موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

درباره طرح جمعیت و تعالی خانواده

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
درباره طرح جمعیت و تعالی خانواده

اخیرا طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده توسط تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تنظیم و تقدیم مجلس شده است. کلیات این طرح در کمیسیون فرهنگی به تصویب رسیده و در حال حاضر مواد آن در حال بررسی است.

نویسنده: زهره ارزنی

اخیرا طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده توسط تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تنظیم و تقدیم مجلس شده است. کلیات این طرح در کمیسیون فرهنگی به تصویب رسیده و در حال حاضر مواد آن در حال بررسی است.

واکنش ها و اعتراضاتی نسبت به این طرح شده که پسندیده است کمیسیون فرهنگی به این موارد توجه کند. هنگامی که این طرح را مطالعه می کنید، کاملامتوجه می شوید که تدوین کنندگان این طرح، مساله اقتصادی را مهم ترین عامل کاهش رشد جمعیت در نظر گرفته اند و این موضوع در خیلی از مواد تنظیمی کاملامشهود است. با این تصور که وقتی مشکل اقتصادی خانواده ها رفع شود، دیگر مشکلی در مورد عدم فرزندآوری خانواده ها باقی نمی ماند. موادی تنظیم شده که خیلی از امکانات کشور در اختیار افراد متاهل بخصوص فرزندآور قرار گیرد. در صورتی که مسایل دیگری در بحث عدم ازدواج، تداوم نداشتن خانواده و همچنین رغبت نداشتن افراد به بچه دارشدن، دخالت دارد که با توجه به تجربه کاری ام به مواردی از آن اشاره می کنم.

حل معضل اقتصادی خانواده های متاهل، بخصوص خانواده های دارای فرزند امری پسندیده است و حتی تشویق مادی و معنوی برای اشخاصی که فرزند بیشتری داشته باشند، بدون تضییع حقوق دیگر افراد جامعه پذیرفتنی است. این تشویق ها به شرطی که حق دیگر افراد را ضایع نکند و بعد از تامین بودجه کشور اعمال شود، هیچ ایرادی به آن وارد نیست. ایراد آنجاست که طبق اصول قانون اساسی، بحث اشتغال و کسب درآمد حق تمامی افراد ایرانی اعم از مجرد و متاهل است و هیچ امری نباید آن را مشروط یا محدود یا محروم کند. اینکه طبق این طرح، تمامی امکانات اشتغال و کسب درآمد را به قشری از جمعیت اختصاص دهیم که افراد متاهل فرزند دار هستند، از عدالت به دور است و بر خلاف اصول قانون اساسی است.

با قانونی شدن این ماده، بحث شایسته سالاری و حق انتخاب را که یکی از رموز پیشرفت کاری است، از نهادها و ادارات می گیریم. این امر لطمات زیادی به جامعه وارد می کند. بستن تمامی درهای جامعه به روی افراد مجرد - اعم از افراد ازدواج نکرده و افراد متارکه کرده بدون فرزند که قشر قابل توجهی از جامعه را تشکیل می دهند- موجب می شود که بخش بزرگی از جمعیت کشور از اشتغال محروم شوند و این افراد برای تامین ابتدایی ترین امور زندگی خود به دیگران محتاج شوند یا برای رفع امور مادی زندگی به کارهای خلاف قانون روی بیاورند یا به بیگاری تن دهند که جز استثمار این افراد عنوان دیگری نمی توان به آن داد.

افراد برای تشکیل خانواده، باید ابتدا درآمدی داشته باشند که بتواند به امر ازدواج و تشکیل خانواده فکر کنند. وقتی این امکان را از افراد مجرد می گیریم، چگونه توقع داریم تشکیل خانواده دهند؟

امروزه زنان مهریه های سنگین تعیین می کنند. وقتی علت را جویا می شوید جواب می دهند که خب به موجب قانون زن حق طلاق ندارد، ریاست خانواده از آن مرد است، اشتغال زوجه منوط به اجازه زوج است و دیگر مواردی که پس از ازدواج، زن یا از دست می دهد یا برای اجرای خیلی از موارد نیاز به اجازه شوهر دارد، پس این مهر سنگین اهرم فشاری است دست زن. همین تعیین مهریه های سنگین، معضلی برای مردان جوان است. زنان هم واهمه دارند که با ازدواج اکثر حقوق ابتدایی خود را از دست می دهند یا حقوقشان مشروط می شود به اذن فرد دیگری، پس عطای چنین زندگی را به لقای آن می بخشند. فرزندآوری هم که جای خود دارد، وقتی زن ایرانی حتی بعد از فوت همسرش هم نمی تواند سرپرست فرزندش باشد. زن از نظر قانونی هیچ اختیاری ندارد پس چه منطقی پشت سر فرزندآوری است وقتی که حتی نمی تواند کوچک ترین تصمیمی درمورد فرزندش بگیرد، تا زمانی که شوهر است، او تصمیم می گیرد ولی اگر شوهر نباشد، زن باید برای انجام هر کاری از اداره سرپرستی اجازه بگیرد، چون قانونگذار به او اعتماد ندارد و کلیه امور اصلی فرزند را در ید پدر و جد پدری و بعد از فوت آنها در ید دادستان محل گذاشته است. این موارد در ظاهر خرد که شاید هم به چشم نیاید، ولی جوان ایرانی را از تشکیل خانواده می ترساند. اگر جوان ایرانی بداند که تشکیل خانواده لطمه ای به حقوق اولیه او وارد نمی کند و زندگی مشترک نهاد کوچکی است که زن و مرد با هم تلاش می کنند که آن را به وجود آورند و به طور مساوی از آثار و نتایج آن بهره مند شوند، مطمئنا راحت به این موضوع تن می دهند.

پس بایستی به قوانین دیگری هم فکر کنیم که موجب نابرابری و تبعیض بین زن و مرد شده و با ایجاد نگرانی بین افراد، باعث سرباز زدن افراد از تشکیل خانواده شده است.

و در آخر تاکید می کنم که تقلیل موضوع کاهش جمعیت به بحث اقتصادی و محروم کردن اقشار جامعه از کسب درآمد به دلیل نداشتن فرزند، تبعیض مضاعفی است که به افراد جامعه تحمیل می شود. به نظر من، بحث درمورد علل کاهش جمعیت نیاز به تحقیقات میدانی دارد و باید تمامی نتایجی که از این تحقیقات به دست می آید، مورد توجه قرار گیرد و تمامی مواردی که باعث ایجاد دغدغه و نگرانی برای زنان و مردان و ممانعت آنان از فرزندآوری می شود، رفع شود.

 روزنامه شرق ، شماره 1900 به تاریخ 17/9/92، صفحه 14 (جامعه)


مطالب مرتبط

ثبت ازدواج موقت به وسیله عاقدین غیر قانونی، ثبت 200 طلاق در یک ماه در دفتر خانه ای

نام نویسنده
ثبت ازدواج موقت به وسیله عاقدین غیر قانونی، ثبت 200 طلاق در یک ماه در دفتر خانه ای

نایب رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق گفت: متأسفانه عاقدینی اقدام به خواندن خطبه غیرقانونی ازدواج موقت می‌کنند که کارشان درست نیست چرا که اگر خانمی بخواهد بر اساس گواهی آنها شکایتی کند، دستش به جایی بند نیست.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

20 - هفت =