اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد فلاح ارزفونی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مازندران
ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
وحید رجا وکیل پایه یک  دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

قوانین در قاچاق انسان با قاچاقچی همکاری دارند یا با بزه دیده؟

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
قوانین در قاچاق انسان با قاچاقچی همکاری دارند یا با بزه دیده؟

کتاب «قاچاق انسان با رویکردی به حقوق داخلی و اسناد بین‌المللی» می‌کوشد با نگاهی آسیب‌شناسانه مولفه‌های این معضل جهانی و خلاهای قانونی آن را عنوان کند. این اثر مهاجرت غیر قانونی را از بزرگترین عوامل، و خلا‌های قانونی را دلیل رشد این آسیب می‌داند.

کتابی که پرده از کاستی قوانین در برابر «قاچاق انسان» می‌گوید

 کتاب «قاچاق انسان با رویکردی به حقوق داخلی و اسناد بین‌المللی» می‌کوشد با نگاهی آسیب‌شناسانه مولفه‌های این معضل جهانی و خلاهای قانونی آن را عنوان کند. این اثر مهاجرت غیر قانونی را از بزرگترین عوامل، و خلا‌های قانونی را دلیل رشد این آسیب می‌داند.-

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، این اثر از  تالیفات دکتر ایرج گلدوزیان، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و احمد پورابراهیم، قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه است که پدیده قاچاق انسان به قصد فحشا و بهره‌کشی جنسی را از منظر قانونی و نظام حقوقی بررسی کرده است.

افزایش قاچاق زنان و دختران ایرانی به خارج از کشور از یک سو و خلا قانونی جامع و مناسب درباره قاچاق انسان به ویژه قاچاق زنان از سوی دیگر، باعث شد قانون مبارزه با قاچاق انسان در  28 تیر ماه سال 1383 به تصویب برسد. این قانون تاحدی توانست این خلا را پُر کند اما ابهامات زیادی بر جای گذاشت و نتوانست به طور کامل پاسخگوی معضلاتی مانند قاچاق کودکان و زنان به قصد فحشا به کشورهای توریستی جهان مانند حوزه خلیج فارس و برخی کشورهای اروپایی و آمریکایی شود.

چنان‌که این کتاب بیان کرده، در جامعه بین‌الملل نیز به این موضوع توجه شده و اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی مانند پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی تحت عنوان پیشگیری، منع و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان و همچنین اسناد منطقه‌ای نظیر کنوانسیون اتحادیه‌های آسیای شرقی معروف به «کنوانسیون سارس» درباره پیشگیری و مبارزه با زنان و کودکان برای مبارزه با روسپی‌گری تصویب شده است.

«قاچاق انسان با رویکردی به حقوق داخلی و اسناد بین‌المللی» می‌کوشد با توجه به قوانین و مقررات داخلی و برخی کنوانسیون‌های بین‌المللی پدیده قاچاق انسان را تحلیل، ویژگی‌ها، عوامل و انگیزه‌های ایجاد و گسترش آن را با نگاهی به نقاط قوت و ضعف قوانین ملی و فراملی بررسی کند و راهکارهایی برای بهبود و اعمال صحیح قوانین در این حوزه عنوان کند.

بر اساس آمارها، تجارت انسان از زمان کشف قاره آمریکا رونق گرفت. در میان افرادی که به عنوان برده قاچاق می‌شدند، زنان علاوه بر آن‌که به عنوان کارگر در مزارع یا در خانه مورد بهره برداری و سو استفاده قرار می‌گرفتند، در تجارت فحشا نیز از آن‌ها سود برده می‌شد. با وجود آن‌که دوره برده‌داری به پایان رسیده، اما این موضوع به معنای آن نیست که دیگر این پدیده اتفاق نخواهد افتاد. متاسفانه امروزه دیگر موضوع قاچاق انسان مربوط به کشورهای استعماری اروپا نیست و در تمام نقاط جهان عده‌ای از مردم از سوی عده‌ای دیگر مورد بهره‌برداری و سو استفاده قرار می‌گیرند.

چنا‌ن‌که دستاوردهای این اثر حکایت می‌کنند، چهار قرن برده‌داری منجر به بردگی کشیده شدن 11 میلیون زن و کودک شد، این در حالی است که کمتر از یک دهه گذشته 30 میلون زن و کودک از برخی کشورهای آسیای جنوب شرقی به کشورهای غربی قاچاق شده‌اند.

در این میان ایران از  کشورهایی است که از اوایل سده بیستم با پیوستن به اسناد بین‌المللی موجود علیه قاچاق زنان برای مبارزه با این پدیده قوانین داخلی به تصویب رساند.

سال 1929 و 1941 کمیته وابسته به شورای اقتصادی ـ اجتماعی شورای ملل برای الغای خرید و فروش زنان و دختران پروژه‌هایی تنظیم کرد و مقرر کرد که حکومت‌ها برای کسانی که قوادی می‌کنند یا شرایط فحشای زنی را تسهیل می‌کنند یا به عنوان حمایت از زنان از درآمد حاصل از این بهره‌کشی استفاده می‌کنند، قوانین جزایی وضع کند. بیشتر کشورهای عضو از جمله ایران به این توصیه عمل کردند؛ به عنوان مثال ماده 211 قانون مجازات عمومی ایران مصوب سال 1352 در این راستا وضع شد، اما هیچگاه این ماده قانونی در ایران اجرا نشد.

بعد از انقلاب اسلامی نیز قوانین نسبتا مناسبی برای مبارزه با قاچاق زنان وجود داشت اما مشکل اصلی اجرا نشدن این قوانین بود. در ماده قانون 135 مصوب سال 1361 و ماده 639 قانون مصوب دوم خرداد سال 75 مجازات دایر کردن روسپی‌خانه و واداشتن دیگران به روسپیگری تعیین شد اما به معضل قاچاق زنان اشاره نشد. این خلا قانونی وجود داشت تا آن‌که به دلیل فشار عمومی و واقعیت قاچاق انسان در کشورمان، هیات وزیران بنا به پیشنهاد وزارت امور خارجه لایحه مبارزه با قاچاق انسان را فروردین سال 83 در هشت ماده به تصویب مجلس رساند.

از  ویژگی‌های قلمی این کتاب می‌توان به رک‌گویی مولف و صداقت علمی او اشاره کرد. برخلاف برخی  متون پژوهشی که تنها در صفحات آخر کتاب نقدهای قانونی، پژوهشی یا محتوایی خود را بیان می‌کنند، مولف با قلمی استوار به پیشینه قاچاق انسان در جهان و ایران پرداخته و به صراحت بیان کرده است که در این زمینه با چه خلاهایی از نظر قوانین یا اجرای آن‌ها مواجه بودیم یا هستیم و این قوانین یا حدی از آن‌ها چه زمانی اجرایی شدند و اکنون چه موانعی در پیاده‌سازی تمام ماده قانون‌ها وجود دارد.

بررسی انواع قاچاق و انسان‌هایی که قربانی این پدیده شوم می‌شوند، نظیر موقعیت‌های خاص افراد سالخورده یا بیماران، احساساتی شدن زنان و وعده‌های دروغین ازدواج از نظر محقق دور نمانده و به تمامی آن‌ها اشاره کرده است.

نگاه جامع مولف به قاچاق انسان، عوامل و انگیزه‌های فردی، موقعیت‌های اجتماعی که افراد را آگاهانه یا ناآگاهانه به این سمت سوق می‌دهد، خلاهای قانونی، پژوهشی یا آماری از جمله مقولاتی هستند که از نگاه تیزبین دکتر ایرج گلدوزیان پنهان نمانده‌اند.

البته نظارت این اثر از سوی احمدپور ابراهیم، قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه موجب شده کتاب تنها در بعد نظری باقی نماند و پدیده قاچاق انسان به ویژه در ایران را به شکل ملموس‌تری آسیب‌شناسی و تفسیر کند.

بر اساس آمارهای کتاب، اکنون در اروپا کشور آلمان مرکز اصلی معاملات بین‌المللی تجارت زن و فرودگاه فرانکفورت محل جابه‌جا شدن زنان فروخته شده است.

متاسفانه در آمارهای تکان‌دهنده کتاب در بین افرادی که با آوارگان 11 تا 19 ساله در آلمان روابط نامشروع برقرار می‌کنند، وکلا، تجار، پزشکان و حتی ماموران پلیس نیز دیده می‌شوند. همچنین میلیون‌ها زن در کل جهان در معرض تهدیدهای دایمی هستند. اکنون بنا به گزارش یونیسف 60 میلیون نفر از زنان دنیا بر اثر این خشونت‌ها ناپدید شده‌اند.

دیدگاه‌های آگاهی‌بخشی و هشدارهای پنهانی که مخاطب گاه و بی‌گاه در سطر‌های کتاب با آن‌ها مواجه می‌شود، مطالعه این اثر را برای والدین، نوجوانان و تمامی افرادی که به نوعی با تعلیم و تربیت سر و کار دارند، ضروری می‌کند. بر اساس آمارهای روزنامه «مشرق» چاپ بلوچستان پاکستان در هر ماه 41 دختر ایرانی به پاکستان قاچاق می‌شوند و سه تا پنج جسد به ایران بازگردانده می‌شود.

در ایران شناسایی، ترغیب و فریب دختران اغلب از طریق میدان‌های شهر، آرایشگاه‌های زنانه، دادگاه‌های خانواده، آژانس‌های مسافرتی، شرکت‌های فیلمبرداری یا مراکزی مانند پارک‌ها و محافل جمعی صورت می‌گیرد. البته طبق آمار 38 درصد دختران ایرانی از طریق آگهی‌های استخدام خاص و جذاب در دام باندهای انسانی می‌افتند.

قبل از انقلاب اسلامی در ایران قانون خاصی درباره مجازات قاچاق انسان وجود نداشت و در قانون مجازات عمومی نیز ماده‌ای در این زمینه نبود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز قانون مجازات اسلامی جایگزین قانون مجازات عمومی شد و تنها مواردی که در موضوع قوادها و واسطه‌گری وجود داشت و امکان ارتباط آن با قاچاق انسان می‌رفت، استفاده شد.

از دیگر پیامدهای قاچاق انسان، برداشت اعضا و تجارت اندام‌های انسانی و انتقال آن به بازارهای جهانی است که متاسفانه در این اثر بسیار کمرنگ به آن پرداخته شده و تمرکز اصلی کتاب بر بهر‌ه‌کشی جنسی است؛ بازارهای جهانی خرید و فروش کودکان و نوزادان که امروزه بخشی از تجارت شیطانی اعضای بدن محسوب می‌شود، در این کتاب در سایه دیگر داده‌های قرار گرفته‌اند.

متاسفانه آمارهای این کتاب بر مبنای پانوشت‌ها همگی برگرفته از متون و کتاب‌های دیگرند، در حالی که انتظار می‌رود داده‌های این پژوهش، نویافته و در شمار آمار اکتسابی مولف باشند.

از دیگر نقدهای این اثر می‌توان به طرح جلد ساده آن اشاره کرد. متاسفانه این کتاب طرح خاصی ندارد و تنها در صفحه‌ای که دو طیف تیره و روشن نارنجی رنگ دیده می‌شود، عنوان کتاب در میانه قرار گرفته است. در حالی که با توجه به مباحث داغ اثر و این‌که اغلب مخاطبان آن را دانشجویان و محققان حوزه حقوق و مسایل اجتماعی تشکیل می‌دهند، جا داشت طرحی شایسته‌تر که همگونی با محتوای کتاب دارد، برای آن انتخاب می‌شد.

مولفان کتاب در دو بخش و چند فصل به مباحثی نظیر معنای لغوی قاچاق، تروریسم جنسی، پیشینه تاریخی بزه قاچاق انسان، حیله‌های اغفال قربانیان، فساد در سیستم دادرسی، پیامدهای قاچاق انسان، آثار پولشویی، ابتلا به بیماری، بهره‌کشی جنسی، خدشه‌دار شدن کرامت انسانی، قاچاق زنان، حمایت برای بازگشت بزه دیده، حمایت از هویت خصوصی قربانیان، کنوانسیون منع برده‌داری و مهاجرت غیر قانونی و بین‌المللی پرداخته‌اند.

بر اساس تعاریف کتاب «قاچاق انسان با رویکردی به حقوق داخلی و اسناد بین‌المللی» قاچاق انسان یکی از جرایم سازمان‌یافته فراملی است که می‌توان آن را یکی از معضلات بین‌المللی قرن 21 دانست. غلبه پدیده جهانی‌شدن و تسهیل مبادلات و ارتباطات فرامرزی موجب گسترش جرایم سازمان‌یافته فراملی برای تحصیل منافع نامشروع شده است.

همکاری پلیس و قضات فاسد با قاچاقچیان مانع از تعقیب و محاکمه آن‌ها می‌شود. بسیاری از اوقات باندهای قاچاق با دادن مبالغی به ماموران مرزی، پلیس و قضات آنان را با مقاصد خود همراه می‌سازد، حتی آنان که مسوول برقراری عدالتند، اغلب بخشی از دایره جنایت را تشکیل می‌دهند.

این کتاب پس از تعریف قاچاق و وضعیت کنونی قاچاق انسان در جهان پیشنهادهایی را از منظر حقوقی برای کنترل و محدود کردن این جرایم و انجام حمایت‌هایی برای استرداد قانونی این افراد به خانواده‌های خود طرح کرده است. مولفان یادآوری کرده‌اند که اکنون قاچاقچیان انسان، زنان و دختران جویای کار را با وعده شغل مناسب و درآمد سرشار فریب می‌دهند و آن‌ها را مانند بردگان و اسیران قرون گذشته در انبار کشتی‌ها پنهان می‌کنند و با وضعیت رقت‌باری به کشورهای اروپایی یا سایر مقصدها می‌رسانند. اما بسیاری از این مهاجران غیر قانونی به چنگ مافیا می‌افتند و از مراکز فساد سر در می‌آورند.

نخستین چاپ کتاب «قاچاق انسان با رویکردی به حقوق داخلی و اسناد بین‌المللی» را انتشارات خرسندی با شمارگان 500 جلد در 240 صفحه، به بهای 12 هزار تومان منتشر و روانه بازار نشر کرده است.

برگرفته از سایت خبرگزاری کتاب ایران


برچسب ها:
مطالب مرتبط

رای شماره 535 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

نام نویسنده
رای شماره 535 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۵۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۱۰ صورت جلسه ۱/۱۰/۱۳۸۹ کمیسیون نظارت سازمان بازرگانی استان مازندران و ابطال بخشنامه شماره ۴۸۴۹۹۲/۴۲ـ ۲۸/۹/۱۳۸۹ رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیأت عالی نظارت وزارت بازرگانی صنعت، معدن و تجارت مبنی بر عدم ثبت نام کارمندان اتحادیه و مجمع امور صنفی در انتخابات هیأت مدیره اتحادیه‌ها

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید