موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

قرار کیفر خواست دلیل بر مجرمیت نیست

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
قرار کیفر خواست دلیل بر مجرمیت نیست

مرجع قضایی در دادگاه کیفری استان ظرف 4 ماه باید تعیین و تکلیف کند و در سایر مراجع 2 ماه باید این رسیدگی صورت گیرد و اگر 4 ماه بیشتر شود فرد می‌تواند اعتراض کند و دادگاه به آن رسیدگی خواهد کرد.

مرجع قضایی در دادگاه کیفری استان ظرف 4 ماه باید تعیین و تکلیف کند و در سایر مراجع 2 ماه باید این رسیدگی صورت گیرد و اگر 4 ماه بیشتر شود فرد می‌تواند اعتراض کند و دادگاه به آن رسیدگی خواهد کرد.

تعریف قرار عبارت است از تصمیم قضایی که از سوی مقام قضایی صالح در طول تحقیقات مقدماتی و در مقام انجام دادن تحقیق و در موارد استثنایی در جریان محاکمه و رسیدگی دادگاه صادر می شود. این تصمیم ممکن است ناظر به متهم سایر اشخاص یااشیاء و اموال آنان باشد. یکی از مهم‌ترین قرارها تامین است. در تصمیمات قضایی دو مورد تامین وجود دارد؛ تامین خواسته و قرار تامین که برای جلوگیری از فرار متهم صادر می‌شود. بازداشت موقت البته شدیدترین قرار تامینی است که مرجع قضایی، بازپرس یا دادسرا برای جلوگیری از فرار متهم صادر می‌کنند. قرار بازداشت در شرایط خیلی خاص(در اتهامات سنگین یا زمانی که مجازات در حد اعدام و قصاص یا اقامتگاه متهم مشخص نباشد) صادر می‌شود. در جرائم و اتهامات معمولی صدور قرار بازداشت منطقی نیست مخصوصا زمانی که  اقامتگاه متهم مشخص باشد و شخص، فردی شناخته شده و باشخصیت باشد. ممکن است قرار تامین همیشه در حد قرار بازداشت نباشد. اصولا در هر زمینه لازم نیست به دلیل بازداشت متهم قرار بازداشت موقت صادر شود و مرجع قضایی می‌تواند قرار تامین دیگری مثل قرار وثیقه سنگین یا قرار کفالت صادر ‌کند که کفالت یعنی متهم شخص کارمندی را به قاضی معرفی می‌کند اما بازپرس کفیل متهم  را قبول نمی‌کند  که در این حالت گفته می شود،کفیل ملائت ندارد.  و البته این وظیفه مرجع قضایی است که تشخصیص دهد که کفیل از نظر مالی ملائت دارد یا خیر؟ اگر قرار کفالت مورد تایید قاضی یا بازپرس نباشد این قرار تبدیل به بازداشت می‌شود.

به نظر بنده قرار بازداشت باید خیلی با دقت اعمال شود به دلیل اینکه آبرو و حیثیت افراد محترم بوده و نباید مورد خدشه قرار گیرد. مراجع قضایی باید مر قانون را رعایت کنند. قانونگذار چارچوب قرار بازداشت را محدود کرده ، پس نباید به سرعت قرار بازداشت صادر شود مگر در مواردی که قانون مشخص کرده باید این قرار صادر شود. حال در موردی  که نوع اتهام اعدام است حتی در صورتی که فرد وثیقه به دادگاه ارائه دهد به لحاظ اینکه وثیقه از جان فرد مهمتر نیست می‌تواند فرار ‌کند.همانطور که می‌دانیم دادگاه کیفری استان، جرائم سنگین را مورد رسیدگی قرار می‌دهد و در صورتی که پرونده‌ای در صلاحیت دادگاه کیفری استان باشد باید ظرف 4 ماه تکلیف مشخص شود  ودر سایر موارد،  دادسرا باید ظرف 2 ماه تعیین تکلیف کند و نباید متهم تا ابد در بازداشت بماند. وقتی فرد بازداشت شد باید هرچه زودتر پرونده تعیین تکلیف شده (نوع اتهام  و عملکرد او جرم بوده یا خیر) و بعد به دادگاه فرستاده شود. اصولا قرار مجرمیت و کیفر خواست دلیل بر مجرمیت فرد نیست اصولا در مقطعی دادسرا در قسمت اولیه رسیدگی نظر بر مجرمیت فرد دارد علت آن این است که در دادسرا دفاع متهم خیلی کامل نیست به دلیل اینکه وکلا نمی‌توانند مثل دادگاه پرونده را مطالعه کنند و دلایل را ببینند. اصولا دو نوع سیستم رسیدگی وجود دارد سیستم تدافعی وتفتیشی. کامن‌لا، سیستم انگلیسی، آمریکایی و اروپایی سیستم تدافعی است بدین معنا که در رسیدگی اولیه وکیل می‌تواند پرونده را مطالعه کند و در مقام دفاع از متهم برآید .اما در ایران که سیستم تفتیشی است وکیل نمی‌تواند در دادسرا حضور یافته وپرونده را درخواست و مطالعه کند .بازپرس یا دادیار ممکن  است پرونده را در اختیار وکیل قرار ندهند .بنابراین چون دفاع کامل نیست صدور قرار مجرمیت یا کیفر خواست دلیل بر مجرمیت نیست .در دادگاه وکیل به طور قانونی و تمام قد می‌تواند از متهم دفاع کند زمانی که متهم محکوم شود بازداشت موقت می‌تواند ادامه پیدا کند. متهم هر  ماه یکبار می‌تواند اعتراض کند و به دادگاه عمومی کیفری رفته و به این قرار و اعتراض رسیدگی کند . همانطور که گفته شد مرجع قضایی در دادگاه کیفری استان ظرف 4 ماه باید تعیین و تکلیف کند و در سایر مراجع 2 ماه باید این رسیدگی صورت گیرد و اگر 4 ماه بیشتر شود فرد می‌تواند اعتراض کند و دادگاه به آن رسیدگی خواهد کرد.

حمید جنتی
*حقوقدان

منبع : پایگاه خبری رسانه قانون

مطالب مرتبط

قانون بیمه شخص ثالث

نام نویسنده
قانون بیمه شخص ثالث

قانون بیمه شخص ثالث در تاریخ 31/5/۱۳۸۷ از سوی رئیس جمهور به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت اجرا ابلاغ گردید.این قانون در تاریخ4/6/۱۳۸۷ در روزنامه رسمی کشور چاپ شده و از نظر قانونی ۱۵ روز پس از چاپ در روزنامه رسمی قابل اجراست.

ادامه مطلب ...

تغییر قوانین بیمه ای به نفع مردم یا بیمه گر

نام نویسنده
تغییر قوانین بیمه ای به نفع مردم یا بیمه گر

گروه حقوقی - ثبات یا تغییر یکی از موضوعاتی است که همواره درباره قوانین مختلف جاری در کشور مطرح بوده است. قوانین بیمه‌ای با توجه به اینکه نرخ بالایی از مردم را پوشش می‌دهند و در صورتی که نابجا تغییر یابند ممکن است حقوق تعداد زیادی از شهروندان را زائل کنند از این رو این موضوع درباره قوانین بیمه‌ای از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

18 - شانزده =