موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

خسارت تاخیر تادیه چیست؟

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
خسارت تاخیر تادیه چیست؟

در پایان رسیدگی به برخی از شکایت‌ها، بخشی از حکم این است که یک طرف باید خسارتی را که به دیگری وارد کرده است، جبران کند، اما کم نیستند مواردی که فرد محکوم به پرداخت خسارت زیر بار نمی‌رود و دیر اقدام به پرداخت آن می‌کند. قانونگذار در این مورد برای جلوگیری از بروز مشکل و خسارت بیشتر زیان‌دیده، «خسارت تاخیر تادیه» را مطرح کرده است. یک مدرس دانشگاه و حقوقدان بیشتر در این باره توضیح می‌دهد.

در پایان رسیدگی به برخی از شکایت‌ها، بخشی از حکم این است که یک طرف باید خسارتی را که به دیگری وارد کرده است، جبران کند، اما کم نیستند مواردی که فرد محکوم به پرداخت خسارت زیر بار نمی‌رود و دیر اقدام به پرداخت آن می‌کند. قانونگذار در این مورد برای جلوگیری از بروز مشکل و خسارت بیشتر زیان‌دیده، «خسارت تاخیر تادیه» را مطرح کرده است. یک مدرس دانشگاه و حقوقدان بیشتر در این باره توضیح می‌دهد.

«یوسف خمسه» مدرس دانشگاه و کارشناس امور ثبتی در این باره به «حمایت» می‌گوید: «خسارت تاخیر تادیه»، از گزاره‌هایی است که در فرآیند حقوقی کشور چه از لحاظ ماهیت و مشروعیت و چه از لحاظ نحوه مطالبه آن، تغییرات مهمی را در دوره‌های مختلف قانونگذاری به خود دیده است.

سیر تاریخی جبران خسارت

به گفته وی، قبل از انقلاب مستند به چند ماده قانون آیین دادرسی ، این خسارت قابل مطالبه و وصول بوده است اما پس از انقلاب اسلامی نیز به‌طور مشخص تا سال 1379 و تصویب قانون جدید آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، بنا به نظریه شورای نگهبان، خسارت تاخیر تادیه حرام دانسته می‌شد و به تبع آن دادگاه‌های کشور نسبت به مطالبه آن حکم صادر نمی‌کردند.

این مدرس دانشگاه ادامه می‌دهد: اما به مرور زمان وضع جدید اقتصادی جامعه از جمله کاهش ارزش پول و قدرت خرید مردم در نتیجه تورم و لزوم ترمیم خلأ موجود که راه را برای سوءاستفاده برخی سودجویان باز نگاه داشته بود؛ قانون‌گذار را مجاب کرد با در نظر گرفتن شاخص‌های اقتصادی برای تقویت و تعدیل ارزش پول، خسارت تاخیر تادیه را مجددا ضمن ماده 522 قانون آیین دادرسی برسمیت بشناسد.

درباره خسارت تاخیر تادیه

وی در ادامه از مواد 221 و 228 قانون مدنی نام می‌برد و می‌گوید: بر اساس این مواد قانونی، اگر کسی در مقابل دیگری، تعهد به انجام یا عدم انجام امری کند و آن را انجام ندهد، مسئول جبران خسارت خواهد بود.

خسمه با بیان اینکه اگر این تعهد بازپرداخت پولی باشد که به دیگری بدهکار است و در انجام آن برخلاف توافق یا قرارداد تاخیر کند، به مسئولیت ایجادشده برای بدهکار را در جبران ضرر طلبکار، خسارت تاخیر تادیه (دیر کرد) می‌گویند؛ ادامه می‌دهد: در این حالت دادگاه با رعایت موازین قانونی، بدهکار را مجبور به پرداخت خسارت در حق طلبکار، می‌کند.

دعاوی مشمول خسارت تاخیر تادیه

این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که خسارت تاخیر تادیه در چه دعاوی قابل مطالبه است؟ می‌گوید: بهتر آن است که پرسیده شود شرایط مطالبه خسارت تاخیر تادیه، چیست؛ به‌موجب ماده 522 قانون آیین دادرسی، خسارت تاخیر تادیه در دعاویی قابل مطالبه است که موضوع اختلاف، دین (بدهی) و آن هم از نوع وجه رایج ایران باشد همچنین سررسید مشخصی در پرداخت آن پیش بینی شده باشد.

وی ادامه می‌دهد: یعنی موضوع تعهد پرداخت وجه نقد از سوی خوانده به خواهانده باشد و در غیر این صورت،مانند تعهد به تحویل کالا و انجام خدمات و حتی پرداخت وجه نقد غیر رایج در ایران، موضوع خسارت تاخیر تادیه نخواهد بود. به گفته خمسه این امر در ذیل عناوینی چون خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام تعهد قابل پیگیری است.

وی درباره مورد دیگری که می‌توان خسارت تاخیر تادیه دریافت کرد، می‌گوید: در موردی که طلبکار طلب خود را درخواست کند و بدهکار (مدیون)، باوجود توانایی در پرداخت (تمکن)، از پرداخت آن امتناع کند نیز می‌توان مطالبه این خسارت را کرد.

این استاد دانشگاه در این باره نیز توضیح می‌دهد: یعنی اگر مدیون در سررسید پرداخت خسارت به‌دلایلی خسارت را پرداخت نکرد و تاخیر ایجاد شد، باید ثابت کند که به‌دلیل ناتوانی مالی (اعسار) و مواردی از این قبیل، تاخیر داشته است.

وی می‌گوید: لزوم تمکن مدیون در پرداخت به موقع بدهی خود، محل ایراد است زیرا ایجاد مسئولیت قانونی مطابق موادی که از قانون مدنی ذکر شد، نباید منوط به امری شود که مسلماً طلبکار را در رسیدن به حق خود دچار سختی کند.

خمسه ادامه می‌دهد: همچنین در صورتی که تغییر قابل ملاحظه‌‌ای (تغییر فاحش) در قیمت سالانه از زمان سررسید بدهی تا هنگام پرداخت، رخ داده باشد نیز می‌توان درخواست خسارت تاخیر تادیه کرد.

به گفته وی، این هم از مواردی است که با اصول حقوقی سازگار نیست. این استاد دانشگاه در این باره توضیح می‌دهد: اگر پذیرفتیم که طبق قانون طلبکار نباید در رسیدن به موقع به طلب خود با توجه با کاهش ارزش پول و نرخ تورم ضرری ببیند، پس تعیین ضابطه در زیادی یا کمی این ضرر موجه به نطر نمی‌رسد اما قانو‌گذار این اجازه را داده است که دادگاه‌ها صرفا در صورت تشخیص تغییر فاحش قیمت (با معیار های عرفی و غیره)، اقدام به رسیدگی کنند.

این استاد دانشگاه متذکر می‌شود: با تمام شرایطی که مطرح شد،‌ دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود، خسارت تاخیر تادیه را محاسبه و مورد حکم قرار می‌دهد.

دلایل لازم برای دریافت خسارت

وی در پاسخ به این پرسش که برای گرفتن خسارت تأخیر تادیه چه دلایلی لازم است می‌گوید: مانند سایر دعاوی حقوقی، خواهان باید دادخواستی خود مبنی بر «مطالبه اصل طلب و خسارت تأخیر تأدیه آن و هزینه‌های دادرسی و حق الوکاله» به اظافه دلایل رسمی و غیررسمی موجود که وجود رابطه حقوقی، مالی فی‌مابین و ثبوت دین و بدهی بر ذمه خوانده (بدهکار) را مشخص می‌کند، به دادگاه ارایه دهد. به گفته خمسه، این دلایل می‌تواند به ‌صورت کتبی مانند نوشته عادی میان آنها یا سند رسمی و در قالب چک، سفته و ...، حتی به صورت شفاهی صورت بگیرد.

ملاک احتساب تاریخ خسارت تاخیر تادیه

این مدرس دانشگاه درباره ملاک احتساب تاریخ خسارت تاخیر تادیه نیز می‌گوید: ملاک و مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه یعنی اینکه بدهکار در صورت محکومیت، باید از چه زمانی این خسارت را محاسبه و به طلبکار پرداخت کند؟

به گفته وی، این ملاک در نص قانون ذکر نشده است اما آنچه از قوانین برداشت می‌شود این گونه است که اگر طرفین در خصوص مبدا زمانی محاسبه خسارت توافقی شفاهی یا کتبی داشته باشند بر اساس جواز ماده 10 قانون مدنی، ماده 230 این قانون و انتهای ماده 522 قانون آیین دادرسی، توافق آنها محترم خواهد بود و دادگاه به میزان و شرایط آن حکم صادر می‌کند.

اما اگر توافق در نحوه محاسبه انجام نشده باشد، دو نظر و رویه در قوانین و نزد دادگاه‌ها مورد توجه است.

خمسه ادامه می‌دهد: رویه نخست آن است که زمان سررسید بدهی (یا طلب) و اعتراض به عدم تادیه را مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه می‌داند. به‌عنوان مثال، تبصره ماده 2 قانون صدور چک و استفساریه مجمع تشخیص مصلحت، مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک را بر مبنای شاخص تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن می‌داند.

همچنین مقررات مصوب در نحوه وصول مهریه وجه رایج، محاسبه آن را متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد محسابه می‌کند و ماده 4 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 87 نیز مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه را از سوی بستانکار با وثیقه (بانک و ... ) تا روز در خواست (صدور) اجراییه می‌داند و از آن به بعد نیز تعیین آن وفق مقررات و بنا به مورد با ادارات ثبت و ... خواهد بود.

وی درباره آنکه مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه زمان مطالبه طلبکار است، می‌گوید: زمان مطالبه را می‌توان به تاریخ تقدیم اظهارنامه یا تاریخ درخواست شفاهی طلبکار و یا زمان تقدیم دادخواست تعبیر کرد. مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه مبلغ اصلی برات در ماده 304 قانون تجارت، در صورتی که به عدم تادیه اعتراض شده باشد از روز اعتراض است.

خمسه در پایان با اشاره حالت دوم در ملاک و مبدا پرداخت خسارت تاخیر تادیه اظهار می‌کند: در مورد مطالبات پولی، بیشتر مورد قبول و تمایل دادگاه‌ها تاریخ صدور حکم است و در خصوص اوراق تجاری، مهریه و اسناد موضوع آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی رویه صدور احکام بر مبنای تاریخ سررسید بدهی است.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

بر اساس بند جدید قانون جرایم رایانه‌ای، لینک به فیس‌بوک و سایت‌های فیلتر شده ممنوع شد

نام نویسنده
بر اساس بند جدید قانون جرایم رایانه‌ای، لینک به فیس‌بوک و سایت‌های فیلتر شده ممنوع شد

بر اساس بند جدید قانون جرایم رایانه‌ای تبلیغ سایت‌های فیلتر‌شده مانند فیس‌بوک در پایگاه‌های اینترنتی جرم اعلام شده است.

ادامه مطلب ...

آیا فیس بوک شب گذشته رفع فیلتر شده بود؟

نام نویسنده
آیا فیس بوک شب گذشته رفع فیلتر شده بود؟

دبیر کار‌گروه مصادیق مجرمانه با اشاره به ارائه گزارشات مردمی شب گذشته مبنی بر دسترسی برخی شرکت‌ها به سایت فیس‌بوک، از تلاش کمیته فنی کار‌گروه مصادیق مجرمانه در جهت بررسی این مهم خبر داد و گفت: براساس گزارشات اولیه این دسترسی احتمالا ناشی از تغییرات "آی‌پی" در سایت فیس‌بوک صورت گرفته است.

ادامه مطلب ...

وزیر ارتباطات: بنانبود فیس بوک رفع فیلتر شود

نام نویسنده
وزیر ارتباطات: بنانبود فیس بوک رفع فیلتر شود

محمود واعظی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر رفع اینکه موضوع بررسی فیلتر سایت‌هایی نظیر فیس بوک و تویئتر به کجا رسید اظهار کرد:‌ قرار نیست که این سایت‌های رفع فیلتر شوند و تحت همان شرایطی که بوده‌اند خواهند ماند.

ادامه مطلب ...

وزیر ارشاد: فیسبوک را جزو مصادیق مجرمانه نمی دانم، در فیس بوک عضو هستم

نام نویسنده
وزیر ارشاد: فیسبوک را جزو مصادیق مجرمانه نمی دانم، در فیس بوک عضو هستم

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: به نظر من فیس‌بوک از مصادیق مجرمانه به شمار نمی‌رود و کسانی که عضو آن هستند ارتباطات سالم و درستی دارند.

ادامه مطلب ...

دولت، تصمیم گیرنده اصلی درباره فیس بوک و سایت های فیلتر شده، فرافکنی نکنید

نام نویسنده
دولت، تصمیم گیرنده اصلی درباره فیس بوک و سایت های فیلتر شده، فرافکنی نکنید

فیلتر یا رفع فیلتر سایت ها را در حوزه اختیارات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه قرار داده است و دولت نیز با 6 عضو در این کارگروه دست بالا را دارد و لذا نمی تواند با فرافکنی در این زمینه از خود سلب مسوولیت کند.

ادامه مطلب ...

بازپرس دادسرای جرایم رایانه ای: فیلتر فیس بوک کاملا قانونی است

نام نویسنده
بازپرس دادسرای جرایم رایانه ای: فیلتر فیس بوک کاملا قانونی است

از زمانی که نام «کمیته تشخیص مصادیق مجرمانه» مطرح شد، مدت زیادی نمی‌گذرد. هرجا سخن از فیلتر شدن سایتی به میان می‌آید، نام این کمیته مطرح است. با اینکه به نقش این کمیته در قانون اشاره شده اما همچنان ابهامات زیادی در خصوص فعالیت این کمیته وجود دارد. محمد‌علی دهستانی، بازپرس دادسرای رسیدگی به جرائم رایانه‌ای تهران که ارتباط تنگاتنگی با این کمیته و مساله فیلترینگ دارد در گفت‌وگویی با آسمان، کارکرد‌ها و جایگاه این کمیته را بیان کرد

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

18 - هشت =