بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15 شماره همکار ناصری فر 09112171837 09121013111
تلفن تماس : 01125234066
تلفن همراه : 09132252757
وب سایت وب سايت منوچهر ناصري وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل -چهارراه امام -کوچه سینما انقلاب - ساختمان قانون-طبقه سوم- واحد 10
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تحلیل و تفسیر قرار بازداشت موقت اجباری

ارسال شده توسط : منوچهر ناصري فر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 25-09-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تحلیل و تفسیر قرار بازداشت موقت اجباری

1- مقدمه

بی تردید عدالت کیفری ایجاب میکند پیش از تعیین تکلیف نهایی موضوع اتهام و صدور حکم قطعی، هیچگونه محدودیتی در مورد آزادیهای شخصی و یا اموال افرادی که تحت پیگرد جزایی هستند، صورت نگیرد و مادام که متهمی به موجب حکم قطعی دادگاه صالح محکومیت نیافته، مورد تعرض قرار نگیرد. لذا تأمین کیفری که با اصول یاد شده مغایرات دارد و زیانهای آن غیرقابل جبران است و شاید از جهاتی دیگر نیز قابل توجیه نباشد، نباید اعمال شود و یا لااقل موارد اعمال آن باید محدودتر گردد و به طور استثنایی پذیرفته شود. قانونگذار باید این موارد خاص و استثنایی را هم بر پایه و اساس و دلیل موجهی قرار دهد تا قابل توجیه باشد. یعنی تا مصلحتی ایجاب نکند، هرگز نباید به بهانه های گوناگون، اصول حمایت شده و عدالت کیفری را نادیده گرفت.

(آخوندی 1388، 5:154). بازداشت موقت که به اعتبار اهدافش، در حقوق کیفری ایران، از آن به توقیف احتیاطی و در نظام کامن لا به بازداشت پیش از محاکمه تعبیر شده است، ادبیات گستردهای را از نیمه قرن بیستم به خود اختصاص داده است.

در رویه قضایی ایران، در باب الزام یا اختیار مقام قضایی در صدور این قرار (قرار بازداشت موقت)، اختلاف نظر وجود داشته و تا اندازه ای کفه ترازو به نفع الزام مقام قضایی است؛ به نحوی که دادگاههای مختلف در آرای متعددی بر این امر صحه گذاشته اند؛ برای نمونه، دادگاه عالی انتظامی قضات اقدام دادرس دادگاهی را که در مورد متهم به ایراد جرح با چاقو، مبادرت به صدور قرار وثیقه نموده بود، با استناد به صدر ماده 20 نظام نامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات اعلام تخلف کرده است.(الهی منش 1391، 87 )  

2- بازداشت موقت در جرایم سازمان یافته:

جرایم سازمان یافته عبارت است از ارتکاب عمل غیرقانونی و افعال مجرمانه شدید و برنامه ریزی شده از نوع جنایت، که به دست گروهی منسجم و هماهنگ از اشخاص صورت میگیرد که با تبانی و توافق با یکدیگر برای تحصیل منافع مادی و قدرت و برای رسیدن به اهداف خود از هر نوع ابزار مجرمانه نیز بهره میبرند مثل مافیا در ایتالیا یا باند یاکوزا در ژاپن. اگر این افعال مجرمانه و غیرقانونی در کشورهای مختلف توسط شبکه های مجرمانه مرتبط به هم ارتکاب یابد و اهداف مورد نظر از ارتکاب جرم از سوی آنان فراتر از قلمرو جغرافیایی یک کشور باشد، آنگاه ما با جرم سازمان یافته فراملی روبرو هستیم. از افعال مجرمانه نوعاً شدیدی هستند که به دست گروهی منسجم و هماهنگ به شکل مستمر ارتکاب مییابند و دارای ساختار سازمانی و تشکیلاتی هستند که از قدرت مرکزی و سلسله مراتب تشکیلاتی برخوردار است و برای حفظ تشکیلات خود از قواعد خاص داخلی تبعیت میکند.

با این توضیحات به تحلیل و بررسی قرار بازداشت موقت اجباری جرایم سازمان یافته در لایحه جدید قانون آیین دادرسی کیفری و تفاوت آن با قانون آیین دادرسی کیفری سال 78 میپردازیم:

همانطور که میدانیم بند ج- ماده 32 قانون آیین دادرسی کیفری به این عنوان بیان میدارد:

ماده 32- در موارد زیر هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه به اتهام به متهم نماید، صدور قرار بازداشت موقت جایز است: .... ج- جرائم موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی.

جرائم موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی عبارتند از: فصل اول- جرائم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور که شامل مواد 498 لغایت 512 و 2 تبصره میباشد. که مفاد آنها براین اصل استوار است که هرکس امنیت ملی را با ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، را به صورت فردی، گروهی، تشکیل جمعیت، دسته بامرام و تحت هر اسم یا عنوان به نفع گروهها و سازمانهای مختلف یا دولتهای خارجی یا به ضرر دولت بیگانه در قلمرو ایران مرتکب شود و به نحوی که به امنیت ملی صدمه وارد نماید مشمول مجازات مقرر در مواد 498 الی 512 و دو تبصره قانون مجازات اسلامی میگردد. بنابراین با این توضیحات که گفته شد با عنایت به اینکه این جرایم در دسته جرایم سازمان یافته قرار میگیرند و در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1378 قانونگذار با صراحت تمام در بند ج ماده 32 این قانون صدور قرار بازداشت موقت را توسط قاضی هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید جایز دانسته است و نیز در تبصره 2 ماده 32 قانون مذکور رعایت مقررات بند دال ماده 32 قانون آیین دادرسی کیفری 78 را الزامی دانسته است دلیل براهمیت جرایم سازمان یافته علیه امنیت داخلی و خارجی از نظر قانونگذار بوده است که با تعیین مصادیق و مواردی از آن به صورت حصری که در قانون مجازات اسلامی با اشاره به جرایم موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مورد تأکید واقع شده است و قاضی در این نوع جرایم فقط میتواند با تطبیق موضوع جرم ارتکابی سازمان یافته با یکی از مواد و مصادیق مقرر شده در قانون مجازات اسلامی نسبت به اعمال مجازات برای مرتکب یا مرتکبین (محکوم یا محکومین) اقدام کند. ولی در لایجه جدید قانون آیین دادرسی کیفری به صورت کلی به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور بدون استناد به جرائم موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی اشاره گردیده است و مصادیق آن به عمد یا سهو مورد غفلت واقع گردیده است و دست قضات را برای تفسیر و صدور قرار بازداشت موقت باز گذاشته است و ممکن است به تعیین مصداق جدیدی از جرم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور با توجه به کلی بودن مفهوم در بند ج- ماده 22-126 لایحه جدید و قابلیت انطباق و اطلاق آن به سایر جرائم مانند «اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تأسیسات هواپیمایی مصوب 1349 (تغییر مسیر هواپیما یا فرودگاهها یا تأسیسات هواپیمایی) با تفسیر موسع توسط قاضی روبرو شود.

در مورد سایرجرایم که میتوانند به صورت سازمان یافته نیز توسط مجرمین ارتکاب یابد مانند جرائم سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء، خیانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول که در ماده 35 قانون آیین دادرسی کیفری از مواردی هستند که قانونگذار قاضی را در صدور قرار بازداشت موقت اجباری (الزامی) با رعایت قیود ماده 32 این قانون و تبصره های آن قاضی را ملزم نموده است یعنی به لحاظ دامنه و شدت ارتکاب این جرایم که میتواند از مصادیق جرایم سازمان یافتهای باشند که ماهیت و طبیعت مالی دارند و فرد یا افراد برنامه ریزی میکنند تا خسارات مالی به یک مجموعه وارد کنند ولی با عنایت به اینکه در ماده 22-126 لایحه جدید قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره آن اصل بر عدم جواز صدور بازداشت موقت اجباری است و بازداشت موقت اجباری قوانین خاص نیز به موجب تبصره ماده مذکور ملغی شده است از شدت وحدت برخورد با این گونه جرایم کاسته شده است و بین قانون آیین دادرسی کیفری سال 78 ولایحه جدید در این زمینه تفاوت وجود دارد.

در مورد جرایم سازمان یافته دیگر مانند محاربه و افساد فی الارض در بند الف- ماده 35 قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت تحت عنوان بازداشت موقت اجباری نام برده شده است ولی در لایحه جدید در ماده 22-126 محاربه و افساد فی الارض که از پشتوانه فقهی برخوردار است مورد غفلت قانونگذار واقع شده است که این نیز از موارد ضعف لایحه جدید میباشد که با قانون جاری تفاوت عمده دارد.

در موضوع بازداشت موقت متهمین در جرایم قتل و تجاوز، بین لایحه جدید و قانون آیین دادرسی کیفری سال 78 تفاوت وجود دارد به این شرح که: ماده 35 قانون آیین دادرسی کیفری در موارد زیر با رعایت قیود ماده 32 این قانون و تبصره های آن هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید، صدور قرار بازداشت موقت الزامی است و تا صدور حکم بدوی ادامه خواهد یافت مشروط بر این که مدت آن از حداقل مدت مجازات مقرر قانونی جرم ارتکابی تجاوز ننماید.

الف- قتل عمد، آدم ربایی، اسیدپاشی و محاربه و افساد فی الارض.

ب- در جرائمی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس دائم باشد.

ج- جرائم سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء، خیانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول در صورتی که متهم حداقل یک فقره سابقه محکومیت قطعی یا دو فقره یا بیشتر سابقه محکومیت غیرقطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور را داشته باشد.

د- در مواردی که آزادی متهم موجب فساد باشد.

ه- در کلیه جرائمی که به موجب قوانین خاص مقرر شده باشد.

با دقت در بند الف- قتل عمد........ و بند ب- .......... آن اعدام یا.............

به این مهم میتوان دست یافت که در این شیوه قانونگذاری، مقنن به صراحت در بند الف با ذکر قتل عمد و دربند ب- با ذکر کلمه اعدام (که یکی از مصادیق این مجازات ارتکاب جرم تجاوز میباشد) به صورت مستقل و تأکیدی مرتکبین را که در بند الف جرم ارتکاب یافته و در بند ب مجازات جرم ارتکاب یافته را بیان میدارد مورد توجه قرار داده است و با تقسیم بندی قتل عمد و مجازات اعدام و تفکیک آنها ابهام و سردرگمی برای قضات در انطباق جرم ارتکاب یافته توسط مجرم با صدور قراربازداشت موقت و مجازات مقرر قانونی ندارد و با این اوصاف و صرف نظر از اینکه بازداشت موقت متهم به قتل عمد که در بند ه- ماده 32 قانون آیین دادرسی کیفری با تقاضای اولیای دم برای اقامه بینه حداکثر به مدت شش روز پیش بینی شده بود به طور کلی در لایحه جدید حذف گردیده است. و مفهوم قتل عمد و تجاوز دچار ابهام و اختلاط با هم شده است به طوری که در ماده 22-126 لایجه جدید در بند الف- بیان گردیده است: «جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات و قطع یا قصاص عضو است، و میدانیم اطلاق لفظ سلب حیات میتواند شامل موارد زیادی از آن شود که حتی تا90 مورد مجازات سلب حیات در قوانین ایران که اعم از اعدام و سلب حیات است را در برگیرد.

که جرم بااهمیت و مهم قتل نفس و قتل عمد را نادیده گرفته است و در لفاف یک کلمه وسیع و مبهم به لحاظ معنا (سلب حیات) که آن هم مفهومی مجازاتی است تا مصداق حصری جرم ارتکاب یافته، قرار گرفته است و قتل عمد آنچنان با اهمیت است که در قرآن کریم فرمان قصاص و حتی گذشت به دنبال آن مورد تأکید قرار گرفته است و از پشتوانه فقهی و دکترین های حقوقی و علمی زیادی برخوردار است و تجمیع عنوان قتل عمد و سایر جرایم که مجازات سلب حیات را دربردارد ذیل عنوان مجازات سلب حیات با ابهام و اشکال مواجه است و از نظر قانوننویسی و نیز به لحاظ اهمیت جان انسانها که موهبتی خداوندی است که قبض و گرفتن آن نباید ساده انگاشته شود و بهتر است قبل از تصویب نهایی لایحه جدید قانون آیین دادرسی کیفری مورد مداقه نظر کارشناسی قرار گیرد. چون در قوانین ما موارد اعدام زیاد است صرفنظر از موارد آن در حدود و قصاص که مبتنی بر موازین شرعی و اسلامی میباشد موارد اعدام در تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده نیز زیاد است همچون قاچاق مواد مخدر، جرایم امنیتی، جرایم بزرگ و اقتصادی و نظایر آن که در این موارد برابر این بند قاضی قرار بازداشت موقت صادر میکند. همچنین منظور از مجازات قانونی در بند الف ماده 22-126 لایحه جدید، مجازاتی است که در قانون بیان شده است بنابراین اگر مجازاتی در شرع بیان شده باشد و با استناد به منابع شرعی قاضی آنرا مورد حکم قرار دهد مشمول این بند نخواهد بود مانند مجازات اعدام برای مرتد فطری که در کتابهای فقهی و روایات آمده است اما قانون نسبت به آن حکمی ندارد.

در مورد تجاوز نیز که ممکن است ضمن جرایم دیگری از قبیل آدم ربایی، محاربه، افسادفی الارض و بغی اتفاق بیفتد که در بند الف- ماده 35 قانون آیین دادرسی کیفری و بند ب همان ماده به صراحت بیان شده است در لایحه جدید جرایمی با این شدت و حدت و اثر روانی و ذهنی مخربی که بر افکار و اذهان عمومی جامعه و تشویش امنیت اجتماعی دارد چرا که ربایش افراد ممکن است مدتی طول بکشد و به عنوان یک جرم مستمر تا مدتها ذهن جامعه را درگیر کند یا محاربه و افساد فی الارض نیز مورد غفلت واقع شده است و از این نظر قانون آیین دادرسی کیفری و لایحه جدید تفاوت قابل توجه و بدون توجیهی با هم دارند.

و نیز در مورد تجاوز و جرایم منافی عفت که در تبصره 1 ماده 32 قانون آیین دادرسی کیفری با صراحت صدور قرار بازداشت موقت در خصوص این قبیل جرایم را توسط قاضی جایز دانسته است ولی در لایحه جدید مورد نظر قانونگذار واقع نشده است و به جای آن در بند د- ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال در ذیل ماده 22-126 مورد تقنین واقع گردیده است که به نظر میرسد شدت و اهمیت جرائم منافی عفت کمتر از موارد مذکور در این ماده نمی باشد ولی چرا و چگونه مورد نظر مقنن نبوده است و بدین لحاظ نیز بین لایحه جدید وقانون آیین دادرسی کیفری جاری (78) تفاوت وجود دارد.

قبل از بررسی تفاوت لایحه جدید آیین دادرسی کیفری در خصوص تبدیل قرار بازداشت موقت اجباری به قرار وثیقه با قانون آیین دادرسی کیفری بهتر است به تعریف وثیقه پرداخته شود:

قرار وثیقه قراری است که به موجب آن، صادرکننده قرار از متهم میخواهد که متعهد شود که هرگاه به مرجع قضایی احضار شد حاضر گردد، و برای تضمین انجام این تعهدش وثیقهای به مبلغ معین بسپارد الزامی ندارد که وثیقه مذکور متعلق به خود متهم باشد و توسط او تودیع گردد، بلکه حتی اگر شخص ثالثی نیز برای تضمین تعهد متهم به حضور در مراجع قضایی، اقدام به وثیقه گذاری نماید، پذیرفتنی است. در صورت اخیر، مقررات قانون، تکالیفی شبیه تکالیف کفیل برای وثیقه گذار پیش بینی نموده است. به همین جهت نیز در عمل، تمایل برخی مقامات تحقیق بیشتر بر این است که شخص دیگری غیر از متهم برای او وثیقه بسپارد تا در صورت عدم حضور متهم، شخصی برای حاضر نمودن او در دسترس باشد.

بند 4 ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری این قرار را بدین شرح پیش بینی کرده است:

«اخذ وثیقه، اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول».

وثیقه های که متهم در مقام پاسخ مثبت به قرار وثیقه میسپارد، دو نوع است:

الف- وثیقه مالی:

منظور از وثیقه مالی، آن است که عین مال منقول یا غیرمنقول به مرجع قضایی معرفی میشود و اگر این مال وجه رایج است، معادل مبلغ وثیقه به صندوق مرجع قضایی واریز میشود. تمایل رویه قضایی نیز در پذیرش

ثیقه از متهم یا وثیقه گذار ثالث به وثیقهمالی است چرا که در این وثیقه روش قبول و استفاده از آن آسان تر است.

ب- وثیقه اعتباری:

وثیقه اعتباری آن است که متهم به جای توقیف عین مال یا واریز معادل وجه وثیقه به صندوق دادگستری، سندی که حاوی اعتباری معادل مبلغ درخواستی مرجع قضایی و به تعبیر بهتر معادل مبلغ مندرج در قرار وثیقه است، در اختیار این مرجع قرار میدهد. سندی که شخص ثالث به موجب آن تعهد میکند حسب درخواست مرجع قضایی و زمانی که این مرجع لازم میداند، آن را پرداخت کند.

2- تعیین تکلیف متهم پس از قرار:

قانون سابق آیین دادرسی کیفری اصلاحی سال 1311 در ماده 135 اعلام کرده بود متهمی که در مورد او قرار وثیقه یا کفالت صادر شده تا زمان اجرای قرار، بازداشت خواهد بود. اما قانون فعلی آیین دادرسی کیفری در ماده 138 به نحو دیگری به این امر پرداخته است. ماده 138 بیان میدارد: «متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر شده در صورت عجز از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه بازداشت خواهد شد».

بنا به ظاهر این ماده اگر متهم از معرفی وثیقه اظهار عجز نکند ولی وثیقه های معرفی کند که خارج از حوزه قضایی است و یا مستلزم بررسی و کارشناسی باشد نباید او را بازداشت کرد زیرا بازداشت فقط برای متهمی است که از معرفی وثیقه عاجز است و در اینجا وثیقه را معرفی کرده است. نحوه نگارش ماده 138 موجب بروز این اشکال شده است. برای رفع اشکال باید گفت منظور از معرفی وثیقه یا کفیل آن است که وثیقه معرفی شده اقتضای آزادی متهم را داشته باشد و وثیقه های که به محض معرفی اقتضای آزادی متهم را نداشته باشد، اثری برای آزادی فوری متهم ندارد.

به عنوان مثال تا زمانی که نیابت برنگشته است متهم در این فاصله بازداشت خواهد شد حتی در قرار کفالت اگر متهم کفیلی معرفی کند که احراز ملائت کفیل نیاز به بررسی داشته باشد متهم در این مدت بازداشت خواهد شد. به عنوان مثال بررسی مدارک ملائت کفیل مستلزم استعلام یا تحقیق است. بدیهی است در این فرض نمیتوان در این مدت متهم را آزاد گذاشت بلکه باید تا زمان صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه متهم را بازداشت کرد.علیرضا همتی زاده- دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی-  برگرفته از سایت ماوی

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند