موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

لایحه ممنوعیت حمل و نگهداری و فروش سلاح سرد به بایگانی سپرده شد

ارسالی توسط محمد فلاح ارزفونی وکیل پایه یک دادگستری
لایحه ممنوعیت حمل و نگهداری و فروش سلاح سرد به بایگانی سپرده شد

لایحه ممنوعیت حمل، نگهداری و فروش سلاح سرد پس از ۶ سال بررسی و کارشناسی از دستور کار کمیسیون حقوقی مجلس خارج و به بایگانی سپرده شد.

لایحه ممنوعیت حمل، نگهداری و فروش سلاح سرد پس از ۶ سال بررسی و کارشناسی از دستور کار کمیسیون حقوقی مجلس خارج و به بایگانی سپرده شد.

غضنفر آبادی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پاسخ به پرسش خراسان درباره سرنوشت لایحه ممنوعیت حمل، نگهداری و فروش سلاح گفت: این لایحه که در کمیسیون مسکوت مانده بود از دستور کار خارج شد چرا که نمی توان با قانون از ارتکاب  جرم با سلاح سرد جلوگیری کرد.وی افزود: کمیسیون حقوقی به این نتیجه رسید که به جای تصویب این لایحه،به مباحث فرهنگی در کاهش جرم با سلاح سرد پرداخته شود و بیشتر کار کمیسیون به بحث های فرهنگی در این حوزه متمرکز شده است.عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پاسخ به این پرسش که حدود ۶سال بر روی این لایحه کار شده است و حالا چرا پس از ۶سال به این نتیجه رسیده اید که این لایحه از دستور کار خارج شود گفت: چون کار کارشناسی در مورد این لایحه صورت گرفت به این نتیجه رسیدیم که نمی توان با قانون و ممنوع کردن از ارتکاب جرم با سلاح سرد پیشگیری کرد. همچنان که با ممنوع کردن و قانون از حمل و نگهداری و ارتکاب جرم با سلاح گرم جلوگیری نشده است.بنا به گفته این نماینده مجلس بهترین راهکار این است که با فرهنگ سازی و کارهای فرهنگی از وقوع جرم با سلاح سرد جلوگیری شود.شایان ذکر است در سال ۸۶ با پیگیری های روزنامه خراسان لایحه حمل، نگهداری و فروش سلاح سرد در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مورد بررسی قرار گرفت یکی از اولین موانع و مشکلاتی که پیش روی بررسی این لایحه وجود داشت تعیین مصادیق سلاح سرد بود که با برگزاری جلسات فشرده با نیروی انتظامی تاحدودی اتفاق نظر در این زمینه ایجاد شد اما باز هم لایحه در پیچ و خم اختلاف نظرها و چگونگی اجرا و برخورد با افرادی که سلاح سرد حمل و نگهداری می کنند افتاد و با وجودی که قرار بود این لایحه هفته گذشته در کمیسیون قضایی تصویب و به صحن علنی تقدیم شود اما خبرها حاکی از مسکوت ماندن این لایحه است و بنا به گفته عضو کمیسیون حقوقی اگر قرار است قانونی در این زمینه تصویب شود بهتر است از ناحیه دولت باشد.


مطالب مرتبط

قانون بیمه شخص ثالث

نام نویسنده
قانون بیمه شخص ثالث

قانون بیمه شخص ثالث در تاریخ 31/5/۱۳۸۷ از سوی رئیس جمهور به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت اجرا ابلاغ گردید.این قانون در تاریخ4/6/۱۳۸۷ در روزنامه رسمی کشور چاپ شده و از نظر قانونی ۱۵ روز پس از چاپ در روزنامه رسمی قابل اجراست.

ادامه مطلب ...

تغییر قوانین بیمه ای به نفع مردم یا بیمه گر

نام نویسنده
تغییر قوانین بیمه ای به نفع مردم یا بیمه گر

گروه حقوقی - ثبات یا تغییر یکی از موضوعاتی است که همواره درباره قوانین مختلف جاری در کشور مطرح بوده است. قوانین بیمه‌ای با توجه به اینکه نرخ بالایی از مردم را پوشش می‌دهند و در صورتی که نابجا تغییر یابند ممکن است حقوق تعداد زیادی از شهروندان را زائل کنند از این رو این موضوع درباره قوانین بیمه‌ای از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

پانزده - = 2