موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

مراقب ماشین پولدارها باشید!

ارسالی توسط رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری
مراقب ماشین پولدارها باشید!

بر اساس ابلاغ قوه قضائیه، حداکثر دیه یک نفر در سال جاری ۱۵۲ میلیون تومان است اما این روزها تهران پر شده است از ماشین‌های خارجی که قیمت بعضی از آنها به ۸ برابر دیه یک نفر هم می‌رسد! این ماشین‌ها اگر چه برای صاحبانشان ایمنی می‌آورند اما برای صاحبان ماشین‌های معمولی که در خیابان تردد می‌کنند، حتما ناامنی‌ می‌آورند.

بر اساس ابلاغ قوه قضائیه، حداکثر دیه یک نفر در سال جاری ۱۵۲ میلیون تومان است اما این روزها تهران پر شده است از ماشین‌های خارجی که قیمت بعضی از آنها به ۸ برابر دیه یک نفر هم می‌رسد! این ماشین‌ها اگر چه برای صاحبانشان ایمنی می‌آورند اما برای صاحبان ماشین‌های معمولی که در خیابان تردد می‌کنند، حتما ناامنی‌ می‌آورند.

به گزارش روزنامه کسب و کار، تا چند سال پیش که هنوز ارز مرجع و مبادله‌ای و آزاد در کشور باب نشده بود و البته نرخ ارز هم چندان بالا نبود، قیمت یک ماشین وارداتی نسبت به خودروهای تولید داخل حداکثر تفاوت دو برابری داشت. تعداد ماشین‌های گران‌قیمت هم در تهران آنقدر زیاد نبود که بشود در هر کوچه و خیابان بالا و پایین شهر، بارها آنها را دید. وضعیت این روزها اما تفاوت دارد.

هر جا که سر بگردانید، چندتا از این ماشین‌های رنگارنگ وگران‌قیمت می‌بینید که اتفاقا تعداد زیادی از آنها دست جوان‌هاست؛ جوان‌هایی که با پول پدرشان صاحب ماشین‌های لوکس شده‌اند و با آن در خیابان پرسه می‌زنند.

البته مخاطب این گزارش، صاحبان خودروهای گران‌قیمت نیستند. مخاطب ما کسانی هستند که همه دار و ندارشان یک ماشین مدل پایین تولید داخل است که قیمت آن شاید به ۵ درصد قیمت آن ماشین‌های لوکس هم نمی‌رسد.

سقف تعهد مالی چقدر است؟

بر اساس قانون بیمه شخص ثالث، حداقل خسارت مالی قابل پرداخت توسط بیمه‌گزار معادل ۵/ ۲ درصد نرخ دیه مصوب هر سال است. مفهوم این عبارت این است که خریدار بیمه شخص ثالث، موظف است حق بیمه برای پرداخت خسارت مالی معادل ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان را به شرکت بیمه بپردازد.

در این حالت اگر دو خودرو با هم تصادف کنند، شرکت بیمه تا سقف این رقم را به زیان‌دیده می‌پردازد اما این سوال برای هر صاحب‌ خودرویی پیش می‌آید که اگر خسارت وارده به خودروی زیان‌دیده بیش از این رقم باشد، تکلیف چیست؟

بر اساس قانون کنونی، اگر میزان خسارت وارده به خودروی زیان‌دیده بیش از تعهد مالی مندرج در بیمه‌نامه باشد، مابه‌التفاوت خسارت را باید شخص مقصر بپردازد. به عبارت دیگر، اگر یک پراید در تصادف با یک پرادو مقصر شناخته شود و میزان خسارت هم ۱۵ میلیون تومان برآورد شود، تا سقف ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خسارت را شرکت بیمه به صاحب پرادو می‌پردازد و بابت بقیه خسارت هم صاحب پراید باید ماشینش را دو دستی به طرف مقابل تحویل بدهد!

حق بیمه بیشتر، خسارت بیشتر

با وجود این، قانون بیمه شخص ثالث به بیمه‌گزار اجازه می‌دهد تعهدات مالی خود را افزایش دهد. از آنجا که بیمه، یک قرارداد دوطرفه است، بیمه‌گزار می‌تواند با پرداخت حق بیمه بیشتر، تعهد مالی بیشتری را از شرکت بیمه مطالبه کند. اما نکته قابل تامل در این میان این است که این تعهد هم سقف دارد. در حال حاضر بیمه‌گزار نمی‌تواند تعهد مالی بیش از ۲۰ میلیون تومان را خریداری کند.

قانون همین است

رئیس کل بیمه مرکزی در این‌باره گفت: چون بیمه یک قرارداد دوطرفه‌ است، در حالت صدور بیمه‌نامه شخص ثالث به صورت معمول، نمی‌توان از شرکت بیمه توقع داشت که تمام خسارت وارده را جبران کند. محمدابراهیم امین افزود: وقتی سقف تعهد مالی در بیمه‌نامه گنجانده شده و بیمه‌گزار هم حق بیمه معادل همان رقم را پرداخت کرده، در موقع بروز خسارت بیش از تعهد مندرج در بیمه‌نامه، باید مابه‌التفاوت خسارت را شخص مقصر پرداخت کند.

وی با تاکید بر اینکه مردم باید بدانند بیمه یک قرارداد نامحدود نیست، ادامه داد: اگر کسی می‌خواهد سقف پوشش بیمه بیشتری داشته باشد به تبع آن باید حق بیمه بیشتری نیز پرداخت کند. بنابراین اگر شما می‌خواهید به یک ماشین مدل بالا بزنید، باید از قبل حق بیمه بیشتری پرداخت کرده باشید!

سوال ما این است که آیا قانون برای حمایت از کسانی که توانایی پرداخت حق بیمه بیشتر از حد معمول را ندارند، در مقابل کسانی که پول زیادی دارند و با آن ماشین‌های گران‌قیمت می‌خرند و در خیابان‌ها پرسه می‌زنند، راهکاری اندیشیده است؟ شاید بهتر باشد قانون طوری اصلاح شود که مردم به خرید بیمه‌نامه شخص ثالث ترغیب شوند، نه اینکه میلیون‌ها خودرو به دلیل گران بودن نرخ، ترجیح بدهند بدون بیمه‌نامه در شهر تردد کنند.


مطالب مرتبط

قانون بیمه شخص ثالث

نام نویسنده
قانون بیمه شخص ثالث

قانون بیمه شخص ثالث در تاریخ 31/5/۱۳۸۷ از سوی رئیس جمهور به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت اجرا ابلاغ گردید.این قانون در تاریخ4/6/۱۳۸۷ در روزنامه رسمی کشور چاپ شده و از نظر قانونی ۱۵ روز پس از چاپ در روزنامه رسمی قابل اجراست.

ادامه مطلب ...

تغییر قوانین بیمه ای به نفع مردم یا بیمه گر

نام نویسنده
تغییر قوانین بیمه ای به نفع مردم یا بیمه گر

گروه حقوقی - ثبات یا تغییر یکی از موضوعاتی است که همواره درباره قوانین مختلف جاری در کشور مطرح بوده است. قوانین بیمه‌ای با توجه به اینکه نرخ بالایی از مردم را پوشش می‌دهند و در صورتی که نابجا تغییر یابند ممکن است حقوق تعداد زیادی از شهروندان را زائل کنند از این رو این موضوع درباره قوانین بیمه‌ای از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ یازده = 27