بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
تلفن تماس : 02166069232
تلفن همراه : 09121787335
وب سایت وب سايت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 567 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع مرجع صالح و نحوه پرداخت حق الزحمه عوامل اجرایی و نظارتی در برگزاری انتخابات

ارسال شده توسط : عباس گودرزی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 24-09-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 567 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع مرجع صالح و نحوه پرداخت حق الزحمه عوامل اجرایی و نظارتی در برگزاری انتخابات

شماره هـ/۹۲/۷۹۵

تاریخ دادنامه: ۲۷/۸/۱۳۹۲       شماره دادنامه: ۵۶۷      کلاسه پرونده: ۹۲/۷۹۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: مدیرکل دفتر حقوقی املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: مدیرکل دفتر حقوقی املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره ۱۴۱۶۹۳/۸۱۰ـ ۷/۷/۱۳۹۱ اعلام کرده است که:

به استحضار مستطاب عالی می‌رساند:

دادنامه‌های ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۹۰۰ـ ۲۱/۳/۱۳۹۰ شعبه سوم و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۸۸۱ـ ۲۱/۳/۱۳۹۱ شعبه سوم و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۲۳۴۲ـ۱۷/۱۲/۱۳۹۰ شعبه چهاردهم و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۲۰۹۱ـ ۷/۱۲/۱۳۹۰ شعبه چهاردهم و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۱۸۵۰ـ ۳/۸/۱۳۹۰ به خواسته مشترک و مشابه در مورد مطالبه حق‌الزحمه انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی، متناقض اصدار یافته است لذا استدعا دارد به استناد ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری، به منظور ایجاد رأی وحدت رویه، موضوع در هیأت عمومی آن دیوان مطرح شود.

۱ ـ بر اساس منطوق ماده ۱ مصوبه هیأت وزیران به شماره ۱۳۷۱۹۶/ت/۴۰۰۱۳/هـ ـ ۸/۸/۱۳۸۷ «حق‌الزحمه مقطوع عوامل اجرایی و نظارتی از جمله انتخابات برگزار شده در سال ۱۳۸۶ و مرحله دوم در سال ۱۳۸۷ از محل  اعتبارات مصوب شورای نگهبان و وزارت کشور به شرح زیر تعیین و ملاک محاسبه قرار می‌گیرد» بنابراین آموزش و پرورش هیچ‌گونه مسؤولیتی در قبال پرداخت حق‌الزحمه عوامل اجرایی و نظارتی از محل اعتبارات خود ندارد و همچنین طبق نص صریح ماده ۳ آیین‌نامه صدرالاشاره وزارت کشور و شورای نگهبان موظف به پیش‌بینی اعتبارات مورد نیاز جهت پرداخت حق‌الزحمه از طریق معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور می‌باشند.

۲ـ درپرونده‌های آقایان ارژنگ دارایی و حیات ا... صلاحی و محمدرحیم هدایتی طی دادنامه‌هایی به ترتیب ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۹۰۰ـ ۲۱/۳/۱۳۹۱ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۸۸۱ ـ ۲۱/۲/۱۳۹۱ اصداری از شعبه سوم و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۱۸۵ـ ۳/۸/۱۳۹۰ اصداری از شعبه بیست و هفتم، با این استدلال که چون آموزش و پرورش مجری انتخابات محسوب نمی‌شود لذا بر اساس تکلیف قانونی تعیین شده برای وزارت کشور و شورای نگهبان به‌عنوان متولی امر برگزاری انتخابات لازم است طبق ماده ۳ آیین‌نامه ۱۳۷۱۹۶ـ ۴۰۰۱۳هـ ـ ۸/۸/۱۳۸۷ اعتبارات مورد نیاز حق‌الزحمه مقطوع را متناسب با نوع انتخابات در بودجه سنواتی پیش‌بینی و به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ارائه نمایند. رأی به رد ادعای خواهان‌های مزبور صادر شده است. منطقی است دستگاهی که تأمین اعتبار می‌نماید می‌بایست نسبت به پرداخت حق‌الزحمه اقدام نماید.

۳ـ در دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۱۴۰۲۰۹۱ـ ۷/۱۲/۱۳۹۰ مربوط به آقای ایرج غلامی و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۲۳۴۲ـ ۱۷/۱۲/۱۳۹۰ مربوط به آقای کلام‌ا... وحدانی اصداری از شعبه چهاردهم حکم به ورود خواسته شاکیان داده شده است، که با بررسی آراء مربوط، علاوه بر این که استدلال موجهی در دادنامه‌های مزبور رؤیت نمی‌گردد، شعبه مذکور برخلاف مصوبه هیأت وزیران، تأمین اعتبار پرداخت حق‌الزحمه انتخابات را وظیفه آموزش و پرورش می‌داند در حالی که این استناد برخلاف نص صریح مواد ۱و ۳ آیین‌نامه ۱۳۷۱۹۶/۴۰۰۱۳هـ ـ ۸/۸/۱۳۸۷ که تأمین اعتبار حق‌الزحمه یاد شده را بر عهده وزارت کشور و شورای نگهبان ( که متولی برگزاری امر انتخابات می‌باشند) اعلام کرده است، می‌باشد.

حالیه با توجه به مراتب فوق در صورت تأیید آرای صادر شده از شعبه چهاردهم عملاً تکلیفی خارج از منطوق مصوبه هیأت وزیران بر آموزش وپرورش وارد خواهد شد زیرا می‌بایست مبلغی را بابت حق‌الزحمه عوامل اجرایی و نظارتی انتخابات پرداخت نماید که اعتباراتش را وزارت کشور و شورای نگهبان دریافت کرده است (منطوق مواد ۱ و ۳ آیین‌نامه) به ناچار باید از سایر سرفصل‌های وزارت آموزش وپرورش که می‌بایست صرف تعلیم وتربیت دانش‌آموزان شود پرداخت نماید و این موضوع علاوه بر این که باعث کسری اعتبارات در پرداختهای دولتی خواهد شد.

علی‌هذا بنا به موارد فوق‌الذکر با توجه به تعارض آرای صدرالاشاره از شعبه ۳ و ۲۷ و ۱۴ دیوان عدالت اداری استدعا دارد جهت ایجاد رأی وحدت رویه موضوع در هیأت عمومی طرح و نسبت به نقض دادنامه‌های شعبه ۱۴ اقدام فرمایند.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۷۳۹۴ و ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۷۴۰۲ با موضوع دادخواست آقایان ارژنگ دارایی و حیات‌اله صلاحی به طرفیت سازمان آموزش وپرورش استان اردبیل و به خواسته الزام به پرداخت حق‌الزحمه فعالیت در برگزاری انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی به موجب دادنامه‌های شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۹۰۰ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۸۸۱ ـ ۲۱/۳/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مضمون لایحه طرف شکایت نظر به این که مطابق ماده ۱ تصویب‌نامه شماره ۱۳۷۱۹۶/ت/۴۰۰۱۳هـ ـ ۸/۸/۱۳۸۷ هیأت وزیران حق‌الزحمه عوامل انتخابات از محل اعتبارات وزارت کشور و شورای نگهبان است و با عنایت به این که اجرای انتخابات بر عهده وزارت کشور است و شاکی به عنوان عامل اجرای انتخابات تحت نظر وزارت کشور فعالیت کرده است. بنابراین قاعدتاً فرمانداری اردبیل مسؤول پرداخت حق‌الزحمه شاکی است و در نتیجه شکایت توجهی به آموزش و پرورش اردبیل ندارد، قرار رد آن صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

ب: شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۸۶۲۸ با موضوع دادخواست آقای کلام‌اله وحدانی به طرفیت سازمان آموزش وپرورش استان اردبیل و به خواسته الزام به پرداخت حق‌الزحمه فعالیت در برگزاری انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۲۳۴۲ـ ۱۷/۱۲/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

شکایت آقای کلام‌اله وحدانی به طرفیت اداره کل آموزش وپرورش استان اردبیل به‌خواسته مطالبه حق‌الزحمه انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی از توجه به مستندات ارائه شده از طرف شاکی و نیز مفاد لایحه واصل شده از طرف شکات که طی آن به همکاری شاکی در انتخابات مورد نظر به عنوان عضو هیأت اجرایی اذعان کرده است وارد تشخیص می‌شود، لذا این شعبه با وارد دانستن شکایت و اجابت خواسته شاکی، برابر مقررات و آیین‌نامه اجرایی نحوه پرداخت حق‌الزحمه مجریان و ناظران انتخابات حکم صادر و اعلام می‌دارد.

  ج: شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۷۸۷۰ با موضوع دادخواست آقای ایرج غلامی به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان اردبیل و به خواسته الزام به پرداخت حق‌الزحمه فعالیت در برگزاری انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۲۰۹۱ـ ۷/۱۲/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

شکایت شاکی دایر بر الزام به پرداخت حق‌الزحمه انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی به شرح دادخواست با توجه به محتویات پرونده و مستندات ارائه شده مالاً وارد و در خور پذیرش است زیرا برابر ابلاغ شماره ۱۰/۱۲/۹۳۴۸ صادر شده از فرمانداری خلخال مشارالیه به عنوان عضو اصلی هیأت اجرایی تعیین شده است و سازمان طرف شکایت موظف بوده است پس از انجام و حین انجام انتخابات نسبت به پرداخت حق‌الزحمه شاکی مطابق دستورالعمل صادر شده از محل اعتبار تعیین شده، پرداخت کند و عدم ارائه به موقع گواهی انجام کار نمی‌تواند مسقط حق قانونی شاکی و دیگران در عدم پرداخت حق‌الزحمه شود و حسب مستندات ارائه شده فرمانداری خلخال هزینه‌های مربوط را مطابق مقررات در اختیار سازمان طرف شکایت قرار داده است، لذا شکایت را وارد تشخیص و به الزام سازمان طرف شکایت به پرداخت حق‌الزحمه شاکی مطابق مقررات صادر و اعلام می‌کند. رأی دیوان قطعی است.

د: شعبه بیست و هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۸۷۵۳ با موضوع دادخواست آقای محمدرحیم هدایتی به طرفیت سازمان آموزش وپرورش استان اردبیل و به خواسته الزام به پرداخت حق‌الزحمه فعالیت در برگزاری انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۱۸۵۰ـ ۳/۸/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت آقای محمدرحیم هدایتی به طرفیت سازمان آموزش وپرورش استان اردبیل به خواسته پرداخت حق‌الزحمه انتخابات مجلس شورای اسلامی دوره هشتم نظر به این که آموزش و پرورش مجری انتخابات محسوب نمی‌شود، بلکه یاری‌دهنده است. مجری انتخابات دو دستگاه ۱ـ شورای نگهبان ۲ـ استانداری (وزارت کشور) است. شاکی اولاً: تعیین نکرده است که از ناحیه کدام دستگاه اعزام شده و ابلاغ گرفته است ثانیاً: شکایت متوجه آموزش و پرورش نیست لذا شکایت را وارد نمی‌داند و به استناد ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی و به ماده ۲۷ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به مواد ۱۳ و ۷ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دعوا صادر می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به‌صدور رأی مبادرت می‌کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: با توجه به حکم مقرر در ماده ۱۱ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷/۹/۱۳۷۸ مبنی بر این که «کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها و ادارات و نهادهای قانونی و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها و موسسات عمومی موظفند حسب درخواست وزارت کشور، استانداران، فرمانداران، بخشداران، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند. بدیهی است مدت همکاری کارکنان مذکور جزء ایام مأموریت نامبردگان محسوب خواهد شد.» و حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون مذکور مبنی بر این که «حق مأموریت کارکنان مذکور از محل اعتبارات سازمان آنان تأمین و پرداخت می‌گردد.» کارکنان مراجع مصرح در ماده ۱۱ قانون یاد شده که در امر برگزاری انتخابات با درخواست وزارت کشور، استانداریها و فرمانداریها و بخشداری همکاری می‌کنند، استحقاق دریافت حق مأموریت از محل اعتبارات سازمان متبوع خویش را دارند. بنابراین آراء شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۲۰۹۱ـ ۷/۱۲/۱۳۹۰ و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۲۳۴۲ـ ۱۷/۱۲/۱۳۹۰ به‌شرح مندرج در گردش کار که در رسیدگی به دادخواست اشخاص و به خواسته پرداخت حق‌الزحمه فعالیت در امر برگزاری انتخابات، طرح دعوا به طرفیت دستگاه متبوع شکات یعنی آموزش و پرورش را موجه دانسته است و شکایت را وارد تشخیص داده است صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 1346 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : رسیدگی به شکایات علیه سازمان بورس و اوراق بهادار
رای شماره 1346 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:رسیدگی به شکایت علیه سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان موسسه غیر دولتی
رای شماره 1313 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 17 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر گرگان
رای شماره 1312 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه جلسه شماره 1395/1/24/-175 شورای اسلامی شهر هشترود
رای شماره 1311 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال ماده 27 تعرفه عوارض محلی سال 1393 شورای اسلامی شهر میانه
رای شماره 1308 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده 29 دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر صفادشت در سال 1394
رای شماره1307 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای یک از مصوبات شماره1390-10-6-448و1390/12/1-464 شورای اسلامی شهررامسر
رای شماره های 1309 و 1310 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبات شماره های ش/2/6102- اسلامی شورای شهر مشهد
رای شماره 1317 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 مصوبه شماره 289-1390/11/12 و بند مصوبه 297-1391/1/27 شورای اسلامی شهر
تامین هزینه خدمات فوق برنامه مدارس بر عهده والدین است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مهلت پرداخت دیه چقدر است ؟ مبایعه نامه یا قولنامه چه فرقی دارد؟ اعلام زمان آغاز ثبت نام جریمه ریالی سربازی 96 پرداخت وام و هزینه بیکاری به بزده دیدگان جرایم عمدی و غیر عمدی فتوای زنان روحانی مسلمان اندونزی برای افزایش سن ازدواج دختران آنچه درباره مجازات مداخله غیر مجاز در امور پزشکی باید بدانیم کاهش 9 درصدی فوتی ناشی از حوادث کار در سال 95 منشور حقوق شهروندی منطبق بر فرمان 8 ماده ای امام راحل و اصل استراتژیک دولت است فلسفه اعدام در ملاعام از منظر آیات قرآن و تاریخ اسلام مشخص شود هزینه های تبلیغاتی از کجا و به چه نحو تامین می شود آیا قاتل با گذشت شاکی آزاد می شود؟ ممنوعیت وجود سلاح های تخریبگر در فضا بیش از 200 زن در سراسر ایران به دلیل جرایم غیر عمد در زندان هستند اگر دست چکمان را گم کردیم چه کنیم؟ وکلا کارچاق کن می شوند کارگر را برق گرفت و کارفرما را چراق نفتی ! نگاه حقوقی به عدم اختیار صدور پروانه وکالت توسط مرکز مشاوران و وکلای قوه قضاییه اگر به کسی پولی بدهید ، برای بازپس گیری آن اول باید اثبات کنید که به او بدهکار نبوده اید هشدار رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به موانع اجرای قانون کاداستر احمد تویسرکانی رای شماره 1346 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : رسیدگی به شکایات علیه سازمان بورس و اوراق بهادار