بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : 02144956960 - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بررسی انتحار از دیدگاه فقهی و حقوقی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 18-09-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بررسی انتحار از دیدگاه فقهی و حقوقی

محقق: امیر شریفی خضارتی- مدرّس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری ـ بخش چهارم

اشاره: عنوان مقاله‌ای است که بخش سوم آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش چهارم این مقاله را می‌خوانیم.

امّا بعد از پیدایش انقلاب کبیر فرانسه در سال ۱۷۸۹ میلادی و تحول افکار در مورد حفظ آزادی‌های فردی و حقوق اساسی افراد ملّت، مجازات‌های سابق برای خودکشی ملغی شد. در واقع، انقلاب کبیر فرانسه براساس قبول اصالت فرد و اینکه هر شخصی مالک نفس و جان خود بوده و مطلقاً آزاد است، مجازات‌های سابق خودکشی را حذف کرد.۴۸‏

 گفتار دوم: انتحار از دیدگاه حقوق تطبیقی‌‏

همانطور که ذکر شد، تا قبل از انقلاب کبیر فرانسه، خودکشی در این کشور به دلیل نفوذ مذهب مسیحیت قابل مجازات بود. کیفر فرد انتحارکننده هم این بود که اموال و دارایی او به نفع دولت ضبط شده و جسدش نیز برای رسوایی بر روی سبدی گذاشته شده و به اسبی بسته می‌شد تا اسب آن را بکشد و البته چنین فردی از تشریفات دفن اموات محروم می‌شد. امّا بعد از انقلاب کبیر فرانسه، مجازات‌های سابق خودکشی ملغی گشتند. به همین دلیل در قانون جزای فرانسه (مصوب ۱۸۱۰)، خودکشی یا قتل خویشتن بدون وصف مجرمانه و طبعاً غیرقابل مجازات دانسته شد و مسأله مشارکت یا معاونت در خودکشی نیز غیر قابل طرح بود.۴۹ در این زمان در فرانسه، بنابر نظریه «استعاره مجرمیّت» (ماده ۵۹ قانون جزای مصوب ۱۸۱۰ میلادی)، تحریک یا کمک به خودکشی جرم محسوب نمی‌شد. دیوان کشور فرانسه در سال ۱۸۱۵ میلادی چنین رأی داد: «خودکشی جرم نیست تا معاونت در آن جرم محسوب شود.» امّا در همان زمان، تحت عنوان جرم «یاری نکردن کسی که در معرض خطر است»،‌ امکان رسیدگی به این موارد وجود داشت. (ماده ۳۱۹ قانون جزای مصوب ۱۸۱۰ میلادی) رویّه قضایی فرانسه نیز درگذشته، قتل بنا بر درخواست یا فرمان را جنایت شمرده بود. (رأی دیوان کشور فرانسه در تاریخ ۲۱ اوت ۱۸۵۱) خودکشی جمعی نیز به موجب رأی مورخ ۲۲ ژوئن ۱۸۳۸ دیوان کشور فرانسه، جرم محسوب می‌شد.۵۰‏

در حال حاضر در کشور فرانسه، خودکشی جرم نیست ولی تحریک به خودکشی یا تبلیغ و آگهی به هر نحوی و از طریق جراید و وسائل سمعی و بصری، موضوع مواد ۱۳ – ۲۲۳ و ۱۴ – ۲۲۳ و ۱۵ – ۲۲۳ قانون جزای فرانسه مصوب ۱۹۹۲ میلادی است که از سال ۱۹۹۴ به مورد اجرا گذارده شده است. برابر مواد مزبور، تحریک به خودکشی موضوع جرم مستقلی شده است. براساس مواد فوق، اقدام به تحریک دیگری به خودکشی مستوجب ۳ سال حبس و ۳۰۰ هزار فرانک جریمه نقدی است، در صورتی که تحریک منتهی به خودکشی یا شروع به خودکشی شده باشد. چنانچه جرم مذکور (در بند قبلی) نسبت به کسی که دارای کمتر از ۱۵ سال سن باشد ارتکاب یابد، مجازات مرتکب ۵ سال حبس و جزای نقدی به مبلغ ۵۰۰ هزار فرانک تعیین شده است.۵۱‏

در روسیه، آلمان و انگلستان در قرن ۱۹ میلادی، به پیروی از مذهب، خودکشی جنایت محسوب می‌شد. در این صورت، چنین جنایتی اگر ثمره الکلیسم یا تبهکاری یا بیماری (به طور کلی) به ویژه بیماری‌های روانی می‌بود، از نظر طبقه‌بندی جرائم در شمار جنایات ناشی از شهوت قلمداد می‌شد.۵۲ در آن زمان در انگلستان اگر انتحار منجر به مرگ می‌شد، انتحارکننده از تشریفات مذهبی دفن و تشییع جنازه محروم می‌گشت و اگر شروع به انتحار شده بود ولی به نتیجه نرسیده بود، عمل مرتکب در حکم قتل عمد ساده تلقی می‌گشت.۵۳ بنابراین در حقوق جزای قدیم انگلستان، خودکشی جنایت محسوب می‌گشت و در خودکشی‌های مضاعف نیز بازمانده، پس از مرگ طرف دیگر، قاتل شناخته می‌شد.۵۴‏

ماده ۲۱۶ قانون جزای آلمان نیز قتل براثر الحاح و تمنای صریح و جدی مجنی علیه (قتل از روی ترحّم یا اُتانازی) را قتل عمد می‌شناخت.۵۵‏

قانون جزای ایتالیا، قتل بارضایت مجنی علیه را در ماده ۵۷۹ و تحریک یا کمک به خودکشی را به موجب ماده ۵۸۰ جرم دانسته و کیفرهای این جرائم را نیز در برخی موارد تشدید کرده است همچون مواردی که مجنی علیه کمتر از ۱۸ سال سن داشته یا دچار اختلال روانی باشد.۵۶ به موجب ماده ۵۸۰ قانون جزای ایتالیا «هرکس مسبب خودکشی دیگری شود یا نقشه خودکشی او را تقویت کند یا به نحوی اجرای آن را تسهیل کند» مجازات خواهد شد. همچنین مطابق ماده ۵۷۲ قانون جزای ایتالیا، کسی که بر اثر سوءرفتار سبب مرگ و خودکشی دیگری شود، سوءرفتار موجب کیفیّت مشدّده خواهد شد.۵۷ در آمریکا مطابق قانون جزایی نیویورک مصوب ۱۸۸۱ میلادی «اگر اصل عمل خودکشی به نتیجه نرسیده باشد، مجازات ندارد، ولی اگر شروع به آن شده و به نتیجه نرسیده باشد مرتکب به مجازات یک قسم حبس با اعمال شاقه تا ۲ سال و پرداخت جریمه تا ۱۰۰۰ دلار محکوم می‌شود.»۵۸ به این ترتیب مشاهده می‌شود که برخلاف قانون جزای قدیم فرانسه، بعضی از کشورها همچون انگلستان در قرن ۱۹، خودکشی را قابل مجازات می‌‌دانستند.‏

در مورد «جرم‌انگاری» خودکشی که از نظر حقوق کیفری دارای اهمیت فراوان است، باید توجّه داشت که نحوه کیفری تلقی کردن خودکشی در قرن بیستم دارای تحوّلاتی بوده است، به طوری که این عمل بین جوامعی که آن را جنایت محسوب می‌کردند قاطعیّت خود را از دست داد.۵۹‏

به طور مثال، به ‌موجب «قانون خودکشی» مصوب ۱۹۶۱ میلادی ‌(‏Suicide Act 1961‎‏)، خودکشی، دیگر جرمی برای مباشر آن محسوب نمی‌شود. بنابراین بر اساس این قانون، قانونی که خودکشی را جنایت می‌شناخت لغو گشت و در نتیجه شروع به خودکشی هم که جرم محسوب می‌شد، نسخ شد. لیکن اگر حداقل دو نفر درگیر ماجرا باشند، مسئول بودن آنها محتمل خواهد بود. این مسئولیّت ممکن است به موجب «قانون خودکشی» و یا براساس «قانون قتل» مصوب ۱۹۵۷ (‌‌‌‏Homicide Act 1957‎‏) حاصل شود. به موجب بخش ۲ «قانون خودکشی»: «شخصی که (با حضور یا بدون حضور درصحنه جرم) در خودکشی دیگری یا شروع به خودکشی او شرکت یا معاونت می‌کند، مسئول خواهد بود.» بدین ترتیب «انگیزه» (‌‌‏Motive‏) چندان اهمّیّتی ندارد.

بنابراین، ارائه سم برای تسریع در مرگ توأم با درد و رنج کسی، به همان اندازه ترغیب یک خویشاوند پیر به اینکه «همه چیز را به پایان برساند»، به امید (انگیزه) ارث بردن از او، جرم خواهد بود.۶۰ به عبارت دیگر، در این قانون هر نوع کمک یا تشویق یا فراهم آوردن وسائل خودکشی برای شخصی دیگر، به صورت مستقل یک اقدام جنایی شناخته شده است۶۱ (همچون قانون جزای ۱۹۹۲ فرانسه). البته براساس بخش۲ «قانون خودکشی»، کمک به خودکشی دیگری تنها در صورتی می‌تواند موضوع اتهام قرار گیرد که قربانی، مرتکب قتل خود شود. بنابراین اگر در مورد این اتهام اثبات شود که متهم‌، قربانی را کشته است، وی به موجب بخش ۲ مقصّر نخواهد بود، بلکه قاتل محسوب خواهد شد.۶۲‏

به این ترتیب با تصویب «قانون خودکشی» در انگلستان، ضمن پیدا شدن یک راه حل حقوقی برای جرم شناختن معاونت در خودکشی، نگرانی آن افرادی که تصور می‌کردند با الغای قانون مجازات خودکشی، این عمل قبیح رو به فزونی خواهد رفت، رفع شد.۶۳ البته مسأله مساعدت، کمک و معاونت در خودکشی غیر از قوانین جزایی فرانسه و انگلستان، در قوانین جزایی کشورهای دیگری همچون نروژ، دانمارک، ایسلند و سوئیس مورد توجّه قرار گرفته است. به طور مثال، قانون جزای ۱۹۳۸ سوئیس که در سال ۱۹۵۰ اصلاح شده است در ماده ۱۱۵، فعل کسی را که با سوءنیّت دیگری را تحریک و وادار به خودکشی کند یا برای این کار به او مساعدت نماید، قابل مجازات دانسته است.۶۴‏

قانون مجازات عراق (مصوب ۱۹۶۹) نیز تحریک به خودکشی را با توجّه به عواقب آن و موقعیّت سنی و کیفیّت شعور مجنی‌علیه مورد توجه قرار داده و ماده ۴۰۸ خود را در ۳ بند به شرح زیر به این امر اختصاص داده است:‏

‏«۱- هر کس دیگری را تحریک به خودکشی کند یا به هر وسیله‌ای او را کمک به خودکشی کند، اگر این اعمال منتهی به انتحار گردند، مجازات مرتکب تا حداکثر ۷ سال حبس خواهد بود‌؛ اگر این تحریک و کمک به خودکشی، منتهی به انتحار نشده و شروع به آن باشد، مجازات تحریک‌کننده حبس خواهد بود.‏

‏۲- اگر سن خودکشی‌کننده کمتر از ۱۸ سال بوده یا دارای نقص ادراک و اراده باشد، این موارد از موجبات تشدید مجازات است؛ چنانچه خودکشی‌کننده فاقد ادراک یا اراده باشد بر حسب مورد، تحریک‌کننده به مجازات قتل عمدی یا شروع به قتل عمدی محکوم خواهد شد.‌

۳‌- شروع به خودکشی بدون مجازات است.»۶۵‏

ادامه دارد

پی نوشت‌ها:

۴۸- همان منبع، همان صفحه.

۴۹- ولیدی، محمدصالح: مأخذ پیشین، ص ۱۴۰٫

۵۰- التاویلا، انریکو: روان‌شناسی قضایی، مترجم: مهدی‌ کی‌نیا، جلد اوّل، تهران: انتشارات مجد، چاپ دوم، ۱۳۸۴، ص ۲۰۷٫

۵۱- گلدوزیان، ایرج: حقوق جزای اختصاصی «جرایم علیه تمامیّت جسمانی، شخصیّت معنوی، اموال و مالکیّت، امنیّت و آسایش عمومی»، تهران: انتشارات دانشگاه تهران چاپ یازدهم، ۱۳۸۴، ص ۵۶‌.

۵۲ – کی‌نیا، مهدی: مأخذ پیشین، ص ۴۳۷٫

۵۳ – گلدوزیان، ایرج: مأخذ پیشین، ص ۵۵٫

۵۴- التاویلا،‌ انریکو: مأخذ پیشین، پاورقی ص ۲۰۷٫

۵۵ – همان منبع، همان صفحه.

۵۶- التاویلا،‌ انریکو: مأخذ پیشین، پاورقی ص ۲۰۷٫‏

‏۵۷- همان، ص ۲۲۸٫

۵۸- پاد، ابراهیم: مأخذ پیشین، ص ۳۲٫

۵۹ – کی‌نیا، مهدی: مأخذ پیشین، ص ۴۵۲٫

۶۰ – براندون، استیو: مروری بر حقوق جزای انگلستان، ترجمه و توضیحات: حسین میرمحمد صادقی، تهران: نشر حقوقدان، چاپ اوّل، ۱۳۷۵، ص ۸۴٫

۶۱ – کی‌نیا، مهدی: مأخذ پیشین، ص ۴۵۱٫

۶۲ – براندون، استیو: مأخذ پیشین، ص ۸۵٫

۶۳ – کی‌نیا، مهدی: مأخذ پیشین، ص ۴۵۲٫

۶۴ – گلدوزیان، ایرج: مأخذ پیشین، ص ۶۰٫

۶۵- همان، ص ۶۱ – ۶۰٫

منبع : اطلاعات
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
نحوه وصول دین از محل وثیقه با رهن شرایط تملک نصف دارایی مرد پس از طلاق چیست؟ برگزاری مراسم تحلیف 200 کارآموز مرکز مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه قانون سرقفلی باید اصلاح شود رشد 29 درصدی فوتی ناشی از گاز در کشور نزاع ، بیش از 84 هزار نفر را به پزشکی قانونی کشاند معاون قوه قضاییه ، 23 درصد زندانیان کشور بلاتکلیف هستند نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر دولت در لایحه جامع وکالت ، استقلال وکلا را حفظ کرد تفتیش بدون حکم ممنوع! رای شماره 1295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره1389/9/8/-201022/45796  شورای اقتصاد از تاریخ تصویب نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه رای شماه 1184 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران سوء استفاده هایی که برخی مالکان از سرقفلی داران می کنند ... اعلام اسامی روزهای هفته وکیل مدافع 35 درصد زندانی های خراسان جنوبی غیر بومی هستند استان های فارس،تهران و گیلان بیشترین محکومان چک را دارند ارسال دادخواست واخواهی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در یزد افزایش تعداد دفاتر ارائه خدمات قضایی کشور به 1000 نفر رهایی محکوم به قصاص با رضایت اولیای دم مقتول