بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسی ذبحی
آدرس : پاسداران - بالاتر از سه راه ضرابخانه-خیابان گل نبی-برج زمرد-طبقه12-واحد122
تلفن تماس : 22896058
تلفن همراه : 09122116851
وب سایت وب سایت موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ضرورت تسریح دولت در ارایه لایحه بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه

ارسال شده توسط : موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 24-09-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ضرورت تسریح دولت در ارایه لایحه بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه

 اواسط آبان ماه سال جاری بود که رییس‌جمهور قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث را ابلاغ کرد.

این قانون به‌دنبال اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان از سوی رییس جمهوری ابلاغ شد. طرحی که بعد از 5 سال اجرای آزمایشی قرار بود تبدیل به قانون شود اما به دلیل ارائه نشدن لایحه از سوی دولت دهم، دور دوم اجرای آزمایشی این طرح، آغاز شد.

«عباسعلی رحیمی‌اصفهانی» مشاور حقوقی ستاد دیه در گفت‌وگو با «حمایت» در توضیح بیشتر پیرامون تمدید مهلت اجرای آزمایشی اصلاحیه «قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» گفت: براساس ماده یک این اصلاحیه، دارندگان حقیقی یا حقوقی وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی، مکلفند وسایل نقلیه را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر این وسـایل به اشخاص ثالث وارد می‌شود، نزد یکی از شـرکت‌های بیـمه که مجـوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی ایران دارد،بیمه کنند.

بر این اساس بیمه‌گر ملزم به جبران خسارت‌های وارد شده به اشخاص ثالث تا حدی که در بیمه نامه ذکر شده است، می شود.

حمایت از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی

به گفته رحیمی‌اصفهانی، هدف از این قانون، حمایت از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی و خسارت‌های بدنی وارد به اشخاص ثالث است افرادی که به علت فقدان یا انقضای بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تأمین بیمه‌گر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسئول حادثه یا ورشکستگی بیمه‌گر نمی‌توانند بعد از بروز حادثه از خدمات بیمه استفاده کنند. خسارت‌های بدنی خارج از شرایط بیمه‌نامه (به استثنای موارد مصرح در ماده 7 ) هم توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تامین خسارتهای بدنی پرداخت خواهد شد.

پیشینه این طرح در مجلس

وی همچنین با یادآوری پیشینه ارایه این طرح به مجلس، تشریح کرد: 52 نفر از نمایندگان مجلس طرحی را به خانه ملت ارایه و در آن دایمی شدن اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی را تقاضا کردند.

اما در 16 تیرماه سال 87 مقرر شد که از 20 شهریور همان سال به مدت 5 سال یعنی تا تاریخ 20 شهریور سال 92 آزمایشی اجرا شود.

رحیمی اصفهانی ادامه داد: ‌اکنون مدت اجرای آزمایشی این قانون به اتمام رسیده است و وکلای ملت باز هم تقاضا کردند تا این قانون از حالت آزمایشی خارج شود تا علاوه‌بر اصلاح وضع قربانیان جرایم ناشی از حوادث وسیله نقلیه موتوری زمینی، برای بزه‌دیدگان هم بحرانی به وجود نیاید.

وی افزود: متأسفانه طرح تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث همزمان با طرح‌های دیگر به مجلس ارایه شد و مجلس نشینان معتقد بودند که دولت با فقر لایحه روبه‌رو است.

بر این اساس نمایندگان مجلس در ابتدا دنبال تعریف قانونی بودند که طبق آن دولت هم موظف ‌شود لایحه‌ای در قالب بیمه اجباری به مجلس ارایه دهد و به همین دلیل اجرای آزمایشی این طرح تا پایان سال 93 تمدید شد.

مشاور حقوقی ستاد دیه گفت: این مصوبه در نهایت به شورای نگهبان تقدیم شد اما شورای نگهبان به دلیل اینکه ملزم کردن دولت برای تقدیم لایحه‌ای به مجلس مغایر قانون اساسی است و در اختیارات دولت خدشه وارد می‌کند، این مصوبه را رد کرد.

رحیمی اصفهانی تاکید کرد: دولت در حیطه اختیارات خود می‌تواند در هر زمانی که احساس نیاز برای مساله‌ای کند، لایحه‌ای به مجلس ارایه کند و مجلس نمی‌تواند بر خلاف میل آنها، مسئولان دولتی را مجبور به ارایه لایحه‌ای کند؛ به این ترتیب بهارستان‌نشینان ایراد شورای نگهبان را پذیرفتند.

امیدواریم لایحه به موقع به مجلس برسد

وی در ادامه گفت: در همین خصوص شورای نگهبان با قسمت دوم مصوبه مجلس که به تمدید طرح تا پایان سال 93 تاکید کرده بود، موافقت کرد و در نهایت قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث از اجرای آزمایشی 5 ساله به 6 و نیم سال تمدید شد و افزایش یافت.

به گفته مشاور حقوقی ستاد دیه، این قانون بسیار تخصصی است و از ابعاد گسترده‌ای برخوردار است؛ بر این اساس دولت باید در لایحه‌ای که انتظار می‌رود به موقع و در اسرع وقت به مجلس ارایه شود، دقت لازم را در نظر بگیرد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

قانون بیمه شخص ثالث نیاز به اصلاح ندارد ، با همین قانون می توان زندانیان را دو رقمی کرد
ماه های خونین کشور تاسف نمی خواهند، تامل می طلبند
نوآوری های قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایط نقلیه
مزیت های قانون جدید بیمه شخص ثالث
تاخیر شرکت های بیمه، مساوی جریمه
قانون مترقی بیمه شخص ثالث در آستانه ابلاغ است
نظر شورای نگهبان درباره لایحه بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث
رانندگان الحاقیه بگیرند، پایان فروردین مصادف با ماه حرام
برای بیمه شخص ثالث الحاقیه بگیرید، 21 فروردین ماه حرام شروع می شود
بیمه اجباری شخص ثالث دایمی شد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی