موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

برقراری عدالت لازم، ولی چرا گران

ارسالی توسط عزت الله خورشیدی وکیل پایه یک دادگستری
برقراری عدالت لازم، ولی چرا گران

یکی از بدیهیات تمام اقدامات قضایی این است که هر شخصی انتظار دارد بعد از رسیدگهای طولانی و پرهزینه بتواند نتیجه اقدامات دستگاه قضایی و خود را مشاهده نماید .

یکی از بدیهیات تمام اقدامات قضایی این است که هر شخصی  انتظار دارد بعد از رسیدگهای طولانی و پرهزینه بتواند نتیجه اقدامات دستگاه قضایی و خود را مشاهده نماید .

توسعه عدالت قضایی به اجرایی صحیح قوانین بستگی دارد - حضور هیات حقوقی قضایی ایران در کنگره جهانی عدالت برای نوجوانان در ژنو - عدالت ترمیمی - نقش کارشناسان در تحقق عدالت در پرونده های قضایی - ملکه عدالت

در حال حاضر بخش عمده ای از پرونده های دستگاه قضایی  را پروندها ی مالی تشکیل می دهند، این پروندها برای دستگاه قضایی در آمد زا بوده وبخشی از هزینه های دستگاه قضایی و حتی با توجه واریز این هزینه ها به حساب خزانه می توان گفت بخشی از در آمدهای دولت از محل این هزینه ها تامین می شود. با توجه به این مقدمه مردم انتظار دارند در موقع اجرای حکم دستگاه قضایی ضمانت اجرای محکمی برای آنها داشته  باشد .زیرا اگر بعد از رسیدگی های طولانی و پر هزینه محکوم له  تازه به چرخه اجرا و اعسار وتقسیط وارد شود نه تنها از دستگاه قضایی ناامید می شود بلکه از دست یافتن به حقوق حقه خود نیز به طریق اولی ناامید می گردد. واین نا امیدی یعنی نارضایتی از دستگاه قضایی ، که در نتیجه مردم به فکر راههای غیر قضایی و دور زدن دستگاه قضایی می افتند و شاید بخشی از فساد موجود نیز ناشی از این ساز وکار ناقص باشد.

دستورالعمل اجرائی تبدیل وضع کارکنان قوه قضاییه از اداری به قضائی - شفافیت در دادرسی از اهداف قوه قضائیه است - کدام دادگاه خارج از مجموعه قوه قضائیه قرار دارد ؟

قطعا یکی از حقوق هر ایرانی این است که به عدالت قضایی ارزان وراحت دسترسی داشته باشد. اما متاسفانه در سالهای اخیر هزینه های دستیابی به عدالت برای مردم و دستگاه قضایی گران شده است. در حالی که به استناد اصول 34،156،159،166،171      قانون اساسی یکی از وظایف حکومت این است که حق دادخواهی مردم را محدود نکند ودادرسی ارزان در اختیار آنها قرار دهد. اما امروزه به اعتقاد عده ای هزینه های طرح دعاوی  به قدری گران شده که دستگاه قضایی متعلق به پول دارها شده است که می توانند هزینه طرح دعوی راپرداخت کنند .

موضوع کار این مقاله یکی مشکلات اجرا احکام مالی و دیگری گرانی دادخواهی می باشد.

مشکلات اجرای احکام مالی:

وقتی حکمی صادر می شود و قطعیت پیدا می کند به تقاضای مدعی اجرائیه صادر می شود و به استناد ماده 34 ق.ا.ا.م محکوم علیه ظرف 10 روز باید مفاد حکم را به اجرا  بگذارد یا ترتیبی برای اجرای آن بدهد. این مورد روند معمول اجرای حکم می باشد ولی اگر محکوم علیه نخواهد پرداخت کند یا نداشته باشد که پرداخت کند تکلیف چیست؟

تا قبل از اصلاح بند ج ماده 18 آیین نامه اجرایی  قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی محکوم له به استناد ماده 2 قانون مذکور می توانست تقاضای بازداشت محکوم علیه را بنماید و فرد مذکور تا پرداخت بدهی یا اخذ حکم قطعی اعسار و تقسیط محکو به  در حبس می می ماند. ولی این ضمانت اجرای ناقص که تنها امید خواهان پروندها بود، با اصلاحی که صورت گرفت از بین رفت ودر حال حاضر در پروندهایی چون مطالبه مهریه  اعمال نمی شود و در دیگر پروندها به محض تقدیم دادخواست اعسار و تقسیط محکوم به ،اجرای حکم بازداشت نیز متوقف می شود.

 قوه قضائیه در ایران از ابتدا تا امروز - مشاوره رایگان به مردم در دفاتر مددکاری اجتماعی قوه قضائیه 

برای درک بهتر موضوع مثالی می زنیم تا عمق فاجعه آشکار گردد:شخصی مالی را خریداری و بعد از مدتی به هر دلیلی قرارداد  فسخ یا ابطال می گردد.حال تقاضای استردادثمن معامله را می کند .(وارد این بحث که اصل ثمن باید پرداخت شود یا به نرخ روز باید پرداخت شود یا با احتسا ب تاخیر تادیه ، نمی شویم چون از حوصله این بحث خارج وخود موضوعی مناقشه آمیز است و فرض ما این است که همان پولی که داده می خواهد پس بگیرد.)بعد از صدور حکم خوانده تقاضای تجدید نظر از حکم صادره و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی می کند که این پرونده اعسار خود پرونده مستقل با تشریفات خاص است . وبعد از قطعیت اعسار تازه نوبت به رسیدگی به تجدید نظر می رسد .بعد از ماهها رسیدگی و قطعیت رای اجراییه صادر و ابلاغ می گردد. اگر محکوم علیه بدهی خود را پرداخت نکند طلبکار چاره ای جز تقاضای اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را ندارد. براساس اصلاحیه ماده 18 ایین نامه اجرایی این قانون ،اجرای احکام از خواهان می خواهد که ثابت کند که مدیون توان مالی دارد ولی حاضر به پرداخت نیست و یا اینکه مالی جهت پرداخت ندارد.در صورتی که توانایی مالی داشته باشد و پرداخت ننماید با اعمال ماده 2 موافقت می شود . در غیر اینصورت با بازداشت مخالفت به عمل می اید . از طرفی محکوم

علیه خود نیز تقاضای اعسار از پرداخت محکوم به را می کند که بعد از تقدیم دادخواست اعمال ماده 2 متوقف می شود. ودر صورت اثبات اعسار دادگاه حکم به تقسیط می دهد. می بینیم که تا حکمی به مرحله اجرا برسد مسیری طولانی ،پرهزینه و پر استرس طی می شود، که واقعیت تلخ پرونده های مالی همین است.

نکته اصلی در این پروسه مستثنیات دین محکوم علیه می باشد که معاف از توقیف و حراج می باشند به استناد ماده 65 ق.ا.ا.م و مواد 523و 524 ق.ا د.م اجرای حکم از مستثنیات دین ممنوع می باشد .و نکته جالب این است که اکثریت جامعه بجز همین مستثنیات دین مال دیگری ندارند.هرچند ماده 525ق.ا.د.م در صدد اصلاح این سختگیری بوده وبیان نموده مستثنیات دین باید متناسب با شان ونیاز محکوم علیه  باشد، اما عملا با بودن مستثنیات دین و قبول اعسار مدیونین و اصلاح بند ج ماده 18 آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی طلبکارها باید قید اجرای حکم خود را که باصرف وقت طولانی و زحمت زیاد و هزینه بسیار اخذ نموده اند بزنند .زیرا از یک سال تا چند سال طول می کشد که یک حکم به مرحله اجرا برسد ودر مرحله اجرا نیز با مشکلاتی که گفتیم مواجه می شود که به صورت خلاصه بیان گردید.

 به هرحال قبول داریم که در این سالها وضعیت اقتصادی جامعه خوب نبوده واز طرفی زندان نیز جای محکومان مالی نمی تواند باشد از طرفی نگهداری چنین افرادی  در زندان نیز برای  اجتماع و دستگاه قضایی هزینه های متعددی دارد.با این توصیف راه کار چیست؟

باید پذیرفت که مباحثی چون اعسا ر و تقسیط از اصول حقوقی است که نمی توان منکر شد. اما در مورد اعمال آنها باید ضوابط درستی را بکار  گرفت . یا در جامعه ای که کسی جز خانه و اتومبیل مال دیگری ندارد چطور می خواهیم مستثنیات دین را اعمال کنیم ؟می دانیم که زندان ندامتگاهی برای اصلاح افراد خاطی می باشد اما محکومان مالی مستحق چنین مکانی در کنار مجرمین نمی باشند وبایستی جایگزینی برای حبس آنها یافت.

به نظر می رسد در مورد محکومان مالی باید در مقرات فعلی تغییراتی ایجاد کرد، پیشنهادات زیر قابل تامل می باشد:

  1. اصلاح یا حذف مستثنیات دین حداقل در مورد معاملات معوض و تحمیل بخشی از خطای شخص به خانواده اش که از اقدامات خلاف قانون او پیشگیری نکرده اند ولی از حاصل درآمد و منافع کار وی بهره مند شده اند.(مثل مورد عاقله)
  2. باتوجه به اینکه مقررات اعسار ناقص و فاقد کارایی لازم می باشند و از 1313 تاکنون اصلاح وروز آمد نشده اند و قانون آیین دادرسی مدنی هم در این خصوص راهکار ضابطه مندی ندارد  باید اصلاح گردند.
  3. با احیاء پلیس قضایی یا با همکاری نیروی انتظامی و دیگر مراجع و سازمانها تا معسر نبودن محکوم احراز نشده از پذیرش اعسار با شهادت چند نفر خودداری گردد.
  4. قانون تجارت بایستی به سرعت تصویب ودر مورد تاسیس شرکتهای تجاری بدون پشتوانه وگاها صوری سختگیریهای قانونی به عمل آید.چراکه شرکتها ی موجود براساس مسئولیت اعضا قادر به پرداخت بدهی خود نیستند واعضا نیز بازداشت نمی گردنند و از طرفی معمولا کسانی سکان دار این شرکتها می شوند که اطلاعات زیادی ندارند و اصولا کسان دیگری پشت پرده شرکت را اداره می کنند که در زمان پاسخ گویی غایب بوده و از دست عدالت فرار می کنند.
  5. مقررات مربوط به افتتاح وصدور دسته چک باید اصلاح گردد و بانکها بدون پشتوانه یا ضمانت نامه دسته چک برای هیچ شخصی صادر ننمایند.
  6. احداث زندانهای خاص یا اختصاص بخشی از زندانهای فعلی به محکومان مالی با اعمال مقررات زندان نیمه باز یا حبس های پایان هفته یا حبس های شبانه بدون اینکه محکوم شغل و ممر ومحل در آمد خود را از دست بدهد و برداشت در آمد برای پرداخت بدهی.
  7. پرداخت تسهیلات خاص محکومان مالی با بهره کم و اقساط بلند مدت
  8. آموزش مدام وساده مباحث حقوقی به مردم به نحوی که سطح آگاهی آنها در مورد موضوعات ذکر شده بالا برود.
  9. بررسی و تنقیح قوانین موجود و حذف واصلاح قوانین مشکل زا به نحوی که برخی با آگاهی از این خلاء های قانونی یا قوانین مشکل زا اقدامات خلاف قانون خود را توجیه ننمایند.
  10. پیش بینی ضمانت اجرای لازم در مورد اثبات خلاف ادعای اعسار.
  11. اصلاح مبایعه نامه های موجود در اختیار بنگاهای معاملات ملکی که برخلاف قانون مدنی و اراده طرفین قرارداداست.

   گرانی دادخواهی:

همانطوریکه بیان شدوظیفه حکومت این است که ضمن به رسمیت شناختن حق دادخواهی مردم وسایل وامکانات دسترسی به مراجع قضایی را جهت تظلم خواهی فراهم نماید.

سمامی : با ایجاد پلیس قضائی اعتماد مردم به قوه قضاییه افزایش می یابد -  جریان کارورزی باید مورد اهتمام جدی قوه قضائیه قرار گیرد 

در حال حاضر در کشور ما براساس قانون اساسی مردم مراجع قضایی و اداری لازم را جهت تظلم خواهی در اختیار دارند ولی به علت دو عاملی که بیان می کنیم به راحتی وآسان به حق خود نمی رسند :1-تشریفات خاص رسیدگی به دعاوی علیه دولت 2-گران بودن رسیدگی قضایی و تظلم خواهی

1-دعاوی علیه دولت: یکی از انواع دعاوی مالی دعاوی اشخاص علیه دولت می باشد که هم تشریفات خاصی دارد و هم از نظر مراجع رسیدگی کننده با دعاوی مالی معمولی متفاوت می باشند . بعلت ساختار دولتی بودن اداره کشور از گذشته و عدم توجه کافی به بخش خصوصی  ووقوع انقلاب در کشور سپس وقوع جنگ تحمیلی و شرایط خاص کشور قوانینی تصویب شده که بنا به مصالحی حقوق دستگاهای دولتی بر حقوق دیگر اشخاص برتری داده شده است و با گذشتن از شرایط ویژه متاسفانه هنوز آن قوانین اصلاح نشده اند که ادامه این روند برخلاف برابری اشخاص در قانون اساسی می باشد.از جمله این قوانین 1- قانون زمین شهری که متاسفانه عواقب این قانون هنوز دامن گیر دولت و دادگستری می باشد.22/6/1366- 2-قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری329/8/1367   3-لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ،عمرانی و نظامی دولت مصوب 27/11/13584 شورای انقلاب4-قانون نحوه تقویم ابنیه،املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها 28/8/1370 5-قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها14/2/1361 6-لایحه قانونی خرید اراضی و املاک مورد احتیاج دولت و شهرداری ها مصوب 3/9/1358 شورای انقلاب

7-قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی 15/8/1365

   اگر نگاهی گذرا به این قوانین انداخته شود می بینییم قانونگذار متناسب با آن شرایط برای تملک و خرید اموال وخدمات و اجرای احکام علیه دولت و موسسات عمومی مقرراتی را وضع نموده که در شرایط فعلی توجیهی برای ادامه اجرای آنها وجود ندارد.

از طرفی گاهی در اجرای قوانین رویه هایی به وجود می آید که به مرور زمان این رویه ها شکل قانون را متناسب با آن رویه ها تغییر می دهند. که این تغییر شکل  با خواست قانون گذار در تصویب قانون اساسی و قوانین عادی فرسنگها فاصله دارد . هدف قانون گذار در تصویب اصل 173 ق.ا تظلم خواهی مردم از اقدامات ادارات و سازمانهای دولتی در انجام وظایفشان بود. و برای تسهیل این امر مرجعی خاص نیز به آن اختصاص یافت ، تا مردم راحت و سریع به حق خود برسند. اما به موجب قوانین عادی و رویه های متعدد به حدی به صلاحیت دیوان عدالت اداری افزوده شده که این توهم به وجود آمده که تمام دعاوی علیه دولت ابتدا باید در دیوان عدالت اداری طرح گردد. وهمین امر موجب شده که شعب دیوان عدالت اداری توانایی خود را از دست بدهند واز وظیفه اصلی خود به دور شوند. توسعه اختیارات و صلاحیت دیوان عدالت اداری به نحوی که در مورد تصرفات املاک و اراضی مردم که دارای سند رسمی مالکیت هستند نیز باید جهت در یافت بهاءملک خوداستحقاقشان را در دیوان عدالت اداری به اثبات برسانند. وپس از قطعیت این حکم تازه باید وارد چرخه رسیدگی در دادگاههای عمومی شوند وپس از اخذ حکم تازه باید قریب دوسال دیگر جهت در یافت حق خود صبر کنند . به نظر اینجانب اجرای عدالت به این شکل گذشته از عوارض خاص خود عین بی عدالتی است.

از دیگر مشکلات اجرای احکام مربوط به دولت و شهرداریها در یافت محکوم به بعد از یکسال و نیم در مورد محکوم به دولتی وبعد از یکسال در مورد محکوم به شهرداری ها می باشد. (ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت وعدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب15/8/1365 و ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب 14/2/1361) وآنچه که در این قوانین آمده در حالت خوشبینانه  می باشد و در بیشتر مواقع به علت سازوکاهای ناقص اداری و بودجه ای پرداخت این محکوم به ها زمان بیشتری را می برد . یعنی زمانی به دست صاحبش می رسد که آنقدر ارزش بازاری آن کاهش یافته که جز نارضایتی هیچ چیزی به جا نمی گذارد.

از دیگر نکات قابل تامل دیگر در مورد این گونه پرونده ها این است که تاخیر تادیه به آنها تعلق نمی گیرد و اموال این سازمانه ها قابل توقیف نیز نمی باشد .در حالی که اگر همین سازمان ها  کوچکترین طلبی از شخصی  داشته باشند چه فقیر و چه غنی ،هم اموال را توقیف می کنند وهم خسارت تا خیر تادیه مطالبه می کنند . متاسفانه این عدالت دوگانه هیچ توجیه منطقی که قابل قبول برای عموم جامعه باشد ندارد زیرا نه دولت یا این سازمانها ورشکسته و معسر هستند ونه در اجرای عدالت استثنایی وجود دارد . اگر یک دادرسی باید عادلانه باشد باید در تمام جوانب آن عدالت رعایت گردد.

   همانطوریکه دیدیم قانون گذار برای راحتی مردم  مراجع خاصی را تعریف می کند ولی به علت رویه های غلط آنقدر بر صلاحیت آن افزوده شده که امروزه زیر تورم پرونده مانده وهر چند وقت یک بار به تصور اینکه مشکل از قانون است قانون اصلاح می شود یا به شعبات دیوان عدالت اداری افزوده می شود. در حالی که آسیب شناسی این مشکلات نه از قانون است نه از کمبود شعبه بلکه به علت تعریف گسترده از قانون ورویه های غلط و برداشتهای شخصی از قوانین و آیین نامه های اجرایی بوسیله سازمانها و نبود یک ساز وکار مناسب و عادلانه در داخل این سازمانها می باشد که فکر می کنند هر امری باید از کانال قضایی عبور کند. پیمانکاری که بعد از چند سال باید طلب خود را از یک سازمان دولتی وصول کند قطعا در دفعات بعد ممکن است مسیردر ستی را در صورت حسابهای خود طی نکند . و از طرفی هیچ منطقی عدم در یافت  خسارت  تاخیر تادیه از محکوم به دولتی را توجیه نمی کند.لذا باید دیوان عدالت اداری  صرفا به امور اداری و استخدامی و ابطال اقدامات خلاف قانون اداری اختصاص یابد وازتوسعه بیمورد صلاحیت دیوان و ورود آن به هر امری حتی مواردی که در صلاحیت محاکم قضایی می باشد خودداری  شود . وبرای اشخاصی که با اقدامات خلاف قانون خود موجب تضییع حقوق مردم می شوند ضمانت اجرای تنبیهی خوبی پیش بینی گردد.

2- گران بودن رسیدگی قضایی  و تظلم خواهی :

هزینه های  مرتبط با دادرسی در حال حاضر شامل هزینه اوراق قضایی،کارشناسی ،پزشکی قانونی ، هزینه های مراحل مختلف دادرسی حقوقی و کیفری، حق الوکاله،هزینه های اجرای احکام ،نشر آگهی ها می باشد.که بسته به نوع و مرحله دادرس و مدعی یا مدعی علیه بودن متفاوت می باشد .در حال حاضر رویه این است که در امور کیفری هزینه های طرح شکایت در حداقل قرار دارد ولی در دیگرهزینه ها با دعاوی حقوقی برابر می باشد . اما هزینه دعاوی حقوقی در امور غیر مالی در طرح دعوا ثابت  ولی در امور مالی درصدی از خواسته می باشد.فلسفه وضع هزینه دادرسی گذشته از کسب در آمد جلو گیری از طرح دعاوی واهی می باشد .

  آیا این توجیهات مبنای مناسبی هستند تا هر چند وقت یکبار این هزینه ها متناسب با تورم افزایش یابند؟ اصل 34 ق.ا دادخواهی و در دسترس بودن مراجع صالح  را حق مسلم دانسته و تاکید نموده کسی را نمی توان از مراجعه به این مراجع منع نمود.در اصل 35 ق.ا نیز ضمن تاکید برحق اختیار وکیل بیان نموده که برای افرادی که توانایی انتخاب وکیل ندارند باید امکانات لازم فراهم گردد.در اصل 156ق.ا نیز وظایف قوه قضاییه بیان شده است . در این اصول صرفا ابزارهای اجرایی بیان شده است ولی در خصوص نحوه اخذ هزینه های اجرای عدالت صحبتی به میان نیامده است در حالی که در اصل 30 ق.ا بر آموزش و پرورش رایگان و در اصل 29ق.ا بر خدمات درمانی با کمترین هزینه و به صورت بیمه تاکید شده است . به نظر می رسد که حق دادخواهی ارزان وحتی مجانی کمتر از حق درمان بیمه ای و آموزش رایگان نباشد(هرچند این دو نیز در حال حاضر بسیار گران هستند)و از طرفی نباید مقدماتی را فراهم کنیم که مردم نتوانند بخاطر آن مقدمات دادخواهی نمایند . یکی از این مقدمات هزینه های مرتبط با دعاوی می باشد هرچه دسترسی به سیستم عدالت قضایی در جامعه  ارزان باشد انواع دیگر عدالت نیز برقرار می شود.و هرچه هزینه های دسترسی به عدالت قضایی را افزایش دهیم به همان میزان انواع مختلف بی عدالتی را در جامعه رونق داده ایم .زیرا مظلوم خیلی دیر یا هیچ وقت به حقش نمی رسد و ظالم نیز از این گرانی استفاده خود را می برد و امید دستیابی به عدالت در قشری از جامعه که توانایی مالی ندارند کاسته می شود . و حتی برخی به این نتیجه رسیده اند اگر این روند افزایش هزینه های دادرسی ادامه یابد سیستم قضایی مختص به پول دارها و اغنیا می شود.

شاید برخی بگویند با بودن سازوکاری چون اعسار و وکیل معاضدتی و تسخیری می شود از این آسیب ها جلو گیری کرد. اما واقعیت این است که گذشته از اطلاعات حقوقی کم مردم این ابزارها نیز در همه جا نیست، یا خود موجب اطاله دادرسی می گردند. یا در مواردی که فوریت شرط است کارایی ندارند . از طرفی هزینه دادرسی فقط هزینه طرح دعوی و حق الوکاله نیست بلکه هزینه های دیگری نیز هست که حتما باید پرداخت شود، مثل هزینه های اوراق قضایی که در این سالها به شدت افزایش یافته است یا هزینه های پزشکی قانونی و کار شناسی که طرفین دعوی باید پرداخت نمایند. تمام این موانعی که بیان شد به علت افزایشهای خلاف ساختار عدالت محور دستگاه قضایی ،موجب شده که بسیاری از دسترسی به دادگاه منع شوند.به نحوی که همین امر میزان نارضایتی از دستگاه قضایی را افزایش داده است . اگر این موارد را در کنار کمبود های ابزاری وانسانی دستگاه قضایی قرار دهیم می بینیم که در حال حاضر توسعه قضایی صرفا در حد حرف و ظواهر بوده است واگرمی خواهیم  توسعه قضایی داشته باشیم بایستی این توسعه همه جانبه ،ارزان ، متوازن  و خود برمبنای عدالت باشد.

نبایستی با دید درآمد زایی صرف به خدمات قضایی نگریست.چنین دیدی یعنی تبدیل کردن عدالت  به یک کالای لوکس و نتیجه آن محروم شدن عده ای از دسترسی به عدالت و اختصاص یافتن به یک قشر یا گروه خاص، در حالی که بر اساس قانون اساسی این خدمت در شمار حقوق ملت شمرده شده و اگر رایگان تصور نشود باید ارزان در اختیار مردم قرار گیرد .

عزت اله خورشیدی

وکیل پایه یک دادگستری


برچسب ها:
مطالب مرتبط

آغاز ثبت نام VPN قانونی از هفته آینده

نام نویسنده
آغاز ثبت نام VPN قانونی از هفته آینده

دبیر شورایعالی فضای مجازی گفت: ثبت نام برای استفاده از VPN قانونی از اواسط هفته آینده آغاز خواهد شد و نحوه ثبت نام از همین تاریخ به صورت همزمان اطلاع رسانی خواهد شد.

ادامه مطلب ...

ثبت نام رسمی خدمات VPN قانونی آغاز شد

نام نویسنده
ثبت نام رسمی خدمات VPN قانونی آغاز شد

مهر: ثبت نام رسمی خدمات VPN قانونی برای اشخاص حقوقی از امروز آغاز شد.

ادامه مطلب ...

دور زدن فیلترینگ ممنوع

نام نویسنده
دور زدن فیلترینگ ممنوع

شاید بسیاری از کاربران اینترنت با VPN به عنوان راهکاری برای دور زدن فیلترینگ ناآشنا نباشند اما مدتی است بحث ارائه VPN قانونی هم مطرح شده و بر همین اساس به شرکتها و نهادهای حقوقی تا فردا - پنجم اسفند - فرصت داده شده تا برای ثبت‌نام به پایگاه vpn.ir مراجعه کنند.

ادامه مطلب ...

Vpn غیرقانونی است، حتی اگر مخابرات بفروشد

نام نویسنده
Vpn غیرقانونی است، حتی اگر مخابرات بفروشد

این قاضی دادگستری خاطر نشان کرد: به این ترتیب قانونی هست که فعلا «ابزار کار» قرار گرفته است و در محاکم به آن استناد می‌شود. ولی به‌هر حال این قانون به‌عنوان شروع کار ما بوده است. مراحل زیادی را باید طی کند تا آنچه را که مورد نظر ما هست، اتفاق بیفتد. در حال حاضر، این قانون ابزار کار ما‌ست در محاکم.

ادامه مطلب ...

دستگیری فروشنده فیلتر شکن در اینترنت-فروش نرم افزارهای غیرقانونی جرم است

نام نویسنده
دستگیری فروشنده فیلتر شکن در اینترنت-فروش نرم افزارهای غیرقانونی جرم است

پسر جوانی که با راه اندازی فروشگاه اینترنتی اقدام به فروش فیلترشکن کرده بود با تلاش ماموران پلیس فتا قزوین شناسایی و دستگیر شد.

ادامه مطلب ...

آیا استفاده از فیلتر شکن و ورود به فیسبوک اعمالی مجرمانه اند؟

نام نویسنده
آیا استفاده از فیلتر شکن و ورود به فیسبوک اعمالی مجرمانه اند؟

یکی از اصول مسلم حقوق جزا، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌هاست که بر اساس آن هیچ کس را نمی‌توان مجرم دانست و متعاقبا او را مجازات کرد، مگر این که مرتکب رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل شود که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد.

ادامه مطلب ...

جرم انگاری دور زدن فیلترینگ

نام نویسنده
جرم انگاری دور زدن فیلترینگ

هر گونه استفاده غیرمجاز از رایانه‌ها و فناوری رایانه‌ای نوعی جرم رایانه‌ای به شمار می‌رود. تاکنون استفاده از رایانه برای از بین بردن، خراب کردن و دزدی اطلاعات جرم انگاری شده است همچنین کارهایی از قبیل کلاه‌برداری‌های الکترونیک، سوء استفاده از تجهیزات، جا زدن خود به جای کس دیگر و اخلال در سیستم‌ها از جمله جرم‌های رایانه معمول به حساب می‌آید.

ادامه مطلب ...

قانون جرائم رایانه ای متضمن تعیین مجازات برای استفاده کنندگان از فیلتر شکن ها نیست

نام نویسنده
قانون جرائم رایانه ای متضمن تعیین مجازات برای استفاده کنندگان از فیلتر شکن ها نیست

یک وکیل دادگستری گفت: مواد 21 و 22 و 25 قانون جرائم رایانه‌ای متضمن هیچ‌گونه تعقیب یا تعیین مجازات برای استفاده‌کنندگان از فیلترشکن‌ها نیست

ادامه مطلب ...

وزیر ارشاد: فیسبوک را جزو مصادیق مجرمانه نمی دانم، در فیس بوک عضو هستم

نام نویسنده
وزیر ارشاد: فیسبوک را جزو مصادیق مجرمانه نمی دانم، در فیس بوک عضو هستم

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: به نظر من فیس‌بوک از مصادیق مجرمانه به شمار نمی‌رود و کسانی که عضو آن هستند ارتباطات سالم و درستی دارند.

ادامه مطلب ...

بازپرس دادسرای جرایم رایانه ای: فیلتر فیس بوک کاملا قانونی است

نام نویسنده
بازپرس دادسرای جرایم رایانه ای: فیلتر فیس بوک کاملا قانونی است

از زمانی که نام «کمیته تشخیص مصادیق مجرمانه» مطرح شد، مدت زیادی نمی‌گذرد. هرجا سخن از فیلتر شدن سایتی به میان می‌آید، نام این کمیته مطرح است. با اینکه به نقش این کمیته در قانون اشاره شده اما همچنان ابهامات زیادی در خصوص فعالیت این کمیته وجود دارد. محمد‌علی دهستانی، بازپرس دادسرای رسیدگی به جرائم رایانه‌ای تهران که ارتباط تنگاتنگی با این کمیته و مساله فیلترینگ دارد در گفت‌وگویی با آسمان، کارکرد‌ها و جایگاه این کمیته را بیان کرد

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- سیزده = 2