بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل چهار راه امام (ره)خیابان دادگستری روبروی اداره کل ثبت اسناد و املاک ساختمان وکلای راد طبقه سوم
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نحوه جبران خسارت وارد شده به منابع آبی

ارسال شده توسط : مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 18-09-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نحوه جبران خسارت وارد شده به منابع آبی

 موضوع آب و مدیریت استفاده از منابع آبی با در نظر گرفتن اولویت‌های آن، شامل شرب، کشاورزی، دامداری و صنعت از اهمیت زیادی برخوردار است بخصوص به علت وضع نزولات جوی و منابع آبی کشور قانونگذاری در حوزه جمع‌آوری، بهره‌برداری و توزیع عادلانه آب غیرقابل اجتناب است. یکی از دلایلی که قانونگذاری در این حوزه را توجیه می‌کند این است که کم‌آبی در بخش‌هایی باعث می‌شود افراد با نادیده گرفتن مقررات مبادرت به حفر چاه‌های غیرمجاز یا بهره‌برداری غیرمجاز از سایر منابع آبی کنند. چنین اقداماتی بخصوص در مناطق کم‌آب موجبات ورود خسارت‌های فراوانی به سایر بخش‌هایی که با اخذ مجوز و رعایت میزان بهره‌برداری مجاز فعالیت می‌کنند، می‌شود. صدمه به منابع آب زیرمینی دیگر پیامد این فعالیت‌های غیرمجاز است. قانونگذار با تصویب قانون توزیع عادلانه آب در اسفندماه 1361 موجبات بهره‌برداری قانونمند را فراهم کرده است.

یکی از مواد مهم قانون توزیع عادلانه آب ماده 45 آن است که مقرر می‌کند: «اشخاص زیر علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به 10 تا 50 ضربه شلاق و یا از 15 روز تا سه ماه حبس تادیبی برحسب موارد جرم به نظر حاکم شرع محکوم می‌شوند...هـ ـ هرکسی بدون رعایت مقررات این قانون به حفر چاه و یا قنات و یا بهره‌برداری از منابع آب مبادرت کند.» بنابراین در صورتی که خسارتی وارد شود پس از طرح ادعای خسارت و انجام تشریفات آیین دادرسی مدنی و در صورت نیاز ارایه نظر کارشناسی، دادگاه در صورت احراز ورود خسارت به جبران آن بر اساس ماده ۴۵ رای صادر می‌کند. اما برداشت‌هایی که مراجع قضایی از این ماده قانونی داشتند با یکدیگر تفاوت داشت و همین اختلاف منجر صدور رای وحدت رویه شد. اختلاف بر سر این بود که آیا امکان محاسبه خسارت از سوی دادگاه در فرضی که شخصی مرتکب تخلف فوق شود، وجود دارد یا خیر؟ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نظر شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر را تایید کرده است که امکان تعیین خسارت را می‌پذیرد.

رای مورد تایید در هیات عمومی دیوان عالی کشور

اداره امور آب تربت حیدریه، دادخواستی به طرفیت آقای عزیزالله... به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارات واردشده به آب‌خوان «دشت زاوه» و جمع‌آوری منصوبات غیرمجاز و مسدود کردن یک حلقه چاه که به صورت غیرمجاز حفر شده با احتساب خسارات دادرسی به دادگاه عمومی تربت‌حیدریه تقدیم داشته که به شعبه اول ارجاع شده و تحت رسیدگی قرار گرفته است. دادگاه پس از دعوت طرفین و استماع اظهارات نماینده خواهان و مدافعات خوانده و جلب ‌نظر هیات کارشناسان، ادعای خواهان را صحیح دانسته و به استناد مواد 21 و 45 قانون توزیع عادلانه آب، 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی، 198، 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره30 قانون بودجه سال 1339 کل کشور، حکم بر انسداد و مسلوب‌المنفعه کردن چاه موضوع دعوا، پرداخت مبلغ 800/592/282 ریال بابت خسارت واردشده به آب‌خوان زیرزمینی، پرداخت مبلغ 000/172ریال بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و پرداخت مبلغ 000/500/2 ریال بابت هزینه کارشناسی صادر کرده است. خوانده از این رای تجدیدنظرخواهی کرده و شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان در تاریخ 28/5/1387 آن را تایید کرده است.

رای نقض شده در هیات عمومی دیوان عالی کشور

در پرونده‌ای دیگر اداره امور آب تربت حیدریه دادخواستی به طرفیت آقای محمد... به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارات واردشده به آب‌خوان «دشت‌زاوه» از طریق بهره‌برداری از یک حلقه چاه بدون پروانه و اعاده وضع به حال سابق با احتساب خسارات دادرسی به دادگاه عمومی تربت حیدریه تقدیم کرده که به شعبه اول ارجاع و مورد رسیدگی واقع‌ شده و دادگاه پس از دعوت طرفین و استماع اظهارات نماینده خواهان و مدافعات خوانده و جلب نظر کارشناسان، دعوا خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد2، 198، 515 و 519 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، 45 قانون توزیع عادلانه آب و 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پر و مسدودکردن چاه موضوع دعوی، پرداخت مبلغ 000/001/10ریال بابت خسارات واردشده به آب‌خوان زیرزمینی و پرداخت مبلغ 100/153/4 ریال بابت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر کرده است. خوانده از این رای درخواست تجدیدنظر کرده که در شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی مورد رسیدگی قرار گرفته و این شعبه در تاریخ 30/11/1387 رای تجدیدنظر خواسته را در قسمت محکومیت خوانده به انسداد چاه موضوع دعوی تایید کرده ولی در قسمت محکومیت او به پرداخت خسارت واردشده به آب‌خوان زیرزمینی، به این استدلال: «‌توجهاً به مفاد دادنامه شماره 104 ـ 8/3/1379 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که به موجب آن بخشنامه 505/2478 ـ 1/9/1371 وزارت نیرو ابطال و نتیجتا دریافت وجه از اشخاص بابت جبران افت سفره آب زیرزمینی خلاف قانون تشخیص داده شده» تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته و ضمن نقض رای تجدیدنظر خواسته حکم بر رد دعوی خواهان بدوی صادر کرده است.

از توجه به آنچه گفته شد ملاحظه می‌شود شعب 11 و 12 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی با استنباط از ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب، آرای مختلفی صادر کرده‌اند: شعبه 12 شخصی را که بدون رعایت مقررات قانون اقدام به حفر چاه و بهره‌برداری از آن کرده مسئول جبران خسارت وارده‌شده به سفره آب زیرزمینی دانسته و رای محکومیت او را تایید کرده ولی شعبه 11 چنین شخصی را مسئول جبران افت سفره آب زیرزمینی ندانسته و محکومیت او را از این بابت خلاف قانون تشخیص داده و رای محکومیت او را نقض کرده است، بنابراین به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی تقاضا شده است.

رای وحدت رویه

سرانجام هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای ایجاد وحدت رویه رای شماره713 را در تاریخ 15/10/1388 صادر کرد. در متن رای وحدت رویه نظر شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر پذیرفته شده و آمده است: «بنا به حکم مقرر در ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/12/1361 حفر چاه یا قنات یا بهره‌برداری از منابع آب بدون رعایت مقررات قانونی مزبور ممنوع است و مرتکب علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارات واردشده به مجازات مقرر در آن ماده نیز محکوم می‌گردد، بنا به‌مراتب به نظر اکثریت اعضای هیات‌عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی که محکومیت مرتکب را به مسلوب‌المنفعه کردن چاه موضوع دعوی و پرداخت خسارت واردشده به آب خوان زیرزمینی تایید کرده است صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.»

تحلیل رای وحدت رویه

استنباط متفاوت از ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب باعث شد که آرای مختلفی از شعب ۱۱ و ۱۲ دادگاه‌های تجدیدنظر استان خراسان رضوی صادر شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای اینکه رویه واحدی در این خصوص ایجاد کند رای شماره ۷۱۳ را صادر کرده و در آن نظر شعبه ۱۲ را پذیرفته است. در بررسی دلیل این تصمیم دیوان عدالت اداری می‌توان به استدلال نماینده دادستان اشاره کرد که قبل از صدور رای وحدت رویه در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور ارایه شده است. لازم به توضیح است که در جلسات صدور رای وحدت رویه نماینده دادستان باید حضور داشته باشد و نظر خود را ارایه دهد. در جلسه 15/10/1388 نماینده دادستان کل کشور گفت: براساس ماده 45 از قانون توزیع عادلانه آب مصوبه 16/12/1361 مجلس شورای اسلامی «اشخاص زیر علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به 10 تا 50 ضربه شلاق و یا از 15 روز تا سه ماه حبس تادیبی برحسب موارد جرم به نظر حاکم شرع محکوم می‌شوند...هـ ـ هرکسی بدون رعایت مقررات این قانون به حفر چاه و یا قنات و یا بهره‌برداری از منابع آب مبادرت کند.» که در خصوص جبران خسارت پس از طرح ادعای خسارت و انجام تشریفات آیین دادرسی مدنی و در صورت لزوم جلب نظر کارشناسی دادگاه در صورت احراز ورود خسارت به جبران آن وفق صدر ماده فوق‌الاشعار تصمیم می‌گیرد. آنچه که هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای شماره 104 مورخه 8/3/1379 مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار داده است نسبت به بخشنامه شماره 505/2478 مورخه 1/9/1371 وزیر محترم وقت نیرو بوده که متن بخشنامه مذکور جهت استحضار قرائت می‌شود: «در مواردی که برای جبران افت سفره آب زیرزمینی و جایگزینی آب، وجوهی در اجرای قراردادهای مربوط به تبصره ماده3 قانون توزیع عادلانه آب و ماده 12 آیین‌نامه اجرایی فصل دوم قانون مذکور می‌بایستی دریافت گردد لازم است ضوابط دریافت وجوه مذکور را برای ملاحظه و تصویب اینجانب ارسال فرمایید.ضمناً وجوه یادشده باید در حساب خاصی واریز شود و برداشت از آن تنها با امضاء مقامات مجاز آن شرکت باضافه معاونت امور آب وزارت نیرو و صرفاً برای هزینه شدن در طرحهای جبران افت و جایگزین آب صورت گیرد.عدم اقدام به ترتیب فوق و نیز هرگونه برداشت برای مصارف دیگر از حساب مذکور تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی تلقی شده و مستوجب مسئولیت مقرر در قوانین مربوطه است.بیژن زنگنه وزیر نیرو ـ امضاء» هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری در رای مذکور چنین استناد کرده است: « نظر به اینکه اخذ هرگونه وجه از اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اعم از مالیات، عوارض، هزینه‌ها و حقوق دیوانی منوط به حکم صریح قانونگذار است و تبصره ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب نیز متضمن جواز دریافت وجهی از اشخاص نمی‌باشد، بنابراین بخشنامه شماره 505/2478 مورخه 1/9/1371 وزارت نیرو، مبنی بر لزوم اخذ وجوهی از اشخاص بابت جبران افت سفره آب زیرزمینی و جایگزینی آب مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص‌داده‌می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده25 قانون دیوان‌عدالتاداری ابطال می‌گردد..»نماینده دادستان در انتها خاطرنشان کرد: ملاحظه می‌فرمایید بخشنامه مذکور و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر ابطال آن ارتباطی به موضوع جبران خسارت مصرح در ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب ندارد، ولی آنچه در جریان دادرسی حائز اهمیت بوده و می‌بایست مورد توجه قرار گیرد احراز ورود خسارت و مکانیسم تعیین میزان خسارت است که با رعایت موازین قانونی و مقررات مربوطه و تدقیق همکاران محترم قضایی تعیین خواهد شد. بنابر مراتب از آنجایی که رای شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی موافق مقررات مربوطه و صحیحاً انشاء شده است و بنده با رای شعبه مذکور موافقم.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شرایط حق حبس زوجه در مهریه 10 نکته کاربردی در مورد چک که باید بدانید امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و کانون وکلای دادگستری مرکز افتتاح دومین مرکز دیدار با کودکان طلاق در زاهدان والدین نماها لاریجانی :شورای نگهبان بودجه 96 را تائید کرد آخرین ایرادات شورای نگهبان به بودجه 96 چه بود ؟ درباره ظرفیت آزمون وکالت در صورت نیاز ورود می کنیم به پشتوانه نیروی نظامی سالم می توان ماموریت رزمی و عملیاتی موفق داشت رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری سهل گیری قانونگذار در رابطه با عقد صلح هر تغییری در آپارتمان که از بیرون دیده شود ، باید با هماهنگی اکثریت مالکین باشد مدیر ساختمان باید ریز هزینه ها را به مالکان اعلام کند کسر اقساط معوقه وام از حقوق ضامن حتی بازنشسته هم امکان پذیر است چه محکومیت هایی برای افراد سوءپیشینه می شود؟ 5 محکوم به قصاص از چوبه دار رهایی یافتند مجازات در انتظار چهارشنبه سوزها برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد مقابله قانونی با هرگونه تصرف عدوانی حضانت فرزند دختر بعد از ازدواج مادر با چه کسی است؟