موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

بررسی انتحار از دیدگاه فقهی و حقوقی

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
بررسی انتحار از دیدگاه فقهی و حقوقی

امّا بعد از پیدایش انقلاب کبیر فرانسه در سال ۱۷۸۹ میلادی و تحول افکار در مورد حفظ آزادی‌های فردی و حقوق اساسی افراد ملّت، مجازات‌های سابق برای خودکشی ملغی شد. در واقع، انقلاب کبیر فرانسه براساس قبول اصالت فرد و اینکه هر شخصی مالک نفس و جان خود بوده و مطلقاً آزاد است، مجازات‌های سابق خودکشی را حذف کرد.۴۸‏

محقق: امیر شریفی خضارتی- مدرّس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری ـ بخش چهارم

اشاره: عنوان مقاله‌ای است که بخش سوم آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش چهارم این مقاله را می‌خوانیم.

امّا بعد از پیدایش انقلاب کبیر فرانسه در سال ۱۷۸۹ میلادی و تحول افکار در مورد حفظ آزادی‌های فردی و حقوق اساسی افراد ملّت، مجازات‌های سابق برای خودکشی ملغی شد. در واقع، انقلاب کبیر فرانسه براساس قبول اصالت فرد و اینکه هر شخصی مالک نفس و جان خود بوده و مطلقاً آزاد است، مجازات‌های سابق خودکشی را حذف کرد.۴۸‏

 گفتار دوم: انتحار از دیدگاه حقوق تطبیقی‌‏

همانطور که ذکر شد، تا قبل از انقلاب کبیر فرانسه، خودکشی در این کشور به دلیل نفوذ مذهب مسیحیت قابل مجازات بود. کیفر فرد انتحارکننده هم این بود که اموال و دارایی او به نفع دولت ضبط شده و جسدش نیز برای رسوایی بر روی سبدی گذاشته شده و به اسبی بسته می‌شد تا اسب آن را بکشد و البته چنین فردی از تشریفات دفن اموات محروم می‌شد. امّا بعد از انقلاب کبیر فرانسه، مجازات‌های سابق خودکشی ملغی گشتند. به همین دلیل در قانون جزای فرانسه (مصوب ۱۸۱۰)، خودکشی یا قتل خویشتن بدون وصف مجرمانه و طبعاً غیرقابل مجازات دانسته شد و مسأله مشارکت یا معاونت در خودکشی نیز غیر قابل طرح بود.۴۹ در این زمان در فرانسه، بنابر نظریه «استعاره مجرمیّت» (ماده ۵۹ قانون جزای مصوب ۱۸۱۰ میلادی)، تحریک یا کمک به خودکشی جرم محسوب نمی‌شد. دیوان کشور فرانسه در سال ۱۸۱۵ میلادی چنین رأی داد: «خودکشی جرم نیست تا معاونت در آن جرم محسوب شود.» امّا در همان زمان، تحت عنوان جرم «یاری نکردن کسی که در معرض خطر است»،‌ امکان رسیدگی به این موارد وجود داشت. (ماده ۳۱۹ قانون جزای مصوب ۱۸۱۰ میلادی) رویّه قضایی فرانسه نیز درگذشته، قتل بنا بر درخواست یا فرمان را جنایت شمرده بود. (رأی دیوان کشور فرانسه در تاریخ ۲۱ اوت ۱۸۵۱) خودکشی جمعی نیز به موجب رأی مورخ ۲۲ ژوئن ۱۸۳۸ دیوان کشور فرانسه، جرم محسوب می‌شد.۵۰‏

در حال حاضر در کشور فرانسه، خودکشی جرم نیست ولی تحریک به خودکشی یا تبلیغ و آگهی به هر نحوی و از طریق جراید و وسائل سمعی و بصری، موضوع مواد ۱۳ – ۲۲۳ و ۱۴ – ۲۲۳ و ۱۵ – ۲۲۳ قانون جزای فرانسه مصوب ۱۹۹۲ میلادی است که از سال ۱۹۹۴ به مورد اجرا گذارده شده است. برابر مواد مزبور، تحریک به خودکشی موضوع جرم مستقلی شده است. براساس مواد فوق، اقدام به تحریک دیگری به خودکشی مستوجب ۳ سال حبس و ۳۰۰ هزار فرانک جریمه نقدی است، در صورتی که تحریک منتهی به خودکشی یا شروع به خودکشی شده باشد. چنانچه جرم مذکور (در بند قبلی) نسبت به کسی که دارای کمتر از ۱۵ سال سن باشد ارتکاب یابد، مجازات مرتکب ۵ سال حبس و جزای نقدی به مبلغ ۵۰۰ هزار فرانک تعیین شده است.۵۱‏

در روسیه، آلمان و انگلستان در قرن ۱۹ میلادی، به پیروی از مذهب، خودکشی جنایت محسوب می‌شد. در این صورت، چنین جنایتی اگر ثمره الکلیسم یا تبهکاری یا بیماری (به طور کلی) به ویژه بیماری‌های روانی می‌بود، از نظر طبقه‌بندی جرائم در شمار جنایات ناشی از شهوت قلمداد می‌شد.۵۲ در آن زمان در انگلستان اگر انتحار منجر به مرگ می‌شد، انتحارکننده از تشریفات مذهبی دفن و تشییع جنازه محروم می‌گشت و اگر شروع به انتحار شده بود ولی به نتیجه نرسیده بود، عمل مرتکب در حکم قتل عمد ساده تلقی می‌گشت.۵۳ بنابراین در حقوق جزای قدیم انگلستان، خودکشی جنایت محسوب می‌گشت و در خودکشی‌های مضاعف نیز بازمانده، پس از مرگ طرف دیگر، قاتل شناخته می‌شد.۵۴‏

ماده ۲۱۶ قانون جزای آلمان نیز قتل براثر الحاح و تمنای صریح و جدی مجنی علیه (قتل از روی ترحّم یا اُتانازی) را قتل عمد می‌شناخت.۵۵‏

قانون جزای ایتالیا، قتل بارضایت مجنی علیه را در ماده ۵۷۹ و تحریک یا کمک به خودکشی را به موجب ماده ۵۸۰ جرم دانسته و کیفرهای این جرائم را نیز در برخی موارد تشدید کرده است همچون مواردی که مجنی علیه کمتر از ۱۸ سال سن داشته یا دچار اختلال روانی باشد.۵۶ به موجب ماده ۵۸۰ قانون جزای ایتالیا «هرکس مسبب خودکشی دیگری شود یا نقشه خودکشی او را تقویت کند یا به نحوی اجرای آن را تسهیل کند» مجازات خواهد شد. همچنین مطابق ماده ۵۷۲ قانون جزای ایتالیا، کسی که بر اثر سوءرفتار سبب مرگ و خودکشی دیگری شود، سوءرفتار موجب کیفیّت مشدّده خواهد شد.۵۷ در آمریکا مطابق قانون جزایی نیویورک مصوب ۱۸۸۱ میلادی «اگر اصل عمل خودکشی به نتیجه نرسیده باشد، مجازات ندارد، ولی اگر شروع به آن شده و به نتیجه نرسیده باشد مرتکب به مجازات یک قسم حبس با اعمال شاقه تا ۲ سال و پرداخت جریمه تا ۱۰۰۰ دلار محکوم می‌شود.»۵۸ به این ترتیب مشاهده می‌شود که برخلاف قانون جزای قدیم فرانسه، بعضی از کشورها همچون انگلستان در قرن ۱۹، خودکشی را قابل مجازات می‌‌دانستند.‏

در مورد «جرم‌انگاری» خودکشی که از نظر حقوق کیفری دارای اهمیت فراوان است، باید توجّه داشت که نحوه کیفری تلقی کردن خودکشی در قرن بیستم دارای تحوّلاتی بوده است، به طوری که این عمل بین جوامعی که آن را جنایت محسوب می‌کردند قاطعیّت خود را از دست داد.۵۹‏

به طور مثال، به ‌موجب «قانون خودکشی» مصوب ۱۹۶۱ میلادی ‌(‏Suicide Act 1961‎‏)، خودکشی، دیگر جرمی برای مباشر آن محسوب نمی‌شود. بنابراین بر اساس این قانون، قانونی که خودکشی را جنایت می‌شناخت لغو گشت و در نتیجه شروع به خودکشی هم که جرم محسوب می‌شد، نسخ شد. لیکن اگر حداقل دو نفر درگیر ماجرا باشند، مسئول بودن آنها محتمل خواهد بود. این مسئولیّت ممکن است به موجب «قانون خودکشی» و یا براساس «قانون قتل» مصوب ۱۹۵۷ (‌‌‌‏Homicide Act 1957‎‏) حاصل شود. به موجب بخش ۲ «قانون خودکشی»: «شخصی که (با حضور یا بدون حضور درصحنه جرم) در خودکشی دیگری یا شروع به خودکشی او شرکت یا معاونت می‌کند، مسئول خواهد بود.» بدین ترتیب «انگیزه» (‌‌‏Motive‏) چندان اهمّیّتی ندارد.

بنابراین، ارائه سم برای تسریع در مرگ توأم با درد و رنج کسی، به همان اندازه ترغیب یک خویشاوند پیر به اینکه «همه چیز را به پایان برساند»، به امید (انگیزه) ارث بردن از او، جرم خواهد بود.۶۰ به عبارت دیگر، در این قانون هر نوع کمک یا تشویق یا فراهم آوردن وسائل خودکشی برای شخصی دیگر، به صورت مستقل یک اقدام جنایی شناخته شده است۶۱ (همچون قانون جزای ۱۹۹۲ فرانسه). البته براساس بخش۲ «قانون خودکشی»، کمک به خودکشی دیگری تنها در صورتی می‌تواند موضوع اتهام قرار گیرد که قربانی، مرتکب قتل خود شود. بنابراین اگر در مورد این اتهام اثبات شود که متهم‌، قربانی را کشته است، وی به موجب بخش ۲ مقصّر نخواهد بود، بلکه قاتل محسوب خواهد شد.۶۲‏

به این ترتیب با تصویب «قانون خودکشی» در انگلستان، ضمن پیدا شدن یک راه حل حقوقی برای جرم شناختن معاونت در خودکشی، نگرانی آن افرادی که تصور می‌کردند با الغای قانون مجازات خودکشی، این عمل قبیح رو به فزونی خواهد رفت، رفع شد.۶۳ البته مسأله مساعدت، کمک و معاونت در خودکشی غیر از قوانین جزایی فرانسه و انگلستان، در قوانین جزایی کشورهای دیگری همچون نروژ، دانمارک، ایسلند و سوئیس مورد توجّه قرار گرفته است. به طور مثال، قانون جزای ۱۹۳۸ سوئیس که در سال ۱۹۵۰ اصلاح شده است در ماده ۱۱۵، فعل کسی را که با سوءنیّت دیگری را تحریک و وادار به خودکشی کند یا برای این کار به او مساعدت نماید، قابل مجازات دانسته است.۶۴‏

قانون مجازات عراق (مصوب ۱۹۶۹) نیز تحریک به خودکشی را با توجّه به عواقب آن و موقعیّت سنی و کیفیّت شعور مجنی‌علیه مورد توجه قرار داده و ماده ۴۰۸ خود را در ۳ بند به شرح زیر به این امر اختصاص داده است:‏

‏«۱- هر کس دیگری را تحریک به خودکشی کند یا به هر وسیله‌ای او را کمک به خودکشی کند، اگر این اعمال منتهی به انتحار گردند، مجازات مرتکب تا حداکثر ۷ سال حبس خواهد بود‌؛ اگر این تحریک و کمک به خودکشی، منتهی به انتحار نشده و شروع به آن باشد، مجازات تحریک‌کننده حبس خواهد بود.‏

‏۲- اگر سن خودکشی‌کننده کمتر از ۱۸ سال بوده یا دارای نقص ادراک و اراده باشد، این موارد از موجبات تشدید مجازات است؛ چنانچه خودکشی‌کننده فاقد ادراک یا اراده باشد بر حسب مورد، تحریک‌کننده به مجازات قتل عمدی یا شروع به قتل عمدی محکوم خواهد شد.‌

۳‌- شروع به خودکشی بدون مجازات است.»۶۵‏

ادامه دارد

پی نوشت‌ها:

۴۸- همان منبع، همان صفحه.

۴۹- ولیدی، محمدصالح: مأخذ پیشین، ص ۱۴۰٫

۵۰- التاویلا، انریکو: روان‌شناسی قضایی، مترجم: مهدی‌ کی‌نیا، جلد اوّل، تهران: انتشارات مجد، چاپ دوم، ۱۳۸۴، ص ۲۰۷٫

۵۱- گلدوزیان، ایرج: حقوق جزای اختصاصی «جرایم علیه تمامیّت جسمانی، شخصیّت معنوی، اموال و مالکیّت، امنیّت و آسایش عمومی»، تهران: انتشارات دانشگاه تهران چاپ یازدهم، ۱۳۸۴، ص ۵۶‌.

۵۲ – کی‌نیا، مهدی: مأخذ پیشین، ص ۴۳۷٫

۵۳ – گلدوزیان، ایرج: مأخذ پیشین، ص ۵۵٫

۵۴- التاویلا،‌ انریکو: مأخذ پیشین، پاورقی ص ۲۰۷٫

۵۵ – همان منبع، همان صفحه.

۵۶- التاویلا،‌ انریکو: مأخذ پیشین، پاورقی ص ۲۰۷٫‏

‏۵۷- همان، ص ۲۲۸٫

۵۸- پاد، ابراهیم: مأخذ پیشین، ص ۳۲٫

۵۹ – کی‌نیا، مهدی: مأخذ پیشین، ص ۴۵۲٫

۶۰ – براندون، استیو: مروری بر حقوق جزای انگلستان، ترجمه و توضیحات: حسین میرمحمد صادقی، تهران: نشر حقوقدان، چاپ اوّل، ۱۳۷۵، ص ۸۴٫

۶۱ – کی‌نیا، مهدی: مأخذ پیشین، ص ۴۵۱٫

۶۲ – براندون، استیو: مأخذ پیشین، ص ۸۵٫

۶۳ – کی‌نیا، مهدی: مأخذ پیشین، ص ۴۵۲٫

۶۴ – گلدوزیان، ایرج: مأخذ پیشین، ص ۶۰٫

۶۵- همان، ص ۶۱ – ۶۰٫

منبع : اطلاعات

برچسب ها:
مطالب مرتبط

بر اساس بند جدید قانون جرایم رایانه‌ای، لینک به فیس‌بوک و سایت‌های فیلتر شده ممنوع شد

نام نویسنده
بر اساس بند جدید قانون جرایم رایانه‌ای، لینک به فیس‌بوک و سایت‌های فیلتر شده ممنوع شد

بر اساس بند جدید قانون جرایم رایانه‌ای تبلیغ سایت‌های فیلتر‌شده مانند فیس‌بوک در پایگاه‌های اینترنتی جرم اعلام شده است.

ادامه مطلب ...

آیا فیس بوک شب گذشته رفع فیلتر شده بود؟

نام نویسنده
آیا فیس بوک شب گذشته رفع فیلتر شده بود؟

دبیر کار‌گروه مصادیق مجرمانه با اشاره به ارائه گزارشات مردمی شب گذشته مبنی بر دسترسی برخی شرکت‌ها به سایت فیس‌بوک، از تلاش کمیته فنی کار‌گروه مصادیق مجرمانه در جهت بررسی این مهم خبر داد و گفت: براساس گزارشات اولیه این دسترسی احتمالا ناشی از تغییرات "آی‌پی" در سایت فیس‌بوک صورت گرفته است.

ادامه مطلب ...

وزیر ارتباطات: بنانبود فیس بوک رفع فیلتر شود

نام نویسنده
وزیر ارتباطات: بنانبود فیس بوک رفع فیلتر شود

محمود واعظی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر رفع اینکه موضوع بررسی فیلتر سایت‌هایی نظیر فیس بوک و تویئتر به کجا رسید اظهار کرد:‌ قرار نیست که این سایت‌های رفع فیلتر شوند و تحت همان شرایطی که بوده‌اند خواهند ماند.

ادامه مطلب ...

وزیر ارشاد: فیسبوک را جزو مصادیق مجرمانه نمی دانم، در فیس بوک عضو هستم

نام نویسنده
وزیر ارشاد: فیسبوک را جزو مصادیق مجرمانه نمی دانم، در فیس بوک عضو هستم

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: به نظر من فیس‌بوک از مصادیق مجرمانه به شمار نمی‌رود و کسانی که عضو آن هستند ارتباطات سالم و درستی دارند.

ادامه مطلب ...

دولت، تصمیم گیرنده اصلی درباره فیس بوک و سایت های فیلتر شده، فرافکنی نکنید

نام نویسنده
دولت، تصمیم گیرنده اصلی درباره فیس بوک و سایت های فیلتر شده، فرافکنی نکنید

فیلتر یا رفع فیلتر سایت ها را در حوزه اختیارات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه قرار داده است و دولت نیز با 6 عضو در این کارگروه دست بالا را دارد و لذا نمی تواند با فرافکنی در این زمینه از خود سلب مسوولیت کند.

ادامه مطلب ...

بازپرس دادسرای جرایم رایانه ای: فیلتر فیس بوک کاملا قانونی است

نام نویسنده
بازپرس دادسرای جرایم رایانه ای: فیلتر فیس بوک کاملا قانونی است

از زمانی که نام «کمیته تشخیص مصادیق مجرمانه» مطرح شد، مدت زیادی نمی‌گذرد. هرجا سخن از فیلتر شدن سایتی به میان می‌آید، نام این کمیته مطرح است. با اینکه به نقش این کمیته در قانون اشاره شده اما همچنان ابهامات زیادی در خصوص فعالیت این کمیته وجود دارد. محمد‌علی دهستانی، بازپرس دادسرای رسیدگی به جرائم رایانه‌ای تهران که ارتباط تنگاتنگی با این کمیته و مساله فیلترینگ دارد در گفت‌وگویی با آسمان، کارکرد‌ها و جایگاه این کمیته را بیان کرد

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- دو = 3