بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

با رای دیوان عدالت ادری: راه قاچاق اشیای تاریخی باز شد

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 24-09-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
با رای دیوان عدالت ادری: راه قاچاق اشیای تاریخی باز شد

هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه هیات دولت که بر اساس آن اموال فرهنگی تاریخی منقول زیرخاکی جزو اموال عمومی و مالکیت آنها متعلق به دولت ایران بود را در حالی لغو کرد که تا پیش از رای دیوان، اجرای این مصوبه مانعی جدی برای قاچاق اشیای عتیقه توسط یابندگان آثار تاریخی بود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه هیات دولت که سال 86 مصوب شده بود را لغو کرد. در این مصوبه آمده بود که اموال فرهنگی تاریخی منقول زیرخاکی جزو اموال عمومی و مالکیت آنها متعلق به دولت ایران است. با این مصوبه می شد گفت که هر کسی هر شی تاریخی را پیدا می کند باید به دولت تحویل دهد چرا که جزو اموال عمومی به حساب می آید تا اینکه دادنامه ای به دیوان عدالت اداری داده شده که در آن آمده: بخش بزرگی از اموال فرهنگی تاریخی منقول زیرخاکی مالک خصوصی دارند و متعلق به حقوق شخصی اشخاص هستند. مانند اموالی که در موزه های حضرت احمد ابن موسی (ع) ، آستان قدس رضوی(ع) و حرم مطهر حضرت معصومه(س) وجود دارند و به عناوین مختلف مثل هبه و وقف به آنجا تقدیم شده است.

همچنین اموالی که متعلق به ایرانیان زرتشتی، کلیمی، مسیحی و یا اشخاص حقیقی و کلکسیونرهاست و در موزه ها و امکن شخصی مربوط به خودشان نگهداری می شود به استناد شرع مقدس اسلام، اصل مالکیت و حقوق خصوصی اشخاص بر اموال را محترم شمرده است. بنابراین طبق شرع مقدس اسلام، اموال فرهنگی تاریخی منقول زیرخاکی که دارای مالک خصوصی هستند به وسیله اشخاص ثالث بدون اسباب و لوازم شرعی لازم قابل تملک خصوصی نیستند.

در بخش دیگر آمده که بر خلاف موارد مذکور مصوبه، به طور اطلاق مالکیت اموال فرهنگی زیرخاکی را متعلق به دولت که خود دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند تلقی کرده است. اعم از اینکه این اموال مالک خصوصی داشته  باشند و یا این که مالک خصوصی نداشته باشند. بنابراین مصوبه مذکور به دلیل نادیده گرفتن اصل مالکیت و حقوق خصوصی اشخاص بر اموال فرهنگی تاریخی منقول زیرخاکی، خلاف شرع مقدس اسلام است.

در بخش دیگر آمده که بخش بزرگ دیگری از اموال مالک خصوصی ندارند و به دلیل اینکه جزو اموال عمومی هستد ذاتا قابلیت تملک خصوصی را نداشته و داخل در اموال بیت المال است مثل کتیبه های هخامنشی.

با این حال در پایان این دادنامه رای دادگاه دیوان عدالت اداری آمده و نوشته که " نظر به این که درخصوص مصوبه شماره ۱۱۲۹۰۷/ت۳۸۳۳۹ه- ۱۶/ ۷/ ۱۳۸۶ هیات وزیران، دایر به این که «اموال فرهنگی، تاریخی منقول زیرخاکی جزء اموال عمومی و مالکیت آنها متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است» قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۸۴۶۵/ ۳۱/ ۹۱ -۷/ ۸/ ۱۳۹۱، نظر فقهای شورای نگهبان، را به این شرح که «اطلاق مصوبه مذکور نسبت به مواردی که اموال فرهنگی، تاریخی منقول ملک شخصی اشخاص یا جزء موقوفات است، خلاف موازین شرع شناخته شد.» ابلاغ کرده است، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال مصوبه از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‌شود.

در این باره، کیوان غنی کله‌لو مجری طرح تدوین قانون جامع حمایت از میراث فرهنگی کشور به خبرنگار مهر گفت: در قوانین و مقررات از قانون حفظ آثار ملی گرفته تا کنون، هیچ مصوبه و قانونی وجود ندارد که ثابت کند اموال زیرخاکی و اشیای تاریخی که آن را عتیقه می نامیم، متعلق به دولت است و تنها قوانینی داریم که می گوید اگر کسی اموال تاریخی را پیدا کرد و آن را تحویل داد، طبق شرایطی که قانون پیش بینی کرده، دولت می تواند امتیازاتی به او بدهد و بخشی از آن اموالی را که حیثیت ملی ندارند به کاشف اتفاقی آثار، برگرداند. این مصوبه زمانی تصویب شد که ماجرای سرسرباز هخامنشی اتفاق افتاد. چون آن زمان، مالک سرسرباز که خانمی بود مدعی شد این شی متعلق به خودش است و در ایران هم قانونی وجود ندارد که بگوید اشیای کشف شده متعلق به دولت است. بنابراین همان زمان، رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی این مصوبه را در هیات دولت تصویب کرد. مصوبه هیات دولت آنقدر قوت قانونی نداشت اما وجود این مصوبه بهتر از نبودنش بود. اکنون که این مصوبه لغو شده، می توان گفت که راه را برای قاچاق اشیای عتیقه باز کرده اند.

وی گفت: لغو این مصوبه از آنجا ناشی می شود که در در شرع به این آثار دفینه می گویند و طبق شرع، دفینه متعلق به یابنده است درصورتی که خمس آن را بپردازد.

قائم مقام سازمان میراث فرهنگی نیز معتقد است با این رایی که صادر شده، فعالیتها و علم باستان شناسی در کشور ما تعطیل خواهد شد. زیرا باستانی شناسی که فقط حفر کردن زمین و بیرون آوردن اشیای تاریخی نیست. یک علم است و متخصص آن باید با استفاده از دانشی که دارد اقدام به حفر زمین و بیرون آوردن اشیا کند. تاریخ گذشتگان ما با این رای از بین خواهد رفت. حالا که تشخیص آقایان بر این قرار گرفته است و رای داده اند. از آقایان دیوان عدالت اداری می خواهیم خودشان هم بیایند و از علم باستان شناسی و اشیای باستانی ما محافظت کنند.

به نظر می رسد رای دیوان عدالت اداری برای لغو مصوبه هیات دولت نه تنها در جهت حفاظت از آثار تاریخی کشور نیست بلکه به نوعی مجوز برای قاچاق اشیای عتیقه است چرا که پس از این، هر کسی که شی تاریخی پیدا کند، مالکیتش را از آن خود می داند و دولت نیز نمی تواند آن را بازپس بگیرد.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری
رای شماره 1231 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 14-28 الی 18-28 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1387
رای شماره 1222 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه سیصد و دهمین جلسه شورای اسلامی شهر سبزوار
رای شماره 1229 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع عوارض
رای شماره های 1224 الی 1227 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:شهرداری مکلف به رعایت شروط و مقررات طرح تفصیلی
رای شماره 1230 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه بیست و پنجمین جلسه مورخ 1393/10/17 کمیسیون
رای شماره 1295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره1389/9/8/-201022/45796 شورای اقتصاد از تاریخ تصویب
رای شماه 1184 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
پول زور !
رسیدگی به مسوبات کانون وکلا در صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیست

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شرایط حق حبس زوجه در مهریه 10 نکته کاربردی در مورد چک که باید بدانید امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و کانون وکلای دادگستری مرکز افتتاح دومین مرکز دیدار با کودکان طلاق در زاهدان والدین نماها لاریجانی :شورای نگهبان بودجه 96 را تائید کرد آخرین ایرادات شورای نگهبان به بودجه 96 چه بود ؟ درباره ظرفیت آزمون وکالت در صورت نیاز ورود می کنیم به پشتوانه نیروی نظامی سالم می توان ماموریت رزمی و عملیاتی موفق داشت رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری سهل گیری قانونگذار در رابطه با عقد صلح هر تغییری در آپارتمان که از بیرون دیده شود ، باید با هماهنگی اکثریت مالکین باشد مدیر ساختمان باید ریز هزینه ها را به مالکان اعلام کند کسر اقساط معوقه وام از حقوق ضامن حتی بازنشسته هم امکان پذیر است چه محکومیت هایی برای افراد سوءپیشینه می شود؟ 5 محکوم به قصاص از چوبه دار رهایی یافتند مجازات در انتظار چهارشنبه سوزها برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد مقابله قانونی با هرگونه تصرف عدوانی حضانت فرزند دختر بعد از ازدواج مادر با چه کسی است؟