موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

بیمه گذاران فاقد پروانه، مشمول قانون مجازات کلاهبرداری می شوند

ارسالی توسط رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری
بیمه گذاران فاقد پروانه، مشمول قانون مجازات کلاهبرداری می شوند

عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس گفت: در طرح مجازات شرکت‌های بیمه‌گذار متخلف، شرکت‌های متخلفی که فاقد پروانه و مجوزند اما با این حال کارهای مرتبط به بیمه‌گذاری را انجام می‌دهند، مشمول قانون مجازات کلاهبرداری‌ قرار می‌گیرند.

عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس گفت: در طرح مجازات شرکت‌های بیمه‌گذار متخلف، شرکت‌های متخلفی که فاقد پروانه و مجوزند اما با این حال کارهای مرتبط به بیمه‌گذاری را انجام می‌دهند، مشمول قانون مجازات کلاهبرداری‌ قرار می‌گیرند.

"ابوالفضل ابوترابی" با اشاره به جلسه اخیر کمیسیون حقوقی قضایی مجلس گفت: در این جلسه در خصوص دو طرح پیشنهادی تنظیم تسهیل اسناد در دفاتر اسناد رسمی و همچنین مجازات شرکت‌های بیمه‌گذار متخلف بحث شد.
 
عضو کمیسیون حقوقی  قضایی مجلس با اشاره به تصویب کلیات طرح مجازات شرکت‌های بیمه گذار متخلف در این کمیسیون گفت: در این طرح مجازات شرکت‌های بیمه گذار متخلفی که فاقد پروانه و مجوز‌ند و با این حال کارهای مرتبط به بیمه‌گذاری را انجام می‌دهند، مشمول قانون مجازات کلاهبرداری می شوند.

وی ادامه داد: کلیات طرح مجازات شرکت‌های بیمه‌گذار متخلف در کمیسیون بررسی و به تصویب رسید که بر اساس آن چنین بیمه گذارانی کلاهبردار محسوب می‌شوند.

ابوترابی افزود: در این طرح، شرکت‌های بیمه گذار متخلف که فاقد پروانه و مجوزند اما بیمه‌گذاری انجام می‌دهند، مشمول قانون مجازات کلاهبرداری می‌شوند. 

عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس تصریح کرد: در این جلسه همچنین کلیات طرح تنظیم تسهیل اسناد در دفاتر اسناد رسمی به تصویب اعضای کمیسیون رسید که جزییات آن در کمیته تخصصی این کمیسیون بررسی خواهد شد.

وی اظهار داشت: موضوع مربوط به اصلاح قانون تصویب انتقال اسناد رسمی نیز به کمیته حقوق خصوصی برای بررسی بیشتر ارجاع شد.

عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس در پایان و در توضیح دلایل بررسی اصلاح قانون انتقال اسناد رسمی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس٬ خاطرنشان کرد: اشکالاتی برای انتقال اسناد رسمی به ویژه در مورد املاکی که معامله شده و دیونی داشتند وجود داشت که به موجب این قانون خریدار باید این را پرداخت و به فروشنده  مراجعه می‌کرد، از این رو درخواست برای اصلاح این قانون به کمیته حقوق خصوصی ارجاع شد.


مطالب مرتبط

ضمانت اجرای بعد از قبول اعسار

نام نویسنده
ضمانت اجرای بعد از قبول اعسار

بموجب قانون اشخاصی که توان پرداخت بدهیهای خود را نداشته باشند در صورتی که تاجر باشند به استناد قانون تجارت و سایر مقررات می توانند اعلام ورشکستگی نمایند

ادامه مطلب ...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در مورد اصلاح آئین نامه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی

نام نویسنده
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در مورد اصلاح آئین نامه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در مورد اصلاح آئین نامه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی

ادامه مطلب ...

تلفیق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قانون اعسار

نام نویسنده
تلفیق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قانون اعسار

در حال حاضر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قانون اعسار به صورت دو قانون جدا از هم می باشد که در لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی این دو قانون با یکدیگر تلفیق شده است

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

ده + = 12