موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

وکالت تب آلود - بخش دوم

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
وکالت تب آلود - بخش دوم

وکیل دادگستری در برابر دفاع از حق، که وظیفه اوست ، سخت نگران سرنوشت خویش است . نگرانی واقعی وکیل دادگستری به حاکمان وقت و مسؤولین زمانی خاص از تاریخ ارتباطی ندارد .

دکتر غلامرضا طیرانیان - وکیل دادگستری

  وکیل دادگستری در برابر دفاع از حق، که وظیفه اوست ، سخت نگران سرنوشت خویش است . نگرانی واقعی وکیل دادگستری به حاکمان وقت و مسؤولین زمانی خاص از تاریخ ارتباطی ندارد

روزی ممکن است اشخاصی صالح و متقی در رأس امور باشند و به لحاظ ایمان به حق و تقوای درونی خود ، هرگز اندیشه سوءاستفاده از قدرت و ایراد صدمه به وکیل را به ذهن خود خطور ندهند ، حتی اگر دفاع وکیل از حق ، سبب کشف حقایقی شود که قدرتمندان کتمان آن را به مصلحت خود بدانند . البته حق هیچ گاه نباید مکتوم بماند ، زیرا هیچ مصلحتی برتر از استقرار حق نیست . انسان های صالح و پاک در هر منصب و مقامی که باشند ، از افشای حق بیمی به خود راه نمی دهند و آشکار شدن حق نمی تواند به زیان ایشان بیانجامد . وکلای دادگستری باید نگران روزی باشند که ناصالحان و ستم پیشگان به امور استیلاء یابند .

   وکیل دادگستری می گوید و به گفته خود ایمان دارد که قانون به گونه ای باید تصویب شود تا اگر روزی مسؤولی متّقی ، تقوای خود را از دست داد و تاریخ جهان تغییر در شخصیت قدرتمندان را بسیار به خود دیده است و یا از روز سخت شخصی فاقد ایمان و بی تقوی و خوف برانگیز بر امور کشوری چیره شد ، قانون بتواند با ایجاد سدّی محکم در برابر منافذ فرار متجاوزین ، استقلال وکالت را حفظ و مانع صدمه به حق مظلومین گردد ، خواه مدافع اصحاب دعوی باشند یا دفاع خود را در برابر مراجع قانونی به وکیل دادگستری بسپارند

اگر انسان ها هیچ یک خوی تجاوز به دیگری و تضییع حقوق هم نوعان خود را نداشتند و بنای روابط اجتماعی بر پاکی و درستی ذاتی انسان استوار بود ، چه بسا برای تنظیم امور، به قانون و یا به این همه قوانین متنوع و متفاوت نیاز نداشتیم . فرشتگان الهی چون از خلق انسان آگاه شدند و دانستند که باید بر روی زمین محدود زندگی کند ، از تجاوزگری او به حقوق انسان های دیگر و نشر گسترده فساد به سختی نگران شدند . هیچ کس حق ندارد ستم و تجاوز به حقوق خود را بپذیرد و اگر انسان ها سخت در برابر ستم بایستند و برای صیانت از حق، پرده از روی فساد بردارند ، قدرتمندان متجاوز رسوا خواهند شد . قوانین از جمله قانون وکالت باید سدّی بی تزلزل در برابر قدرتمندانی باشد که چهره واقعی خویش را پنهان می کنند و از ایمان و تقوی سخن می گویند !

حقوق مردم که مهم ترین آن ، حقوق اساسی و انسانی دفاع از خویش در برابر تجاوز قدرتمندان است باید به قانون ، استوار باشد و تحت هیچ شرایطی به بزرگواری حاکمان و مسؤولین موکول نباشد تا اگر لطف و بزرگواری کردند ، حق در موضع خود قرار گیرد . حق به ذات خود مقدس است و نیازی به بزرگواری حاکمان ندارد و باید در بدترین شرایط نیز از آن در برابر بی تقوایان متجاوز محافظت شود

وکیل دادگستری در صورتی صلابت و استواری حق و امنیت شغلی خود را با تمام وجود احساس می کند که صلاحیت خود را برای دفاع از حق ، یعنی پروانه اشتغال خود به حرفه وکالت را نه از کسی که باید در برابر او بایستد ، بلکه از نهادی کسب کند که مردمی بوده و به هیچ یک از قوای رسمی کشور وابسته نباشد ، تا در برابر انجام وظیفه ، برای حفظ حقوق موکلین خود ، نگران زندگی مادی و معنوی ، یعنی نگران ابطال پروانه شغل خود نباشد والا اگر احساس کند پس از دفاع و انجام وظیفه حرفه ای خود ، می توان به بهانه های ساختگی او را تعقیب و محدود و محبوس نمود ، تا عبرت باشد برای سایر وکلای دادگستری ، ناگزیر و هرگز خود را به خطر نزدیک نخواهد کرد و چه بسا تعداد کثیری از ستمدیدگان از حق دفاع خود محروم خواهند ماند . بدیهی است استقلال قانونی وکالت ، در صورت پیوند استوار با استقلال قضاوت می تواند وکیل سخت کوش در راه حفظ حقوق موکل را از این تعقیب و محکومیت ها مصون بدارد .

در تمام امور فردی ، اجتماعی و حرفه ای ، عقل باید بر روابط انسان ها حاکم باشد . انسان به دلیل برخورداری از عقل بر سایر موجودات جهان هستی برتری یافت . واقعاً خوش باوری ، بلکه ساده اندیشی است اگر انسان عاقل ، خصوصاً وکلای دادگستری در ارزیابی زندگی و قوانین حاکم بر زندگی ، سخت ترین و بدترین شرایط آینده را پیش بینی نکنند . این پیش بینی است که انسان را برای ایستادگی در برابر ستم مجهّز می کند و نگرانی ها را برطرف و به انسان شخصیتی می بخشد که در تمام مراحل و موقعیت زندگی ، ثبات و استحکام درونی خود را تضمین نماید . جامعه و کشور برای وکالت دادگستری ، یعنی دفاع آزادانه و شجاعانه از ستمدیدگان ، قانونی می خواهد که وکیل برای حفظ حیات شخصی و اجتماعی خود ، ناگزیر نشود موکل خویش و حق او را قربانی کند . آیا این انتظاری ناصواب و نارواست ؟

در بخش نخستین مقاله برای یادآوری و بیان جایگاه سنجیده کانون وکلا و پایه های اصلی استقلال وکالت و علت نیاز مبرم مردم کشور به استقلال وکیل دادگستری به عنوان حقی بدیهی و مسلم ، به مقدماتی گرچه طولانی ، اشاره شد .

« لایحه جامع وکالت رسمی » آن گونه که قوه قضائیه پیشنهاد کرده بود ، از آن جا که در دولت دهم مغایر با اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حقوق ملت ایران تشخیص داده شد ، طبق تصمیم و دستور مستقیم ریاست جمهوری از دستور کار دولت وقت خارج گردید .

    مغایرت این لایحه با حقوق اساسی ملت ایران ، از ابتدا آن چنان برای بررسی کنندگان آن در کمیسیون های اصلی و فرعی در نهاد ریاست جمهوری واضح و آشکار و قابل پیش بینی بود که همگان اطمینان داشتند روزی ممکن است بر اثر تلاش معتقدان به استقلال جامعه وکالت یا تذکر سرسختانه یکی از آن معتقدان ، لایحه قوه قضائیه از دستور کار دولت خارج شود ، ولی در مقابل گروهی که پیوسته و در هر حال قادر به تحمل وکیل دادگستری و وکالت مستقل و شجاع نیستند و سال های طولانی برای ضربه و شکست به بنیان وکیان وکالت سرمایه گذاری کرده اند ، گاهی از طریق تبلیغ ناروا بر ضد وکالت در رسانه ها و یا تأسیس مرکز موازی در برابر کانون وکلا و زمانی با تهیه آئین نامه خلاف قانون و ارائۀ آن برای امضاء و اجرا ، متأسفانه به یاری برخی از اعضای جامعه وکالت که بیش از شأن و منزلت وکالت در اندیشه جذب عنایت قدرت به خود بوده اند ، استقلال وکالت را زیر پا می گذارند و از بیم مرگ شرافتمندانه که سنّت حسنه بزرگان ما بوده به تب ذلت بار تن می دهند ، با انجام تغییراتی صوری به نگاه خود ، اصلاحاتی ظاهراً به نفع وکالت و در نهان با پوشش کلمات و الفاظ و مواد زیبا و فریبنده ، لایحه ای دیگر ساختند که با دید سطحی ، موافق قانون اساسی جلوه کند و در نهایت برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه نمودند که طبق آخرین خبر ، لایحه اصلاح شده برای بررسی به قوه قضائیه ارسال گردید . معاندین وکالت می گویند ما تناقضی بین دستور سابق و دستور ارسال لایحه اصلاحی به قوه قضائیه نمی بینیم . به هر حال کاری است انجام دادیم ، اگر می توانید بار دیگر به لایحه جدید نیز اعتراض کنید که این لایحه نیز مغایر قانون اساسی و حقوق ملت ایران است . شاید مؤثر واقع شود !؟

اینک در ادامه مقاله ، با دقت در مواد و الفاظ و جا به جایی اعداد و کلمات لایحه اصلاحی و چگونگی نقض استقلال از وکالت و وکیل دادگستری که هدف نهایی بدخواهان وکالت است ، بحث را ادامه می دهیم :

نقض استقلال با کلمه استقلال :

   تنظیم کنندگان لایحه پیشین و نیز لایحه اصلاحی در پی گیری هدف خود ، تلاش کرده اند به جامعه وکالت دادگستری ایران و به مجامعی که در جهان ، استقلال وکلای مدافع را برجسته ترین شاخصه ترقی و توسعه تمدن کشورها می شناسند به نوعی زیرکانه در ارائه تعریف از کانون کلمۀ « استقلال » را نشان دهند که خوانندگان بی توجه و سطحی نگر گمان کنند که در لایحه جامع وکالت رسمی نیز مانند لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1333 ، برخاسته از افکار روشن و عقاید عمیق مرحوم دکتر محمد مصدق ، نخست وزیر وقت، کانون وکلای دادگستری هم چنان مستقل مانده و لایحه جامع وکالت رسمی درصدد سلب استقلال از کانون های وکلای دادگستری نیست و اعتراض به سلب استقلال از وکالت که این گونه بیان می شود سخنی بیهوده است . غافل از این که وکیل دادگستری هوشیار است و فریب الفاظ و جا به جایی کلمات را نمی خورد و به لحاظ ممارست در حرفه و وظیفه خویش در فهم معانی و کلمات و تغییر اعداد و مواد قوانین دقّت کافی دارد . حقوقدانان و ادیبان به این نکته حساس و ظریف واقفند که گاهی تغییر محل قرار گرفتن کلمات در جملات ، که نوعاً عمدی و زیرکانه است ، در درک مفهوم و استنباط از قانون، زمانی نقش سازنده و گاهی نقش تخریب کننده دارد و چه بسا ترکیب جمله به گونه ای باشد که حتی کلمه ای بر ضد معنای خود دلالت کند ، خصوصاً آن جا که سکوت در مقام بیان، قبیح شناخته شده است .

به منظور درک این واقعیت، کنار هم می گذاریم تعریف لایحه قانونی مصوب سال 1333 از کانون وکلای دادگستری را ، قانونی که هنوز به قوت و اعتبار خود باقی و مجری است و به سختی می خواهند آن را به زیان وکالت نسخ نمایند و تعریف لایحه جامع وکالت رسمی ، قبل و بعد از اصلاح در کمیسیون های اصلی و فرعی نهاد ریاست جمهوری را از کانون وکلای دادگستری که « مؤسسه » نامیده شده است .

از خوانندگان محترم این مقاله و همکاران گرامی تقاضا دارد دقت فرمایند در محل قرار گرفتن کلمه « مستقل » در این لوایح تا به نیّت تدوین کنندگان لایحه جامع وکالت رسمی که همانا نابودی استقلال از کانون هاست ، به خوبی پی ببرند :

• از لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1333:

ماده 1- کانون وکلای دادگستری مؤسسه ای است « مستقل » دارای شخصیت حقوقی .....

همه می دانیم که قانونگذار برای حفظ شأن خود در به کارگیری کلمات و محل آن در جملات و مواد قانون کاری بیهوده نمی کند و نباید از مقنن چنین عمل ناروا سر بزند . اگر در سال 1333 وصف « مستقل » را بلافاصله پس از کلمات « مؤسسه ای است » و قبل از « دارای شخصیت حقوقی » گذارده اند ، یقیناً با این هدف مترقی بوده که : استقلال باید وصف کانون وکلای دادگستری به عنوان یک مؤسسه باشد و از آن جا که در ذات و مفهوم « شخصیت حقوقی » به خودی خود و بدون نیاز به ذکر و تصریح معنای استقلال نهفته است و تمامی حقوقدانان به عنوان الفبای حقوق تجارت می دانند بدون ذکر ، هر شخصیت حقوقی حتی از نوع کم اهمیت آن ،دارای استقلال است، ولی استقلال در مقابل اعضای تشکیل دهنده آن نه در برابر سایر شخصیت های حقوقی و اگر لایحه مصوب1333 وصف استقلال را به مؤسسه کانون اختصاص داده در واقع تفهیم این معنی به قوای کشور و سازمان های اداری بوده که حق دخالت در امور وکالت را ندارند و اعضای هیأت مدیره کانون ها تنها باید طبق نظر وکلای دادگستری انتخاب شوند و این خود به اعضای مدیریت کانون نیز شخصیت می بخشد .

• از لایحه جامع وکالت رسمی پیشنهادی قوه قضائیه قبل از اصلاح در نهاد ریاست جمهوری :

ماده 5- سازمان وکلای رسمی مؤسسه ای است دارای شخصیت حقوقی « مستقل » غیر دولتی و ....

• از لایحه جامع وکالت رسمی دادگستری ، اصلاحی کمسیونهای اصلی و فرعی ریاست جمهوری :

ماده 4- کانون وکلای دادگستری استان مؤسسه ای است دارای شخصیت حقوقی « مستقل » غیردولتی و ....

به دقت ملاحظه فرمائید تفاوت محل کلمه « مستقل » را در تعریف مؤسسه وکالت در لوایح جامع وکالت رسمی، و محل آن ، در لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1333 .

آیا گمان کرده اند وکلای دادگستری ساده اندیش و خوش باورند و متوجه غرض سوء تدوین کنندگان این دو لایحه

( پیشین و اصلاحی ) نیستند . ممکن است برخی را بتوان از این غرض ، غافل نگاه داشت ، ولی وکلای دادگستری را هرگز . در مقایسه این دو، تعریف مذکور در لایحه مصوب سال 1333 و مذکور در لوایح جامع وکالت رسمی که در معرض تصویب اند ، به خوبی این دلالت برای تدوین کنندگان این دو لایحه ثابت است که کانون وکلا ، حال سازمان باشد یا کانون نامیده شود فقط یک مؤسسه است و بس، و این مؤسسه مستقل نیست و نباید باشد ، زیرا کلمه مستقل را از مؤسسه گرفته و به شخصیت حقوقی بخشیده اند ، بخششی که شخصیت حقوقی به آن نیاز ندارد و این استقلال امتیازی برای کانون وکلا نیست .

    آنان غرضی داشتند و گمان کردند با جا به جایی کلمه استقلال ، وکلای دادگستری را می توان غافل نمود ، ولی چرا همکاران عزیز ما که در کمسیون های اصلی و فرعی بررسی لایحه حضور داشتند ، جرأت نکردند مانع این جابه جایی شوند . از دو حالت خارج نیست یا به صراحت گفته اند قصد ما از این جا به جایی ، سلب استقلال از کانون وکلای دادگستری است ، در این صورت همکاران ما باید برای حفظ شأن خود و شأن جامعه وکالت و به عنوان اعتراض از حضور در جلسات کمسیون ها خودداری می کردند یا اگر تدوین کنندگان لایحه مدعی بودند غرض خاصی از تغییر محل کلمه « مستقل » نداریم در این صورت نیز باید با پافشاری از تدوین کنندگان لایحه جامع وکالت رسمی می خواستند ، اگر به واقع غرضی در کار نیست ، کافی است برای اثبات حسن نیت خود ، لفظ « مستقل » را به محل اولیه خود یعنی قبل از « دارای شخصیت حقوقی » به عنوان وصف مؤسسه کانون بازگردانید همان گونه که در لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1333 چنین بود .

   البته با بکارگیری کلمه « مستقل » در تعریف کانون وکلا ، ولو در غیر موضع لازم ، می توان بیگانگان را که به دستور زبان فارسی آشنایی دقیق ندارند ، دچار این توهم نمود که : به هرحال این لایحه و اصلاحی آن ، کانون وکلای دادگستری را مستقل معرفی کرده است و کشور ایران نیز با داشتن وکلای مستقل در زمره کشورهای مترقی جهان است تا اگر مدیران کانون ها ، روزی به قصد شرکت در مجامع بین المللی وکالت به خارج از کشور سفر کردند ، بیگانگان با نگاه به این تعریف ، آنان را در جلسات مجامع و همایش های جهانی راه دهند . این است افتخاری که همکاران ما به آن می بالند و آن را به نام منّت بر سر ما می گذارند : سلب استقلال از کانون وکلا با استفاده از کلمه مستقل ! اگر عنوان « وکالت تب آلود » را برای این مقاله انتخاب کرده ایم در واقع زبان حال همکارانی است که در اصلاح لایحه جامع وکالت رسمی پیشنهادی قوه قضائیه ، زحمت کشیده اند والّا باید گفت با این اصلاح باید در سوگ وکالت گریست .

نخستین کمسیون تشخیص :

در لایحه اصلاحی جامع وکالت رسمی دادگستری که اینک جهت ملاحظه اصلاحات انجام شده به قوه قضائیه اعاده گردیده ، به منظور ایجاد سیاست واحد در امور اجرائی کانون های استانی وکلای دادگستری ، شورائی به نام شورای ملی وکالت پیش بینی شده که از میان اعضای هیأت های مدیره کانون های استانی و توسط آنان برای مدت چهار سال تشکیل می گردد ( ماده 28 ) کمسیون تشخیص صلاحیت های قانونی ( موضوع ماده 33 به بعد ) علاوه بر اظهارنظر در مورد صلاحیت اعضای هیأت مدیره کانون های استانی ، تأئید صلاحیت اعضای شورای ملی وکالت را نیز بر عهده دارد . مطابق ماده 34 لایحه مزبور : اعضای کمسیون تشخیص صلاحیت ها در دوره اول پس از تصویب لایحه تا تعیین شورای ملی وکالت ، از سوی وزیر دادگستری معرفی می گردند .

   اگر امروز جامعه وکالت دادگستری نگران بقاء استقلال خود در برابر قوه قضائیه است ، در این مصوبه که مورد تأیید همکاران وکلا در کمسیون های اصلی و فرعی نهاد ریاست جمهوری قرار گرفته و مدعی حفظ منافع جامعه وکالت در حد مقدور یعنی در حدّ تب در برابر مرگ می باشند ، به جای قوه قضائیه وزیر دادگستری را حاکم بر امور وکالت کرده اند که به دو قوه ، از قوای کشور ، یعنی قوه قضائیه و قوه مجریه وابسته است و با این مصوبه ، نگرانی وکلای دادگستری در حفظ استقلال وکالت دو چندان می شود که گاهی وکیل دادگستری مغضوب این قوه و روزی مغضوب آن قوه گردد .

    بسیار بدیهی و طبیعی است و شک نباید کرد که هر صاحب منصبی که طبق تصمیم او کسانی به سمت یا مقامی برگزیده می شوند ، طبق معیار خود یا مقامات مافوق خود ، این گزینش را انجام می دهد و او همواره در اندیشه مصالح و منافع قوای متبوع خویش است . آنگاه که ملت های جهان برای رهایی از استبداد حاکمان خود ، قدرت حکومت را به سه بخش : مقننه ، مجریه و قضائیه تقسیم و قوا را از یکدیگر منفک نمودند ، تا هر سه قوه به صورت واحد در دست یک فرد یا یک گروه قرار نگیرد ، همان ملت ها هوشمندانه و از باب امنیت خاطر ، بخشی از این قدرت را برای خود حفظ کردند تا از آن برای نظارت بر قوای سه گانه و در صورت تخطّی مسؤولین قوا به منظور اعتراض قانونی نسبت به عملکرد قوا  بهره مند شوند . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز قدرت مزبور را که می توان قدرت و قوه چهارم نامید در اصول بیست و ششم و بیست و هفتم خود به رسمیت شناخته است . کانون وکلای دادگستری که از انجمن های صنفی است ، مصداقی از نهادهای مردمی و از ارکان مردم سالاری است . لذا این قوۀ مردمی باید مردمی بماند و از هر نوع مداخله تحت هر عنوان در ساختار وکالت  مصون باشد . و هر نوع مصلحت اندیشی ، مغایر با قانون اساسی و ناقض حق دفاع اصحاب دعوی که منجر به دخالت در ساختار وکالت دادگستری شود ، نهاد مردمی کانون های وکلا را به نهاد دولتی مبدّل می نماید ، حتی اگر به ظاهر مؤسسه وکالت را « غیردولتی » بنامند . ملاحظه کنید تعریف لایحه جامع وکالت رسمی را از سازمان وکلا و یا کانون وکلای دادگستری . حتی مصوبات قوه مقننه که در رأس امور است نیز لزوماً باید در محدوده قانون اساسی باشد والّا وجود احزاب ، جمعیت ها و انجمن ها که در اصول 26 و 27 قانون اساسی پیش بینی شده ، کلماتی بی معنی خواهد شد  باقی مانده بر روی اوراق چاپی قانون اساسی .

همه کسانی که کودکی ، جوانی و کهنسالی را تجربه کرده ، به عنوان اندوخته ای گران بها ، به یقین اعتقاد دارند انسان در بنائی می تواند با امنیت خاطر و به سلامت زیست کند که پایه و بن آن ، یا به اصطلاح امروز ، زیرساخت آن از استحکام کافی و اطمینان بخش برخوردار باشد ، همان پایه و بن که در ادبیات کشور ایران « خشت اول» نام دارد ، چه زیبا گفته اند :

 خشت اول گر نهد معمار کج                  تا ثریا می رود دیوار کج

    در تحصیل علوم نیز چنین است . اگر دروس سال های نخستین دبستانی را عمیقاًو بدون تزلزل فرانگیریم ، این نقیصه حتی تا درجات عالی علمی و دکتری و تخصص های بالاتر ما را می لرزاند و آزار می دهد و وجود این نقص را در اعماق وجود خود حس خواهیم کرد و حس خواهیم کرد که هیچ گاه جبران آن به طور کامل ممکن نیست . چه بسیار کسانی که زندگی فردی و اجتماعی خود را با این نقیصه آغاز کرده اند ، یا به علت وجود این نقص تا ابد در همان پایه اولیه و بدون رشد باقی مانده یا اگر بر اثر قبول حقارت و تبعیت بی چون و چرا به مقامی رسیده اند ، حتی در بالاترین سمت ، آثار سوء این نقیصه را در شخصیت خود همراه داشته و رهائی از آن مقدور نشده است .

اگر مقرر شود طبق لایحه اصلاحی اولین کمسیون تشخیص صلاحیت مدیران کانون های وکلای دادگستری که نقش سازنده یا مخرب در سرنوشت سال های طولانی وکالت دارد ، به عنوان « خشت اول » بنای وکالت ، به بهانه عدم تشکیل نخستین شورای ملی وکالت توسط مقامی از قوای کشور ( وزیر دادگستری ) تعیین و معرفی شوند ، طبعاً برگزیدگان این مقام ، با وجودی که وکیل دادگستری هستند ، هرگز قادر نخواهند بود مصالح وکالت را در جهت دفاع از حق اصحاب دعوی بر مصالح انتخاب کنندگان خود ترجیح دهند و تا « ثریا » می رود و بنای کج وکالت هم چنان کج باقی خواهد ماند.

    اصلاح لایحه جامع وکالت رسمی دادگستری به ترتیبی تب آلود که در کمسیون های اصلی و فرعی نهاد ریاست جمهوری تصویب و به قوه قضائیه اعاده گردید نیز حاصل کار همان خشت های اولیه است که روزی در گذشته نه چندان دور ، بستر را برای تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و پس از آن برای تأسیس مرکز مشاوره ( موضوع ماده 87 قانون توسعه سوم ) فراهم نمودند که شاید تا ابد جامعه وکالت دادگستری با ادغام نهاد اخیر با کانون وکلای دادگستری از گزند آن رهایی نیابد و همان خشت های اولیه اند که در اصلاح لایحه جامع وکالت رسمی نقش داشته اند .

نخستین شورای ملی وکالت :

    ضرب المثلی به خاطرم آمد که عین عبارت آن را به یاد ندارم به این مضمون و مفهوم که : اگر می خواهی روستائی را به نفع خود تصاحب و مصادره کنی ، نخست کدخدای فرمان برداری در آن روستا از سوی خود به گمار که مرعوب یا مجذوب تو باشد ، نه تنها کار آسان می شود که اهالی روستا نیز در برابر تو ، ناگزیر سر اطاعت فرو می آورند و این گونه روستا را به سهولت از ید صاحبان آن بیرون می آوری .

   زمانی که جامعه وکالت دادگستری با تجزیه کانون وکلای دادگستری مرکز به کانون های ضعیف استانی مواجه شد ، بزرگان وکالت برای جبران ضعف کانون های محلی ، اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری را طبق اساسنامه ای که تصویب نمودند ، تشکیل داده تا ضمن مقابله با تجزیه کانون های وکلای دادگستری ، در ایجاد هماهنگی و اتخاذ سیاست واحد بین کانون ها نقش داشته و بسیاری از امور وکالت ، آزادانه و بدون سلب استقلال از کانون های محلی ، توسط اتحادیه انجام شد و سبب اتحاد و تقویت جامعه وکالت گردید ولی نه مسؤولین اتحادیه قصد داشتند از مدیریت کانون های محلی سلب استقلال کنند و نه کانون های محلی وکلای دادگستری از استقلال خود حتی در برابر اتحادیه دست برداشتند و تصمیمات اتحادیه را در صورتی با آزادی می پذیرفتند و اجرا می کردند که خود، تصمیم را موافق شرایط محلی و به مصلحت وکلای حوزه خود تشخیص می دادند . اتحادیه که وجودش بدون  هیچ خطر و ضرر به نفع انسجام کانون های وکلای دادگستری کشور بود ، نزد وکلای دادگستری ایران از جایگاهی رفیع و شأن و منزلتی شایسته برخوردار شد .

    بدیهی است وجود چنین اتحادیه ای مغضوب و مغایر با اهداف کسانی بود که هر روز در آرزوی تضعیف بیشتر جامعه وکالت دادگستری بودند ، لذا به طرق مختلف با آن به مخالفت برخاستند ، حتی به این علت علیه مدیریت اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری پرونده کیفری تشکیل شد . حال اگر تدبیری اندیشیده می شد که کانون های محلی مکلف به تسلیم و اجرای تصمیمات اتحادیه بودند ، سلب استقلال از کانون های محلی توسط اتحادیه ، برای بدخواهان وکالت سهل تر و با هزینه ای کمتر انجام می شد و با چیره شدن اتحادیه بر امور وکالت قادر بودند به آسانی و بدون روبروئی با مقاومت، از کلیه کانون های محلی سلب استقلال کنند . حال همکاران ما در کمسیون های اصلی و فرعی ریاست جمهوری به این آرزوی معاندین وکالت در لایحه اصلاحی جامع وکالت رسمی دادگستری جامعه عمل پوشانده اند . بخوانید مواد 28 الی 32 لایحه اصلاحی را که ضمن شمارش وظایف شورای ملی وکالت ، شورای جانشین اتحادیه سراسری فعلی کانون های وکلای دادگستری را که همان برنامه ریزی و ایجاد سیاست واحد در امور اجرائی کانون های استانی وکلای دادگستری ایران است ( مواد 28 و 29 ) و در پاره ای موارد این شورا باید با حضور نماینده وزیر دادگستری تشکیل گردد و جالب است که در ماده 31 لایحه اصلاحی تصریح می کند : تصمیمات شورای ملی وکالت ... پس از انتشار لازم الاجراء است .

   یعنی هرگاه تلاش بدخواهان برای ضربه به استقلال وکالت به نتیجه مطلوب نرسید ، در نهایت لایحه اصلاحی جامع وکالت رسمی ، حاصل مداخله همکاران در کمسیون های اصلی و فرعی نهاد ریاست جمهوری ، اگر با همین مواد یا شدیدتر از آن به تصویب قوه قانونگذاری برسد ، از آن پس کانون های محلی در اتخاذ تصمیم فاقد هرگونه استقلال بوده ، شورای ملی وکالت ساخته شده توسط کمسیون نظارت که نخستین اعضای آن را وزیر دادگستری انتخاب می کند ، رئیس مطلق و کلیه مدیران کانون های استانی کشور مرئوس وزیر دادگستری خواهند شد . کدخدا را به بین و کار مصادره ده را آسان کن .

   استقلال این گونه، ازکانون های استانی وکلای دادگستری سلب می شود. حتی در فرضی که اعضای نخستین شورای ملی وکالت مستقیماً توسط کانون ها انتخاب می شدند ، حال چه خواهد شد و بر وکالت دادگستری چه خواهد گذشت اگر اعضای کمسیون نظارت و تشخیص صلاحیت ها که انتخاب کنندگان اعضای شورای ملی وکالت خواهند بود طبق لایحه اصلاحی جامع وکالت رسمی مستقیماً از سوی وزیر دادگستری تعیین و معرفی می شوند . آیا اولین شورای ملی وکالت ، که غیرمستقیم برگزیدگان  وزیر دادگستری یعنی برگزیدگان دو قوه قضائیه و مجریه می باشند به واقع همان « خشت اول » بنای وکالت دادگستری ایران نخواهد بود و تا ابد و تا رفتن به سوی « ثریا » تحت نفوذ عواملی نخواهند بود که نقش اصلی را در انتخاب آنان وزیر دادگستری دارد و حال آن که جامعه وکالت و کانون های وکلای دادگستری، نهادی مردمی است که باید از هر نوع نفوذ دولت در ساختار آن مصون بماند . آیا این است معنای « غیردولتی » که در تعریف کانون های وکلای دادگستری برخلاف معنای خود گنجانده شده است ؟

این نتیجه ای است که همکاران ما از حضور در کمسیون های اصلی و فرعی ریاست جمهوری برای وکالت بدست آوردند و به آن افتخار می کنند و هر کجا می نشینند و سخن می گویند آن را به نام منّت بر سر ما می کوبند .

مدیران هم چنان انتصابی :

   حرفه وکالت و جمعیت وکلای دادگستری ، یعنی وکلای مدافع حق نزد مراجع قضائی ، تنها حرفه و جمعیتی است که با وجود همراه داشتن وصف « صنفی » به علت طبع و وظیفه خاص دفاع ، نمی توانند در محدوده « صنفی » باقی بمانند . دفاع از حق یعنی مبارزه با متجاوز و خنثی کردن تجاوز و دفع آن ، بدون استثناء و در تمامی موارد ، خشم متجاوزین به حقوق انسان ها و جابران تاریخ را علیه وکالت برانگیخته و برمی انگیزد و متجاوز بر حسب قدرتی که در اختیار دارد ، چه بسیار یا اندک ، به مقابله و خصومت با وکالت برخاسته و برمی خیزد . سابقه تاریخ جهان نشان می دهد حکومت هایی چون حکومت ناپلئون ، تفاله انقلاب آزادی بخش مردم کشور فرانسه و یا حکومت لنین و استالین حاصل انقلاب بلشویکی کشور شوروی و یا حکومت پهلوی ، نتیجه نهائی انقلاب مشروطیت علمای دین و ایرانیان ستمدیده دوران قاجار ، راه چاره نهائی در مقابله با وکلای مدافع را ، عقیم کردن وکالت یافتند یعنی قوانینی تصویب کردند تا وکلای مدافع قبل از قبول وکالت از حق در برابر قدرت مرعوب ، زبانشان بریده و قلمشان شکسته باشد . و این خود آموزش درسی شد برای همه کسانی که بیان حق را منافی با قدرت خود ، نمی پذیرفتند ، تا این که در عصر پهلوی دوم مردی حقوقدان و سیاست مدار و میهن دوست با بهره مندی مستقیم از حمایت مردمی در آن ایام ، در برابر سلطان جابر قدرت یافت و بی اعتنا به خواست حکومت ، بلکه در جهت مخالفت آن، با استفاده از قدرتی که در اختیار خود گرفت با تصویب لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری به جامعه وکالت حیاتی نو ، یعنی استقلال کامل به تمامی ارکان وکالت بخشید تا وکلای دادگستری بتوانند بدون دخالت دولت ، به عنوان تأئید یا رد صلاحیت از میان خود شایسته ترین وکیل دادگستری را مستقیماً برای هیأت های مدیره کانون ها انتخاب کنند که رکن اصلی و مؤثر جامعه وکالت می باشند . در نتیجه مدیریت کانون که تنها خود را منتخب جامعه وکالت می دانستند برای حفظ شأن و استقلال کانون و وکلای دادگستری از شخص یا مقامی دستور نمی گرفتند و سال ها پس از تحصیل استقلال نشان دادند که هیأت های مدیره کانون ها از اقتدار قانونی برای انجام وظیفه بهره می گیرند و این گونه استقلال وکالت ادامه داشت تا اینکه کانون وکلای دادگستری تحت انقیاد مدیریت انتصابی از سوی دولت قرار گرفت و عملاً بستر آماده شد  برای سلب استقلال از مدیریت کانون ها و سایر ارکان کانون ها ، با قانونی بنام قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری که تبصره 1 ماده 4 آن صریحاً مقرر داشت : مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدها ( منظور نامزدها برای عضویت هیأت مدیره کانون های وکلای دادگستری است ) دادگاه انتظامی قضات .... است .

    پیام این قانون برای جامعه وکالت این است که اگر جمیع وکلای دادگستری استان فردی را از بین خود شایسته ترین فرد برای اداره امور کانون تشخیص دهند ، ولی دولت ها ( دادگاه انتظامی قضات ) او و سوابق او را در گفتار و رفتار و واکنش ها مطابق معیار های خود ندانستند وجود چنین عضوی از هیأت مدیره کانون ها برای دولت قابل تحمل نیست اگرچه وجود او برای حفظ شأن و اقتدار وکالت مؤثر و ضروری باشد . به عبارت دیگر تشخیص جمیع وکلای کشور در برابر تصمیم دادگاه انتظامی قضات پشیزی اعتبار ندارد .

همکاران ما در کمسیون های اصلی و فرعی بررسی لایحه جامع وکالت رسمی به گمان خود با اصلاحاتی که در این لایحه ، انجام داده اند ، به جامعه وکالت صریحاً پاسخ دهند آیا توانسته اند ، این رکن اصلی استقلال وکالت را در انتخاب اعضای هیأت مدیره های کانون های وکلای دادگستری در برابر تعرض به آن حفظ کنند یا فقط عبارات و الفاظ و کلمات و عدد مواد را جا به جا کرده اند ، در حالی که همان قید ( مداخله دادگاه انتظامی قضات ) را بر اراده وکلای دادگستری باقی گذارده اند که وکیل دادگستری حق ندارد بدون مداخله دادگاه انتظامی قضات مبنی بر تأئید و رد صلاحیت نامزدها ، مدیرانی را که خود اصلح می شناسند انتخاب کنند تا مدیران در اندیشه حفظ مصالح وکالت باشند ، آنگاه افتخار می کنند که این ما بودیم که در لایحه جامع وکالت رسمی قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری را نسخ و ملغی نمودیم !!! ( ماده 146 لایحه اصلاحی ) .

پس لازم است در جهت بررسی این ادعا و افتخار ملاحظه کنیم موادی از لایحه جامع وکالت رسمی را که به همت همکاران محترم در کمسیون های اصلی و فرعی ریاست جمهوری اصلاح گردیده است :

ماده 27- تصمیمات کمسیون در مورد صلاحیت داوطلبان و وکلا ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه عالی انتظامی قضات است .

تبصره – چنانچه دستگاه های نظارتی نسبت به تأئید صلاحیت داوطلبی اعتراض داشته باشند می توانند اعتراض خود را در دادگاه های انتظامی قضات مطرخ نمایند .

ماده 38 – برای نظارت بر صحت اجرای انتخابات شورای ملی وکالت و هیأت مدیره و بازرسان کانون های استانی ، هیأتی مرکب از سه نفر وکلا از طریق وزیر دادگستری تعیین و معرفی می شوند . هیأت نظارت بر صحت انتخابات نظارت نموده و حداکثل ظرف بیست روز از پس از پایان انتخابات نظر خود را در خصوص صحت و سقم آن اعلام می کند . در صورت احراز تخلف مؤثر در نتیجه نهائی ، مراتب را به صورت مستدل و مستند به دادگاه عالی انتظامی قضات منعکس می نماید .

 تبصره 1- افراد ذینفع می توانند ظرف بیست روز از تاریخ اعلام صحت انتخابات ، اعتراض خود را به دادگاه عالی انتظامی قضات ارائه نمایند .

 تبصره 2 – دادگاه عالی انتظامی قضات در خصوص موارد مذکور در این ماده و تبصره ( 1 ) آن تصمیم مقتضی را با قید فوریت مبنی بر تأئید صحت انتخابات یا ابطال جزئی و یا کلی آن و برگزاری مجدد آن اتخاذ می نماید . رأی این دادگاه در این زمینه قطعی است .

وکلای گرامی و کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور . آیا شما به همکارانی که در کمسیون های اصلی و فرعی اصلاح لایحه جامع وکالت رسمی پیشنهادی قوه قضائیه شرکت کردند ، چنین اختیاری داده بودید ؟ حال این است « دست پخت » این همکاران در سفره وکالت . بخوریم این دست پخت را ، اگر مسموم یا معدوم شدیم و خود به آنان تفویض اختیار کرده بودیم ، خود کرده را تدبیر نیست و اگر خودسرانه و بدون نمایندگی از جانب وکلای دادگستری کل کشور در این کمسیون ها شرکت کرده اند و این گونه در مقام اصلاح فقط جا و عدد مواد و تبصره ها را تغییر داده و بر وکلای دادگستری منّت می گذارند ، تا آن جا که به جامعه وکالت مربوط است اعتراض و مخالفت خود را از طریق قانونی به سمع تصمیم گیرندگان آینده درباره وکالت برسانید .

منبع : وکلای ملت

مطالب مرتبط

آیا من وکیلم؟

نام نویسنده
آیا من وکیلم؟

فاطمه مرشدی- همشهری- شنبه 16 تیر 1386: در زندگی هر کسی پیش می‌آید که کارش به وکیل‌ها گیر کند، بد نیست بدانیم زندگی جالب این آدم‌ها که

ادامه مطلب ...

آسیب شناسی وکالت دادگستری-قسمت سوم

نام نویسنده
آسیب شناسی وکالت دادگستری-قسمت سوم

بهمن کشاورز-پیروز شدن در دعوا و استیفای حقوق موکل البته بسیار مطلوب و جذاب است و باید هدف اصلی وکیل باشد اما نه به هر قیمت و با تحمل هر ذلتی.

ادامه مطلب ...

آسیب شناسی وکالت دادگستری-قسمت چهارم

نام نویسنده
آسیب شناسی وکالت دادگستری-قسمت چهارم

بهمن کشاورز-برگزاری انتخابات هیأت مدیره در کانونها شور و نشاط و تحرک ایجاد می کند. این قسمت خوب قضیه است. اما در عین حال، انتخابات همواره مسائل و مطالبی را با خود دارد که مطبوع و مطلوب نیست.

ادامه مطلب ...

وکیل موفق و وکیل خوب

نام نویسنده
وکیل موفق و وکیل خوب

روزگاری نه چندان دور یکی از رهبران حزب کمونیست چین گفته بود: « اهمیتی ندارد که گربه سفید است یا سیاه ، مهم آن است که بتواند موش بگیرد » این سخن پیام روشنی دارد : اهمیت نیل به هدف با هر وسیله در دسترس . معتقدان به چنین پنداری که متاسفانه پر تعداد هستند کامیابی در رسیدن به مقصد را مهم می دانند و در این راه حاضر به حذف همه موانع هستند ؛ گر چه عامل مزاحم اصول اخلاقی و جنبه های ارزشی حیات انسانی باشد .

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

10 + نه =