علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فرامرز حسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اشکان حیدری وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق عمومی در کرج قبول کلیه دعاوی کیفری و دعاوی در صلاحیت دیوان عدالت اداری
سمیرا پهلوانی علمداری  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مهدی مطلبی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
فرانک وکیلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

بررسی امکان استفاده از ظرفیت دیوان بین الملل دادگستری

ارسالی توسط حسن رایگانی وکیل پایه یک دادگستری
بررسی امکان استفاده از ظرفیت دیوان بین الملل دادگستری

چند سال است که کشور سوریه گرفتار جنگ خانمان‌سوز داخلی شده است، جنگی که در ابتدا میان مخالفان و موافقان دولت حاکم بر سوریه در گرفت، اما به مرور زمان پای گروه‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای دیگر نیز به این جنگ باز شد، به‌‌طوری که اکنون دیگر نمی‌توان بر این جنگ نام داخلی گذاشت. برخی معتقدند راه‌حل پشت سر گذاشتن بحران سوریه ورود سازمان‌های بین‌المللی به این عرصه همراه با اجرای بی‌طرفانه قواعد، مقررات و قوانین است.

 چند سال است که کشور سوریه گرفتار جنگ خانمان‌سوز داخلی شده است، جنگی که در ابتدا میان مخالفان و موافقان دولت حاکم بر سوریه در گرفت، اما به مرور زمان پای گروه‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای دیگر نیز به این جنگ باز شد، به‌‌طوری که اکنون دیگر نمی‌توان بر این جنگ نام داخلی گذاشت. برخی معتقدند راه‌حل پشت سر گذاشتن بحران سوریه ورود سازمان‌های بین‌المللی به این عرصه همراه با اجرای بی‌طرفانه قواعد، مقررات و قوانین است.

به‌تازگی بحث اعزام نیروهای تحت کنترل سازمان ملل متحد به کشور سوریه که با جنگ داخلی روبه‌رو است، مطرح شده است. موضوع قابل توجه این است که آیا استقرار نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در سوریه با قوانین بین‌المللی مطابقت دارد؟

در پاسخ باید گفت که این خود یک بحث مفصل حقوق بین‌الملل است اما اگر هدف از این حرکت روشن نباشد ما به نتیجه مشخصی نمی‌رسیم. در بسیاری از نقاط دنیا نیروهای حافظ صلح سال‌هاست که حضور دارند اما در این کشورها نه‌تنها هیچ نتیجه‌ای به دست نیامده، بلکه وضع وخیم‌تر و مشکلات افزون‌تر شده است. بنابراین در این باره حتماً نیازمند تدوین اهداف این حرکت هستیم. به نظر می‌رسد که راهکار بهتر استفاده از ظرفیت‌های دیوان بین‌المللی دادگستری در این زمینه باشد

البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که در مقوله سوریه چون صلاحیت دیوان اختیاری است اگر دو طرف توافق کنند، این سازمان می‌تواند در چارچوب‌های مورد توافق دو طرف، به موضوع ورود ‌کند؛البته ممکن است مداخله دیوان به شکل اخذ نظریه مشورتی باشد. در کل ارائه نظریه مشورتی دیوان هم نیازمند این است که یک یا دو طرف از طرف‌های درگیر تقاضا کنند و به نوعی نظریه حقوقی و قضایی بخواهند.

جایگاه دیوان بین‌المللی دادگستری

دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن اصلی قضایی ملل متحد تاکنون به قضایای گوناگونی‌ رسیدگی کرده و آرای مختلفی اعم از ترافعی یا مشورتی صادر کرده است. این آرا از جنبه‌های مختلف‌ چه برای طرفین موضوع و چه برای تمامی تابعان حقوق بین الملل واجد اهمیت است.

این دیوان عبارت است از یک هیات قضات مستقل که بدون توجه به ملیت آنها از میان کسانی انتخاب می‌شوند که عالی‌ترین مقام اخلاقی را دارا بوده و هریک واجد شرایطی باشند که برای انجام مشاغل عالی قضایی در کشور خود لازم است یا از جمله متبحرین در علم حقوق باشند که تخصص آنها در حقوق بین‌المللی شهرت به سزایی دارد. این دادگاه معروف به دادگاه جهانی رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد بوده و مقر آن در کاخ صلح شهر لاهه در کشور هلند واقع شده‌است.

رسیدگی به اختلافات قانونی میان کشورها که به این دادگاه ارجاع می‌شوند و همچنین ارائه نظر مشورتی در پاسخ به سوالات حقوقی سازمان‌های بین‌المللی، آژانس‌های تخصصی سازمان ملل و مجمع عمومی ملل متحد از وظایف اصلی این دیوان است.

در دیوان ۱۵ قاضی فعالیت می‌کنند که آنها را مجمع عمومی سازمان ملل متحد و شورای امنیت مشترکاً برای 9 سال انتخاب می‌کنند البته هر سه سال، پنج کرسی قضاوت خالی می‌شود و پنج قاضی دیگر به جمع قضات اضافه می‌شوند.

اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری جزو لاینفکی از منشور ملل متحد است و از اجزای اصلی نظم حقوقی موضوعه بین‌المللی به‌شمار می‌آید.

در ضمن از آنجا که برابر ماده ۹۴ منشور ملل متحد، دیوان، رکن جدایی‌ناپذیر سازمان ملل متحد است، تمام کشورهای عضو این سازمان به‌طور خودکار، عضو دیوان بین‌المللی دادگستری می‌شوند و حق رجوع به دیوان را دارند.

صلاحیت سازمان‌های بین‌المللی

دیوان بین المللی دادگستری براساس صلاحیت ترافعی و مشورتی خود، دو نوع رای، یعنی رای ترافعی (حکم) و رای مشورتی صادر می کند. علاوه بر این احتمال دارد قبل از صدور حکم نهایی طبق ماده 41 اساسنامه، به صدور قرار موقت اقدام نماید.

دیوان صلاحیت رسیدگی به دعاوی خاصی را دارد و برابر بند ۱ ماده ۳۴ اساسنامه، فقط کشورها صلاحیت مراجعه به دیوان را دارا هستند. البته کشورهای دیگر که عضو سازمان ملل متحد نیستند یا نمی‌توانند عضو این سازمان باشند با قبول شرایط شورای امنیت که در قطعنامه ۱۵ اکتبر ۱۹۴۶ آمده‌است، حق مراجعه به دیوان را دارند.

البته با وجود بند ۱ ماده ۳۴ اساسنامه، افراد هم می‌توانند با توسل به اصل حمایت دیپلماتیک از کشور متبوع خود، تقاضای رسیدگی در دیوان کنند اما سازمان‌های بین‌المللی به هیچ وجه نمی‌توانند برای حل اختلاف خود به دیوان تقاضای رسیدگی دهند. البته بند ۲ و ۳ ماده ۳۴ اساسنامه شرایط و نحوه همکاری بین دیوان و سازمان‌های بین‌المللی را مشخص کرده است؛ برابر این بند دیوان می‌تواند طبق شرایط مقرر در آیین‌نامه خود در مورد دعاوی که به دیوان رجوع شده‌است از مؤسسه‌های بین‌المللی عمومی اطلاعات بخواهد و نیز اطلاعاتی را که این مؤسسات مبتکر به دیوان می‌دهند دریافت خواهد کرد.

ذکر این نکته نیز ضروری است که صلاحیت دیوان با صلاحیت محاکم داخلی کشورها، بسیار متفاوت است. در حقوق داخلی، دادگاه‌ها، صلاحیت عام دارند و باید تمام افراد جامعه در مقابل آنها پاسخگو باشند و آرای دادگاه‌ها نیز به شرط رعایت قواعد شکلی و ماهوی برای همه جنبه الزام‌آور دارد اما دیوان بین‌المللی دادگستری فاقد چنین ویژگی تعیین‌کننده‌ای است.

بر پایه این اصل، صلاحیت دیوان در رسیدگی به هر دعوا مبتنی بر رضایت کشورهای طرف آن دعوی است و نخستین کاری که دیوان باید در هر دعوی به آن رسیدگی کند، احراز این رضایت است. بنابراین کشورها این حق را دارند که صلاحیت دیوان را به طور کلی یا در اختلافات معینی نپذیرند به عبارت دیگرف کشورهای طرف دعوا باید در ارجاع موضوع به دیوان، اتفاق نظر داشته باشند و این اتفاق نظر باید طی قرارداد خاصی به دیوان عرضه شود.

با توجه به این موارد آرای دیوان فقط نسبت به کشورهای طرف دعوا و در موردی که موضوع حکم بوده‌اند، لازم‌الاجرا است. همچنین آرای صادره از سوی دیوان از اعتبار امر مختومه برخوردار است و قابل تجدیدنظر نیست.

مثلاً ورود دیوان کیفری بین‌المللی در قضیه جنایتکاران جنگی از جمله موارد قابل استناد است. اعلام اسامی برخی از جنایتکاران که از طریق اینترپل تحت تعقیب قرار گرفتند و همچنان تحت تعقیب بین‌المللی محسوب می‌شوند از دیگر مواردی است که قابل توجه محسوب می‌شود.

این سوابق مثبت، زمینه حضور این سازمان را برای مداخله در این عرصه فراهم می‌کند و قطعاً دادستان دیوان کیفری بین‌المللی در این مورد می‌تواند اعلام نظر کند. با این حال باید برای رعایت بی‌طرفی در مواضع سیاسی و پرهیز از انتخاب گزینشی هشدار داد زیرا سابقه منفی بعضی از سازمان‌های بین‌المللی در این عرصه ذهن انسان را نگران می‌کند که نکند دوباره ما با استدلال‌های غیرحقوقی و بیشتر سیاسی برخی ارگان‌های حقوقی و قضایی بین‌المللی مواجه شویم.

مسئولیت کشورهای حامی دو طرف درگیر

اولاً اصل بر «عدم مداخله» است و همه باید حاکمیت و مرزهای بین‌المللی کشورها را به رسمیت بشناسند. باید هرگونه تغییر و تحولی با رضایت دولت‌ها و ملت‌ها صورت پذیرد اما برای نمونه ما متأسفانه در سوریه شاهد وضع نابهنجار ناشی از حمایت‌های برخی از کشورهای عربی از تروریست‌ها و گروه‌های مخالف مسلح بودیم که این خود نشان‌دهنده این است که دخالت کشورهای حامی مخالفان که به ظاهر تحت عنوان دفاع از مظلوم صورت گرفته است، بیشتر ضررساز بوده است و مستوجب مسئولیت پاسخگویی از طرف آنهاست. حتی اگر به ظاهر اختلافات مذهبی، در بین گروه‌های مختلف وجود داشته باشد، باز هم هیچ مبنایی ندارد چون ما در موضوعی مانند جنگ هم قوانین حقوق داریم.

کنترل اقدام‌های کشورهای حامی با ابزارهای حقوق بین‌الملل

سوریه نیز مانند هر کشور‌ دیگری عضو اتحادیه‌های بین‌المللی است درست مثل اتحادیه عرب که یک اتحادیه حقوقی بین‌المللی محسوب می‌شود. از سازمان کشورهای اسلامی، سازمان ملل و دیگر سازمان‌ها، حداقل این انتظار می‌رود که در برابر آنچه در سوریه می‌گذرد اعلام موضع و این اقدام‌ها را محکوم کنند. اگر این واکنش‌ها انجام شود، دولت‌های حامی به خود اجازه نمی‌دهند که با صرف میلیارد‌ها دلار باعث اینگونه مداخله‌های ضد بشردوستانه در منظر جهانیان شوند.

این حداقل انتظاری است که می‌توان داشت و بعد از آن هم اینترپل باید در این باره براساس ضوابط خود عمل کند. جانیان و جنایتکاران، حتماً باید در این رابطه از حیث تردد، حضور در مرزهای بین‌المللی محدود و محروم شوند و تحت تعقیب قرار گیرند. این فعالیت‌ها اگر انجام شود حتماً تأثیر خود را خواهد گذاشت و مردم سوریه از فشارهای وارده کمی خلاص می‌شوند.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

آثار مالی و غیرمالی ازدواج

نام نویسنده
آثار مالی و غیرمالی ازدواج

گروه حقوقی - عقد نکاح یکی از عقود خاص و ویژه است. انعقاد این عقد اجر اخروی دارد. هر کس در زندگی خود به تعداد معدود و محدودی به انعقاد این عقد می‌پردازد. آثاری که از این عقد ناشی می‌شود نیز خاص و ویژه هستند.

ادامه مطلب ...

همه آنچه که می‌خواهید درباره نفقه و مسائل مرتبط با آن بدانید

نام نویسنده
همه آنچه که می‌خواهید درباره نفقه و مسائل مرتبط با آن بدانید

یکی از جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی ترک انفاق است که این روز‌ها پرونده‌های زیادی را هم در دادگاه‌های خانواده به خود اختصاص داده است. الزام مرد به پرداخت نفقه و کیفیت پرداخت آن چگونه است؟ و آیا عدم پرداخت نفقه می‌تواند زمینه پیگرد حقوقی - قضایی تارک نفقه را به همراه داشته باشد؟.

ادامه مطلب ...

مهریه حقوق زنان را تضمین نمی‌‌کند؛ شروط ضمن عقد را جدی بگیرد

نام نویسنده
مهریه حقوق زنان را تضمین نمی‌‌کند؛ شروط ضمن عقد را جدی بگیرد

بر اساس فقه اسلامی و قانون مدنی ایران، ازدواج قراردادی است که در آن حقوق و تکالیف متفاوتی به زن و مرد داده می‌شود. با امضای سند ازدواج، زن برخی از حقوق مدنی و معنوی را همچون حق سفر، داشتن شغل، انتخاب محل زندگی و مسکن، ولایت بر فرزندان و جدایی از همسر (طلاق) به شوهر خود اعطا می‌کند و البته برخی حقوق مادی همچون مهریه و نفقه را به دست می‌آورد؛ اما سند ازدواج طوری تنظیم شده است که زن بتواند هنگام عقد، در صورت تمایل، برخی از حقوقی به صورت رسمی برخوردار شود و آنها را در سند ازدواج خود ثبت کند.

ادامه مطلب ...

عدم ثبت واقعه ازدواج و طلاق و رجوع

نام نویسنده
عدم ثبت واقعه ازدواج و طلاق و رجوع

عدم ثبت ازدواج دائم یا طلاق یا رجوع در دفاتر رسمی است که به صورت ترک فعل محقق می‌شود. منظور از دفاتر رسمی دفاتر ازدواج و طلاقی است که برابر مقررات قانونی تشکیل شده باشد. عدم ثبت ازدواج موقت مشمول این ماده نیست. منظور از رجوع، رجوعی است که در ماده 1148 قانون مدنی پیش بینی شده است

ادامه مطلب ...

دردسر های ازدواج پنهانی، ثبت نکردن ازدواج دائم مجازات دارد

نام نویسنده
دردسر های ازدواج پنهانی، ثبت نکردن ازدواج دائم مجازات دارد

ازدواج دائم باید به ثبت برسد در غیر این صورت جرم است. در حقیقت قانونگذار برای اینکه نظارت بر امر ازدواج داشته باشد تکلیف ثبت ازدواج را پیش‌بینی کرده است. اما در صورتی که ازدواج به ثبت نرسد زن مجازات نمی‌شود، بلکه مرد است که مرتکب جرم شده است و مجازات می‌شود.

ادامه مطلب ...

آیا می دانید عدم ثبت واقعه ازدواج جرم محسوب می شود؟

نام نویسنده
آیا می دانید عدم ثبت واقعه ازدواج جرم محسوب می شود؟

اگر مردی در زمان عده طلاق همسر اولش، بخواهد ازدواج دیگری نماید باید با کسب اجازه از دادگاه باشد زیرا زوجه در این ایام هنوز همسر شرعی وی محسوب می‌‌شود.

ادامه مطلب ...

بررسی حقوق مالی زن پس از طلاق

نام نویسنده
بررسی حقوق مالی زن پس از طلاق

حق ارث‏ زن از دارایى شوهر را نمی‌‏توان جزء حقوق مالى زن پس از طلاق به شمار آورد، بلکه زن در صورتى از دارایى شوهر ارث می‌‏برد که او فوت کرده‏ باشد و در صورتى که نکاح بر اثر طلاق منحل شده و فوت شوهر پس از آن به وقوع‏ پیوسته باشد.

ادامه مطلب ...

قانون جدید حمایت خانواده و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق

نام نویسنده
قانون جدید حمایت خانواده و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق

رعایت تشریفات ثبت وقایع ازدواج و طلاق ( فصول چهارم و پنجم قانون جدید حمایت از خانواده) از جمله نظامات دولتی و از تکالیف انتظامی سردفتران ازدواج و طلاق می باشد که عدم رعایت آنها در قوانین سابق و قانون جدید موجب تعقیب انتظامی متخلف می باشد.

ادامه مطلب ...

مسیر قانونی پایان مسالمت آمیز زندگی مشترک

نام نویسنده
مسیر قانونی پایان مسالمت آمیز زندگی مشترک

طبق آمارهای رسمی ‌اکنون در کشور ما حداقل بیش از 21 میلیون خانواده و هسته خانوادگی تشکیل و ثبت شده وجود دارد که در این میان معضلاتی نظیر اعتیاد، سوء‌رفتار و معاشرت، کراهت (فقدان علایق شخصی)، بی‌توجهی به نیازهای مادی و معنوی، پایبند نبودن به نیازهای عاطفی خانواده، خیانت و مشکلات اشتغال، دامنگیر دست‌کم 300 هزار خانواده ایرانی شده است که در نهایت بخشی از آنها منجر به طلاق می‌شوند. همچنین طبق آمارها، بیشتر از دو سوم طلاق‌های موجود در کشور، حالت توافقی دارند. ‌به این ترتیب که حدود ۸۲ درصد از زوج‌هایی که برای طلاق به دادگاه مراجعه می‌کنند، خواستار طلاق توافقی هستند

ادامه مطلب ...

وضع حقوقی طفل ناشی از رابطه خارج از نکاح

نام نویسنده
وضع حقوقی طفل ناشی از رابطه خارج از نکاح

یکی از مسائل مهم جوامع، از گذشته تاکنون، وضع حقوقى اطفالى است که در رابطه‌ای خارج از نکاح متولد شده‌اند. انحطاط اخلاقى و پایبند نبودن افراد به بنیان خانواده و در نتیجه برقرارى روابط خارج از قالب تعریف‌شده قانون شرعی و عرفى ازدواج، مشکلات عدیده‌اى را براى فرد و جامعه ایجاد می‌کند؛ از جمله این پرسش مطرح می‌شود که کودکانی که در رابطه ازدواج صحیح متولد نشده باشند چه وضعی دارند؟

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید