بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد فلاح ارزفونی
آدرس : ساری، خیابان قارن، قارن 11 ، ابتدای چهارراه برق، ساختمان کارن، طبقه اول، واحد چهارم
تلفن تماس : 01133305386
تلفن همراه : 09113569548
وب سایت محمد فلاح ارزفونی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مازندران
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

حریم خصوصی، از مفاهیم شرعی تا موازین حقوقی

ارسال شده توسط : محمد فلاح ارزفونی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 19-09-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حریم خصوصی، از مفاهیم شرعی تا موازین حقوقی

این حرکت به خودی خود ارزشمند است چرا که در مسیر ارج نهادن به شأن و کرامت اعضای جامعه و همه هموطنان صورت می گیرد، اما شایسته است محتوای این منشور مورد نقد و بررسی کارشناسان قرار گیرد تا همان گونه که از سوی دولت محترم نیز اعلام شده، به نسخه بهتری تبدیل شود. یکی از بخش های این منشور به موضوع حریم خصوصی اختصاص پیدا کرده است. این موضوع را بهانه مناسبی دیدیم تا به بررسی مساله حریم خصوصی در زمینه بومی ایران اسلامی بپردازیم، اما پیش از هر چیز باید به یک نکته توجه داشت و آن این که توجه و تاکید بر ارج نهادن به حقوق شهروندان به معنای این نیست که در گذشته چنین توجهی صورت نگرفته است.

جمهوری اسلامی به واسطه ملزم بودن به ارزش های اسلامی و نیز مفاد قانون اساسی، حفظ و حفاظت از حقوق شهروندان را همواره بر خود فرض می دانسته است، اما در همه نظام های سیاسی، حفاظت و تامین این حقوق یک حرکت تدریجی است و همه تا رسیدن به ایده آل در باب حفاظت از حقوق شهروندی و حریم خصوصی، فاصله دارند. همچنین همواره محتمل است که در بستر یک نظام سیاسی، حفاظت از حقوق و بویژه حریم خصوصی افراد، دچار نقض شود، چنان که امروزه شاهدیم که حتی بزرگ ترین مدعیان حقوق شهروندی و حریم خصوصی، بعضا به بزرگ ترین نقض کنندگان این حریم ها مبدل می شوند. بنابراین نظام های سیاسی همواره نیازمندند که در باب این موضوع به تامل بپردازند و حرکت در مسیر تحقق حقوق شهروندی را تکمیل کنند.

حق بر حریم خصوصی یا حق بر خلوت ( Right of Privacy) از بایسته های کرامت انسانی است که علاوه بر اخلاق، در حقوق نیز معتبر است. تعاریف مختلفی برای این حق بیان شده و خصوصی بودن، آزادی از محدودیت های حقوقی، استقلال انحصاری در تصمیم گیری، عدم جواز دخالت و نظارت دیگران بر آن، خفا یا محرمانه بودن آن و عدم جواز ورود به آن یا اطلاع از آن بدون اجازه، در تمام تعاریف مشهود است. حریم خصوصی متعاقب تفکیک ساحت زندگی خصوصی انسان ها از زندگی عمومی یا اجتماعی آنها شکل گرفت لذا به اعتقاد برخی این مفهوم، زاده نوگرایی و تجدیدنظر در روابط انسانی از یک طرف و مقاومت در برابر رفتارهای قدرت طلبانه از طرف دیگر است.

نظر اسلام در حفظ و صیانت از حریم خصوصی

در حقوق اسلامی حریم خصوصی محترم شمرده شده است و در آیات قرآن، سیره پیامبر و امامان بر توجه و محترم شمردن حریم خصوصی افراد تاکید بسیار شده و از همین رو تجاوز به حریم خصوصی افراد، گناه و مستوجب عقوبت اخروی است.

ممنوعیت تجسس و تفتیش، ممنوعیت سوءظن، ممنوعیت استراق سمع، ممنوعیت اشاعه فحشا، ممنوعیت ورود به منازل، ممنوعیت غیبت و موارد این چنینی در منابع دینی همگی نشانگر به رسمیت شناختن این حق است.

قوانین مربوط با حفظ حریم خصوصی در ایران

حقوق و آزادی هایی که از حریم خصوصی حمایت می کنند در بطن قوانین مختلفی مورد حمایت قرار گرفته اند. قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون آزادی اطلاعات، قوانین مرتبط به ارتباطات پستی، تلفنی و قانون مطبوعات در زمره قوانینی هستند که گاه ضمنی و گاه صریحا از برخی مصادیق حریم خصوصی به صورت مشخص و در قالب اصل یا اصول خاصی حمایت کرده اند، اما این حمایت ها کافی و کارآمد نیستند.

از حریم جسمانی، حریم منزل، حریم خصوصی، کارکنان و مستخدمان، حریم اطلاعات شخصی، حریم ارتباطات اینترنتی و حریم خصوصی افراد در قبال افشاگری های رسانه ای هیچ حمایتی صورت نگرفته است یا اگر حمایتی وجود دارد با توجه به در دسترس بودن انواع فناوری های قابل استفاده برای نقض حریم خصوصی، کافی و کارآمد نبوده است. در چنین وضعی ضرورت تدوین قانون حمایت از حریم خصوصی برای رفع خلأ های قانونی در این زمینه بیشتر احساس می شود.

اگرچه در برخی پرونده های قضایی دادرسان در حمایت از حریم خصوصی بسیار سخن گفته اند، اما آنگاه که نوبت به تعیین ضمانت اجرا رسیده، آنگونه که باید و شاید حکمی انشا نمی شود. این در حالی است که احترام به حریم خصوصی اشخاص، قاعده ای پذیرفته شده است و از دادگاه ها جز این انتظار نمی رود که در قبال تجاوز به این قاعده، با روشن بینی و جرات حداقل مسئولیت مدنی را به عنوان ضمانت اجرای نقض این حرمت بشناسند.

انحای گوناگون نقض حریم خصوصی

اخبار بسیاری وجود دارد که در صورت تدقیق در آنها نقض حریم خصوصی افراد نمایان است. برای مثال سال 1390 خبری در رسانه ها منتشر شد که اپراتورهای تلفن همراه کشور، اطلاعات مشترکان خود را برای استفاده پیمانکاران تبلیغاتی، در اختیار آنها قرار داده و می فروختند. بنابر شنیده ها این اطلاعات شامل اطلاعات خصوصی مشترکان بوده و در قالب بانک های اطلاعاتی و با تدوین جدول قیمتی در اختیار پیمانکاران تبلیغات پیامکی اپراتورهای تلفن همراه قرار گرفته تا آنان بتوانند بهره برداری لازم را از آن بکنند.

نقض حریم خصوصی در فضای مجازی، بروز اطلاعات شخصی در رسانه های عمومی، نقض حریم خصوصی در مصاحبه های استخدامی، ذکر اسامی متهمان در رسانه های عمومی و... از جمله مواردی است که در اشکال مختلف مشاهده شده است.

راهکارهایی برای وضع موجود

یکی از مهم ترین جنبه های حفظ و صیانت از حریم خصوصی جنبه تقنینی آن است. اگرچه بعد اجرایی و قضایی نیز نقش تاثیرگذاری در این میان دارد. در قانون اساسی اصل خاصی که از حریم خصوصی تحت آن عنوان حمایت کرده باشد وجود ندارد، ولی از راه تفسیر قانون اساسی می توان حریم خصوصی را مورد حمایت قرار داد. در قانون اساسی به حریم خصوصی جسمانی و حریم محل کار اشاره خاصی نشده و حمایت از حریم خصوصی در اصولی از قانون اساسی تابع قیدهایی شده است که در میان آنها، «حکم قانون» بیشتر از سایر استثناها مورد توجه است، اما به اوصاف قوانینی که می توانند قیود مذکور را تحمیل کنند، اشاره ای نشده است.

قانونی بودن، ضرورت و تناسب محدودیت با اهداف موردنظر، تبعیض آمیز نبودن اجرای محدودیت، مردمسالار بودن جامعه هدف و تامین اهداف مشروع از شرایط ایجاد محدودیت بر حقوق و آزادی هاست؛ لذا قانونگذار داخلی باید در تنظیم محدودیت های حاکم بر حریم خصوصی به موارد فوق الذکر توجه کافی داشته باشد.

آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین جزایی از جمله موثرترین وسایل برای عملی کردن حریم خصوصی است، چرا که در این قوانین بیش از سایر قوانین، قدرت ماموران دولتی در تعرض به حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی محدود می شود. برای دفاع از حریم خصوصی باید تلاش کرد تا حمایت کیفری به موارد کاملا ضروری محدود شود. به عبارت دیگر دفاع از حریم خصوصی نباید ما را به سوی جرم انگاری های غیرضروری سوق دهد.

در مقام جرم انگاری نمی توان از عنوان کلی نقض حریم خصوصی سخن گفت و موازین جرم انگاری ایجاب می کند حکم هر مورد جداگانه بررسی شود. ابهام در مفهوم پاره ای از مصادیق حریم خصوصی ایجاب می کند در مقابل جرم انگاری تا مرز امکان از هرگونه ابهام و اجمال پرهیز شود.

در آخر باید گفت حفظ کرامت انسانی که مبنای وضع حریم خصوصی به شمار می رود فقط از طریق اقدامات قانونی میسر نیست و ضرورت دارد از طرق تاثیرگذارتری ازجمله اقدامات فرهنگی در این زمینه اقدام شود.

حمید قهوه چیان / جام جم

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

حق حریم خصوصی
توجه به حریم خصوصی و کاهش هزینه ها در فرآیند ابلاغ الکترونیک
نقض حریم خصوصی در فضای مجازی
اما و اگرهای حریم خصوصی در فضای مجازی
ایست! اینجا حریم خصوصی است
با گسترش تکنولوژی حریم خصوصی تعریف نوینی پیدا کرده است
عرف عمومی در هر اجتماع معرف حریم خصوصی است
تعرض به حریم خصوصی در امر به معروف و نهی از منکر ممنوع است
رذیلت های مجازی در حریم خصوصی
خدشه پیامک های تبلیغاتی به حریم خصوصی افراد، در کشورهای خارجی برای این کار ضوابطی وجود دارد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 1388/11/14-10809/3/7 شورای اسلامی شهر برازجان آنچه درباره هبه و شرایط کلی آن باید بدانیم مجازات پخش تصاویر و فیلم افراد در فضای مجازی چیست؟ شرکت مددجویان زندان‌های استان تهران در حماسه اردیبهشت ۹۶ فردا؛ گردهمایی مترجمان رسمی با حضور معاون حقوقی مالیات تکلیفی چیست و چگونه محاسبه می شود؟ حنی مردم موجر هم نمی تواند جوازی برای تخلیه نکردن ملک اجاره ای باشد مجازات در چه صورت مشمول تخفیف می شود ؟ مرد همسر کش: زنم داخل شکم من GPS کار گذاشته بود رای شماره 591 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/10/12-1002 شورای اسلامی شهر قوچان تفاوت های حکم حضوری و غیابی چیست؟ رای شماره 1353 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای جیرفت و کهنوج کدام استان ها کمترین و بیشترین محکومان غیر عمد را دارند؟ تعیین تکلیف بستر و حریم رودخانه‌ها ظرف یک ماه آینده ساردوئیه جیرفت، شهری بدون طلاق اجرای مدل تعادلی فرهنک سازمانی در دادگستری های سراسر کشور قضات مقصر اگر یکی از همسایگان شارژ ساختمان را پرداخت نکند، تکلیف چیست؟ هرگونه اقدام تبلیغاتی از فردا ، جرم محسوب می شود تامین اجتماعی بخشنامه اصلاح احکام بازنشستگان پیش از موعد را ابلاغ کرد