دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

نقش نهادهای مدنی در تحقیق حقوق شهروندی

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
نقش نهادهای مدنی در تحقیق حقوق شهروندی

امید است لایحه حقوق شهروندی به نحو دقیق و کامل با رعایت همه ابزارهای حمایتی تدوین شود تا راهی باشد برای بهتر شدن و در آرامش زیستن مردم ایران زمین.

شبنم خلیلی

امید است لایحه حقوق شهروندی به نحو دقیق و کامل با رعایت همه ابزارهای حمایتی تدوین شود تا راهی باشد برای بهتر شدن و در آرامش زیستن مردم ایران زمین.

نهادهای مدنی مجموعه‌ای از نهاد‌ها، موسسات، انجمن‌ها و تشکل‌های خصوصی و مدنی را دربر می‌گیرد که بسترهای لازم را برای تحقق حقوق شهروندی فراهم می‌کند. هر چقدر نهادهای مدنی در جوامع قدرتمند‌تر باشند، کنترل بر قدرت بهترخواهد بود و این امر به تکامل روند توسعه سیاسی و اقتصادی کمک خواهد کرد. نکته بنیادین این است که نهادهای مدنی با تقویت امر نظارت و کنترل برنهادهای قدرت مانع گسترش روندهای فساد سیاسی و اقتصادی می‌شوند و رانت خواری‌های سیاسی کمتر می‌تواند به نتیجه برسد. بنابراین موضوع دیگری که با گسترش نهادهای مدنی تحقق می‌‌یابد؛ مقوله حقوق شهروندی است. حقوق شهروندی دارای مقتضیات حقوقی و اجتماعی است به این ترتیب وظایفی که دولت‌ها در قبال شهروندان خود دارند حیطه گسترده‌ای را در بر می‌گیرد. از حق آزادی فردی و اجتماعی گرفته تا حق برخورداری از تأمین معاش و محیط زیست سالم، همه از جمله موارد حقوقی است که دولت‌ها موظفند آن را برای شهروندان خویش تأمین کنند. ضرورت چنین فعالیتی از سوی دولت‌ها، اصلاح ساختارهای کهنه اداری و اجتماعی است. برای اصلاح چنین اموری نیاز به نهادهای مدنی قوی و فعال است که هدف از آن‌ها بهبود فرصت‌های شهروندان برای اعمال حقوق و وظایفشان است. در چنین فضایی افزایش آگاهی‌های سیاسی و اجتماعی بهترین راهبرد خواهد بود که تحقق چنین مهمی‌از طریق گسترش نهاد مدنی قوی و تاثیرگذار امکان‌پذیر است. بر این اساس، گسترش نهادهای مدنی در کنار اقتصاد، بازار آزاد، خصوصی‌سازی و اطلاع رسانی از جمله ابزارهای غیردولتی هستند که جایگاهی مهم نزد مردم دارند و از سوی دیگر می‌توانند به برخی نیاز‌ها و دغدغه‌های جوامع که دولت‌ها توانایی یا انگیزه پرداختن به آن‌ها را ندارند، پاسخ گویند و علاوه بر این واسطه میان خواست و اراده عمومی‌جامعه و حاکمیت باشند در کشور ما، مانند بسیاری از کشورهای دیگرهر چند وجود تشکل‌ها، انجمن‌ها و گروه‌هایی که با ماهیتی غیر انتفاعی فعالیت می‌کنند، سابقه‌ای دراز دارد از جمله صندوق‌های قرض‌الحسنه، بنیادهای خیریه، هیأت‌های مذهبی، موقوفات خاص و عام که از مصادیق بارز این تشکل‌ها هستند ولی برای نهادینه شدن نهادهای مدنی وحرکت آن‌ها در راستای چنین حقوقی راه درازی در پیش است. هر چند تحقق چنین مهمی‌در گرو این است که حکومت و جامعه‌ به فرد باوری رسیده باشد. بنابراین در هر جامعه‌ای وجود سازمان‌های غیردولتی لازم است و باید دولت‌ها تلاش کنند که موانع اداری که باعث فعالیت نهادهای مدنی و NGOها می‌شود را برطرف کنند. با گشایش فصل جدیدی در رابطه با حقوق شهروندی و تدوین پیش‌نویسی در قوه مجریه و درخواست رئیس جمهور از همه اندیشمندان و متخصصان در این حوزه، امید است لایحه حقوق شهروندی به نحو دقیق و کامل با رعایت همه ابزارهای حمایتی تدوین شود تا راهی باشد برای بهتر شدن و در آرامش زیستن مردم ایران زمین.
*روزنامه‌نگار

منبع : پایگاه خبری رسانه قانون

مطالب مرتبط

قانون بیمه شخص ثالث

نام نویسنده
قانون بیمه شخص ثالث

قانون بیمه شخص ثالث در تاریخ 31/5/۱۳۸۷ از سوی رئیس جمهور به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت اجرا ابلاغ گردید.این قانون در تاریخ4/6/۱۳۸۷ در روزنامه رسمی کشور چاپ شده و از نظر قانونی ۱۵ روز پس از چاپ در روزنامه رسمی قابل اجراست.

ادامه مطلب ...

تغییر قوانین بیمه ای به نفع مردم یا بیمه گر

نام نویسنده
تغییر قوانین بیمه ای به نفع مردم یا بیمه گر

گروه حقوقی - ثبات یا تغییر یکی از موضوعاتی است که همواره درباره قوانین مختلف جاری در کشور مطرح بوده است. قوانین بیمه‌ای با توجه به اینکه نرخ بالایی از مردم را پوشش می‌دهند و در صورتی که نابجا تغییر یابند ممکن است حقوق تعداد زیادی از شهروندان را زائل کنند از این رو این موضوع درباره قوانین بیمه‌ای از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید