موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

دلیل الکترونیکی چگونه در دعاوی قابل استناد می شود؟

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
دلیل الکترونیکی چگونه در دعاوی قابل استناد می شود؟

قانون تجارت الکترونیک از جمله قوانین حقوقی به شمار می‌آید که متاسفانه بسیار مجهول مانده و به‌درستی معرفی نشده است. کتاب «دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوا» می‌کوشد این مقوله را به محافل آکادمیک معرفی کند.

قانون تجارت الکترونیک از جمله قوانین حقوقی به شمار می‌آید که متاسفانه بسیار مجهول مانده و به‌درستی معرفی نشده است. کتاب «دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوا» می‌کوشد این مقوله را به محافل آکادمیک معرفی کند.

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، این اثر از  تالیفات محبوبه عبدالهی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول است که بیان می‌کند پیش از ظهور ابزارهای فناوری اطلاعات دلیل، فقط در اشکال سنتی یعنی در قالب‌های اقرار، سند، شهادت، سوگند، تحقیق محلی، معاینه محل، کارشناسی و امارات وجود داشت و کاغذ مهم‌ترین حامل اطلاعات به‌شمار می‌آمد اما در عصر حاضر نوع جدیدی از دلیل به نام «دلیل الکترونیکی» شکل گرفت.

باتوجه به استفاده روزافزون از تکنولوژی‌های اطلاعاتی و ارتباطی به یقین در آینده نزدیک در کشور ما نیز این دسته از دلایل، در دادگاه‌ها ارایه و منبعی برای قضاوت خواهند بود.

مولف با انتقاد از این‌که چندین سال از تصویب قانون تجارت الکترونیک می‌گذرد اما متاسفانه گاهی این نوع دلیل در درس «ادله اثبات دعوا»ی دانشجویان رشته حقوق نادیده گرفته می‌شود و نام این قانون برای عده زیادی از قضات، وکلا و دانش‌آموختگان رشته حقوق ناآشناست، عنوان کرده است: «همواره دلیل الکترونیکی به واسطه این‌که سیستم‌های اطلاعاتی چندان مطمئن نیستند و احتمال خطا، جعل یا تغییر در آن‌ها وجود دارد، وکلا برای اثبات دعاوی خود به دلیلی الکترونیکی چندان استناد نمی‌کنند.»

این کتاب می‌خواهد جایگاه دلیل الکترونیکی را به عنوان نوع جدیدی از دلیل در نظام ادله اثبات دعوا تعیین کند. از این رو فصل نخست به مقدمه و کلیات، فصل بعدی به شناخت دلیل الکترونیکی و ویژگی‌های آن اختصاص دارد. در این فصل زیرساخت‌های فنی دلیل الکترونیکی و شیوه‌های بازیابی آن بررسی شده‌اند. فصل سوم به بررسی اعتبار و ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی پرداخته و مباحثی مانند عناصر اعتبار یک دلیل، نحوه تامین این عناصر در دلیل الکترونیک، ارزش اثباتی آن و نحوه رفع تعارض میان ادله را بازگو می‌کند.

انتشارات خرسندی نخستین چاپ کتاب «دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوا» را  هفته گذشته با شمارگان هزار نسخه در 128 صفحه، به بهای هشت هزار تومان روانه بازار کتاب‌های دانشگاهی و علمی کرده است.
برگرفته از سایت خبرگزاری کتاب ایران


مطالب مرتبط

رای شماره 535 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

نام نویسنده
رای شماره 535 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۵۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۱۰ صورت جلسه ۱/۱۰/۱۳۸۹ کمیسیون نظارت سازمان بازرگانی استان مازندران و ابطال بخشنامه شماره ۴۸۴۹۹۲/۴۲ـ ۲۸/۹/۱۳۸۹ رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیأت عالی نظارت وزارت بازرگانی صنعت، معدن و تجارت مبنی بر عدم ثبت نام کارمندان اتحادیه و مجمع امور صنفی در انتخابات هیأت مدیره اتحادیه‌ها

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

14 - دو =