بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970
تلفن همراه : 09123347471
وب سایت وب سايت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

حقوق نقض شده اسرای ایرانی، همچنان قابل استیفا

ارسال شده توسط : محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 18-09-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حقوق نقض شده اسرای ایرانی، همچنان قابل استیفا

وقتی جنگی رخ می‌دهد آثار و تبعات زیادی به همراه دارد و یکی از این پیامد‌ها اسیر شدن نیروهای یک طرف مخاصمه به دست طرف دیگر است. در طی 8 سال جنگ ایران و عراق اسرای ایرانی زیادی روانه زندان‌های عراق شدند که انتقال آنان به کشور پس از پایان جنگ تحمیلی، از سال 69 آغاز شد و تا سال 81 به طول انجامید.

در سالروز شناسایی عراق به عنوان متجاوز از سوی سازمان ملل متحد، درباره حقوق نقض شده اسرای ایرانی با دکتر «علی داعی»، استاد حقوق بین‌الملل، وکیل دادگستری و پژوهشگر حقوق جنگ گفت و گو کردیم.

علی داعی در این باره می‌گوید: در حقوق بین‌الملل گذشته از قواعد عرفی حاکم بر مخاصمه‌های مسلحانه می‌توان به کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو اشاره کرد که هر یک از آنها حامی دسته خاصی از افراد است. وی با بیان اینکه کنوانسیون سوم ژنو درباره حمایت از اسرای جنگی است، می‌افزاید: حمایت‌های کلی این کنوانسیون را می‌توان در دو بخش خلاصه کرد، بخش نخست حفظ حق حیات اسرای جنگی و بخش دیگر نیز حمایت‌های ناظر بر سلامت جسم، روح و روان این اسراست. این پژوهشگر با بیان اینکه ممنوع بودن شکنجه، رفتارهای تحقیر آمیز، تأمین معاش و حفظ بهداشت اسرا از جمله حقوقی است که باید طرف اسیرکننده آنها را رعایت کند، ادامه می‌دهد: تمام این موارد به طور گسترده و کامل در کنوانسیون سوم ژنو مورد تأکید قرار گرفته است اما طی جنگ ایران و عراق هیچ کدام از این موارد از سوی دولت متخاصم، یعنی دولت عراق رعایت نشد.

اسرای ایرانی ثبت نام نمی‌شدند

یکی از حقوق اسرای جنگی بعد از به اسارت درآمدن این است که کشور اسیرگیرنده نام آنان را در سازمان‌های بین‌المللی مربوطه مانند صلیب سرخ ثبت کرده و برای آنان کارت شناسایی اسارت صادر کند، این حق به گفته داعی به ندرت از سوی دولت عراق اجرایی شده است. وی در این باره توضیح می‌دهد: اگر این حق از سوی دولت اسیرگیرنده رعایت نشود، مسئولیت حقوقی برایش همراه دارد و قدرت حامی که در طی جنگ سازمان‌هایی مانند صلیب سرخ یا هلال احمر هستند،‌ باید این حق اسرا را استیفا کنند.

به گفته این پژوهشگر در گزارش‌های صلیب سرخ جهانی در جنگ ایران و عراق به کرات دولت متخاصم عراق در خصوص ثبت نام نکردن اسرای ایرانی تذکر دریافت کرده است.

وی ادامه می‌دهد: ثبت اطلاعات اسرا از جمله پیش شرط‌های حفظ حق حیات آنان است، به عبارت دیگر دولت عراق با ثبت نکردن اطلاعات اسرای ایرانی،‌ الزامی هم در برابر حفظ حیات آنان نداشت و متأسفانه در این بین بسیاری از اسرای ایرانی جان خود را از دست دادند.

اعدام، نتیجه بی‌میلی عراق به گرفتن اسیر

داعی با بیان اینکه ماه‌های نخست جنگ، نیروهای عراقی به دلیل اینکه تمایلی به نگهداری اسرای ایرانی نداشتند، رزمنده‌ها را بعد از دستگیری اعدام می‌کردند، ادامه می‌دهد: به همین دلیل است که تعداد اسرای عراقی که ایران دستگیر کرد دو برابر اسرای ایران در عراق بود و زمان تبادل اسرا نیز، هر ایرانی با دو عراقی تبادل شد. وی با اعلام اینکه برخی از اسرای ایرانی نیز به دلیل دریافت نکردن خدمات درمانی و بهداشتی جان خود را بعد از اسارت از دست دادند، می‌گوید: همین مورد نیز از جمله موارد مندرج در کنوانسیون ژنو است که از سوی دولت متخاصم عراق زیر پا گذاشته شد و مسئولیت‌هایی را برای این دولت به همراه آورد. به گفته این استاد دانشگاه از سال 59 تا 66 فقط 10 هزار اسیر ثبت نام شده در عراق وجود داشت در حالی که در همین زمان ایران 145 هزار اسیر عراقی را ثبت نام و معرفی کرده بود.

همه حقوق نقض شده اسرای ایرانی

به استناد شهادت اسرای جنگی ایرانی، گزارش‌های کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، دو گزارش هیأت‌های تحقیق دبیرکل سازمان ملل در سال‌های ۱۹۸۵ و ۱۹۸۸ از وضعیت اسرای جنگی ایرانی و عراقی و کتب خاطرات اسرای جنگی ایرانی، برخی از حقوق ضایع شده اسرای ایرانی معلوم می‌شود. داعی با بیان این مطلب ادامه می‌دهد: کوچ اجباری غیرنظامیان مناطق اشغالی و انتقال آنان به بازداشتگاه‌های اسرای جنگی، نقض مواد ۴۹ و ۸۴ کنوانسیون ژنو، بازداشت پزشکان و بهیاران و اعضای سازمان هلال احمر و انتقال آنان به سلول‌های انفرادی زندان‌های عادی عراق، رفتار غیرانسانی با مقامات رسمی بازداشت شده ایرانی، اعدام اسرای جنگی و قتل عمد مجروحان در رأس حقوق ضایع شده اسرای ایرانی از سوی دولت متخاصم صورت گرفت. وی می‌گوید:‌ انتقال اسرای ایرانی به بازداشتگاه‌های مخفی و یا زندان‌های عمومی عراق، بی‌توجهی به وضعیت اسرای مجروح و مداوا نکردن آنان، غارت اموال اسرا در آغاز اسارت، شرایط غیرانسانی انتقال اسرای ایرانی از منطقه نبرد به بازداشتگاه‌های مختلف، نقض اصول مربوط به بازجویی اسیران جنگی، شکنجه جسمی و روحی،‌ سرکوب اعتراض اسرای ایرانی، بی‌احترامی به افسران، ممنوع بودن فعالیت‌های مذهبی، بیگاری کشیدن از اسرا، ممانعت از تماس با نمایندگان کمیته صلیب سرخ از جمله موارد نقض شده‌ای است که همه آنها در کنوانسیون ژنو در مواد متعدد مورد تاکید قرار گرفته است.

مسئولیت و تکلیف دولت عراق

این استاد دانشگاه با بیان اینکه حقوق بین‌الملل بشردوستانه افراد را به‌طور مستقیم خطاب قرار داده است و ضمن وضع حقوقی برای حمایت از افراد، تعهداتی از آنان را نیز مشخص کرده است، می‌گوید: به استناد کنوانسیون ژنو همه افرادی که در ارتکاب موارد نقض حقوق اسرای جنگی ایرانی در عراق نقش داشته‌اند، از مباشران گرفته تا شرکا و معاونان آنان، مسئولیت کیفری دارند و جنایتکار جنگی محسوب می‌شوند.

وی با بیان اینکه ماده ۱۲۹ کنوانسیون سوم ژنو کشورها را ملزم به شناسایی و تعقیب کیفری این افراد می‌کنـد، می‌گوید: اصل «محاکمه یا استرداد» و اصل صلاحیت جهانی یکی از مهم‌ترین عوامل کیفرگریزی جنایتکاران جنگی است. به این ترتیب دولت‌ها موظف هستند قوانین و مقررات کیفری داخلی خود را با کنوانسیون سوم ژنو تطابق دهند و قوانین لازم را تصویب کنند. در ضمن صدور عفو عمومی پس از خاتمه مخاصمات، شامل جنایتکاران جنگی نمی‌شود و این دسته افراد به هر دلیلی مورد عفو قرار نمی‌گیرند. به عبارتی برابر همین ماده، دولت فعلی و آتی عراق ملزم به ممانعت از کیفرگریزی این جنایتکاران است و اصل «یا محاکمه کن یا مسترد کن» این اجازه را به دولت ایران می‌دهد که در صورت یافتن این افراد در خاک خود، آنان را به دست عدالت بسپارد.

داعی به این مورد نیز اشاره می‌کند که با توجه به زمانی که از پایان جنگ ایران و عراق گذشته است هنوز هیچ یک از فرماندهان یا نیروهای نظامی عراقی که مسئولیت نگهداری اسرای جنگی ایرانی را به عهده داشتند در هیچ دادگاهی محاکمه و مجازات نشده‌اند. بنابراین، ماده ۱۲۹ کنوانسیون سوم ژنو، نقض شده است و هنوز هم دولت عراق مکلف است که نسبت به تحقیق، پیگرد قضایی، محاکمه و مجازات عاملان نقض‌های عمده در حق اسرای جنگی ایرانی اقدام و به‌نحو مقتضی نسبت به جبران خسارت وارده از جمله پرداخت غرامت در حق قربانیان نقض‌های مذکور اقدام کند.

وی با بیان اینکه ماده 4 قطعنامه 598، پرداخت غرامت را منوط به معرفی متجاوز دانسته است، ادامه می‌دهد: حال که دولت عراق متجاوز این جنگ شناخته شده است دستگاه دیپلماسی کشور برای دریافت این خسارت باید به طور جدی‌تر پای کار بیایند و زمان دقیق پرداخت این غرامت را معلوم کند.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ادعای دفن 2 جسد در ازگل مرد پولدار را به دردسر انداخت اگر کسی غیرعمدی هم به دیگری ضرر بزند ، قانونا باید جبران کند اعتراض زنان شاغل در غسالخانه به حکم یک دادگاه ! 20 درصد پرونده های ثبتی کشور در استان تهران است ، فعالیت 16 واحد ثبتی در پایتخت افزایش 19 درصدی خودکشی ها در سمنان ، کاهش 13 درصدی حوادث کار در استان درخواست محیط زیست از قضات برای اشد مجازات آتش افروزان جنگل ها رونده تقلب علمی اساتید ، دانشجویان و طلاب قضایی نمی شود مدارک مورد نیاز جهت درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور اعلام شد منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد مجازات های غیر پیشگیرانه اشتغال هر زندانی و دور شدن چند آسیب از خانواده چک در چه صورتی غیر کیفری می شود؟ اگر پدر برای مخالفت با ازدواج دختر تهدید به قتل وی کرد، تکلیف چیست؟ مرد حق دخالت در دارایی و درآمد همسرش‌ را ندارد تعداد زندانیان کشور به 240 هزار نفر رسید نحوه رسیدگی  به جرائم دسته جمعی چگونه است ؟ 194 زندانی جرائم غیرعمد چشم انتظار کمک های خیرین هستند نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری