موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

کپی رایت، عامل یا مانع پیشرفت

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
کپی رایت، عامل یا مانع پیشرفت

آیا رعایت و اجراى قانون کپى رایت در ایران مفید است یا مضر؟ عامل پیشرفت ایران است یا مانع آن؟ اینها پرسش هایى هستند که نویسنده این یادداشت به بیان دیدگاه هاى خود پیرامون آن مى پردازد.

آیا رعایت و اجراى قانون کپى رایت در ایران مفید است یا مضر؟ عامل پیشرفت ایران است یا مانع آن؟ اینها پرسش هایى هستند که نویسنده این یادداشت به بیان دیدگاه هاى خود پیرامون آن مى پردازد.

بحث کپى رایت در کشور ما بارها مورد توجه و بررسى محافل مختلف، به ویژه رسانه ها و جراید مرتبط با صنعت IT قرار گرفته است. چندین سال است که نظرات و دیدگاه هاى مختلف درباره لزوم یا عدم لزوم رعایت قوانین بین المللى کپى رایت به ویژه در مورد نرم افزارهاى خارجى مطرح مى شود.اما هر بار به دلایل مختلف به دست فراموشى سپرده مى شود.

همچنین پس از سال ها انتظار، ایران به عنوان عضو ناظر سازمان جهانى تجارت (WTO) پذیرفته شد. اما همان گونه که در مقام عضو ناظر مجبور نیست درهاى بازار خود را به روى واردات خودروهاى خارجى بگشاید و مى تواند محصولات داخلى خود را مطابق میل، سلیقه، قیمت و کیفیت دلخواه در داخل کشور به فروش برساند، قاعدتا هنوز هم مجبور نیست در مورد کپى رایت نرم افزار و فرآیند استفاده از آن تجدید نظر کند. بعضى معتقدند که کشورهاى غربى از طریق تبلیغ و تزریق فناورى هاى موردنظر خود، در فکر تسلط بر سایر کشورها و کسب منافع موردنظر خود هستند. با این حال چاره اى جز استفاده موردى و مطابق با فرهنگ خود از محصولات فوق هم نمى بینند. در مقابل، کشورهاى غربى نیز به برخى از کشورهایى که داراى فناورى نوین و پیشرفته روز دنیا هستند، روى خوشى نشان نمى دهند و نوعى تحریم هاى تجارى و اقتصادى را علیه آن ها وضع کرده اند که مقوله IT نیز از آن بى بهره نمانده است. پس این وضعیت ممکن است سال ها در یک حلقه بى نهایت باقى بماند و پروژه اش براى بازگشایى در آینده اى نامعلوم، به بایگانى بلاتکلیفى سپرده شود. البته قصد نداریم در این یک صفحه روابط کشورها را مورد بررسى قرار دهیم. پس اجازه بدهید صرفاً به مضرات و فواید مسأله عدم رعایت قوانین کپى رایت نرم افزار در کشور بپردازیم. اگر بخواهیم مسأله را از دیدگاه فردى بنگریم، بى شک قیمت بسیار پایین انواع نرم افزارهاى قفل شکسته اى که در بازار وجود دارد مى تواند یکى از بهترین فواید وضعیت فعلى تصور شود. اکنون هر کسى قادر است در کوتاه ترین زمان، گران ترین سیستم عامل، بانک اطلاعاتى، زبان برنامه نویسى، و یا هر نرم افزار علمى، مهندسى، طراحى و.. . را به قیمتى بسیار اندک تهیه کند. این مسأله باعث شده است در بعضى از زمینه ها متخصصان کشور نسبت به همتایان آن طرف آب، از تبحر بیشترى در کار با انواع نرم افزارهاى روز دنیا برخوردار باشند. شما مى توانید هر نرم افزار جدید را به سرعت بر روى کامپیوتر خانگى خود نصب کنید و زیر و بم آن را در چند روز یاد بگیرید.در حالى که ا گر قوانین کپى رایت در کشور جارى بود به این راحتى نمى توانستید در خرید، نصب و نگهدارى این نرم افزارها دست و دل باز باشید. این مسأله حتى مى تواند پیامدهاى دیگرى نیز داشته باشد. با رعایت قوانین کپى رایت نرم افزار قطعا قیمت کتاب،نشریات، سى دى هاى آموزشى و حتى کلاس هاى آموزشى نیز به میزان فعلى نخواهد بود و اگر مغازه دار یا تاجرى بخواهد نظم و حساب و کتاب بیشترى به کارهایش بدهد، نمى تواند فلا ن بسته نرم افزارى حسابدارى را با قیمت پایین خریدارى نماید. به همین ترتیب موسسات تجارى و ادارى بزرگ تر نیز با هزینه چند میلیون تومانى، صاحب سیستم هاى اطلاعاتى مثل MIS یا حتى وب سایت نمى شوند.

زیرا تمام اینها به مجوز رسمى بهره بردارى از تک تک نرم افزارهاى مورد استفاده نیاز دارد که قیمت کلى آنها چندان رقم پائینى نیست. بنابراین کسانى که مشتاق رعایت بى چون و چراى این قوانین هستند، باید وضعیت فعلى و آینده را هم در نظر بگیرند و به یاد داشته باشند که هر کارى (به فرض درست بودن هم) یکباره قابل اجرا نیست. اما شاید مسأله اى که در این جا بسیار مهم جلوه مى کند و مى تواند در مقابل تمام پیامدهاى ناشى از عدم رعایت قانون کپى رایت قد علم کند، صادرات نرم افزار باشد.در واقع تا زمانى که این قانون به شکلى در کشور به اجرا درنیاید، راه ورود شرکت هاى ایرانى به عرصه رقابت هاى بین المللى در کسب پروژه هاى نرم افزارى بسیار دشوار خواهد بود. صرف نظر از مسأله محدودیت هاى اقتصادى، مسأله کپى رایت نیز مى تواند معضل دیگرى در راه کسب درآمدهاى خارجى براى شرکت هاى ایرانى به حساب آید. دلیل آن هم بسیار روشن است. آنها حاضر نیستند با طرفى که رسما برنامه اى براى جلوگیرى از کپى کردن نرم افزارها ندارد و هیچ گاه اقدام به خرید قانونى آنها نکرده است، قراردادى امضا کنند که آنها را مکلف به پرداخت پول در ازاى خرید یک محصول مبتنى بر نرم افزارهاى خام خودشان یا شرکایشان نماید. بنابراین در این میان کشورى مثل هندوستان با قبول قوانین مذکور در ها را به روى پدیده اى به نام Outsourcing مى گشاید و نه تنها میلیاردها دلار به خاطر اجراى پروژه هاى خارجى به دست مى آورد، بلکه از تخفیفات بسیار ارزشمندى در خریدهاى نرم افزارى نیز بهره مند مى شود. البته این نکته را هم باید در نظر داشت که در کشورى مانند هندوستان با آن جمعیت و فرهنگ، قاعدتا هیچ قانونى به طور کامل نمى تواند اجرا شود؛ چه برسد به کپى رایت بین المللى. بنابراین شاید هم این کشور بیشتر شعار رعایت این قانون را سر مى دهد تا این که به آن عمل کند و قطعا هیچ شهروند یا برنامه نویس و اهل فنى در این کشور براى خرید ارزان نرم افزار مورد نیازش در تنگنا نیست و نخواهد بود و مطمئن باشید که در این کشور رعایت این قانون هیچ ارتباطى با کامپیوترهاى خانگى و یا لب تاپ افراد ندارد و از این لحاظ تا حدودى شبیه کشور خودمان است. یعنى همه کامپیوترها مملو از نرم افزارهاى موردنیاز صاحبانشان هستند. اما یک مسأله بیش از همه ناظران را به اندیشه وامى دارد و آن هم درس گرفتن از تجربه کشورى است که با نشان دادن حسن نیت و کوشش در پذیرش و رعایت یک قانون بین المللى، میلیاردها دلار سرمایه را به سوى خود جلب نموده است.

پی نوشت :
نویسنده روزنامه ابرار

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس

مطالب مرتبط

قانون بیمه شخص ثالث

نام نویسنده
قانون بیمه شخص ثالث

قانون بیمه شخص ثالث در تاریخ 31/5/۱۳۸۷ از سوی رئیس جمهور به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت اجرا ابلاغ گردید.این قانون در تاریخ4/6/۱۳۸۷ در روزنامه رسمی کشور چاپ شده و از نظر قانونی ۱۵ روز پس از چاپ در روزنامه رسمی قابل اجراست.

ادامه مطلب ...

تغییر قوانین بیمه ای به نفع مردم یا بیمه گر

نام نویسنده
تغییر قوانین بیمه ای به نفع مردم یا بیمه گر

گروه حقوقی - ثبات یا تغییر یکی از موضوعاتی است که همواره درباره قوانین مختلف جاری در کشور مطرح بوده است. قوانین بیمه‌ای با توجه به اینکه نرخ بالایی از مردم را پوشش می‌دهند و در صورتی که نابجا تغییر یابند ممکن است حقوق تعداد زیادی از شهروندان را زائل کنند از این رو این موضوع درباره قوانین بیمه‌ای از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

چهارده + = 21