موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

آیین دادرسی مدنی-کاربردی-3-2

ارسالی توسط محمد علی نیک بین وکیل پایه یک دادگستری
آیین دادرسی مدنی-کاربردی-3-2

آیین دادرسی مدنی-کاربردی-3-2

مبحث دوم – وکالت و نمایندگی در دعاوی

در این مبحث ، سه موضوع تعیین وکیل یا معرفی نماینده حقوقی ، شرایط وکیل و نماینده حقوقی و تفاوتهای وکیل و نماینده حقوقی توضیح داده مىشود .

الف – انتخاب وکیل و معرفی نماینده حقوقی : به موجب ماده 31 ق . آ . د . م . ، هر یک از طرفین دعوا می توانند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب و معرفی نمایند . مطابق ماده 32 این قانون ، وزارتخانه ها ، موسسات دولتی و وابسته به دولت ، شرکتهای دولتی ، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیردولتی ، شهرداریها و بانکها می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هر گونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند .

تا قبل از تصویب قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، دستگاههای دولتی به استناد بند الف تبصره 18 قانون الحاق دو تبصره به قانون متمم بودجه سال 1347 حق استفاده از نماینده قضایی را داشتند . با توجه به اینکه در متن این قانون آمده بود : " وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت مىتوانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از کارمندان رسمی خود ... به عنوان نماینده قضائی استفاده نمایند " ؛ لذا نمایندگان حقوقی حق طرح و اقامه دعوا را نداشتند ، بلکه فقط حق داشتند دعاوی طرح شده را تعقیب و از آن دفاع نمایند . بنابراین ، اصل دادخواست مىبایست به امضای مقامات مجاز اداره دولتی مىرسید . شعبه 44دادگاه حقوقی 2تهران در رأی شماره 933 مورخ 26/11/72 با این استدلال که" به موجب بند الف تبصره 18قانون الحاق دو تبصره به قانون متمم بودجه سال 1347به نمایندگان قضائی صرفا حق تعقیب و دفاع از دعاوی اعطا شده و عنوان تعقیب و دفاع منصرف به مراحل بعد از تقدیم دادخواست و اقامه دعوی است ، علیهذا به جهت عدم احراز سمت نماینده خواهان و .... قرار رد دعوی مطروحه " را صادر نموده است . اما با توجه به ماده 31 قانون جدید ، نماینده حقوقی حق تقدیم دادخواست و طرح دعوا را هم دارد .

ب – شرایط وکیل و نماینده حقوقی : تخصصی شدن مسائل حقوقی ایجاب مىکند که وظیفه استیفای حق و دفاع از دعاوی به اشخاصی سپرده شود که از دانش و صلاحیت های علمی کافی برخوردار باشند . در قسمتی از رأی صادره از شعبه 27 دادگاه حقوقی تهران در مورد لزوم داشتن پروانه وکالت آمده است : نظر به تخصصی شدن علوم و اینکه دخالت در هر حرفه ای نیازمند تبحر و مهارت در آن است ، مداخله اشخاص غیر از وکلای دادگستری در دعاوی به علت عدم احاطه به مبانی حقوقی و فقهی و فقد شرایط لازم از آن جهت که در حیطه کنترل و نظارت تشکیلات قانونی معینی قرار ندارند ، می تواند موجب هرج و مرج شده و اجرای عدالت را که تامین آن یکی از اهداف قانونی اساسی جمهوری اسلامی در اصل 159 است ، دستخوش مشکل اساسی و جدی نماید. بنابر این هر کسی نمىتواند این مسئولیت سنگین را بر عهده بگیرد . بلکه مطابق ماده 33 ق . آ . د . م . وکیل باید دارای شرایطی باشد که در قوانین مربوطه مقرر شده است.

وقتی قانون به اشخاص خصوصی اجازه نمىدهد از میان افرادی که فاقد پروانه مخصوص وکالت هستند به عنوان وکیل خود به دادگاه معرفی نمایند ؛ مسئولین دستگاههای دولتی ، از آن جهت که امین دولت هستند و باید نهایت دقت و توجه کافی را برای دفاع از حقوق بیت المال داشته باشند ، به طریق اولی حق ندارند در این کار تخصصی و فنی ، هر کسی را که فاقد شرایط قانونی لازم باشد ، به عنوان نماینده حقوقی دولت به دادگاه معرفی نمایند . به همین سبب در ماده 34 ق . آ . د . م . تاکید شده است که نماینده حقوقی دستگاههای دولتی باید حداقل دارای لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابق کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاههای دولتی یا دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت داشته باشد . اگر چه احراز شرایط مذکور به عهده بالاترین مقام اجرایی یا قائم مقام وی در هر دستگاه دولتی است ؛ ولی عدم رعایت این ماده مىتواند موجب مستولیت اداری مسئول مربوطه گردد و در صورت ورود خسارت ، هم او باید از عهده جبران خسارت برآید .ج – تفاوتهای وکالت و نمایندگی : در کتابها و جزوات آئین دادرسی مدنی به مسئله تفاوتهای وکالت و نمایندگی پرداخته نشده است . به همین دلیل این موضوع کمتر مورد توجه کارشناسان حقوقی و قضات دادگاهها و سایر مراجع مربوط قرار گرفته است . در حالی که توجه به این تفاوتها ، گاهی اساسی و واجد آثار حقوقی بسیاری است . در مفهوم عام ، وکالت و نمایندگی حقوقی در دادگاهها ، هر دو از مقوله نیابت هستند که وکیل و نماینده حسب مورد به نمایندگی از موکل یا دستگاه اداری و دولتی متبوع ، وظیفه دفاع از حقوق آنها را بر عهده مىگیرند . با این حال این دو سمت ، از نظر اختیارات و وظایف و برخی آثار ، تفاوتهایی با هم دارند که درخور توجه است . غیر از تفاوتهای شکلی و شرایط احراز وکالت و نمایندگی قضایی ؛ برخی تفاوتهای این دو سمت عبارتند از :

1. حدود اختیارات وکیل در موارد ذکر شده در ماده 35 قانون آئین دادرسی مدنی ، باید در وکالتنامه وکیل تصریح شود ، ولی تصریح این اختیارات در معرفی نامه نمایندگی ضروری نیست .

2. وکیل ممکن است ، به موجب وکالتنامه اختیار مصالحه و سازش و ارجاع دعوا به داوری داشته باشد ، ولی با توجه به ممنوعیت صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری بدون تصویب هیأت وزیران ( و چنانچه طرف دعوا خارجی باشد ، بدون تصویب مجلس )[4] ، نماینده حقوقی نمىتواند چنین اختیاراتی را داشته باشد . همچنین وکیل ممکن است با تصریح در وکالتنامه ، برای ادعای اعسار و وکالت در قبول یا رد سوگند وکالت داشته باشد ؛ در حالی که برای نماینده حقوقی ، اختیار ادعای اعسار ، به لحاظ منتفی بودن موضوع اعسار دولت و قبول سوگند ، به دلیل عدم امکان اجرای سوگند از جانب شخص حقوقی وجود ندارد .

3. هر یک از اصحاب دعوا حداکثر مىتواند دو نفر وکیل به دادگاه معرفی نماید . در حالی که دستگاه دولتی برای معرفی نماینده حقوقی ، چنین محدودیتی ندارد . بنابراین دستگاه دولتی بدون الزام به سلب نمایندگی از افراد معرفی شده قبلی ، مىتواند در هر جلسه فرد جدیدی را به دادگاه معرفی کند .

4. در صورتی که یکی از اصحاب دعوا در دادرسی دو نفر وکیل معرفی کرده و به هیچ یک از آنها به طور منفرد حق اقدام نداده باشد ، هیچ یک از وکلا منفرداً حق دفاع ندارد . در این صورت یا باید هر دو وکیل در دادگاه حاضر باشند ، یا اینکه هر دو نفر لایحه به دادگاه تسلیم کرده باشند یا حضور یکی از آنان در دادگاه با وصول لایحه از وکیل دیگر همراه باشد . در صورت عدم وصول لایحه از وکیل غایب ، دادگاه بدون توجه به اظهارات وکیل حاضر ، رسیدگی را ادامه خواهد داد. در حالی که برای نمایندگان حقوقی این محدودیت وجود ندارد .

5. در مواردی که طرح دعوا یا دفاع از آن توسط وکیل جریان یافته باشد ، کلیه اخطاریه ها و اوراق قضایی باید به وکیل ابلاغ شود و ابلاغ به موکل منشاء اثر حقوقی و قضایی نیست . در حالی که اوراق قضایی مربوط به دستگاههای دولتی وفق ماده 75 ق . آ . د . م . باید به اشخاص مذکور در این ماده ابلاغ شود و ابلاغ به نماینده معتبر نخواهد بود .

6. عدم حضور وکیل در جلسه دادگاه بدون عذر موجه ، ممکن است موجب مسئولیت انتظامی و مسئولیت مدنی وکیل شود . در حالیکه عدم حضور نماینده حقوقی نهایتاً ممکن است منجر به مسئولیت اداری وی شود .

7. مطابق ماده 57 ق . آ . د . م . ، وکیل مىتواند مطابقت رونوشت های تقدیمی خود را با اصل تصدیق نماید ولی نماینده حقوقی چنین اختیاری ندارد . هر چند گواهی مطابقت رونوشت با اصل توسط اداره دولتی ممکن است .

مبحث سوم – تقدیم دادخواست

در این قسمت ابتدا بعضی از مواردی که به صرف تقاضای خواهان ، دادگاه به مورد درخواست رسیدگی خواهد کرد ، سپس شرایط دادخواست و در آخر دعاوی مالی و غیر مالی توضیح داده مىشود .
الف – مواردی که تقدیم دادخواست ضرورت ندارد :
شروع به رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست است. استثنائاً در بعضی از موارد به صِرف تقاضای خواهان دادگاه مکلف به رسیدگی است و تقدیم دادخواست نیاز ندارد . در اینگونه موارد صرفاً با ارائه درخواست مىتوان از دادگاه حکم یا دستوری را تقاضا نمود . از جمله مواردی که نیاز به دادخواست ندارد به شرح زیر است:
1.درخواست تخلیه به استناد قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376
2.درخواست صدور حکم سرپرستی به استناد قانون حمایت از کودکان بی سرپرست
3.درخواست تامین دلیل
4.درخواست سازش
5.درخواست دستور موقت
6.درخواست قرار سرپرستی کودک بی سرپرست
7.درخواست ابلاغ و اجرای رأی داور و درخواست ابطال رأی داور
8.درخواست کارشناس در موردی که به موجب قانون دادگاه باید کارشناس را تعیین کند
9.مطالبه خسارت ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی
10.در امور حسبی ( مثل : درخواست حکم موت فرضی ، درخواست تسلیم اموال شخص غایب به ورثه ، درخواست مهر و موم ترکه یا برداشتن مهر و موم ترکه ، درخواست تحریر ترکه ، تصفیه ترکه ، تقسیم ترکه ، تصدیق انحصار وراثت )
11.درخواست اجرای حکم صادر شده از دادگاههای خارجی

اگر چه در موارد فوق تقدیم دادخواست لازم نیست ولی اشکال ندارد که درخواست های فوق الذکر را در فرم چاپی دادخواست مطرح کنند . چون این کار ذات درخواست را تغییر نمی دهد، بلکه درخواست ذات خود را حفظ کرده و تبدیل به دادخواست نمی شود . مثلا ، هرچند درخواست به شکل دادخواست (در ورقه چاپی دادخواست ) مطرح شده باشد ، دیگر نیازی نیست که در دو نسخه باشد یا نسخه ثانی به طرف مقابل ابلاغ گردد . و نیز نیازی به ابطال هزینه دادرسی دادخواست ندارد و لازم نیست خواسته تقویم بشود ؛ چرا که موضوع درخواست هر چه باشد ، هزینه دادرسی مربوط به قرار یا حکم بر مبنای دعوای غیر مالی پرداخت مىشود . بطور کلی درخواست ، قید و بندهای دادخواست را ندارد و صرف تنظیم درخواست بر روی فرم های چاپی ( دادخواست ) سبب نمىشود که احکام و آثار دادخواست بر آن بار شود .

ب – شرایط دادخواست : مطابق ماده 51 قانون آئین دادرسی مدنی ، دادخواست باید به زبان فارسی و در روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد :
1.نام ، نام خانوادگی ، نام پدر ، سن ، اقامتگاه و حتی الامکان شغل خواهان . ( در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وکیل نیز باید درج گردد . )
2.نام ، نام خانوادگی ، اقامتگاه و شغل خوانده .
3.تعیین خواسته و بهای آن مگر آن که تعیین بهاء ممکن نبوده و یا خواسته ، مالی نباشد .
4.تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه مىداند بطوریکه مقصود واضح و روشن باشد .
5.آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد .
6.ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد ، از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعان و غیره . ادله مثبته به ترتیب و واضح نوشته مىشود و اگر دلیل گواهی گواه باشد ، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح معین کند .
7.امضای دادخواست دهنده و در صورت عجز از امضاء اثر انگشت او .


منبع : سایت حقوق ایران


مطالب مرتبط

همه شهروندان برابرند

نام نویسنده
همه شهروندان برابرند

همه شهروندان برابرند

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

7 - شش =