بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

با رای دیوان عدالت ادری: راه قاچاق اشیای تاریخی باز شد

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 24-09-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
با رای دیوان عدالت ادری: راه قاچاق اشیای تاریخی باز شد

هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه هیات دولت که بر اساس آن اموال فرهنگی تاریخی منقول زیرخاکی جزو اموال عمومی و مالکیت آنها متعلق به دولت ایران بود را در حالی لغو کرد که تا پیش از رای دیوان، اجرای این مصوبه مانعی جدی برای قاچاق اشیای عتیقه توسط یابندگان آثار تاریخی بود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه هیات دولت که سال 86 مصوب شده بود را لغو کرد. در این مصوبه آمده بود که اموال فرهنگی تاریخی منقول زیرخاکی جزو اموال عمومی و مالکیت آنها متعلق به دولت ایران است. با این مصوبه می شد گفت که هر کسی هر شی تاریخی را پیدا می کند باید به دولت تحویل دهد چرا که جزو اموال عمومی به حساب می آید تا اینکه دادنامه ای به دیوان عدالت اداری داده شده که در آن آمده: بخش بزرگی از اموال فرهنگی تاریخی منقول زیرخاکی مالک خصوصی دارند و متعلق به حقوق شخصی اشخاص هستند. مانند اموالی که در موزه های حضرت احمد ابن موسی (ع) ، آستان قدس رضوی(ع) و حرم مطهر حضرت معصومه(س) وجود دارند و به عناوین مختلف مثل هبه و وقف به آنجا تقدیم شده است.

همچنین اموالی که متعلق به ایرانیان زرتشتی، کلیمی، مسیحی و یا اشخاص حقیقی و کلکسیونرهاست و در موزه ها و امکن شخصی مربوط به خودشان نگهداری می شود به استناد شرع مقدس اسلام، اصل مالکیت و حقوق خصوصی اشخاص بر اموال را محترم شمرده است. بنابراین طبق شرع مقدس اسلام، اموال فرهنگی تاریخی منقول زیرخاکی که دارای مالک خصوصی هستند به وسیله اشخاص ثالث بدون اسباب و لوازم شرعی لازم قابل تملک خصوصی نیستند.

در بخش دیگر آمده که بر خلاف موارد مذکور مصوبه، به طور اطلاق مالکیت اموال فرهنگی زیرخاکی را متعلق به دولت که خود دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند تلقی کرده است. اعم از اینکه این اموال مالک خصوصی داشته  باشند و یا این که مالک خصوصی نداشته باشند. بنابراین مصوبه مذکور به دلیل نادیده گرفتن اصل مالکیت و حقوق خصوصی اشخاص بر اموال فرهنگی تاریخی منقول زیرخاکی، خلاف شرع مقدس اسلام است.

در بخش دیگر آمده که بخش بزرگ دیگری از اموال مالک خصوصی ندارند و به دلیل اینکه جزو اموال عمومی هستد ذاتا قابلیت تملک خصوصی را نداشته و داخل در اموال بیت المال است مثل کتیبه های هخامنشی.

با این حال در پایان این دادنامه رای دادگاه دیوان عدالت اداری آمده و نوشته که " نظر به این که درخصوص مصوبه شماره ۱۱۲۹۰۷/ت۳۸۳۳۹ه- ۱۶/ ۷/ ۱۳۸۶ هیات وزیران، دایر به این که «اموال فرهنگی، تاریخی منقول زیرخاکی جزء اموال عمومی و مالکیت آنها متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است» قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۸۴۶۵/ ۳۱/ ۹۱ -۷/ ۸/ ۱۳۹۱، نظر فقهای شورای نگهبان، را به این شرح که «اطلاق مصوبه مذکور نسبت به مواردی که اموال فرهنگی، تاریخی منقول ملک شخصی اشخاص یا جزء موقوفات است، خلاف موازین شرع شناخته شد.» ابلاغ کرده است، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال مصوبه از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‌شود.

در این باره، کیوان غنی کله‌لو مجری طرح تدوین قانون جامع حمایت از میراث فرهنگی کشور به خبرنگار مهر گفت: در قوانین و مقررات از قانون حفظ آثار ملی گرفته تا کنون، هیچ مصوبه و قانونی وجود ندارد که ثابت کند اموال زیرخاکی و اشیای تاریخی که آن را عتیقه می نامیم، متعلق به دولت است و تنها قوانینی داریم که می گوید اگر کسی اموال تاریخی را پیدا کرد و آن را تحویل داد، طبق شرایطی که قانون پیش بینی کرده، دولت می تواند امتیازاتی به او بدهد و بخشی از آن اموالی را که حیثیت ملی ندارند به کاشف اتفاقی آثار، برگرداند. این مصوبه زمانی تصویب شد که ماجرای سرسرباز هخامنشی اتفاق افتاد. چون آن زمان، مالک سرسرباز که خانمی بود مدعی شد این شی متعلق به خودش است و در ایران هم قانونی وجود ندارد که بگوید اشیای کشف شده متعلق به دولت است. بنابراین همان زمان، رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی این مصوبه را در هیات دولت تصویب کرد. مصوبه هیات دولت آنقدر قوت قانونی نداشت اما وجود این مصوبه بهتر از نبودنش بود. اکنون که این مصوبه لغو شده، می توان گفت که راه را برای قاچاق اشیای عتیقه باز کرده اند.

وی گفت: لغو این مصوبه از آنجا ناشی می شود که در در شرع به این آثار دفینه می گویند و طبق شرع، دفینه متعلق به یابنده است درصورتی که خمس آن را بپردازد.

قائم مقام سازمان میراث فرهنگی نیز معتقد است با این رایی که صادر شده، فعالیتها و علم باستان شناسی در کشور ما تعطیل خواهد شد. زیرا باستانی شناسی که فقط حفر کردن زمین و بیرون آوردن اشیای تاریخی نیست. یک علم است و متخصص آن باید با استفاده از دانشی که دارد اقدام به حفر زمین و بیرون آوردن اشیا کند. تاریخ گذشتگان ما با این رای از بین خواهد رفت. حالا که تشخیص آقایان بر این قرار گرفته است و رای داده اند. از آقایان دیوان عدالت اداری می خواهیم خودشان هم بیایند و از علم باستان شناسی و اشیای باستانی ما محافظت کنند.

به نظر می رسد رای دیوان عدالت اداری برای لغو مصوبه هیات دولت نه تنها در جهت حفاظت از آثار تاریخی کشور نیست بلکه به نوعی مجوز برای قاچاق اشیای عتیقه است چرا که پس از این، هر کسی که شی تاریخی پیدا کند، مالکیتش را از آن خود می داند و دولت نیز نمی تواند آن را بازپس بگیرد.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه
ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری
رای شماره 44 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مبنی بر الزام به تحویل حد نصاب
رای شماره 49 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه مورخ 1392/4/9 یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای رقابت
رای شماره 116 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334
رای شماره 122 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: با توجه به ابطال بخشنامه شماره 1389/1028-200/55919 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
رای شماره 117 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال بندهای 8 و 9 و 10 مصوبات جلسه شورای برنامه ریزی
رای شماره 94 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :عدم تسری حکم مصوبه 31787ت/7907-1384/2/14 هیات وزیران
رای شماره 120 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده 55 تعرفه محلی سال 1393 شهرداری همدان
رای شماره 85 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال قسمتی از بند 5 ماده 4 مصوبه شماره 6232/92/4/ش-3/11/1392 شورای اسلامی شهر مشهد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری استخدام های گسترده در شهرداری تهران از نگاه کارشناسان قیم چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ ابطال بخشی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334 روحیه سازش در میان مردم خراسان شمالی کاهش یافته است سن مصرف مشروبات الکلی در اردبیل به 18 سال رسیده است توقف خودرو از سوی ماموران پلیس رامور بدون احراز تخلف ممنوع شد کاهش جرائم خشن و نزاع دسته جمعی ددر کهگیلویه و بویراحمد هر زمان ظرفیت وکالت بالا رفت ، افراد غیربومی به سمت کرمان آمدند چه انتظاراتی از دستگاه قضایی دارید ؟ رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه تبرئه متهم با امتناع شاکی از اتیان سوگند کمک 140میلیونی تبعه یک کشور عربی به ستاد دیه آنچه درباره شرایط اعطای آزادی مشروط باید بدانیم 75 درصد پرونده های مسن تعیین تکلیف شد ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری در اعماق زمین به دنبال نان