بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد حسین هاشمی
آدرس : اصفهان - میدان انقلاب - مجتمع تجاری انقلاب - طبقه دوم پلاک 201
تلفن تماس : 03112201665
تلفن همراه : 09133111405
وب سایت وب سايت محمد حسین هاشمی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
تلفن تماس : 88569136,88377116 - 09121213391
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بررسی اختلافات خانوادگی خارج از چارچوب لایحه قضا زدایی

ارسال شده توسط : محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 24-09-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بررسی اختلافات خانوادگی خارج از چارچوب لایحه قضا زدایی

حجت‌الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی

لایحه قضازدایی از سال 87 با هدف تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قضایی، جلوگیری ازاطاله دادرسی و کاهش هزینه‌های دولت و جامعه در این زمینه و برای ایجاد مجال کنترل و برخورد با جرایم مهم برای دستگاه قضایی تقدیم مجلس شد.

در این لایحه که با هدف اجرای بند 2 اصل 158 قانون اساسی به مجلس آمد، مجازات‌های اجتماعی و جرم‌زدایی برای سیاست حبس‌زدایی، کاهش عناوین مجرمانه، استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس و تجدیدنظر در سیاست جنایی تقنینی؛ یعنی جلوگیری از توسل بی‌رویه به مجازات تهیه شده است. شاید بتوان گفت افزایش بی‌رویه پرونده‌های قضایی در محاکم دادگستری باعث شد تا مدیران دستگاه قضایی برای چاره‌اندیشی و مقابله با ریشه‌های اطاله دادرسی، قضازدایی و ایجاد نهادهای شبه قضایی را به‌ عنوان یکی از مهم‌ترین راهکارهای مقابله با آن در دستور کار قرار دهند اما تصویب لایحه قضازدایی نیاز به بررسی دقیق و کارشناسی دارد، زیرا این موضوع به حساس‌ترین بعد جامعه یعنی امنیت بازمی‌گردد. مسلم است که قوه قضاییه وظیفه اصلی خود را که ایجاد حفاظت و امنیت در جامعه است اولویت اصلی خود در لوایح و طرح‌های قضایی قرار می‌دهد و لایحه قضازدایی هم از این قاعده مستثنا نخواهد بود. بر این اساس مسئولان دستگاه قضایی نباید به‌دنبال کاهش حجم کاری خود باشند و باید اولویت یاد شده را مد نظر قرار دهند. در این بین نکته‌ای در رسانه‌ها مشاهده شده مبنی بر اینکه لایحه‌ای مانند لایحه قضازدایی ضمانت اجرایی کافی ندارد و باعث می‌شود جرم در جامعه با آماری رو به رشد همراه باشد اما در پاسخ به این واکنش‌ها می‌توان به این مصداق اشاره کرد که نیروی انتظامی به‌عنوان مرجع رسیدگی‌کننده به جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی رسیدگی می‌کند. به این معنا که جرایم راهنمایی و رانندگی با یک درجه تخفیف و تبدیل به تخلف، مرجع رسیدگی‌کننده خود را از مراجع قضایی به مراجع انتظامی تغییر داده‌اند و دیگر نیازی نیست که قاضی در دادگاه یا دادسرا به تخلفات یک راننده مانند نداشتن گواهینامه هنگام رانندگی رسیدگی کند. این موضوع باعث می‌شود تا ورودی پرونده به دادگستری در حد قابل توجهی کاهش پیدا کند و در نهایت قاضی با فراغ بال بیشتری به پرونده‌ها و جرایم دیگر رسیدگی ‌کند. به این ترتیب رسانه‌ها باید بدانند که بین جرایم و تخلفات ارتکابی در یک جامعه هم تفاوت وجود دارد. برخی از آنها در حدی است که دستگاه‌ها و نهادهای دیگر هم می‌توانند به آن رسیدگی کنند و در نقطه مقابل هم ضرورت دارد که برخی از جرایم و پرونده‌ها در دستگاه قضایی مانند دادگاه‌ها و دادسراها رسیدگی شوند.

در برخی از جرایم به نظم عمومی خدشه وارد نمی‌شود و در حدی است که بتوان آن را به نهادی غیر از قوه قضاییه واگذار کرد که مصداق آن را می‌توان در تخلفات راهنمایی و رانندگی  عنوان کرد. ناگفته نماند که قضازدایی با حبس‌زدایی تفاوت‌هایی دارد اما در مواقعی این دو با یکدیگر یکسان برداشت می‌شوند. در حبس‌زدایی ملاک و معیار بر این است تا مجازات‌های سنگین و زندان از مجازات‌ها کاهش یابد و از مجازات‌های نقدی به‌عنوان مجازات جایگزین استفاده شود اما قضازدایی به‌دنبال آن است تا تعداد ورودی پرونده‌‌ها به دادگستری کاهش یابد. با بیان تفاوت این دو مقوله می‌توان به این نکته پی برد که ضمن تفاوتی که حبس‌زدایی و قضازادیی با یکدیگر دارند، شباهتی در موازات با هم دارند که آن هم مربوط به پرونده‌هاست. اکنون اختلاف‌هایی را که بین کارفرما و کارگر از نظر حساب و کتاب کاری رخ می‌دهد هیات‌های حل اختلاف بررسی می‌کنند و در صورت حل و فصل نشدن، آن را به مراجع قضایی ارجاع می‌دهند. این امر را می‌توان برای سایر جرایمی هم که قابلیت حل و فصل شدن در هیات‌های حل اختلاف و یا دستگاه‌های دیگر غیر از قوه قضاییه دارند،اجرایی کرد. اما لایحه قضازدایی نمی‌تواند مشمول پرونده‌هایی شود که به دادگاه خانواده آورده می‌شوند. اختلافاتی که بین خانواده‌ها بنا به دلایلی مانند ارث و میراث و یا طلاق و مسایل جانبی مانند مهریه و نفقه رخ می‌دهد، به این دلیل که با نقطه مرکزی کانون خانواده در ارتباط‌ هستند، باید طبق قانون و در چارچوب مکان مشخصی مانند دادگاه خانواده و یا مشابه آن رسیدگی شود و نمی‌توان آن را به مرجعی شبه قضایی ارجاع داد. به عبارت دیگر مشکلات خانوادگی به این دلیل که می‌توانند در مواردی ریشه‌دار و عمیق شوند، ضرورت دارد که از ابتدا به شکل پایه‌ای و در قالب قانون خاص خود و با حضور یک قاضی به آنها رسیدگی شود. به این ترتیب دادگاه خانواده حتی در صورت تصویب لایحه قضازدایی به قوت خود باقی است و نمی‌توان برای آن مرجعی مشابه قرار داد. به طور کلی می‌توان لایحه قضازدایی را که این روزها روی میز کمیسیون قضایی قرار دارد و اعضای این کمیسیون را سرگرم رسیدگی به آن کرده است به لایحه مفید مورد پسند از نظر قانونی عنوان و هدف آن را در مسیر کاهش حجم پرونده‌ در دادگستری مطلوب ارزیابی کرد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
راای شماره 833 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 7 مصوبه شماره 1389/09/22-70 شورای اسلامی شهر سامان رانندگی بدون گواهینامه چه مجازاتی دارد؟ رای شماره 890 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 مربوط به عوارض کسر نورگیر از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1395 اعلام نتایج آزمون تصدی منصب قضا 1396 اجرای اجزای اسلامی فقط در جامعه اسلامی جایز است اعتراض به گواهی حصر وراثت در شورای حل اختلاف رسیدگی می شود قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر اسنثنایی بر اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین غلامرضا طیرانیان در گذشت امکان مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم توسط شاکی صلاحیت و اختیار دیوان عدالت اداری در ورود به ماهیت رسیدگی و صدور حکم چگونه است ؟ شعب دیوان عدالت اداری چگونه می توانند با استفاده از اسناد و مدارک مبادرت به صدور رای نمایند ؟ مقررات توبه در قانون مجازات اسلامی مرگ 143 نفر از عابران پیاده طی نه ماهه سال جاری مزایای مراجعه به نهاد داوری اگر دو شعبه در خصوص حضانت فرزندی دستور موقت صادر کنند ، تکلیف ضابط چیست ؟ ارتباط 50 درصد طلاق ها در کشور ، با اعتیاد رای وحدت رویه شماره 761 و 765 آبان سال 1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری چگونه است؟ اگر در دعاوی خانوادگی نشانی خوانده شناسایی نشد، چه باید کرد؟ خودداری از انجام تکلیف مربوط به حضانت