موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

ساز و کار برقراری منطقه پرواز ممنوع

ارسالی توسط مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری
ساز و کار برقراری منطقه پرواز ممنوع

منظور از منطقه پرواز ممنوع، ایجاد یک ممنوعیت پروازی در منطقه‌ای خاص است. چنین تصمیمی فقط می‌تواند از سوی سازمان ملل متحد و از طرف شورای امنیت این سازمان اتخاذ شود. این اقدام نوعی توسل به زور است که در قالب فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد می‌تواند تصمیم‌گیری شود.

 منظور از منطقه پرواز ممنوع، ایجاد یک ممنوعیت پروازی در منطقه‌ای خاص است. چنین تصمیمی فقط می‌تواند از سوی سازمان ملل متحد و از طرف شورای امنیت این سازمان اتخاذ شود. این اقدام نوعی توسل به زور است که در قالب فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد می‌تواند تصمیم‌گیری شود.

هدف اصلی از تاسیس سازمان ملل متحد، حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است. به‌موجب بند 1 ماده 1 منشور ملل متحد برای تحقق صلح و امنیت بین‌المللی، سازمان ملل به دو صورت می‌تواند اقدام کند؛ یک روش تلاش برای حل‌و‌فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بر طبق اصول حقوق بین‌الملل و اصل عدالت است. روش دوم تحقق این هدف مهم، اتخاذ اقدامات جمعی در قالب اصل هفتم منشور ملل متحد است. در تاریخ حقوق بین‌الملل چند مورد تصمیم بر ایجاد منطقه پرواز ممنوع گرفته شده است.

پرواز ممنوع بر فراز لیبی

ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز کشور لیبی در اواخر دولت قذافی یکی از تجربه‌های بین‌المللی در ایجاد منطقه پرواز ممنوع بود. در هفدهم مارس 2011 شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه 1973 را تصویب کرد که بر پایه آن همه پروازها در قلمرو هوایی جمهوری عربی لیبی برای پشتیبانی از غیرنظامیان ممنوع اعلام شد. این قطعنامه با 10 رای مثبت، بدون رای منفی و با پنج رای ممتنع به تصویب رسید. بر پایه بند هفتم این قطعنامه، پروازهای بشردوستانه برای عرضه مواد خوراکی و دارو و بیرون بردن اتباع بیگانه و دیگر پروازهای مجاز از سوی دولت‌های تحمیل‌کننده منطقه پرواز ممنوع، بیرون از دایره این ممنوعیت بود. در بند هشتم به دولت‌های عضو اختیار داده شده بود که با آگاهی دبیرکل ملل متحد و دبیرکل اتحادیه عرب به گونه‌ای انفرادی یا از راه سازمان‌ها و ترتیبات منطقه‌ای همه اقدامات ضروری برای رعایت شرایط منطقه پرواز ممنوع انجام دهند. «همه اقدامات ضروری» عبارتی است که شورای امنیت برای دادن مجوز اقدام نظامی به دولت‌ها به کار می‌برد. بر پایه این قطعنامه دولت‌ها می‌توانستند به تنهایی یا در چارچوب یک ائتلاف از راه یک سازمان منطقه‌ای یا آمیزه‌ای از آنها اقدام کنند.

منطقه پرواز ممنوع و توسل به زور

در ایجاد منطقه پرواز ممنوع، قاعدتا مفهوم توسل به زور وجود دارد چراکه در وضع پرواز ممنوع، هواپیمای کشوری که بر فراز آن چنین منطقه‌ای ایجاد شده است حق پرواز بر این منطقه را ندارد و در صورت پرواز با موشک یا به روش دیگری ساقط خواهد شد. توسل به زور در روابط بین‌الملل به موجب بند 4 ماده 2 منشور کلا ممنوع شده است، به‌جز دو استثنای اول ماده 51 که مقرر می‌کند: در ‌صورتی که کشوری مورد حمله مسلحانه قرار بگیرد، می‌تواند حق دفاع مشروع ذاتی، فردی یا جمعی خود را اعمال کند. دوم هم ماده 42 منشور است که برای جلوگیری از اعمال تجاوزکارانه به شورای امنیت امکان توسل به زور را داده است.
ایجاد منطقه پرواز ممنوع مصداقی از تجویز توسل به زور است که فقط می‌تواند از سوی شورای امنیت صادر شود، چرا‌که استثنای دوم عدم توسل به زور بیان می‌کند که هیچ کشور یا گروهی از کشورها و یا سازمان منطقه نظامی دیگر صلاحیت ندارند که بر فراز کشوری دیگر منطقه پرواز ممنوع ایجاد کنند. بنابراین، این ممنوعیت پروازی را تنها شورای امنیت سازمان ملل در صورتی که همه اعضای دائم شورای امنیت با آن موافق باشند یا حداقل مخالفتی با آن نداشته باشند، می‌تواند در منطقه‌ای ایجاد کند.

شرایط توسل به زور علیه یک کشور

هنگامی که سازمان ملل با یک وضعیت تهدیدآمیز علیه صلح و امنیت بین‌المللی مواجه می‌شود‌، در قدم اول باید به‌موجب ماده 39 منشور یکی از سه وضعیت‌ زیر را احراز کند:

- تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی

- نقض صلح

- عمل تجاوزکارانه

به موجب ماده 41 منشور سازمان ملل، شورای امنیت سازمان ملل می‌تواند اقدامات غیرنظامی اعم از قطع روابط دیپلماتیک، قطع روابط اقتصادی، تحریم تسلیحاتی، قطع روابط تجاری و دیگر مواردی را که به‌صورت غیرنظامی می‌تواند اتخاذ شود، برای احیای صلح و امنیت بین‌المللی و برای برطرف کردن تهدیدات و مخاطرات علیه صلح و امنیت بین‌المللی اتخاذ کند.

به‌موجب ماده 41 اگر از ابتدا ثابت شده باشد که اقدامات غیرنظامی کافی نخواهد بود یا بعد از اتخاذ و اجرای اقدامات غیرنظامی ثابت شود که دیگر این اقدامات کافی و کارساز نخواهد بود، شورای امنیت می‌تواند به‌موجب ماده 42 منشور، توسل به زور را تجویز کند یا خود در صورتی که نیروهای نظامی در اختیار داشته باشد برای از بین بردن موارد تهدیدآمیز یا مقابله با عمل تجاوزکارانه به اقدام نظامی روی آورد. تاکنون شورای امنیت در هیچ درگیری نظامی به طور مستقیم وارد نشده است به‌جز یک مورد استثنایی و آن هم در جنگ 1950 میان کره شمالی و جنوبی که در آن قضیه، شورای امنیت به‌موجب ماده 42 صراحتا به نیروهای نظامی کشورهای عضو سازمان و در راس آن ایالات متحده آمریکا اجازه توسل به زور را تجویز کرد و این نیروها زیر پرچم سازمان ملل متحد برای مقابله با حمله نظامی کره شمالی به کره جنوبی به منطقه اعزام شد. اما حتی بعد از اشغال و انضمام کامل خاک کویت توسط عراق، شورای امنیت سازمان ملل ترجیح داد به جای احراز عمل تجاوزکارانه، نقض صلح را احراز کند.

البته پس از استفاده از اختیارات ماده 41 یعنی تحریم اقتصادی همه‌جانبه عراق در نوامبر 1990 این پیش‌شرط مطرح شد که اگر عراق تا اول ژانویه 1991 از کویت خارج نشود، شورای امنیت از تمامی ابزارها و امکانات استفاده خواهد کرد. مفهوم از «تمامی ابزارها و امکانات» که شورای امنیت از آن استفاده کرده، همان توسل به زور است. پس در قضیه اشغال کویت هم توسل به زور از سوی سازمان ملل تجویز شد، اگر چه در مرحله عملیاتی شدن این اقدام نظامی، شورای امنیت هیچ‌گونه نظارتی بر اعمال دولت‌های کمک‌کننده به کویت اعمال نکرد. بنابراین بر‌اساس ماده 42 منشور ملل متحد در صورت تشخیص شورای امنیت و متناسب با اوضاع و احوال، ممکن است که توسل به زور به طور کلی یا توسط خود شورای امنیت یا به تجویز آن توسط کشورها و سازمان‌های نظامی اعمال شود.

تقابل حاکمیت با ایجاد منطقه پرواز ممنوع

حاکمیت در روابط بین‌الملل مفهومی است توانمندساز که از رهگذر آن نه‌تنها دولت‌ها اقتدار خود را در چارچوب یک سرزمین مشخص اعمال می‌کنند بلکه گویای عضویت دولت‌ها در جامعه بین‌المللی است. آموزه حاکمیت متضمن استقلال در سیاست خارجی و صلاحیت انحصاری در امور داخلی است. بنابراین حاکمیت به معنای اقتدار عالی سیاسی برای یک دولت مستقل است که از نوعی برتری درخور اطاعت مایه می‌گیرد. دولت حاکم دولتی است که موجودیت مستقل دارد و جزیی از یک کل نیست. در مفهوم کلاسیک، حاکمیت دربردارنده هویت حقوقی دولت همچنین متضمن نظم و ثبات و قابل پیش‌بینی بودن در روابط بین‌الملل است. در پرتو این مفهوم دولت‌ها در هر اندازه‌ای که باشند جایگاه حقوقی برابری دارند. منشور ملل متحد اصل احترام به حاکمیت سرزمینی دولت‌ها و ممنوع بودن مداخله در امور داخلی آنها را به رسمیت می‌شناسد و می‌توان گفت که اصل احترام به حاکمیت و ممنوع بودن مداخله در کنار اصول دیگری چون ممنوعیت کاربرد زور از مبانی حقوق بین‌الملل است اما ایجاد منطقه پرواز ممنوع نیز در تقابل با این اصل قرار می‌گیرد.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

آثار مالی و غیرمالی ازدواج

نام نویسنده
آثار مالی و غیرمالی ازدواج

گروه حقوقی - عقد نکاح یکی از عقود خاص و ویژه است. انعقاد این عقد اجر اخروی دارد. هر کس در زندگی خود به تعداد معدود و محدودی به انعقاد این عقد می‌پردازد. آثاری که از این عقد ناشی می‌شود نیز خاص و ویژه هستند.

ادامه مطلب ...

همه آنچه که می‌خواهید درباره نفقه و مسائل مرتبط با آن بدانید

نام نویسنده
همه آنچه که می‌خواهید درباره نفقه و مسائل مرتبط با آن بدانید

یکی از جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی ترک انفاق است که این روز‌ها پرونده‌های زیادی را هم در دادگاه‌های خانواده به خود اختصاص داده است. الزام مرد به پرداخت نفقه و کیفیت پرداخت آن چگونه است؟ و آیا عدم پرداخت نفقه می‌تواند زمینه پیگرد حقوقی - قضایی تارک نفقه را به همراه داشته باشد؟.

ادامه مطلب ...

مهریه حقوق زنان را تضمین نمی‌‌کند؛ شروط ضمن عقد را جدی بگیرد

نام نویسنده
مهریه حقوق زنان را تضمین نمی‌‌کند؛ شروط ضمن عقد را جدی بگیرد

بر اساس فقه اسلامی و قانون مدنی ایران، ازدواج قراردادی است که در آن حقوق و تکالیف متفاوتی به زن و مرد داده می‌شود. با امضای سند ازدواج، زن برخی از حقوق مدنی و معنوی را همچون حق سفر، داشتن شغل، انتخاب محل زندگی و مسکن، ولایت بر فرزندان و جدایی از همسر (طلاق) به شوهر خود اعطا می‌کند و البته برخی حقوق مادی همچون مهریه و نفقه را به دست می‌آورد؛ اما سند ازدواج طوری تنظیم شده است که زن بتواند هنگام عقد، در صورت تمایل، برخی از حقوقی به صورت رسمی برخوردار شود و آنها را در سند ازدواج خود ثبت کند.

ادامه مطلب ...

عدم ثبت واقعه ازدواج و طلاق و رجوع

نام نویسنده
عدم ثبت واقعه ازدواج و طلاق و رجوع

عدم ثبت ازدواج دائم یا طلاق یا رجوع در دفاتر رسمی است که به صورت ترک فعل محقق می‌شود. منظور از دفاتر رسمی دفاتر ازدواج و طلاقی است که برابر مقررات قانونی تشکیل شده باشد. عدم ثبت ازدواج موقت مشمول این ماده نیست. منظور از رجوع، رجوعی است که در ماده 1148 قانون مدنی پیش بینی شده است

ادامه مطلب ...

دردسر های ازدواج پنهانی، ثبت نکردن ازدواج دائم مجازات دارد

نام نویسنده
دردسر های ازدواج پنهانی، ثبت نکردن ازدواج دائم مجازات دارد

ازدواج دائم باید به ثبت برسد در غیر این صورت جرم است. در حقیقت قانونگذار برای اینکه نظارت بر امر ازدواج داشته باشد تکلیف ثبت ازدواج را پیش‌بینی کرده است. اما در صورتی که ازدواج به ثبت نرسد زن مجازات نمی‌شود، بلکه مرد است که مرتکب جرم شده است و مجازات می‌شود.

ادامه مطلب ...

آیا می دانید عدم ثبت واقعه ازدواج جرم محسوب می شود؟

نام نویسنده
آیا می دانید عدم ثبت واقعه ازدواج جرم محسوب می شود؟

اگر مردی در زمان عده طلاق همسر اولش، بخواهد ازدواج دیگری نماید باید با کسب اجازه از دادگاه باشد زیرا زوجه در این ایام هنوز همسر شرعی وی محسوب می‌‌شود.

ادامه مطلب ...

بررسی حقوق مالی زن پس از طلاق

نام نویسنده
بررسی حقوق مالی زن پس از طلاق

حق ارث‏ زن از دارایى شوهر را نمی‌‏توان جزء حقوق مالى زن پس از طلاق به شمار آورد، بلکه زن در صورتى از دارایى شوهر ارث می‌‏برد که او فوت کرده‏ باشد و در صورتى که نکاح بر اثر طلاق منحل شده و فوت شوهر پس از آن به وقوع‏ پیوسته باشد.

ادامه مطلب ...

قانون جدید حمایت خانواده و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق

نام نویسنده
قانون جدید حمایت خانواده و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق

رعایت تشریفات ثبت وقایع ازدواج و طلاق ( فصول چهارم و پنجم قانون جدید حمایت از خانواده) از جمله نظامات دولتی و از تکالیف انتظامی سردفتران ازدواج و طلاق می باشد که عدم رعایت آنها در قوانین سابق و قانون جدید موجب تعقیب انتظامی متخلف می باشد.

ادامه مطلب ...

مسیر قانونی پایان مسالمت آمیز زندگی مشترک

نام نویسنده
مسیر قانونی پایان مسالمت آمیز زندگی مشترک

طبق آمارهای رسمی ‌اکنون در کشور ما حداقل بیش از 21 میلیون خانواده و هسته خانوادگی تشکیل و ثبت شده وجود دارد که در این میان معضلاتی نظیر اعتیاد، سوء‌رفتار و معاشرت، کراهت (فقدان علایق شخصی)، بی‌توجهی به نیازهای مادی و معنوی، پایبند نبودن به نیازهای عاطفی خانواده، خیانت و مشکلات اشتغال، دامنگیر دست‌کم 300 هزار خانواده ایرانی شده است که در نهایت بخشی از آنها منجر به طلاق می‌شوند. همچنین طبق آمارها، بیشتر از دو سوم طلاق‌های موجود در کشور، حالت توافقی دارند. ‌به این ترتیب که حدود ۸۲ درصد از زوج‌هایی که برای طلاق به دادگاه مراجعه می‌کنند، خواستار طلاق توافقی هستند

ادامه مطلب ...

وضع حقوقی طفل ناشی از رابطه خارج از نکاح

نام نویسنده
وضع حقوقی طفل ناشی از رابطه خارج از نکاح

یکی از مسائل مهم جوامع، از گذشته تاکنون، وضع حقوقى اطفالى است که در رابطه‌ای خارج از نکاح متولد شده‌اند. انحطاط اخلاقى و پایبند نبودن افراد به بنیان خانواده و در نتیجه برقرارى روابط خارج از قالب تعریف‌شده قانون شرعی و عرفى ازدواج، مشکلات عدیده‌اى را براى فرد و جامعه ایجاد می‌کند؛ از جمله این پرسش مطرح می‌شود که کودکانی که در رابطه ازدواج صحیح متولد نشده باشند چه وضعی دارند؟

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

پانزده - = 1