بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد فلاح ارزفونی
آدرس : ساری، خیابان قارن، قارن 11 ، ابتدای چهارراه برق، ساختمان کارن، طبقه اول، واحد چهارم
تلفن تماس : 01133305386
تلفن همراه : 09113569548
وب سایت محمد فلاح ارزفونی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مازندران
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

حریم خصوصی، از مفاهیم شرعی تا موازین حقوقی

ارسال شده توسط : محمد فلاح ارزفونی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 19-09-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حریم خصوصی، از مفاهیم شرعی تا موازین حقوقی

این حرکت به خودی خود ارزشمند است چرا که در مسیر ارج نهادن به شأن و کرامت اعضای جامعه و همه هموطنان صورت می گیرد، اما شایسته است محتوای این منشور مورد نقد و بررسی کارشناسان قرار گیرد تا همان گونه که از سوی دولت محترم نیز اعلام شده، به نسخه بهتری تبدیل شود. یکی از بخش های این منشور به موضوع حریم خصوصی اختصاص پیدا کرده است. این موضوع را بهانه مناسبی دیدیم تا به بررسی مساله حریم خصوصی در زمینه بومی ایران اسلامی بپردازیم، اما پیش از هر چیز باید به یک نکته توجه داشت و آن این که توجه و تاکید بر ارج نهادن به حقوق شهروندان به معنای این نیست که در گذشته چنین توجهی صورت نگرفته است.

جمهوری اسلامی به واسطه ملزم بودن به ارزش های اسلامی و نیز مفاد قانون اساسی، حفظ و حفاظت از حقوق شهروندان را همواره بر خود فرض می دانسته است، اما در همه نظام های سیاسی، حفاظت و تامین این حقوق یک حرکت تدریجی است و همه تا رسیدن به ایده آل در باب حفاظت از حقوق شهروندی و حریم خصوصی، فاصله دارند. همچنین همواره محتمل است که در بستر یک نظام سیاسی، حفاظت از حقوق و بویژه حریم خصوصی افراد، دچار نقض شود، چنان که امروزه شاهدیم که حتی بزرگ ترین مدعیان حقوق شهروندی و حریم خصوصی، بعضا به بزرگ ترین نقض کنندگان این حریم ها مبدل می شوند. بنابراین نظام های سیاسی همواره نیازمندند که در باب این موضوع به تامل بپردازند و حرکت در مسیر تحقق حقوق شهروندی را تکمیل کنند.

حق بر حریم خصوصی یا حق بر خلوت ( Right of Privacy) از بایسته های کرامت انسانی است که علاوه بر اخلاق، در حقوق نیز معتبر است. تعاریف مختلفی برای این حق بیان شده و خصوصی بودن، آزادی از محدودیت های حقوقی، استقلال انحصاری در تصمیم گیری، عدم جواز دخالت و نظارت دیگران بر آن، خفا یا محرمانه بودن آن و عدم جواز ورود به آن یا اطلاع از آن بدون اجازه، در تمام تعاریف مشهود است. حریم خصوصی متعاقب تفکیک ساحت زندگی خصوصی انسان ها از زندگی عمومی یا اجتماعی آنها شکل گرفت لذا به اعتقاد برخی این مفهوم، زاده نوگرایی و تجدیدنظر در روابط انسانی از یک طرف و مقاومت در برابر رفتارهای قدرت طلبانه از طرف دیگر است.

نظر اسلام در حفظ و صیانت از حریم خصوصی

در حقوق اسلامی حریم خصوصی محترم شمرده شده است و در آیات قرآن، سیره پیامبر و امامان بر توجه و محترم شمردن حریم خصوصی افراد تاکید بسیار شده و از همین رو تجاوز به حریم خصوصی افراد، گناه و مستوجب عقوبت اخروی است.

ممنوعیت تجسس و تفتیش، ممنوعیت سوءظن، ممنوعیت استراق سمع، ممنوعیت اشاعه فحشا، ممنوعیت ورود به منازل، ممنوعیت غیبت و موارد این چنینی در منابع دینی همگی نشانگر به رسمیت شناختن این حق است.

قوانین مربوط با حفظ حریم خصوصی در ایران

حقوق و آزادی هایی که از حریم خصوصی حمایت می کنند در بطن قوانین مختلفی مورد حمایت قرار گرفته اند. قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون آزادی اطلاعات، قوانین مرتبط به ارتباطات پستی، تلفنی و قانون مطبوعات در زمره قوانینی هستند که گاه ضمنی و گاه صریحا از برخی مصادیق حریم خصوصی به صورت مشخص و در قالب اصل یا اصول خاصی حمایت کرده اند، اما این حمایت ها کافی و کارآمد نیستند.

از حریم جسمانی، حریم منزل، حریم خصوصی، کارکنان و مستخدمان، حریم اطلاعات شخصی، حریم ارتباطات اینترنتی و حریم خصوصی افراد در قبال افشاگری های رسانه ای هیچ حمایتی صورت نگرفته است یا اگر حمایتی وجود دارد با توجه به در دسترس بودن انواع فناوری های قابل استفاده برای نقض حریم خصوصی، کافی و کارآمد نبوده است. در چنین وضعی ضرورت تدوین قانون حمایت از حریم خصوصی برای رفع خلأ های قانونی در این زمینه بیشتر احساس می شود.

اگرچه در برخی پرونده های قضایی دادرسان در حمایت از حریم خصوصی بسیار سخن گفته اند، اما آنگاه که نوبت به تعیین ضمانت اجرا رسیده، آنگونه که باید و شاید حکمی انشا نمی شود. این در حالی است که احترام به حریم خصوصی اشخاص، قاعده ای پذیرفته شده است و از دادگاه ها جز این انتظار نمی رود که در قبال تجاوز به این قاعده، با روشن بینی و جرات حداقل مسئولیت مدنی را به عنوان ضمانت اجرای نقض این حرمت بشناسند.

انحای گوناگون نقض حریم خصوصی

اخبار بسیاری وجود دارد که در صورت تدقیق در آنها نقض حریم خصوصی افراد نمایان است. برای مثال سال 1390 خبری در رسانه ها منتشر شد که اپراتورهای تلفن همراه کشور، اطلاعات مشترکان خود را برای استفاده پیمانکاران تبلیغاتی، در اختیار آنها قرار داده و می فروختند. بنابر شنیده ها این اطلاعات شامل اطلاعات خصوصی مشترکان بوده و در قالب بانک های اطلاعاتی و با تدوین جدول قیمتی در اختیار پیمانکاران تبلیغات پیامکی اپراتورهای تلفن همراه قرار گرفته تا آنان بتوانند بهره برداری لازم را از آن بکنند.

نقض حریم خصوصی در فضای مجازی، بروز اطلاعات شخصی در رسانه های عمومی، نقض حریم خصوصی در مصاحبه های استخدامی، ذکر اسامی متهمان در رسانه های عمومی و... از جمله مواردی است که در اشکال مختلف مشاهده شده است.

راهکارهایی برای وضع موجود

یکی از مهم ترین جنبه های حفظ و صیانت از حریم خصوصی جنبه تقنینی آن است. اگرچه بعد اجرایی و قضایی نیز نقش تاثیرگذاری در این میان دارد. در قانون اساسی اصل خاصی که از حریم خصوصی تحت آن عنوان حمایت کرده باشد وجود ندارد، ولی از راه تفسیر قانون اساسی می توان حریم خصوصی را مورد حمایت قرار داد. در قانون اساسی به حریم خصوصی جسمانی و حریم محل کار اشاره خاصی نشده و حمایت از حریم خصوصی در اصولی از قانون اساسی تابع قیدهایی شده است که در میان آنها، «حکم قانون» بیشتر از سایر استثناها مورد توجه است، اما به اوصاف قوانینی که می توانند قیود مذکور را تحمیل کنند، اشاره ای نشده است.

قانونی بودن، ضرورت و تناسب محدودیت با اهداف موردنظر، تبعیض آمیز نبودن اجرای محدودیت، مردمسالار بودن جامعه هدف و تامین اهداف مشروع از شرایط ایجاد محدودیت بر حقوق و آزادی هاست؛ لذا قانونگذار داخلی باید در تنظیم محدودیت های حاکم بر حریم خصوصی به موارد فوق الذکر توجه کافی داشته باشد.

آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین جزایی از جمله موثرترین وسایل برای عملی کردن حریم خصوصی است، چرا که در این قوانین بیش از سایر قوانین، قدرت ماموران دولتی در تعرض به حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی محدود می شود. برای دفاع از حریم خصوصی باید تلاش کرد تا حمایت کیفری به موارد کاملا ضروری محدود شود. به عبارت دیگر دفاع از حریم خصوصی نباید ما را به سوی جرم انگاری های غیرضروری سوق دهد.

در مقام جرم انگاری نمی توان از عنوان کلی نقض حریم خصوصی سخن گفت و موازین جرم انگاری ایجاب می کند حکم هر مورد جداگانه بررسی شود. ابهام در مفهوم پاره ای از مصادیق حریم خصوصی ایجاب می کند در مقابل جرم انگاری تا مرز امکان از هرگونه ابهام و اجمال پرهیز شود.

در آخر باید گفت حفظ کرامت انسانی که مبنای وضع حریم خصوصی به شمار می رود فقط از طریق اقدامات قانونی میسر نیست و ضرورت دارد از طرق تاثیرگذارتری ازجمله اقدامات فرهنگی در این زمینه اقدام شود.

حمید قهوه چیان / جام جم

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 477 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 از پنجمین جلسه مورخ 1394/9/22 ستاد ساماندهی استان البرز رای شماره 476 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 11 مصوبه شورای آموزش تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و صنعت رای شماره های 467-468 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1،2و3 سازمان بازنشستگی کشوری متن قانون مطبوعات جان دادن پسر 3 ماهه به خاطر ضربه های پدر کاهش 44 درصدی جعل سند مالکیت کاداستری امسال آخرین سال معافیت سربازی با اخذ جریمه است ، ثبت نام تا آخر سال ادامه دارد تاثیر بطلان عمل حقوقی در تحقق جرم دریافت اطلاعات از ارایه دهندگان IT بدون دستور قضایی جرم است مقررات مربوط به صدور سند مالکیت المثنی شرایط ورود و جلب شخص ثالث به دادرسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تهدید و مجازات آن پیامدهای بی توجهی به احضاریه دادگاه اعمال جریمه خودکار خودورهای فاقد معاینه فنی راه اندازی بانک جامع اطلاعات مجرمان کارکنان وظیفه ضابط دادگستری محسوب نمی شود صادر کننده چکی که در برابر بهره ربوی صادر شده باشد ، بخاطر برگشت چک مجازات نمی شود مقررات مربوط به تغییر نام صدور احکام ترافعی از سوی دادگاه ها