دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

روند رسیدگی به جرم مزاحمت تلفنی

ارسالی توسط منوچهر ناصری فر وکیل پایه یک دادگستری
روند رسیدگی به جرم مزاحمت تلفنی

ناآگاهی مثل پهن کردن فرش قرمزی برای مجرمان است به همین دلیل در بسیاری از موارد ناآگاهی قربانی نقش قابل‌توجهی در وقوع جرم دارد. ممکن است این غفلت‌ها قبل از وقوع جرم، زمینه ارتکاب آن را فراهم کند یا ممکن است ناآگاهی قربانی بعد از ارتکاب جرم، فرار مجرم را امکانپذیر یا او را در ارتکاب جرم جری‌تر کند.

ناآگاهی مثل پهن کردن فرش قرمزی برای مجرمان است به همین دلیل در بسیاری از موارد ناآگاهی قربانی نقش قابل‌توجهی در وقوع جرم دارد. ممکن است این غفلت‌ها قبل از وقوع جرم، زمینه ارتکاب آن را فراهم کند یا ممکن است ناآگاهی قربانی بعد از ارتکاب جرم، فرار مجرم را امکانپذیر یا او را در ارتکاب جرم جری‌تر کند.

به عنوان مثل تصور کنید که اگر بعد از هر مزاحمت تلفنی، قربانیان این جرم موضوع را پیگیری کنند در این صورت تعداد مزاحمت‌های تلفنی تا چه اندازه کمتر خواهد شداما معمولا مردم از کنار این جرم می‌گذرند و به دنبال آن مرتکب این جرم نیز وقتی با واکنشی مواجه نمی‌شود به ارتکاب آن ادامه می‌دهد. در ادامه با بررسی یک پرونده مشاهده خواهیم کرد که رسیدگی به شکایت مزاحمت تلفنی چه مسیری را طی می‌کند.

شروع دعوا

در پرونده کیفری حاضر، خانم زهرا... به عنوان شاکی دعوا، شکواییه‌ای را علیه آقای حمیدرضا... تنظیم می‌کند. موضوع شکایت وی عبارت است از جرم مزاحمت تلفنی. شاکی پرونده در شکایت‌نامه خود چنین اظهار کرده است: «آقای حمیدرضا... از ساعت 12 شب به بعد و در فواصل زمانی کوتاه مرتبا و به طور متمادی از طریق تلفن ثابت با منزل اینجانب تماس می‌گیرد و به این طریق مزاحمت‌هایی را برای اینجانب و همچنین خانواده‌ام ایجاد کرده است. به این ترتیب از محضر دادگاه محترم تقاضای رسیدگی به این موضوع و تعقیب و به مجازات رساندن متهم دعوا را دارم». شکواییه خانم زهرا... به همراه سایر اوراق مربوط به پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب صالح تقدیم می‌شود. دادسرای عمومی و انقلاب نیز دستور ارجاع پرونده به کلانتری محل را در برای انجام تحقیقات مقدماتی می‌دهد. به این ترتیب خانم زهرا... به عنوان شاکی پرونده، با دریافت مجدد پرونده، آن را به کلانتری محل وقوع جرم می‌برد. پرونده مذکور پس از ثبت در این نهاد انتظامی، تکمیل می‌شود. در کلانتری فوق اظهارات مجدد خانم زهرا... در پرونده قید می‌شود. سپس پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب مذکور بازگردانده می‌شود. پس از این اقدام، پرونده به شعبه سوم دادیاری فرستاده می‌شود. در ادامه پرونده از طریق دفتر شعبه دادیاری به دادیار قضایی داده می‌شود. وی نیز با ملاحظه محتویات پرونده فعلی، قرار تحقیق و معاینه محلی صادر می‌کند. همچنین دادیار پرونده دستور تحقیق و پیگیری در خصوص وضعیت روحی، روانی، شغلی و اجتماعی مشتکی‌عنه، یعنی آقای حمیدرضا... به طور نامحسوس می‌دهد. پس از تکمیل پرونده و انجام دستورهای مقام قضایی، پرونده فوق به کلانتری محل ارسال می‌شود و بر اساس اخطاریه‌ای طرفین دعوای کیفری کنونی به کلانتری مذکور احضار می‌شوند. با حضور متهم دعوا، وی منکر واقعه پیش‌آمده می‌شود. سپس پرونده اخیر به دادیاری سوم دادسرای عمومی و انقلاب تهران بازگردانده می‌شود. دادیار محترم پرونده نیز شاکی دعوا را احضار می‌کند. وی با حضور در جلسه رسیدگی در دادیاری مذکور، اظهار می‌کند که شش ماه قبل نیز با مراجعه به اداره مخابرات و تکمیل فرم و شناسایی و اعلام شماره آقای حمید رضا... از طریق این اداره نیز پیگیر ماجرا شده است که حتی سه بار به متهم دعوا نیز به دلیل این موضوع اخطار شده بود و مدت 2 ماه نیز خط تلفن وی قطع بوده است. در نهایت طرفین دعوا با گواهان و شهود در شعبه سوم دادیاری حاضر می‌شوند و در نتیجه مقرر می‌شود که مشتکی‌عنه، آقای حمید رضا... دیگر مرتکب عمل مزاحمت نشود. گفتنی است، شهود پرونده در این مرجع قضایی اعلام می‌کنند که حدود 2 سال پیش طرفین با یکدیگر به مدت سه ماه نامزد بودند که بعدا به علت پی بردن به اعتیاد مشتکی‌عنه توسط شاکی دعوا، نامزدی آنها نیز به هم خورده است. در نهایت دادیار پرونده به مشتکی‌عنه، یعنی آقای حمید رضا... دستور داد که از این عمل زشت دست بردارد تا پرونده وی هر چه زودتر در مرجع قضایی بسته شود اما در جلسه رسیدگی بعدی تعیینی توسط دادیار محترم پرونده، شاکی دعوا مجددا عنوان کرد که اکنون هم مشتکی‌عنه دعوای کیفری در ساعات شبانه‌روز و این بار از طریق تلفن عمومی باعث ایجاد مزاحمت برای من و خانواده‌ام می‌شود و حتی عمل مزاحمت تلفنی وی نیز تشدید شده است که این موضوع باعث آزار و رنجش خاطر وی شده است. وی در ادامه در جلسه فوق اظهار می‌کند که با توجه به اینکه متهم به جرم، فردی ضعیف‌النفس است و به این دلیل به موادمخدر پناه برده است، تقاضای تعقیب و مجازات وی را دارم. در ضمن با توجه به تحقیقات مقدماتی کلانتری محل وقوع جرم پیرامون وضع اجتماعی و شغلی متهم محرز شده است که مشتکی‌عنه پرونده، فردی بیکار است و باعث آزار و اذیت همسایگان شاکی نیز شده است. در نهایت دادیار پرونده قرار کفالت به مبلغ 10 میلیون ریال نسبت به متهم دعوا صادر می‌کند. در ادامه یکی از نردیکان متهم دعوا با حضور در شعبه محترم دادیاری با سپردن سند ماشین پیکان خود، برگه قبولی کفالت را تکمیل و نهایتا دادیار محترم شعبه قرار قبولی کفالت را تا زمان صدور حکم و اجرای آن صادر می‌کند که با توجه به عدم اعتراض متهم دعوا، پرونده روال خود را طی می‌کند. مجددا شاکی دعوا با حضور در دادیاری محترم بیان می‌کند که مشتکی‌عنه پرونده هنوز هم به مزاحمت و آزار وی و خانواده‌اش ادامه داده و حتی چند بار با الفاظ رکیک و با تغییر صدای خود شاکی دعوا را تهدید کرده است همچنین شاکی با قرار گذاشتن در یکی از پارک‌های تهران و با وجود چند شاهد، حضور متهم را گواهی کرده است، اما متهم دعوا اظهارات شاکی را رد کرده و بیان می‌کند تنها از محل موردنظر در حال تردد بوده است و پس از آن شاکی به وی نزدیک شده و با او صحبت کرده است. در هر حال مقام قضایی پرونده، قرار مجرمیت علیه متهم دعوا صادر می‌کند. در نتیجه پرونده مزبور همراه با قرار مجرمیت صادره نزد دادیار اظهارنظر ارسال می‌شود تا وی درباره صحت و سقم قرار صادره نظر دهد.

در نهایت این مقام قضایی با ملاحظه محتویات پرونده با قرار مجرمیت صادره توسط دادیار پرونده موافقت می‌کند. در نیجه با صدور کیفرخواست علیه متهم، پرونده اخیر به مجتمع قضایی صالح ارسال می‌شود.

رای دادگاه

در ادامه دادگاه نیز وقت رسیدگی تعیین و در همان جلسه رسیدگی به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌کند:

در خصوص شکایت خانم زهرا... به طرفیت آقای حمیدرضا... در خصوص مزاحمت تلفنی با عنایت به شکایت شاکی مبنی بر مزاحمت‌های شبانه‌روز مشتکی‌عنه برای وی و خانواده‌اش و گزارش مرجع انتظامی و دفاعیات بلاوجه متهم به استناد ماده 641 قانون مجازات اسلامی به چهار ماه حبس محکوم می‌شود. رای صادره حضوری و 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

تحلیل پرونده

در خصوص نکات این پرونده و رای صادره باید اذعان داشت که اولا ماده 641 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 (بخش تعزیرات) که کماکان به قوت خود باقی است، مقرر می‌کند: «هر گاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت کند، علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد».

همچنین ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 ماده 14 قانون تاسیس شرکت مخابراتی ایران مصوب سال 1366 بیان می‌کند: «هر کس وسیله مخابراتی در اختیار خود را وسیله مزاحمت دیگری قرار دهد یا با عمد و سوءنیت ارتباط دیگری را مختل کند، بار اول پس از کشف، ارتباط تلفنی او به مدت سه ماه همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم پرداخت هزینه‌های مربوطه خواهد بود.

برای بار دوم پس از کشف، ارتباط تلفنی او به مدت سه ماه همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم تقاضای مشترک و پرداخت هزینه‌های مربوطه خواهد بود و برای بار سوم شرکت مخابرات ارتباط تلفنی وی را به طور دایم قطع و اقدام به جمع‌آوری منصوبات تلفن کرده و ودیعه مربوط به مشترک را پس از تسویه حساب مسترد خواهد کرد».

در پرونده فوق علاوه بر ا‌که متهم به مدت چند ماه نیز تلفنش قطع شده و پس از تقاضای وی و پرداخت هزینه‌های مربوط مجددا وصل شده، اما این موضوع نیز باعث پشیمانی وی نشده است و به کرات به مزاحمت‌های خود ادامه داده است که این امر منجر به تحمل چهار ماه حبس شده است.

منبع : روزنامه حمایت

برچسب ها:
مطالب مرتبط

بر اساس بند جدید قانون جرایم رایانه‌ای، لینک به فیس‌بوک و سایت‌های فیلتر شده ممنوع شد

نام نویسنده
بر اساس بند جدید قانون جرایم رایانه‌ای، لینک به فیس‌بوک و سایت‌های فیلتر شده ممنوع شد

بر اساس بند جدید قانون جرایم رایانه‌ای تبلیغ سایت‌های فیلتر‌شده مانند فیس‌بوک در پایگاه‌های اینترنتی جرم اعلام شده است.

ادامه مطلب ...

آیا فیس بوک شب گذشته رفع فیلتر شده بود؟

نام نویسنده
آیا فیس بوک شب گذشته رفع فیلتر شده بود؟

دبیر کار‌گروه مصادیق مجرمانه با اشاره به ارائه گزارشات مردمی شب گذشته مبنی بر دسترسی برخی شرکت‌ها به سایت فیس‌بوک، از تلاش کمیته فنی کار‌گروه مصادیق مجرمانه در جهت بررسی این مهم خبر داد و گفت: براساس گزارشات اولیه این دسترسی احتمالا ناشی از تغییرات "آی‌پی" در سایت فیس‌بوک صورت گرفته است.

ادامه مطلب ...

وزیر ارتباطات: بنانبود فیس بوک رفع فیلتر شود

نام نویسنده
وزیر ارتباطات: بنانبود فیس بوک رفع فیلتر شود

محمود واعظی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر رفع اینکه موضوع بررسی فیلتر سایت‌هایی نظیر فیس بوک و تویئتر به کجا رسید اظهار کرد:‌ قرار نیست که این سایت‌های رفع فیلتر شوند و تحت همان شرایطی که بوده‌اند خواهند ماند.

ادامه مطلب ...

وزیر ارشاد: فیسبوک را جزو مصادیق مجرمانه نمی دانم، در فیس بوک عضو هستم

نام نویسنده
وزیر ارشاد: فیسبوک را جزو مصادیق مجرمانه نمی دانم، در فیس بوک عضو هستم

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: به نظر من فیس‌بوک از مصادیق مجرمانه به شمار نمی‌رود و کسانی که عضو آن هستند ارتباطات سالم و درستی دارند.

ادامه مطلب ...

دولت، تصمیم گیرنده اصلی درباره فیس بوک و سایت های فیلتر شده، فرافکنی نکنید

نام نویسنده
دولت، تصمیم گیرنده اصلی درباره فیس بوک و سایت های فیلتر شده، فرافکنی نکنید

فیلتر یا رفع فیلتر سایت ها را در حوزه اختیارات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه قرار داده است و دولت نیز با 6 عضو در این کارگروه دست بالا را دارد و لذا نمی تواند با فرافکنی در این زمینه از خود سلب مسوولیت کند.

ادامه مطلب ...

بازپرس دادسرای جرایم رایانه ای: فیلتر فیس بوک کاملا قانونی است

نام نویسنده
بازپرس دادسرای جرایم رایانه ای: فیلتر فیس بوک کاملا قانونی است

از زمانی که نام «کمیته تشخیص مصادیق مجرمانه» مطرح شد، مدت زیادی نمی‌گذرد. هرجا سخن از فیلتر شدن سایتی به میان می‌آید، نام این کمیته مطرح است. با اینکه به نقش این کمیته در قانون اشاره شده اما همچنان ابهامات زیادی در خصوص فعالیت این کمیته وجود دارد. محمد‌علی دهستانی، بازپرس دادسرای رسیدگی به جرائم رایانه‌ای تهران که ارتباط تنگاتنگی با این کمیته و مساله فیلترینگ دارد در گفت‌وگویی با آسمان، کارکرد‌ها و جایگاه این کمیته را بیان کرد

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید