بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
تلفن تماس : 02166069232
تلفن همراه : 09121787335
وب سایت وب سايت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

راهکارهای جلوگیری از قاچاق نفایس ملی

ارسال شده توسط : عباس گودرزی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 18-09-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
راهکارهای جلوگیری از قاچاق نفایس ملی

چندی‌پیش اخباری در مورد قاچاق عتیقه‌های دوره ایلخانیان در کیسه‌های برنج منتشر شد اما این اولین‌بار نیست که اخبار مربوط به کشف جرایم مربوط به قاچاق آثار فرهنگی و تاریخی منتشر می‌شود. ایران با پیشینه‌ای چندهزار ساله یکی از کانون‌های تمدنی محسوب می‌شود بنابراین بسیاری مجموعه‌داران و موزه‌ها به دنبال آثار فرهنگی و تاریخی ایران‌زمین هستند و این موضوع باعث ترویج جرم قاچاق عتیقه در کشور شده است.

در مقابل در تاریخ قانونگذاری کشورمان قوانین و مقررات مختلفی به تصویب رسیده است که مانع از وقوع این جرم شود. در گفت‌گو با دکتر بهزاد رضوی‌فرد، حقوقدان و عضو هیات علمی ‌دانشگاه علامه طباطبایی، به بررسی این موضوع پرداخته‌ایم:

تحولات تاریخی مربوط به تعریف اشیای عتیقه در قوانین ایران بسیار زیاد بوده و در جدیدترین تعریف‌ قانون آمده است: «منظور از اشیای عتیقه، اشیایی است که طبق ضوابط بین‌المللی، یکصد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد آن گذشته باشد ...» اشیای عتیقه برای نخستین بار در سال ۱۳۰۹ شمسی قانوناً به عنوان آثار ملی ایران شناخته شد و در سال ۱۳۱۲ با تصویب قانون مجازات مرتکبین قاچاق، این اشیا در ردیف کالاهای ممنوع‌الصدور قرار گرفت.

به عنوان سوال اول بفرمایید به چه اشیایی عتیقه می‌گویند و اهمیت این اشیا به چه میزان است؟

عتیقه به آثار تاریخی و باستانی اطلاق می‌شود و عبارت «اشیای عتیقه» تداعی‌کننده اشیای ذی‌قیمت و با ارزش است که متعلق به زمان‌های دور مانند دوران باستان و عهد عتیق هستند. استفاده از این اصطلاح اولین‌بار به آیین‌نامه اجرایی قانون راجع به حفظ آثار ملی برمی‌گردد. بنا بر ماده اول این آیین‌نامه که عنوان قانونی آن «نظام‌نامه اجرایی قانون 12 آبان ماه 1309 شمسی راجع به حفظ آثار عتیقه» است، کلیه آثار صنعتی اقوامی‌ را که تا انتهای دوره زندیه در خاک ایران زندگانی کرده‌اند، عتیقه نامیده شده است. مطابق این ماده «... امکنه طبیعی از قبیل غارها و پناهگاه‌های زیر صخور و صخوری که شامل آثار تمدن قدیم است جزو عتیقات غیرمنقول محسوب می‌شود». پس از انقلاب اسلامی ‌با تصویب لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام حفاری‌های غیرمجاز مصوب 1358 اشیای عتیقه را اشیایی دانست که «بر طبق ضوابط بین‌المللی یکصد سال یا بیشتر از تاریخ ساخت یا ایجاد آن گذشته باشد».

قاچاق میراث فرهنگی به چه معناست و عناصر این جرم چیست؟

از لحاظ لغوی قاچاق یعنی جابه‌جا کردن شی یا اشیاء یا موادی که اصل آنها و داشتنشان ممنوع است یا اصل و ذات آن مجاز و مالکیت آن ارزشمند و قابل احترام است اما استفاده ناروا در غیر موارد مورد نظر قانونگذار از آنها و جابجا کردن آنها مجوز قانونی نداشته و ممنوع باشد. قاچاق میراث فرهنگی در ایران به دنبال تحولات اجتماعی اروپا در قرن نوزدهم که توجه سیاستمداران، بازرگانان و مستشرقین به ایران جلب شد و گروه‌های باستان‌شناسی به ایران اعزام شدند، باب شد. قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 1309 «خارج کردن اشیای عتیقه را موکول به کسب مجوز قبلی از دولت نموده» و در ماده 18 این حق را به دولت می‌دهد که با پرداخت بهای اشیای مذکور آن را خریداری کند. نخستین‌بار ماده 16 قانون فوق مقرر می‌داشت که کسانی که اموال آثار ملی را به طور قاچاق از مملکت خارج کنند محکوم به 20 الی دو هزار تومان جزای نقدی خواهند شد و اشیای مکتشفه هم برای دولت ضبط می‌شود. قانونگذار قبل از انقلاب در سال 1313 قانون مجازات مرتکبین قاچاق را تصویب کرد و از آنجا که اموال فرهنگی تاریخی جزو اشیای ممنوع‌الخروج بودند، مشمول قانون مذکور شدند.

متعاقبا بند 4 ماده 127 مکرر قانون مجازات عمومی‌الحاقی سال 1347 قاچاق اموال تاریخی فرهنگی را مورد توجه قرار داد و مقرر کرد: «هر کس اشیای عتیقه مذکور در قانون حفظ آثار عتیقه را بدون رعایت ترتیبات مقرر در قانون مزبور از کشور خارج سازد به حبس جنحه‌ای از یک تا سه سال محکوم می‌شود. شروع به ارتکاب جرم مذکور در این بند در حکم ارتکاب خواهد بود». این ماده هرچند صراحتا به واژه قاچاق اشاره نکرده است، عنصر قانونی جرم قاچاق میراث فرهنگی بود که علاوه بر این که برای شروع به جرم قاچاق همان مجازات جرم تام را در نظر گرفته بود مجازات جزای نقدی مقرر در قانون راجع به حفظ آثار ملی را به حبس جنحه‌ای تغییر داد.

مجازات این جرم چیست و چه مرجعی صلاحیت اظهار نظر درباره عتیقه بودن یا نبودن و ارزش آن را دارد؟

رفتار فیزیکی این جرم هرگونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخی فرهنگی از کشور است. ماده 561 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بخش تعزیرات ‌و بند «د» ماده 1 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور با استفاده از عبارت مذکور جرم تام خارج کردن اموال تاریخی و شروع به جرم آن را جرم‌انگاری کرده‌اند. بنابراین برای تحقق این جرم باید مرتکب، اموال مربوط به میراث فرهنگی را به هر طریقی که ممکن باشد از قلمرو سرزمینی ایران بیرون ببرد. برای تحقق این جرم مرتکب علاوه بر علم به حیثیت فرهنگی تاریخی اموال بایستی بداند که صدور چنین اموالی موکول به موافقت دولت (سازمان میراث فرهنگی) است. بر اساس ماده 561 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 ‌هر شخصی بدون رعایت ضوابط و مقررات قانونی اقدام به خارج کردن اموال تاریخی فرهنگی از کشور کند علاوه بر استرداد اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت، اموال موضوع قاچاق محکوم خواهد شد. در مورد قسمت دوم سوال نیز باید گفت، طبیعتا سازمان میراث فرهنگی مرجع صالح برای اظهار نظر و رسیدگی در این مورد است.

به نظر شما چه راهکاری برای پیشگیری از این جرم وجود دارد؟ تدابیر قانونی را چگونه ارزیابی می‌کنید و چه پیشنهادی برای بهبود تدابیر دارید؟

بالا بردن سطح آموزش بالاترین راهکار است. قانون مجازات اسلامی ‌ما در این زمینه فوق‌العاده ناکارآمد است؛ بنابراین باید در این مورد نوعی پیشگیری مشارکتی را با کمک سازمان‌ها و گروه‌های مردم‌نهاد به راه انداخت. همه ‌مردم و دلسوزان باید در حکم یک ضابط قضایی به کمک فرایند پیشگیری وضعی از این نوع جرایم بیایند. همه مردم چشم و گوش دستگاه‌ قضایی و مراقب سوء‌استفاده‌ها باشند. آموزش نیز می‌تواند مبتنی بر نوعی پیشگیری وکنترل اجتماعی شود.

در سایر کشورها برخورد با این جرم چگونه است؟

در سایر کشور ها کوچکترین تسامحی با این جرایم ندارند؛ مثلا در فرانسه اگر بنای تاریخی و اموال فرهنگی مورد آسیب و تخریب «مذهبی» باشد میزان مجازات مرتکب تخریب بیش از مجازات کسی است که مرتکب تخریب یک میراث فرهنگی عادی شده است. این در حالی است که نظام عقیدتی آنها لائیسیته است!

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای وحدت رویه شماره 751 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع:نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره
افزایش 65 درصدی کشفیات قاچاق در سال جاری
مجازات قاچاق اسلحه چیست ؟
قاچاق زنان یک تجارت میلیارد دلاری شده است
چرا با وجود مجازات اعدام ، ریسک پذیری قاچاق مواد مخدر برای عده ای بالاست
شگرد عجیب قاچاق موبایل با یدک کش از مرز تا تهران
اعدام بازدارنده نبود، قاچاقچیان مواد مخدر در موازنه مجازات و منافع، ارتکاب جرم را انتخاب می کنند
امکان صادرات خودروهای قاچاق وجود ندارد
طرح ویژه مبارزه با قاچاق در کوچه مروی و ناصر خسرو آغاز شد
قاچاقچیانی که سالانه 10 هزار میلیارد تومان می بلعند، طناب دار سوداگران مرگ پاره می شود؟

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد اطلاعیه شروع دوره 196 کارآموزی قضایی تهران لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی ، فاقد بازدارندگی است مدارک و شرایط لازم برای تعویض قطعات اصلی خودرو یا تغییر رنگ شرایط معافیت مشمولان غایب دارای فرزند معلول مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو