بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 567 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع مرجع صالح و نحوه پرداخت حق الزحمه عوامل اجرایی و نظارتی در برگزاری انتخابات

ارسال شده توسط : عباس گودرزی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 24-09-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 567 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع مرجع صالح و نحوه پرداخت حق الزحمه عوامل اجرایی و نظارتی در برگزاری انتخابات

شماره هـ/۹۲/۷۹۵

تاریخ دادنامه: ۲۷/۸/۱۳۹۲       شماره دادنامه: ۵۶۷      کلاسه پرونده: ۹۲/۷۹۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: مدیرکل دفتر حقوقی املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: مدیرکل دفتر حقوقی املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره ۱۴۱۶۹۳/۸۱۰ـ ۷/۷/۱۳۹۱ اعلام کرده است که:

به استحضار مستطاب عالی می‌رساند:

دادنامه‌های ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۹۰۰ـ ۲۱/۳/۱۳۹۰ شعبه سوم و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۸۸۱ـ ۲۱/۳/۱۳۹۱ شعبه سوم و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۲۳۴۲ـ۱۷/۱۲/۱۳۹۰ شعبه چهاردهم و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۲۰۹۱ـ ۷/۱۲/۱۳۹۰ شعبه چهاردهم و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۱۸۵۰ـ ۳/۸/۱۳۹۰ به خواسته مشترک و مشابه در مورد مطالبه حق‌الزحمه انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی، متناقض اصدار یافته است لذا استدعا دارد به استناد ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری، به منظور ایجاد رأی وحدت رویه، موضوع در هیأت عمومی آن دیوان مطرح شود.

۱ ـ بر اساس منطوق ماده ۱ مصوبه هیأت وزیران به شماره ۱۳۷۱۹۶/ت/۴۰۰۱۳/هـ ـ ۸/۸/۱۳۸۷ «حق‌الزحمه مقطوع عوامل اجرایی و نظارتی از جمله انتخابات برگزار شده در سال ۱۳۸۶ و مرحله دوم در سال ۱۳۸۷ از محل  اعتبارات مصوب شورای نگهبان و وزارت کشور به شرح زیر تعیین و ملاک محاسبه قرار می‌گیرد» بنابراین آموزش و پرورش هیچ‌گونه مسؤولیتی در قبال پرداخت حق‌الزحمه عوامل اجرایی و نظارتی از محل اعتبارات خود ندارد و همچنین طبق نص صریح ماده ۳ آیین‌نامه صدرالاشاره وزارت کشور و شورای نگهبان موظف به پیش‌بینی اعتبارات مورد نیاز جهت پرداخت حق‌الزحمه از طریق معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور می‌باشند.

۲ـ درپرونده‌های آقایان ارژنگ دارایی و حیات ا... صلاحی و محمدرحیم هدایتی طی دادنامه‌هایی به ترتیب ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۹۰۰ـ ۲۱/۳/۱۳۹۱ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۸۸۱ ـ ۲۱/۲/۱۳۹۱ اصداری از شعبه سوم و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۱۸۵ـ ۳/۸/۱۳۹۰ اصداری از شعبه بیست و هفتم، با این استدلال که چون آموزش و پرورش مجری انتخابات محسوب نمی‌شود لذا بر اساس تکلیف قانونی تعیین شده برای وزارت کشور و شورای نگهبان به‌عنوان متولی امر برگزاری انتخابات لازم است طبق ماده ۳ آیین‌نامه ۱۳۷۱۹۶ـ ۴۰۰۱۳هـ ـ ۸/۸/۱۳۸۷ اعتبارات مورد نیاز حق‌الزحمه مقطوع را متناسب با نوع انتخابات در بودجه سنواتی پیش‌بینی و به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ارائه نمایند. رأی به رد ادعای خواهان‌های مزبور صادر شده است. منطقی است دستگاهی که تأمین اعتبار می‌نماید می‌بایست نسبت به پرداخت حق‌الزحمه اقدام نماید.

۳ـ در دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۱۴۰۲۰۹۱ـ ۷/۱۲/۱۳۹۰ مربوط به آقای ایرج غلامی و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۲۳۴۲ـ ۱۷/۱۲/۱۳۹۰ مربوط به آقای کلام‌ا... وحدانی اصداری از شعبه چهاردهم حکم به ورود خواسته شاکیان داده شده است، که با بررسی آراء مربوط، علاوه بر این که استدلال موجهی در دادنامه‌های مزبور رؤیت نمی‌گردد، شعبه مذکور برخلاف مصوبه هیأت وزیران، تأمین اعتبار پرداخت حق‌الزحمه انتخابات را وظیفه آموزش و پرورش می‌داند در حالی که این استناد برخلاف نص صریح مواد ۱و ۳ آیین‌نامه ۱۳۷۱۹۶/۴۰۰۱۳هـ ـ ۸/۸/۱۳۸۷ که تأمین اعتبار حق‌الزحمه یاد شده را بر عهده وزارت کشور و شورای نگهبان ( که متولی برگزاری امر انتخابات می‌باشند) اعلام کرده است، می‌باشد.

حالیه با توجه به مراتب فوق در صورت تأیید آرای صادر شده از شعبه چهاردهم عملاً تکلیفی خارج از منطوق مصوبه هیأت وزیران بر آموزش وپرورش وارد خواهد شد زیرا می‌بایست مبلغی را بابت حق‌الزحمه عوامل اجرایی و نظارتی انتخابات پرداخت نماید که اعتباراتش را وزارت کشور و شورای نگهبان دریافت کرده است (منطوق مواد ۱ و ۳ آیین‌نامه) به ناچار باید از سایر سرفصل‌های وزارت آموزش وپرورش که می‌بایست صرف تعلیم وتربیت دانش‌آموزان شود پرداخت نماید و این موضوع علاوه بر این که باعث کسری اعتبارات در پرداختهای دولتی خواهد شد.

علی‌هذا بنا به موارد فوق‌الذکر با توجه به تعارض آرای صدرالاشاره از شعبه ۳ و ۲۷ و ۱۴ دیوان عدالت اداری استدعا دارد جهت ایجاد رأی وحدت رویه موضوع در هیأت عمومی طرح و نسبت به نقض دادنامه‌های شعبه ۱۴ اقدام فرمایند.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۷۳۹۴ و ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۷۴۰۲ با موضوع دادخواست آقایان ارژنگ دارایی و حیات‌اله صلاحی به طرفیت سازمان آموزش وپرورش استان اردبیل و به خواسته الزام به پرداخت حق‌الزحمه فعالیت در برگزاری انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی به موجب دادنامه‌های شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۹۰۰ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۸۸۱ ـ ۲۱/۳/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مضمون لایحه طرف شکایت نظر به این که مطابق ماده ۱ تصویب‌نامه شماره ۱۳۷۱۹۶/ت/۴۰۰۱۳هـ ـ ۸/۸/۱۳۸۷ هیأت وزیران حق‌الزحمه عوامل انتخابات از محل اعتبارات وزارت کشور و شورای نگهبان است و با عنایت به این که اجرای انتخابات بر عهده وزارت کشور است و شاکی به عنوان عامل اجرای انتخابات تحت نظر وزارت کشور فعالیت کرده است. بنابراین قاعدتاً فرمانداری اردبیل مسؤول پرداخت حق‌الزحمه شاکی است و در نتیجه شکایت توجهی به آموزش و پرورش اردبیل ندارد، قرار رد آن صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

ب: شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۸۶۲۸ با موضوع دادخواست آقای کلام‌اله وحدانی به طرفیت سازمان آموزش وپرورش استان اردبیل و به خواسته الزام به پرداخت حق‌الزحمه فعالیت در برگزاری انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۲۳۴۲ـ ۱۷/۱۲/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

شکایت آقای کلام‌اله وحدانی به طرفیت اداره کل آموزش وپرورش استان اردبیل به‌خواسته مطالبه حق‌الزحمه انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی از توجه به مستندات ارائه شده از طرف شاکی و نیز مفاد لایحه واصل شده از طرف شکات که طی آن به همکاری شاکی در انتخابات مورد نظر به عنوان عضو هیأت اجرایی اذعان کرده است وارد تشخیص می‌شود، لذا این شعبه با وارد دانستن شکایت و اجابت خواسته شاکی، برابر مقررات و آیین‌نامه اجرایی نحوه پرداخت حق‌الزحمه مجریان و ناظران انتخابات حکم صادر و اعلام می‌دارد.

  ج: شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۷۸۷۰ با موضوع دادخواست آقای ایرج غلامی به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان اردبیل و به خواسته الزام به پرداخت حق‌الزحمه فعالیت در برگزاری انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۲۰۹۱ـ ۷/۱۲/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

شکایت شاکی دایر بر الزام به پرداخت حق‌الزحمه انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی به شرح دادخواست با توجه به محتویات پرونده و مستندات ارائه شده مالاً وارد و در خور پذیرش است زیرا برابر ابلاغ شماره ۱۰/۱۲/۹۳۴۸ صادر شده از فرمانداری خلخال مشارالیه به عنوان عضو اصلی هیأت اجرایی تعیین شده است و سازمان طرف شکایت موظف بوده است پس از انجام و حین انجام انتخابات نسبت به پرداخت حق‌الزحمه شاکی مطابق دستورالعمل صادر شده از محل اعتبار تعیین شده، پرداخت کند و عدم ارائه به موقع گواهی انجام کار نمی‌تواند مسقط حق قانونی شاکی و دیگران در عدم پرداخت حق‌الزحمه شود و حسب مستندات ارائه شده فرمانداری خلخال هزینه‌های مربوط را مطابق مقررات در اختیار سازمان طرف شکایت قرار داده است، لذا شکایت را وارد تشخیص و به الزام سازمان طرف شکایت به پرداخت حق‌الزحمه شاکی مطابق مقررات صادر و اعلام می‌کند. رأی دیوان قطعی است.

د: شعبه بیست و هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۸۷۵۳ با موضوع دادخواست آقای محمدرحیم هدایتی به طرفیت سازمان آموزش وپرورش استان اردبیل و به خواسته الزام به پرداخت حق‌الزحمه فعالیت در برگزاری انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۱۸۵۰ـ ۳/۸/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت آقای محمدرحیم هدایتی به طرفیت سازمان آموزش وپرورش استان اردبیل به خواسته پرداخت حق‌الزحمه انتخابات مجلس شورای اسلامی دوره هشتم نظر به این که آموزش و پرورش مجری انتخابات محسوب نمی‌شود، بلکه یاری‌دهنده است. مجری انتخابات دو دستگاه ۱ـ شورای نگهبان ۲ـ استانداری (وزارت کشور) است. شاکی اولاً: تعیین نکرده است که از ناحیه کدام دستگاه اعزام شده و ابلاغ گرفته است ثانیاً: شکایت متوجه آموزش و پرورش نیست لذا شکایت را وارد نمی‌داند و به استناد ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی و به ماده ۲۷ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به مواد ۱۳ و ۷ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دعوا صادر می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به‌صدور رأی مبادرت می‌کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: با توجه به حکم مقرر در ماده ۱۱ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷/۹/۱۳۷۸ مبنی بر این که «کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها و ادارات و نهادهای قانونی و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها و موسسات عمومی موظفند حسب درخواست وزارت کشور، استانداران، فرمانداران، بخشداران، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند. بدیهی است مدت همکاری کارکنان مذکور جزء ایام مأموریت نامبردگان محسوب خواهد شد.» و حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون مذکور مبنی بر این که «حق مأموریت کارکنان مذکور از محل اعتبارات سازمان آنان تأمین و پرداخت می‌گردد.» کارکنان مراجع مصرح در ماده ۱۱ قانون یاد شده که در امر برگزاری انتخابات با درخواست وزارت کشور، استانداریها و فرمانداریها و بخشداری همکاری می‌کنند، استحقاق دریافت حق مأموریت از محل اعتبارات سازمان متبوع خویش را دارند. بنابراین آراء شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۲۰۹۱ـ ۷/۱۲/۱۳۹۰ و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۲۳۴۲ـ ۱۷/۱۲/۱۳۹۰ به‌شرح مندرج در گردش کار که در رسیدگی به دادخواست اشخاص و به خواسته پرداخت حق‌الزحمه فعالیت در امر برگزاری انتخابات، طرح دعوا به طرفیت دستگاه متبوع شکات یعنی آموزش و پرورش را موجه دانسته است و شکایت را وارد تشخیص داده است صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 537 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره 1394/7/11-30278 سازمان شهرداریها و دهیاری ها
رای شماره های 533-534 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 4 و 5 رئیس سازمان امور اراضی
رای شماره 474 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:چون شاکیان پرونده های موضوع تعارض منطبق با مفاد آگهی استخدام رفتار نکرده اند
مسیر تغییر نام برای شهروندان کوتاه شد
رای شماره 507 هبات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره1394/4/8-4200/21510/9 اداره کل آموزش و پرورش
رای شماره 505 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 مصوه جلسه مورخ 1394/6/17 ستاد هدفمند کردن یارانه ها
رای شماره 506 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال دستورالعمل شماره 40 روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
رای شماره های 491 الی 493 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال تعرفه کدهای 2503،2502،2501 ابلاغی شورای اسلامی شهر شاهین شهر
رای شماره 508 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره 1393/12/11-53011/3/8156 مدیر کل اشتغال و کارآفرینی
رای شماره 489-490 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال شماره شواری اسلامی شهر شیراز

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چگونگی ابلاغ اوراق قضایی در مراجع دادرسی کار مدیر کل روابط عمومی پزشکی قانونی کشور خبر داد صدور نظریه پزشکی قانونی در پرونده اهورا آشنایی با اصطلاحات حقوقی از کوچکترین خطای قضات و کارکنان اغماض نخواهیم کرد چگونه از صحت زمین و ویلاهای تبلیغاتی مطلع شویم ؟ شهریور امسال 1756 نفر کشته شدند تصویب قانون در حوزه رانت ، از ادامه کار مدیران نالایق جلوگیری می کند لطفا بر تعداد قضات نیفزایید! نحوه استقرار مالکیت ورثه نظریه مشورتی رای شماره 537 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره 1394/7/11-30278 سازمان شهرداریها و دهیاری ها نقش اخلاق حسنه و نظم عمومی در قراردادها حقوق شورای شهرها اضافه شد بیش از 2000 مددجو در زندان های تهران مشغول به تحصیل اند وجود سازمان بازرسی موجب کاهش تخلفات اداری می شود کاهش تلفات افراد زیر 18 سال در حوادث رانندگی 6 سال گذشته محرومیت از ارث به لحاظ حقوقی اعتبار ندارد دعاوی ممانعت از حق و رفع آن ماهیت حقوقی تهاتر آگهی برگزاری انتخابات هیات رئیسه و بازرسان اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)