بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13 09125547036
تلفن تماس : 02144050023,02144051454
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
كامران اكرمي افشار
آدرس : خيابان دانش يك روبروي مجتمع شماره ٢ شوراهاي حل اختلاف اروميه شماره ٢/٣٨
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی جزایی و امور بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مهرآسا
آدرس : تهران -خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای 568 دیوان عدالت با موضوع ابطال تصوب نامه هیات وزیران با موضوع اموال فرهنگی، تاریخی منقول زیرخاکی جزء اموال عمومی و مالکیت آنها با دولت است

ارسال شده توسط : عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 20-09-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای 568 دیوان عدالت با موضوع ابطال تصوب نامه هیات وزیران با موضوع اموال فرهنگی، تاریخی منقول زیرخاکی جزء اموال عمومی و مالکیت آنها با دولت است

رأی شماره ۵۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تصویب‌نامه شماره ۱۱۲۹۰۷/ت۲۸۳۳۹هـ مورخ ۱۶/۷/۱۳۸۶ هیأت وزیران که بیان داشته اموال فرهنگی، تاریخی منقول زیرخاکی جزء اموال عمومی و مالکیت آنها متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است

شماره هـ/۹۰/۹۶۳  

تاریخ دادنامه: ۲۷/۸/۱۳۹۲      شماره دادنامه: ۵۶۸       کلاسه پرونده: ۹۰/۹۶۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای احمدرضا جهان اندیش

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب‌نامه شماره ۱۱۲۹۰۷/ت۲۸۳۳۹هـ ـ ۱۶/۷/۱۳۸۶ هیأت  وزیران

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی ابطال تصویب‌نامه شماره ۱۱۲۹۰۷/ت۲۸۳۳۹هـ ـ ۱۶/۷/۱۳۸۶ هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«با اهداء سلام و تحیات

احتراماً خاطر عالی مستحضر است:

الف) بخش بزرگی از اموال فرهنگی، تاریخی منقول زیر خاکی مالک خصوصی دارند و متعلق حقوق خصوصی اشخاص هستند. مانند اموالی که در موزه‌های حضرت احمد ابن موسی(ع)، آستان قدس رضوی(ع) و حرم مطهر حضرت معصومه (س) وجود دارند و به عناوین مختلف مثل هبه و وقف به آن جا تقدیم شده است.

همچنین اموالی که متعلق به ایرانیان زرتشتی، کلیمی، مسیحی و یا اشخاص حقیقی و کلکسیونرها است و در موزه‌ها و اماکن شخصی مربوط به خودشان نگهداری می‌شود.

به استناد آیه شریفه (۱۸۸) از سوره مبارکه بقره:

« ... من اموال الناس ...» ترجمه: «... اموال مردم....»

شرع مقدس اسلام، اصل مالکیت و حقوق خصوصی اشخاص بر اموال را امضاء و محترم شمرده است، تا آن جا که حضرت علی(ع) که درود خدا بر او باد فرمود:

«... والله لو اعطیت الاقالیم السبعه بما تحت افلاکها، علی ان اعصی‌الله فی نمله اسلبها جلب شعیره ما فعلته...»
«... به خدا سوگند، اگر هفت اقلیم را با آنچه در زیر آسمانهاست به من دهند تا خدا را نافرمانی کنم که پوست جوی را از مورچه ای ناروا بگیرم، چنین نخواهم کرد...»
بنابراین طبق شرع مقدس اسلام، اموال فرهنگی، تاریخی منقول زیر خاکی که دارای مالک خصوصی هستند به وسیله اشخاص ثالث، بدون اسباب و لوازم شرعی لازم، قابل تملک خصوصی نیستند.
به استناد ماده (۷) از قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب ۱۲/۸/۱۳۰۹: «اموال منقوله که از آثار ملی محسوب و مالکیت خصوصی داشته باشد باید در فهرست جداگانه به ترتیبی که در ماده سوم مقرر است ثبت شود.»
به استناد ماده (۱۲) آیین‌نامه مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی ـ تاریخی منقول مجاز مصوب ۱۰/۵/۱۳۸۴: «... ثبت اثر در فهرست آثار ملی خدشه‌ای به مالکیت مالک وارد نخواهد کرد و...» قانون و مقررات نیز مالکیت و حقوق خصوصی اشخاص بر اموال فرهنگی، تاریخی منقول را پذیرفته و محترم شمرده‌اند.
در نتیجه از آن جا که طبق فتوای مراجع بزرگ تقلید، قوانین جمهوری اسلامی ایران واجب‌الاطاعه هستند، نادیده گرفتن مالکیت و حقوق خصوصی اشخاص بر اموال فرهنگی، تاریخی منقول زیرخاکی از این جهت نیز خلاف شرع مقدس اسلام است.

لیکن برخلاف موارد مذکور مصوبه معترضٌ‌عنه، به‌طور اطلاق مالکیت اموال فرهنگی، تاریخی منقول زیرخاکی را متعلق به دولت که خود دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند تلقی کرده است، اعم از این که این اموال مالک خصوصی داشته باشند و یا این که مالک خصوصی نداشته باشند.

بنابراین مصوبه  مذکور به دلیل نادیده گرفتن اصل مالکیت و حقوق خصوصی اشخاص بر اموال فرهنگی، تاریخی منقول زیرخاکی، خلاف شرع مقدس اسلام است.

به نظر می‌رسد که توجه به نظریه (مرحله اول) شورای نگهبان به شماره ۲۳۱۷۷/۳۰/۸۶ ـ ۲۶/۸/۱۳۸۶ در خصوص لایحه دو فوریتی استفساریه ماده (۲۶) قانون مدنی ضروری و مفید است.

ب) بخش بزرگ دیگر از اموال فرهنگی، تاریخی منقول زیرخاکی مالک خصوصی ندارند و به دلیل این که جزء اموال عمومی هستند، ذاتاً قابلیت تملک خصوصی را نداشته است و داخل در اموال بیت‌المال هستند.
مانند کتیبه‌های گلی دوره هخامنشی که در کاوشهای سالهای ۱۳۱۲ تا ۱۳۱۶ در زیرزمینهای تخت جمشید کشف شده‌اند و اکنون برای ترمیم و تحقیق به صورت امانت به بخش باستان‌شناسی دانشگاه شیکاگو سپرده شده است.

درخصوص جایگاه شرعی کارگزاران نسبت به اموال عمومی و احتیاط در مصرف بیت‌المال، حضرت علی(ع) که درود خدا بر او باد، در جواب به عبدا.. بن زمعه که از یاران امام بود و درخواست مالی داشت فرمود: «ان هذا المال لیس لی ولالک و انما هو فیء للمسلمین،...» ترجمه: «این اموال که می بینی، نه مال من و نه از آن توست، غنیمتی گرد آمده از مسلمانان است که با شمشیرهای خود به دست آورده‌اند اگر تو در جهاد همراهشان بودی سهمی چونان سهم آنان داشتی وگر نه دسترنج آنان خوراک دیگران نخواهد بود» و نیز فرمود: «... فانکم خزان الرعیه، و وکلاء الامه و سفراء الائمه...» ترجمه: «..همانان شما خزانه‌داران مردم و نمایندگان ملت و سفیران پیشوایان هستید،...» لذا در جمهوری اسلامی ایران، دولت و کارگزاران شرعاً مالک اموال عمومی نیستند، بلکه امین، وکیل و خزانه‌دار ملت هستند.

به استناد ماده (۲۶) قانون مدنی اصلاحی مورخ ۱۴/۸/۱۳۷۰ که طبق نظریه نهایی شورای نگهبان مغایر موازین شرع مقدس و قانون اساسی شناخته نشده است«... آثار تاریخی و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیرمنقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و...».

لذا از آن جا که طبق فتوای مراجع بزرگ تقلید، قوانین جمهوری اسلامی ایران واجب‌الاطاعه هستند، این قانون نیز که با نص صریح حق مطلب را اداء کرده است و این گونه اموال را به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دولت قرار داده و قابلیت تملک خصوصی را از این گونه اموال نفی کرده است، شرعاً واجب‌الاطاعه و تخطی از آن جایز نیست.

بنابراین مصوبه معترضٌ‌عنه، که اموال فرهنگی، تاریخی منقول زیرخاکی را جزء اموال عمومی و مالکیت آنها را متعلق به دولت تلقی کرده است، به جهت تصور مالکیت بر اموال عمومی و فقدان قابلیت شرعی تملک و لوازم آن خلاف شرع مقدس اسلام است.

چنانچه مالکیت دولت که دارای شخصیت حقوقی مستقل است بر این گونه اموال عمومی فرض گرفته شود، آن گاه با استناد به حدیث نبوی: «الناس مسلطون علی اموالهم » ترجمه: « مردم بر اموال خود تسلط دارند». این گونه اموال قابلیت انتقال به غیر به وسیله دولت و قابلیت بازداشت به وسیله اشخاص ثالث را پیدا می‌کنند، که این امر موجب ورود ضرر به حقوق عمومی و تضییع حقوق ملت ایران می‌شود.

لذا با استناد به حدیث نبوی: « لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام» ترجمه: «زیان کردن و زیان رساندن در اسلام نیست». نیز مالکیت دولت بر این گونه اموال عمومی توجیه شرعی ندارد.

ج) به نظر می‌رسد که حمایت از اموال فرهنگی، تاریخی منقول زیرخاکی در برابر سرقت، صدور و مالکیت غیرقانونی و دفاع از آنها در دادگاههای کشورهای خارجی و استرداد آنها به داخل کشور، مستلزم مالکیت بر آن اموال نیست، مانند دفاع وکیل و امین از اموال مورد وکالت و امانت که مستلزم مالکیت بر آن اموال نیست.

زیرا به استناد «کنوانسیون مربوط به اتخاذ تدابیر برای ممنوع کردن و جلوگیری از ورود و صدور و انتقال مالکیت غیرقانونی اموال فرهنگی، ۱۹۷۰ یونسکو» و «ماده واحده قانون الحاق دولت ایران به آن در تاریخ ۱۷/۹/۱۳۵۳ شمسی»، طبق مواد (۱ـ۲) و (۳) و (۴ب و ج و هـ) و (ـ۶ ب) و (۷ الف و ب ـ۲) کشورهای عضو متعهد شده‌اند که  برای ضبط اموال فرهنگی مسروقه و غیرقانونی خارج شده و استرداد آنها به قلمرو ملی کشورهای مبدأ تدابیر لازم را اتخاذ نمایند.

به‌استناد «کنوانسیون مؤسسه بین‌المللی یکنواخت‌سازی حقوق خصوصی پیرامون اشیاء فرهنگی مسروقه یا غیرقانونی خـارج شده، ۱۹۹۵» و « مـاده واحده قانون الحاق دولت ایران به آن که در تاریخ ۲۳/۶/۱۳۷۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است». طبق بند ب از ماده (۱)، اشیاء فرهنگی غیرقانونی خارج شده، عبارتند از اشیاء فرهنگی که از سرزمین یک کشور متعاهد برخلاف قوانین آن که ناظر بر صدور اشیاء فرهنگی است خارج شده است.

به موجب بند (۱) از ماده (۵) هر یک از کشورهای متعاهد می‌تواند از دادگاه یا مرجع ذی‌صلاح دیگر کشور متعاهد بخواهد دستور اعاده شیء فرهنگی را که به طور غیرقانونی از سرزمین کشور درخواست‌کننده خارج شده، صادر کند.

بنابراین چون دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مؤسسه بین‌المللی یکنواخت‌سازی حقوق خصوصی.... (یونیدروآ) نیز ملحق شده است و طبق این کنوانسیون، قوانین داخلی کشور خواهان استرداد اموال فرهنگی، معتبر است، دیگر برای استرداد اموال فرهنگی، تاریخی منقول زیرخاکی که به طریق غیرقانونی از کشور خارج شده به داخل کشور نیازی به تغییر قوانین داخلی و یا وضع مصوبه مبنی بر مالکیت دولت بر این اموال نیست، بلکه کافی است در دادگاههای خارجی اثبات شود که دولت ایران به کنوانسیونهای مذکور ملحق شده و مبدأ این گونه اموال کشور ایران و برخلاف قوانین داخلی، اموال فرهنگی از کشور خارج شده است.

بنا به مراتب معروض با استناد به اصل (۱۷۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این جانب نسبـت به تصویب‌نامه شماره ۱۱۲۹۰۷/ت۳۸۳۳۹هـ ـ ۱۶/۷/۱۳۸۶ هیأت وزیران، به دلیل مغایرت با شرع مقدس اسلام معترض و تقاضای ابطال آن قسمتهای مصوبه که اموال فرهنگی، تاریخ منقول زیرخاکی را در مالکیت دولت تلقی کرده است می‌نمایم.»

متن تصویب‌نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«با صلوات بر محمد و آل محمد

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱/۷/۱۳۸۶ بنا به پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

اموال فرهنگی، تاریخی منقول زیرخاکی جزء اموال عمومی و مالکیت آنها متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است. ـ معاون اول رئیس جمهور »

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور)، به موجب لایحه شماره ۱۰۶۷۳/۱۵۷۲۶ـ ۱/۶/۱۳۹۱ توضیح داده است که:

«با احترام، عطف به اخطاریه مورخ ۳/۱۰/۱۳۹۰ موضوع دادخواست آقای احمدرضا جهان‌اندیش به خواسته ابطال قسمتهایی از تصویب‌نامه شماره ۱۱۲۹۰۷/ت۳۸۳۳۹هـ ـ ۱۶/۷/۱۳۸۶ هیأت وزیران به شماره پرونده ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۲۰۷۶ به استحضار می‌رساند:

مراد هیأت دولت از وضع تصویب‌نامه یاد شده نفی مالکیت خصوصی اشخاص نسبت به اموال فرهنگی و تاریخی منقول زیر خاکی که به موجب شرع مقدس اسلام یا سایر قوانین و مقررات موجود، محترم و غیرقابل تعرض است، نبوده است بلکه مقصود مصادیقی از این نوع اموال بوده که جزء اموال عمومی است. در واقع تصویب‌نامه مزبور صرفاً در مقام بیان و تأکید بر این نکته بوده است که مالکیت آن دسته از اموال فرهنگی، تاریخی منقول زیرخاکی که جزء اموال عمومی به شمار می‌روند، متعلق به دولت است.

با عنایت به مراتب فوق استدعای رد دعوای شاکی را دارد.»

درخصوص ادعای مغایر بودن تصویب‌نامه شماره ۱۱۲۹۰۷/ت۳۸۳۳۹هـ ـ ۱۶/۷/۱۳۸۶ هیأت وزیران با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۸۴۵/۳۱/۹۱ـ ۷/۸/۱۳۹۱ اعلام کرده است که:

«موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۱۲۹۰۷/ت۳۸۳۳۹هـ ـ ۱۶/۷/۱۳۸۶ هیأت وزیران، در جلسه مورخ ۵/۷/۱۳۹۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقها به شرح ذیل اعلام می‌شود:
اطلاق مصوبه مذکور نسبت به مواردی که اموال فرهنگی، تاریخی منقول ملک شخصی اشخاص یا جزء موقوفات است، خلاف موازین شرع شناخته شد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به‌صدور رأی مبادرت می‌کند.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که درخصوص مصوبه شماره ۱۱۲۹۰۷/ت۳۸۳۳۹هـ ـ ۱۶/۷/۱۳۸۶ هیأت وزیران، دایر به این که «اموال فرهنگی، تاریخی منقول زیرخاکی جزء اموال عمومی و مالکیت آنها متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است» قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۸۴۶۵/۳۱/۹۱ـ ۷/۸/۱۳۹۱، نظر فقهای شورای نگهبان، را به این شرح که «اطلاق مصوبه مذکور نسبت به مواردی که اموال فرهنگی، تاریخی منقول ملک شخصی اشخاص یا جزء موقوفات است، خلاف موازین شرع شناخته شد.» ابلاغ کرده است، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال  مصوبه از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری چگونه است؟
رای شماره 885 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 8 مصوبه یکصد و هشتاد شورای اسلامی شهر کرج
آشنایی با صفر تا صد بررسی پرونده ها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره 883 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال بخشنامه شماره 1395/6/12-60/134389 شورای عالی معاون :معافیت از پرداخت حقوق دولتی
نحوه رسیدگی و صدور رای در شعب دیوان عدالت اداری چگونه است ؟
رای شماره 882 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه های شماره 1393/2/2-10/1720 و 32/2330 و 1393/2/9 سازمان خصوصی سازی
رای شماره 884 هیات دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال کلمه ادیان رسمی آیین نامه اجرای قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی
رای شماره 881 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 17 دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان توزیع کنندگان
رای شماره 832 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 33278/ش الف س -1392/04/20 شورای اسلامی شهر شیراز
رای شماره 830 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 14،9،3و16 ماده 2 آیین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای وحدت رویه شماره 761 و 765 آبان سال 1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری چگونه است؟ اگر در دعاوی خانوادگی نشانی خوانده شناسایی نشد، چه باید کرد؟ خودداری از انجام تکلیف مربوط به حضانت خارج از حیطه قانون نمی توان الزامی در نحوه ثبت الکترونیک ایجاد کرد مسئولیت کیفری شخص حقوقی روش قانونی برای اثبات نسب ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر ، موارد اعدام را محدود کرده است پاسخ ثبت شرکت ها به کانون وکلا درباره موسسات حقوقی مجازات سخت سلاحی زنگ زده رای شماره 885 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 8 مصوبه یکصد و هشتاد شورای اسلامی شهر کرج زوال آثار محکومیت و توقف اجرای مجازات با عفو عمومی آشنایی با صفر تا صد بررسی پرونده ها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای شماره 883 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال بخشنامه شماره 1395/6/12-60/134389 شورای عالی معاون :معافیت از پرداخت حقوق دولتی نحوه رسیدگی و صدور رای در شعب دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ رای شماره 882 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه های شماره 1393/2/2-10/1720 و 32/2330 و 1393/2/9 سازمان خصوصی سازی رای شماره 884 هیات دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال کلمه ادیان رسمی آیین نامه اجرای قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی موارد استحقاق یا علم استحقاق زوجه نسبت به نفقه آیا مطالبه اجرت المثل از جانب زوجه مستلزم درخواست طلاق از سوی زوج است؟