بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد حسین هاشمی
آدرس : اصفهان - میدان انقلاب - مجتمع تجاری انقلاب - طبقه دوم پلاک 201
تلفن تماس : 03112201665
تلفن همراه : 09133111405
وب سایت وب سايت محمد حسین هاشمی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
آدرس : کرج ، میدان توحید ، کوچه تبریزی ، مجتمع امیر ، طبقه سوم ، واحد هفتم ، موسسه حقوقی تمدن
وب سایت موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بررسی اختلافات خانوادگی خارج از چارچوب لایحه قضا زدایی

ارسال شده توسط : محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 24-09-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بررسی اختلافات خانوادگی خارج از چارچوب لایحه قضا زدایی

حجت‌الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی

لایحه قضازدایی از سال 87 با هدف تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قضایی، جلوگیری ازاطاله دادرسی و کاهش هزینه‌های دولت و جامعه در این زمینه و برای ایجاد مجال کنترل و برخورد با جرایم مهم برای دستگاه قضایی تقدیم مجلس شد.

در این لایحه که با هدف اجرای بند 2 اصل 158 قانون اساسی به مجلس آمد، مجازات‌های اجتماعی و جرم‌زدایی برای سیاست حبس‌زدایی، کاهش عناوین مجرمانه، استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس و تجدیدنظر در سیاست جنایی تقنینی؛ یعنی جلوگیری از توسل بی‌رویه به مجازات تهیه شده است. شاید بتوان گفت افزایش بی‌رویه پرونده‌های قضایی در محاکم دادگستری باعث شد تا مدیران دستگاه قضایی برای چاره‌اندیشی و مقابله با ریشه‌های اطاله دادرسی، قضازدایی و ایجاد نهادهای شبه قضایی را به‌ عنوان یکی از مهم‌ترین راهکارهای مقابله با آن در دستور کار قرار دهند اما تصویب لایحه قضازدایی نیاز به بررسی دقیق و کارشناسی دارد، زیرا این موضوع به حساس‌ترین بعد جامعه یعنی امنیت بازمی‌گردد. مسلم است که قوه قضاییه وظیفه اصلی خود را که ایجاد حفاظت و امنیت در جامعه است اولویت اصلی خود در لوایح و طرح‌های قضایی قرار می‌دهد و لایحه قضازدایی هم از این قاعده مستثنا نخواهد بود. بر این اساس مسئولان دستگاه قضایی نباید به‌دنبال کاهش حجم کاری خود باشند و باید اولویت یاد شده را مد نظر قرار دهند. در این بین نکته‌ای در رسانه‌ها مشاهده شده مبنی بر اینکه لایحه‌ای مانند لایحه قضازدایی ضمانت اجرایی کافی ندارد و باعث می‌شود جرم در جامعه با آماری رو به رشد همراه باشد اما در پاسخ به این واکنش‌ها می‌توان به این مصداق اشاره کرد که نیروی انتظامی به‌عنوان مرجع رسیدگی‌کننده به جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی رسیدگی می‌کند. به این معنا که جرایم راهنمایی و رانندگی با یک درجه تخفیف و تبدیل به تخلف، مرجع رسیدگی‌کننده خود را از مراجع قضایی به مراجع انتظامی تغییر داده‌اند و دیگر نیازی نیست که قاضی در دادگاه یا دادسرا به تخلفات یک راننده مانند نداشتن گواهینامه هنگام رانندگی رسیدگی کند. این موضوع باعث می‌شود تا ورودی پرونده به دادگستری در حد قابل توجهی کاهش پیدا کند و در نهایت قاضی با فراغ بال بیشتری به پرونده‌ها و جرایم دیگر رسیدگی ‌کند. به این ترتیب رسانه‌ها باید بدانند که بین جرایم و تخلفات ارتکابی در یک جامعه هم تفاوت وجود دارد. برخی از آنها در حدی است که دستگاه‌ها و نهادهای دیگر هم می‌توانند به آن رسیدگی کنند و در نقطه مقابل هم ضرورت دارد که برخی از جرایم و پرونده‌ها در دستگاه قضایی مانند دادگاه‌ها و دادسراها رسیدگی شوند.

در برخی از جرایم به نظم عمومی خدشه وارد نمی‌شود و در حدی است که بتوان آن را به نهادی غیر از قوه قضاییه واگذار کرد که مصداق آن را می‌توان در تخلفات راهنمایی و رانندگی  عنوان کرد. ناگفته نماند که قضازدایی با حبس‌زدایی تفاوت‌هایی دارد اما در مواقعی این دو با یکدیگر یکسان برداشت می‌شوند. در حبس‌زدایی ملاک و معیار بر این است تا مجازات‌های سنگین و زندان از مجازات‌ها کاهش یابد و از مجازات‌های نقدی به‌عنوان مجازات جایگزین استفاده شود اما قضازدایی به‌دنبال آن است تا تعداد ورودی پرونده‌‌ها به دادگستری کاهش یابد. با بیان تفاوت این دو مقوله می‌توان به این نکته پی برد که ضمن تفاوتی که حبس‌زدایی و قضازادیی با یکدیگر دارند، شباهتی در موازات با هم دارند که آن هم مربوط به پرونده‌هاست. اکنون اختلاف‌هایی را که بین کارفرما و کارگر از نظر حساب و کتاب کاری رخ می‌دهد هیات‌های حل اختلاف بررسی می‌کنند و در صورت حل و فصل نشدن، آن را به مراجع قضایی ارجاع می‌دهند. این امر را می‌توان برای سایر جرایمی هم که قابلیت حل و فصل شدن در هیات‌های حل اختلاف و یا دستگاه‌های دیگر غیر از قوه قضاییه دارند،اجرایی کرد. اما لایحه قضازدایی نمی‌تواند مشمول پرونده‌هایی شود که به دادگاه خانواده آورده می‌شوند. اختلافاتی که بین خانواده‌ها بنا به دلایلی مانند ارث و میراث و یا طلاق و مسایل جانبی مانند مهریه و نفقه رخ می‌دهد، به این دلیل که با نقطه مرکزی کانون خانواده در ارتباط‌ هستند، باید طبق قانون و در چارچوب مکان مشخصی مانند دادگاه خانواده و یا مشابه آن رسیدگی شود و نمی‌توان آن را به مرجعی شبه قضایی ارجاع داد. به عبارت دیگر مشکلات خانوادگی به این دلیل که می‌توانند در مواردی ریشه‌دار و عمیق شوند، ضرورت دارد که از ابتدا به شکل پایه‌ای و در قالب قانون خاص خود و با حضور یک قاضی به آنها رسیدگی شود. به این ترتیب دادگاه خانواده حتی در صورت تصویب لایحه قضازدایی به قوت خود باقی است و نمی‌توان برای آن مرجعی مشابه قرار داد. به طور کلی می‌توان لایحه قضازدایی را که این روزها روی میز کمیسیون قضایی قرار دارد و اعضای این کمیسیون را سرگرم رسیدگی به آن کرده است به لایحه مفید مورد پسند از نظر قانونی عنوان و هدف آن را در مسیر کاهش حجم پرونده‌ در دادگستری مطلوب ارزیابی کرد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی