بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
آدرس : کرج ، میدان توحید ، کوچه تبریزی ، مجتمع امیر ، طبقه سوم ، واحد هفتم ، موسسه حقوقی تمدن
وب سایت موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بررسی عیوب مختص زن در فسخ نکاح در فقه امامیه و حقوق ایران

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 23-09-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بررسی عیوب مختص زن در فسخ نکاح در فقه امامیه و حقوق ایران

دکتر علیرضا حسنی ، استادیار , ریاست دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

مقدمه:

یکی از مباحث مهم در حقوق خانواده موضوع موجبات فسخ نکاح می باشد ، در این مقاله با توجه به اهمیت بحث عیوب مختص زن در فسخ نکاحبه این موضوع مهم پرداخته شده است ،در این مقاله سعی شده است که نظرات حقوقدانان و فقها به دقت مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

مطابق ماده ۱۱۲۳ ق.م: عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود:

۱ – قَرَن ۲ – جذام ۳ – برص ۴ – افضاء ۵ – زمین‌گیری ۶ – نابینایی از هر دو چشم.

۱) قَرَن

۱-۱) تعریف قرن

قرن: این عیب در اصطلاح علم پزشکی چنین تعریف شده است: شاخی بودن و یا وجود نسوج سخت فیبری غضروفی در مجرای مهبل که مانع از انجام اعمال زناشویی است، در این مورد با جراحی ترمیمی احتمال بهبود می‌رود. امروزه اختلالات خلفی مهبل را که مانع از دخول باشد تحت این عنوان بررسی می‌نمایند. (۱)

مؤلف کتاب جواهر الکلام در تعریف قرن می‌گوید: «انه لحم ینبت فی فم الرحم یمنع من الوط و هو المسی بالفعل».(۲)

عده‌ای دیگر از فقها در تعریف این عیب گفته‌اند: «قرن عبارت است از استخوان یا گوشت زائدی که در آلت تناسلی زن که مانع نزدیکی شوهر با او می‌گردد هرگاه این قسم گوشت باشد آن را عفل نیز نامند. (۳)

مؤلف کتاب شرح لمعه در این مورد می‌گوید: «قرن عبارت است از استخوانی در رحم زن که مانع از دخول می‌گردد چنانچه یکی از تفاسیری که برای قرن شده همین معناست یعنی آن را شبیه استخوانی شبیه دندان دانسته‌اند که در فرج زن آمده باشد و از دخول مرد با وی مانع گردد بنابراین اگر این مانع به جای استخوان گوشت باشد اصطلاحاً آن را عفل خوانند. البته گاهی بر عفل نیز لفظ قرن را اطلاق می‌نمایند. کلمه عفل به فتح عین و فاء و آن عبارتست از خروج چیزی از قُنِل و فروج زنان شبیه باد نمودن بیضه‌های مردان.» (۴)

نوعی دیگر از قرن «رَتَق» به فتح راء و تاء است که در فرج زن گوشت به نحوی روئیده باشدکه محل و منفذی برای دخول آلت تناسلی مرد در آن وجود نداشته باشد.

در قانون مدنی تعریف خاصی برای این عیب نشده است و حتی شرط نگردیده که مانع از مقاربت نیز باشد. باید توجه داشت که قرن همانطوری که در تعاریف دیدیم ممکن است اقسام مختلفی داشته باشد، در هر حال همه آنها عیب محسوب می‌شوند، از طرف دیگر برای استفاده از حق فسخ با عنایت به مفاد قانونی مدنی لازم نیست که این عیب به حدی باشد که مانع از مقاربت گردد بلکه ظاهر شدن این عیب از آنجا که موجب تنفر است،‌ عیب محسوب می‌گردد و موجب خیار می‌باشد.

مرحوم دکتر حسن امامی در مورد این عیب می‌گویند: «قرن، استخوان زائدی است که در جلوی آلت تناسلی بعضی از زنان است،‌ که مانع نزدیکی شوهر با او می‌گردد و در صورتی که آن زیادی از گوشت باشد آن را عفل گویند. به نظر می‌رسد که قرن در ماده اعم از عفل است زیرا اصطلاحاً هر یک از دو کلمه چنانچه به تنهایی استعمال شود شامل معنی دیگری می‌گردد. این ساختمان غیرطبیعی آلت تناسلی زن اگر چه بوسیله عمل جراحی پس از عقد به صورتی درآید که مانع از نزدیکی نباشد، حق فسخ شوهر زائل نمی‌گردد، زیرا حق مزبور بوسیله نکاح زنی که دارای وضعیت غیرطبیعی بوده به وجود آمده و در مورد تردید بقاء حق مزبور استصحاب می‌شود. به نظر می‌رسد که هرگاه عمل جراحی در رفع قرن طوری باشد که موجب تفویت استمتاع شوهر نگردد، حق فسخ او ساقط می‌شود زیرا فسخ قرن: این عیب در اصطلاح علم پزشکی چنین تعریف شده است: شاخی بودن و یا وجود نسوج سخت فیبری غضروفی در مجرای مهبل که مانع از انجام اعمال زناشویی است، در این مورد با جراحی ترمیمی احتمال بهبود می‌رود. امروزه اختلالات خلفی مهبل را که مانع از دخول باشد تحت این عنوان بررسی می‌نمایند.

برای جبران زیان است و زیان موجود نیست تا موجب فسخ باشد.» (۵)

قرن در صورتی برای زوج حق فسخ نکاح را به وجود می‌آورد که این عیب در هنگام عقد وجود داشته باشد. ماده ۱۱۲۴ ق.م در این خصوص می‌گوید: «عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مزبور در حال عقد وجود داشته است.»
هرگاه زوج قبل از انعقاد نکاح به وجود این عیب در زوجه آگاه بوده است ولی با وجود آگاهی اقدام به عقد نکاح نموده است بعد از عقد حق فسخ نخواهد داشت. (م ۱۱۲۶ ق.م)

۱-۲) مستند فقهی قرن

مستند فقهی در مورد پیدایش خیار فسخ با وجود قرن اخبار وارده از ائمه (ع) می‌باشد در این خصوص ابی الصباح کنانی خبری از امام صادق (ع) نقل می‌کنند با این مضمون:

«از حضرت صادق (ع) پرسیدم: مردی با زنی ازدواج نموده آنگاه آن را قرناء یافته است. حضرت فرمودند: … می‌تواند شوهرش او را به خانواده‌اش برگرداند.»(۶)

به نظر صاحب جواهر اگر قرن مانع از وطی باشد حق فسخ وجود دارد و می‌گوید دلیل ما اجماع و نصوص وارده در این مورد است و اگر مانع از وطی نباشد حق فسخ به وجود نمی‌آید و دلیل ما اصاله الزوم و احتیاط و انتقاع ضرر و امکان استمتاع می‌باشد. (۷)

شیخ طوسی در کتاب مبسوط می‌فرمایند: «نوع دیگری از قرن، رتق (رتقاء) است و آن مسدود بودن فرج زن است،‌اگر رتقاء به صورتی بود که مانع از دخول نمی‌شد پس برای زوج خیار وجود ندارد و اگر مانع از دخول گردد برای وی خیار ثابت می‌شود اما اگر چه با استفاده از عمل جراحی این عیب را برطرف کرد حق فسخ ساقط می‌گردد برای اینکه حق فسخ به علت وجود این عیب بوده است و حال آنکه دیگر این عیب وجود ندارد، بنابراین خیار هم ساقط می‌گردد.»(۸ )

حضرت امام (ره) در این خصوص می‌فرمایند: «قرن هر چند که موجب عدم دخول نباشد اما به خاطر وجود تنفر از موجبات فسخ محسوب می‌شود.» (۹)

۲) جذام Black Leporsy

۲-۱) تعریف و خصوصیات جذام

این عیب در اصطلاح علم پزشکی چنین تعریف شده است: «بیماری عفونی است با تظاهرات جلدی بد شکل، مخصوصاً در صورت است و خوره نیز نامیده می‌شود.» (۱۰)

صاحب جواهر در این خصوص می‌گویند: «الجذام فهو المرض السوداوی الذی یظهر معه یبس الاعضاء و تناثر اللحم.» (۱۱)

جذام مرضی است مسری و بدین لحاظ مبتلایان به این مرض را جدا از جامعه می‌نمایند و در بیمارستانهای مخصوص به خود آنها نگهداری می‌شوند جذام نوعی بیماری است که بر اثر آن اعضاء خشک و گوشت بدن بیمار در اثر آن می‌ریزد.

این عیب طبق بند ۲ ماده ۱۱۲۳ ق.م از عیوب مختص زن محسوب می‌گردد و در صورتی که این عیب در زمان عقد وجود داشته باشد و مرد به آن آگاه نباشد برای وی حق فسخ نکاح ایجاد می‌شود. (۱۱۲۶ ق.م)

عده‌ای از حقوقدانان از جمله دکتر حائری شاهباغ در کتاب شرح قانون مدنی معتقدند که جذام و برص از عیوب مشترک محسوب می‌گردند و در این خصوص می‌گویند: «جذام و برص از عیوب مرد که موجب فسخ برای زوجه باشد برحسب نظر مشهور فقها نخواهد بود اما به عقیده مصنف این عیوب نیز مشترک است.» (۱۲)

۲-۲) بررسی فقهی جذام

فقها در این خصوص اتفاق نظر دارند که این بیماری در صورتی که در زمان عقد وجود باشد و مرد جاهل باشد به وی حق فسخ نکاح را خواهد داد و مستند آنها روایات واصله در این خصوص می‌باشد.

اما عده‌ای از فقها معتقدند که جذام از عیوب مشترک بین زوجین محسوب می‌گردد از جمله این فقها شیخ یوسف الفقیه(۱۳) مؤلف کتاب احوال شخصیه فی خقه اهل البیت معتقد است که عیوب مشترک میان زوجین عبارتند از: جنون، جذام، برص و کوری و مستند خود را حدیثی از امام صادق (ع) قرار داده است: «انما یرد النکاح من البرص و الجذام و الجنون و الحکم مطلق فی رد النکاح من ای من الزوجین مضافاً الی الضرر الذی یصب المراه به مثل هذه العیوب.»

شیخ طوسی در مورد جذام معتقد است: «جذام بر دو قسم است پس اگر زوج و زوجه اتفاق حاصل کردند که این مورد جذام است اختلافی نیست و برای طرف حق فسخ ایجاد می‌شود پس اگر مشخص نبود دو شاهد اهل فن که متخصص به این امر نیز باشند یافت نشد، در این صورت چنانچه زوج در معرض اتهام بود، قول وی مقدم است در مورد زوجه.(۱۴)

عده‌ای دیگر از فقها این عیب را از عیوب مختص زن می‌دانند. (۱۵)

۳) بَرَص Leprosy

۳-۱) تعریف و ذکر خصوصیات برص

برص به فتح راء و باء یا پیسی، سفیدی که در پوست بدن انسان پیدا می‌شود و دارای خارش دردناکی است یا طبق تعریف دیگر، نوعی بیماری است که موجب غلبه سفیدی بر سیاهی در قسمتی از بدن می‌گردد. (۱۶)

صاحب جواهر در تعریف برص فرموده‌اند: «البرص فهو لغه و عرفاً، البیاض الذی یظهر صفحه البدن لغلبه البلغم.»(۱۷)

همچنین برعکس این تعریف یعنی غلبه سفیدی بر سیاهی را نیز برص دانسته‌اند برخی از فقها هر دو نوع را برص دانسته‌اند. (۱۸)

قانون مدنی تعریفی از برص ارائه نکرده است اما طبق بند ۳ ماده ۱۱۲۳ ق.م باید گفت که برص

مستند فقهی در مورد پیدایش خیار فسخ با وجود قرن اخبار وارده از ائمه (ع) می‌باشد در این خصوص ابی الصباح کنانی خبری از امام صادق (ع) نقل می‌کنند با این مضمون: «از حضرت صادق (ع) پرسیدم: مردی با زنی ازدواج نموده آنگاه آن را قرناء یافته است. حضرت فرمودند: … می‌تواند شوهرش او را به خانواده‌اش برگرداند.»

از عیوب مختص زن محسوب می‌گردد و هرگاه در هنگام عقد وجود داشت زوج می‌تواند در صورت جاهل بودن با استفاده از ماده ۱۱۲۳ و ۱۱۲۶ ق.م از حق فسخ استفاده نماید.

دکتر حائری در این مورد می‌فرماید «هر چند در قانون مدنی برای زن در صورت وجود جذام و برص در مرد حق فسخ مقرر نشده است،‌ ولی دسته‌ای از فقها آن را از عیوب مشترک فتوا داده و بالنتیجه برای زوجه نیز حق فسخ قایل شده‌اند در هر حال با خوف سرایت این مرض زوجه می‌تواند از زوج مسکن جداگانه‌ای بخواهد و با او همبستر و هم غذا نشده و زندگانی خود را به کلی از زوج مجزا سازد و در صورت امتناع زوج از تقاضای مشروع زوجه، مشارالیه حق دارد بوسیله حاکم زوج را الزام به آن نماید، با این حال تبعیض نشده است،‌ نکته قابل ملاحظه آنکه دفاع زن از امراض مسریه برحسب ساختمان او بیشتر از مرد است،‌ مع الوصف هرگاه متخصصین معاشرت زن را با مردی که دارای چنین بیماری است خطرناک تشخیص دهند، حقوق فوق الذکر را خواهد داشت و می‌تواند زوج را به صورت احتمال خطر به کیفیتی که اشاره شد از ورود به منزل خود ممنوع سازد با این حال تضییقی نسبت به زوجه نشده است.» (۱۹)

۳-۲) بررسی فقهی برص

شیخ طوسی (ره) در تعریف برص می‌فرمایند: «برص سفیدهایی در بدن است و آن بر دو قسم است یک نوع آن آشکار است که هر کس با دیدن آن متوجه می‌شود، پس برای طرف دیگر حق فسخ پیدا می‌گردد و نوع دیگر آن برص پنهان است پس در این صورت اگر اختلاف حاصل شد و دو نفر عادل از میان مسلمانان که اهل فن باشد وجود نداشت قول کسی که منکر است با قسم قبول می‌شود.» (۲۰)
همانطوری که در بالا دیدیم به نظر ایشان برص از عیوب مشترک محسوب می‌گردد، استدلالی که این عده از فقها برای بیان نظر خود می‌آورند معمولاً به این نحو است که اولاً از عمومات می‌توان این مشمولیت را بدست آورد و ثانیاً‌ این گونه از امراض مسری هستند و می‌بایست به شکلی زن بتواند از آن رهایی پیدا کند، بنابراین راهی جز حق خیار فسخ باقی نمی‌ماند.

عده‌ای از حقوقدانان نیز از این نظر حمایت نموده‌اند، به نظر ایشان این قول با موازین و روح فقه اسلامی منطبق است، زیرا علاوه بر عموم و حاکمیت قاعده لاضرر چنانچه این گونه امراض در زنان موجب خیار برای مردان باشد، بنا بر اولویت باید عکس آن نیز وجود داشته باشد، زیرا فرضاً اگر مرد حق خیار فسخ هم نداشته باشد، حق طلاق برای او موجود است، ولی اگر زن چنین حقی را دارا نباشد به هیچ وجه راهی برای استخلاص ندارد(۲۱)

۴) افضاء Anal Passayes

۴-۱) تعریف و ذکر خصوصیات

این عیب در اصطلاح علم پزشکی چنین تعریف شده است: وجود ارتباط غیرطبیعی مادرزادی یا اکتسابی بین مهبل و یا راست روده پارگی التیام یافته ناحیه میان دو راه در تحت این عنوان بررسی می‌شود و در بسیاری از موارد با جراحی ترمیمی قابل درمانست. (۲۲)
در تعریف دیگری این عیب بدین شکل معرفی شده است: ارتباط انتهای تحتانی روده بزرگ با مهبل، و یا مجاری ادرار و مثانه و مهبل. این حالت در قسمتی از جداره‌های داخلی به وجود می‌آید و موجب اختلال روابط جنسی می‌گردد. (۲۳)
در این عیب بر اثر پارگی که بوجود می‌آید، مجرای بول و غایط یا بول و حیض یکی می‌شود، عده‌ای از حقوقدانان معتقدند که هر چند پارگی مزبور را بتوان بعد از عقد بوسیله عمل جراحی به صورت طبیعی درآورد، حق فسخ ساقط نمی‌گردد زیرا حق مزبور در اثر عقد برای شوهر حاصل شده است و در مورد تردید در بقاء خیار پس از عمل جراحی وجود این حق استحصاب می‌شود.(۲۴)

اما به نظر می‌رسد که هدف قانونگذار از ایجاد حق فسخ با وجود چنین عیبی جلوگیری از ضرر مرد است، بنابراین اگر بتوان بوسیله عمل جراحی یا وسایل درمانی دیگری این عیب را برطرف نمود، حق فسخی که قانونگذار به مرد داده است مبنای حقوقی خود را از دست خواهد داد و این حق ساقط می‌شود. برای مثال اگر زنی دچار عیب افضاء گردد و مخرج بول و حیض وی یکی شود و برای مرد حق فسخ به خاطر وجود این عیب حاصل شود ولی زن با مراجعه به پزشک این عیب را برطرف نماید به نظر می‌رسد شوهر دیگر نمی‌تواند به استناد به وجود این عیب در زمان نکاح عقد را بر هم بزند.

از طرف دیگر با توجه به اصول کلی حقوق خانواده متوجه می‌شویم که هدف قانونگذار همواره در مورد خانواده این است که از خانواده و استحکام آن حمایت شود و از جدایی‌های بی‌مورد تا حد ممکن جلوگیری به عمل آید. بنابراین با در نظر گرفتن این هدف مهم، برداشت چنین تفسیری به نظر با اصول و موازین حقوقی صحیح‌تر و معقول‌تر به نظر می‌رسد. (۲۵)

۴-۲) مستند فقهی افضاء

صاحب جواهر در تعریف افضاء فرموده‌اند: «الافضاء فهو تصیر المسکین واحداً.» (۲۶)

عموماً فقها در تعریف افضاء آن را یکی شدن مخرج بول و حیض می‌دانند. (۲۷)

این عیب به اجماع فقها جزء عیوب مختص زن محسوب می‌شود که حق خیار فسخ نکاح را به مرد می‌دهد و عمده دلیل آن نیز روایات وارده در این خصوص می‌باشد.(۲۸)

۵) زمین‌گیری

تعریف و خصوصیات جذام این عیب در اصطلاح علم پزشکی چنین تعریف شده است: «بیماری عفونی است با تظاهرات جلدی بد شکل، مخصوصاً در صورت است و خوره نیز نامیده می‌شود.» جذام مرضی است مسری و بدین لحاظ مبتلایان به این مرض را جدا از جامعه می‌نمایند و در بیمارستانهای مخصوص به خود آنها نگهداری می‌شوند جذام نوعی بیماری است که بر اثر آن اعضاء خشک و گوشت بدن بیمار در اثر آن می‌ریزد. این عیب طبق بند ۲ ماده ۱۱۲۳ ق.م از عیوب مختص زن محسوب می‌گردد و در صورتی که این عیب در زمان عقد وجود داشته باشد و مرد به آن آگاه نباشد برای وی حق فسخ نکاح ایجاد می‌شود. (۱۱۲۶ ق.م)

Paralytic Disability

۵-۱) تعریف و ذکر خصوصیات

حالتی که بر اثر بیماریهای مختلف عارض می‌گردد و از انسان قدرت نشست و برخاست سلب می‌شود از قبیل اشخاصی که به فلج اندام‌های تحتانی یا قطع نخاع دچار می‌شوند. (۲۹)

در تعریف دیگری گفته شده است: زمین‌گیری عبارت است از مفلوج شدن زن به طوری که قدرت حرکت نداشته باشد. (۳۰)

اعرج یا لنگی که منظور از آن زمین‌گیر بودن زن است و لغت صحیح آن عرجاء است. (زیرا مربوط به زنان است). در صرف لنگ بودن زن از نقطه‌نظر اینکه موجب فسخ عقد می‌گردد یا خیر؟ محل تردید است و اظهر آن است که اگر لنگی مزبور به حد زمین‌گیری یعنی اقعاد زن برسد موجب ایجاد حق فسخ عقد برای مرد می‌گردد.(۳۱)

طبق ماده ۱۱۲۳ ق.م و ماده ۱۱۲۶ ق.م در صورتی که زن در زمان عقد نکاح زمین‌گیر باشد،‌ حق فسخ نکاح برای زوج ایجاد می‌گردد.
قانون مدنی بین زمین‌گیری موقت و زمین‌گیری دائم فرقی نگذاشته است. بنابراین با توجه به عدم تفاوت بین زمین‌گیری دائم و موقت در صورتی که زن در هنگام عقد دچار زمین‌گیری موقت نیز باشدحق فسخ برای مرد ایجاد خواهد شد.

۵-۲) بررسی فقهی زمین‌گیری

فقها در اینکه زمین‌گیری از عیوب مختص زن محسوب می‌شود و موجب حق فسخ نکاح برای زوج است اتفاق نظر دارند(۳۲). آنچه که بین فقها موضع اختلاف است در مورد لنگی زن است.

عده‌ای از فقها مانند حضرت امام (ره) لنگی را از موجبات فسخ می‌دانند و در این زمینه می‌فرمایند: «لنگی موجب فسخ است هرچند به حد زمین‌گیری نرسد.» (۳۳)

عده‌ای دیگر از فقها(۳۴) لنگی فاحش را از موارد پیدایش فسخ نکاح دانسته‌اند هر چند که این لنگی به حد زمین‌گیری نرسد.

عده‌ای دیگر از فقها همچون ابن البراج در مهذب(۳۵) علامه حلی در قواعد الاحکام(۳۶) محقق حلی در شرایع الاسلام(۳۷) معتقدند که چنانچه لنگی به حد زمین‌گیری مطلق نرسد موجب خیار نیست.

به نظر می‌رسد که در صورتی که ما لنگی فاحش را از عوامل فسخ نکاح محسوب نماییم با اصول و قواعد فقهی و حقوقی سازگارتر می‌باشد چرا که مبنای این عیوب قاعده لاضرر می‌باشد و لنگی نیز از جمله عواملی است که موجب ضرر شوهر است، از طرف دیگر عده‌ای از فقها مثل حضرت امام (ره)(۳۸ )فقهای دیگر(۳۹ )لنگی یا لنگی فاحش را از عوامل فسخ دانسته‌اند.

۶) نابینایی از هر دو چشم Blindness

۶-۱) تعریف

کوری یا فساد چشم به طوری که شخص نتواند ببیند هر چند هر دو چشم وی باز باشد ولی چپ بودن یا شب‌کور بودن و یا ضعف رؤیت یا ریزش آب در اکثر موارد موجب فسخ نکاح نخواهد بود.

تشخیص هر یک از موارد مذکور در بالا با پزشک متخصص می‌باشد.

۶-۲) بررسی فقهی نابینایی

مشهور فقها این عیب را از موجبات فسخ نکاح دانسته‌اند و حتی عده‌ای از فقها بر آن دعوا اجماع نموده‌اند(۴۰)و قول مخالف شاذ و نادر است.

۷) صور مختلف عیوب زن

درخصوص عیوب زن سه حالت متصور است که احکام آن را بیان می‌کنیم:

۱ – هرگاه این عیوب در حال عقد موجود باشد و مرد به آن جاهل باشد برای زوج حق فسخ نکاح را ایجاد خواهد نمود. ماده ۱۱۲۴ ق.م در این خصوص متذکر می‌گردد: «عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مذکور در حال عقد وجود داشته است.» باید به این نکته توجه داشت که طبق قاعده کلی ذکر شده در ماده ۲۲۴ ق.م خیار عیب وقتی به وجود می‌آید که عیب مخفی و در حین عقد موجود باشد و چنانکه از ماده ۴۲۵ ق.م استنباط می‌شود عیب وقتی مخفی محسوب است که در زمان نکاح عالم به آن نبوده اعم از اینکه این عدم علم ناشی از آن باشد که واقعاً مستور بوده است یا اینکه ظاهر بوده ولی مرد ملتفت نشده است. این است که ماده ۱۱۲۶ ق.م می‌گوید «هریک از زوجین که قبل از عقد عالم به امراض مذکور در طرف دیگر بوده، بعد از عقد حق فسخ نخواهد داشت.» زیرا به همان وضعیت به نکاح با آن زن راضی شده است.

۲ – هرگاه این عیوب پس از عقد و قبل از نزدیکی نیز واقع شود مرد حق فسخ نکاح را نخواهد داشت در این خصوص فقها دو نظر دارند،‌ عده‌ای قائل به خیار، و مشهور فقها با تمسک به اصل لزوم و استصحاب نظر به عدم خیار داده‌اند.(۴۱)

۳ – چنانچه این عیوب پس از عقد و انجام نزدیکی نیز ایجاد گردد، از نظر قانون مدنی حق فسخ ایجاد نمی‌شود. فقها نیز به اتفاق آراء معتقدند که موجب خیار نخواهد بود، زیرا که اولاً وطی به منزله تصرف بوده که مانع از رد به جهت عیب است، ثانیاً عقد به صورت لزوم انجام گرفته و مقتضای استصحاب بقاء آن است، ثالثاً روایت عبدالرحمن از امام جعفر صادق (ع) بر این امر تنصیص دارد.(۴۲)

۸)‌ بررسی چند مسئله

۸-۱) در صورتی که عیوب مرد یا زن به وسیله عمل جراحی یا به وسایل دیگر از بین برود، آیا حق فسخ ایجاد شده ساقط می‌گردد یا خیر؟

حق فسخ برای جلوگیری از ضرر مرد است، پس اگر به وسیله عمل جراحی یا به وسایل درمانی دیگر این عیوب از بین برود، حق فسخ نیز مبنای حقوقی خود را از دست می‌دهد و ساقط می‌شود. برای مثال اگر زنی هنگام نکاح نابینا یا زمین‌گیر باشد و پیش از آنکه مرد نکاح را فسخ کند بهبود یابد، شوهر نمی‌تواند به استناد وجود این عیب در زمان نکاح عقد را بر هم زند.

همچنین، اگر در اثر پیشرفت علم پزشکی این عیوب به صورت بیماری‌های درمان‌پذیر درآید، دیگر عیب به حساب نمی‌آید. و مرد به استناد آنها حق فسخ ندارد. با اینکه اسقاط حق فسخ در چنین موردی با ظاهر عبارات قانون مخالف است، ولی به طور مسلم با روح قانون (مقصود قانونگذار) سازگارتر به نظر می‌رسد. زیرا مبنای حق در این گونه موارد جلوگیری از ضرر شوهر است، جز اینکه قانونگذار نخواسته است که معیار تشخیص عیب را چنانکه در معاملات است، داوری عرف قرار دهد. پس پاره‌ای از عیوب را که به نظر او مهمتر از سایرین و درمان‌ناپذیری نموده انتخاب کرده است و حق فسخ را محدود به همان موارد ساخته است. حال اگر پیشرفت علم این عیوب را به صورت بیماری‌های ساده‌ای درآورد چگونه می‌توان ادعا کرد که فسخ نکاح با مقصود قانونگذار و اصول حقوقی موافق است؟

برای مثال اگر پیسی زن به آسانی و در اندک مدت درمان پذیرد و ضرری بیش از حصبه یا سرماخوردگی برای مرد نداشته باشد، آیا باز هم دادن حق فسخ به مرد معقول است؟

به نظر می‌رسد

تعریف و ذکر خصوصیات برص برص به فتح راء و باء یا پیسی، سفیدی که در پوست بدن انسان پیدا می‌شود و دارای خارش دردناکی است یا طبق تعریف دیگر، نوعی بیماری است که موجب غلبه سفیدی بر سیاهی در قسمتی از بدن می‌گردد.همچنین برعکس این تعریف یعنی غلبه سفیدی بر سیاهی را نیز برص دانسته‌اند برخی از فقها هر دو نوع را برص دانسته‌اند. قانون مدنی تعریفی از برص ارائه نکرده است اما طبق بند ۳ ماده ۱۱۲۳ ق.م باید گفت که برص از عیوب مختص زن محسوب می‌گردد و هرگاه در هنگام عقد وجود داشت زوج می‌تواند در صورت جاهل بودن با استفاده از ماده ۱۱۲۳ و ۱۱۲۶ ق.م از حق فسخ استفاده نماید.

که در چنین مواردی طرف مقابل حق فسخ نکاح را ندارد زیرا آنچه که باعث ضرر بوده از بین رفته و دیگر حق فسخ معنی و مفهومی ندارد.

مفاد قانون حمایت خانواده و لایحه دادگاه مدنی خاص این تفسیر را تقویت کند. زیرا از احکام آن چنین برمی‌آید که تمایل قانونگذار بر این است که از خانواده و استحکام آن حمایت شود و از جدایی‌های بی‌مورد تا حد ممکن جلوگیری به عمل آید. (۴۳)

دکتر حسن امامی در این خصوص رویه واحدی را اتخاذ نفرموده‌اند و بین عیوب فرق گذاشته‌اند. ایشان در مورد بهبود قرن بعد از عمل جراحی معتقد به حق فسخ هستند: «به نظر می‌رسد که هرگاه عمل جراحی در رفع قرن طوری باشد که موجب تقویت استمتاع شوهر نگردد،‌ حق فسخ او ساقط می‌شود زیرا فسخ برای جبران زیان است و زیانی موجود نیست تا موجب فسخ باشد.» اما ایشان در مورد رفع عیب افضاء معتقد به بقاء حق فسخ می‌باشند و دلیل خود را استصحاب قرار داده‌اند: «پارگی مزبور (ناشی از افضاء) را اگر چه بعد از عقد بتوان به وسیله عمل جراحی به صورت طبیعی درآورد حق فسخ ساقط نمی‌گردد زیرا حق مزبور در اثر عقد برای شوهر حاصل شده است و در مورد تردید بقاء آن پس از عمل جراحی آن حق استصحاب می‌شود.» (۴۴ )

اشکالی که به گفته‌های ایشان می‌توان وارد کرد این است که در سایر عیوب نیز می‌توان به بقاء حق و استصحاب آن استناد کرد، بنابراین تفاوت گذاشتن بین این عیوب سخن صحیحی نمی‌تواند باشد.

۸-۲) اگر زوج زوجه خود را قبل از دخول طلاق داد سپس علم پیدا کرد که وی دارای عیبی بوده است آیا می‌تواند از خیار فسخ استفاده کند؟

قبل از پرداختن به مسئله این موضوع قابل توجه است که یکی از ثمرات مهم این بحث این است که اگر نکاح به وسیله طلاق از بین برود (قبل از دخول) زوج می‌بایست نصف مهر را به زوجه خود بپردازد. اما اگر به واسطه وجود عیب نکاح را قبل از دخول فسخ نماید مهری به زوجه تعلق نخواهد گرفت.

اما در جواب مسئله باید گفت حق فسخ به زوج تعلق نمی‌گیرد و آنچه به واسطه طلاق به وی تعلق گرفته از او ساقط نمی‌شود چرا که به واسطه طلاق زوجیت از بین رفته است و وقتی نکاحی بین زوج و زوجه وجود ندارد فسخ نکاح هم معنایی پیدا نمی‌کند حتی در طلاق رجعی هم که علقه زوجیت هنوز باقی می‌باشد و زن و شوهر از همدیگر ارث می‌برند حق فسخ برای زوج ایجاد نمی‌گردد و نمی‌تواند رجوع نماید و سپس از حق فسخ به خاطر وجود عیب استفاده نماید زیرا او آگاه به وجود عیب شده است و با علم به وجود عیب رجوع می‌کند و همین آگاهی او به عیب موجب سقوط حق فسخ وی می‌گردد. البته اگر وی در طلاق رجعی رجوع نماید و بعد از رجوع آگاه به وجود عیب گردد حق فسخ برای او ثابت است.

۸-۳) آیا زنا دادن زوجه قبل از نزدیکی زوج با او،‌ حق فسخ برای زوج ایجاد می‌کند؟

در جواب این سؤال فقها به سه شکل جواب داده‌اند: بعضی از فقها از جمله شیخ صدوق با مستند قرار دادن بعضی از روایات معتقدندکه در این گونه موارد حق فسخ برای زوج ایجاد می‌شود، از جمله این روایات حدیثی از امام علی (ع) ذکر کرده‌اند که آن حضرت فرموده‌اند «فی المراه اذا زنت قبل ان یدخل بها یفرق بینهما و لا صداق لها، لان الحدث کان من قبلها.» (۴۵)

عده‌ای دیگر از فقها مثل ابن جنید مطلق زنا چه از سوی مرد و چه از سوی زن را از موارد فسخ نکاح توسط طرف مقابل تشخیص داده‌اند. (۴۶)

عده‌ای از فقها نیز اعتقاد دارند زنی که به خاطر زنا حد بخورد در این حالت زوج حق خیار فسخ دارد. زیرا چنین عیبی موجب تنفر مرد است و از عیوبی نظیر کوری یا زمین‌گیری نیز بدتر است.( ۴۷)

به نظر می‌رسد که به چند دلیل بتوان این نظریه را رد نمود: اولاً علت ایجاد خیار فسخ وجود ضرر است که در این مورد ما می‌توانیم با طلاق این ضرر احتمالی را رفع نماییم. ثانیاً این سند اگر چه قوی باشد با سند قوی‌تری معارضه دارد و آن حدیثی از امام صادق (ع) است به این مضمون: رفاعه سأل الصادق (ع): «عن المحدود و المحدوده هل یرد منه النکاح؟ قال لا» بنابراین به نظر می‌رسد که در این مورد حق فسخ برای زوج ایجاد نمی‌شود.( ۴۸)

باید توجه داشت که از نظر قانون مدنی زنا از جمله موارد فسخ نکاح محسوب نشده است.

۸-۴) آیا عیوب ویژه مرد یا زن مختص به عقد دائم می‌باشد؟

عیوب مذکوره که موجبات فسخ نکاح را فراهم می‌سازد، اختصاص به عقد دائم نداشته بلکه در عقد منقطع نیز جاری است.( ۴۹)

این قاعده از اطلاق مواد ۱۱۲۲ و ۱۱۲۳ ق.م به خوبی نمایان است. بنابراین هرعیبی که در عقد دائم موجب فسخ باشد در عقد منقطع نیز موجب فسخ است.

۵ – آیا عقیم بودن زن یا مرد از عیوب موجب فسخ نکاح محسوب می‌شود؟

عقیم بودن اعم از آنکه از جانب زوج باشد یا زوجه موجب فسخ نکاح نخواهد بود. بلکه در این مورد قانون به طرفین حق طلاق را داده است. در بند ۱۳ ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ در بیان مواردی که زن یا شوهر می‌توانند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش را نمایند آمده است: «در صورت عقیم بودن یکی از زوجین به تقاضای دیگر، همچنین در صورتی که زوجین از جهت عوارض و خصوصیات جسمی نتوانند از یکدیگر صاحب اولاد شوند.»

از طرف دیگر در حال حاضر زوجه می‌تواند با استناد به ماده ۱۱۳۰ ق.م عقیم بودن زوج را از موارد عسر و حرج معرفی کند و از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

همچنین پاره‌ای از عوارض و خصوصیت‌های جسمی که مانع از فرزند‌دار شدن است در شمار عیوب نیز آمده است: مانند خضاء و عنن و مقطوع بودن آلت تناسلی. حال،‌ این پرسش مطرح می‌شود که در این گونه امور آیا زن زیان دیده حق دارد از هر دو راه فسخ و طلاق برای انحلال نکاح استفاده کند؟

پاسخ این است که بین احکام مربوط به فسخ نکاح و امکان درخواست طلاق تعارضی وجود ندارد زیرا با این که فسخ نکاح و طلاق دو نهاد حقوقی جداگانه با آثار و تشریفات متفاوت است مانعی ندارد که قانونگذار شرط خاصی را مبنای ایجاد دو حق گوناگون سازد. بدین ترتیب زنی که به موقع از حق فسخ خود استفاده نکرده است (ماده ۱۱۳۱ ق.م) و اکنون که از عقیم بودن شوهر رنج می‌برد می‌تواند از حق درخواست طلاق استفاده کند.

۹) مطالعه تطبیقی عیوب زن

شافعیه و مالکیه و حنابله در مورد عیب برص و جذام گفته‌اند: این زمین‌گیری:حالتی که بر اثر بیماریهای مختلف عارض می‌گردد و از انسان قدرت نشست و برخاست سلب می‌شود از قبیل اشخاصی که به فلج اندام‌های تحتانی یا قطع نخاع دچار می‌شوند. (۲۹) در تعریف دیگری گفته شده است: زمین‌گیری عبارت است از مفلوج شدن زن به طوری که قدرت حرکت نداشته باشد.قانون مدنی بین زمین‌گیری موقت و زمین‌گیری دائم فرقی نگذاشته است. بنابراین با توجه به عدم تفاوت بین زمین‌گیری دائم و موقت در صورتی که زن در هنگام عقد دچار زمین‌گیری موقت نیز باشدحق فسخ برای مرد ایجاد خواهد شد.

دو مرض از عیوب مشترک بین زن و مرد است و اگر هر یک از زوجین در دیگری برص و یا جذام یافت حق فسخ نکاح را دارد و حکم این دو نزد شافعیه و حنابله حکم جنون است.

مالکیه گفته‌اند: هرگاه زوجه در زوج جذام یافت، چه قبل یا بعد از عقد حادث شده باشد، حق فسخ دارد اما برص اگر قبل از عقد بود برای هر یک حق خیار فسخ وجود دارد. ولی اگر بعد از عقد حادث شده باشد حق خیار با زوجه است نه با زوج و اثری برای برصی که بعد از عقد حادث شده باشد نیست و حاکم برای برص و جذام، یک سال قمری برای احتمال شفا مهلت می‌دهد.

رَتَق و قَرَن و عَفَل جزء عیوبی هستند که نزد مالکیه و حنابله برای زوج موجب حق فسخ عقد خواهد بود.

شافعیه در این مورد گفته‌اند: رتق و قرن موجب فسخ است و افضاء. عفل اثری ندارند.(۵۰)

درکشورهای سوریه، عراق، مراکش و تونس، بیماریهای برص و جذام از عیوب مشترک مرد و زن محسوب می‌شوند. و شرط آنکه زوجین بتوانند از حق فسخ استفاده نمایند عبارتند از: اولاً این امراض تا یکسال قابل علاج نباشند، ثانیاً زندگی زوجین را به مخاطره اندازد در این صورت زوجین حق دارند به دادگاه مراجعه نمایند و نکاح را با حکم دادگاه فسخ نمایند. (۵۱)

قرن و افضاء و زمین‌گیری از عیوب ویژه زن محسوب می‌شود و زن حق دارد به دادگاه مراجعه نماید و با حکم دادگاه نکاح را منحل نماید،‌ بعد از درخواست زوجه دادگاه بیماری را بررسی می‌کند. هرگاه مرضی از امراض غیر قابل علاج باشد، دادگاه حداکثر ظرف مدت یکسال به مریض مهلت می‌دهد تا خود را معالجه کند که در این مدت زن از مقاربت با شوهرش معاف و گاهی ممنوع نیز می‌شود. پس از پایان مهلت مقرر که از سوی دادگاه به زوجه داده شده است،‌ اگر مریض خود را معالجه نکرد یا علاج مؤثر واقع نشد، دادگاه حکم بر جدایی زوجین را صادر خواهد کرد. (۵۲)

۱- گودرزی، دکتر فرامرز، پزشکی قانونی،انتشارات انیشتین،چاپ سوم،۱۳۷۳، ص ۶۰۰.

۲- نجفی، شیخ محمد حسن،جواهر الکلام ،جلد ۳۰،انتشارات دارالاحیاء ،التراث العربی،لبنان ،چاپ هفتم۱۹۸۱،، ص ۳۳۳.

۳- مغنیه، محمدجواد، فقه الامام جعفر الصادق، جلد پنجم، چاپ ۱۹۶۶، ص ۳۹۱.

۴- شهید ثانی، زین الدین بن علی بن احمد، شرح لمعه،جلد پنجم،انتشارات دارالعلم اسلامیه، ص ۳۹۱.

۵- امامی‌، دکتر حسن، حقوق مدنی،جلد چهارم،انتشارات اسلامیه ،چاپ پنجم۱۳۶۸، ص ۴۶۷.

۶- حر عاملی، شیخ محمد بن الحسن، وسائل الشیعه ،جلد چهارم،انتشارات مکتبه الاسلامیه، باب از ابواب عیوب، ص ۱۲۳.

۷- نجفی، شیخ محمد حسن، پیشین، ص ۳۳۳.

۸- طوسی، ابی جعفرمحمد بن الحسن بن علی،‌ المبسوط، فی فقه الامیه،جلد چهارم ،چاپ ۱۳۸۷، ص ۲۵۰.

۹- خمینی (امام)، روح الله، زبده الاحکام، انتشارات اوفیست مهر، ایران، قم ، چاپ چهارم ، سال ۱۴۰۲ ، ص ۲۱۷، مسأله ۳.

۱۰- گودرزی، دکتر فرامرز، پیشین، ص ۶۰۰.

۱۱- نجفی، شیخ محمد حسن، پیشین، ص ۳۳۲.

۱۲- حائزی، شاهباغ، دکتر سیدعلی، شرح قانون مدنی،جلد پنجم،چاپخانه آفتاب ،تهران، ص ۱۴۷.

۱۳- الفقیه، الشیخ یوسف، الاحوال الشخصیه فی فقه اهل البیت، انتشارات دار الاضوار لبنان، چاپ اول ۱۴۰۹، ۱۹۸۹م، ص ۲۷۸ و

۷۹.

۱۴- طوسی،‌ ابی جعفر، محمد بن الحسن بن علی، المبسوط، پیشین، ص ۲۴۹۰.

۱۵- خمینی (امام)، روح الله، تحریرالوسیله،جلد دوم،انتشارات موسسه مطبوعات دارالعلم ،چاپ دوم، ص ۲۹۳۰.

۱۶- حر عاملی، شیخ محمد بن الحسن، پیشین، باب ۳ از ابواب عیوب و تدلیس، حدیث ۳.

۱۷-نجفی، محمد حسن، پیشین، ص ۳۳۲۰.

۱۸- شهید ثانی، زین الدین بن علی بن احمد، مسالک الافهام، چاپ سنگی در دو جلد، جلد اول، ص ۴۲۰.

۱۹- حائری، شاهباغ، دکتر سیدعلی، پیشین، ص ۱۷۳.

۲۰- طوسی، ابی جعفر، محمد بن الحسن بن علی، المبسوط، پیشین، ص ۲۴۹.

۲۱- محقق داماد، سید مصطفی،بررسی فقهی وحقوقی خانواده (نکاح وانحلال آن)،انتشارات نشر علوم اسلامی،چاپ سوم ،۱۳۶۸، ص

۳۵۲.

۲۲- گودرزی، دکتر فرامرز، پیشین، ص ۶۰۱.

۲۳- عاملی،‌ باقر، حقوق خانواده، نشریه شماره ۲۰ مدرسه عالی دختران ایران، تهران، بهمن ۱۳۵۰.

۲۴- امامی، دکتر سید حسن، پیشین،‌ص ۴۶۸.

۲۵- کاتوزیان، دکتر ناصر،حقوق مدنی،حقوق خانواده ،جلد اول،نکاح وطلاق شرکت انتشار ،چاپ سوم ،۱۳۷۱، ص ۲۸۳.

۲۶- نجفی،‌ شیخ محمد حسن، پیشین، ص ۳۳۵.

۲۷- شهید ثانی، زین الدین بن علی بن احمد، شرح لمعه،‌ پیشین، ص ۴۹۰.

۲۸- میرزای قمی (اج ابوالقاسم جیلانی)، جامع الشتات، چاپ سنگی ۱۳۰۳ هـ.ق، ص ۴۸۳ - نجفی، شیخ محمد حسن، پیشین، ص

۳۳۵.

۲۹- عاملی، باقر، پیشین، ص ۸۱.

۳۰- حائری، شاهباغ، دکتر سیدعلی، پیشین، ص ۱۷۳.

۳۱- محقق، محمد باقر، حقوق مدنی زوجین، انتشارات بنیاد قرآن،‌ چاپ سوم، ۱۳۶۰هـ.ش، ص ۱۴۵.

۳۲- نجفی، محمد حسن، پیشین، ص ۳۳۷ – شهیدثانی، زین الدین بن علی احمد، شرح لمعه، پیشین، ص ۴۹۰.

۳۳- اصفهانی، سید ابوالحسن، وسیله النجاه (باب نجف اشرف)، ج ۲، ص ۲۶۲۰.

نجفی، محمد حسن، پیشین، ص ۳۳۷.

۳۴- محقق، محمدباقر، پیشین، ص ۱۴۵۰.

۳۵- علامه حلی، قواعد الاحکام، چاپ تهران ۱۳۱۵، افست قم، ج ۳، ص ۲۹۳.

۳۶- محقق حلی، ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن حسن، شرایع الاسلام ،جلد دوم،کتاب نکاح ،چاپ دانشگاه تهران ،۱۳۶۸، ص ۳۳۰.

۳۷- مغنیه، محمدجواد، فقه الامام جعفر الصادق، جلد پنجم، چاپ ۱۹۶۶، ص ۳۹۱.

۳۸- خمینی (امام)،‌ روح الله، زبده الاحکام، پیشین، ص ۲۱۷، مسأله ۳.

۳۹- اصفهانی، سید ابوالحسن، پیشین، ص ۲۶۲ – نجفی، محمد حسن، پیشین، ص ۳۳۷.

۴۰- نجفی، محمد حسن، پیشین، ص ۳۴۰.

۴۱- محقق داماد، سید مصطفی، پیشین، ص ۳۵۶.

۴۲- همان، ص ۳۵۶.

۴۳- کاتوزیان، دکترناصر، پیشین، ص ۲۸۲ و ۲۸۳.

۴۴- امامی، دکتر سید حسن، پیشین، ص ۴۶۷ و ۴۶۸.

۴۵- نجفی، محمد حسن، پیشین، ص ۳۴۰.

۴۶- همان.

۴۷- همان، ص ۳۵۶.

۴۸- نجفی، محمد حسن، پیشین، ص ۳۴۰.

۴۹- عبده (بروجردی)، محمد، کلیات حقوق اسلامی، چاپ دوم،‌ انتشارات مؤسسه وعظ و تبلیغ اسلامی، تهران ۱۳۳۹ هـ.ش، ص

۲۹۵.

۵۰- مغنیه، محمدجواد، فقه تطبیقی، پیشین، ص ۲۹۵ و ۲۹۶.

۵۱- صفائی، دکتر سید حسین، امامی دکتر اسدالله، پیشین، ص ۲۵۶.

۵۲- استانبولی، رادیب، پیشین، ص ۱۰۰.

منبع : کانون وکلای اصفهان
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

ثبت 102 هزار طلاق و 488 هزار ازدواج در هفت ماه ، عذرخواهی برای تاخیر در تحویل کارت ملی هوشمند
گزارشی از مشکلات سردفتران ازدواج و طلاق ، سیاست هایی که به نفع سردفتران باشد تصویب نمی شود
آیا می دانستید ازدواج با مرد بیگانه منوط به اجازه دولت است ؟
یک طلاق از هر 2/2 ازدواج در شمال تهران
یازده میلیون جوان مجرد ، زنان مجرد 3 برابر مردان
تحصیلات همسطح 41 درصد زوجین در ازدواج های 7 ماهه امسال ، 500 زوج پزشک هستند
آیا ازدواج موقت مرد ، حق طلاق را به همسر دائمش می دهد؟
برگزاری دوره آموزش های حقوقی قبل از ازدواج در وزارت دادگستری
چگونه از ازدواج قبلی زن یا مردی که خود را مجرد معرفی می کند، با خبر شویم؟
تسهیل ازدواج قانونی بدون متولی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت میزان زیرمیزی پزشکان نزدیک به صفر شده است 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد اطلاعیه شروع دوره 196 کارآموزی قضایی تهران لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی ، فاقد بازدارندگی است مدارک و شرایط لازم برای تعویض قطعات اصلی خودرو یا تغییر رنگ شرایط معافیت مشمولان غایب دارای فرزند معلول مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم