توقف اعدام در ملا » عام را به قانون تبدیل کنید
توقف اعدام در ملا » عام را به قانون تبدیل کنید
درخواست برخی از حقوقدانان از نمایندگان مجلس:
توقف اعدام در ملا » عام را به قانون تبدیل کنید
گروه سیاست: آیت الله هاشمی شاهرودی در ادامه اقدامات اصلاحی خود در قوه قضاییه، پس از صدور بخشنامه حقوق شهروندی که به قانون تبدیل شد و همچنین بخشنامه هایی از نوع ممنوعیت اجرای سنگسار، نهم بهمن ماه به مراجع قضایی دستور داد تا اجرای حکم اعدام در ملاعام را متوقف کنند. این دستور با هدف جلوگیری از ایجاد تنش روانی در جامعه به ویژه جوانان و نوجوانان صادر و در حالی به دادگستری ها ابلاغ می شود که برخی از حقوقدانان معتقدند چون بخشنامه قانون نیست، برای قاضی الزام آور نخواهد بود و لازم است تبدیل به قانون شود و دستگاه قانونگذار نیز همگام با اصلاحات قضایی در تدوین قوانین مترقی و متناسب گام بردارد.
در همین خصوص یک وکیل دادگستری با مثبت دانستن بخشنامه رییس قوه قضاییه درباره ممنوعیت اجرای اعدام در ملا»عام گفت: بخشنامه تاب تحمل در مقابل قانون را ندارد و ای کاش این بخشنامه به قانون تبدیل شود.
شیرزاد حیدری شهباز در گفت وگو با ایسنا، در ارزیابی از بخشنامه ممنوعیت اجرای حکم اعدام در ملا»عام اظهار داشت: یکی از اهداف اجرای مجازات از دیدگاه حقوقی و جامعه شناختی ایجاد ارعاب در کسانی است که زمینه ارتکاب جرم در آنها وجود دارد و هدف دیگر اصلاح جامعه است.
وی تصریح کرد: در وضعیت فعلی که بسیاری از مسایل تغییر کرده است و دیدگاه هایی که سابقا در ارتباط با اهداف اجرای مجازات ها وجود داشته و حدودا می توان گفت وجود ندارد، پس اجرای یک مجازات در ملا»عام نه تنها آن اهداف را برآورده نمی کند بلکه گاهی اوقات کسانی نیز که شاهد این مجازات ها هستند احساساتشان برانگیخته می شود و گاهی نه تنها هدف مجازات ها را انکار می کنند بلکه با کسانی که تحت اجرای حکم هستند همراه می شوند.
حیدری شهبازی درباره نقش دستگاه قضایی و مجلس در ارایه و تصویب قانون در این زمینه، گفت: اصل 156 قانون اساسی ارایه قوانین مناسب، تدوین لوایح قضایی و آنچه که در قالب مقررات لازم است را به عهده قوه قضاییه گذاشته یعنی این از تکالیف قوه قضاییه است چون ناظر بر اجرای قانون در دادگاه ها و صدور احکام است و بهتر می تواند زمینه ها را شناسایی کند و قوانینی را که ناسخ است و مناسب نیست را ارایه کند، دستگاه قضایی با ایجاد رویه قضایی مناسب، ارایه طرح ها و لوایح مناسب که می توان از آن بهره برداری مناسب کند می تواند موثر باشد و در کنار آن نظم جامعه را برقرار و نظر مردم را به اجرای قوانین خوب جلب کند.
بخشنامه آیت الله هاشمی شاهرودی در خصوص توقف صدور حکم اعدام در ملا»عام همچنین با استقبال نمایندگان مجلس روبه رو شد.
نایب رییس دوم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: تصمیم ابلاغ شده رییس قوه قضاییه در مورد توقف حکم اعدام در ملاعام تصمیمی به جا و منطقی است.
دکتر محمد حسین فرهنگی در گفت وگو با ایسنا، در ارزیابی از بخشنامه رییس قوه قضاییه برای توقف حکم اعدام در ملاعام تصریح کرد: توجه به مقتضیات در ارتباط با همه احکام اسلامی از موضوعاتی است که باید همواره مورد توجه باشد.
وی افزود: بسیاری از احکام در قرآن کریم و منابع فقهی آمده که گذشت زمان تغییری در ارتباط با آن ها پدید آورده است. در حالی که اسلام به عنوان یک دین جاودانی ضمن آن که در ملاحظات عصر نزول وحی را مد نظر داشته همواره راه را برای پیش بینی مقتضیات زمان های مختلف باز گذاشته است.
نماینده مردم تبریز در مجلس تصریح کرد: مثلا در بحث نحوه تحریم برخی از محرمات مانند شرب خمر در خود زمان نزول وحی ترتیبات متفاوتی را در زمان های مختلف مقرر شده است; بر همین اساس می توان گفت در خصوص موضوعات دیگر نیز گذشت زمان را به عنوان عاملی تعیین کننده و تاثیرگذار برای مجریان و عاقلان به وحی مقرر کرده است.
وی افراط و تفریط در این زمینه را صحیح ندانست و گفت: اگر بخواهیم تاثیر زمان و مکان را در اجرای فرامین الهی به گونه ای دخالت دهیم که اصل آن ها مورد تهدید قرار گیرد، مسلما منظور نظر پروردگار متعال این نبوده است.
این نماینده اصولگرای مجلس درباره بحث اعدام و اجرای آن در ملا عام نیز گفت: در این رابطه احکامی در مقررات فقهی داریم که توصیه شده برخی را در ملاعام به منظور تاثیر گذاری بر دیگران و برای جلوگیری از جرایم اعدام کنند. اما این که آیا این حکم را می توان در زمان های مختلف با ترتیبات متفاوتی اعمال کرد باید گفت مسلما چنین امری امکان پذیر بوده و توجه به شرایط مختلف زمانی از جمله شرایط عصر حاضر که فضای خاصی در ارتباط با مجازات اعدام در افکار عمومی جهانی وجود دارد می تواند مجریان و صاحبنظران فقه را به این سمت ببرد که در ارتباط با آثار اجتماعی آن نظرات مختلفی را مطرح کرده و اعمال کنند.
نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، توقف اعدام در ملاعام را نیز از جمله همان موضوعات دانست و افزود: دقیقا بخشنامه آیت الله هاشمی شاهرودی منطبق با شرایط روز و فضای کنونی داخل کشور و مردم جهان است و مناسب است مورد دقت مجریان در بخش های مختلف قضایی در اجرای احکام قرار گیرد.
او خاطرنشان کرد: ضمن آن که اصل قصاص در این مساله مورد توجه نیست; بلکه نحوه اجرای مجازات های اعدام مد نظر است و مسلما نحوه اعدام از موضوعاتی است که حتی قاضی هم در رابطه با نحوه انجام آن دارای اختیاراتی در قوانین موضوع ما و هم چنین در احکام فقهی است.
فرهنگی صدور بخشنامه رییس قوه قضاییه را به جا و منطقی دانست و گفت: شاید بتوان گفت از مدت ها پیش باید در رابطه با چنین موضوع مهمی تصمیم هایی اتخاذ می شد. از همین جا باز می توان توصیه کرد که در مورد اشکال مختلف اعدام هم براساس حساسیت هایی که امروزه در سطح جهان در مورد اسلام و مقررات اسلامی وجود دارد، تجدید نظر صورت گیرد.
عزت الله یوسفیان ملا نیز صدور بخشنامه رییس قوه قضاییه در مورد توقف حکم اعدام در ملا عام را به جا و منطقی دانست.
یک عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با ایسنا، گفت: احکامی که باید در ملا عام اجرا شود در قانون صراحت دارد.
وی افزود: اما اجرای احکامی که صراحت قانونی ندارد در ملا عام بعضا مشکلاتی را ایجاد کرده و اثرات نامطلوب اجتماعی دارد; بنابراین صدور چنین بخشنامه از سوی آیت الله هاشمی شاهرودی، بر اساس مر قانون بوده است.
نماینده مردم آمل در مجلس، تصریح کرد: برخی معتقدند مساله اعدام در ملا عام ممکن است از یک طرف بازدارنده برخی جرایم باشد اما از سوی دیگر ممکن است از نظر روحی و روانی برای برخی مشکلاتی ایجاد کند; بنابراین صدور توقف اعدام در ملاعام کاری بسیار به جا و حساب شده ای از سوی رییس قوه قضاییه بوده و از این کار حمایت می کنیم.
یوسفیان معتقد است: اعدام هایی که قبلا در ملاعام صورت می گرفت در راستای جنبه بازدارندگی و ارعاب بوده که هم عده ای مانند اراذل و اوباش را بترساند و هم جنبه بازدارنده داشته باشد تا جلو عمل مجدد برخی جرایم گرفته شود، اما به نظر می رسد دیگر نیازی به این اقدام دیده نمی شود.
او تصریح کرد: اعدام در ملاعام می توان بازتاب های بد اجتماعی را به همراه داشته باشد.
این نماینده مجلس در ارزیابی از گلایه مندی برخی حقوقدانان در مورد همکاری نکردن مجلس در تصویب لایحه های تقدیمی قوه قضاییه نیز گفت: رییس قوه قضاییه در صدور بخشنامه مستقل است و این نوع بخش نامه ها دولتی حساب نمی شود که در کمیسیون تطبیق مصوبات مجلس بررسی شود، اما در مورد لایحه های تقدیمی قوه قضاییه که عده ای معتقدند ما با این قوه همکاری نکرده ایم باید بگویند در کدام لایحه با آن ها همکاری نشده است.
یوسفیان در پایان گفت: تقریبا همه لایحه های کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یا هشتاد و پنجی شده یا به طور فوریت مورد رسیدگی قرار گرفته است.
در همین زمینه دکتر محمد دهقان، صدور بخشنامه توقف حکم اعدام در ملا»عام از سوی رییس قوه قضاییه را به نوعی محدود کردن قضات در صدور حکم دانست.
نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با ایسنا، صدور بخشنامه رییس قوه قضاییه در مورد توقف حکم اعدام در ملاعام را دغدغه درست آیت الله هاشمی شاهرودی در این رابطه دانست و افزود: رییس قوه قضاییه به خاطر حفظ حیث نظام جمهوری اسلامی ایران در راستای جلوگیری از برخی تبلیغات سو» که علیه دستگاه قضایی و نظام ما در خارج از کشور می شود، دنبال تدابیری برای جلوگیری از این تبلیغات سو» است.
وی افزود: تدبیر توقف اعدام در ملا»عام هم در چارچوب همان دغدغه است; اما واقعیت این است که همه چیز باید در چارچوب قانون و شرع باشد; یعنی بر اساس قانون اساسی و قوانین موضوعه ما، نمی توان قضات را محدودکرد که چگونه حکم دهند و این مساله به تشخیص قاضی بر می گردد که حکم اعدام در ملا»عام را بدهد یا ندهد و قانون ما اجازه نمی دهد که رییس قوه قضاییه تکلیف قاضی را در این گونه موارد مشخص کند.
این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس ادامه داد: ضمن این که در شرع نیز در برخی جاها آمده است که اعدام باید حتما در ملا»عام صورت گیرد; در احکام صادره در صدر اسلام و نظر برخی علمای ما در برخی جاها هم تصریح شده که حکم باید در ملا»عام باشد; پس آن جایی که اجماع بوده و باید حکمی در ملا»عام صورت گیرد طبیعتا نه قاضی و نه هیچ شخص دیگری نمی تواند شرع را زیر پا بگذارد و این کار را انجام ندهد.
نماینده مردم چناران و طرقبه در مجلس افزود: مگر این که بر اساس مصالح، قوه قضاییه لایحه ای بیاورد و قانونی شود و قانونی که بر مبنای شرع بوده و براساس احکام ثانویه تصویب شود و در مجلس با تایید شورای نگهبان یا در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شود; یا شورای نگهبان براساس فتوای فقهی در عصر حاضر برخی از احکام را تایید کند.
نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: اما این که راسا رییس قوه قضاییه به قضات بگوید حکم اعدام در ملا»عام را صادر نکنید، مگر به اجازه من این به معنای محدود کردن قضات بوده و به این شکل وجه قانونی ندارد.
دهقان درباره انتقاد و گلایه برخی حقوقدانان در خصوص همکاری نکردن مجلس در تصویب برخی لایحه های تقدیمی قوه قضاییه نیز گفت: قوه مقننه مسیر قانونی خود را می رود تا جایی که بسیاری از لوایحی که به مجلس هفتم آمد را تصویب کردیم; البته قبول داریم قانونگذاری در کشور ما با توجه به حجم لایحه ها و طرح هایی که به مجلس می آید کند است; در عین حال اگر این گونه باشد هم این صحبت ها نمی تواند دلیلی باشد بر این که ما درچارچوب قانون حرکت نکنیم.
دهقان تصریح کرد: اراده ما مبنی بر همکاری است ولی در جاهایی ممکن است که روند قانون گذاری کند باشد که طبیعی است که ممکن است خواسته قوه قضاییه در برخی جاها تحقق پیدا نکنند و این مساله هم درست است; اما باز هم کافی نیست که ما بخواهیم کاری انجام دهیم که شائبه غیر قانونی بودن بر آن وجود داشته باشد.
پرداخت فوق العاده خاص برای اشتغال فرهنگیان در خارج از کشور غیر قانونی است افشا و سرقت علامت تجاری
