آیین دادرسی مدنی کاربردی مبحث 1

آیین دادرسی مدنی کاربردی مبحث 1

مقدمه

هدف از طرح دعاوی و محاکمات ، احقاق حق در امور مدنی و تحمیل مجازات بر مجرمین در امور کیفری است . لذا برای رسیدن به این هدف ، یک سری قواعد و مقررات و روشهایی از سوی قانونگذار معین و مقرر گشته است که اصحاب دعوا و قاضی دادگاه و سایر دست اندر کاران قضایی مثل مسئولین دفاتر و مامورین ابلاغ باید طبق آنها اقدام نمایند .

عدم رعایت تشریفات و آئین دادرسی یا بی اطلاعی از مقررات آن ، چه بسا سبب از بین رفتن حق مسلمی شود . اقامه صحیح دعوا برای احقاق حق و دفاع درست در برابر دعوای باطل ، بدون تسلط بر قواعد و تشریفات دادرسی امکان پذیر نیست . بسیار اتفاق افتاده است که عدم اقامه صحیح دعوا یا طرف دعوا قرار ندادن برخی اشخاص مرتبط با موضوع ، علاوه بر از دست دادن فرصت ، منجر به رد دعوا یا صدور قرار عدم استماع آن و تحمیل هزینه کلان برای ابطال تمبر دادرسی و امثال آن به خواهان شده است .

مباحث آئین دادرسی مدنی ، به اندازه کافی در دانشکده های حقوق برای دانشجویان این رشته تدریس مىشود و اساتید گرانقدری هم با تألیفات ارزشمند خود ، جامعه حقوقی کشورمان را در این زمینه سیر آب کرده اند . از این رو ، قصد نداریم در این جزوه به همه مباحث آئین دادرسی مدنی بپردازیم ؛ بلکه با توکل به خداوند متعال سعی می کنیم به صورت گزینشی ، بیشتر به مباحث کاربردی و موضوعاتی که اصحاب دعوا باید بدانند و یا مواردی که در قانون ابهام دارد یا تعیین تکلیف نشده است ، بپردازیم . آئین دادرسی کاربردی ، گاهی برای قضات و دادرسانی که مىخواهند در مسند قضا تکیه بزنند ، آموزش داده مىشود . در این صورت سعی مىشود با طرح موضوعات کاربردی و ارائه نمونه تصمیمات اداری ، قرارهای اعدادی و نمونه آرای مربوط به قواعد شکلی آئین دادرسی مدنی ، مفاهیم این درس آموزش داده شود . ولی در این جزوه ، عمدتاً به مسائل و تکنیکهای اقامه دعوا و پاسخ به آن تکیه شده است . از این رو ، جزوه حاضر علاوه بر اینکه در تحلیل مسائل مطرح شده ، پاسخگوی نیازهای همه دست اندر کاران مشاغل حقوقی و قضایی مىباشد ؛ بیشتر برای اصحاب دعوی ، وکلا ،کارشناسان و نمایندگان حقوقی سازمانهای دولتی قابل استفاده است .

مبحث اول – در صلاحیت دادگاهها

دعوا باید در دادگاه صلاحیتدار اقامه شود . در غیر اینصورت ، اگر چه ممکن است پرونده توسط خود مرجع قضایی با صدور قرار عدم صلاحیت ، نهایتاً به دادگاه صلاحیتدار ارسال شود ؛ ولی تا رسیدن پرونده به دادگاه صالح زمان بسیار زیادی صرف خواهد شد که این امر برای ذینفع مطلوب نخواهد بود . لذا دانستن صلاحیت دادگاهها برای طرح دعوا ، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است . در این مبحث ، سه موضوع اصلی شامل ، مفهوم صلاحیت و انواع آن ، قواعد صلاحیت نسبی و ملاک های صلاحیت ، مورد بررسی و مطالعه قرار مىگیرد .

الف – مفهوم صلاحیت و انواع آن : صلاحیت از نظر آئین دادرسی مدنی عبارت است از توانایی و الزام قانونی مراجع قضایی برای رسیدگی به دعاوی و امور حسبی و حل و فصل اختلافات میان اشخاص . صلاحیت دادگاهها بر دو نوع است : صلاحیت ذاتی ؛ صلاحیت نسبی .

در قانون تعریفی از صلاحیت ذاتی و صلاحیت نسبی ارائه نشده است . ولی با توجه به مفهوم دو کلمه ذاتی و نسبی که به ذهن متبادر مىشود و با در نظر گرفتن مصادیقی که در قوانین گذشته ( از جمله مواد 10 ، 11 ، 12 و بند 1 ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی سابق مصوب 1318 ) ذکر شده اند ، بطور خلاصه مىتوان چنین گفت : صلاحیت دادگاههای عمومی نسبت به دادگاههای انقلاب و نظامی و صلاحیت دادگاههای بدوی نسبت به دادگاههای تجدیدنظر و همچنین صلاحیت دادگاه کیفری استان نسبت به سایر دادگاهها و صلاحیت دادگاههای دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری ، صلاحیت ذاتی است . اما صلاحیت نسبی ، عبارت است از صلاحیت هر یک از دادگاههای عمومی یا انقلاب یا نظامی یا تجدیدنظر یا کیفری استان از دو حوزه قضایی نسبت به هم . از این جهت ، گاهی به صلاحیت نسبی به صلاحیت محلی نیز تعبیر مىشود . به عنوان مثال صلاحیت دادگاه عمومی تبریز نسبت به دادگاه عمومی تهران ، صلاحیت نسبی است . ولی صلاحیت دادگاه عمومی تهران نسبت به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ، صلاحیت ذاتی است .

در اینجا ذکر دو نکته ضروری است : اول اینکه ، صلاحیت شعبه حقوقی دادگاه عمومی نسبت به صلاحیت شعبه کیفری دادگاه عمومی ، صلاحیت ذاتی نیست . زیرا بر اساس ماده 4 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تخصیص شعبی از دادگاهها به حقوقی و کیفری ، مانع ارجاع پرونده های حقوقی یا کیفری به هر یک از شعب مذکور نخواهد بود . دوم اینکه ، تقسیم بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه ، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن حوزه نمىدهد . زیرا این تقسیم بندی ، فقط تقسیم کار بین مجتمع های مختلف در یک حوزه قضایی معین است که برای مدیریت بهتر و سهولت دسترسی مردم ایجاد شده اند .

ب – قواعد صلاحیت نسبی : تشخیص صلاحیت ذاتی دادگاهها جز در موارد استثنایی کار مشکلی نیست . ولی تعیین دادگاه صلاحیتدار از نظر صلاحیت نسبی (محلی) ، نه تنها در مواردی با مشکل مواجه مىشود و نیاز به توضیح و تفسیر دارد ؛ بلکه دانستن قواعد عمومی آن و بکار گرفتن این قواعد در عمل مىتواند بسیار مفید و کارساز باشد . صلاحیت نسبی دادگاهها ، بر حسب موضوع دعوا با تعدادی عامل ارتباط تعیین مىگردد . عوامل اصلی ارتباط عمدتاً عبارتند از : اقامتگاه ، محل سکونت ، محل وقوع مال( اعم از منقول یا غیر منقول ) ، محل تنظیم سند ، محل انعقاد قرارداد ، محل اجرای قرارداد و محل وقوع دلایل و امارات . در مواد 11 تا 25 قانون آئین دادرسی مدنی و در بعضی از مواد دیگر این قانون و همچنین در قوانین دیگری مثل قانون امور حسبی ، به قواعد صلاحیت نسبی دادگاهها اشاره شده است . این مقررات مشتمل بر یک قاعده اصلی ، چند قاعده استثنایی ، چند قاعده اختیاری و قواعد تبعی است که به ترتیب مورد بحث قرار مىگیرند .

قاعده اصلی : قاعده بر این است که دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن دادگاه اقامت دارد . وضع این قاعده به خاطر رعایت حال خوانده است . بنابر این اقامتگاه خوانده از قواعد اصلی برای تعیین صلاحیت دادگاه مىباشد . از این رو ، در هر مورد شک و تردیدی در صلاحیت پیش آید و جواب آن در قانون تعیین تکلیف نشده باشد ، به این قاعده اصلی رجوع مىکنیم . قاعده اصلی اقامتگاه خوانده چند قاعده جانشین هم دارد . به این معنا که اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد ، در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد ، دعوا باید در دادگاه محل سکونت او اقامه گردد. و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیر منقول داشته باشد ، دعوا در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیر منقول هم نداشته باشد ، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود ، اقامه دعوا خواهد کرد .بنابراین ، باید توجه داشته باشیم که قواعد جانشین ( محل سکونت موقت – محل وقوع مال غیر منقول متعلق به خوانده – محل اقامت خواهان )با رعایت ترتیب و در صورت فقدان هر یک از قواعد مقدم ، مبنای صلاحیت دادگاه خواهند بود .

قواعد استثنایی: قواعد استثنایی قواعدی هستند که مبنای صلاحیت محلی دادگاه با توجه به موضوع دعوی ، محلی غیر از اقامتگاه خوانده باشد . این قواعد عبارتند از :

1 – محل وقوع مال غیر منقول : دعاوی مربوط به اموال غیر منقول اعم از دعاوی مالکیت ،مزاحمت ، ممانعت از حق ، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن ، در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است ، اگر چه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد . همچنین در صورتی که موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیر منقول باشد ، در دادگاهی اقامه دعوا میشود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است ، به شرط آ ن که دعوا در هر دو قسمت ، ناشی از یک منشاء باشد .

به موجب ماده 12 ق . آ . د . م . نه تنها دعوای راجع به غیر منقول ، بلکه هر حق راجع به غیر منقول هم باید در محل وقوع مال غیر منقول اقامه شود . اما اینکه چه حقوقی راجع به غیر منقول ، نیاز به بحث و تبیین مسئله دارد . هدف از وضع این قاعده ، احقاق حق به اعتبار سهولت رسیدگی و جمع آوری ادله مىباشد . بنابراین ، آن حق از حقوق راجع به غیر منقول در حکم دعوای غیر منقول تلقی مىشود که رسیدگی به آن معمولاً مستلزم توجه به خود مال غیر منقول است . با در نظر گرفتن این هدف و با توجه به استثنایی بودن این قاعده ، مىگوییم ؛ در دعوای مطالبه خسارت وارده به املاک یا دعوای مطالبه اجرت المثل اموال غیر منقول یا دعوای الزام به تنظیم سند ، در دادگاهی که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است ، اقامه مىشود . ولی دعوای مطالبه ثمن ناشی از معامله مال غیر منقول یا هر دین ناشی از عقود که بر ذمه خوانده است ، هر چند مربوط به مال غیر منقول باشد در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه مىگردد .

2 – آخرین اقامتگاه یا محل سکونت متوفی : دومین استثنای بر قاعده اصلی اقامتگاه خوانده ، در مورد دعاوی راجع به ترکه متوفی است که به ترتیب اولویت باید در محل آخرین اقامتگاه یا آخرین محل سکونت متوفی اقامه شود . البته این قاعده استثنایی که در ماده 20 ق . ا . د . م . مقرر شده ، وقتی قابل استناد است که ترکه تقسیم نشده باشد . اما اگر ورثه نسبت به نحوه تقسیم و یا سهام هر یک توافقی کرده باشند ، دعاوی بعدی حسب مورد ممکن است دعاوی مربوط به اموال مشترک ( منقول یا غیر منقول ) یا قرارداد و توافق و دیون و غیره باشند که بر اساس موضوع دعوا ، دادگاه صلاحیت دار معین مىشود .

3 – محل اقامت متوقف یا ورشکسته یا محل شعبه و نمایندگی آن : مطابق ماده 21 ق . آ . د . م . دعوای راجع به توقف یا ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شود که شخص متوقف یا ورشکسته ، در حوزه آن اقامت داشته است و چنانچه در ایران اقامت نداشته باشد ، در دادگاهی اقامه می شود که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد.

4 – مرکز اصلی شرکت : به موجب ماده 21 ق . آ . د . م . دعاوی راجع به ورشکستگی شرکتهای بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ایران است ، همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکا و اختلافات حاصله بین شرکا و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی که شرکت باقی است و نیز در صورت انحلال تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است ، در مرکز اصلی شرکت اقامه میشود . در مورد این ماده ذکر این نکته ضروری است که فقط دعوای راجع به ورشکستگی و دعوای راجع به اصل شرکت ( اعم از اینکه اختلاف بین شرکا یا از ناحیه اشخاص ثالث باشد ) ، در مرکز اصلی شرکت اقامه مىشود . ولی دعاوی دیگر مثل دعاوی ناشی از تعهدات یا قراردادها یا اموال غیر منقول ، ولو اینکه از طرف شخص ثالث علیه شرکت باشد حسب مورد مطابق قواعد صلاحیت مربوط به موضوع دعوا اقدام مىشود . بعلاوه در صورتی که شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد ، چنانچه موضوع دعوا ناشی از تعهدات هر شعبه و از موضوعاتی باشد که اقامتگاه خوانده مبنای صلاحیت دادگاه است ، دعوا در محل اقامت شعبه اقامه مىشود ولی اگر شعبه برچیده شده باشد ، دعوا در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد .

5 – محل وقوع دلایل و امارات : به استناد ماده 14 ق . آ . د . م . ، درخواست تامین دلایل و امارات از دادگاهی می شود که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است .هر چند که موضوع دعوایی که دلایل و امارات برای آن موضوع تامین مىشوند در صلاحیت دادگاه دیگری باشد .

6 – محل تنظیم سند ثبت احوال : دعاوی راجع به اسناد سجلی ، در دادگاهی اقامه مىشود که اداره تنظیم کننده سند در حوزه آن واقع است ( ماده 25 ق . آ . د . م ).

7 – دادگاه تهران : در صورتی که محل تنظیم سند سجلی در خارجه باشد و ذینفع سند هم در خارج از ایران مقیم باشد ، دعوای مزبور باید در دادگاه تهران مطرح شود ( ماده 25 ق . آ . د . م . ). همچنین به موجب 49 قانون امور حسبی ، دعوای راجع به محجور و امور مربوط به قیمومت ، در صورتی که شخص محجور مقیم ایران نباشد ، دادگاه تهران صالح خواهد بود . اما در مواردی که دعوا علی الاصول باید در محل اقامت خواهان یا محلی که مال غیر منقول او واقع است اقامه شود ، ولی خواهان در ایران اقامتگاه یا مال غیر منقول نداشته باشد ، حکم صریحی در قانون پیش بینی نشده است . با این حال با استفاده از وحدت ملاک این موضوع با حکم مقرر در ماده 25 ق . آ . د . م . و با توجه به اینکه هیچگونه عامل ارتباط دیگری برای تعیین دادگاه صالح وجود ندارد ، مىتوان گفت در چنین مواردی هم ، دادگاه تهران صلاحیت رسیدگی دارد .

8 – در امور حسبی ، با توجه به اینکه دعوا به معنی واقعی آن مطرح نیست ، بلکه از امور غیر ترافعی است ، فقدان صلاحیت محلی برای دادگاه تاثیری در صحت تصمیمات آن ندارد ( ماده 11 قانون امور حسبی ) . ولی در مواد 49 ، 54 ، 126 ، 127 ، 128 ، 129 ، 163 و 164 قانون امور حسبی تقاضای حجر و امور راجع به قیمومت و امور راجع به غیب مفقودالاثر ، تعیین و نصب و عزل قیم و امثال اینها حسب مورد در صلاحیت دادگاه محل اقامت محجور یا آخرین اقامتگاه مفقود الاثر یا محل سکونت آنان ( و در صورت نداشتن اقامتگاه یا محل سکونت ، محل اقامت یا سکونت ورثه ) یا محل وقوع ماترک ( مال ) صالح به رسیدگی خواهد بود .

مواردی که در دو قسمت بالا ذکر شد ، از قواعد اجباری صلاحیتند . به این معنی که در هر مورد ، خواهان باید دعوا را در دادگاهی اقامه کند که مطابق قواعد مزبور واجد صلاحیت است . اما موارد دیگری نیز وجود دارند که خواهان حق انتخاب دارد و از بین چند دادگاه صالح ، مىتواند دادگاهی را که خود مایل است برگزیند . قبل از اینکه قواعد اختیاری صلاحیت را ذکر کنیم لازم است این نکته را متذکر شویم که اگر چه اقامتگاه خوانده قاعده اصلی و مبنای اولیه صلاحیت دادگاهها است ؛ ولی تا وقتی که موارد استثنای اصل مزبور به شرحی که گفته شد وجود داشته باشد ، باید بر اساس حکم خاص ( مربوط به موارد استثنا ) عمل شود . در این خصوص محل وقوع مال غیر منقول نسبت به سایر موارد در اولویت است . به این معنی که دعاوی متعددی که از منشاء واحدی ناشی شده باشند و عناوین این دعاوی حسب مورد مشمول یک یا چند مورد از موارد استثنا و یا مشمول قاعده اصلی اقامتگاه باشند ، ابتدا باید محل وقوع مال غیر منقول و سپس سایر قواعد استثنایی و بعد از آن به قاعده اصلی اقامتگاه را مبنای صلاحیت قرار داد .

قواعد اختیاری : مواردی که خواهان حق انتخاب دارد از قرار زیر است :

1 – محل انعقاد عقد ، در دعاوی ناشی از عقود و قراردادها (مواد 13 و 23 ق . آ . د . م . )؛

2 – محل اجرای تعهد ، در دعاوی ناشی از عقود و قراردادها (مواد 13 و 23 ق . آ . د . م . )؛

3 – محل اقامت یکی از خواندگان ، در مواردی که خواندگان متعدد و در حوزه های قضایی مختلف مقیم باشند ( ماده 16 ق . آ . د . م . )؛

4 – محل وقوع یکی از اموال غیر منقول ، در مواردی که دعوا راجع به اموال غیر منقول متعدد واقع در حوزه های قضایی مختلف باشند ( ماده 16 ق . آ . د . م . )؛

5 – هر یک از دادگاههای نخستین ، در موارد درخواست سازش ( ماده 186 ق . آ . د . م . )؛

قواعد تبعی : در بعضی از دعاوی ، صلاحیت دادگاه تابعی از صلاحیت راجع به موضوعات دیگر است . به عبارت دیگر در اینگونه موارد ، باید دید دعوای اصلی در چه دادگاهی طرح شده یا مىشود . به عنوان مثال ، دعوای ورود ثالث ، درخواست دستور موقت ، درخواست تامین خواسته ، دعوای متقابل ، دعوای تعیین داور ، درخواست ابلاغ و اجرای رای داوری و اعتراض به رأی داور الزاماً در دادگاهی مطرح مىشوند که برای رسیدگی به اصل دعوا ، آن دادگاه صلاحیت داشته باشد .

همچنین دعوای اعتراض ثالث و اعاده دادرسی تابع صلاحیت دادگاهی است که حکم معترض عنه را صادر کرده اند . با این تفاوت که به موجب مواد 420 و 421 ق . آ . د . م . ، در دعوای اعتراض ثالث در صورتی که اعتراض اصلی باشد ، دادخواست باید به دادگاهی تقدیم شود که رای قطعی معترض عنه را صادر کرده است و اگر اعتراض طاری باشد در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است بدون تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد ، مگر اینکه درجه این دادگاه پایین تر از دادگاهی باشد که رای معترض عنه را صادر کرده ، که در این صورت معترض دادخواست خود را باید به دادگاهی که رای را صادر کرده است تقدیم نماید. اما در اعاده دادرسی ، مطابق مواد 433 و 434 ق . آ . د . م . ، دادخواست اعاده دادرسی اعم از اصلی یا طاری در دادگاهی رسیدگی مىشود که صادر کننده همان حکم بوده است . اگر چه درخواست اعاده دادرسی طاری به دادگاهی تقدیم میگردد که حکم در آن جا به عنوان دلیل ابراز شده است ؛ ولی این دادگاه نهایتاً باید دادخواست را به همان دادگاه صادر کننده رأی ارسال نماید .

ج – ملاکهای صلاحیت :آنچه تا کنون در باره صلاحیت محلی دادگاه گفتیم ، راجع به این مطلب بود که بدانیم صلاحیت دادگاه در هر موضوع دعوا ، بر مبنای کدامیک از عوامل ارتباط تعیین مىشود . حال سوال این است که مرجع تشخیص موضوع دعوا برای تعیین صلاحیت کجاست ؟ وظیفه شناسایی و معرفی عامل ارتباط ، بر عهده چه شخصی است ؟ و نهایتاً با توجه به اینکه گاهی اوقات عامل ارتباط در فاصله دو مقطع زمانی ممکن است تغییر کند ، ملاک اصلی برای صلاحیت چه تاریخی است ؟ بنابراین ، در اینجا سه موضوع مورد بررسی قرار مىگیرد : ملاک تشخیص صلاحیت ، ملاک شناسایی و معرفی عامل ارتباط و ملاک زمانی .

1 – ملاک تشخیص صلاحیت : به موجب ماده 26 ق . آ . د . م . ، تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است . به عبارت دیگر ، هر دادگاهی بر اساس تشخیص قاضی همان دادگاه خود را صالح به رسیدگی به موضوعی مىداند و وارد رسیدگی مىشود یا اینکه با نفی صلاحیت از خود ، پرونده را حسب مورد به مرجع مربوطه ارسال مىنماید . منتهی ، اصحاب دعوی حق دارند نسبت به صلاحیت دادگاه ایراد نمایند و در صورت عدم پذیرش ایراد ، ضمن تجدیدنظر خواهی از حکم ، نسبت به صلاحیت دادگاه هم اعتراض نمایند که در این صورت ، رای مرجع عالی ملاک تشخیص صلاحیت خواهد بود.

2 – ملاک تعیین عامل ارتباط : عوامل ارتباط در هر موضوع که تعیین کننده دادگاه صلاحیتدار باشند بر سه نوعند : برخی از عوامل ارتباط عوامل عینی هستند که خواهان نمىتواند محلی غیر از آن را به عنوان عامل ارتباط به دادگاه معرفی کند و دادگاه هم به راحتی عامل ارتباط را شناسایی خواهد کرد ؛ مثل محل وقوع مال غیر منقول یا محل وقوع دلایل و امارات . نوع دوم ، عوامل ارتباط ثبتی هستند که با مراجعه به متن سند مورد ادعا ، عامل ارتباط تعریف مىشود ؛ مثل محل تنظیم سند یا صدور شناسنامه یا آخرین نشانی ثبتی شرکتها و همچنین محل انعقاد قرارداد که با توجه به مندرجات سند قابل شناسایی است . نوع سوم ، عوامل ارتباط متحرک هستند که ملاک شناسایی و معرفی این نوع از عوامل ارتباط ، فقط به اتکای علم و آگاهی خواهان در زمان تقدیم دادخواست مىباشد ؛ مثل اقامتگاه و محل سکونت . مطابق بند 2 ماده 52 ق . آ . د . م . از تکالیف خواهان است که اقامتگاه خوانده را در دادخواست قید نماید . در مورد عامل ارتباط نوع سوم ، دادگاه فقط بر اساس اعلام خواهان که آدرس اقامتگاه یا محل سکونت خوانده را در دادخواست تعیین مىکند ، صلاحیت خود را احراز خواهد کرد . خواهان هم بر اساس اطلاعات خود نشانی خوانده را اعلام و اگر آدرسی نداشته باشد ، خوانده را مجهول المکان معرفی خواهد کرد . هر چند خوانده اقامتگاه و محل سکونت ثابتی هم داشته باشد و بعداً با مراجعه به دادگاه نشانی صحیح خود را به دادگاه اعلام کند . در اینجا ، ملاک تعیین صلاحیت ، همان نشانی اعلامی از سوی خواهان است و اعلام نشانی جدید موجب تغییر صلاحیت دادگاه نخواهد شد .

3 – ملاک زمانی : منظور از ملاک زمانی این است که ، با توجه به موضوع و خواندگان دعوا و عوامل ارتباط اعلام شده در تاریخ تقدیم دادخواست ، صلاحیت دادگاه احراز مىشود و تغییرات بعدی موجب تغییر صلاحیت دادگاه نمىگردد . ماده 26 ق . آ . د . م . در این خصوص مىگوید ؛ مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد . بنابراین ، اگر خواندگان دعوا سه نفر و هر یک مقیم یکی از شهرهای ایران باشند و موضوع دعوای مطالبه وجه از نامبردگان باشد ، خواهان مىتواند دعوای خود را در دادگاه محل اقامت هر یک از خواندگان اقامه نماید . و چنانچه در جریان دادرسی دعوی خود علیه شخصی را که دعوا در دادگاه محل اقامت او اقامه شده است ، مسترد نماید ، یا نشانی اقامتگاه شخص مذکور تغییر کند ، چنین اقدامی منجر به عدم صلاحیت دادگاه مزبور نخواهد شد .

سوال : اگر خواهان با وجود اطلاع کافی از نشانی صحیح خوانده ، به منظور سوءاستفاده از قانون (مثلاً برای اخذ حکم به نفع خود بدون دفاع خوانده ، یا تقدیم دادخواست در محل اقامت خود) ، خوانده را مجهول المکان یا نشانی او را نادرست به دادگاه اعلام کرد و بعد خوانده در دادگاه حاضر شد و اعتراض کرد که اقامتگاه معرفی شده از سوی خواهان اقامتگاه واقعی من نبوده و مدتها قبل از ثبت دادخواست من اقامتگاه خودم را تغییر داده ام و دادگاه نیز به طریقی پی برد که خوانده از نظر خواهان مجهول المکان نبوده یا عالماً و عامداً اقامتگاه واقعی خوانده اعلام نشده است و این امر برای دادگاه محرز شد ، در این صورت تکلیف دادگاه چیست ؟

در پاسخ مىگوییم اگر تقلب خواهان نسبت به قانون واقعاً محرز شود و نشانی اعلام شده سابقه ابلاغ هم نداشته باشد دادگاه باید قرار عدم صلاحیت صادر کند . ولی اگر تقلب نسبت به قانون محرز نبود فقط اوراق قضایی بعدی به آدرس جدید اعلام شده از سوی خواهان ارسال خواهد شد و چون طبق ماده 26 قانون آئین دادرسی مدنی ، مناط صلاحیت دادگاه ، تاریخ تقدیم دادخواست و ملاک تعیین نشانی خوانده علم و اطلاع خواهان است ، بنابراین اعتراض خوانده نسبت به صلاحیت محلی دادگاه قابل قبول نیست ، و دادگاه نباید طبق نظر خوانده قرار عدم صلاحیت صادر نماید . چرا که در این صورت خیلی از این پرونده ها به جریان می افتد و منجر به قرار عدم صلاحیت می شود .

منبع : سایت حقوق ایران