دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

تحلیل و تفسیر قرار بازداشت موقت اجباری

ارسالی توسط منوچهر ناصری فر وکیل پایه یک دادگستری
تحلیل و تفسیر قرار بازداشت موقت اجباری

بی تردید عدالت کیفری ایجاب میکند پیش از تعیین تکلیف نهایی موضوع اتهام و صدور حکم قطعی، هیچگونه محدودیتی در مورد آزادیهای شخصی و یا اموال افرادی که تحت پیگرد جزایی هستند، صورت نگیرد و مادام که متهمی به موجب حکم قطعی دادگاه صالح محکومیت نیافته، مورد تعرض قرار نگیرد.

1- مقدمه

بی تردید عدالت کیفری ایجاب میکند پیش از تعیین تکلیف نهایی موضوع اتهام و صدور حکم قطعی، هیچگونه محدودیتی در مورد آزادیهای شخصی و یا اموال افرادی که تحت پیگرد جزایی هستند، صورت نگیرد و مادام که متهمی به موجب حکم قطعی دادگاه صالح محکومیت نیافته، مورد تعرض قرار نگیرد. لذا تأمین کیفری که با اصول یاد شده مغایرات دارد و زیانهای آن غیرقابل جبران است و شاید از جهاتی دیگر نیز قابل توجیه نباشد، نباید اعمال شود و یا لااقل موارد اعمال آن باید محدودتر گردد و به طور استثنایی پذیرفته شود. قانونگذار باید این موارد خاص و استثنایی را هم بر پایه و اساس و دلیل موجهی قرار دهد تا قابل توجیه باشد. یعنی تا مصلحتی ایجاب نکند، هرگز نباید به بهانه های گوناگون، اصول حمایت شده و عدالت کیفری را نادیده گرفت.

(آخوندی 1388، 5:154). بازداشت موقت که به اعتبار اهدافش، در حقوق کیفری ایران، از آن به توقیف احتیاطی و در نظام کامن لا به بازداشت پیش از محاکمه تعبیر شده است، ادبیات گستردهای را از نیمه قرن بیستم به خود اختصاص داده است.

در رویه قضایی ایران، در باب الزام یا اختیار مقام قضایی در صدور این قرار (قرار بازداشت موقت)، اختلاف نظر وجود داشته و تا اندازه ای کفه ترازو به نفع الزام مقام قضایی است؛ به نحوی که دادگاههای مختلف در آرای متعددی بر این امر صحه گذاشته اند؛ برای نمونه، دادگاه عالی انتظامی قضات اقدام دادرس دادگاهی را که در مورد متهم به ایراد جرح با چاقو، مبادرت به صدور قرار وثیقه نموده بود، با استناد به صدر ماده 20 نظام نامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات اعلام تخلف کرده است.(الهی منش 1391، 87 )  

2- بازداشت موقت در جرایم سازمان یافته:

جرایم سازمان یافته عبارت است از ارتکاب عمل غیرقانونی و افعال مجرمانه شدید و برنامه ریزی شده از نوع جنایت، که به دست گروهی منسجم و هماهنگ از اشخاص صورت میگیرد که با تبانی و توافق با یکدیگر برای تحصیل منافع مادی و قدرت و برای رسیدن به اهداف خود از هر نوع ابزار مجرمانه نیز بهره میبرند مثل مافیا در ایتالیا یا باند یاکوزا در ژاپن. اگر این افعال مجرمانه و غیرقانونی در کشورهای مختلف توسط شبکه های مجرمانه مرتبط به هم ارتکاب یابد و اهداف مورد نظر از ارتکاب جرم از سوی آنان فراتر از قلمرو جغرافیایی یک کشور باشد، آنگاه ما با جرم سازمان یافته فراملی روبرو هستیم. از افعال مجرمانه نوعاً شدیدی هستند که به دست گروهی منسجم و هماهنگ به شکل مستمر ارتکاب مییابند و دارای ساختار سازمانی و تشکیلاتی هستند که از قدرت مرکزی و سلسله مراتب تشکیلاتی برخوردار است و برای حفظ تشکیلات خود از قواعد خاص داخلی تبعیت میکند.

با این توضیحات به تحلیل و بررسی قرار بازداشت موقت اجباری جرایم سازمان یافته در لایحه جدید قانون آیین دادرسی کیفری و تفاوت آن با قانون آیین دادرسی کیفری سال 78 میپردازیم:

همانطور که میدانیم بند ج- ماده 32 قانون آیین دادرسی کیفری به این عنوان بیان میدارد:

ماده 32- در موارد زیر هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه به اتهام به متهم نماید، صدور قرار بازداشت موقت جایز است: .... ج- جرائم موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی.

جرائم موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی عبارتند از: فصل اول- جرائم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور که شامل مواد 498 لغایت 512 و 2 تبصره میباشد. که مفاد آنها براین اصل استوار است که هرکس امنیت ملی را با ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، را به صورت فردی، گروهی، تشکیل جمعیت، دسته بامرام و تحت هر اسم یا عنوان به نفع گروهها و سازمانهای مختلف یا دولتهای خارجی یا به ضرر دولت بیگانه در قلمرو ایران مرتکب شود و به نحوی که به امنیت ملی صدمه وارد نماید مشمول مجازات مقرر در مواد 498 الی 512 و دو تبصره قانون مجازات اسلامی میگردد. بنابراین با این توضیحات که گفته شد با عنایت به اینکه این جرایم در دسته جرایم سازمان یافته قرار میگیرند و در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1378 قانونگذار با صراحت تمام در بند ج ماده 32 این قانون صدور قرار بازداشت موقت را توسط قاضی هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید جایز دانسته است و نیز در تبصره 2 ماده 32 قانون مذکور رعایت مقررات بند دال ماده 32 قانون آیین دادرسی کیفری 78 را الزامی دانسته است دلیل براهمیت جرایم سازمان یافته علیه امنیت داخلی و خارجی از نظر قانونگذار بوده است که با تعیین مصادیق و مواردی از آن به صورت حصری که در قانون مجازات اسلامی با اشاره به جرایم موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مورد تأکید واقع شده است و قاضی در این نوع جرایم فقط میتواند با تطبیق موضوع جرم ارتکابی سازمان یافته با یکی از مواد و مصادیق مقرر شده در قانون مجازات اسلامی نسبت به اعمال مجازات برای مرتکب یا مرتکبین (محکوم یا محکومین) اقدام کند. ولی در لایجه جدید قانون آیین دادرسی کیفری به صورت کلی به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور بدون استناد به جرائم موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی اشاره گردیده است و مصادیق آن به عمد یا سهو مورد غفلت واقع گردیده است و دست قضات را برای تفسیر و صدور قرار بازداشت موقت باز گذاشته است و ممکن است به تعیین مصداق جدیدی از جرم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور با توجه به کلی بودن مفهوم در بند ج- ماده 22-126 لایحه جدید و قابلیت انطباق و اطلاق آن به سایر جرائم مانند «اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تأسیسات هواپیمایی مصوب 1349 (تغییر مسیر هواپیما یا فرودگاهها یا تأسیسات هواپیمایی) با تفسیر موسع توسط قاضی روبرو شود.

در مورد سایرجرایم که میتوانند به صورت سازمان یافته نیز توسط مجرمین ارتکاب یابد مانند جرائم سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء، خیانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول که در ماده 35 قانون آیین دادرسی کیفری از مواردی هستند که قانونگذار قاضی را در صدور قرار بازداشت موقت اجباری (الزامی) با رعایت قیود ماده 32 این قانون و تبصره های آن قاضی را ملزم نموده است یعنی به لحاظ دامنه و شدت ارتکاب این جرایم که میتواند از مصادیق جرایم سازمان یافتهای باشند که ماهیت و طبیعت مالی دارند و فرد یا افراد برنامه ریزی میکنند تا خسارات مالی به یک مجموعه وارد کنند ولی با عنایت به اینکه در ماده 22-126 لایحه جدید قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره آن اصل بر عدم جواز صدور بازداشت موقت اجباری است و بازداشت موقت اجباری قوانین خاص نیز به موجب تبصره ماده مذکور ملغی شده است از شدت وحدت برخورد با این گونه جرایم کاسته شده است و بین قانون آیین دادرسی کیفری سال 78 ولایحه جدید در این زمینه تفاوت وجود دارد.

در مورد جرایم سازمان یافته دیگر مانند محاربه و افساد فی الارض در بند الف- ماده 35 قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت تحت عنوان بازداشت موقت اجباری نام برده شده است ولی در لایحه جدید در ماده 22-126 محاربه و افساد فی الارض که از پشتوانه فقهی برخوردار است مورد غفلت قانونگذار واقع شده است که این نیز از موارد ضعف لایحه جدید میباشد که با قانون جاری تفاوت عمده دارد.

در موضوع بازداشت موقت متهمین در جرایم قتل و تجاوز، بین لایحه جدید و قانون آیین دادرسی کیفری سال 78 تفاوت وجود دارد به این شرح که: ماده 35 قانون آیین دادرسی کیفری در موارد زیر با رعایت قیود ماده 32 این قانون و تبصره های آن هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید، صدور قرار بازداشت موقت الزامی است و تا صدور حکم بدوی ادامه خواهد یافت مشروط بر این که مدت آن از حداقل مدت مجازات مقرر قانونی جرم ارتکابی تجاوز ننماید.

الف- قتل عمد، آدم ربایی، اسیدپاشی و محاربه و افساد فی الارض.

ب- در جرائمی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس دائم باشد.

ج- جرائم سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء، خیانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول در صورتی که متهم حداقل یک فقره سابقه محکومیت قطعی یا دو فقره یا بیشتر سابقه محکومیت غیرقطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور را داشته باشد.

د- در مواردی که آزادی متهم موجب فساد باشد.

ه- در کلیه جرائمی که به موجب قوانین خاص مقرر شده باشد.

با دقت در بند الف- قتل عمد........ و بند ب- .......... آن اعدام یا.............

به این مهم میتوان دست یافت که در این شیوه قانونگذاری، مقنن به صراحت در بند الف با ذکر قتل عمد و دربند ب- با ذکر کلمه اعدام (که یکی از مصادیق این مجازات ارتکاب جرم تجاوز میباشد) به صورت مستقل و تأکیدی مرتکبین را که در بند الف جرم ارتکاب یافته و در بند ب مجازات جرم ارتکاب یافته را بیان میدارد مورد توجه قرار داده است و با تقسیم بندی قتل عمد و مجازات اعدام و تفکیک آنها ابهام و سردرگمی برای قضات در انطباق جرم ارتکاب یافته توسط مجرم با صدور قراربازداشت موقت و مجازات مقرر قانونی ندارد و با این اوصاف و صرف نظر از اینکه بازداشت موقت متهم به قتل عمد که در بند ه- ماده 32 قانون آیین دادرسی کیفری با تقاضای اولیای دم برای اقامه بینه حداکثر به مدت شش روز پیش بینی شده بود به طور کلی در لایحه جدید حذف گردیده است. و مفهوم قتل عمد و تجاوز دچار ابهام و اختلاط با هم شده است به طوری که در ماده 22-126 لایجه جدید در بند الف- بیان گردیده است: «جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات و قطع یا قصاص عضو است، و میدانیم اطلاق لفظ سلب حیات میتواند شامل موارد زیادی از آن شود که حتی تا90 مورد مجازات سلب حیات در قوانین ایران که اعم از اعدام و سلب حیات است را در برگیرد.

که جرم بااهمیت و مهم قتل نفس و قتل عمد را نادیده گرفته است و در لفاف یک کلمه وسیع و مبهم به لحاظ معنا (سلب حیات) که آن هم مفهومی مجازاتی است تا مصداق حصری جرم ارتکاب یافته، قرار گرفته است و قتل عمد آنچنان با اهمیت است که در قرآن کریم فرمان قصاص و حتی گذشت به دنبال آن مورد تأکید قرار گرفته است و از پشتوانه فقهی و دکترین های حقوقی و علمی زیادی برخوردار است و تجمیع عنوان قتل عمد و سایر جرایم که مجازات سلب حیات را دربردارد ذیل عنوان مجازات سلب حیات با ابهام و اشکال مواجه است و از نظر قانوننویسی و نیز به لحاظ اهمیت جان انسانها که موهبتی خداوندی است که قبض و گرفتن آن نباید ساده انگاشته شود و بهتر است قبل از تصویب نهایی لایحه جدید قانون آیین دادرسی کیفری مورد مداقه نظر کارشناسی قرار گیرد. چون در قوانین ما موارد اعدام زیاد است صرفنظر از موارد آن در حدود و قصاص که مبتنی بر موازین شرعی و اسلامی میباشد موارد اعدام در تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده نیز زیاد است همچون قاچاق مواد مخدر، جرایم امنیتی، جرایم بزرگ و اقتصادی و نظایر آن که در این موارد برابر این بند قاضی قرار بازداشت موقت صادر میکند. همچنین منظور از مجازات قانونی در بند الف ماده 22-126 لایحه جدید، مجازاتی است که در قانون بیان شده است بنابراین اگر مجازاتی در شرع بیان شده باشد و با استناد به منابع شرعی قاضی آنرا مورد حکم قرار دهد مشمول این بند نخواهد بود مانند مجازات اعدام برای مرتد فطری که در کتابهای فقهی و روایات آمده است اما قانون نسبت به آن حکمی ندارد.

در مورد تجاوز نیز که ممکن است ضمن جرایم دیگری از قبیل آدم ربایی، محاربه، افسادفی الارض و بغی اتفاق بیفتد که در بند الف- ماده 35 قانون آیین دادرسی کیفری و بند ب همان ماده به صراحت بیان شده است در لایحه جدید جرایمی با این شدت و حدت و اثر روانی و ذهنی مخربی که بر افکار و اذهان عمومی جامعه و تشویش امنیت اجتماعی دارد چرا که ربایش افراد ممکن است مدتی طول بکشد و به عنوان یک جرم مستمر تا مدتها ذهن جامعه را درگیر کند یا محاربه و افساد فی الارض نیز مورد غفلت واقع شده است و از این نظر قانون آیین دادرسی کیفری و لایحه جدید تفاوت قابل توجه و بدون توجیهی با هم دارند.

و نیز در مورد تجاوز و جرایم منافی عفت که در تبصره 1 ماده 32 قانون آیین دادرسی کیفری با صراحت صدور قرار بازداشت موقت در خصوص این قبیل جرایم را توسط قاضی جایز دانسته است ولی در لایحه جدید مورد نظر قانونگذار واقع نشده است و به جای آن در بند د- ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال در ذیل ماده 22-126 مورد تقنین واقع گردیده است که به نظر میرسد شدت و اهمیت جرائم منافی عفت کمتر از موارد مذکور در این ماده نمی باشد ولی چرا و چگونه مورد نظر مقنن نبوده است و بدین لحاظ نیز بین لایحه جدید وقانون آیین دادرسی کیفری جاری (78) تفاوت وجود دارد.

قبل از بررسی تفاوت لایحه جدید آیین دادرسی کیفری در خصوص تبدیل قرار بازداشت موقت اجباری به قرار وثیقه با قانون آیین دادرسی کیفری بهتر است به تعریف وثیقه پرداخته شود:

قرار وثیقه قراری است که به موجب آن، صادرکننده قرار از متهم میخواهد که متعهد شود که هرگاه به مرجع قضایی احضار شد حاضر گردد، و برای تضمین انجام این تعهدش وثیقهای به مبلغ معین بسپارد الزامی ندارد که وثیقه مذکور متعلق به خود متهم باشد و توسط او تودیع گردد، بلکه حتی اگر شخص ثالثی نیز برای تضمین تعهد متهم به حضور در مراجع قضایی، اقدام به وثیقه گذاری نماید، پذیرفتنی است. در صورت اخیر، مقررات قانون، تکالیفی شبیه تکالیف کفیل برای وثیقه گذار پیش بینی نموده است. به همین جهت نیز در عمل، تمایل برخی مقامات تحقیق بیشتر بر این است که شخص دیگری غیر از متهم برای او وثیقه بسپارد تا در صورت عدم حضور متهم، شخصی برای حاضر نمودن او در دسترس باشد.

بند 4 ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری این قرار را بدین شرح پیش بینی کرده است:

«اخذ وثیقه، اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول».

وثیقه های که متهم در مقام پاسخ مثبت به قرار وثیقه میسپارد، دو نوع است:

الف- وثیقه مالی:

منظور از وثیقه مالی، آن است که عین مال منقول یا غیرمنقول به مرجع قضایی معرفی میشود و اگر این مال وجه رایج است، معادل مبلغ وثیقه به صندوق مرجع قضایی واریز میشود. تمایل رویه قضایی نیز در پذیرش

ثیقه از متهم یا وثیقه گذار ثالث به وثیقهمالی است چرا که در این وثیقه روش قبول و استفاده از آن آسان تر است.

ب- وثیقه اعتباری:

وثیقه اعتباری آن است که متهم به جای توقیف عین مال یا واریز معادل وجه وثیقه به صندوق دادگستری، سندی که حاوی اعتباری معادل مبلغ درخواستی مرجع قضایی و به تعبیر بهتر معادل مبلغ مندرج در قرار وثیقه است، در اختیار این مرجع قرار میدهد. سندی که شخص ثالث به موجب آن تعهد میکند حسب درخواست مرجع قضایی و زمانی که این مرجع لازم میداند، آن را پرداخت کند.

2- تعیین تکلیف متهم پس از قرار:

قانون سابق آیین دادرسی کیفری اصلاحی سال 1311 در ماده 135 اعلام کرده بود متهمی که در مورد او قرار وثیقه یا کفالت صادر شده تا زمان اجرای قرار، بازداشت خواهد بود. اما قانون فعلی آیین دادرسی کیفری در ماده 138 به نحو دیگری به این امر پرداخته است. ماده 138 بیان میدارد: «متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر شده در صورت عجز از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه بازداشت خواهد شد».

بنا به ظاهر این ماده اگر متهم از معرفی وثیقه اظهار عجز نکند ولی وثیقه های معرفی کند که خارج از حوزه قضایی است و یا مستلزم بررسی و کارشناسی باشد نباید او را بازداشت کرد زیرا بازداشت فقط برای متهمی است که از معرفی وثیقه عاجز است و در اینجا وثیقه را معرفی کرده است. نحوه نگارش ماده 138 موجب بروز این اشکال شده است. برای رفع اشکال باید گفت منظور از معرفی وثیقه یا کفیل آن است که وثیقه معرفی شده اقتضای آزادی متهم را داشته باشد و وثیقه های که به محض معرفی اقتضای آزادی متهم را نداشته باشد، اثری برای آزادی فوری متهم ندارد.

به عنوان مثال تا زمانی که نیابت برنگشته است متهم در این فاصله بازداشت خواهد شد حتی در قرار کفالت اگر متهم کفیلی معرفی کند که احراز ملائت کفیل نیاز به بررسی داشته باشد متهم در این مدت بازداشت خواهد شد. به عنوان مثال بررسی مدارک ملائت کفیل مستلزم استعلام یا تحقیق است. بدیهی است در این فرض نمیتوان در این مدت متهم را آزاد گذاشت بلکه باید تا زمان صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه متهم را بازداشت کرد.علیرضا همتی زاده- دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی-  برگرفته از سایت ماوی


مطالب مرتبط

آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی

نام نویسنده
آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی

آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی

ادامه مطلب ...

احتمال افزایش طول خدمت سربازی به 24 ماه

نام نویسنده
احتمال افزایش طول خدمت سربازی به 24 ماه

جانشین اداره منابع انسانی ستادکل نیروهای مسلح اخبار مربوط به کاهش طول مدت خدمت سربازی را تکذیب کرد. احتمال افزایش طول خدمت سربازی به ۲۴ ماه

ادامه مطلب ...

احتمال قطع یارانه مشمولان غایب و فراری

نام نویسنده
احتمال قطع یارانه مشمولان غایب و فراری

جانشین اداره منابع انسانی ستادکل نیروهای مسلح از بررسی طرحی خبرداد که به موجب آن امکان قطع‌شدن یارانه مشمولان غایب و فراری وجود دارد.

ادامه مطلب ...

اهدا کنندگان عضو از سربازی معاف می شوند

نام نویسنده
اهدا کنندگان عضو از سربازی معاف می شوند

جانشین اداره منابع انسانی ستادکل نیروهای مسلح از معافیت سربازان اهداکننده عضو از انجام خدمت سربازی خبرداد.

ادامه مطلب ...

مشمولان دو تابعیتی، معاف یا اعزام؟

نام نویسنده
مشمولان دو تابعیتی، معاف یا اعزام؟

سردار موسی کمالی در رابطه با نحوه خدمت سربازی مشمولان دو تابعیتی، گفت: این افراد اگر در گذشته در کشور دیگر به سربازی رفته یا معاف شده‌اند، همان قبول است و نیازی به سربازی رفتن در ایران وجود ندارد.

ادامه مطلب ...

پاسخ به تمام سوالات پیرامون مدت سربازی

نام نویسنده
پاسخ به تمام سوالات پیرامون مدت سربازی

تصویب و اجرای قانون جدید خدمت وظیفه‌عمومی، کسر خدمت‌ها و معافیت‌هایی که به مشمولان تعلق می‌گرفت، به طور کامل حذف یا دستخوش تغییرات عمده‌ای شد که همین موضوع با انتقادات برخی از مشمولان همراه بود و این افراد بر این باور بودند که نباید مدت خدمت افراد با تحصیلات مختلف یکسان باشد و مواردی نظیر آن.

ادامه مطلب ...

خبرهای خوش برای سربازان فراری

نام نویسنده
خبرهای خوش برای سربازان فراری

جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح از بخشش مجازات‌های مربوط به فرار از خدمت سربازان تا پایان سال 86 خبر داد و گفت: علاوه بر این بخشش، تسهیلات ویژه‌ای نیز برای این دسته از افراد در نظر گرفته شده است.

ادامه مطلب ...

لازم الاجرا بودن مصوبه جدید کسر خدمت ها

نام نویسنده
لازم الاجرا بودن مصوبه جدید کسر خدمت ها

جانشین اداره منابع انسانی ستادکل نیروهای مسلح گفت: مصوبه کسرخدمت‌های مربوط به ایثارگری والدین برای متولدان تا پایان سال 72 و قبل از آن لازم‌الاجراست و در صورت عدم اجرای آن، با متخلفان برخورد می‌شود.

ادامه مطلب ...

مدارک مورد نیاز اخذ مجوز خروج از کشور ها برای مشمولان

نام نویسنده
مدارک مورد نیاز اخذ مجوز خروج از کشور ها برای مشمولان

خروج از کشور برای مشمولان تابع شرایط خاصی است و نیاز به ارائه مدارک مورد نیاز دارد. سازمان وظیفه عمومی ناجا طی اطلاعیه‌ای مدارک مورد نیاز جهت انواع خروج از کشور مشمولان را اعلام کرد.

ادامه مطلب ...

شرایط معافیت تحصیلی مشمولان نظام وظیفه اعلام شد

نام نویسنده
شرایط معافیت تحصیلی مشمولان نظام وظیفه اعلام شد

با تصویب هیئت وزیران، آیین نامه اجرایی معافیت تحصیلی مشمولان نظام وظیفه عمومی برای اجرا ابلاغ شد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید