بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
تلفن تماس : 03116291083
تلفن همراه : 09131097781
وب سایت وب سايت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

حقوق شهروندی و فرهنگ آپارتمان نشینی

ارسال شده توسط : فرانک وکیلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 10-07-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حقوق شهروندی و فرهنگ آپارتمان نشینی

(نوشته یوسف حاجی اسفندیاری وکیل پایه یک دادگستری)

آپارتمان نشینی مدتی است که شکل و شمایل واقعی پیدا کرده است. زیرا قبلاً (دهه 60 به قبل) مردم در خانه های حیاط دار با حوض و ... زندگی می کردند ولی با صنعتی شدن زندگی  و افزایش قیمت زمین دیگر خبری از زندگی در خانه های  ویلایی نیست. البته هنوز اندکی وجود دارد، ولی در تناسب با آپارتمان نشینی درصد کمتری از مردم در خانه های ویلایی زندگی می کنند.
در ایران آپارتمان نشینی حدوداً از دهه 40 شروع شد. با ساخت آپارتمان های A.S.P و شهرک اکباتان و شهرک امید و آتی ساز کم کم تهران رو به آپارتمان نشینی رفت. البته قرار بر این بود که آپارتمان نشینی در ساختمان بلند مرتبه صورت گیرد نه خانه های 80 متری که تخریب می کنند و 8 واحد جدید احداث می شود.
آپارتمان نشینی در ساختمان های بلند مرتبه باید با احداث امکانات دیگر انجام شود، مثلاً وقتی شما وارد شهرک امید یا شهرک اکباتان می شوید، ملاحظه می کنید که این شهرک ها تمام مایحتاج یک خانواده را در بر دارد از جمله فروشگاه، مدرسه، فضای سبز، بازی و ... متأسفانه اکنون وقتی یک ساختمان بلند مرتبه ساخته می شود، فاقد این امکانات است و فقط ترافیک زا است، زیرا بدون برنامه ریزی بوده است.

قانونگذار وقتی ملاحظه کرد که آپارتمان نشینی وارد شده ولی قانونی در این خصوص نداده و اگر دست روی دست بگذارد، ممکن است اتفاقات ناگواری رخ بدهد، سریعاٌ قانون تملک آپارتمان ها را در تاریخ 16/12/1343 به تصویب رساند تا از اتفاقات ناگوار آینده جلوگیری شود.
این قانون مشتمل بر 11 ماده و یک تبصره بود  که در تاریخ 1343/10/2 به تصویب مجلس سنا رسیده بود.

اصولاً آپارتمان ها دارای دو قسمت عمده هستند، 1- قسمت های اختصاصی (مالکیت) 2- قسمت های مشترک (مشاعی) که عمده اختلافات ساکنین آپارتمان ها در این دو مقوله است.

اختصاصی (مالکیت)

قسمت های اختصاصی شامل آن قسمتی است که در سند مالکیت خریدار ذکر می شود و اصطلاحاً شامل آپارتمان، انباری و پارکینگ است، مثلاٌ خریداری یک آپارتمان 85 متری با بالکن به همراه انباری و پارکینگ خریداری می کند، در این مورد باید گفت ایشان مالک 85 متر آپارتمان است و اگر خرابی و مشکلی در این 85 متر رخ دهد، به دیگر واحدها ارتباطی ندارد و یا اگر درب انباری خراب شود، به دیگر واحدها ارتباطی ندارد و مالک واحد باید نسبت به تعمیر یا تعویض آن اقدام کند.

قسمت های مشترک (مشاعی)

این قسمت ها شامل راه پله، پشت بام، حیاط، نمای ساختمان، آسانسور، موتورخانه، استخر و باشگاه است و اگر مشکلی در این قسمت ها رخ دهد، تمام مالکان باید نسبت به تعمیر یا تعویض آن اقدام کند. و اینگونه نیست که طبقه اول بگوید به من ارتباطی ندارد و از طرف دیگر اگر آسانسور خراب شود تمام واحدها باید نسبت به تعمیر آن اقدام کنند. اکثر دعاوی مطروحه در دادگاه ها در این خصوص (قسمت مشاعات) است. فرض کنیم در یک ساختمان 20 واحدی سقف ساختمان (پشت بام) احتیاج به تعمیر اساسی دارد، چه کار باید کرد؟ در این مورد باید گفت ابتدا مدیریت ساختمان باید (بعدها در مورد فن مدیریت صحبت می کنیم) یک کارشناس یا خبره (اهل فن) انتخاب و نسبت به برآورد قیمت و هزینه اقدام کند و نظریه ایشان را در تابلوی اعلانات نصب کند تا قابل رویت باشد. بعد از صدور دستور، مدیریت نسبت به جمع آوری پول  اقدام کند، بدین صورت که مبلغ مذکور تقسیم بر تمام واحدها شود و هر واحدی سهم خود را پرداخت کند. معمولاً تعدادی از واحدها از پرداخت خودداری می کنند. در این حالت بهترین سلاح این است که دیگر واحدها کمک کنند تا تعمیرات انجام شود، سپس علیه واحد یا واحدهای خاطی دادخواست تقدیم شود. اگر مبلغ زیر 5 میلیون تومان باشد، باید به شورای حل اختلاف مراجعه شود و اگر مبلغ بیش از 5 میلیون تومان باشد، باید به دادگاه های حقوقی مراجعه شود.

لازم به ذکر است که مدیریت ساختمان باید علیه هر واحد جداگانه دادخواست بدهد و نمی تواند واحدهای خاطی را در یک دادخواست قرار دهد.

درخصوص قسمت اختصاصی باید گفت که این قسمت قابل تفکیک نیست و اگر این قسمت توسط فردی انتقال یابد، باید علیه اوشکایت کیفری فروش مال غیر مطرح کرد. مثلاً مدیر ساختمان پارکینگ مربوط به واحد یک را به واحد 7 بفروشد. درخصوص هزینه های ساختمان باید گفت هزینه ها شامل دو قسمت است: هزینه شخصی و هزینه مشترک. هزینه شخصی یعنی هزینه برق و تلفن و هزینه مشترک یا همان شارژ ساختمان شامل هزینه سرایدار، موتورخانه، برق مشترک، گاز، آب و هزینه های مربوط به مشاعات است. برای پرداخت این هزینه ها دو روش وجود دارد:
روش اول به صورت توافقی است، یعنی مالکان درخصوص پرداخت شارژ ساختمانی با یکدیگر توافق کرده اند.

روش دوم به صورت غیرقراردادی است که برابر قانون با آنان رفتار می شود. فرض کنیم در یک مجتمع ساختمانی که 20 واحد دارد، چهار واحد از این ساختمان بزرگ تر از دیگر واحدها است، طبق معمول برابر قانون باید شارژ بیشتری بدهند ولی اگر مالکان توافق دیگری کنند، همین توافق حاکم بر مالکان است.
درخصوص مدیریت ساختمان باید گفت درصورتی که مجتمعی که بیش از سه واحد باشد، مالکان مکلفند یک نفر مدیر ساختمان تعیین کنند. البته اصلح بر این است که مدیر ساختمان از بین ساکنان باشد، اگر از خارج ساختمان باشد، ایرادی نیست. در صورتی که یک واحد دارای مالکان متعدد است، بهتر این است که یک نفر را به عنوان نماینده معرفی کنند تا بتواند در جلسات حاضر و نسبت به رأی گیری اقدام کند.  

تمام مطالبی که گفته شد، به صورت قانونی است و از آنجا که اعمال قانون خشک است، بنابراین توصیه می شود تا آنجا که امکان دارد، همسایه ها دارند و با یکدیگر مهربان تر باشند و تا آنجا که امکان دارد از آزار و اذیت یکدیگر دست بردارند و به فکر یکدیگر باشند.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران
سالگرد تصویب قانون اساسی ، مناسبت خوبی برای انتشار منشور حقوق شهروندی است
پیشگیری از جرم با راه اندازی کلینیک های حقوق شهروندی
همایش ملی حقوق شهروندی و مشارکت اجتماعی برگزار می شود
آیا بعد از تخلیه موقت آپارتمان ، فرد ملزم به پرداخت شارژ ماهیانه است ؟
نشست حقوق شهروندی و سالمندان برگزار شد
برگزاری اولین همایش کلان ملی حقوق شهروندی در اواخر پاییز
آموزش اخلاق و حقوق شهروندی را باید از خانواده آغاز کرد
منشور حقوق شهروندی
دسترسی مردم به اطلاعات، از حقوق شهروندی است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند