بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فاطمه موذن
آدرس : خیابان شریعتی - بالاتر از بولینگ عبدو- ساختمان نان سحر
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب

    Warning: mysqli_fetch_assoc() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/vekalatonlin/vekalatonline.ir/templates/blue/LefBar.php on line 113
 

کپی رایت، عامل یا مانع پیشرفت

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 19-09-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
کپی رایت، عامل یا مانع پیشرفت

آیا رعایت و اجراى قانون کپى رایت در ایران مفید است یا مضر؟ عامل پیشرفت ایران است یا مانع آن؟ اینها پرسش هایى هستند که نویسنده این یادداشت به بیان دیدگاه هاى خود پیرامون آن مى پردازد.

بحث کپى رایت در کشور ما بارها مورد توجه و بررسى محافل مختلف، به ویژه رسانه ها و جراید مرتبط با صنعت IT قرار گرفته است. چندین سال است که نظرات و دیدگاه هاى مختلف درباره لزوم یا عدم لزوم رعایت قوانین بین المللى کپى رایت به ویژه در مورد نرم افزارهاى خارجى مطرح مى شود.اما هر بار به دلایل مختلف به دست فراموشى سپرده مى شود.

همچنین پس از سال ها انتظار، ایران به عنوان عضو ناظر سازمان جهانى تجارت (WTO) پذیرفته شد. اما همان گونه که در مقام عضو ناظر مجبور نیست درهاى بازار خود را به روى واردات خودروهاى خارجى بگشاید و مى تواند محصولات داخلى خود را مطابق میل، سلیقه، قیمت و کیفیت دلخواه در داخل کشور به فروش برساند، قاعدتا هنوز هم مجبور نیست در مورد کپى رایت نرم افزار و فرآیند استفاده از آن تجدید نظر کند. بعضى معتقدند که کشورهاى غربى از طریق تبلیغ و تزریق فناورى هاى موردنظر خود، در فکر تسلط بر سایر کشورها و کسب منافع موردنظر خود هستند. با این حال چاره اى جز استفاده موردى و مطابق با فرهنگ خود از محصولات فوق هم نمى بینند. در مقابل، کشورهاى غربى نیز به برخى از کشورهایى که داراى فناورى نوین و پیشرفته روز دنیا هستند، روى خوشى نشان نمى دهند و نوعى تحریم هاى تجارى و اقتصادى را علیه آن ها وضع کرده اند که مقوله IT نیز از آن بى بهره نمانده است. پس این وضعیت ممکن است سال ها در یک حلقه بى نهایت باقى بماند و پروژه اش براى بازگشایى در آینده اى نامعلوم، به بایگانى بلاتکلیفى سپرده شود. البته قصد نداریم در این یک صفحه روابط کشورها را مورد بررسى قرار دهیم. پس اجازه بدهید صرفاً به مضرات و فواید مسأله عدم رعایت قوانین کپى رایت نرم افزار در کشور بپردازیم. اگر بخواهیم مسأله را از دیدگاه فردى بنگریم، بى شک قیمت بسیار پایین انواع نرم افزارهاى قفل شکسته اى که در بازار وجود دارد مى تواند یکى از بهترین فواید وضعیت فعلى تصور شود. اکنون هر کسى قادر است در کوتاه ترین زمان، گران ترین سیستم عامل، بانک اطلاعاتى، زبان برنامه نویسى، و یا هر نرم افزار علمى، مهندسى، طراحى و.. . را به قیمتى بسیار اندک تهیه کند. این مسأله باعث شده است در بعضى از زمینه ها متخصصان کشور نسبت به همتایان آن طرف آب، از تبحر بیشترى در کار با انواع نرم افزارهاى روز دنیا برخوردار باشند. شما مى توانید هر نرم افزار جدید را به سرعت بر روى کامپیوتر خانگى خود نصب کنید و زیر و بم آن را در چند روز یاد بگیرید.در حالى که ا گر قوانین کپى رایت در کشور جارى بود به این راحتى نمى توانستید در خرید، نصب و نگهدارى این نرم افزارها دست و دل باز باشید. این مسأله حتى مى تواند پیامدهاى دیگرى نیز داشته باشد. با رعایت قوانین کپى رایت نرم افزار قطعا قیمت کتاب،نشریات، سى دى هاى آموزشى و حتى کلاس هاى آموزشى نیز به میزان فعلى نخواهد بود و اگر مغازه دار یا تاجرى بخواهد نظم و حساب و کتاب بیشترى به کارهایش بدهد، نمى تواند فلا ن بسته نرم افزارى حسابدارى را با قیمت پایین خریدارى نماید. به همین ترتیب موسسات تجارى و ادارى بزرگ تر نیز با هزینه چند میلیون تومانى، صاحب سیستم هاى اطلاعاتى مثل MIS یا حتى وب سایت نمى شوند.

زیرا تمام اینها به مجوز رسمى بهره بردارى از تک تک نرم افزارهاى مورد استفاده نیاز دارد که قیمت کلى آنها چندان رقم پائینى نیست. بنابراین کسانى که مشتاق رعایت بى چون و چراى این قوانین هستند، باید وضعیت فعلى و آینده را هم در نظر بگیرند و به یاد داشته باشند که هر کارى (به فرض درست بودن هم) یکباره قابل اجرا نیست. اما شاید مسأله اى که در این جا بسیار مهم جلوه مى کند و مى تواند در مقابل تمام پیامدهاى ناشى از عدم رعایت قانون کپى رایت قد علم کند، صادرات نرم افزار باشد.در واقع تا زمانى که این قانون به شکلى در کشور به اجرا درنیاید، راه ورود شرکت هاى ایرانى به عرصه رقابت هاى بین المللى در کسب پروژه هاى نرم افزارى بسیار دشوار خواهد بود. صرف نظر از مسأله محدودیت هاى اقتصادى، مسأله کپى رایت نیز مى تواند معضل دیگرى در راه کسب درآمدهاى خارجى براى شرکت هاى ایرانى به حساب آید. دلیل آن هم بسیار روشن است. آنها حاضر نیستند با طرفى که رسما برنامه اى براى جلوگیرى از کپى کردن نرم افزارها ندارد و هیچ گاه اقدام به خرید قانونى آنها نکرده است، قراردادى امضا کنند که آنها را مکلف به پرداخت پول در ازاى خرید یک محصول مبتنى بر نرم افزارهاى خام خودشان یا شرکایشان نماید. بنابراین در این میان کشورى مثل هندوستان با قبول قوانین مذکور در ها را به روى پدیده اى به نام Outsourcing مى گشاید و نه تنها میلیاردها دلار به خاطر اجراى پروژه هاى خارجى به دست مى آورد، بلکه از تخفیفات بسیار ارزشمندى در خریدهاى نرم افزارى نیز بهره مند مى شود. البته این نکته را هم باید در نظر داشت که در کشورى مانند هندوستان با آن جمعیت و فرهنگ، قاعدتا هیچ قانونى به طور کامل نمى تواند اجرا شود؛ چه برسد به کپى رایت بین المللى. بنابراین شاید هم این کشور بیشتر شعار رعایت این قانون را سر مى دهد تا این که به آن عمل کند و قطعا هیچ شهروند یا برنامه نویس و اهل فنى در این کشور براى خرید ارزان نرم افزار مورد نیازش در تنگنا نیست و نخواهد بود و مطمئن باشید که در این کشور رعایت این قانون هیچ ارتباطى با کامپیوترهاى خانگى و یا لب تاپ افراد ندارد و از این لحاظ تا حدودى شبیه کشور خودمان است. یعنى همه کامپیوترها مملو از نرم افزارهاى موردنیاز صاحبانشان هستند. اما یک مسأله بیش از همه ناظران را به اندیشه وامى دارد و آن هم درس گرفتن از تجربه کشورى است که با نشان دادن حسن نیت و کوشش در پذیرش و رعایت یک قانون بین المللى، میلیاردها دلار سرمایه را به سوى خود جلب نموده است.

پی نوشت :
نویسنده روزنامه ابرار

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

قوانین پراکنده اما حمایتی برای مولف
حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای
مشکل کپی رایت در ایران حل می شود؟
اروپا به جنگ سایت های دانلود می رود
پیوستن به کنوانسیون بین المللی کپی رایت آری یا نه؟!
نیم قرن تعلل در پذیرفتن کپی رایت
حقوق معنوی فیلمسازان تاریخ انقضا ندارد
فناوری لوح‌‌های فشرده صیانت از مالکیت فکری را دشوارتر کرده است؛ حمایت‌های قانونی ازحق تکثیر
تصویب قانون حقوق مالکیت معنوی همچنان در هاله‌ای از ابهام
ارائه‌ لایحه‌ پیوستن ایران به کپی رایت به دولت

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اسناد در وجه حامل از دیدگاه قانون تجارت جزئیات آزمون استخدامی قوه قضائیه 96 اعلام شد نظریه مشورتی آشنایی با اصطلاحات حقوقی امتداد بردگی تا جهان امروز اجرای طرح مدیریت پرونده در شوراهای حل اختلاف استان ها شروع به کلاهبرداری اینترنتی هم جرم است وجود خلا قانونی برای ساماندهی کودکان کار هشدار مرگ های ناشی از گازگرفتگی با منوکسیدکربن + راهکارهای پیشگیری لطفا بر تعداد قضات نیفزایید اعتبار اسناد رسمی و عادی مجازات های مقرر در قانون برای گزارش خلاف واقع موارد کاربردی تفاضل دیه در جنایات عمدی چالش بر سر قانونی بودن تملک سهام عدالت از سوی سازمان خصوصی سازی حتی در هنگام بذل و بخشش نیز باید با قوانین آشنا باشید ناتوانی مسئولان در حفظ حقوق معلولان مجازات های جایگزین حبس از سوی قضات جدی گرفته نمی شود مصادیق «رانت» مشمول عناوین مجرمانه شود ساماندهی دفاتر دارالترجمه بن بستی برای دلالان و سودجویان رای شماره 507 هبات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره1394/4/8-4200/21510/9 اداره کل آموزش و پرورش