امروز پس از گذشت سال‌ها می‌توان گفت این نهاد در مجموع با وجود نقدهایی که برآن وارد است دارای یک کارنامه‌ موفق و مثبت است و به هر حال توانسته است حقوق اداری را در کشور ما یک حقوق عینی و قابل مطالبه نزد یک مرجع قضایی بسازد که با فرآیند دادرسی به دعاوی شهروندان علیه دولت رسیدگی می‌کند.

 به نظر شما چه عاملی بود که باعث شد این دو اصل معطل نماند و این دستاورد قانون اساسی اجرایی شد؟

سوال بجایی است. دادرسی اداری و تشکیل یک دادگاه اداری یک حوزه تخصص است و این مسئله قدری هم عجیب به نظر می‌رسد چراکه انقلابیون تجربه ای در مسائل اداره کشور نداشتند چه برسد به مسائل تخصصی و اداری. پس اینکه چه عاملی موجب می‌شود این اصول به سرعت اجرا ‌شود محل تأمل است. شاهد مثال ما خاطرات بعضی از قضات قدیمی‌دیوان عدالت اداری است که بر اساس آن می‌توانیم دریابیم که اولین روسای دیوان عدالت اداری هیچ آشنایی اولیه ای با کارکرد، وظایف و ساختار چنین نهادی نداشتند و برای آن‌ها این نهاد امری بسیار عجیب جلوه می‌کرده است. شاید بتوان گفت این سرعت به شعارهای انقلاب باز می‌گردد که طبق آن در نظام حاصل از این انقلاب قرار نیست دولت در جایگاهی خاص، دور از ملّت و غیر قابل کنترل قرار داشته باشد. با دقت در اصل هشتم قانون‌اساسی می‌بینیم که همگان موظفند به یکدیگر نظارت داشته باشند، یعنی تنها دولت بر مردم نظارت نمی‌کند و مردم نیز باید بر دولت نظارت داشته باشند. در چنین فضایی دولت هیچ گاه دارای یک جایگاه ویژه‌ غیرقابل دسترس و غیرقابل کنترل نیست. در حقیقت دولت هم یک شخصیت حقوقی تلقی می‌شود که این شخص نیز همچون سایر اشخاص اختیارات و وظایفی دارد و در قبال اعمالی که انجام می‌دهد دارای مسئولیت‌هایی است، این مسئولیت‌ها باید درجای خاصی با قواعد خاصی رسیدگی شود که آن مرجع خاص نیز دیوان عدالت اداری نام گرفته است.

 دیوان عدالت اداری تحت تاثیر حقوق فرانسه تشکیل شد. این نهاد چه تفاوت‌هایی نسبت به شورای دولتی در کشور فرانسه دارد؟

اساسا این ایده، ایده‌ای نبوده است که به صورت مطلقا ابتکاری در ایران به وجود آمده باشد. همانطور که گفتیم منشأ  این نهاد  به شورای دولتی در کشور فرانسه و تشکیلات دادرسی اداری در این کشور باز می‌گردد که البته در آنجا دارای سابقه‌ دور و درازِ بیش از دویست ساله است و رفته رفته به شکل امروزی رسیده است و امروز به جایی رسیده که می‌توانیم به عنوان یک دادگاه اداری از آن صحبت کنیم. اگر بخواهیم دیوان عدالت اداری را با شورای دولتی فرانسه مقایسه بکنیم باید بگوییم در فرانسه اصل دوگانگی و استقلال دادگستری عمومی‌از دادگستری اداری وجود دارد و این اصل، اصلی با ارزش قانون اساسی است در حالی که در کشور ما اصل بر وحدت است به این معنا که دارای یک بدنه‌ قضایی با عنوان قوه قضاییه هستیم که در ذیل این عنوان دو گونه‌ کلی از دادگاه عالی داریم. یکی دیوان عالی کشور و دیگری دیوان عدالت اداری. نتیجه آن است که استقلالی که دادگاه‌های اداری در کشور فرانسه از دادگاه عمومی‌دارند را در اینجا شاهد نیستیم  و به نوعی دیوان عالی کشور اشرافی بر امور دارد. برای مثال در صورت بروز تعارض دیوان عالی کشور است که به حل تعارض می‌پردازد برخلاف راه حل نظام حقوقی فرانسه که مرجع بالاتری از این دو نهاد به نام مرجع حل تعارض در این کشور این وظیفه را برعهده دارد. به هر حال می‌توانیم بگوییم نقاط مثبتی در سیستم مورد استفاده کشورمان شاهد هستیم و البته نقاط مثبت فراوانی نیز در سیستم نظام حقوقی فرانسه وجود دارد که با مباحث تطبیقی می‌توان از آن ایده گرفت وبر همین اساس نیز خوشبختانه دیوان عدالت اداری روز به روز در حال پیشرفت است و بر نقاط ضعف خود غلبه می‌کند.

 می‌دانیم قانون جدید دیوان عدالت اداری نیز به تصویب رسید. به نظر شما در زمینه رسیدن به اهداف اصول یکصدوهفتادوسوم و یکصدوهفتادم قانون اساسی تا چه حد این قانون جدید پیشرفت داشته است ؟

در یک مصاحبه مختصر قادر به بررسی و ارزیابی تمام قانون نیستیم و این ارزیابی‌ها را به نشست‌هایی که برگزار شده است ارجاع می‌دهم اما اگر بخواهم به صورت بسیار کلی بگویم خواهم گفت که نقاط مثبتی به نسبت قانون قبل در این قانون وجود دارد اما همچنان از نقاطی منفی نیز رنج می‌برد. برای مثال احیای مرحله‌ تجدید نظر، اهمیت بیشتر امر کارشناسی یا توجه خاص به ضمانت اجرای احکام دیوان عدالت اداری از نقاط مثبت این قانون است اما در حوزه نقاط ضعف از برجسته ترین نقاط ضعف مباحث مربوط به حیطه صلاحیت دیوان است چراکه در تبصره ماده 12قانون جدید همچنان صلاحیت دیوان در مورد برخی از اعمال دولت که باید آن‌ها را به معنای اداره تلقی کنیم مستثنا شده است و به نظر می‌رسد توجیهی حقوقی برای برخی از این استثنائات وجود ندارد. برای مثال آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها و تصویب‌نامه‌های رئیس قوه‌قضاییه مستثنا شده است که چون جایگاه رئیس قوه‌قضاییه منصبی اداری است هیچ دلیلی برای مستثنا شدن اعمال اداری رئیس قوه‌قضاییه وجود ندارد.

 پس هنوز تا رسیدن به اهداف قانون اساسی در مورد دیوان عدالت اداری فاصله داریم؟

هدف قانون‌ا‌ساسی این بوده است که دولت به معنای «اداره در یک معنای موسع» از طریق دیوان عدالت اداری زیر تیغ نظارت قضایی قرار بگیرد و هرچه بر این صلاحیت استثناء وارد شود از فلسفه تاسیس دیوان عدالت اداری بیشتر دور می‌شویم.

منبع : پایگاه خبری رسانه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 317 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ماده28 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
رای شماره 316 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:بندهای الف و ب تعرفه عوارض سال 1390 شهرداری یونسی
رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی
رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی
رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم
رای شماره 267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/ 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی
رای شماره 279 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 و 3 مصوبه شماره 88123/ت48773ھ-1392/4/15 هیات وزیران
رای شماره 266 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره 1390/2/28-د/5989/23 سازمان امور مالیاتی کشور
رای شماره 221 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1388/7/21-ش/3/3273 شورای سلامی شهر مشهد
رای شماره 239 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:مصوبه شماره 1393/1023-ش/4/93/12074 شورای اسلامی شهر مشهد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
نکاتی در حوزه روابط کار نحوه رسیدگی به دعوای تنفیذ وصیت نامه آیا شوهر می تواند مانع اشتغال همسرش شود؟ تصویب نخستین آیین دادرسی کیفری ایران مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر تجدیدنظر کند قضا و محیط زندان در حال حاضر چندان اصلاحی نیست پرداخت دیه 4 ساعت پس از فوت محکومیت یک متهم به کاشت 600 اصله نهال در کرج 25 نفر قربانی قرص برنج شدند حق طلاق در واپسگرایی سنت و مدرنیته ؟ رای شماره 317 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ماده28 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی رای شماره 316 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:بندهای الف و ب تعرفه عوارض سال 1390 شهرداری یونسی نحوه رسیدگی به دعوای اعسار چگونه است ؟ زندگی با طعم خشونت به دنبال تغییر در بحث کودک همسری هستیم بررسی جرم شناختی آزار و اذیت کودکان در گفت و گوی ایسنا با حقوقدانان دستگاه قضایی از سرمایه گذاری مشروع و قانونی به جد حمایت می کند نقایض قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان از نگاه یک وکیل دادگستری اعطای حق تابعیت ایران به فرزندان مادران ایرانی کاهش آمار طلاق توافقی کشور در سال 95 ، ارسال 39 برنامه پیشگیرانه به شورای اجتماعی