موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

بررسی اختلافات خانوادگی خارج از چارچوب لایحه قضا زدایی

ارسالی توسط محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری
بررسی اختلافات خانوادگی خارج از چارچوب لایحه قضا زدایی

لایحه قضازدایی از سال 87 با هدف تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قضایی، جلوگیری ازاطاله دادرسی و کاهش هزینه‌های دولت و جامعه در این زمینه و برای ایجاد مجال کنترل و برخورد با جرایم مهم برای دستگاه قضایی تقدیم مجلس شد.

حجت‌الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی

لایحه قضازدایی از سال 87 با هدف تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قضایی، جلوگیری ازاطاله دادرسی و کاهش هزینه‌های دولت و جامعه در این زمینه و برای ایجاد مجال کنترل و برخورد با جرایم مهم برای دستگاه قضایی تقدیم مجلس شد.

در این لایحه که با هدف اجرای بند 2 اصل 158 قانون اساسی به مجلس آمد، مجازات‌های اجتماعی و جرم‌زدایی برای سیاست حبس‌زدایی، کاهش عناوین مجرمانه، استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس و تجدیدنظر در سیاست جنایی تقنینی؛ یعنی جلوگیری از توسل بی‌رویه به مجازات تهیه شده است. شاید بتوان گفت افزایش بی‌رویه پرونده‌های قضایی در محاکم دادگستری باعث شد تا مدیران دستگاه قضایی برای چاره‌اندیشی و مقابله با ریشه‌های اطاله دادرسی، قضازدایی و ایجاد نهادهای شبه قضایی را به‌ عنوان یکی از مهم‌ترین راهکارهای مقابله با آن در دستور کار قرار دهند اما تصویب لایحه قضازدایی نیاز به بررسی دقیق و کارشناسی دارد، زیرا این موضوع به حساس‌ترین بعد جامعه یعنی امنیت بازمی‌گردد. مسلم است که قوه قضاییه وظیفه اصلی خود را که ایجاد حفاظت و امنیت در جامعه است اولویت اصلی خود در لوایح و طرح‌های قضایی قرار می‌دهد و لایحه قضازدایی هم از این قاعده مستثنا نخواهد بود. بر این اساس مسئولان دستگاه قضایی نباید به‌دنبال کاهش حجم کاری خود باشند و باید اولویت یاد شده را مد نظر قرار دهند. در این بین نکته‌ای در رسانه‌ها مشاهده شده مبنی بر اینکه لایحه‌ای مانند لایحه قضازدایی ضمانت اجرایی کافی ندارد و باعث می‌شود جرم در جامعه با آماری رو به رشد همراه باشد اما در پاسخ به این واکنش‌ها می‌توان به این مصداق اشاره کرد که نیروی انتظامی به‌عنوان مرجع رسیدگی‌کننده به جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی رسیدگی می‌کند. به این معنا که جرایم راهنمایی و رانندگی با یک درجه تخفیف و تبدیل به تخلف، مرجع رسیدگی‌کننده خود را از مراجع قضایی به مراجع انتظامی تغییر داده‌اند و دیگر نیازی نیست که قاضی در دادگاه یا دادسرا به تخلفات یک راننده مانند نداشتن گواهینامه هنگام رانندگی رسیدگی کند. این موضوع باعث می‌شود تا ورودی پرونده به دادگستری در حد قابل توجهی کاهش پیدا کند و در نهایت قاضی با فراغ بال بیشتری به پرونده‌ها و جرایم دیگر رسیدگی ‌کند. به این ترتیب رسانه‌ها باید بدانند که بین جرایم و تخلفات ارتکابی در یک جامعه هم تفاوت وجود دارد. برخی از آنها در حدی است که دستگاه‌ها و نهادهای دیگر هم می‌توانند به آن رسیدگی کنند و در نقطه مقابل هم ضرورت دارد که برخی از جرایم و پرونده‌ها در دستگاه قضایی مانند دادگاه‌ها و دادسراها رسیدگی شوند.

در برخی از جرایم به نظم عمومی خدشه وارد نمی‌شود و در حدی است که بتوان آن را به نهادی غیر از قوه قضاییه واگذار کرد که مصداق آن را می‌توان در تخلفات راهنمایی و رانندگی  عنوان کرد. ناگفته نماند که قضازدایی با حبس‌زدایی تفاوت‌هایی دارد اما در مواقعی این دو با یکدیگر یکسان برداشت می‌شوند. در حبس‌زدایی ملاک و معیار بر این است تا مجازات‌های سنگین و زندان از مجازات‌ها کاهش یابد و از مجازات‌های نقدی به‌عنوان مجازات جایگزین استفاده شود اما قضازدایی به‌دنبال آن است تا تعداد ورودی پرونده‌‌ها به دادگستری کاهش یابد. با بیان تفاوت این دو مقوله می‌توان به این نکته پی برد که ضمن تفاوتی که حبس‌زدایی و قضازادیی با یکدیگر دارند، شباهتی در موازات با هم دارند که آن هم مربوط به پرونده‌هاست. اکنون اختلاف‌هایی را که بین کارفرما و کارگر از نظر حساب و کتاب کاری رخ می‌دهد هیات‌های حل اختلاف بررسی می‌کنند و در صورت حل و فصل نشدن، آن را به مراجع قضایی ارجاع می‌دهند. این امر را می‌توان برای سایر جرایمی هم که قابلیت حل و فصل شدن در هیات‌های حل اختلاف و یا دستگاه‌های دیگر غیر از قوه قضاییه دارند،اجرایی کرد. اما لایحه قضازدایی نمی‌تواند مشمول پرونده‌هایی شود که به دادگاه خانواده آورده می‌شوند. اختلافاتی که بین خانواده‌ها بنا به دلایلی مانند ارث و میراث و یا طلاق و مسایل جانبی مانند مهریه و نفقه رخ می‌دهد، به این دلیل که با نقطه مرکزی کانون خانواده در ارتباط‌ هستند، باید طبق قانون و در چارچوب مکان مشخصی مانند دادگاه خانواده و یا مشابه آن رسیدگی شود و نمی‌توان آن را به مرجعی شبه قضایی ارجاع داد. به عبارت دیگر مشکلات خانوادگی به این دلیل که می‌توانند در مواردی ریشه‌دار و عمیق شوند، ضرورت دارد که از ابتدا به شکل پایه‌ای و در قالب قانون خاص خود و با حضور یک قاضی به آنها رسیدگی شود. به این ترتیب دادگاه خانواده حتی در صورت تصویب لایحه قضازدایی به قوت خود باقی است و نمی‌توان برای آن مرجعی مشابه قرار داد. به طور کلی می‌توان لایحه قضازدایی را که این روزها روی میز کمیسیون قضایی قرار دارد و اعضای این کمیسیون را سرگرم رسیدگی به آن کرده است به لایحه مفید مورد پسند از نظر قانونی عنوان و هدف آن را در مسیر کاهش حجم پرونده‌ در دادگستری مطلوب ارزیابی کرد.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

ضمانت اجرای بعد از قبول اعسار

نام نویسنده
ضمانت اجرای بعد از قبول اعسار

بموجب قانون اشخاصی که توان پرداخت بدهیهای خود را نداشته باشند در صورتی که تاجر باشند به استناد قانون تجارت و سایر مقررات می توانند اعلام ورشکستگی نمایند

ادامه مطلب ...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در مورد اصلاح آئین نامه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی

نام نویسنده
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در مورد اصلاح آئین نامه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در مورد اصلاح آئین نامه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی

ادامه مطلب ...

تلفیق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قانون اعسار

نام نویسنده
تلفیق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قانون اعسار

در حال حاضر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قانون اعسار به صورت دو قانون جدا از هم می باشد که در لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی این دو قانون با یکدیگر تلفیق شده است

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید