بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
تلفن تماس : 08743228301
تلفن همراه : 09183741932
وب سایت وب سايت دکتر علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
آدرس : کرج ، میدان توحید ، کوچه تبریزی ، مجتمع امیر ، طبقه سوم ، واحد هفتم ، موسسه حقوقی تمدن
وب سایت موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مرجع صلاحیت دار برای رسیدگی به دعاوی ثبت احوال

ارسال شده توسط : علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 20-09-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مرجع صلاحیت دار برای رسیدگی به دعاوی ثبت احوال

اسناد ثبت احوال مربوط به وقایع حیاتی انسان مثل تولد، وفات، سن و... هستند. بسیاری از افراد این اسناد را بدون هیچ تغییری تا آخر عمر خود حفظ می‌کنند اما برخی دیگر ممکن است به دلایلی بخواهند در متن آن تغییراتی بدهند، مثلا اسم خود را عوض کنند یا سنشان را کاهش یا افزایش دهند؛ در این صورت دعوای خود را باید در کدام دادگاه مطرح کنند؟

آیا به دادگاه محل اقامت خود مراجعه کنند یا اینکه در دادگاه محلی که سند ثبت احوال صادر شده است، اقامه دعوا کنند؟

وقایع حیاتی هر فرد مثل ولادت، ازدواج، طلاق، رجوع، بذل مدت و وفات در دفاتر مخصوصی ثبت می‌شود. این دفاتر عبارتند از:

۱- دفتر ثبت کل وقایع: در این دفتر ابتدا ولادت هر فرد ثبت و وقایع مربوط به ازدواج، طلاق، رجوع و بذل‌مدت و وفات همسر، ولادت و وفات اولاد و وفات صاحب سند از روی مندرجات اعلامیه‌ها و مدارک در آن ثبت می‌شود. صفحات دفتر ثبت کل وقایع باید شماره‌گذاری شود و با تعیین تعداد کل صفحات نخ‌کشی و سرب و منگنه شود و به امضای دادستان یا نماینده او برسد. این دفاتر پس از انقضای مدتی طولانی از جریان خارج و به بایگانی راکد منتقل می‌شود.

۲- دفتر ثبت وفات: در آن واقعه مربوط به وفات هر فرد به ثبت می‌رسد.

اگر اسناد یا دفاتر فوق از بین برود در صورت وجود سابقه، از روی سوابق و در صورت نبودن سابقه با دعوت صاحبان اسناد به وسیله آگهی طبق مدارک موجود در دست آنان ، دفاتر یا اسناد معدوم تجدید می‌شود؛ بنابراین در صورت نابودی این دفاتر سعی می‌شود دوباره بر اساس دلایل موجود احیا شود اما اگر اشتباهی در این اسناد وجود داشته باشد یا ادعا شود که قسمتی از آن نیاز به اصلاح دارد یا مسائلی از این دست، دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال پیش می‌آید. بنابراین دعوای دعوای تغییر نام و نام خانوادگی و... از جمله دعاوی مربوط به اسناد ثبت احوال است. این دعاوی را باید در کجا مطرح کنیم؟ در این خصوص اختلاف نظر وجود داشت به طوری که حتی از دیوان عالی کشور نیز آرای متفاوتی در این خصوص صادر می‌شد. به دو نمونه از این آرا در ادامه اشاره می‌کنیم:

اقامه دعوا در محل اقامتگاه خوانده

خانم زری... در سال ۱۳۸۴ به طرفیت اداره ثبت احوال نطنز به خواسته ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید با تغییر تاریخ تولد از ۱۳۳۹ به تاریخ ۱۳۴۳ در حوزه قضایی شهرستان مذکور اقامه دعوی کرد که در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی این شهرستان ثبت شد، اما با توجه به اینکه محل اقامت خواهان تهران اعلام شده به استناد ماده ۴ قانون ثبت احوال، «قرار عدم صلاحیت» به شایستگی دادگاه‌‌های عمومی حقوقی تهران منتهی شد.

سپس پرونده در شعبه ۹۱ دادگاه عمومی تهران ثبت و این شعبه هم به لحاظ اینکه به موجب ماده ۴ قانون ثبت احوال خواهان مخیر بوده دعوای خود را در دادگاه محل تنظیم سند یا در دادگاه محل اقامت خود طرح کند و در این پرونده دادگاه محل تنظیم سند را برای طرح دعوا انتخاب کرده است، از خود «نفی صلاحیت» به عمل آورد و پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال کرد.

شعبه 38 (سابق) درباره صلاحیت رسیدگی در دادگاه عمومی نطنز حل اختلاف کرد و چنین رای داد: «هر چند به موجب ماده ۴ قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال در دادگاه شهرستان یا بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می‌آید، ولی طبق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که مؤخرالتصویب و وارد بر ماده ۴ قانون ثبت احوال است، دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و به موجب ماده ۵۲۹ قانون اخیرالذکر قوانین و مقررات مغایر با آن علی‌الاطلاق ملغی است. بنا به مراتب و با عنایت به اینکه دعوی به طرفیت اداره ثبت احوال نطنز اقامه شده، در اجرای ماده ۲۷ قانون مرقوم با تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی نطنز حل اختلاف می نماید».

اقامه دعوا در محل اقامتگاه خواهان

آقای علی... در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی نطنز به طرفیت اداره ثبت احوال تهران به خواسته ابطال شناسنامه صادره در حوزه ۶ ثبت احوال این شهرستان و صدور شناسنامه جدید با نام و نام خانوادگی جدید اقامه دعوا کرده است.

دادگاه رسیدگی‌کننده چنین رأی داده است: «... گرچه طبق ماده ۴ قانون ثبت احوال رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال در دادگاه محل اقامت خواهان به عمل می‌آید و لیکن چون طبق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی در امور مدنی دعوی باید در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه شود و این ماده حکمی مغایر ماده ۴ وضع کرده و از طرفی بر طبق ماده ۵۲۹ از قانون اخیرالذکر قوانین و مقررات موضوعه در موارد مغایر ملغی اعلام شده است، در نتیجه دادگاه محل اقامت خوانده، یعنی دادگاه عمومی تهران صالح به رسیدگی به خواسته دعوی است». پس از ارسال پرونده به تهران و ارجاع آن به شعبه ۱۸۸ دادگاه حقوقی شهرستان اخیرالذکر این شعبه نیز از خود «نفی صلاحیت» کرده است. در ادامه موضوع در شعبه 18 دیوان عالی کشور مطرح شده و این شعبه رای داده است: «نظر به موضوع خواسته و ماده ۴ قانون ثبت احوال که نسبت به ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خاص می‌باشد قرار شماره ۴۱۹ ـ ۸۶ شعبه ۱۸۸ دادگاه عمومی تهران موجه تشخیص و با تأیید آن پرونده جهت رسیدگی در ماهیت امر... به دادگاه عمومی نطنز ارسال و حل اختلاف می‌شود».

دادگاه صالح کدام است؟

مشاهده می‌شود که دو نظر در مورد دادگاه صالح برای اقامه دعاوی مربوط به اسناد ثبت احوال وجود داشت. عده‌ای به ماده 4 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 استناد می‌کردند و دادگاه محل اقامت خواهان را یعنی کسی که دعوای مربوط به اسناد ثبت احوال را مطرح کرده است، صلاحیت‌دار می‌دانستند. ماده ۴ می‌گوید: «رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با‌ دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می‌آید.» اما عده‌ای دیگر معتقدند که طبق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی دعوا باید در محل اقامتگاه خوانده اقامه شود. خوانده در دعاوی مربوط به اسناد ثبت احوال، اداره ثبت احوال صادرکننده سند است. این ماده می‌گوید: «دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده‌ در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد.» گروه دوم معتقدند که چون ماده ۱۱ در سال 1379 تصویب شده، ماده 4 قانون ثبت احوال را بی‌اعتبار کرده است. البته همان طور که در ادامه خواهیم دید در رای وحدت رویه دیوان عالی کشور نظر گروه اول که دادگاه محل اقامت خواهان را بر اساس ماده ۴ قانون ثبت احوال برای طرح دعاوی مربوط به اسناد ثبت احوال صالح می‌دانند، ترجیح داده شده است.

نظر دادستان کل کشور

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای حل این اختلاف در سال 1391 برگزار شد. نظر نماینده دادستان کل کشور در خصوص این اختلاف به این شرح ارایه شد: «قانو‌گذار که در ماده ۴ قانون ثبت احوال محل اقامت خواهان را برای رسیدگی به اسناد سجلی تعیین کرده است از باب تسهیل کار برای خواهان است و ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب هر چند عمومیت دارد و مؤخر از قانون ثبت احوال است اما عقیده دارم تخصیص همچنان به قوت خود باقی است، مضافا این که اگر ملاک، محل اقامت خوانده موضوع ماده ۱۱ هم باشد، چون خوانده در حقیقت سازمان ثبت احوال است، هر کجا دعوا مطرح شود، محل اقامت خوانده (به لحاظ حضور نماینده سازمان) محسوب می‌شود؛ بنابراین رأی شعبه محترم هجدهم دیوان عالی کشور را صائب می‌دانم».

رای وحدت رویه

سرانجام در هیات عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه صادر شد و به این ترتیب تصمیم‌گیری به عمل آمد: «ماده ۴ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ که دادگاه محل اقامت خواهان را صالح برای رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال اعلام کرده است ، مستفاد از ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با مقررات این قانون مغایرت ندارد؛ بنا به مراتب رأی شعبه 18 دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد موافق قانون تشخیص و به اکثریت آراء تایید می‌شود».

اما نکته دیگری که در این پرونده باید به توضیح آن پرداخت، «قرار عدم صلاحیت»، «ارجاع پرونده به دادگاه صالح» و «نفی صلاحیت» است. در توضیح باید گفت که در هر پرونده‌ای دادگاه ابتدا به بررسی این موضوع می‌پردازد که آیا صلاحیت رسیدگی دارد یا خیر. معمولا این صلاحیت احراز می‌شود و به دنبال آن رسیدگی آغاز می‌شود. در این صورت اصلا فرآیند تشخیص صلاحیت به چشم نخواهد آمد، چون قرار یا حکمی در مورد آن صادر نمی‌شود. اما اگر دادگاه صلاحیت نداشته باشد با صدور قرار عدم صلاحیت، معمولا پرونده را به دادگاه صالح می‌فرستد. این دادگاه اگر صلاحیت خود را در رسیدگی به پرونده احراز کند رسیدگی را شروع خواهد کرد، در غیر این صورت با نفی صلاحیت خود پرونده برای تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور خواهد رفت.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

توقف اعلام آمار طلاق از سوی سازمان ثبت احوال
ابوترابی فرد: نگاه مجلس به نهاد ثبت احوال مثبت است
5 اسم جدیدی که در سازمان ثبت احوال ثبت شدند
هشدار رییس سازمان ثبت احوال درباره سقوط جمعیتی
مدارک هویتی مفقود شده را در سایت سازمان ثبت احوال جستجو کنید
کد ملی، شماره اختصاصی شهروندان در دستگاه های اجرایی
چگونگی ثبت ولادت خارج از کشور
چگونگی صدور شناسنامه ناشی از فقدان
چگونگی ثبت مشخصات منسوبین در شناسنامه
معاون سازمان ثبت احوال خبر داد: حذف گردش قضایی از فرایند تغییر نام

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
«کاداستر» حق را به حق‌دار می‌رساند مشکلات سربازان با دوره‌های آموزشی و مشاوره‌ای‌ حل می‌شود شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه