بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد حسین هاشمی
آدرس : اصفهان - میدان انقلاب - مجتمع تجاری انقلاب - طبقه دوم پلاک 201
تلفن تماس : 03112201665
تلفن همراه : 09133111405
وب سایت وب سايت محمد حسین هاشمی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بررسی اختلافات خانوادگی خارج از چارچوب لایحه قضا زدایی

ارسال شده توسط : محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 24-09-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بررسی اختلافات خانوادگی خارج از چارچوب لایحه قضا زدایی

حجت‌الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی

لایحه قضازدایی از سال 87 با هدف تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قضایی، جلوگیری ازاطاله دادرسی و کاهش هزینه‌های دولت و جامعه در این زمینه و برای ایجاد مجال کنترل و برخورد با جرایم مهم برای دستگاه قضایی تقدیم مجلس شد.

در این لایحه که با هدف اجرای بند 2 اصل 158 قانون اساسی به مجلس آمد، مجازات‌های اجتماعی و جرم‌زدایی برای سیاست حبس‌زدایی، کاهش عناوین مجرمانه، استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس و تجدیدنظر در سیاست جنایی تقنینی؛ یعنی جلوگیری از توسل بی‌رویه به مجازات تهیه شده است. شاید بتوان گفت افزایش بی‌رویه پرونده‌های قضایی در محاکم دادگستری باعث شد تا مدیران دستگاه قضایی برای چاره‌اندیشی و مقابله با ریشه‌های اطاله دادرسی، قضازدایی و ایجاد نهادهای شبه قضایی را به‌ عنوان یکی از مهم‌ترین راهکارهای مقابله با آن در دستور کار قرار دهند اما تصویب لایحه قضازدایی نیاز به بررسی دقیق و کارشناسی دارد، زیرا این موضوع به حساس‌ترین بعد جامعه یعنی امنیت بازمی‌گردد. مسلم است که قوه قضاییه وظیفه اصلی خود را که ایجاد حفاظت و امنیت در جامعه است اولویت اصلی خود در لوایح و طرح‌های قضایی قرار می‌دهد و لایحه قضازدایی هم از این قاعده مستثنا نخواهد بود. بر این اساس مسئولان دستگاه قضایی نباید به‌دنبال کاهش حجم کاری خود باشند و باید اولویت یاد شده را مد نظر قرار دهند. در این بین نکته‌ای در رسانه‌ها مشاهده شده مبنی بر اینکه لایحه‌ای مانند لایحه قضازدایی ضمانت اجرایی کافی ندارد و باعث می‌شود جرم در جامعه با آماری رو به رشد همراه باشد اما در پاسخ به این واکنش‌ها می‌توان به این مصداق اشاره کرد که نیروی انتظامی به‌عنوان مرجع رسیدگی‌کننده به جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی رسیدگی می‌کند. به این معنا که جرایم راهنمایی و رانندگی با یک درجه تخفیف و تبدیل به تخلف، مرجع رسیدگی‌کننده خود را از مراجع قضایی به مراجع انتظامی تغییر داده‌اند و دیگر نیازی نیست که قاضی در دادگاه یا دادسرا به تخلفات یک راننده مانند نداشتن گواهینامه هنگام رانندگی رسیدگی کند. این موضوع باعث می‌شود تا ورودی پرونده به دادگستری در حد قابل توجهی کاهش پیدا کند و در نهایت قاضی با فراغ بال بیشتری به پرونده‌ها و جرایم دیگر رسیدگی ‌کند. به این ترتیب رسانه‌ها باید بدانند که بین جرایم و تخلفات ارتکابی در یک جامعه هم تفاوت وجود دارد. برخی از آنها در حدی است که دستگاه‌ها و نهادهای دیگر هم می‌توانند به آن رسیدگی کنند و در نقطه مقابل هم ضرورت دارد که برخی از جرایم و پرونده‌ها در دستگاه قضایی مانند دادگاه‌ها و دادسراها رسیدگی شوند.

در برخی از جرایم به نظم عمومی خدشه وارد نمی‌شود و در حدی است که بتوان آن را به نهادی غیر از قوه قضاییه واگذار کرد که مصداق آن را می‌توان در تخلفات راهنمایی و رانندگی  عنوان کرد. ناگفته نماند که قضازدایی با حبس‌زدایی تفاوت‌هایی دارد اما در مواقعی این دو با یکدیگر یکسان برداشت می‌شوند. در حبس‌زدایی ملاک و معیار بر این است تا مجازات‌های سنگین و زندان از مجازات‌ها کاهش یابد و از مجازات‌های نقدی به‌عنوان مجازات جایگزین استفاده شود اما قضازدایی به‌دنبال آن است تا تعداد ورودی پرونده‌‌ها به دادگستری کاهش یابد. با بیان تفاوت این دو مقوله می‌توان به این نکته پی برد که ضمن تفاوتی که حبس‌زدایی و قضازادیی با یکدیگر دارند، شباهتی در موازات با هم دارند که آن هم مربوط به پرونده‌هاست. اکنون اختلاف‌هایی را که بین کارفرما و کارگر از نظر حساب و کتاب کاری رخ می‌دهد هیات‌های حل اختلاف بررسی می‌کنند و در صورت حل و فصل نشدن، آن را به مراجع قضایی ارجاع می‌دهند. این امر را می‌توان برای سایر جرایمی هم که قابلیت حل و فصل شدن در هیات‌های حل اختلاف و یا دستگاه‌های دیگر غیر از قوه قضاییه دارند،اجرایی کرد. اما لایحه قضازدایی نمی‌تواند مشمول پرونده‌هایی شود که به دادگاه خانواده آورده می‌شوند. اختلافاتی که بین خانواده‌ها بنا به دلایلی مانند ارث و میراث و یا طلاق و مسایل جانبی مانند مهریه و نفقه رخ می‌دهد، به این دلیل که با نقطه مرکزی کانون خانواده در ارتباط‌ هستند، باید طبق قانون و در چارچوب مکان مشخصی مانند دادگاه خانواده و یا مشابه آن رسیدگی شود و نمی‌توان آن را به مرجعی شبه قضایی ارجاع داد. به عبارت دیگر مشکلات خانوادگی به این دلیل که می‌توانند در مواردی ریشه‌دار و عمیق شوند، ضرورت دارد که از ابتدا به شکل پایه‌ای و در قالب قانون خاص خود و با حضور یک قاضی به آنها رسیدگی شود. به این ترتیب دادگاه خانواده حتی در صورت تصویب لایحه قضازدایی به قوت خود باقی است و نمی‌توان برای آن مرجعی مشابه قرار داد. به طور کلی می‌توان لایحه قضازدایی را که این روزها روی میز کمیسیون قضایی قرار دارد و اعضای این کمیسیون را سرگرم رسیدگی به آن کرده است به لایحه مفید مورد پسند از نظر قانونی عنوان و هدف آن را در مسیر کاهش حجم پرونده‌ در دادگستری مطلوب ارزیابی کرد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
نظریه مشورتی رای شماره 537 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره 1394/7/11-30278 سازمان شهرداریها و دهیاری ها نقش اخلاق حسنه و نظم عمومی در قراردادها حقوق شورای شهرها اضافه شد بیش از 2000 مددجو در زندان های تهران مشغول به تحصیل اند وجود سازمان بازرسی موجب کاهش تخلفات اداری می شود کاهش تلفات افراد زیر 18 سال در حوادث رانندگی 6 سال گذشته محرومیت از ارث به لحاظ حقوقی اعتبار ندارد دعاوی ممانعت از حق و رفع آن ماهیت حقوقی تهاتر آگهی برگزاری انتخابات هیات رئیسه و بازرسان اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) آشنایی با اصطلاحات حقوقی نگاهی به جرم فریب ازدواج رای شماره های 533-534 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 4 و 5 رئیس سازمان امور اراضی رای شماره 474 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:چون شاکیان پرونده های موضوع تعارض منطبق با مفاد آگهی استخدام رفتار نکرده اند مجازات توهین کنندگان به پلیس چیست؟ برای تدوین قانونی درباره رانت ، تمام مصادیق آن باید تعیین شود طرح اجرای علنی دادرسی در جرائم اقتصادی در دستور کار مجلس مقررات و آثار حقوقی دعوای طاری ازدواج های زودهنگام بین کودکان کشور جای نگرانی دارد