دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
پونه سالارکیا وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
موسسه حقوقی عدالتخواه
سمیرا پهلوانی علمداری  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
منوچهر ناصری فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
محسن بهرام علیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

حریم خصوصی، از مفاهیم شرعی تا موازین حقوقی

ارسالی توسط محمد فلاح ارزفونی وکیل پایه یک دادگستری
حریم خصوصی، از مفاهیم شرعی تا موازین حقوقی

این حرکت به خودی خود ارزشمند است چرا که در مسیر ارج نهادن به شأن و کرامت اعضای جامعه و همه هموطنان صورت می گیرد، اما شایسته است محتوای این منشور مورد نقد و بررسی کارشناسان قرار گیرد تا همان گونه که از سوی دولت محترم نیز اعلام شده، به نسخه بهتری تبدیل شود. یکی از بخش های این منشور به موضوع حریم خصوصی اختصاص پیدا کرده است. این موضوع را بهانه مناسبی دیدیم تا به بررسی مساله حریم خصوصی در زمینه بومی ایران اسلامی بپردازیم، اما پیش از هر چیز باید به یک نکته توجه داشت و آن این که توجه و تاکید بر ارج نهادن به حقوق شهروندان به معنای این نیست که در گذشته چنین توجهی صورت نگرفته است.

این حرکت به خودی خود ارزشمند است چرا که در مسیر ارج نهادن به شأن و کرامت اعضای جامعه و همه هموطنان صورت می گیرد، اما شایسته است محتوای این منشور مورد نقد و بررسی کارشناسان قرار گیرد تا همان گونه که از سوی دولت محترم نیز اعلام شده، به نسخه بهتری تبدیل شود. یکی از بخش های این منشور به موضوع حریم خصوصی اختصاص پیدا کرده است. این موضوع را بهانه مناسبی دیدیم تا به بررسی مساله حریم خصوصی در زمینه بومی ایران اسلامی بپردازیم، اما پیش از هر چیز باید به یک نکته توجه داشت و آن این که توجه و تاکید بر ارج نهادن به حقوق شهروندان به معنای این نیست که در گذشته چنین توجهی صورت نگرفته است.

جمهوری اسلامی به واسطه ملزم بودن به ارزش های اسلامی و نیز مفاد قانون اساسی، حفظ و حفاظت از حقوق شهروندان را همواره بر خود فرض می دانسته است، اما در همه نظام های سیاسی، حفاظت و تامین این حقوق یک حرکت تدریجی است و همه تا رسیدن به ایده آل در باب حفاظت از حقوق شهروندی و حریم خصوصی، فاصله دارند. همچنین همواره محتمل است که در بستر یک نظام سیاسی، حفاظت از حقوق و بویژه حریم خصوصی افراد، دچار نقض شود، چنان که امروزه شاهدیم که حتی بزرگ ترین مدعیان حقوق شهروندی و حریم خصوصی، بعضا به بزرگ ترین نقض کنندگان این حریم ها مبدل می شوند. بنابراین نظام های سیاسی همواره نیازمندند که در باب این موضوع به تامل بپردازند و حرکت در مسیر تحقق حقوق شهروندی را تکمیل کنند.

حق بر حریم خصوصی یا حق بر خلوت ( Right of Privacy) از بایسته های کرامت انسانی است که علاوه بر اخلاق، در حقوق نیز معتبر است. تعاریف مختلفی برای این حق بیان شده و خصوصی بودن، آزادی از محدودیت های حقوقی، استقلال انحصاری در تصمیم گیری، عدم جواز دخالت و نظارت دیگران بر آن، خفا یا محرمانه بودن آن و عدم جواز ورود به آن یا اطلاع از آن بدون اجازه، در تمام تعاریف مشهود است. حریم خصوصی متعاقب تفکیک ساحت زندگی خصوصی انسان ها از زندگی عمومی یا اجتماعی آنها شکل گرفت لذا به اعتقاد برخی این مفهوم، زاده نوگرایی و تجدیدنظر در روابط انسانی از یک طرف و مقاومت در برابر رفتارهای قدرت طلبانه از طرف دیگر است.

نظر اسلام در حفظ و صیانت از حریم خصوصی

در حقوق اسلامی حریم خصوصی محترم شمرده شده است و در آیات قرآن، سیره پیامبر و امامان بر توجه و محترم شمردن حریم خصوصی افراد تاکید بسیار شده و از همین رو تجاوز به حریم خصوصی افراد، گناه و مستوجب عقوبت اخروی است.

ممنوعیت تجسس و تفتیش، ممنوعیت سوءظن، ممنوعیت استراق سمع، ممنوعیت اشاعه فحشا، ممنوعیت ورود به منازل، ممنوعیت غیبت و موارد این چنینی در منابع دینی همگی نشانگر به رسمیت شناختن این حق است.

قوانین مربوط با حفظ حریم خصوصی در ایران

حقوق و آزادی هایی که از حریم خصوصی حمایت می کنند در بطن قوانین مختلفی مورد حمایت قرار گرفته اند. قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون آزادی اطلاعات، قوانین مرتبط به ارتباطات پستی، تلفنی و قانون مطبوعات در زمره قوانینی هستند که گاه ضمنی و گاه صریحا از برخی مصادیق حریم خصوصی به صورت مشخص و در قالب اصل یا اصول خاصی حمایت کرده اند، اما این حمایت ها کافی و کارآمد نیستند.

از حریم جسمانی، حریم منزل، حریم خصوصی، کارکنان و مستخدمان، حریم اطلاعات شخصی، حریم ارتباطات اینترنتی و حریم خصوصی افراد در قبال افشاگری های رسانه ای هیچ حمایتی صورت نگرفته است یا اگر حمایتی وجود دارد با توجه به در دسترس بودن انواع فناوری های قابل استفاده برای نقض حریم خصوصی، کافی و کارآمد نبوده است. در چنین وضعی ضرورت تدوین قانون حمایت از حریم خصوصی برای رفع خلأ های قانونی در این زمینه بیشتر احساس می شود.

اگرچه در برخی پرونده های قضایی دادرسان در حمایت از حریم خصوصی بسیار سخن گفته اند، اما آنگاه که نوبت به تعیین ضمانت اجرا رسیده، آنگونه که باید و شاید حکمی انشا نمی شود. این در حالی است که احترام به حریم خصوصی اشخاص، قاعده ای پذیرفته شده است و از دادگاه ها جز این انتظار نمی رود که در قبال تجاوز به این قاعده، با روشن بینی و جرات حداقل مسئولیت مدنی را به عنوان ضمانت اجرای نقض این حرمت بشناسند.

انحای گوناگون نقض حریم خصوصی

اخبار بسیاری وجود دارد که در صورت تدقیق در آنها نقض حریم خصوصی افراد نمایان است. برای مثال سال 1390 خبری در رسانه ها منتشر شد که اپراتورهای تلفن همراه کشور، اطلاعات مشترکان خود را برای استفاده پیمانکاران تبلیغاتی، در اختیار آنها قرار داده و می فروختند. بنابر شنیده ها این اطلاعات شامل اطلاعات خصوصی مشترکان بوده و در قالب بانک های اطلاعاتی و با تدوین جدول قیمتی در اختیار پیمانکاران تبلیغات پیامکی اپراتورهای تلفن همراه قرار گرفته تا آنان بتوانند بهره برداری لازم را از آن بکنند.

نقض حریم خصوصی در فضای مجازی، بروز اطلاعات شخصی در رسانه های عمومی، نقض حریم خصوصی در مصاحبه های استخدامی، ذکر اسامی متهمان در رسانه های عمومی و... از جمله مواردی است که در اشکال مختلف مشاهده شده است.

راهکارهایی برای وضع موجود

یکی از مهم ترین جنبه های حفظ و صیانت از حریم خصوصی جنبه تقنینی آن است. اگرچه بعد اجرایی و قضایی نیز نقش تاثیرگذاری در این میان دارد. در قانون اساسی اصل خاصی که از حریم خصوصی تحت آن عنوان حمایت کرده باشد وجود ندارد، ولی از راه تفسیر قانون اساسی می توان حریم خصوصی را مورد حمایت قرار داد. در قانون اساسی به حریم خصوصی جسمانی و حریم محل کار اشاره خاصی نشده و حمایت از حریم خصوصی در اصولی از قانون اساسی تابع قیدهایی شده است که در میان آنها، «حکم قانون» بیشتر از سایر استثناها مورد توجه است، اما به اوصاف قوانینی که می توانند قیود مذکور را تحمیل کنند، اشاره ای نشده است.

قانونی بودن، ضرورت و تناسب محدودیت با اهداف موردنظر، تبعیض آمیز نبودن اجرای محدودیت، مردمسالار بودن جامعه هدف و تامین اهداف مشروع از شرایط ایجاد محدودیت بر حقوق و آزادی هاست؛ لذا قانونگذار داخلی باید در تنظیم محدودیت های حاکم بر حریم خصوصی به موارد فوق الذکر توجه کافی داشته باشد.

آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین جزایی از جمله موثرترین وسایل برای عملی کردن حریم خصوصی است، چرا که در این قوانین بیش از سایر قوانین، قدرت ماموران دولتی در تعرض به حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی محدود می شود. برای دفاع از حریم خصوصی باید تلاش کرد تا حمایت کیفری به موارد کاملا ضروری محدود شود. به عبارت دیگر دفاع از حریم خصوصی نباید ما را به سوی جرم انگاری های غیرضروری سوق دهد.

در مقام جرم انگاری نمی توان از عنوان کلی نقض حریم خصوصی سخن گفت و موازین جرم انگاری ایجاب می کند حکم هر مورد جداگانه بررسی شود. ابهام در مفهوم پاره ای از مصادیق حریم خصوصی ایجاب می کند در مقابل جرم انگاری تا مرز امکان از هرگونه ابهام و اجمال پرهیز شود.

در آخر باید گفت حفظ کرامت انسانی که مبنای وضع حریم خصوصی به شمار می رود فقط از طریق اقدامات قانونی میسر نیست و ضرورت دارد از طرق تاثیرگذارتری ازجمله اقدامات فرهنگی در این زمینه اقدام شود.

حمید قهوه چیان / جام جم


برچسب ها:
مطالب مرتبط

قانون بیمه شخص ثالث

نام نویسنده
قانون بیمه شخص ثالث

قانون بیمه شخص ثالث در تاریخ 31/5/۱۳۸۷ از سوی رئیس جمهور به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت اجرا ابلاغ گردید.این قانون در تاریخ4/6/۱۳۸۷ در روزنامه رسمی کشور چاپ شده و از نظر قانونی ۱۵ روز پس از چاپ در روزنامه رسمی قابل اجراست.

ادامه مطلب ...

تغییر قوانین بیمه ای به نفع مردم یا بیمه گر

نام نویسنده
تغییر قوانین بیمه ای به نفع مردم یا بیمه گر

گروه حقوقی - ثبات یا تغییر یکی از موضوعاتی است که همواره درباره قوانین مختلف جاری در کشور مطرح بوده است. قوانین بیمه‌ای با توجه به اینکه نرخ بالایی از مردم را پوشش می‌دهند و در صورتی که نابجا تغییر یابند ممکن است حقوق تعداد زیادی از شهروندان را زائل کنند از این رو این موضوع درباره قوانین بیمه‌ای از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید