بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1
تلفن تماس : 02122768609
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
آدرس : کرج ، میدان توحید ، کوچه تبریزی ، مجتمع امیر ، طبقه سوم ، واحد هفتم ، موسسه حقوقی تمدن
وب سایت موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نکات مهم و کلیدی در مورد ابطال اجارنامه-خلع ید-مستدل و مستند بودن رای

ارسال شده توسط : مسعود ارونقی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 11-07-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نکات مهم و کلیدی در مورد ابطال اجارنامه-خلع ید-مستدل و مستند بودن رای

رأی مربوط به ابطال اجاره‌نامه: استدلال حقوقی در مورد رد دعوای خلع ید و مستدل و مستند بودن رأی
ذکر توضیحات و مستندات نماینده خواهان در رأی،درج دفاعیات نماینده خوانده در پاسخ به توضیحات نماینده خواهان در رأی، تحلیل عقد و قرارداد اجاره و آثار حقوقی آن، استدلال حقوقی در مورد رد دعوای خلع ید و مستدل و مستند بودن رأی

شناسنامه رأی
نوع رأی: حقوقی
موضوع رأی: ابطال اجاره‌نامه و خلع‌ید و تخلیه
سال صدور رأی: 1383
استان محل صدور: چهارمحال و بختیاری
شهر محل صدور: شهرکرد
شعبه صادرکننده: شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی
قاضی صادرکننده: اصغر صالحی
سمت قاضی در زمان صدور رأی: رئیس شعبه دادگاه

نکات آموزشی رأی: ذکر توضیحات و مستندات نماینده خواهان در رأی،درج دفاعیات نماینده خوانده در پاسخ به توضیحات نماینده خواهان در رأی، تحلیل عقد و قرارداد اجاره و آثار حقوقی آن، استدلال حقوقی در مورد رد دعوای خلع ید و مستدل و مستند بودن رأی.
رأی مربوط به ابطال اجاره‌نامه در شهرکرد
کلاسه پرونده: 311/83ج 4
شماره دادنامه: 83/1144
مرجع رسیدگی: شعبه 4 حقوقی شهرکرد
خواهان: شهرداری شهرکرد به نشانی...
خوانده: مهمانسرای جهانگردی شهرکرد با مدیریت (م- س) ساکن...
خواسته: ابطال اجاره‌نامه و خلع ید و تخلیه
رأی دادگاه

درخصوص دعوای شهرداری شهرکرد با نمایندگی (خ- م) به طرفیت شرکت ... شهرکرد با مدیریت(م- س) به خواسته ابطال اجاره نامه شماره 44314 مورخ 9 آذر 1350 و تخلیه و خلع ید از عرصه متعلق به شهرداری و مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف از تاریخ 9 آذر 1350 به انضمام مطالبه سایر خسارات قانونی به شرح دادخواست تقدیمی با این وصف که اداره خواهان اعلام کرده است به موجب مصوب (قرارداد رسمی اجاره ثبت شده در دفترخانه 69 حوزه ثبت 14 اصفهان) مورخ 21 خرداد 1348 انجمن وقت شهر، اقدام به واگذاری ملکی به سازمان جلب سیاحان به مدت 25 سال با اجاره بهای سالانه مبلغ 5000 ریال نموده است و بدون این‌که قرارداد مذکور فسخ، اقاله یا ابطال گردد، اقدام به عقد اجاره جدید دیگری توسط شهردار وقت با سازمان خوانده به شماره ثبت 44314 مورخ 9 آذر 1350 در دفترخانه اخیر‌الذکر به مدت 99 سال کرده است. از این رو چون شهردار وقت با استناد به بند 3 ماده 45 ، بند 9 ماده 55 قانون شهرداری‌ها، ماده 15 آیین‌نامه شهرداری‌ها و بند 14 از ماده 71 قانون تشکیل شوراهای اسلامی شهر مجاز به عقد اجاره برخلاف مصوب مذکور با سازمان خوانده نبوده است، همچنین سازمان خوانده از ابتدای قرارداد اجاره بهای مقرر را نیز پرداخت ننموده و این امر از موارد فسخ قرارداد برای اداره خواهان می‌باشد، مضافاً این‌که اداره خوانده بدون کسب اجازه و اخذ مجوز از اداره موجب (شهرداری) اقدام به ساخت و ساز نموده است، بنابراین، تقاضای ابطال قرارداد، تخلیه، خلع ید و اجرت‌المثل ایام تصرف را داریم.

‌نماینده خوانده نیز ضمن ایراد به دعوای مطرح شده اعلام داشته است قراردادهای استنادی اداره خواهان، به‌خصوص قرارداد ثبتی رسمی شماره 44314 مورخ 9 آذر 1350 به طور قانونی و به موجب مصوبه شماره 10395 مورخ 3 آذر 1350 انجمن شهر وقت که در بند 7 قرارداد استنادی به آن اشاره شده است، تنظیم و موارد فسخ و ابطال در قوانین احصا گردیده و اداره خواهان دلیلی برخواسته مطرح شده خود اقامه ننموده‌اند.

همچنین تأسیسات اداره خوانده مطابق قانون دارای کاربری خدماتی و فرهنگی بوده و معاملات و قرارداد اجاره توسط شهرداری به نام شهود با صرفه و صلاح و رعایت آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها منعقد گردیده که حین‌العقد اجاره این امر مورد توجه انجمن شهر و شهرداری بوده است. درخصوص پرداخت اجاره بها جمعاً‌ نیز طی نامه‌ای به شماره 1536 و 410 و 10 مورخ 19 تیر 1381 تحت عنوان شهرداری شهرکرد توسط این اداره خواسته شده که وضعیت بدهی این سازمان موضوع قرارداد اجاره فوق‌الذکر اقدام نمایند که تاکنون جوابیه اعلام نکرده‌اند. درخصوص احداث بنا و اعیانی توسط این سازمان بر عرصه تحت‌الاجاره حسب مفاد قرارداد استنادی، احداث بنا جزئی از تعهدات این سازمان در هر دو قرارداد بوده که مورد توافق انجمن شهر و شهردار وقت قرار گرفته است.

بنابراین، با عنایت به جامع محتویات پرونده و حسب سند رسمی اجاره شماره 33236 مورخ 21 خرداد 1348 ثبت شده در دفترخانه اسناد رسمی 69 حوزه ثبتی 14 اصفهان که بین اداره خواهان (شهرداری) به عنوان موجر و اداره خوانده (سازمان جلب سیاحان یا شرکت ... فعلی شهرکرد) به عنوان مستأجر و حسب صورت‌جلسه تنظیمی مورخ 8 خرداد 1348 در ده بند و تصویبی توسط انجمن شهر وقت تنظیم و منعقد گردیده، تمامیت 4 هزار مترمربع از اراضی تحت تملک اداره خواهان (رقه موضوع خواسته) به مدت 25 سال با اجاره بهای سالانه 5 هزار ریال به اداره خوانده اجاره داده می‌شود که در عقدنامه مذکور اختیار احداث بنا و تأسیسات لازم جهت تکمیل ساختمان جلب سیاحان سابق از طرف اداره موجر به اداره مستأجر تنفیذ می‌گردد که مصوبه مذکور براساس اختیار قانونی داده شده به انجمن شهر طبق بند 3 ماده 45 قانون شهرداری مصوب 11 تیر 1334 تنظیم می‌گردد.

با استقرار ید ماذونه اداره خوانده بر عین مستأجره بعد از مدت دو سال اداره موجر بر اساس اختیار محصله از بند 9 اصلاحی 27 بهمن 1345 از ماده 55 قانون اخیر‌الذکر با موافقت اداره خوانده (به عنوان مالک منافع عین مستأجره) با اقاله قرارداد اجاره یاد شده و حسب صورت‌مجلس تنظیمی انجمن شهر در مورخ 2 آذر 1350 مدت اجاره را از 25 سال به 99 سال افزایش می‌دهند و حسب این صورت‌جلسه سند اجاره جدیدی به شماره 44314 مورخ 2 آذر 1350 در دفترخانه اسناد رسمی شماره 69 شهرکرد تنظیم و به ثبت می‌رسد... بر اساس سند مذکور اداره مستأجر، اذن در احداث مهمانسرای ده اتاقه و اداره موجر مکلف به اعطای انشعاب آب، برق و تلفن مهمانسرا و همچنین مجزا نمودن محوطه مهمانسرا به وسیله احداث نرده یا دیوار و اعطای اجازه به اداره خوانده جهت توسعه بنا در عرصه مورد اجاره می‌گردد.

دادگاه با توجه به این‌که عقد اجاره از عقود لازمه بوده و ابطال، فسخ یا انفساخ آن به موجب امر قانونی و تحقق موارد آن و اقاله عقد نیز به موجب توافق اداره طرفین بوده و در مانحن فیه توافق طرفین (دو اداره یاد شده) با اجازه از حدود اختیارات محصله از قانون و مصوبات انجمن شهر پایه‌ریزی و عقد اجاره با شروط مندرج در سند اجاره اخیر‌الذکر بین متعاملان محقق شده، بر اساس اصل لزوم عقود موضوع ماده 219 قانون مدنی و محمول بر صحت نمودن عقد اجاره منعقده بین شهرداری و اداره خوانده، حسب مفاد ماده 223 قانون یاد شده و با توجه به عدم هرگونه شرطی برای اداره خواهان که تحقق آن موجبات ظهور حق خیار فسخ را برای اداره خواهان فراهم نماید... و نظر به این‌که مدت اجاره نیز مضمحل نگردیده و رابطه استیجاری بین متعاقدان هنوز به قوت خود باقی است و تصرفات مستأجر در عرصه عین مستأجره از قبیل احداث بنا و غیره نیز مشمول حدود اختیارات مأذونه از سوی اداره خواهان حسب سند اجاره مورد اشاره بوده و تأخیر در پرداخت اجاره بها نیز از شروط فسخ قرارداد یا ایجاد حق برای موجر از سوی متعاملان حین العقد در نظر گرفته نشده که تحقق آن موجبات حلول رجوع به حق فسخ از سوی اداره خواهان را فراهم نماید.

همچنین با توجه به این‌که عقد اجاره استنادی اداره خواهان حسب مواد استنادی صدرالذکر درحدود اختیارات انجمن شهر به عنوان متولی اموال عمومی و مطابق قانون حاکم در زمان انعقاد عقد اجاره بوده است، قرارداد استنادی با توجه به مادتین 1287 ، 1288،1290 و 1292 قانون مدنی و عدم کشف هرگونه مغایرتی با قانون معتبر تلقی شده، از این رو دعوای اداره خواهان مبنی بر ابطال اجاره‌نامه استنادی را غیر ثابت تشخیص داده، حکم به بطلان دعوا صادر و اعلام می‌گردد. درخصوص خواسته دیگر اداره خواهان دایر بر خلع ید با عنایت به عدم وجاهت قانونی خواسته مطرح شده،چراکه اصولاً خلع ید زمانی مصداق پیدا می‌کند که استقرار ید متصرف غیر ماذونه باشد؛ اما در موضوع امر با توجه به وقوع عقد اجاره و تصرف بدوی اداره خوانده با اذن مالک عین و منافع عرصه (اداره خواهان) موضوع خواسته بلاوجه تلقی شده،حکم به ابطال آن صادر می‌گردد.

در مورد خواسته دیگر اداره خواهان دایر بر تخلیه و مطالبه اجرت‌المثل نیز چون مدت اجاره منقضی نگردیده و شروطی نیز در عقد اجاره منعقده منظور نشده که تخلف از شرط موجب فراهم نمودن حقی برای اداره موجر درجهت الزام اداره مستأجر بر تخلیه ید از عین مستاجره را ایجاد نماید، این قسم از خواسته همچنین خواسته دیگر اداره خواهان دایر بر اجرت المثل با توجه به استحکام عقد اجاره بین متعاملان به مدت 99 سال و استقرار ید فعلی اداره خوانده به عنوان مستأجر، با توجه این‌که اصولاً اجرت المثل زمانی قابل مطالبه و تحقق است که ید استیجاری مستأجر بر عین مستأجره قطع گردد و متصرف از منافع عین مستأجره به علت انقضای مدت اجاره و عدم حصول اذن موجر منتفع گردد، بنابراین، در موضوع امر موجبات قطع ید اداره مستأجر بر عین مستأجره فراهم نبوده و تأخیر در پرداخت اجاره‌بها موجب تحقق اجرت‌المثل را برای اداره خواهان فراهم نمی‌آورد. از این رو این شق از خواسته خواهان نیز قابلیت استماع نداشته و مجموعاً قرار رد آن را صادر و اعلام می‌نماید. رأی دادگاه حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان می‌باشد.
‌اصغر صالحی، رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرکرد

منبع:

http://www.maavanews.ir/tabid/38/ctl/Edit/mid/384/Code/6916/Default.aspx

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 1444 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/11/24-2554 شورای اسلامی شهر شاندیز رای شماره 1446 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره 4 از فصل دوم تعرفه عوارض شهرداری اراک رای شماره 1448 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از مصوبه 1388/7/13 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مهلت پرداخت دیه چقدر است ؟ رای شماره 1443 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3-1 طرح تفصیلی شهر اسلامشهر میرمحمد صادقی : انعکاس تفکر عدالت ترمیمی در قوانین ما وجود دارد ملکیان : فضیلت عفو باید از قبل در اشخاص پرورده شده باشد خاک دزدی! مرگ 30 مازندرانی بر اثر مسمومیت با گاز در سال گذشته اگر قاتل شناسایی نشود تکلیف دیه چیست ؟ نجفی‌ ابرندآبادی: آیا میانجی‌گری به درخت قضایی ما پیوند خورده است؟ مبایعه نامه یا قولنامه چه فرقی دارد؟ اعلام زمان آغاز ثبت نام جریمه ریالی سربازی 96 پرداخت وام و هزینه بیکاری به بزده دیدگان جرایم عمدی و غیر عمدی فتوای زنان روحانی مسلمان اندونزی برای افزایش سن ازدواج دختران آنچه درباره مجازات مداخله غیر مجاز در امور پزشکی باید بدانیم کاهش 9 درصدی فوتی ناشی از حوادث کار در سال 95 منشور حقوق شهروندی منطبق بر فرمان 8 ماده ای امام راحل و اصل استراتژیک دولت است فلسفه اعدام در ملاعام از منظر آیات قرآن و تاریخ اسلام مشخص شود هزینه های تبلیغاتی از کجا و به چه نحو تامین می شود