بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
تلفن تماس : 02166069232
تلفن همراه : 09121787335
وب سایت وب سايت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 567 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع مرجع صالح و نحوه پرداخت حق الزحمه عوامل اجرایی و نظارتی در برگزاری انتخابات

ارسال شده توسط : عباس گودرزی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 24-09-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 567 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع مرجع صالح و نحوه پرداخت حق الزحمه عوامل اجرایی و نظارتی در برگزاری انتخابات

شماره هـ/۹۲/۷۹۵

تاریخ دادنامه: ۲۷/۸/۱۳۹۲       شماره دادنامه: ۵۶۷      کلاسه پرونده: ۹۲/۷۹۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: مدیرکل دفتر حقوقی املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: مدیرکل دفتر حقوقی املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره ۱۴۱۶۹۳/۸۱۰ـ ۷/۷/۱۳۹۱ اعلام کرده است که:

به استحضار مستطاب عالی می‌رساند:

دادنامه‌های ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۹۰۰ـ ۲۱/۳/۱۳۹۰ شعبه سوم و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۸۸۱ـ ۲۱/۳/۱۳۹۱ شعبه سوم و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۲۳۴۲ـ۱۷/۱۲/۱۳۹۰ شعبه چهاردهم و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۲۰۹۱ـ ۷/۱۲/۱۳۹۰ شعبه چهاردهم و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۱۸۵۰ـ ۳/۸/۱۳۹۰ به خواسته مشترک و مشابه در مورد مطالبه حق‌الزحمه انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی، متناقض اصدار یافته است لذا استدعا دارد به استناد ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری، به منظور ایجاد رأی وحدت رویه، موضوع در هیأت عمومی آن دیوان مطرح شود.

۱ ـ بر اساس منطوق ماده ۱ مصوبه هیأت وزیران به شماره ۱۳۷۱۹۶/ت/۴۰۰۱۳/هـ ـ ۸/۸/۱۳۸۷ «حق‌الزحمه مقطوع عوامل اجرایی و نظارتی از جمله انتخابات برگزار شده در سال ۱۳۸۶ و مرحله دوم در سال ۱۳۸۷ از محل  اعتبارات مصوب شورای نگهبان و وزارت کشور به شرح زیر تعیین و ملاک محاسبه قرار می‌گیرد» بنابراین آموزش و پرورش هیچ‌گونه مسؤولیتی در قبال پرداخت حق‌الزحمه عوامل اجرایی و نظارتی از محل اعتبارات خود ندارد و همچنین طبق نص صریح ماده ۳ آیین‌نامه صدرالاشاره وزارت کشور و شورای نگهبان موظف به پیش‌بینی اعتبارات مورد نیاز جهت پرداخت حق‌الزحمه از طریق معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور می‌باشند.

۲ـ درپرونده‌های آقایان ارژنگ دارایی و حیات ا... صلاحی و محمدرحیم هدایتی طی دادنامه‌هایی به ترتیب ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۹۰۰ـ ۲۱/۳/۱۳۹۱ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۸۸۱ ـ ۲۱/۲/۱۳۹۱ اصداری از شعبه سوم و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۱۸۵ـ ۳/۸/۱۳۹۰ اصداری از شعبه بیست و هفتم، با این استدلال که چون آموزش و پرورش مجری انتخابات محسوب نمی‌شود لذا بر اساس تکلیف قانونی تعیین شده برای وزارت کشور و شورای نگهبان به‌عنوان متولی امر برگزاری انتخابات لازم است طبق ماده ۳ آیین‌نامه ۱۳۷۱۹۶ـ ۴۰۰۱۳هـ ـ ۸/۸/۱۳۸۷ اعتبارات مورد نیاز حق‌الزحمه مقطوع را متناسب با نوع انتخابات در بودجه سنواتی پیش‌بینی و به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ارائه نمایند. رأی به رد ادعای خواهان‌های مزبور صادر شده است. منطقی است دستگاهی که تأمین اعتبار می‌نماید می‌بایست نسبت به پرداخت حق‌الزحمه اقدام نماید.

۳ـ در دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۱۴۰۲۰۹۱ـ ۷/۱۲/۱۳۹۰ مربوط به آقای ایرج غلامی و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۲۳۴۲ـ ۱۷/۱۲/۱۳۹۰ مربوط به آقای کلام‌ا... وحدانی اصداری از شعبه چهاردهم حکم به ورود خواسته شاکیان داده شده است، که با بررسی آراء مربوط، علاوه بر این که استدلال موجهی در دادنامه‌های مزبور رؤیت نمی‌گردد، شعبه مذکور برخلاف مصوبه هیأت وزیران، تأمین اعتبار پرداخت حق‌الزحمه انتخابات را وظیفه آموزش و پرورش می‌داند در حالی که این استناد برخلاف نص صریح مواد ۱و ۳ آیین‌نامه ۱۳۷۱۹۶/۴۰۰۱۳هـ ـ ۸/۸/۱۳۸۷ که تأمین اعتبار حق‌الزحمه یاد شده را بر عهده وزارت کشور و شورای نگهبان ( که متولی برگزاری امر انتخابات می‌باشند) اعلام کرده است، می‌باشد.

حالیه با توجه به مراتب فوق در صورت تأیید آرای صادر شده از شعبه چهاردهم عملاً تکلیفی خارج از منطوق مصوبه هیأت وزیران بر آموزش وپرورش وارد خواهد شد زیرا می‌بایست مبلغی را بابت حق‌الزحمه عوامل اجرایی و نظارتی انتخابات پرداخت نماید که اعتباراتش را وزارت کشور و شورای نگهبان دریافت کرده است (منطوق مواد ۱ و ۳ آیین‌نامه) به ناچار باید از سایر سرفصل‌های وزارت آموزش وپرورش که می‌بایست صرف تعلیم وتربیت دانش‌آموزان شود پرداخت نماید و این موضوع علاوه بر این که باعث کسری اعتبارات در پرداختهای دولتی خواهد شد.

علی‌هذا بنا به موارد فوق‌الذکر با توجه به تعارض آرای صدرالاشاره از شعبه ۳ و ۲۷ و ۱۴ دیوان عدالت اداری استدعا دارد جهت ایجاد رأی وحدت رویه موضوع در هیأت عمومی طرح و نسبت به نقض دادنامه‌های شعبه ۱۴ اقدام فرمایند.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۷۳۹۴ و ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۷۴۰۲ با موضوع دادخواست آقایان ارژنگ دارایی و حیات‌اله صلاحی به طرفیت سازمان آموزش وپرورش استان اردبیل و به خواسته الزام به پرداخت حق‌الزحمه فعالیت در برگزاری انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی به موجب دادنامه‌های شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۹۰۰ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۸۸۱ ـ ۲۱/۳/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مضمون لایحه طرف شکایت نظر به این که مطابق ماده ۱ تصویب‌نامه شماره ۱۳۷۱۹۶/ت/۴۰۰۱۳هـ ـ ۸/۸/۱۳۸۷ هیأت وزیران حق‌الزحمه عوامل انتخابات از محل اعتبارات وزارت کشور و شورای نگهبان است و با عنایت به این که اجرای انتخابات بر عهده وزارت کشور است و شاکی به عنوان عامل اجرای انتخابات تحت نظر وزارت کشور فعالیت کرده است. بنابراین قاعدتاً فرمانداری اردبیل مسؤول پرداخت حق‌الزحمه شاکی است و در نتیجه شکایت توجهی به آموزش و پرورش اردبیل ندارد، قرار رد آن صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

ب: شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۸۶۲۸ با موضوع دادخواست آقای کلام‌اله وحدانی به طرفیت سازمان آموزش وپرورش استان اردبیل و به خواسته الزام به پرداخت حق‌الزحمه فعالیت در برگزاری انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۲۳۴۲ـ ۱۷/۱۲/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

شکایت آقای کلام‌اله وحدانی به طرفیت اداره کل آموزش وپرورش استان اردبیل به‌خواسته مطالبه حق‌الزحمه انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی از توجه به مستندات ارائه شده از طرف شاکی و نیز مفاد لایحه واصل شده از طرف شکات که طی آن به همکاری شاکی در انتخابات مورد نظر به عنوان عضو هیأت اجرایی اذعان کرده است وارد تشخیص می‌شود، لذا این شعبه با وارد دانستن شکایت و اجابت خواسته شاکی، برابر مقررات و آیین‌نامه اجرایی نحوه پرداخت حق‌الزحمه مجریان و ناظران انتخابات حکم صادر و اعلام می‌دارد.

  ج: شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۷۸۷۰ با موضوع دادخواست آقای ایرج غلامی به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان اردبیل و به خواسته الزام به پرداخت حق‌الزحمه فعالیت در برگزاری انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۲۰۹۱ـ ۷/۱۲/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

شکایت شاکی دایر بر الزام به پرداخت حق‌الزحمه انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی به شرح دادخواست با توجه به محتویات پرونده و مستندات ارائه شده مالاً وارد و در خور پذیرش است زیرا برابر ابلاغ شماره ۱۰/۱۲/۹۳۴۸ صادر شده از فرمانداری خلخال مشارالیه به عنوان عضو اصلی هیأت اجرایی تعیین شده است و سازمان طرف شکایت موظف بوده است پس از انجام و حین انجام انتخابات نسبت به پرداخت حق‌الزحمه شاکی مطابق دستورالعمل صادر شده از محل اعتبار تعیین شده، پرداخت کند و عدم ارائه به موقع گواهی انجام کار نمی‌تواند مسقط حق قانونی شاکی و دیگران در عدم پرداخت حق‌الزحمه شود و حسب مستندات ارائه شده فرمانداری خلخال هزینه‌های مربوط را مطابق مقررات در اختیار سازمان طرف شکایت قرار داده است، لذا شکایت را وارد تشخیص و به الزام سازمان طرف شکایت به پرداخت حق‌الزحمه شاکی مطابق مقررات صادر و اعلام می‌کند. رأی دیوان قطعی است.

د: شعبه بیست و هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۸۷۵۳ با موضوع دادخواست آقای محمدرحیم هدایتی به طرفیت سازمان آموزش وپرورش استان اردبیل و به خواسته الزام به پرداخت حق‌الزحمه فعالیت در برگزاری انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۱۸۵۰ـ ۳/۸/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت آقای محمدرحیم هدایتی به طرفیت سازمان آموزش وپرورش استان اردبیل به خواسته پرداخت حق‌الزحمه انتخابات مجلس شورای اسلامی دوره هشتم نظر به این که آموزش و پرورش مجری انتخابات محسوب نمی‌شود، بلکه یاری‌دهنده است. مجری انتخابات دو دستگاه ۱ـ شورای نگهبان ۲ـ استانداری (وزارت کشور) است. شاکی اولاً: تعیین نکرده است که از ناحیه کدام دستگاه اعزام شده و ابلاغ گرفته است ثانیاً: شکایت متوجه آموزش و پرورش نیست لذا شکایت را وارد نمی‌داند و به استناد ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی و به ماده ۲۷ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به مواد ۱۳ و ۷ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دعوا صادر می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به‌صدور رأی مبادرت می‌کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: با توجه به حکم مقرر در ماده ۱۱ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷/۹/۱۳۷۸ مبنی بر این که «کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها و ادارات و نهادهای قانونی و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها و موسسات عمومی موظفند حسب درخواست وزارت کشور، استانداران، فرمانداران، بخشداران، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند. بدیهی است مدت همکاری کارکنان مذکور جزء ایام مأموریت نامبردگان محسوب خواهد شد.» و حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون مذکور مبنی بر این که «حق مأموریت کارکنان مذکور از محل اعتبارات سازمان آنان تأمین و پرداخت می‌گردد.» کارکنان مراجع مصرح در ماده ۱۱ قانون یاد شده که در امر برگزاری انتخابات با درخواست وزارت کشور، استانداریها و فرمانداریها و بخشداری همکاری می‌کنند، استحقاق دریافت حق مأموریت از محل اعتبارات سازمان متبوع خویش را دارند. بنابراین آراء شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۲۰۹۱ـ ۷/۱۲/۱۳۹۰ و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۲۳۴۲ـ ۱۷/۱۲/۱۳۹۰ به‌شرح مندرج در گردش کار که در رسیدگی به دادخواست اشخاص و به خواسته پرداخت حق‌الزحمه فعالیت در امر برگزاری انتخابات، طرح دعوا به طرفیت دستگاه متبوع شکات یعنی آموزش و پرورش را موجه دانسته است و شکایت را وارد تشخیص داده است صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 1295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره1389/9/8/-201022/45796 شورای اقتصاد از تاریخ تصویب
رای شماه 1184 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
پول زور !
رسیدگی به مسوبات کانون وکلا در صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیست
ابطال پروانه احداث بنا صادره از شهردرای در حدود اختیارات شواری عالی شهرسازی و معماری نیست
رای شماره 1185 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه دویست و هشتاد و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر کرج مورخ 1389/2/15
رای شماره 325/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: درخواست اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
رای شماره 856 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه های شماره 17139/ت50408ک-1393/2/20 و 72392/ت50918ک 1393/6/29 وزیران عضو شورای هماهنگی
رای شماره 861 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه شماره 800/94/39720-1394/6/29 اداره کل تامین اجتماعی خراسان رشوی(شعبه تربت حیدریه )
رای شماره های 742 الی 744 و 825 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ضرورت درج رقم حق الوکاله در قراردادهای وکالت

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مرگ 120نفر براثرمسمومیت با قرص برنج آنچه در مورد نحوه شکایت از سرقت موبایل باید بدانید چرا پسران مجرد با زنان مطلقه ، ازدواج می کنند؟! تعرفه جدید حق الوکاله وکلا تدوین شد قفل سرقفلی مردم تغییر کاربری اراضی کشاورزی را به سامانه 131 اطلاع دهند صدور 8000 دادنامه بازنشستگان علیه صندوق بازنشستگی در دولت دهم وارثان خوبی برای استقلال کانون وکلا نبودیم خبرهای خوش از جریمه ریالی سربازی در سال آینده هشدار دادستان به مشاورین املاک پیام تبریک کانون وکلای دادگستری مرکز به مناسبت روز وکیل مدافع وکیل استقلال می خواهد با اصلاح قانون سرقفلی نیمی از دعاوی اصناف برطرف می شود وظایف و صلاحیت های سازمان تعزیرات حکومتی چیست؟ محدوده تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد کجاست ؟ توقف اجرای هشت حکم قصاص از ابتدای سال 95 با گذشت اولیای دم شهروندان مراقب باشند در حراج های اینترنتی نوروزی در دام کلاهبرداران نیفتند آزادی های فردی در منشور از تعرض مصون است وکلا با تکیه بر شرف انسانی از موضع حق دفاع می کنند وجود کانون وکلای وابسته در شان جمهوری اسلامی نیست