بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

با رای دیوان عدالت ادری: راه قاچاق اشیای تاریخی باز شد

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 24-09-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
با رای دیوان عدالت ادری: راه قاچاق اشیای تاریخی باز شد

هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه هیات دولت که بر اساس آن اموال فرهنگی تاریخی منقول زیرخاکی جزو اموال عمومی و مالکیت آنها متعلق به دولت ایران بود را در حالی لغو کرد که تا پیش از رای دیوان، اجرای این مصوبه مانعی جدی برای قاچاق اشیای عتیقه توسط یابندگان آثار تاریخی بود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه هیات دولت که سال 86 مصوب شده بود را لغو کرد. در این مصوبه آمده بود که اموال فرهنگی تاریخی منقول زیرخاکی جزو اموال عمومی و مالکیت آنها متعلق به دولت ایران است. با این مصوبه می شد گفت که هر کسی هر شی تاریخی را پیدا می کند باید به دولت تحویل دهد چرا که جزو اموال عمومی به حساب می آید تا اینکه دادنامه ای به دیوان عدالت اداری داده شده که در آن آمده: بخش بزرگی از اموال فرهنگی تاریخی منقول زیرخاکی مالک خصوصی دارند و متعلق به حقوق شخصی اشخاص هستند. مانند اموالی که در موزه های حضرت احمد ابن موسی (ع) ، آستان قدس رضوی(ع) و حرم مطهر حضرت معصومه(س) وجود دارند و به عناوین مختلف مثل هبه و وقف به آنجا تقدیم شده است.

همچنین اموالی که متعلق به ایرانیان زرتشتی، کلیمی، مسیحی و یا اشخاص حقیقی و کلکسیونرهاست و در موزه ها و امکن شخصی مربوط به خودشان نگهداری می شود به استناد شرع مقدس اسلام، اصل مالکیت و حقوق خصوصی اشخاص بر اموال را محترم شمرده است. بنابراین طبق شرع مقدس اسلام، اموال فرهنگی تاریخی منقول زیرخاکی که دارای مالک خصوصی هستند به وسیله اشخاص ثالث بدون اسباب و لوازم شرعی لازم قابل تملک خصوصی نیستند.

در بخش دیگر آمده که بر خلاف موارد مذکور مصوبه، به طور اطلاق مالکیت اموال فرهنگی زیرخاکی را متعلق به دولت که خود دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند تلقی کرده است. اعم از اینکه این اموال مالک خصوصی داشته  باشند و یا این که مالک خصوصی نداشته باشند. بنابراین مصوبه مذکور به دلیل نادیده گرفتن اصل مالکیت و حقوق خصوصی اشخاص بر اموال فرهنگی تاریخی منقول زیرخاکی، خلاف شرع مقدس اسلام است.

در بخش دیگر آمده که بخش بزرگ دیگری از اموال مالک خصوصی ندارند و به دلیل اینکه جزو اموال عمومی هستد ذاتا قابلیت تملک خصوصی را نداشته و داخل در اموال بیت المال است مثل کتیبه های هخامنشی.

با این حال در پایان این دادنامه رای دادگاه دیوان عدالت اداری آمده و نوشته که " نظر به این که درخصوص مصوبه شماره ۱۱۲۹۰۷/ت۳۸۳۳۹ه- ۱۶/ ۷/ ۱۳۸۶ هیات وزیران، دایر به این که «اموال فرهنگی، تاریخی منقول زیرخاکی جزء اموال عمومی و مالکیت آنها متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است» قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۸۴۶۵/ ۳۱/ ۹۱ -۷/ ۸/ ۱۳۹۱، نظر فقهای شورای نگهبان، را به این شرح که «اطلاق مصوبه مذکور نسبت به مواردی که اموال فرهنگی، تاریخی منقول ملک شخصی اشخاص یا جزء موقوفات است، خلاف موازین شرع شناخته شد.» ابلاغ کرده است، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال مصوبه از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‌شود.

در این باره، کیوان غنی کله‌لو مجری طرح تدوین قانون جامع حمایت از میراث فرهنگی کشور به خبرنگار مهر گفت: در قوانین و مقررات از قانون حفظ آثار ملی گرفته تا کنون، هیچ مصوبه و قانونی وجود ندارد که ثابت کند اموال زیرخاکی و اشیای تاریخی که آن را عتیقه می نامیم، متعلق به دولت است و تنها قوانینی داریم که می گوید اگر کسی اموال تاریخی را پیدا کرد و آن را تحویل داد، طبق شرایطی که قانون پیش بینی کرده، دولت می تواند امتیازاتی به او بدهد و بخشی از آن اموالی را که حیثیت ملی ندارند به کاشف اتفاقی آثار، برگرداند. این مصوبه زمانی تصویب شد که ماجرای سرسرباز هخامنشی اتفاق افتاد. چون آن زمان، مالک سرسرباز که خانمی بود مدعی شد این شی متعلق به خودش است و در ایران هم قانونی وجود ندارد که بگوید اشیای کشف شده متعلق به دولت است. بنابراین همان زمان، رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی این مصوبه را در هیات دولت تصویب کرد. مصوبه هیات دولت آنقدر قوت قانونی نداشت اما وجود این مصوبه بهتر از نبودنش بود. اکنون که این مصوبه لغو شده، می توان گفت که راه را برای قاچاق اشیای عتیقه باز کرده اند.

وی گفت: لغو این مصوبه از آنجا ناشی می شود که در در شرع به این آثار دفینه می گویند و طبق شرع، دفینه متعلق به یابنده است درصورتی که خمس آن را بپردازد.

قائم مقام سازمان میراث فرهنگی نیز معتقد است با این رایی که صادر شده، فعالیتها و علم باستان شناسی در کشور ما تعطیل خواهد شد. زیرا باستانی شناسی که فقط حفر کردن زمین و بیرون آوردن اشیای تاریخی نیست. یک علم است و متخصص آن باید با استفاده از دانشی که دارد اقدام به حفر زمین و بیرون آوردن اشیا کند. تاریخ گذشتگان ما با این رای از بین خواهد رفت. حالا که تشخیص آقایان بر این قرار گرفته است و رای داده اند. از آقایان دیوان عدالت اداری می خواهیم خودشان هم بیایند و از علم باستان شناسی و اشیای باستانی ما محافظت کنند.

به نظر می رسد رای دیوان عدالت اداری برای لغو مصوبه هیات دولت نه تنها در جهت حفاظت از آثار تاریخی کشور نیست بلکه به نوعی مجوز برای قاچاق اشیای عتیقه است چرا که پس از این، هر کسی که شی تاریخی پیدا کند، مالکیتش را از آن خود می داند و دولت نیز نمی تواند آن را بازپس بگیرد.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 1295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره1389/9/8/-201022/45796 شورای اقتصاد از تاریخ تصویب
رای شماه 1184 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
پول زور !
رسیدگی به مسوبات کانون وکلا در صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیست
ابطال پروانه احداث بنا صادره از شهردرای در حدود اختیارات شواری عالی شهرسازی و معماری نیست
رای شماره 1185 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه دویست و هشتاد و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر کرج مورخ 1389/2/15
رای شماره 308/2 هیات عمومی دیوان عدالت ادری با موضوع:اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
رای شماره 325/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: درخواست اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
رای شماره 856 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه های شماره 17139/ت50408ک-1393/2/20 و 72392/ت50918ک 1393/6/29 وزیران عضو شورای هماهنگی
رای شماره 861 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه شماره 800/94/39720-1394/6/29 اداره کل تامین اجتماعی خراسان رشوی(شعبه تربت حیدریه )

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
پیام تبریک کانون وکلای دادگستری مرکز به مناسبت روز وکیل مدافع وکیل استقلال می خواهد با اصلاح قانون سرقفلی نیمی از دعاوی اصناف برطرف می شود وظایف و صلاحیت های سازمان تعزیرات حکومتی چیست؟ محدوده تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد کجاست ؟ توقف اجرای هشت حکم قصاص از ابتدای سال 95 با گذشت اولیای دم شهروندان مراقب باشند در حراج های اینترنتی نوروزی در دام کلاهبرداران نیفتند آزادی های فردی در منشور از تعرض مصون است وکلا با تکیه بر شرف انسانی از موضع حق دفاع می کنند وجود کانون وکلای وابسته در شان جمهوری اسلامی نیست آنچه باید در مورد جرم جعل بدانید خبر تجاوز و قتل کودک کار پردیسی کذب است اخذ سفته توسط پدر برای ازدواج پسرش با دختر 10 ساله 92 درصد مردان زندانی جرائم غیر عمد از همسر خود جدا شده اند نحوه وصول دین از محل وثیقه با رهن شرایط تملک نصف دارایی مرد پس از طلاق چیست؟ برگزاری مراسم تحلیف 200 کارآموز مرکز مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه قانون سرقفلی باید اصلاح شود رشد 29 درصدی فوتی ناشی از گاز در کشور نزاع ، بیش از 84 هزار نفر را به پزشکی قانونی کشاند