بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
تلفن تماس : 08743228301
تلفن همراه : 09183741932
وب سایت وب سايت دکتر علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل چهار راه امام (ره)خیابان دادگستری روبروی اداره کل ثبت اسناد و املاک ساختمان وکلای راد طبقه سوم
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

چگونگی رسیدگی به جرم خیانت در امانت

ارسال شده توسط : علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 23-09-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
چگونگی رسیدگی به جرم خیانت در امانت

 امانتداری فضیلتی مورد تاکید شرع مقدس است، اما گاه سودجویی و منفعت‌طلبی باعث چشم بستن بر امانت‌داری و خیانت در امانت می‌شود. این عمل نه تنها گناه است و مجازات اخروی دارد، بر اساس قوانین و مقررات کنونی کشور جرم محسوب می‌شود و مرتکب آن پس از محکوم شدن مجازات می‌شود. البته باید شرایطی جمع شود تا جرم خیانت در امانت به وقوع بپیوندد. در ادامه با بررسی یک پرونده نگاهی به شرایط لازم برای وقوع این جرم و نحوه رسیدگی به آن در دادسرا و دادگاه خواهیم انداخت.

شروع دعوا

در پرونده پیش‌رو شاکی به نام خانم اکرم... شکایتی را در دادسرا مطرح کرده است که برابر شکواییه تقدیمی، شاکی دعوا به همراه مشتکی‌عنه پرونده (کسی که از او شکایت شده است) در دفتر املاک حاضر شدند و در آنجا ملک تجاری متهم دعوای کیفری که دارای مستاجری نیز بوده است، در پی تنظیم یک مبایعه‌نامه و قرار دادن یک‌سری شرط‌ها در آن و پرداخت اقساط، به تملک شاکی (خانم اکرم) در می‌آید. با توجه به این موضوع که متهم، آقای ظفر... با گرفتن 10 میلیون تومان وام از بانک، سند ملک خود را در گروی بانک گذاشته بود ، شاکی دعوا با پرداخت مبلغ 5 میلیون تومان در حین تنظیم قرارداد به مالک، یعنی آقای ظفر...، قرار بر این گذاشت که با پرداخت وام و فک رهن از جانب خود، به بانک مربوط مراجعه و بعد از طی مراحلی سند خود را آزاد کند. همچنین قرار بر این بوده است که در ظرف 3 ماه پس از تخلیه ملک توسط مستاجر ملک، فروشنده مبلغ 7 میلیون تومان دیگر به وسیله چک‌های پرداختی به شاکی بدهد. با توجه به اینکه ارزش ملک 54 میلیون تومان است، شاکی دعوا، مبلغ 22 میلیون تومان به فروشنده ملک یعنی آقای ظفر... پرداخت می‌کند. اما با مراجعه شاکی دعوا به ملک فوق، متوجه می‌شود که به علت پرداخت نشدن قبوض ماهیانه خدماتی نظیر آب، برق و تلفن ملک قطع است که خود شاکی پرونده وجه آن قبض‌ها را پرداخت می‌کند. در اواخر سال 89 مجددا شاکی و متهم دعوا به آژانس املاک مراجعه می‌کنند و بر اساس روابط حسنه‌ای که این دو با هم داشتند، شاکی مبلغ 17 میلیون تومان دیگر طی دو فقره چک یکی به میزان 10 میلیون تومان بر عهده بانک ملت و دیگری به مبلغ 7 میلیون تومان بر عهده بانک سپه با حضور دو شاهد در دفتر املاک به متهم پرداخت می‌کند. چند ماه بعد متهم پرونده به اتفاق شاکی دعوا مجدد به آژانس املاک مراجعه می‌کنند و مبلغ 15 میلیون بقیه قیمت ملک تجاری فوق با حضور شاهدان طی یک فقره چک پیرو قراردادی که در آنجا تنظیم می‌کنند، از طرف شاکی دعوا به مشتکی‌عنه داده می‌شود. به دنبال آن مبایعه‌نامه بین دو طرف با این مضمون امضا می‌شود که طرفین معامله در دفتر مسکن حاضر شده و خریدار یعنی شاکی مبلغ 15 میلیون تومان دیگر که مبلغ 14 میلیون تومان آن طی یک فقره چک بانکی و مبلغ یک میلیون تومان به صورت نقدی به رسم امانت به فروشنده پرداخت می‌شود. فروشنده ملک مذکور نیز در آن قرارداد عادی متعهد شده است که مبلغ فوق‌ را عینا برای تغییر نام پلاک ثبتی مورد معامله به نام خریدار، به بانک پرداخت کند و برای انتقال قطعی سند به نام خریدار، یعنی خانم اکرم... اقدام کند. اما با توجه به اینکه قرار بر این بوده است که طرفین دعوا ظرف مدت 10 روز اقدام به انتقال سند کنند، مشتکی‌عنه به وعده خود عمل نمی‌کند. بنا بر مراتب فوق شاکی دعوای حاضر تقاضای رسیدگی و مجازات شدن مشتکی‌عنه را به جرم خیانت در امانت از مقام قضایی کرده است. شایان ذکر است که شاکی پرونده حاضر برای اثبات ادعاهای خود، یک نسخه از فتوکپی مصدق‌شده سند ملک فوق، کپی مصدق‌شده چک بلامحل موضوع پرونده همچنین قرارداد عادی تنظیمی برای انتقال ملک به وی را نیز پیوست شکایت‌نامه خود کرده است.

روند دادرسی

با ثبت پرونده کیفری در دادسرا، این پرونده به شعبه 5 دادیاری ارجاع می‌شود و مقام قضایی دستور استعلام از بانک در خصوص وصول مبلغ 14 میلیون تومان توسط متهم را صادر می‌کند همچنین دادیار پرونده، شهود و افرادی را که ذیل قرارداد را امضا کرده‌اند برای ارایه توضیحات راجع به پرونده کنونی احضار می‌کند. در ادامه پرونده به کلانتری فرستاده می‌شود و از بانک مربوط در این خصوص استعلام و مدارک مربوط به استعلام از بانک همگی ضمیمه پرونده می‌شود.

بانک در پاسخ به نامه استعلام دادسرا مقرر می‌کند که مبلغ 14 میلیون تومان را از مشتکی‌عنه در همان روز تحویل گرفته و وصول کرده است. همچنین آقایان پورمند و جلالی که به عنوان شاهد قرارداد موضوع دعوا مطرح هستند، با حضور در کلانتری اظهارات شاکی پرونده را تایید می‌کنند. آنان بعد از ادای شهادت برگ صورت‌جلسه را امضا می‌کنند و در نهایت پرونده مزبور به شعبه دادیاری دادسرا بازگردانده می‌شود. متهم پرونده با حضور در شعبه دادیاری اظهار می‌کند که شخصی مبلغ 50 میلیون تومان از وی کلاهبرداری کرده است که دادیار محترم پرونده با توجه به اینکه متهم دفاع موثری نکرده‌است، قرار مجرمیت وی را صادر می‌کند و همسر متهم سند ملک مسکونی خود را به شعبه مذکور ارایه می‌کند و به دنبال آن با صادر شدن قرار قبولی وثیقه، سند ملک مسکونی متهم توقیف می‌شود. با ابلاغ احضاریه، پرونده به دادگاه کیفری و شعبه مربوط ارسال می‌شود و مجدد متهم اظهار می‌کند که اکنون پولی ندارد و 14 میلیون تومان را به یکی از طلبکارانش داده است. شاکی در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی از دادگاه توضیح می‌خواهد که قاضی با ارشاد شاکی که باید برای این موضوع دادخواست حقوقی بدهد. قاضی این دادگاه بیان می کند فقط در خصوص مبلغ 15 میلیون تومان رسیدگی می‌کند.

رای دادگاه

پس از اثبات مجرمیت متهم، دادگاه مبادرت به انشای رای به شرح ذیل می‌کند:

به طور خلاصه در خصوص شکایت خانم اکرم... به طرفیت آقای ظفر...به اتهام خیانت در امانت، با توجه به اظهارات شاکی و دفاع نکردن موثر متهم و اثبات وصف امانی بودن در خصوص چک فوق به وسیله شهادت شهود و مستندات پرونده، مستندا به ماده 674 قانون مجازات اسلامی، مشارالیه را به تادیه مبلغ مورد شکایت و همچنین مبلغ 000/000/9 میلیون ریال معادل 900 هزار تومان به نفع صندوق دولت محکوم می‌کند که رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

بررسی شکواییه و رای

مطابق ماده 674 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 برای تحقق خیانت در امانت لازم است که تسلیم شی‌ منحصرا در اثر عقدی یا قراردادی از عقود مذکور در ماده فوق‌یا ناشی از حکم قانونگذار باشد. طبق ماده اخیر: «هر گاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت‌ یا بی‌اجرت به کسی داده شده و بنابر این بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کند، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد». مفهوم مخالف این ماده آن است که اگر خارج از قراردادهای مورد بحث چیزی در اختیار کسی باشد و این شخص آن را تصاحب یا استعمال یا تلف یا مفقود کند، چنین عملی، بزه خیانت در امانت نیست. در پرونده فوق نیز در خصوص پرداخت مبلغ 15 میلیون تومان از جانب شاکی، قراردادی تنظیم و در آن مشتکی‌عنه اذعان می‌دارد که مبلغ 14 میلیون چک را اخذ و آن را به حساب دیگری در جهت انتقال سریع‌تر سند ملک به نام شاکی اقدام کرده اما متاسفانه با وصول چک به تعهد خود نیز عمل نکرده است. در خصوص احضار گواهان نیز طبق حکم شماره 1332-13/6/17، شعبه 2 دیوان عالی کشور، «بزه خیانت در امانت با گواهی گواهان قابل اثبات است». در اینجا نیز متهم نسبت به اقساط و الباقی وجه ملک با توجه به تعهد خود امین محسوب می‌شود و موظف بوده که برای تغییر نام پلاک ثبتی اقدام کند که متاسفانه از صفت امانتداری خود سوءاستفاده کرده و نه تنها مبلغ 15 میلیون را مسترد نکرده، بلکه برای انتقال رسمی ملک به خریدار نیز اقدامی صورت نداده است.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
نکاتی در حوزه روابط کار نحوه رسیدگی به دعوای تنفیذ وصیت نامه آیا شوهر می تواند مانع اشتغال همسرش شود؟ تصویب نخستین آیین دادرسی کیفری ایران مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر تجدیدنظر کند قضا و محیط زندان در حال حاضر چندان اصلاحی نیست پرداخت دیه 4 ساعت پس از فوت محکومیت یک متهم به کاشت 600 اصله نهال در کرج 25 نفر قربانی قرص برنج شدند حق طلاق در واپسگرایی سنت و مدرنیته ؟ رای شماره 317 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ماده28 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی رای شماره 316 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:بندهای الف و ب تعرفه عوارض سال 1390 شهرداری یونسی نحوه رسیدگی به دعوای اعسار چگونه است ؟ زندگی با طعم خشونت به دنبال تغییر در بحث کودک همسری هستیم بررسی جرم شناختی آزار و اذیت کودکان در گفت و گوی ایسنا با حقوقدانان دستگاه قضایی از سرمایه گذاری مشروع و قانونی به جد حمایت می کند نقایض قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان از نگاه یک وکیل دادگستری اعطای حق تابعیت ایران به فرزندان مادران ایرانی کاهش آمار طلاق توافقی کشور در سال 95 ، ارسال 39 برنامه پیشگیرانه به شورای اجتماعی