بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ساز و کار برقراری منطقه پرواز ممنوع

ارسال شده توسط : مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 21-09-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ساز و کار برقراری منطقه پرواز ممنوع

 منظور از منطقه پرواز ممنوع، ایجاد یک ممنوعیت پروازی در منطقه‌ای خاص است. چنین تصمیمی فقط می‌تواند از سوی سازمان ملل متحد و از طرف شورای امنیت این سازمان اتخاذ شود. این اقدام نوعی توسل به زور است که در قالب فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد می‌تواند تصمیم‌گیری شود.

هدف اصلی از تاسیس سازمان ملل متحد، حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است. به‌موجب بند 1 ماده 1 منشور ملل متحد برای تحقق صلح و امنیت بین‌المللی، سازمان ملل به دو صورت می‌تواند اقدام کند؛ یک روش تلاش برای حل‌و‌فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بر طبق اصول حقوق بین‌الملل و اصل عدالت است. روش دوم تحقق این هدف مهم، اتخاذ اقدامات جمعی در قالب اصل هفتم منشور ملل متحد است. در تاریخ حقوق بین‌الملل چند مورد تصمیم بر ایجاد منطقه پرواز ممنوع گرفته شده است.

پرواز ممنوع بر فراز لیبی

ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز کشور لیبی در اواخر دولت قذافی یکی از تجربه‌های بین‌المللی در ایجاد منطقه پرواز ممنوع بود. در هفدهم مارس 2011 شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه 1973 را تصویب کرد که بر پایه آن همه پروازها در قلمرو هوایی جمهوری عربی لیبی برای پشتیبانی از غیرنظامیان ممنوع اعلام شد. این قطعنامه با 10 رای مثبت، بدون رای منفی و با پنج رای ممتنع به تصویب رسید. بر پایه بند هفتم این قطعنامه، پروازهای بشردوستانه برای عرضه مواد خوراکی و دارو و بیرون بردن اتباع بیگانه و دیگر پروازهای مجاز از سوی دولت‌های تحمیل‌کننده منطقه پرواز ممنوع، بیرون از دایره این ممنوعیت بود. در بند هشتم به دولت‌های عضو اختیار داده شده بود که با آگاهی دبیرکل ملل متحد و دبیرکل اتحادیه عرب به گونه‌ای انفرادی یا از راه سازمان‌ها و ترتیبات منطقه‌ای همه اقدامات ضروری برای رعایت شرایط منطقه پرواز ممنوع انجام دهند. «همه اقدامات ضروری» عبارتی است که شورای امنیت برای دادن مجوز اقدام نظامی به دولت‌ها به کار می‌برد. بر پایه این قطعنامه دولت‌ها می‌توانستند به تنهایی یا در چارچوب یک ائتلاف از راه یک سازمان منطقه‌ای یا آمیزه‌ای از آنها اقدام کنند.

منطقه پرواز ممنوع و توسل به زور

در ایجاد منطقه پرواز ممنوع، قاعدتا مفهوم توسل به زور وجود دارد چراکه در وضع پرواز ممنوع، هواپیمای کشوری که بر فراز آن چنین منطقه‌ای ایجاد شده است حق پرواز بر این منطقه را ندارد و در صورت پرواز با موشک یا به روش دیگری ساقط خواهد شد. توسل به زور در روابط بین‌الملل به موجب بند 4 ماده 2 منشور کلا ممنوع شده است، به‌جز دو استثنای اول ماده 51 که مقرر می‌کند: در ‌صورتی که کشوری مورد حمله مسلحانه قرار بگیرد، می‌تواند حق دفاع مشروع ذاتی، فردی یا جمعی خود را اعمال کند. دوم هم ماده 42 منشور است که برای جلوگیری از اعمال تجاوزکارانه به شورای امنیت امکان توسل به زور را داده است.
ایجاد منطقه پرواز ممنوع مصداقی از تجویز توسل به زور است که فقط می‌تواند از سوی شورای امنیت صادر شود، چرا‌که استثنای دوم عدم توسل به زور بیان می‌کند که هیچ کشور یا گروهی از کشورها و یا سازمان منطقه نظامی دیگر صلاحیت ندارند که بر فراز کشوری دیگر منطقه پرواز ممنوع ایجاد کنند. بنابراین، این ممنوعیت پروازی را تنها شورای امنیت سازمان ملل در صورتی که همه اعضای دائم شورای امنیت با آن موافق باشند یا حداقل مخالفتی با آن نداشته باشند، می‌تواند در منطقه‌ای ایجاد کند.

شرایط توسل به زور علیه یک کشور

هنگامی که سازمان ملل با یک وضعیت تهدیدآمیز علیه صلح و امنیت بین‌المللی مواجه می‌شود‌، در قدم اول باید به‌موجب ماده 39 منشور یکی از سه وضعیت‌ زیر را احراز کند:

- تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی

- نقض صلح

- عمل تجاوزکارانه

به موجب ماده 41 منشور سازمان ملل، شورای امنیت سازمان ملل می‌تواند اقدامات غیرنظامی اعم از قطع روابط دیپلماتیک، قطع روابط اقتصادی، تحریم تسلیحاتی، قطع روابط تجاری و دیگر مواردی را که به‌صورت غیرنظامی می‌تواند اتخاذ شود، برای احیای صلح و امنیت بین‌المللی و برای برطرف کردن تهدیدات و مخاطرات علیه صلح و امنیت بین‌المللی اتخاذ کند.

به‌موجب ماده 41 اگر از ابتدا ثابت شده باشد که اقدامات غیرنظامی کافی نخواهد بود یا بعد از اتخاذ و اجرای اقدامات غیرنظامی ثابت شود که دیگر این اقدامات کافی و کارساز نخواهد بود، شورای امنیت می‌تواند به‌موجب ماده 42 منشور، توسل به زور را تجویز کند یا خود در صورتی که نیروهای نظامی در اختیار داشته باشد برای از بین بردن موارد تهدیدآمیز یا مقابله با عمل تجاوزکارانه به اقدام نظامی روی آورد. تاکنون شورای امنیت در هیچ درگیری نظامی به طور مستقیم وارد نشده است به‌جز یک مورد استثنایی و آن هم در جنگ 1950 میان کره شمالی و جنوبی که در آن قضیه، شورای امنیت به‌موجب ماده 42 صراحتا به نیروهای نظامی کشورهای عضو سازمان و در راس آن ایالات متحده آمریکا اجازه توسل به زور را تجویز کرد و این نیروها زیر پرچم سازمان ملل متحد برای مقابله با حمله نظامی کره شمالی به کره جنوبی به منطقه اعزام شد. اما حتی بعد از اشغال و انضمام کامل خاک کویت توسط عراق، شورای امنیت سازمان ملل ترجیح داد به جای احراز عمل تجاوزکارانه، نقض صلح را احراز کند.

البته پس از استفاده از اختیارات ماده 41 یعنی تحریم اقتصادی همه‌جانبه عراق در نوامبر 1990 این پیش‌شرط مطرح شد که اگر عراق تا اول ژانویه 1991 از کویت خارج نشود، شورای امنیت از تمامی ابزارها و امکانات استفاده خواهد کرد. مفهوم از «تمامی ابزارها و امکانات» که شورای امنیت از آن استفاده کرده، همان توسل به زور است. پس در قضیه اشغال کویت هم توسل به زور از سوی سازمان ملل تجویز شد، اگر چه در مرحله عملیاتی شدن این اقدام نظامی، شورای امنیت هیچ‌گونه نظارتی بر اعمال دولت‌های کمک‌کننده به کویت اعمال نکرد. بنابراین بر‌اساس ماده 42 منشور ملل متحد در صورت تشخیص شورای امنیت و متناسب با اوضاع و احوال، ممکن است که توسل به زور به طور کلی یا توسط خود شورای امنیت یا به تجویز آن توسط کشورها و سازمان‌های نظامی اعمال شود.

تقابل حاکمیت با ایجاد منطقه پرواز ممنوع

حاکمیت در روابط بین‌الملل مفهومی است توانمندساز که از رهگذر آن نه‌تنها دولت‌ها اقتدار خود را در چارچوب یک سرزمین مشخص اعمال می‌کنند بلکه گویای عضویت دولت‌ها در جامعه بین‌المللی است. آموزه حاکمیت متضمن استقلال در سیاست خارجی و صلاحیت انحصاری در امور داخلی است. بنابراین حاکمیت به معنای اقتدار عالی سیاسی برای یک دولت مستقل است که از نوعی برتری درخور اطاعت مایه می‌گیرد. دولت حاکم دولتی است که موجودیت مستقل دارد و جزیی از یک کل نیست. در مفهوم کلاسیک، حاکمیت دربردارنده هویت حقوقی دولت همچنین متضمن نظم و ثبات و قابل پیش‌بینی بودن در روابط بین‌الملل است. در پرتو این مفهوم دولت‌ها در هر اندازه‌ای که باشند جایگاه حقوقی برابری دارند. منشور ملل متحد اصل احترام به حاکمیت سرزمینی دولت‌ها و ممنوع بودن مداخله در امور داخلی آنها را به رسمیت می‌شناسد و می‌توان گفت که اصل احترام به حاکمیت و ممنوع بودن مداخله در کنار اصول دیگری چون ممنوعیت کاربرد زور از مبانی حقوق بین‌الملل است اما ایجاد منطقه پرواز ممنوع نیز در تقابل با این اصل قرار می‌گیرد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چگونگی ابلاغ اوراق قضایی در مراجع دادرسی کار مدیر کل روابط عمومی پزشکی قانونی کشور خبر داد صدور نظریه پزشکی قانونی در پرونده اهورا آشنایی با اصطلاحات حقوقی از کوچکترین خطای قضات و کارکنان اغماض نخواهیم کرد چگونه از صحت زمین و ویلاهای تبلیغاتی مطلع شویم ؟ شهریور امسال 1756 نفر کشته شدند تصویب قانون در حوزه رانت ، از ادامه کار مدیران نالایق جلوگیری می کند لطفا بر تعداد قضات نیفزایید! نحوه استقرار مالکیت ورثه نظریه مشورتی رای شماره 537 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره 1394/7/11-30278 سازمان شهرداریها و دهیاری ها نقش اخلاق حسنه و نظم عمومی در قراردادها حقوق شورای شهرها اضافه شد بیش از 2000 مددجو در زندان های تهران مشغول به تحصیل اند وجود سازمان بازرسی موجب کاهش تخلفات اداری می شود کاهش تلفات افراد زیر 18 سال در حوادث رانندگی 6 سال گذشته محرومیت از ارث به لحاظ حقوقی اعتبار ندارد دعاوی ممانعت از حق و رفع آن ماهیت حقوقی تهاتر آگهی برگزاری انتخابات هیات رئیسه و بازرسان اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)