بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

آیین دادرسی مدنی کاربردی مبحث 1

ارسال شده توسط : محمد علی نیک بین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 15-07-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
آیین دادرسی مدنی کاربردی مبحث 1

مقدمه

هدف از طرح دعاوی و محاکمات ، احقاق حق در امور مدنی و تحمیل مجازات بر مجرمین در امور کیفری است . لذا برای رسیدن به این هدف ، یک سری قواعد و مقررات و روشهایی از سوی قانونگذار معین و مقرر گشته است که اصحاب دعوا و قاضی دادگاه و سایر دست اندر کاران قضایی مثل مسئولین دفاتر و مامورین ابلاغ باید طبق آنها اقدام نمایند .

عدم رعایت تشریفات و آئین دادرسی یا بی اطلاعی از مقررات آن ، چه بسا سبب از بین رفتن حق مسلمی شود . اقامه صحیح دعوا برای احقاق حق و دفاع درست در برابر دعوای باطل ، بدون تسلط بر قواعد و تشریفات دادرسی امکان پذیر نیست . بسیار اتفاق افتاده است که عدم اقامه صحیح دعوا یا طرف دعوا قرار ندادن برخی اشخاص مرتبط با موضوع ، علاوه بر از دست دادن فرصت ، منجر به رد دعوا یا صدور قرار عدم استماع آن و تحمیل هزینه کلان برای ابطال تمبر دادرسی و امثال آن به خواهان شده است .

مباحث آئین دادرسی مدنی ، به اندازه کافی در دانشکده های حقوق برای دانشجویان این رشته تدریس مىشود و اساتید گرانقدری هم با تألیفات ارزشمند خود ، جامعه حقوقی کشورمان را در این زمینه سیر آب کرده اند . از این رو ، قصد نداریم در این جزوه به همه مباحث آئین دادرسی مدنی بپردازیم ؛ بلکه با توکل به خداوند متعال سعی می کنیم به صورت گزینشی ، بیشتر به مباحث کاربردی و موضوعاتی که اصحاب دعوا باید بدانند و یا مواردی که در قانون ابهام دارد یا تعیین تکلیف نشده است ، بپردازیم . آئین دادرسی کاربردی ، گاهی برای قضات و دادرسانی که مىخواهند در مسند قضا تکیه بزنند ، آموزش داده مىشود . در این صورت سعی مىشود با طرح موضوعات کاربردی و ارائه نمونه تصمیمات اداری ، قرارهای اعدادی و نمونه آرای مربوط به قواعد شکلی آئین دادرسی مدنی ، مفاهیم این درس آموزش داده شود . ولی در این جزوه ، عمدتاً به مسائل و تکنیکهای اقامه دعوا و پاسخ به آن تکیه شده است . از این رو ، جزوه حاضر علاوه بر اینکه در تحلیل مسائل مطرح شده ، پاسخگوی نیازهای همه دست اندر کاران مشاغل حقوقی و قضایی مىباشد ؛ بیشتر برای اصحاب دعوی ، وکلا ،کارشناسان و نمایندگان حقوقی سازمانهای دولتی قابل استفاده است .

مبحث اول – در صلاحیت دادگاهها

دعوا باید در دادگاه صلاحیتدار اقامه شود . در غیر اینصورت ، اگر چه ممکن است پرونده توسط خود مرجع قضایی با صدور قرار عدم صلاحیت ، نهایتاً به دادگاه صلاحیتدار ارسال شود ؛ ولی تا رسیدن پرونده به دادگاه صالح زمان بسیار زیادی صرف خواهد شد که این امر برای ذینفع مطلوب نخواهد بود . لذا دانستن صلاحیت دادگاهها برای طرح دعوا ، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است . در این مبحث ، سه موضوع اصلی شامل ، مفهوم صلاحیت و انواع آن ، قواعد صلاحیت نسبی و ملاک های صلاحیت ، مورد بررسی و مطالعه قرار مىگیرد .

الف – مفهوم صلاحیت و انواع آن : صلاحیت از نظر آئین دادرسی مدنی عبارت است از توانایی و الزام قانونی مراجع قضایی برای رسیدگی به دعاوی و امور حسبی و حل و فصل اختلافات میان اشخاص . صلاحیت دادگاهها بر دو نوع است : صلاحیت ذاتی ؛ صلاحیت نسبی .

در قانون تعریفی از صلاحیت ذاتی و صلاحیت نسبی ارائه نشده است . ولی با توجه به مفهوم دو کلمه ذاتی و نسبی که به ذهن متبادر مىشود و با در نظر گرفتن مصادیقی که در قوانین گذشته ( از جمله مواد 10 ، 11 ، 12 و بند 1 ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی سابق مصوب 1318 ) ذکر شده اند ، بطور خلاصه مىتوان چنین گفت : صلاحیت دادگاههای عمومی نسبت به دادگاههای انقلاب و نظامی و صلاحیت دادگاههای بدوی نسبت به دادگاههای تجدیدنظر و همچنین صلاحیت دادگاه کیفری استان نسبت به سایر دادگاهها و صلاحیت دادگاههای دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری ، صلاحیت ذاتی است . اما صلاحیت نسبی ، عبارت است از صلاحیت هر یک از دادگاههای عمومی یا انقلاب یا نظامی یا تجدیدنظر یا کیفری استان از دو حوزه قضایی نسبت به هم . از این جهت ، گاهی به صلاحیت نسبی به صلاحیت محلی نیز تعبیر مىشود . به عنوان مثال صلاحیت دادگاه عمومی تبریز نسبت به دادگاه عمومی تهران ، صلاحیت نسبی است . ولی صلاحیت دادگاه عمومی تهران نسبت به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ، صلاحیت ذاتی است .

در اینجا ذکر دو نکته ضروری است : اول اینکه ، صلاحیت شعبه حقوقی دادگاه عمومی نسبت به صلاحیت شعبه کیفری دادگاه عمومی ، صلاحیت ذاتی نیست . زیرا بر اساس ماده 4 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تخصیص شعبی از دادگاهها به حقوقی و کیفری ، مانع ارجاع پرونده های حقوقی یا کیفری به هر یک از شعب مذکور نخواهد بود . دوم اینکه ، تقسیم بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه ، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن حوزه نمىدهد . زیرا این تقسیم بندی ، فقط تقسیم کار بین مجتمع های مختلف در یک حوزه قضایی معین است که برای مدیریت بهتر و سهولت دسترسی مردم ایجاد شده اند .

ب – قواعد صلاحیت نسبی : تشخیص صلاحیت ذاتی دادگاهها جز در موارد استثنایی کار مشکلی نیست . ولی تعیین دادگاه صلاحیتدار از نظر صلاحیت نسبی (محلی) ، نه تنها در مواردی با مشکل مواجه مىشود و نیاز به توضیح و تفسیر دارد ؛ بلکه دانستن قواعد عمومی آن و بکار گرفتن این قواعد در عمل مىتواند بسیار مفید و کارساز باشد . صلاحیت نسبی دادگاهها ، بر حسب موضوع دعوا با تعدادی عامل ارتباط تعیین مىگردد . عوامل اصلی ارتباط عمدتاً عبارتند از : اقامتگاه ، محل سکونت ، محل وقوع مال( اعم از منقول یا غیر منقول ) ، محل تنظیم سند ، محل انعقاد قرارداد ، محل اجرای قرارداد و محل وقوع دلایل و امارات . در مواد 11 تا 25 قانون آئین دادرسی مدنی و در بعضی از مواد دیگر این قانون و همچنین در قوانین دیگری مثل قانون امور حسبی ، به قواعد صلاحیت نسبی دادگاهها اشاره شده است . این مقررات مشتمل بر یک قاعده اصلی ، چند قاعده استثنایی ، چند قاعده اختیاری و قواعد تبعی است که به ترتیب مورد بحث قرار مىگیرند .

قاعده اصلی : قاعده بر این است که دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن دادگاه اقامت دارد . وضع این قاعده به خاطر رعایت حال خوانده است . بنابر این اقامتگاه خوانده از قواعد اصلی برای تعیین صلاحیت دادگاه مىباشد . از این رو ، در هر مورد شک و تردیدی در صلاحیت پیش آید و جواب آن در قانون تعیین تکلیف نشده باشد ، به این قاعده اصلی رجوع مىکنیم . قاعده اصلی اقامتگاه خوانده چند قاعده جانشین هم دارد . به این معنا که اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد ، در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد ، دعوا باید در دادگاه محل سکونت او اقامه گردد. و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیر منقول داشته باشد ، دعوا در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیر منقول هم نداشته باشد ، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود ، اقامه دعوا خواهد کرد .بنابراین ، باید توجه داشته باشیم که قواعد جانشین ( محل سکونت موقت – محل وقوع مال غیر منقول متعلق به خوانده – محل اقامت خواهان )با رعایت ترتیب و در صورت فقدان هر یک از قواعد مقدم ، مبنای صلاحیت دادگاه خواهند بود .

قواعد استثنایی: قواعد استثنایی قواعدی هستند که مبنای صلاحیت محلی دادگاه با توجه به موضوع دعوی ، محلی غیر از اقامتگاه خوانده باشد . این قواعد عبارتند از :

1 – محل وقوع مال غیر منقول : دعاوی مربوط به اموال غیر منقول اعم از دعاوی مالکیت ،مزاحمت ، ممانعت از حق ، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن ، در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است ، اگر چه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد . همچنین در صورتی که موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیر منقول باشد ، در دادگاهی اقامه دعوا میشود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است ، به شرط آ ن که دعوا در هر دو قسمت ، ناشی از یک منشاء باشد .

به موجب ماده 12 ق . آ . د . م . نه تنها دعوای راجع به غیر منقول ، بلکه هر حق راجع به غیر منقول هم باید در محل وقوع مال غیر منقول اقامه شود . اما اینکه چه حقوقی راجع به غیر منقول ، نیاز به بحث و تبیین مسئله دارد . هدف از وضع این قاعده ، احقاق حق به اعتبار سهولت رسیدگی و جمع آوری ادله مىباشد . بنابراین ، آن حق از حقوق راجع به غیر منقول در حکم دعوای غیر منقول تلقی مىشود که رسیدگی به آن معمولاً مستلزم توجه به خود مال غیر منقول است . با در نظر گرفتن این هدف و با توجه به استثنایی بودن این قاعده ، مىگوییم ؛ در دعوای مطالبه خسارت وارده به املاک یا دعوای مطالبه اجرت المثل اموال غیر منقول یا دعوای الزام به تنظیم سند ، در دادگاهی که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است ، اقامه مىشود . ولی دعوای مطالبه ثمن ناشی از معامله مال غیر منقول یا هر دین ناشی از عقود که بر ذمه خوانده است ، هر چند مربوط به مال غیر منقول باشد در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه مىگردد .

2 – آخرین اقامتگاه یا محل سکونت متوفی : دومین استثنای بر قاعده اصلی اقامتگاه خوانده ، در مورد دعاوی راجع به ترکه متوفی است که به ترتیب اولویت باید در محل آخرین اقامتگاه یا آخرین محل سکونت متوفی اقامه شود . البته این قاعده استثنایی که در ماده 20 ق . ا . د . م . مقرر شده ، وقتی قابل استناد است که ترکه تقسیم نشده باشد . اما اگر ورثه نسبت به نحوه تقسیم و یا سهام هر یک توافقی کرده باشند ، دعاوی بعدی حسب مورد ممکن است دعاوی مربوط به اموال مشترک ( منقول یا غیر منقول ) یا قرارداد و توافق و دیون و غیره باشند که بر اساس موضوع دعوا ، دادگاه صلاحیت دار معین مىشود .

3 – محل اقامت متوقف یا ورشکسته یا محل شعبه و نمایندگی آن : مطابق ماده 21 ق . آ . د . م . دعوای راجع به توقف یا ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شود که شخص متوقف یا ورشکسته ، در حوزه آن اقامت داشته است و چنانچه در ایران اقامت نداشته باشد ، در دادگاهی اقامه می شود که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد.

4 – مرکز اصلی شرکت : به موجب ماده 21 ق . آ . د . م . دعاوی راجع به ورشکستگی شرکتهای بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ایران است ، همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکا و اختلافات حاصله بین شرکا و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی که شرکت باقی است و نیز در صورت انحلال تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است ، در مرکز اصلی شرکت اقامه میشود . در مورد این ماده ذکر این نکته ضروری است که فقط دعوای راجع به ورشکستگی و دعوای راجع به اصل شرکت ( اعم از اینکه اختلاف بین شرکا یا از ناحیه اشخاص ثالث باشد ) ، در مرکز اصلی شرکت اقامه مىشود . ولی دعاوی دیگر مثل دعاوی ناشی از تعهدات یا قراردادها یا اموال غیر منقول ، ولو اینکه از طرف شخص ثالث علیه شرکت باشد حسب مورد مطابق قواعد صلاحیت مربوط به موضوع دعوا اقدام مىشود . بعلاوه در صورتی که شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد ، چنانچه موضوع دعوا ناشی از تعهدات هر شعبه و از موضوعاتی باشد که اقامتگاه خوانده مبنای صلاحیت دادگاه است ، دعوا در محل اقامت شعبه اقامه مىشود ولی اگر شعبه برچیده شده باشد ، دعوا در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد .

5 – محل وقوع دلایل و امارات : به استناد ماده 14 ق . آ . د . م . ، درخواست تامین دلایل و امارات از دادگاهی می شود که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است .هر چند که موضوع دعوایی که دلایل و امارات برای آن موضوع تامین مىشوند در صلاحیت دادگاه دیگری باشد .

6 – محل تنظیم سند ثبت احوال : دعاوی راجع به اسناد سجلی ، در دادگاهی اقامه مىشود که اداره تنظیم کننده سند در حوزه آن واقع است ( ماده 25 ق . آ . د . م ).

7 – دادگاه تهران : در صورتی که محل تنظیم سند سجلی در خارجه باشد و ذینفع سند هم در خارج از ایران مقیم باشد ، دعوای مزبور باید در دادگاه تهران مطرح شود ( ماده 25 ق . آ . د . م . ). همچنین به موجب 49 قانون امور حسبی ، دعوای راجع به محجور و امور مربوط به قیمومت ، در صورتی که شخص محجور مقیم ایران نباشد ، دادگاه تهران صالح خواهد بود . اما در مواردی که دعوا علی الاصول باید در محل اقامت خواهان یا محلی که مال غیر منقول او واقع است اقامه شود ، ولی خواهان در ایران اقامتگاه یا مال غیر منقول نداشته باشد ، حکم صریحی در قانون پیش بینی نشده است . با این حال با استفاده از وحدت ملاک این موضوع با حکم مقرر در ماده 25 ق . آ . د . م . و با توجه به اینکه هیچگونه عامل ارتباط دیگری برای تعیین دادگاه صالح وجود ندارد ، مىتوان گفت در چنین مواردی هم ، دادگاه تهران صلاحیت رسیدگی دارد .

8 – در امور حسبی ، با توجه به اینکه دعوا به معنی واقعی آن مطرح نیست ، بلکه از امور غیر ترافعی است ، فقدان صلاحیت محلی برای دادگاه تاثیری در صحت تصمیمات آن ندارد ( ماده 11 قانون امور حسبی ) . ولی در مواد 49 ، 54 ، 126 ، 127 ، 128 ، 129 ، 163 و 164 قانون امور حسبی تقاضای حجر و امور راجع به قیمومت و امور راجع به غیب مفقودالاثر ، تعیین و نصب و عزل قیم و امثال اینها حسب مورد در صلاحیت دادگاه محل اقامت محجور یا آخرین اقامتگاه مفقود الاثر یا محل سکونت آنان ( و در صورت نداشتن اقامتگاه یا محل سکونت ، محل اقامت یا سکونت ورثه ) یا محل وقوع ماترک ( مال ) صالح به رسیدگی خواهد بود .

مواردی که در دو قسمت بالا ذکر شد ، از قواعد اجباری صلاحیتند . به این معنی که در هر مورد ، خواهان باید دعوا را در دادگاهی اقامه کند که مطابق قواعد مزبور واجد صلاحیت است . اما موارد دیگری نیز وجود دارند که خواهان حق انتخاب دارد و از بین چند دادگاه صالح ، مىتواند دادگاهی را که خود مایل است برگزیند . قبل از اینکه قواعد اختیاری صلاحیت را ذکر کنیم لازم است این نکته را متذکر شویم که اگر چه اقامتگاه خوانده قاعده اصلی و مبنای اولیه صلاحیت دادگاهها است ؛ ولی تا وقتی که موارد استثنای اصل مزبور به شرحی که گفته شد وجود داشته باشد ، باید بر اساس حکم خاص ( مربوط به موارد استثنا ) عمل شود . در این خصوص محل وقوع مال غیر منقول نسبت به سایر موارد در اولویت است . به این معنی که دعاوی متعددی که از منشاء واحدی ناشی شده باشند و عناوین این دعاوی حسب مورد مشمول یک یا چند مورد از موارد استثنا و یا مشمول قاعده اصلی اقامتگاه باشند ، ابتدا باید محل وقوع مال غیر منقول و سپس سایر قواعد استثنایی و بعد از آن به قاعده اصلی اقامتگاه را مبنای صلاحیت قرار داد .

قواعد اختیاری : مواردی که خواهان حق انتخاب دارد از قرار زیر است :

1 – محل انعقاد عقد ، در دعاوی ناشی از عقود و قراردادها (مواد 13 و 23 ق . آ . د . م . )؛

2 – محل اجرای تعهد ، در دعاوی ناشی از عقود و قراردادها (مواد 13 و 23 ق . آ . د . م . )؛

3 – محل اقامت یکی از خواندگان ، در مواردی که خواندگان متعدد و در حوزه های قضایی مختلف مقیم باشند ( ماده 16 ق . آ . د . م . )؛

4 – محل وقوع یکی از اموال غیر منقول ، در مواردی که دعوا راجع به اموال غیر منقول متعدد واقع در حوزه های قضایی مختلف باشند ( ماده 16 ق . آ . د . م . )؛

5 – هر یک از دادگاههای نخستین ، در موارد درخواست سازش ( ماده 186 ق . آ . د . م . )؛

قواعد تبعی : در بعضی از دعاوی ، صلاحیت دادگاه تابعی از صلاحیت راجع به موضوعات دیگر است . به عبارت دیگر در اینگونه موارد ، باید دید دعوای اصلی در چه دادگاهی طرح شده یا مىشود . به عنوان مثال ، دعوای ورود ثالث ، درخواست دستور موقت ، درخواست تامین خواسته ، دعوای متقابل ، دعوای تعیین داور ، درخواست ابلاغ و اجرای رای داوری و اعتراض به رأی داور الزاماً در دادگاهی مطرح مىشوند که برای رسیدگی به اصل دعوا ، آن دادگاه صلاحیت داشته باشد .

همچنین دعوای اعتراض ثالث و اعاده دادرسی تابع صلاحیت دادگاهی است که حکم معترض عنه را صادر کرده اند . با این تفاوت که به موجب مواد 420 و 421 ق . آ . د . م . ، در دعوای اعتراض ثالث در صورتی که اعتراض اصلی باشد ، دادخواست باید به دادگاهی تقدیم شود که رای قطعی معترض عنه را صادر کرده است و اگر اعتراض طاری باشد در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است بدون تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد ، مگر اینکه درجه این دادگاه پایین تر از دادگاهی باشد که رای معترض عنه را صادر کرده ، که در این صورت معترض دادخواست خود را باید به دادگاهی که رای را صادر کرده است تقدیم نماید. اما در اعاده دادرسی ، مطابق مواد 433 و 434 ق . آ . د . م . ، دادخواست اعاده دادرسی اعم از اصلی یا طاری در دادگاهی رسیدگی مىشود که صادر کننده همان حکم بوده است . اگر چه درخواست اعاده دادرسی طاری به دادگاهی تقدیم میگردد که حکم در آن جا به عنوان دلیل ابراز شده است ؛ ولی این دادگاه نهایتاً باید دادخواست را به همان دادگاه صادر کننده رأی ارسال نماید .

ج – ملاکهای صلاحیت :آنچه تا کنون در باره صلاحیت محلی دادگاه گفتیم ، راجع به این مطلب بود که بدانیم صلاحیت دادگاه در هر موضوع دعوا ، بر مبنای کدامیک از عوامل ارتباط تعیین مىشود . حال سوال این است که مرجع تشخیص موضوع دعوا برای تعیین صلاحیت کجاست ؟ وظیفه شناسایی و معرفی عامل ارتباط ، بر عهده چه شخصی است ؟ و نهایتاً با توجه به اینکه گاهی اوقات عامل ارتباط در فاصله دو مقطع زمانی ممکن است تغییر کند ، ملاک اصلی برای صلاحیت چه تاریخی است ؟ بنابراین ، در اینجا سه موضوع مورد بررسی قرار مىگیرد : ملاک تشخیص صلاحیت ، ملاک شناسایی و معرفی عامل ارتباط و ملاک زمانی .

1 – ملاک تشخیص صلاحیت : به موجب ماده 26 ق . آ . د . م . ، تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است . به عبارت دیگر ، هر دادگاهی بر اساس تشخیص قاضی همان دادگاه خود را صالح به رسیدگی به موضوعی مىداند و وارد رسیدگی مىشود یا اینکه با نفی صلاحیت از خود ، پرونده را حسب مورد به مرجع مربوطه ارسال مىنماید . منتهی ، اصحاب دعوی حق دارند نسبت به صلاحیت دادگاه ایراد نمایند و در صورت عدم پذیرش ایراد ، ضمن تجدیدنظر خواهی از حکم ، نسبت به صلاحیت دادگاه هم اعتراض نمایند که در این صورت ، رای مرجع عالی ملاک تشخیص صلاحیت خواهد بود.

2 – ملاک تعیین عامل ارتباط : عوامل ارتباط در هر موضوع که تعیین کننده دادگاه صلاحیتدار باشند بر سه نوعند : برخی از عوامل ارتباط عوامل عینی هستند که خواهان نمىتواند محلی غیر از آن را به عنوان عامل ارتباط به دادگاه معرفی کند و دادگاه هم به راحتی عامل ارتباط را شناسایی خواهد کرد ؛ مثل محل وقوع مال غیر منقول یا محل وقوع دلایل و امارات . نوع دوم ، عوامل ارتباط ثبتی هستند که با مراجعه به متن سند مورد ادعا ، عامل ارتباط تعریف مىشود ؛ مثل محل تنظیم سند یا صدور شناسنامه یا آخرین نشانی ثبتی شرکتها و همچنین محل انعقاد قرارداد که با توجه به مندرجات سند قابل شناسایی است . نوع سوم ، عوامل ارتباط متحرک هستند که ملاک شناسایی و معرفی این نوع از عوامل ارتباط ، فقط به اتکای علم و آگاهی خواهان در زمان تقدیم دادخواست مىباشد ؛ مثل اقامتگاه و محل سکونت . مطابق بند 2 ماده 52 ق . آ . د . م . از تکالیف خواهان است که اقامتگاه خوانده را در دادخواست قید نماید . در مورد عامل ارتباط نوع سوم ، دادگاه فقط بر اساس اعلام خواهان که آدرس اقامتگاه یا محل سکونت خوانده را در دادخواست تعیین مىکند ، صلاحیت خود را احراز خواهد کرد . خواهان هم بر اساس اطلاعات خود نشانی خوانده را اعلام و اگر آدرسی نداشته باشد ، خوانده را مجهول المکان معرفی خواهد کرد . هر چند خوانده اقامتگاه و محل سکونت ثابتی هم داشته باشد و بعداً با مراجعه به دادگاه نشانی صحیح خود را به دادگاه اعلام کند . در اینجا ، ملاک تعیین صلاحیت ، همان نشانی اعلامی از سوی خواهان است و اعلام نشانی جدید موجب تغییر صلاحیت دادگاه نخواهد شد .

3 – ملاک زمانی : منظور از ملاک زمانی این است که ، با توجه به موضوع و خواندگان دعوا و عوامل ارتباط اعلام شده در تاریخ تقدیم دادخواست ، صلاحیت دادگاه احراز مىشود و تغییرات بعدی موجب تغییر صلاحیت دادگاه نمىگردد . ماده 26 ق . آ . د . م . در این خصوص مىگوید ؛ مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد . بنابراین ، اگر خواندگان دعوا سه نفر و هر یک مقیم یکی از شهرهای ایران باشند و موضوع دعوای مطالبه وجه از نامبردگان باشد ، خواهان مىتواند دعوای خود را در دادگاه محل اقامت هر یک از خواندگان اقامه نماید . و چنانچه در جریان دادرسی دعوی خود علیه شخصی را که دعوا در دادگاه محل اقامت او اقامه شده است ، مسترد نماید ، یا نشانی اقامتگاه شخص مذکور تغییر کند ، چنین اقدامی منجر به عدم صلاحیت دادگاه مزبور نخواهد شد .

سوال : اگر خواهان با وجود اطلاع کافی از نشانی صحیح خوانده ، به منظور سوءاستفاده از قانون (مثلاً برای اخذ حکم به نفع خود بدون دفاع خوانده ، یا تقدیم دادخواست در محل اقامت خود) ، خوانده را مجهول المکان یا نشانی او را نادرست به دادگاه اعلام کرد و بعد خوانده در دادگاه حاضر شد و اعتراض کرد که اقامتگاه معرفی شده از سوی خواهان اقامتگاه واقعی من نبوده و مدتها قبل از ثبت دادخواست من اقامتگاه خودم را تغییر داده ام و دادگاه نیز به طریقی پی برد که خوانده از نظر خواهان مجهول المکان نبوده یا عالماً و عامداً اقامتگاه واقعی خوانده اعلام نشده است و این امر برای دادگاه محرز شد ، در این صورت تکلیف دادگاه چیست ؟

در پاسخ مىگوییم اگر تقلب خواهان نسبت به قانون واقعاً محرز شود و نشانی اعلام شده سابقه ابلاغ هم نداشته باشد دادگاه باید قرار عدم صلاحیت صادر کند . ولی اگر تقلب نسبت به قانون محرز نبود فقط اوراق قضایی بعدی به آدرس جدید اعلام شده از سوی خواهان ارسال خواهد شد و چون طبق ماده 26 قانون آئین دادرسی مدنی ، مناط صلاحیت دادگاه ، تاریخ تقدیم دادخواست و ملاک تعیین نشانی خوانده علم و اطلاع خواهان است ، بنابراین اعتراض خوانده نسبت به صلاحیت محلی دادگاه قابل قبول نیست ، و دادگاه نباید طبق نظر خوانده قرار عدم صلاحیت صادر نماید . چرا که در این صورت خیلی از این پرونده ها به جریان می افتد و منجر به قرار عدم صلاحیت می شود .

منبع : سایت حقوق ایران

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای وحدت رویه شماره 752 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع:مرجع صالح برای حل اختلاف دادگاه های واقع در حوزه قضایی یک استان دادگاه تجدید نظر
بلوکه کردن بخشی از وام از سوی بانک ها ممنوع است، افراد ذینفع می توانند طرح دعوی کنند
افزایش شعب تجدید نظر و شعب حقوقی در سال جاری
دادگاه های تجدید نظر نقش موثری در احقاق حقوق مردم دارند
نظارت و بازرسی ها باید در جهت احقاق حقوق مردم باشد
برگزاری دوره آموزشی ویژه قضات محاکم تجدید نظر
چگونگی احقاق حق در مراجع جزایی
گزارش اصلاحی و ماهیت آن در موضوع سازش
استدلال دادگاه تجدیدنظر داثر بر اینکه چون مسکن از مستثنیات دین بوره لذا معامله آن از مصادیق مجرمانه معامله به قصد فرار از دین محسوب نمی شود
نکاتی درباره محاکم بدوی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند نمایش یک کیلو بال مگس پیرامون مهریه های نامعقول سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز مولاوردی : سند اشتغال پایدار برای حمایت از زنان سرپرست خانوار تدوین شد تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کارتن خوابی کودکان را به 123 اطلاع دهید