دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

نظام حقوق جهیزیه در ایران

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
نظام حقوق جهیزیه در ایران

بنابراین، قانونگذار، دختر و خانواده وی را ملزم به تهیه جهیزیه نکرده و آنها ملزم به تخصیص و انتقال جهیزیه از حیث قانونی نیستند. لکن، این عدم الزام مانع از رسیدن طرفین به توافقی مشخص در این باره، بنا به رسومات و عرف‌های معمول در بین خانواده‌ها نخواهد بود.

* ‏ ‏محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)‏ وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی ـ بخش دوم

اشاره:  عنوان مقاله‌ای است که بخش نخست آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش دوم این مقاله را می‌خوانیم.

بنابراین، قانونگذار، دختر و خانواده وی را ملزم به تهیه جهیزیه نکرده و آنها ملزم به تخصیص و انتقال جهیزیه از حیث قانونی نیستند. لکن، این عدم الزام مانع از رسیدن طرفین به توافقی مشخص در این باره، بنا به رسومات و عرف‌های معمول در بین خانواده‌ها نخواهد بود.

دراین حالت، یعنی در وضعیتی که پسر و دختر( زوجین) نسبت به تهیه و تخصیص جهیزیه از سوی دختر یا خانواده وی توافق نمایند، این توافق در صورت عدم مخالفت با قانون و نظم عمومی جامعه برابر ماده ۱۰ قانون مدنی بین طرفین و قائم مقام قانونی آنها معتبر و لازم الاجراء است.

این توافق می‌تواند طی یک سند عادی خودنوشت بین آنها یا یک سند تنظیمی در دفتر اسناد رسمی یا طی سند نکاحیه از سوی سردفتر ازدواج و یا اسناد تنظیمی از سوی دفاتر کنسولی و دیپلماتیک مقیم خارج از کشور یا دیگر مراجع رسمی مربوطه و یا به موجب تفویض وکالت رسمی در این باره صورت پذیرد.

در حالت نخست( توافق به تخصیص جهیزیه بعنوان یک تعهد)، در صورت استنکاف طرف مقابل( همسر)، ضمن تنفیذ آن، الزام قانونی زوجه به انجام تعهد توافق شده مقرر در محاکم صالحه، مفروض است، لکن در صورت حصول به توافق برابر اسناد رسمی مذکور، نیازی به مراجعه به دادگاه نبوده و ذینفع، می‌تواند در مقام درخواست صدور اجرائیه به موجب سند رسمی تنظیمی در دفتر اسناد رسمی و مرجع رسمی در جهت اجرای تعهد مقرر در آن نسبت به زوجه ذیربط برآید.

با این حال، ممکن است به جهت عدم وقوع نکاح فیمابین که مبنای وقوع توافق مزبور بوده است، مراتب مذکور اساساً، موضوعیت نیابد. وضعیت یاد شده از حیث حقوقی قابل ذکر است، اما رویه و عرف خانواده نوعاً، به ترتیب مزبور نیست۱۳٫ ‏

‏۲- اختلاف در بقای جهیز و مسئولیت شوهر:‏

در صورتی که در زمان عقد، صورت کاملی از جهیزیه زن تهیه شده و به امضای شوهر رسیده است و اکنون، در نتیجه اختلاف یا انحلال نکاح یا به دلایل دیگر، زن تصمیم دارد از خانه شوهر برود و به استناد به صورت جهیزیه که در دست دارد، آن اموال را از مرد مطالبه کند، در این فرض، آیا شوهر را باید ملزم به رد عین جهیزیه کرد و در صورت تلف عین آن، به پرداخت مثل یا قیمت آن محکوم ساخت یا دادن رسید جهیزیه برای صدور چنین حکمی کافی نیست؟‏

ممکن است ادعا شود که شوهر، با امضای صورت جهیز، به عنوان امین، متعهد به نگهداری از اموال زن شده است.

بر طبق قانون، امین باید اموالی را که به او سپرده شده است، در صورت مطالبه مالک برابر مواد ۲۱۶ و ۶۲۰ قانون مدنی به او رد کند و در موردی که نسبت به تلف یا بقای این اموال تردید شود، چون اصل، بقای آنها است( اصل استصحاب)، باید شوهر را مدعی شمرد و اگر او نتواند تلف جهیز را ثابت کند باید محکوم به رد گردد.

با این وجود، باید دانست که جهیز زن در تصرف اختصاصی مرد قرار نمی‌گیرد. زن و شوهر بر این اموال، سلطه مشترکی دارند و هر کدام به تنهایی نیز می‌توانند آن را به بکار برد.

بویژه، زن حق دارد که جهیز را تلف کند یا به دیگری انتقال دهد و شوهر نمی‌تواند مانع این کار شود!. بنابراین، ادعای اینکه شوهر با دادن رسید، مامور نگهداری جهیز شده است، با واقعیت و انصاف سازگار به نظر نمی‌رسد. ‏

اموال مزبور در گذر زمان مورد استفاده زن و شوهر و فرزندان و خانواده قرار گرفته و فرسوده شده یا به مرور زمان، ممکن است از بین روند، بدین ترتیب، چگونه می‌توان به استناد صورت جهیزی که به امضای مرد رسیده است، او را محکوم به حفظ و رد این اموال دانست؟

بدین جهت، دیوان عالی کشور در رای شماره ۱۳۶۶ مورخ ۱۱ ذیحجه سال ۱۳۳۹ قمری خود اعلام می‌کند: «….داشتن قبض رسید جهیزیه به تنهایی برای حق مطالبه نیست، بلکه زوجه باید ثابت نماید که جهیزیه، باقی در منزل زوج و اثر قبض و رسید فقط همین است که با بقاء عین جهیزیه، زوج نمی‌تواند بدون ناقل جدیدی نسبت به آن دعوی مالکیت بنماید…» ۱۴٫‏

ضمن احترام به نظر جناب دکتر کاتوزیان حقوقدان برجسته، دیدگاه ایشان بیانگر بخشی از واقعیت و انصاف است!.

درست است که صرف تسلیم جهیزیه و لوازم انتقالی زوجه به منزل زوج و مفروض بودنِ حق استفاده مشترک آنها و فرزندان، امکان استهلاک و از بین رفتن تدریجی آن محتمل است و بنا به نظر ایشان نباید، آن را مستوجب مسئولیت شوهر از حیث حقوقی دانست، اما از سوی دیگر، صرف قائل نبودن مسئولیت برای مرد یا شوهر و محتمل بودنِِ امکان تلف یا از بین بردن آن از سوی شوهر، بویژه در زمان اختلاف و درگیری‌های زناشویی و خانوادگی، نباید در مسئولیت وی، با احرازو اثبات تعدی و تفری وی تردید کرد.

اینگونه نیز با مقتضای انصاف و عدالت نیز سازگار‌تر است.

ضمن آنکه، زن می‌توان جهیزیه خویش را در فرض وجود سیاهه و حتی، بدون وجود آن، با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری از حیث وجود و تعلق آن به خویش به موجب سیاهه، گواهی گواهان، اسناد خرید و نیز به لحاظ وجود و بقای آنها در منزل شوهر تامین دلیل کرده و آن را مستند دعوی خویش نسبت به استرداد آنها از حیث حقوقی و یا تعقیب جزایی زوج، در صورت موجه بودنِ دلائل توجه اتهام به وی، مبنی بر تعدی و تفریط نسبت به جهیزیه مزبور قرار دهد۱۵٫‏

‏۳- وضعیت انتقال و ارسال جهیزیه به منزل شوهر چگونه است و نحوه استرداد آنها چگونه بوده و نظام حقوقی مربوطه در این باره چگونه است؟

صرفنظر از وجود مراتب یاد شده، به هنگام انتقال جهیزیه به منزل مشترک، رسم بر این است که اقلام موضوع جهیزیه در قالب سیاهه‌ای، مشتمل بر مشخصات و اوصاف آنها از حیث کمی و کیفی تنظیم و از شوهر و بعضاً، خانواده وی و شهود حاضر در محل جهت تحویل و سپردن آنها امضاء می‌گیرند.

گرچه، این کار از حیث اخلاقی و عاطفی ممکن است تبعات منفی در زوج و خانواده وی ایجاد نماید، ولی به سرعت، این مهم در جامعه در حال افزایش است.!

نظر به آنکه، جهیزیه مال شخص زوجه محسوب گشته و الزامی به آوردن به منزل شوهر، مگر به موجب توافق ضمن عقد مطروحه نداشته و با انتقال آن به منزل مشترک و منزل شوهر، آنرا طبق سیاهه و مشخصات تهیه شده و مورد گواهی زوج و شهود مربوطه به وی می‌سپارد- ید شوهر (زوج) در این ارتباط امانی تلقی گشته و در صورت تعدی و تفریط احتمالی درآنها، ایجاد مسئولیت زوج، برخلاف نظر جناب دکتر کاتوزیان، از جهت حقوقی متصوراست.

از اینرو، به منظورحفظ حقوق زوجه پیشنهاد می‌گردد که ابتدا، سیاهه مزبور با ذکر شماره ردیف، عنوان کامل و مشخصات دیگر، به ترتیب جدول آتی تهیه و تنظیم و سپس، ضمن صورت‌جلسه‌ای با حضور شهود ذیربط- جهیزیه موصوف به شوهر تحویل و سپرده شود:‏

طبق جدول شماره (۱)

سیاهة مزبور بعنوان جهیزیة خانم…فرزند….(زوجه) که به وسیله باربری……..طی بارنامه شماره…….مورخ……در حضور شهود و امضاء کنندگان زیر به نشانی……….بعنوان منزل آقای…..فرزند…..(زوج) منتقل گردید، از سوی زوجه به رسم امانت به ایشان(زوج) سپرده شده است. آقای….(زوج) با امضای ذیل صورتجلسه و سیاهه حاضر، ضمن اذعان به تحویل و دریافت اقلام مشروحه، مراتب مزبور را به شرح آتی، تصدیق و گواهی می‌کند:‏ طبق جدول شماره (۲)

ادامه دارد

واحد مطالعات حقوق زنان و حقوق خانواده موسسه حقوقی و بین‌المللی زمانی

Email:zamani.i.l.institute@gmail.com

پی‌نوشت‌ها و منابع:‏

‏۱۳- محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، دانستنی‌های حقوقی (حقوق خانواده)، همان، ص ۲۰‏

‏۱۴- دکتر ناصرکاتوزیان، حقوق مدنی(حقوق خانواده)، جلد اول، همان،صص ۲۰۵-۲۰۴٫‏

‏۱۵- محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، دانستنی‌های حقوقی(حقوق خانواده)، همان.

منبع : اطلاعات

برچسب ها:
مطالب مرتبط

بر اساس بند جدید قانون جرایم رایانه‌ای، لینک به فیس‌بوک و سایت‌های فیلتر شده ممنوع شد

نام نویسنده
بر اساس بند جدید قانون جرایم رایانه‌ای، لینک به فیس‌بوک و سایت‌های فیلتر شده ممنوع شد

بر اساس بند جدید قانون جرایم رایانه‌ای تبلیغ سایت‌های فیلتر‌شده مانند فیس‌بوک در پایگاه‌های اینترنتی جرم اعلام شده است.

ادامه مطلب ...

آیا فیس بوک شب گذشته رفع فیلتر شده بود؟

نام نویسنده
آیا فیس بوک شب گذشته رفع فیلتر شده بود؟

دبیر کار‌گروه مصادیق مجرمانه با اشاره به ارائه گزارشات مردمی شب گذشته مبنی بر دسترسی برخی شرکت‌ها به سایت فیس‌بوک، از تلاش کمیته فنی کار‌گروه مصادیق مجرمانه در جهت بررسی این مهم خبر داد و گفت: براساس گزارشات اولیه این دسترسی احتمالا ناشی از تغییرات "آی‌پی" در سایت فیس‌بوک صورت گرفته است.

ادامه مطلب ...

وزیر ارتباطات: بنانبود فیس بوک رفع فیلتر شود

نام نویسنده
وزیر ارتباطات: بنانبود فیس بوک رفع فیلتر شود

محمود واعظی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر رفع اینکه موضوع بررسی فیلتر سایت‌هایی نظیر فیس بوک و تویئتر به کجا رسید اظهار کرد:‌ قرار نیست که این سایت‌های رفع فیلتر شوند و تحت همان شرایطی که بوده‌اند خواهند ماند.

ادامه مطلب ...

وزیر ارشاد: فیسبوک را جزو مصادیق مجرمانه نمی دانم، در فیس بوک عضو هستم

نام نویسنده
وزیر ارشاد: فیسبوک را جزو مصادیق مجرمانه نمی دانم، در فیس بوک عضو هستم

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: به نظر من فیس‌بوک از مصادیق مجرمانه به شمار نمی‌رود و کسانی که عضو آن هستند ارتباطات سالم و درستی دارند.

ادامه مطلب ...

دولت، تصمیم گیرنده اصلی درباره فیس بوک و سایت های فیلتر شده، فرافکنی نکنید

نام نویسنده
دولت، تصمیم گیرنده اصلی درباره فیس بوک و سایت های فیلتر شده، فرافکنی نکنید

فیلتر یا رفع فیلتر سایت ها را در حوزه اختیارات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه قرار داده است و دولت نیز با 6 عضو در این کارگروه دست بالا را دارد و لذا نمی تواند با فرافکنی در این زمینه از خود سلب مسوولیت کند.

ادامه مطلب ...

بازپرس دادسرای جرایم رایانه ای: فیلتر فیس بوک کاملا قانونی است

نام نویسنده
بازپرس دادسرای جرایم رایانه ای: فیلتر فیس بوک کاملا قانونی است

از زمانی که نام «کمیته تشخیص مصادیق مجرمانه» مطرح شد، مدت زیادی نمی‌گذرد. هرجا سخن از فیلتر شدن سایتی به میان می‌آید، نام این کمیته مطرح است. با اینکه به نقش این کمیته در قانون اشاره شده اما همچنان ابهامات زیادی در خصوص فعالیت این کمیته وجود دارد. محمد‌علی دهستانی، بازپرس دادسرای رسیدگی به جرائم رایانه‌ای تهران که ارتباط تنگاتنگی با این کمیته و مساله فیلترینگ دارد در گفت‌وگویی با آسمان، کارکرد‌ها و جایگاه این کمیته را بیان کرد

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید