موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

همه چیز درباره تابعیت ایرانی

ارسالی توسط محمد فلاح ارزفونی وکیل پایه یک دادگستری
همه چیز درباره تابعیت ایرانی

تابعیت رابطه سیاسی بین فرد و دولت متبوع بوده و دارای آثار حقوقی خاصی است. یکی از عوامل تعیین و تغییر تابعیت اشخاص نسبت به خود، همسر، فرزندان و ازدواج می‌باشد.

  تابعیت رابطه سیاسی بین فرد و دولت متبوع بوده و دارای آثار حقوقی خاصی است. یکی از عوامل تعیین و تغییر تابعیت اشخاص نسبت به خود، همسر، فرزندان و ازدواج می‌باشد.

مهمترین اثر ازدواج در تابعیت فرزندان نیز زمانی آشکار می‌شود که در تابعیت پدر و مادر طفل اختلاف باشد. این نوشـتار به تحـلیل آثار حقوقی حاصـل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی می‌پردازد. آنچه مورد توجه ادیان الهی، اندیشـمندان و دولتـمردان ملل مـختلف جهان بوده، رعایت حـقوق بشر در تـمامی ابعاد و زوایـای آن می‌باشد. کتب الهی بخصوص قرآن کریم، همگان را به حفظ مقام و حقوق والای انسان مکلف نموده است. در جامعه بین‌المللی نیز اسناد متعددی در زمینه حمایت از حقوق بشر وجود دارد. در مقدمه منشور ملل متحد آمده: «با اعلام مجدد ایمان خود به حقوق اساسی بشر و به حیثیت و ارزش شخصیت والای انسانی و تساوی حقوق بین زن و مرد و همچنین بین ملت‌ها اعم از کوچک و بزرگ..». مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948م. شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری‌، حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان را اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان می‌داند. بر این مبنا ماده 11 این اعلامیه، افراد بشر را از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابر دانسته است. در این نوشتار با توجه به اهمیت تابعیت به عنوان یک حق انکار ناپذیر بین‌المللی، به نقد و بررسی تحولات قانونی تابعیت اطفال ناشی از ازدواج زن ایرانی و مرد خارجی، پرداخته تا با رفع مشکلات، قانونگذاری‌های داخلی به رویه قضایی کمک شود.

تابعیت: مفهوم، ماهیت، انواع و آثار یکی از حقوق اساسی هر فرد، تابعیت است که دولت‌ها مکلف به رعایت و حمایت از آن هستند، به نحوی که بطور مستقیم به این حق بشری اشاره شده است. بند 1 از ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام می‌کند: «هر کس حق دارد دارای تابعیت باشد». برابر بند 2 همین ماده: «احدی را نمی‌توان خودسرانه از تابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد».
مفهوم تابعیت در مقدمه کنوانسیون لاهه مصوب 1930م نیز آمده: «به نفع عموم جامعه بین‌المللی است که هر فردی دارای تابعیت باشد». تعریف تابعیت از آنجا که در قانون برای تابعیت تعریف خاصی نشده است، لذا با توجه به اجزای آن تابعیت شناخته می‌شود. «اتباع» کسانی هستند که می‌توانند از تمام حقوق یک کشور بهره‌مند شوند و در مقابل قانون، با یکدیگر برابرند مگر در مواردی که وضعیت شخصی آن‌ها مانند صغر، سن، محکومیت یا اکتسابی بودن تابعیت آن‌ها محدودیتی در حقوق‌شان ایجاد کرده باشد، مانند موردی که زن خارجی بر اثر ازدواج با مرد ایرانی تابعیت ایران را کسب نموده است. در تعریف دیگری از اتباع آمده: «به مجموع افرادی گفته می‌شود که به عنوان اعضای یک ملت از نظام و قوانین آن تبعیت می‌کنند». بیگانگان، به لحاظ بیگانه بودن، حقوق‌شان نسبت به اتباع محدودتر بوده و حتی ممکن است از بعضی حقوق محروم باشند. از نظر حقوق بین‌الملل خصوصی، اشخاص دارنده حق، هر دو گروه فوق هستند.

ـ در تعریف دیگر آمده: «از لحاظ حقوقی بین دولت و اتباع آن، یک رابطه محکمی به نام تابعیت وجود دارد که اقامت در خارج از کشور نمی‌تواند موجب قطع شدن آن شود. تابعیت متضمن یک سلسله حقوق و تکالیفی برای دارنده آن می‌باشد که فرد تبعه همان گونه که از امتیازات مدنی و سیاسی شهروندی کشور متبوع خود بهره‌مند است باید الزامات آن را نیز پذیرا باشد».

ماهیت تابعیت با مقایسه تعاریف ارائه شده وجود عنصر سیاسی در ماهیت تابعیت فرد محرز است، زیرا موضوع تابعیت از اختیارات حاکمیت است و عهده‌دار آن دولت می‌باشد. دولت‌ها تابعیت را به اشخاص اعطا و تحت شرایطی از دیگران سلب می‌نماید. طبق ماده 1 کنوانسیون لاهه: «هر دولتی این صلاحیت را دارد که براساس قوانین خود تعیین کند چه کسانی از اتباع او محسوب می‌شوند». در این تعاریف به آثار ایجاد شده از رابطه سیاسی فرد و دولت، توجه کمتری شده است. این آثار دارای وصف حقوقی هستند؛ به عبارت دیگر حقوقی بودن رابطه تابعیت اثر وصف سیاسی این رابطه است. برقراری رابطه سیاسی تابعیت آثار حقوقی دو جانبه بین فرد و دولت برقرار می‌گردد. اگر فرد تکلیف خدمت نظام وظیفه و پرداخت مالیات به دولت پیدا می‌کند، در عوض دولت نیز در موارد ضروری بایستی تبعه خود را مورد حمایت سیاسی قرار دهد؛ در واقع یک تعهد حقوقی ضمنی ایجاد شده است که دولت در قبال تبعه خود به عهده دارد. طبق بند الف ماده 2 کنوانسیون اروپایی تابعیت مصوب 1997م: «تابعیت به معنای رابطه حقوقی میان شخص و دولت می‌باشد».

انواع تابعیت حقوق بین‌الملل خصوصی دارای مبانی و اصولی است. طبق اصل اول: «هر فردی بایستی تابعیتی داشته باشد». در اصل 41 ق. ا « تابعیت ایران حق مسلم هرفرد ایرانی شناخته شده است». اصل دوم: «هیچ فردی نباید بیش از یک تابعیت داشته باشد». این موضوع نیز در اسناد گوناگون داخلی و بین‌المللی، مورد توجه قرار گرفته است. طبق بند ب ماده 4 کنوانسیون اروپایی تابعیت: «باید از بی‌تابعیتی اجتناب کرد». کسانی که به هر دلیل دارای دو یا چند تابعیت هستند، وضعیتی برخلاف اصل تابعیت واحده پیدا کرده‌اند. اصل سوم بر این پایه استوار است: «تابعیت یک امر همیشگی و زوال ناپذیر نیست و قابل تغییر است».

از اصل اول دو قاعده بدست می‌آید. قاعده اول؛ هر فردی به محض تولد باید تبعه دولـت معینی باشد، قاعده دوم؛ هیچ کس نمی‌تواند تابعیت خود را از دست بدهد، بدون این‌که تابعیت دولت دیگری را تحصیل کرده باشد. در نظام‌های مختلف حقوقی جهان، تابعیت اشخاص یا به سبب تولد و به مجرد آن است یا پس از تولد و بدون ارتباط به تولد حاصل می‌گردد. تابعیتی که به سبب تولد و به مجرد آن بدست می‌آید

«تابعیت اصلی» و تابعیتی که پس از تولد و بدون ارتباط به آن حاصل می‌شود «تابعیت اکتسابی» نامیده می‌شود.

تابعیت اصلی از طریق: «سیستم خون»و «سیستم خاک»تحصیل می‌شود. برخی از دولت‌ها با بهره‌گیری از هر دو سیستم به تعیین اتباع خود می‌پردازند. به موجب سیستم خون تابعیت از طریق نسب به طفل منتقل می‌شود، یعنی طفل به محض تولد، تابعیت والدین خود را خواهد داشت که به آن «تابعیت اصلی نسبی»اطلاق می‌شود. چنانچه تابعیت پدر و مادر یکسان نباشد، تابعیت هر دو یا یکی از آن‌ها به طفل تحمیل خواهد شد؛ البته در اکثر کشورها، تابعیت پدر به طفل تحمیل می‌گردد. در برخی از کشورها تفاوتی بین اعتبار تابعیت پدر و مادر نیست و هر دو تابعـیت به طفل تحمیل می‌گردد.

در سیستم خاک تابعیت بر اساس محل تولد شخص می‌باشد. (تابعیت ارضی یا تابعیت اصلی ارضی) یعنی هر فردی تابعیت کشوری را دارد که در آن به دنیا آمده، هر چند پدر و مادرش تابعیت آن کشور را نداشته باشند. در بهره‌گیری از سیستم خاک چون هرفردی الزاماً در محلی متولد می‌شود و آن محل نیز جزو قلمرو کشوری محسوب می‌گردد، بنابراین چنانچه همه کشورها این سیستم را بپذیرند، هیچ فردی بدون تابعیت باقی نمی‌ماند. تولد در کشتی یا هواپیمای در حال حرکت در دریای آزاد نیز از قاعده دولت صاحب پرچم تبعیت می‌نماید.

تابعیت اکتـسابی مربوط به قاعده دوم از اصل اول تابعـیت است که هیـچ کس نمی‌تواند تابعـیت خود را از دست بدهد. این تابعـیت از چند راه تحصیل می‌شود. الف) ازدواج؛ ازدواج زن خارجی با مردی از اتباع یک کشور؛ ب)تحصیل تابعیت توسط بیگانگان؛ ج) تغییر تابـعیت؛ یعنی فـردی تابعیت خود را تغییر می‌دهد و بر اثر آن تغییر، تابعیت جدید برای همسر و فرزندان خود تحصیل ‌نماید.

آثار تابعیت

به مجرد تحصیل تابعیت از نوع اصلی یا اکتسابی، آثاری بر آن مترتب می‌گردد، این آثار که دارای وصف حقوقی می‌باشند، رابطه تابعیت پس از به هم پیوستن اجزای آن بین فرد و دولت برقرار می گردد. با برقراری این رابطه و تحقق شرایط آن، تابعیت در معنای کامل خود تحقق یافته و بر روابط حقوقی اشخاص چه در قلمرو داخلی و چه در قلمرو بین‌المللی تأثیرگذار خواهد بود. در این بند به فراخور موضوع صرفاً آثار حقوقی خاصی که برای فرزندان ایجاد می‌شود مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در مورد تابعیت اکتسابی اولادصغـیر شـخصی که به تابعیت ایرانی پذیرفته شده، ایرانی مـحسوب می‌شوند، لکن آن‌ها حق دارند، ظرف یک سال از زمان رسیدن به سن 18 سال تمام، اظهاریه کتبی به وزارت امور خارجه داده و تابعیت مملکت سابق پدر را قبول کنند. لیکن به این اظهاریه، باید تصدیق دولت متبوع پدر، دائر بر این‌که آن‌ها را تبعه خود خواهد شناخت، ضمیمه شود. اصل وحدت تابعیت نسبت به اولاد صغیر شخص پذیرفته شده نیز لحاظ گردیده است. این تحصیل تابعیت ایرانی پدر، به هیچ وجه درباره اولادی که در تاریخ تقاضانامه به سن 18 سال تمام رسیده‌اند، مؤثر نیست.

کسب تابعیت زن به واسطه ازدواج

قانون کشورها نسبت به زن‌هایی که با مردان خارجی و زن‌های خارجی که با مردان تبعه همان کشور ازدواج می‌کنند، متفاوت است و از یک شیوه، تبعیت نمی‌کند. قانونگذار ایران نیز در مواد 987ـ 986قانون مدنی از دو رویه متفاوت تبعیت کرده است. طبق ماده 976 ق. م. زن غیر ایرانی که شوهر ایرانی اختیـار کند به تابعیت ایران نائل مـی‌گردد و هـمانند تابعیت اکتـسابی از حقوق و تکالیف مربوط به اتباع برخـوردار می‌شوند. بند 6 این ماده تصریح می‌کند، هر زن تبعه خارج که شوهر ایرانی اختیار کند ایرانی محسوب می‌شود؛ به این معنی که اگر شوهر در مدت زناشویی از تابعیت ایران خارج شود زن مزبور به تابعیت ایرانی باقی خواهد ماند؛ مگر این‌که طبق ماده 988 ق. م. اجازه دولت برای ترک تابعیت شامل زن مزبور نیز بشود. همچنین با پایان یافتن ازدواج (فوت یا طلاق شوهر) این تابعیت از بین نمی‌رود. در ماده 987ق. م. آمده: «زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت می‌نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر آن‌که مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود».

درنظام حقوقی جهان برخی از کشورها علاوه بر تحصیل تابعیت از سیستم خون و خاک از قاعده «سیستم اقامتگاه» نیز برای تحصیل تابعیت استفاده کرده‌ا‌ند.

مشکلات کودکان تبعه خارجی فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی حتی چنانچه در ایران متولد شوند، بیگانه تلقی شده و صرفاً در حدود بیگانگان از حقوق بهره‌مند خواهند شد. تولد چنین اطفالی در ایران صرفاً آن‌ها را دارای حقوق موضوع ماده واحده، قانون تعیین تکلیف فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی خواهد نمود. بنابراین چنانچه این فرزندان در خارج از ایران متولد شوند، حتی از حقوق مذکور برای فرزندان متولد شده در ایران از مادران ایرانی و پدر خارجی برخوردار نخواهند بود. این گونه اطفال می‌توانند طبق مقررات عمومی تحصیل تابعیت که برای بیگانگان وجود دارد، درخواست تابعیت ایران را نمایند. در حال حاضر فرزندان زنان ایرانی که پدرشان غیر ایرانی است، از نظر حقوقی و مطابق قوانین فعلی ایران، شهروند ایرانی به حساب نمی‌آیند. اغلب این افراد، فرزند ازدواج دختران ایرانی با مردان مهاجر افغان یا عراقی است که در جریان سال‌های جنگ‌ و درگیری در افغانستان و همچنین فشار حکومت سابق صدام بر شیعیان و بی‌ثباتی‌های دیگر در عراق، به ایران پناهنده شده‌اند یا در این کشور ساکن‌اند. این افراد با مشکلاتی اساسی از جمله محدودیت در تردد آزادانه به کشور روبه‌رو هستند. همچنین در حیطه آموزش به دلیل عدم اخذ شناسنامه این فرزندان با بازگشایی مدارس تعداد زیادی از کودکانی که حاصل ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی هستند و پیوند آن‌ها به صورت قانونی ثبت نشده از تحصیل محروم شده‌اند.

پیشنهادهای حقوقی با توجه به مشکلات مربوط به تابعیت فرزندان مادران ایرانی که با مردان غیرایرانی ازدواج کرده‌اند؛ لذا پیشنهاد می‌شود چند بند به شرح ذیل به ماده 976ق. م. الحاق گردد: کسانی که در ایران متولد شده و مادر آن‌ها ایرانی است. کسانی که از مادر ایرانی در خارج از کشور متولد شده‌اند، تا رسیدن به سن 18سال تمام در صورتی به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند که تابعیت ایرانی مادر پس از ازدواج با مرد خارجی باقیمانده باشد. در این صورت با درخواست مادر، طفل به تابعیت ایران پذیرفته خواهد شد، مشروط بر این که دولت خروج تابعیت طفل از متبوع را پذیرفته باشد. هـر طفل متولد از مادر ایرانی که در خارج از کشور به دنیا آمده باشد، می‌تواند تا یک سال پس از رسیدن به سن 18 سال تمام درخواست تابعیت ایران را نماید. در صورت وفات زوج یا تفریق زوجین، چنانچه مادر تابعیت ایرانی خود را از دست نداده باشد طفل بنا به تشخیص مقامات ذی‌صلاح نزد زوجه نگهداری می‌گردد به مجرد درخواست مادر، طفل به تابعیت ایران پذیرفته خواهد شد، اعم از این‌که طفل در ایران یا در خارج متولد شده باشد.

نتیجه‌گیری مسأله اساسی این است که در قانون مدنی به تابعیت ایرانی زن هیچ‌گونه اشاره‌ای نشده است. طبق ماده 976 قانون مدنی، فرزند زوج خارجی‌ای که یکی از آن‌ها در ایران متولد شده باشد را ایرانی بوده دانسته ولی معلوم نیست چرا وقتی یکی از این دوتا، به جای این‌که خارجی باشد، ایرانی بوده، یعنی مادر ایرانی باشد نباید هیچ‌گونه تأثیری در تحصیل تابعیت داشته باشد. بند پنج ماده 976 هم تولد در ایران را به اضافه اقامت در ایران در نظر گرفته و در این صورت باید تحصیل تابعیت ایرانی بشود اما در رویه عملی به ندرت این ماده قانونی محمل اجرایی می‌یابد و لذا مشاهده می‌شود که فرد تا سنین 25 یا 27 سالگی بعد از درخواست هنوز تکلیفش مشخص نشده است. اگر این دو بند بد است پس چرا حذف نمی‌شود؟ اگر خوب است چرا حکم صادر و اجرا نمی‌شود؟ در حال حاضر این بند باعث شده که تفاوت زیادی بین زنان ایرانی و غیرایرانی گذاشته شود. از طرف دیگر باید گفته شود که اصلاً علت این‌که مردان اتباع بیگانه به ایران می‌آیند و با زنان ایرانی ازدواج می‌کنند چیست؟ علتش یک سری امتیازاتی است که همین قانون به آن‌ها داده است چرا که طبق این قانون کسی که با زن ایرانی ازدواج کند و از او بچه‌دار شود، می‌تواند اقامت بگیرد. این‌که گفته شده اگر بچه داشته باشد این اتفاق می‌افتد که ازدواج صوری نباشد واین خوب است ولی به هر حال تناقضاتی در این میان وجود دارد. در ماده 980 آمده است که هیأت وزیران می‌تواند به کسی که زن ایرانی دارد و بچه‌دار هم شود برای اقامت از شرط پنج سال حضور در کشور هم مجوز بدهد. پس یعنی قانون به این مردان امتیازات زیادی داده ولی برای زنان امتیازاتی را در نظر نگرفته است.

در سال 85 مجلس شورای اسلامی ماده 976 قانون مدنی را اصلاح کرد به این صورت که فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا تا یک سال پس از تصویب این قانون در ایران متولد می‌شوند، می‌توانند پس از 18 سالگی تابعیت ایرانی پیدا کنند. اما پس از تصویب این مصوبه اصلاحی نیز مشکل اصلی زنان ایرانی دارای فرزند زیر 18 سال از مرد تبعه خارجی، همچنان به قوت خود باقی ماند. یعنی کودکانی که مادر ایرانی و پدر خارجی دارند، تا 18 سالگی با مشکل هویت، تحصیل و سایر امکانات شهروندی روبه‌رو هستند. در حال حاضر فرزندان زنان ایرانی که پدرشان غیر ایرانی است، از نظر حقوقی و مطابق قوانین فعلی ایران، شهروند ایرانی به حساب نمی‌آیند.

منبع: روزنامه ایران- مختارمعروفی


مطالب مرتبط

آثار مالی و غیرمالی ازدواج

نام نویسنده
آثار مالی و غیرمالی ازدواج

گروه حقوقی - عقد نکاح یکی از عقود خاص و ویژه است. انعقاد این عقد اجر اخروی دارد. هر کس در زندگی خود به تعداد معدود و محدودی به انعقاد این عقد می‌پردازد. آثاری که از این عقد ناشی می‌شود نیز خاص و ویژه هستند.

ادامه مطلب ...

همه آنچه که می‌خواهید درباره نفقه و مسائل مرتبط با آن بدانید

نام نویسنده
همه آنچه که می‌خواهید درباره نفقه و مسائل مرتبط با آن بدانید

یکی از جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی ترک انفاق است که این روز‌ها پرونده‌های زیادی را هم در دادگاه‌های خانواده به خود اختصاص داده است. الزام مرد به پرداخت نفقه و کیفیت پرداخت آن چگونه است؟ و آیا عدم پرداخت نفقه می‌تواند زمینه پیگرد حقوقی - قضایی تارک نفقه را به همراه داشته باشد؟.

ادامه مطلب ...

مهریه حقوق زنان را تضمین نمی‌‌کند؛ شروط ضمن عقد را جدی بگیرد

نام نویسنده
مهریه حقوق زنان را تضمین نمی‌‌کند؛ شروط ضمن عقد را جدی بگیرد

بر اساس فقه اسلامی و قانون مدنی ایران، ازدواج قراردادی است که در آن حقوق و تکالیف متفاوتی به زن و مرد داده می‌شود. با امضای سند ازدواج، زن برخی از حقوق مدنی و معنوی را همچون حق سفر، داشتن شغل، انتخاب محل زندگی و مسکن، ولایت بر فرزندان و جدایی از همسر (طلاق) به شوهر خود اعطا می‌کند و البته برخی حقوق مادی همچون مهریه و نفقه را به دست می‌آورد؛ اما سند ازدواج طوری تنظیم شده است که زن بتواند هنگام عقد، در صورت تمایل، برخی از حقوقی به صورت رسمی برخوردار شود و آنها را در سند ازدواج خود ثبت کند.

ادامه مطلب ...

عدم ثبت واقعه ازدواج و طلاق و رجوع

نام نویسنده
عدم ثبت واقعه ازدواج و طلاق و رجوع

عدم ثبت ازدواج دائم یا طلاق یا رجوع در دفاتر رسمی است که به صورت ترک فعل محقق می‌شود. منظور از دفاتر رسمی دفاتر ازدواج و طلاقی است که برابر مقررات قانونی تشکیل شده باشد. عدم ثبت ازدواج موقت مشمول این ماده نیست. منظور از رجوع، رجوعی است که در ماده 1148 قانون مدنی پیش بینی شده است

ادامه مطلب ...

دردسر های ازدواج پنهانی، ثبت نکردن ازدواج دائم مجازات دارد

نام نویسنده
دردسر های ازدواج پنهانی، ثبت نکردن ازدواج دائم مجازات دارد

ازدواج دائم باید به ثبت برسد در غیر این صورت جرم است. در حقیقت قانونگذار برای اینکه نظارت بر امر ازدواج داشته باشد تکلیف ثبت ازدواج را پیش‌بینی کرده است. اما در صورتی که ازدواج به ثبت نرسد زن مجازات نمی‌شود، بلکه مرد است که مرتکب جرم شده است و مجازات می‌شود.

ادامه مطلب ...

آیا می دانید عدم ثبت واقعه ازدواج جرم محسوب می شود؟

نام نویسنده
آیا می دانید عدم ثبت واقعه ازدواج جرم محسوب می شود؟

اگر مردی در زمان عده طلاق همسر اولش، بخواهد ازدواج دیگری نماید باید با کسب اجازه از دادگاه باشد زیرا زوجه در این ایام هنوز همسر شرعی وی محسوب می‌‌شود.

ادامه مطلب ...

بررسی حقوق مالی زن پس از طلاق

نام نویسنده
بررسی حقوق مالی زن پس از طلاق

حق ارث‏ زن از دارایى شوهر را نمی‌‏توان جزء حقوق مالى زن پس از طلاق به شمار آورد، بلکه زن در صورتى از دارایى شوهر ارث می‌‏برد که او فوت کرده‏ باشد و در صورتى که نکاح بر اثر طلاق منحل شده و فوت شوهر پس از آن به وقوع‏ پیوسته باشد.

ادامه مطلب ...

قانون جدید حمایت خانواده و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق

نام نویسنده
قانون جدید حمایت خانواده و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق

رعایت تشریفات ثبت وقایع ازدواج و طلاق ( فصول چهارم و پنجم قانون جدید حمایت از خانواده) از جمله نظامات دولتی و از تکالیف انتظامی سردفتران ازدواج و طلاق می باشد که عدم رعایت آنها در قوانین سابق و قانون جدید موجب تعقیب انتظامی متخلف می باشد.

ادامه مطلب ...

مسیر قانونی پایان مسالمت آمیز زندگی مشترک

نام نویسنده
مسیر قانونی پایان مسالمت آمیز زندگی مشترک

طبق آمارهای رسمی ‌اکنون در کشور ما حداقل بیش از 21 میلیون خانواده و هسته خانوادگی تشکیل و ثبت شده وجود دارد که در این میان معضلاتی نظیر اعتیاد، سوء‌رفتار و معاشرت، کراهت (فقدان علایق شخصی)، بی‌توجهی به نیازهای مادی و معنوی، پایبند نبودن به نیازهای عاطفی خانواده، خیانت و مشکلات اشتغال، دامنگیر دست‌کم 300 هزار خانواده ایرانی شده است که در نهایت بخشی از آنها منجر به طلاق می‌شوند. همچنین طبق آمارها، بیشتر از دو سوم طلاق‌های موجود در کشور، حالت توافقی دارند. ‌به این ترتیب که حدود ۸۲ درصد از زوج‌هایی که برای طلاق به دادگاه مراجعه می‌کنند، خواستار طلاق توافقی هستند

ادامه مطلب ...

وضع حقوقی طفل ناشی از رابطه خارج از نکاح

نام نویسنده
وضع حقوقی طفل ناشی از رابطه خارج از نکاح

یکی از مسائل مهم جوامع، از گذشته تاکنون، وضع حقوقى اطفالى است که در رابطه‌ای خارج از نکاح متولد شده‌اند. انحطاط اخلاقى و پایبند نبودن افراد به بنیان خانواده و در نتیجه برقرارى روابط خارج از قالب تعریف‌شده قانون شرعی و عرفى ازدواج، مشکلات عدیده‌اى را براى فرد و جامعه ایجاد می‌کند؛ از جمله این پرسش مطرح می‌شود که کودکانی که در رابطه ازدواج صحیح متولد نشده باشند چه وضعی دارند؟

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- چهار = 9