موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

ضرورت تسریح دولت در ارایه لایحه بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه

ارسالی توسط موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری
ضرورت تسریح دولت در ارایه لایحه بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه

اواسط آبان ماه سال جاری بود که رییس‌جمهور قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث را ابلاغ کرد.

 اواسط آبان ماه سال جاری بود که رییس‌جمهور قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث را ابلاغ کرد.

این قانون به‌دنبال اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان از سوی رییس جمهوری ابلاغ شد. طرحی که بعد از 5 سال اجرای آزمایشی قرار بود تبدیل به قانون شود اما به دلیل ارائه نشدن لایحه از سوی دولت دهم، دور دوم اجرای آزمایشی این طرح، آغاز شد.

«عباسعلی رحیمی‌اصفهانی» مشاور حقوقی ستاد دیه در گفت‌وگو با «حمایت» در توضیح بیشتر پیرامون تمدید مهلت اجرای آزمایشی اصلاحیه «قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» گفت: براساس ماده یک این اصلاحیه، دارندگان حقیقی یا حقوقی وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی، مکلفند وسایل نقلیه را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر این وسـایل به اشخاص ثالث وارد می‌شود، نزد یکی از شـرکت‌های بیـمه که مجـوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی ایران دارد،بیمه کنند.

بر این اساس بیمه‌گر ملزم به جبران خسارت‌های وارد شده به اشخاص ثالث تا حدی که در بیمه نامه ذکر شده است، می شود.

حمایت از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی

به گفته رحیمی‌اصفهانی، هدف از این قانون، حمایت از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی و خسارت‌های بدنی وارد به اشخاص ثالث است افرادی که به علت فقدان یا انقضای بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تأمین بیمه‌گر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسئول حادثه یا ورشکستگی بیمه‌گر نمی‌توانند بعد از بروز حادثه از خدمات بیمه استفاده کنند. خسارت‌های بدنی خارج از شرایط بیمه‌نامه (به استثنای موارد مصرح در ماده 7 ) هم توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تامین خسارتهای بدنی پرداخت خواهد شد.

پیشینه این طرح در مجلس

وی همچنین با یادآوری پیشینه ارایه این طرح به مجلس، تشریح کرد: 52 نفر از نمایندگان مجلس طرحی را به خانه ملت ارایه و در آن دایمی شدن اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی را تقاضا کردند.

اما در 16 تیرماه سال 87 مقرر شد که از 20 شهریور همان سال به مدت 5 سال یعنی تا تاریخ 20 شهریور سال 92 آزمایشی اجرا شود.

رحیمی اصفهانی ادامه داد: ‌اکنون مدت اجرای آزمایشی این قانون به اتمام رسیده است و وکلای ملت باز هم تقاضا کردند تا این قانون از حالت آزمایشی خارج شود تا علاوه‌بر اصلاح وضع قربانیان جرایم ناشی از حوادث وسیله نقلیه موتوری زمینی، برای بزه‌دیدگان هم بحرانی به وجود نیاید.

وی افزود: متأسفانه طرح تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث همزمان با طرح‌های دیگر به مجلس ارایه شد و مجلس نشینان معتقد بودند که دولت با فقر لایحه روبه‌رو است.

بر این اساس نمایندگان مجلس در ابتدا دنبال تعریف قانونی بودند که طبق آن دولت هم موظف ‌شود لایحه‌ای در قالب بیمه اجباری به مجلس ارایه دهد و به همین دلیل اجرای آزمایشی این طرح تا پایان سال 93 تمدید شد.

مشاور حقوقی ستاد دیه گفت: این مصوبه در نهایت به شورای نگهبان تقدیم شد اما شورای نگهبان به دلیل اینکه ملزم کردن دولت برای تقدیم لایحه‌ای به مجلس مغایر قانون اساسی است و در اختیارات دولت خدشه وارد می‌کند، این مصوبه را رد کرد.

رحیمی اصفهانی تاکید کرد: دولت در حیطه اختیارات خود می‌تواند در هر زمانی که احساس نیاز برای مساله‌ای کند، لایحه‌ای به مجلس ارایه کند و مجلس نمی‌تواند بر خلاف میل آنها، مسئولان دولتی را مجبور به ارایه لایحه‌ای کند؛ به این ترتیب بهارستان‌نشینان ایراد شورای نگهبان را پذیرفتند.

امیدواریم لایحه به موقع به مجلس برسد

وی در ادامه گفت: در همین خصوص شورای نگهبان با قسمت دوم مصوبه مجلس که به تمدید طرح تا پایان سال 93 تاکید کرده بود، موافقت کرد و در نهایت قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث از اجرای آزمایشی 5 ساله به 6 و نیم سال تمدید شد و افزایش یافت.

به گفته مشاور حقوقی ستاد دیه، این قانون بسیار تخصصی است و از ابعاد گسترده‌ای برخوردار است؛ بر این اساس دولت باید در لایحه‌ای که انتظار می‌رود به موقع و در اسرع وقت به مجلس ارایه شود، دقت لازم را در نظر بگیرد.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

ضمانت اجرای بعد از قبول اعسار

نام نویسنده
ضمانت اجرای بعد از قبول اعسار

بموجب قانون اشخاصی که توان پرداخت بدهیهای خود را نداشته باشند در صورتی که تاجر باشند به استناد قانون تجارت و سایر مقررات می توانند اعلام ورشکستگی نمایند

ادامه مطلب ...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در مورد اصلاح آئین نامه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی

نام نویسنده
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در مورد اصلاح آئین نامه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در مورد اصلاح آئین نامه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی

ادامه مطلب ...

تلفیق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قانون اعسار

نام نویسنده
تلفیق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قانون اعسار

در حال حاضر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قانون اعسار به صورت دو قانون جدا از هم می باشد که در لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی این دو قانون با یکدیگر تلفیق شده است

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

ده - = 2