بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علیرضا هادیان
آدرس : تهران . فشم . بلوار امام خمینی . ساختمان اداره مالیات و سازمان آب . پلاک 899 . طبقه دوم
وب سایت علیرضا هادیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

کیا: بهتر بود در منشور با تفصیل بیشتری به عدالت قضایی پرداخته می شد

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 23-09-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
کیا: بهتر بود در منشور با تفصیل بیشتری به عدالت قضایی پرداخته می شد

یک وکیل دادگستری با اشاره به پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی دولت، گفت: صرف‌نظر از امکان عملی تحقق تمامی مواد این منشور، اعلام تکلیف و احساس مسئولیت دولت در اجرای حقوق مندرج در این منشور قابل تحسین و تقدیر است.

حسن کیا ، گفت: تدوین و انتشار این منشور یکی از گام‌های مثبت و قابل تقدیر دولت جدید در 100 روزه ابتدای شروع کار خود است.

وی افزود: در این منشور با وجود ضعف‌های حقوقی نقاط مثبت بسیاری به چشم می‌خورد که شایان توجه هستند. در ماده 1-3 این منشور شناسایی، توسعه، اجرا و تضمین حقوق شهروندی مردم از تکالیف دولت برشمرده شده است و در ماده 1-6، اجرای این منشور، به عنوان برنامه و خط مشی دولت تبیین شده است.

این وکیل دادگستری اظهار کرد: صرف‌نظر از امکان عملی تحقق تمامی مواد این منشور اعلام تکلیف و احساس مسئولیت دولت در اجرای حقوق مندرج در این منشور قابل تحسین و تقدیر است.

وی گفت: هر چند در بسیاری از مواد این منشور با تکرار اصول قانون اساسی با انشایی متفاوت موجه هستیم، ولی به نظر این امر تعمدا و به منظور یادآوری حقوق ملت به آنان و مسئولان و احیا و اعتلای مطالبه محوری در جامعه صورت گرفته است.

کیا افزود: در این منشور دولت با درک جایگاه واقعی خود در یک جامعه مبتنی بر دموکراسی به حق نقد عملکرد خود توسط مردم و نظارت و اطلاع از اعمالش توسط شهروندان اشاره می‌کند و مراجع عمومی را ملزم به پاسخ‌دهی و خدمتگزاری به مردم اعلام می‌کند و این امری قابل توجه و در خور تحسین است.

وی خاطرنشان کرد: در بخش اقتصادی به لزوم شفافیت تصمیمات اقتصادی دولت اشاره می‌شود و ایجاد فرصت‌های برابر برای آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی و مبارزه با رانت‌خواری و قاچاق کالا و ارز که برای پیشرفت اقتصادی جامعه جهانی است را سرلوحه برنامه‌های خود قرار می‌دهد.

این وکیل دادگستری معتقد است که نکته مهم دیگر که در این منشور به چشم می‌خورد اتکای دولت جدید بر آرای عمومی و توجه به همه‌پرسی است که متاسفانه سال‌هاست مهجور مانده است.

وی ادامه داد: اینکه دولت در اتخاذ تصمیمات مهم خود در عرصه‌های مختلف و از جمله تایید همین منشور بر آرای عمومی اتکا دارد، امری شایسته است.

کیا با بیان اینکه در منشور حقوق شهروندی در بحث عدالت قضایی به حق داشتن وکیل در تمام مراحل دادرسی اشاره شده است، گفت: متاسفانه یکی از مشکلات بسیار مهم در امر قضا عدم امکان دخالت وکیل متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا است که این امر به شدت به حقوق متهم لطمه وارد می‌کند و اصلاح آن ضروری است.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: البته بهتر بود در پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی با تفصیل بیشتری به بخش مهمی چون «عدالت قضایی» پرداخته می‌شد.

وی افزود: نکته مهم دیگر جایگاه حقوقی این منشور است که با توجه به اینکه این منشور در مقام بیان اصول بنیادین حقوق شهروندان است باید شان و مقامی بالاتر از سایر قوانین داشته باشد و این قوانین دیگر باید باشند که خود را با این منشور هماهنگ کنند؛ بنابراین اگر در مواردی بین این منشور و سایر قوانین تعارضی باشد باید قوانین دیگر در راستای تطبیق با این منشور خود را اصلاح کنند.

این وکیل دادگستری با اشاره به اهمیت اجرای مفاد منشور حقوق شهروندی و شفافیت ضمانت اجراهای آن است، گفت: یک قانون هر قدر هم بر روی کاغذ مترقی و پیشرفته باشد مادامی که به طور دقیق و کامل اجرا نشود، فایده عملی ندارد؛ بنابراین انتظاری که از دولت محترم می‌رود اراده جدی بر اجرای تمامی مواد این منشور و برخورد قاطع با ناقضان حقوق ملت است که اگر چنین شود، برگی زرین در کارنامه دولت جدید خواهد بود.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

ضبط مکالمات خود با دیگران غیر قانونی است
ایجاد آرشیو ملی اسناد حقوق شهروندی
یکی از جنب های مغفول اجرا و تحقق حقوق شهروندی مشارکت نهادهای غیر دولتی است
عدم اجرای برخی مفاد حقوق شهروندی نباید منجر به سردی فعالان این عرصه شود
مخاطب منشور حقوق شهروندی قوای سه گانه کشور هستند
تجهیز لباس های عوامل انتظامی به دوربین در راستای اجرای حقوق شهروندی
منشور حقوق شهروندی باید تبدیل به یک لایحه خیلی خوب شود
منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد
منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد
منشور حقوق شهروندی منطبق بر فرمان 8 ماده ای امام راحل و اصل استراتژیک دولت است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
دلیل زندانی شدن 8523 نفر چیست؟ ر ای به تبعیض اعتماد نابجا دانشجوی دکتری را به حبس کشید مدافعان حقوق کودک از ظرفیت قانونی استفاده نمی‌کنند نظام‌مند کردن دخالت ضابطین نشان می‌دهد که این مامور لزوما معذور نیست خصوصیات علایم تجاری در قوانین کشورها آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال 1396 هشدارهای پلیسی برای پیشگیری از کلاهبرداری بدهکاری که نتواند بدهی خود را بدهد ، در صورت رد درخواست اعسار ، زندانی می شود قانونا هیچکس نمی تواند بدون بیمه کردن ، کارگر یا کارمندی را بکار بگمارد ضبط مکالمات خود با دیگران غیر قانونی است تمدید زمان  ثبت نام آزمون وکالت مرکز مشاوران ممنوعیت اخراج مادران کارگر لغو شد قولنامه های بی اساس مجازات های تعزیری در قوانین اسلامی اعضاء شورای راهبردی  دادرسی الکترونیکی چه کسانی هستند؟ نحوه رسیدگی غیابی به دعاوی مدنی اذن ولی برای ازدواج دختر مرگ تعداد 25 نفر بر اثر مسمومیت با قرص برنج خدمات عمومی رایگان بجای حضور در زندان