بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل -چهارراه امام -کوچه سینما انقلاب - ساختمان قانون-طبقه سوم- واحد 10
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

چالش های فرا روی انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 20-09-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
چالش های فرا روی انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری

 حسین صیادی نژاد - وکیل دادگستری

بخش نخست: تیغ نظارت دادگاه عالی انتظامی قضات و رد صلاحیت ها

متاسفانه در ادوار اخیرانتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، رد صلاحیت نامزدهای انتخابات برای عضویت در هیات مدیره کانون وکلا از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات، چالش اصلی پیش روی این انتخابات صنفی و تهدیدی جدی براستقلال این نهاد مدنی مستقل بوده است.

تا پیش از تصویب لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، برابر قانون وکالت مصوب 1314 در فصل دوم تحت عنوان تشکیلات وکلاء، ماده 16 آن قانون اشعار می داشت :

" وزارت عدلیه در هرمحلی که مقتضی بداند کانون وکلاء( مجمع وکلاء) تشکیل خواهد داد. و برابر ماده 17 همین قانون، کانون وکلاء را موسسه ای ملی و دارای شخصیت حقوقی ولی ازحیث نظامات -تابع وزارت عدلیه- می دانست."

با تصویب لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری در هفتم اسفند ماه سال 1331 نهاد کانون وکلاء از عدلیه (دادگستری ) استقلال یافت و مطابق ماده  3 آن شرایطی برای انتخاب کنندگان و برابر ماده 4 این لایحه  نیزشرایطی برای انتخاب شوندگان و داوطلبان ورود به هیات مدیره تعیین گردید.

ماده 3 لایحه استقلال سال 1331  سه شرط را  برای شرکت در انتخابات هیات مدیره  برای وکلای دادگستری مقرر می داشت . الف- لااقل دو سال سابقه اشتغال به وکالت پایه یک و یا پنجسال وکالت پایه دو ب- عدم محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا   ج- عدم تعلیق از وکالت .

 و ماده 4 لایحه ی موصوف، شرایط عضویت در هیات مدیره کانون وکلاء را از بین وکلای پایه یک با شرایط زیر برای مدت دو سال مقرر می داشت .

الف- لااقل 35 سال سن داشته باشند. ب- لیسانسیه حقوق بودن و لااقل ده سال سابقه وکالت و قضاوت به شرط داشتن پنج سال سابقه وکالت پایه یک.ج- وکلایی که فاقد دانشنامه لیسانس  می باشند در صورتی می توانند انتخاب شوند که دارای  20 سال سابقه ی وکالت  و یا 20 سال سابقه ی وکالت و قضاوت باشند؛ به شرط آنکه 5 سال از مدت مزبور،سابقه ی وکالت پایه یک  باشد.  د- محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا نداشته باشند.   ه-سوء شهرت نداشته باشند.

 مجدداً درپنجم اسفند 1333  لایحه ی استقلال با تغییراتی به تصویب مجلسین وقت رسید و برابر ماده  2 آن، مقرر شد که کانون وکلای هر محل، به وسیله ی هیئت مدیره اداره خواهد شد .

برابر ماده 3 لایحه ی استقلال مصوب سال 1333  در خصوص شرایط انتخاب کنندگان، وکلائی را که دارای شرایط زیر باشند، مجاز به شرکت در انتخاب اعضاء هیات مدیره و واجد حق رای اعلام می کند.

وکلای پایه دادگستری مشروط به اینکه:1- محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا نداشته باشند.  2- درحال تعلیق از وکالت نباشند.

وهمچنین شرایط اعضای هیات مدیره (مدیران و انتخاب شوندگان ) را در ماده 4 لایحه استقلال ازمیان وکلای پایه یک هر حوزه ای، با تغییر در درجه ی محکومیت انتظامی تعیین شده در لایحه ی سال 1331 با این شروط تصویب می کند:الف- لااقل 35 سال سن داشته باشند.  ب- لیسانسیه حقوق بوده ولااقل ده سال سابقه ی وکالت و قضاوت  داشته باشند، به شرط آنکه پنج سال  آن سابقه ی وکالت پایه یک باشد. ج- وکلایی که فاقد دانشنامه ی لیسانس می باشند در صورتی می توانند انتخاب شوند که دارای مدت بیست سال سابقه ی وکالت و یا بیست سال سابقه ی وکالت و قضاوت باشند؛ مشروط برآنکه، پنج سال از مدت مزبور، سابقه ی وکالت پایه یک داشته باشند.  د-محکومیت انتظامی از- درجه چهار- به بالا نداشته باشند. ه-سوء شهرت نداشته باشند.

همانطورکه از سابقه ی تقنینی در خصوص نحوه ی انتخاب مدیران کانون وکلاء  برابر لایحه استقلال کانون وکلا به وضوح مشخص است، وکلای دادگستری واجد شرایط ماده 4 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری با عنایت به صلاحیتشان در خصوص اشتغال به حرفه وکالت بدون هیچ نیازی به تائید ازسوی مرجع دیگری برای عضویت در هیات مدیره کانون نیز واجد صلاحیت شناخته می شدند. ماده 4 لایحه استقلال کانون وکلا حاوی یکی از شاخصها و اصول متضمن استقلال کانون وکلاء بود و اینکه هر وکیل دادگستری واجد شرایط مذکور پس از ثبت نام و اعلام نامزدی از حق انتخاب شدن از سوی اعضای جامعه وکالت بهره مند بود و اینکه نتوان هیچ وکیل دادگستری را ازعضویت درهیات مدیره کانون محروم نمود وکافی بود از سوی اعضای صنفی، رای کافی را برای عضویت بدست آورد.

این شرایط تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی ایران وجود داشت تا اینکه بعد از پیروزی انقلاب در تاریخ 20/3/1359 لایحه ای از سوی شورای انقلاب تحت عنوان لایحه ی قانونی راجع به تصفیه و پاکسازی در کانون وکلای دادگستری، تحت یک ماده واحده به تصویب رسید؛ و این لایحه ی شورای انقلاب، اولین مقرره ی نقض صریح استقلال کانون وکلای دادگستری بود؛ چرا که به موجب لایحه ی استقلال، تنها دادگاههای انتظامی وکلاء حق برکناری وکلای دادگستری را از ادامه وکالت بعهده داشتند.

متن لایحه مذکور به این شرح بود :

«لایحه قانونی راجع به تصفیه و پاکسازی در کانون وکلای دادگستری ؛ مصوب 20/3/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران»

ماده واحده : به شورای سرپرستی وزارت دادگستری اجازه داده می شود به منظور تصفیه و پاکسازی در کانون وکلاء، هیاتی مرکب از پنج نفر از وکلای دادگستری برای تصویب به شورای انقلاب پیشنهاد کند و تا تصفیه کامل در کانون وکلای دادگستری، انتخابات هیئت مدیره جدید برگزار نمی شود وهئیت مدیره فعلی کانون وکلای دادگستری کماکان اختیارات قانونی خود را خواهد داشت.

تبصره یک- مدت اختیار این هیات از تاریخ شروع به کار 6 ماه خواهد بود . سایر قوانین مغایر این قانون ملغی است.تبصره دو – جرایم و تخلفاتی که معیار پاکسازی است، همان است که در لایحه ی پاکسازی کارمندان دولت مصوب شورای انقلاب آمده است.

راقم سطور درپی بررسی تاریخچه کانون وکلای دادگستری نبوده و به همین جهت به اختصار اشاره می شود که کانون وکلای دادگستری با تعیین سرپرست انتصابی از سوی شورای عالی قضائی وقت، تا سال 1376 از سوی سرپرست اداره شده و بیش ازشانزده سال وکلای دادگستری از حق انتخاب مدیران خود محروم گردیدند.

جهت یاد آوری تقنینی اشاره می شود که تا زمان تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 17/1/1376 که  انتخابات هیات مدیره کانون وکلاء دگر بار با صورتی متفاوت برابر ماده چهار آن امکان برگزاری یافت،  قانون دیگری نیز در سال 1370 تحت عنوان قانون نحوه ی اصلاح کانون وکلاء دادگستری جمهوری اسلامی ایران به تاریخ 16/7/1370 تصویب گردید. که برابر اختیارات و موارد مصرح در«بند الف و بند ب» آن شعب رسیدگی کننده پیش بینی شده در این قانون که مرکب از شش وکیل دادگستری و سه نفر از قضات شاغل به انتخاب رئیس قوه قضائیه بودند ماموریت یافتند که  طبق شرایط مقرر در قانون مذکور، حکم به انفصال دائم از وکالت دادگستری را برای وکلای داگستری صادر نمایند. (متن قانون مورد اشاره به جهت طولانی بودن در انتهای نوشتار درج می گردد)*

داستان و حکایت رد صلاحیت ها  از آنجائی آغاز می شود که قانونی تحت عنوان اخذ کیفیت پروانه وکالت دادگستری به تاریخ هفدهم فروردین سال 1376 به تصویب می رسد که برابر ماده چهار آن شرایط انتخاب شوندگان ونه انتخاب کنندگان تغییر اساسی می یابد . و هیچ اشاره ای به شرایط انتخابات کنندگان نمی شود و ماده سه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری سال 1333 درخصوص شرایط انتخاب کنندگان به قوت خود باقی می ماند.

 اما برابراین قانون وماده چهارآن، شرایط انتخاب شوندگان ومدیران به شکل زیرتغییـرمی یابد.

ماده 4 ـ اعضای هیات مدیره (اعم از اصلی و علی البدل‌) کانون وکلا از بین وکلای پایه یک هر حوزه که‌علاوه بر -دارا بودن شرایط مندرج در بندهای (الف‌) تا (ز) ماده (2) - واجد شرایط زیر باشند، برای مدت‌دو سال انتخاب می‌گردند:

الف ـ داشتن حداقل 35 سال سن‌.

ب ـ حداقل هشت سال سابقه وکالت یا چهار سال قضاوت به انضمام چهار سال وکالت داشته و ازطرف دادگاه انتظامی صلاحیت قضایی آنها سلب نشده باشد.

ج ـ عدم محکومیت انتظامی درجه چهار و بالاتر.

د ـ عدم اشتهار به فساد اخلاق (سوء شهرت‌).

ه ـ عدم ارتکاب اعمال خلاف حیثیت و شرافت و شوون شغل وکالت‌.

که البته باید شرایط  مورد اشاره در بند الف تا ز ماده دوم این قانون را در خصوص شرایط لازم برای صدور پروانه به این ماده افزود. برابر ماده  2 شرایط اخذ پروانه وکالت کارآموزی این شروط مقرر شده است.

الف ـ اعتقاد و التزام عملی به احکام و مبانی دین مقدس اسلام‌.

ب ـ اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران‌، ولایت فقیه‌، قانون اساسی‌.

ج ـ نداشتن پیشینه محکومیت موثر کیفری‌.

د ـ نداشتن سابقه عضویت و فعالیت در گروههای الحادی و فرقه ضاله و معاند با اسلام و گروههایی که‌مرامنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی می‌باشد.

ه ـ عدم وابستگی به رژیم منحوس پهلوی و تحکیم پایه‌های رژیم طاغوت‌.

و ـ عدم عضویت و هواداری از گروهکهای غیرقانونی و معاند با جمهوری اسلامی ایران‌.

ز ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الکلی‌.

آنچه بخش اصلی نوشتار حاضر در پی  نقدو بررسی آن است تبصره ی یک ماده چهار قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری است که حق انتخاب و آزادی وکلای دادگستری در انتخاب مدیران کانون را محدود می نماید.

این تبصره اشعار می دارد :

مرجع رسیدگی به «صلاحیت نامزدها»، «دادگاه عالی انتظامی قضات» بوده که مکلف است ‌ظرف حداکثر دو ماه ضمن استعلام سوابق از مراجع ذی ربط‌، صلاحیت آنان را بررسی و اعلام نظر کند ومراجع ذی صلاح قانونی که از نامزدها، سوابق یا اطلاعاتی دارند در صورت استعلام موظف به اعلام آن‌می‌باشند.

این تبصره بعد از تصویب قانون فوق الاشعار در سال 76 بیش از 16 سال است که آزادی انتخاب مدیران را از وکلای دادگستری سلب نموده و مسلماً با وجود این تبصره استقلال کانون وکلاء و جامعه وکالت هرگز تامین نخواهد شد.

روشن است که وقتی مرجع دیگری در جایگاه تائید صلاحیت نامزدهای هیات مدیره اقدام به رد صلاحیت وکلای دادگستری می نماید این نقش منفی و بازدارنده موجب تضعیف نهاد مدیریت کانون وکلاءو محدودیت حق انتخاب وکلای دادگستری است.

یادآوری سوابق رد صلاحیتهای ادوارگذشته انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز :

دوره بیست وهفتم (انتخابات اسفند 90 )

درانتخابات بیست و هفتمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز از میان 118 نفر ثبت نام کننده صلاحیت 28 تن از نامزدان انتخابات کانون مرکز از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات رد می شود. رئیس وقت کانون وکلا (آقای محمد جندقی کرمانی پور) در روز شنبه /۲۲ بهمن/  1390به خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا گفت که در آخرین ساعات روز چهارشنبه گذشته از طریق دادگاه انتظامی قضات اسامی ۸۸ نامزد بیست و هفتمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری اعلام شده است. ایشان اشاره می کند از میان ۱۱۸ نفری که برای تایید صلاحیت معرفی شده بودند دو نفر انصراف داده‌اند و ۲۸ نفر رد صلاحیت شده‌اند .شاید آنچه در وهله ی اول به ذهن اعضای جامعه وکالت خطور نماید این نکته است که همه ی وکلای رد صلاحیت شده،  بنا برآنچه که متداول شده است، تحت عنوان وکلایی با پیشینیه سیاسی هستند. با تدقیق در اسامی رد صلاحیت شدگان در می یابیم اینگونه نیست و بعنوان مصداقی ازآن می توان به رد صلاحیت «آقای دکتر نجفی توانا ؛عضو هیات علمی دانشگاه» اشاره نمود و آنچه بیشتر موجب شگفتی جامعه وکلا می گردد این امرست که ایشان در انتخابات دوره قبلی هیات مدیره سال 88 حائز بالاترین رای صنفی همکاران کانون مرکز شده بود. وپیام رد صلاحیت «دکتر نجفی توانا» که شخصیت علمی و دانشگاهی بوده، از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات ، درواقع رد صلاحیت سلیقـه و حـق انتخـاب  بیـش ازهـزار وکیل دادگستری کانون مرکز بود که به ایشان  بعنوان نفر اول رای داده بودند. در کنار ایشان «سرکار خانم فریده غیرت» که وی نیز حدود چهل سال سابقه وکالت دادگستری و سابقه دو دوره عضویت در هیات مدیره کانون مرکز وحتی دردوره ای عنوان نائب رئیس کانون وهمچنین ریاست شعبه ای از دادگاه انتظامی کانون مرکزرا درپیشینه و کارنامه اش دارد، در کنار سایر رد صلاحیت ها موجب  تاسف وشگفتی جامعه وکلای دادگستری میگردد.

بطور مختصر در یک جمع بندی در خصوص  انتخابات دوره بیست و هفتم هیات مدیره کانون مرکز، حدود یک سوم از داوطلبین رد صلاحیت گردیدند . بسیاری از همکاران پیشکسوت و فرهیخته جامعه وکلای دادگستری که مجال بردن نام تک تک آنها در این نوشتار میسر نیست.

دوره بیست و ششم ( اسفند سال 88 )

به نوعی طوفان رد صلاحیت ها در این دوره صورت پذیرفت.

در انتخابات دوره بیست و ششم هیات مدیره کانون مرکز در کمال ناباوری جامعه وکلاء 36 نفر از 79 نفر از ثبت نام کنندگان یعنی تقریباً نیمی از آنها از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات رد صلاحیت شدند.

در میان اسامی رد صلاحیت شدگان نام رئیس وقت کانون وکلای دادگستری مرکز(آقای محمد جندقی پور کرمانی) در کنار نام وکلائی چون (عبدالفتاح سلطانی، فریده غیرت، ناصرزرافشان، رمضان حاج مشهدی و عبدالصمد خرمشاهی و محمد علی داد خواه و بسیاری از پیشکسوتان دیگر... ) مشاهده می شد.

درپی این رد صلاحیتهای گسترده از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات علی رغم اعتراض کانون وکلای دادگستری مرکز به مرجع مزبور بنا بر اعلام ریاست وقت کانون (آقای جندقی پور کرمانی) هیچ دلیلی از سوی دادگاه انتظامی قضات در خصوص رد صلاحیت ها اعلام نگردید.

با این رد صلاحیت های دوراز انتظار، یعنی حدود نیمی از ثبت نام کنندگان در انتخابات هیات مدیره سال 88 در حقیقت حدود بیست هزار وکیل دادگستری از حق انتخاب واقعی شان محروم شدند.در همان موقع بسیاری از همکاران از طریق درج مطالبشان در جرائد که تنها طریق بازتاب اعتراض به این امر صنفی بود متعرض این رد صلاحیت ها شده و آثار زیان بارش را در خصوص کاهش میزان مشارکت همکاران و تضعیف نهاد مدیریت کانون در غیاب یک حق انتخاب واقعی را متذکرشدند.

استاد دکتر امیر ناصر کاتوزیان در همان زمان با صراحت و شجاعت اعلام می کنند که :" بی مهری به وکلای مورد اعتماد کانون، موجب خدشه به عدالت می شود".

پدر علم حقوق ایران با اشاره به رد صلاحیت وسیع و بی سابقه ی انتخابات 88 و دوره بیست و ششم کانون وکلای مرکزدر مراسم یکصدمین سال تاسیس نهاد وکالت و روز وکیل مدافع که با پنجاه و هشتمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری همزمان بود تصریح نمودند : "در حکومت های مردمی برای اینکه لبه ی تیغ استبدادِ دولت ها کُندتر شود، همواره نهادهای عمومی را تقویت می کنند تا این نهادها میان مردم و دولت واسطه قرار گیرند."

انتخابات دوره بیست و پنجم (سال 86 )

در انتخابات بیست و پنجمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز نیز دادگاه انتظامی قضات ۱۱ نفر از ۶۷ نامزدهای شرکت‌کننده در این دوره از انتخابات را رد صلاحیت نمود.

داستان رد صلاحیت ها در تمام ادوار انتخابات هیات مدیره کانون وکلاء از زمان تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، داستان تلخ و مکرری است که وکلای دادگستری را از  حق انتخاب واقعی و آزادانه مدیرانشان محروم می سازد.از منظری با تعبیر وکالت به یکی از دو بال فرشته ی عدالت، رد صلاحیت وکلائی که صلاحیت اشتغال به امر وکالت را داشته اما از حق انتخاب شدن از سوی همکاران محروم می گردند؛به تعبیر استاد کاتوزیان"بی مهری و خدشه به عدالت است".

یکی از علتهای مشارکت پایین صنفی در انتخابات هیات مدیره ی کانون وکلای دادگستری، ریشه در همین رد صلاحیت ها دارد و شاید با محدودیت ایجاد شده در ورود سلیقه های متفاوت در عرصه ی انتخابات، بسیاری از همکاران از مشارکت در انتخابات صنفی امتناع میکنند. شایسته است که قضات فاضل و گرانقدر دادگاه عالی انتظامی قضات با عنایت به فضای ایجاد شده در پی تحولات اخیر جامعه، جهت ترغیب و مشارکت حداکثری وکلا در انتخابات صنفی پیشرو با عدول از شیوه های پیشین و تجدیدنظر در شیوه ادوار گذشته با تائید صلاحیت نامزدان ورود به هیات مدیره به گردونه ی این انتخابات صنفی، باعث تقویت یکی از دو بال فرشته ی عدالت شوند؛ که یقیناً، فرشته ی عدالت با دو بال قوی، جامعه را به سوی عدالت بهتر هدایت خواهد نمود.

متن قانون نحوه اصلاح کانونهای وکلاء دادگستری جمهوری اسلامی ایران (مصوب 16/7/1370)

ماده 1 ـ به منظور اصلاح کانونهای وکلا دادگستری جمهوری اسلامی ایران هیات بازسازی‌کانونهای وکلا مرکب از شش نفر از وکلا دادگستری و سه نفر از قضات شاغل به انتخاب رئیس قوه‌قضائیه برای مدت یک سال تعیین می‌شوند که مامور اجرای این قانون می‌باشند. به منظور تسریع‌در رسیدگی‌، هیات متشکل از سه شعبه مستقل‌، هر یک با عضویت دو نفر وکیل و یک نفر قاضی‌خواهد بود. رئیس شعبه اول‌، ریاست اداری بر شعب سه گانه را دارد.

تبصره 1 ـ هیات مزبور آیین‌نامه نحوه رسیدگی و تشکیل جلسات و صدور رای را ظرف یک ماه‌تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه خواهند رساند.

تبصره 2 ـ تا پایان مهلت اجرای این قانون‌، انتخابات هیات مدیره کانونهای وکلا متوقف وبلافاصله پس از آن برگزار خواهد شد.

ماده 2 ـ کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، ارگانها و دستگاههای عمومی کشور موظفند در ارائه‌اطلاعات مورد درخواست در مهلتی که از طرف هیات تعیین می‌شود، همکاری نمایند.

ماده 3 ـ وکلا می‌توانند هنگام رسیدگی در شعبه حضور یابند و از خود دفاع کرده یا لایحه‌ارسال دارند.

ماده 4 ـ موارد رد دادرس در مورد این قانون لازم‌الاجراست و در صورت وجود موارد رد، پرونده‌وکیل مربوطه به شعب دیگر هیات احاله می‌گردد.

ماده 5 ـ شعب رسیدگی کننده در موارد زیر حکم به انفصال دائم از وکالت دادگستری می‌دهند:

الف ـ شاغلین مشاغل زیر در رژیم سابق‌:

1 ـ وزرا رژیم قبل و معاونین آنها، نمایندگان مجلس شورای ملی و سنا بعد از خرداد 1342،سفرا و استانداران بعد از خرداد 1342 و مجلس موسسان سابق‌.

2 - مامورین و منابع ساواک منحله‌.

3 – دبیران حزب منحله رستاخیز در سطح شهرستان‌، استان و همچنین مقامات بالاتر حزب‌.

4 ـ عضویت در تشکیلات فراماسونری و سازمانهای وابسته به آن و عوامل صهیونیسم‌.

5 ـ افرادی که از امکانات کانون وکلا برای پیشبرد اهداف حزب رستاخیز و رژیم گذشته استفاده‌کرده‌اند.

ب ـ کسانی که به اتهام یکی از جرائم زیر محکومیت قطعی یافته‌اند:

1 ـ افرادی که علیه جمهوری اسلامی قیام یا فعالیت موثر به نفع گروههای غیر قانونی کرده‌اند.

2 ـ عضویت در سازمانهای جاسوسی به نفع بیگانگان قبل یا بعد از انقلاب اسلامی‌.

3 ـ همکاری با قوای نظامی بیگانه علیه جمهوری اسلامی یا افشاء اسرار و اسناد سری کشور.

4 ـ قاچاق ، ارتشا، اختلاس‌، کلاهبرداری‌، سرقت‌، جعل‌، جرائم منافی عفت و شرب خمر.

ج ـ کسانی که مشمول یکی از موارد ذیل هستند:

1 ـ اشتهار به فساد اخلاق .

2 ـ اعتیاد به مشروبات الکلی و مواد مخدر.

3 ـ ارتکاب اعمال و رفتار خلاف شرافت و حیثیت و شئون شغل وکالت‌.

4 ـ عضویت در فرق ضاله یا عضویت در سازمانهایی که مرامنامه آن مبتنی بر نفی‌ادیان الهی‌باشد.

5 ـ بقاء مستمر بر عضویت و هواداری تشکیلاتی از گروههای غیر قانونی پس از اعلام غیرقانونی بودن آنها.

ماده 6 ـ آرا شعب که مبنی بر انفصال وکیل باشد ظرف ده روز قابل تجدید نظر خواهی‌محکوم‌علیه در دادگاه عالی انتظامی قضات است و تا صدور رای در دادگاه مزبور به هر حال وکیل‌محکوم‌علیه ممنوع‌الوکاله خواهد بود.

تبصره ـ دادگاه عالی انتظامی قضات طبق این قانون و خارج از نوبت ظرف سه ماه به تقاضاهای‌تجدید نظر رسیدگی و رای قطعی صادر می‌نماید.

ماده 7 ـ این قانون از تاریخ 16/7/1370 لازم‌الاجرا خواهد بود.

منبع : وکلای ملت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

هنوز ضرورت استفاده از وکیل در جامعه درک نشده است
وکیل ها برای یک پرونده طلاق چقدر پول می گیرند؟
وکیل خوب چه کسی است
مشاوره رایگان قضائی در گلستان ارائه می شود
در مقابل همه اقدامات وکیل تان در حدود وکالتنامه مسئول هستید
انتقاد یک وکیل از جذب گسترده دانشجو در رشته حقوق
ربات وکیل هم به بازار آمد، اگر ناعادلانه جریمه شدید وکیل بگیرید!
هشدار به هموطنان ایرانی نسبت به اخذ وکیل در امارات
حسین آبادی رییس کانون وکلای دادگستری مرکز شد
ضرورت بازنگری در مقررات و ساختار انتظامی کانون وکلای دادگستری

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه خرید و فروش کودک به هر نوعی غیرقانونی است پیامکی که زن صیغه ای قبل از مرگ مشکوکش دریافت کرد نظام جذب و گزینش در دستگاه قضایی به دنبال شایسته گزینی است یکی از مصادیق فساد سازمان یافته جعل اسناد دولتی و اخلال در نظام اقتصادی کشور است کودکی با طعم مادری مشاغل خانگی ، کلید طلایی برای بازکردن قفل اشتغال کاهش 12 درصدی جرایم مربوط به ضرب و جرح عمدی آیا می دانید مجازات قسم دروغ چیست؟ آیا پدر اختیار و اجازه محروم کردن وراث خود از ارث را دارد ؟ ادعاهای حقوق بشری در خود آمریکا مورد چالش است مدارک و شرایط لازم در صورت مفقودی یا سرقت پلاک