موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

قصه ی پر غصه ی اعضاء ( تابعان ) مرکز امور مشاوران قوه قضاییه

ارسالی توسط محمد علی نیک بین وکیل پایه یک دادگستری
قصه ی پر غصه ی اعضاء ( تابعان ) مرکز امور مشاوران قوه قضاییه

قصه ی پر غصه ی اعضاء ( تابعان ) مرکز امور مشاوران قوه قضاییه

آرش دولتشاهی وکیل پایه یک دادگستری

آن چه از زمان تصویب ماده ی ۱۸۷ قانون برنامه ی سوم توسعه (که شاید از نظر قانونگذاری بتوان آن را با قانون نه چندان پیشرفته وکالت مصوب ۱۳۱۵ مقایسه کرد ) تاکنون مغفول مانده و به آن پرداخته نشده حقوق صنفی و شهروندی متقاضیان ورود به مرکز امور مشاوران و اعضای آن است زیرا متاسفانه تمام انتقادات و اعتراضات معطوف به قانون مزبور و تاسیس تشکیلات موازی با کانون وکلا بوده است و در این میان حقوق دانش آموختگانی که مشمول این قانون قرار گرفته اند به دست فراموشی سپرده شده در صورتی که به عقیده ی حقیر مخالفت ما ( اعضای نهاد مستقل و پر افتخار کانون وکلای دادگستری ) در این خصوص نباید بازدارنده ی وظیفه ی ذاتی یک حقوقدان که همانا دفاع از حقوق شهروندی همه ی شهروندان است، باشد.
مهم ترین مواردی که به نظر می رسد در نقد ضوابط و مقررات حاکم بر فعالیت مشاوران حقوقی قوه ی قضاییه به صورت اجمالی و مختصر قابل ذکر هستند عبارتتد از:

۱- نداشتن امکان مشارکت مشاوران حقوقی در اداره ی نهاد متولی:

مفاد ماده ی ۲ آیین نامه ی مربوطه حاکی است هیئتی شش نفره مرکب از منصوبان دستگاه قضایی مسوول کلیه ی امور مرتبط با مشاوران حقوقی هستند. به عبارت اخری، برای اشخاصی که از مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاییه پروانه می گیرند بر خلاف سایر صنوف ( پزشکان، سر دفتران و ... ) هیچ گونه حقی جهت مشارکت و دخالت در اداره ی امور نهاد متولی شغل ایشان در نظر گرفته نشده است. در واقع رابطه ی مشاور حقوقی و مرکز امور مشاوران را می توان به صورت تابع و متبوع تعریف کرد. البته حسب مسموع ،مرکز امور مشاوران حقوقی در استان ها به برگزاری انتخابات و تشکیل هیئت هایی با عضویت مشاوران حقوقی مبادرت کرده ولیکن با توجه به آن که تمام صلاحیت ها و اختیارات در نهاد موضوع ماده ی ۲ آیین نامه و سپس حوزه ی ریاست مرکز امور مشاوران متمرکز شده است ( نص مواد ۳ و ۴ آیین نامه ) علی الاصول فایده ای برای وجود هیئت های مذکور قابل تصور نیست. بنابراین به نظر می سد تشکل های مزبور صرفاً مجری منویات و دستورات مراجع مذکور در استان ها و کمیسیون موضوع ماده ۲ هستند کما این که تاکنون هیچ گونه دستاورد ملموس و مشخصی از عملکرد آنها گزارش نشده است.

۲- ابهامات پیرامون بازنشستگی:

مقررات بازنشستگی اعضای کانون وکلای دادگستری به موجب قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا مصوب ۱۳۵۵ تعیین و صندوق حمایت وکلا به عنوان نهادی مستقل با حمایت مالی وکلای دادگستری عهده دار انجام امور بازنشستگی ایشان است اما آیین نامه ی مربوطه تدبیر خاصی را در این خصوص پیش بینی نکرده و این موضوع که در تمام مشاغل یکی از مهم ترین نگرانی هاست مدت ها به صورت مساله ای بلاتکلیف برای مشاوران حقوقی باقی مانده بود تا آن که به نامبردگان ابلاغ شده می توانند همانند سایر مشاغل آزاد تحت پوشش بیمه ی خویش فرمای سازمان تامین اجتماعی قرار بگیرند.

۳-عدم امنیت شغلی:

مشاوران حقوقی از آغاز راه با معضل عدم امنیت شغلی مواجه هستند. مواد ۶ تا ۱۰ آیین نامه مربوطه نحوه ی ثبت نام، برگزاری آزمون و بررسی شرایط داوطلبان دریافت پروانه ی مشاوره ی حقوقی به شکلی کلی، ناقص و مبهم بیان کرده است به نحوی که علی الظاهر در ایستگاه جذب متقاضیان، سلیقه ی افراد مسوول موثرترین عامل است و مهم تر آن که اگر به هر علت تقاضای صدور پروانه ی متقاضی پس از قبولی در آزمون علمی مردود شناخته شود هیچ راه کار مشخصی برای اعتراض و احقاق حق وی در آیین نامه پیش بینی نشده است در حالی که حسب مقررات حاکم بر کانون وکلای دادگستری در مورد مشابه، ذینفع می تواند به دادگاه عالی انتظامی قضات شکایت نماید. حقی بنیادین ( اعتراض به تصمیم مقامات ) که آیین نامه ی اجرایی ماده ی ۱۸۷ در باره ی آن سکوت کرده است!

آیین نامه ی مزبور، نه تنها مصونیت شغلی وکیل دادگستری در مقام دفاع و انجام وظیفه را به هیچ وجه به رسمیت نشناخته بلکه هیئتی شش نفره و انتصابی را برای رسیدگی به تخلفات مشاوران حقوقی و اعمال مجازات انتظامی علیه ایشان صالح دانسته است نهادی که بنابر ظاهر مواد آیین نامه ( بند ه م ۲ و تبصره م ۲۸ ) به رعایت اصول و مبانی رسیدگی عادلانه مقید نیست و مجاز است فارغ از تشریفات معمول دادرسی به ویژه استماع دفاعیات مشتکی عنه و دریافت مستندات احتمالی وی، گزارش واصله علیه فرد را بدون حضور ذینفع بررسی، رای غیابی صادر و با صدور بخشنامه به دادگستری آن را اجرا نماید! در این مقرره، حتی حق شکایت از آراء هیئت موضوع ماده ی ۲ نیز شناسایی نشده است! هر چند زیان دیده به عنوان تنها طریق و آخرین امکان علی القاعده محق است با توسل به اصل ۱۷۳ قانون اساسی به دیوان عدالت اداری که با لحاظ انصاف کارآمد ترین مرجع قضایی کشور است داد خواهی کند. از این که اقدام مزبور تا چه میزان کارگر بوده و آیا در عمل حق مظلومی احقاق گردیده اطلاع موثقی بدست نیامده است اما با تفاسیر محیر العقولی که در سال های اخیر از اصل مترقی مذکور و در راستای تحدید صلاحیت دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به شکایات مردم علیه تصمیمات اداری قوه قضاییه صورت گرفته، انسداد این راه کار بالقوه و تضییع بیش از پیش حقوق این افراد دور از ذهن نیست. نتیجه ی قهری این امر قطعیت تصمیمی است که حیات شغلی و حیثیت اجتماعی شخص را منتفی ومخدوش می کند و محتمل است فروپاشی خانواده ای را در پی داشته باشد.

واقعه ای ناگوار که هر چند وقتی برخی از مصادیق آن را جسته و گریخته در رسانه های مجازی می خوانیم! در حالی که همگان از رویه ی دقیق و قانونمند دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری در رسیدگی به اتهامات انتسابی علیه اعضای نهاد مذکور مطلعند. به هر روی بر آنانی که دغدغه ی عدالت دارند فرض است و بر آنهایی که حقوق خوانده اند تکلیف است زبان از نیام برکشند و در مقابل چنین بی عدالتی هایی سکوت نکنند. اثری در گفتن هست که در نگفتن نیست.

منبع :iranbar.org


مطالب مرتبط

چکیده خواسته جامعه وکالت چیست؟

نام نویسنده
چکیده خواسته جامعه وکالت چیست؟

چکیده خواسته جامعه وکالت چیست؟

ادامه مطلب ...

انتظار رد لایحه وکالت را داریم

نام نویسنده
انتظار رد لایحه وکالت را داریم

انتظار رد لایحه وکالت را داریم

ادامه مطلب ...

داوری راهی برای رهایی از اطاله دادرسی است

نام نویسنده
داوری راهی برای رهایی از اطاله دادرسی است

داوری راهی برای رهایی از اطاله دادرسی است

ادامه مطلب ...

جنتی: دگرگونی یک تاسیس قانونی 60 ساله به مصلحت جامعه، مردم و دستگاه قضایی نیست

نام نویسنده
جنتی: دگرگونی یک تاسیس قانونی 60 ساله به مصلحت جامعه، مردم و دستگاه قضایی نیست

جنتی: دگرگونی یک تاسیس قانونی 60 ساله به مصلحت جامعه، مردم و دستگاه قضایی نیست

ادامه مطلب ...

علت مخالفت با لایحه جامع وکالت دفاع از حق مردم است

نام نویسنده
علت مخالفت با لایحه جامع وکالت دفاع از حق مردم است

علت مخالفت با لایحه جامع وکالت دفاع از حق مردم است

ادامه مطلب ...

رئیس مجلس : وکلا امین مردم هستند

نام نویسنده
رئیس مجلس : وکلا امین مردم هستند

رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با اعضاء کانون وکلای قم ، با بیان اینکه کار وکیل موجب تقویت استدلال قاضی و صدور رای دقیق از سوی آنها می‌شود، گفت: وکلا و کارشناسان امین مردم و در واقع این افراد مکمل فعالیت قوه قضائیه هستند.

ادامه مطلب ...

وکلای سازمانی

نام نویسنده
وکلای سازمانی

دکتر غلامرضا طیرانیان-وکیل دادگستری در طول 60 سال عمر دو نسل خود از سختی و سنگینی طاقت فرسای استقلال جز درد و رنج و حصر و حبس ثمری ندیده و همواره پنجه در پنجه اقویا داشته و با احساس وظیفه ای مقدس که عنوان «دادگستری» بر عهده او می گذارده، در مقام حمایت از ستمدیده ضعیف، چه بسا خود نیز با موکل به مسلخ قربانی رفته و همه او را فراموش می کردند، محروم از هر نوع حمایت قانونی!

ادامه مطلب ...

مصاحبه دبیر کنگره ملی وکلا با روزنامه اعتماد

نام نویسنده
مصاحبه دبیر کنگره ملی وکلا با روزنامه اعتماد

کنگره ملی وکلا یک نهاد صنفی، غیرحکومتی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی است که هدفش تبادل تجربه و ارائه دستاوردهای پژوهش در زمینه‌های ارتباط با حرفه وکالت، گسترش فرهنگ وکالت در بین مردم، کمک به رشد و توسعه همکاری بین وکلا و کانون‌های وکلا و خلاصه تلاش در جهت اعتلای حرفه وکالت است.

ادامه مطلب ...

حسن فتحی هرچه رسید به وکلا گفت و صدای کسی در نیامد

نام نویسنده
حسن فتحی هرچه رسید به وکلا گفت و صدای کسی در نیامد

حسن فتحی هرچه رسید به وکلا گفت و صدای کسی در نیامد

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

یازده - = 8