موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

باید ها و نباید های انتشار اسامی مفسدان اقتصادی

ارسالی توسط عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری
باید ها و نباید های انتشار اسامی مفسدان اقتصادی

انتشار اسامی مفسدان اقتصادی یک الزام قانونی است اما این دادگاه است که در مورد آن تصمیم می‌گیردو در اختیار سایر قوا یا نهادها نیست، بنابراین انتشار اسامی مفسدان اقتصادی یک موضوع حقوقی و قضایی است و نباید به عنوان ابزاری سیاسی از آن استفاده کرد. در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی موضوع انتشار اسامی مفسدان اقتصادی پرداخته‌ایم.

 انتشار اسامی مفسدان اقتصادی یک الزام قانونی است اما این دادگاه است که در مورد آن تصمیم می‌گیردو در اختیار سایر قوا یا نهادها نیست، بنابراین انتشار اسامی مفسدان اقتصادی یک موضوع حقوقی و قضایی است و نباید به عنوان ابزاری سیاسی از آن استفاده کرد. در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی موضوع انتشار اسامی مفسدان اقتصادی پرداخته‌ایم.

یک کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی با اعلام اینکه انتشار اسامی مفسدان مالی، موضوع تازه‌ای نیست و در قوانین مختلفی انتشار اسامی مجرمان به عنوان یک مجازات پیش‌بینی شده است، می‌گوید: تبصره 3 ماده 188 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 مقرر کرده است: «در موارد محکومیت قطعی به جرم ارتکاب اختلاس، ارتشا، مداخله یا تبانی یا اخذ پورسانت در معاملات دولتی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، سوءاستفاده از اختیارات به منظور جلب منفعت برای خود یا دیگری، جرایم گمرکی، جرایم مالیاتی، قاچاق کالا و ارز و به طور کلی جرم علیه حقوق مالی دولت، به دستور دادگاه صادرکننده رای قطعی خلاصه متن حکم شامل مشخصات فرد، سمت یا عنوان، جرایم ارتکابی و نوع و میزان مجازات محکوم علیه به هزینه وی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و عنداللزوم یکی از روزنامه‌های محلی منتشر و در اختیار سایر رسانه‌های عمومی گذاشته می‌شود. مشروط به آنکه ارزش عواید حاصل از جرم ارتکابی یک 100 میلیون ریال یا بیشتر از آن باشد». مهدی تیماجی اضافه می‌کند: انتشار اسامی مفسدان اقتصادی سازوکار قانونی ویژه‌ای دارد که پیش‌نیاز آن رسیدگی در مراجع قضایی و صدور حکم قطعی است. ادعای اعلام عمومی اسامی مفسدان اقتصادی بدون اینکه قبلا به اتهامات رسیدگی شده باشد، تنها می‌تواند یک ادعای سیاسی بدون پشتوانه حقوقی باشد. قوه‌قضاییه تنها مرجعی صالح برای اعلام و تحویل فهرست مفسدان اقتصادی است. اگر به خاطر داشته باشید حدود یکسال پیش با اینکه اطلاع‌رسانی به مقامات قضایی در خصوص وقوع یک جرم، وظیفه قانونی مقامات دولتی محسوب می‌شود، دادستان کشور پیش‌قدم شد و درخواست اعلام این اسامی به قوه‌قضاییه را کرد که چنین اقدامی مطابق قانون است.

بخشنامه قوه‌قضاییه

این وکیل دادگستری می‌گوید: جرایم اقتصادی ممکن است در دادگاه‌های صالح در نقاط مختلفی از کشور طرح و رسیدگی شود. قوه‌قضاییه برای نظارت دقیق بر روند این پرونده‌ها در هر مرجعی که مطرح شود، بخشنامه‌ای صادر کرده است که لازم‌الاجرا محسوب می‌شود و منبع مهمی برای این موضوع محسوب می‌شود. در بخشنامه‌ رییس قوه قضاییه در خصوص اعلام اسامی مفسدان مالی، روسای کل دادگستری در سراسر کشور موظف شده‌اند، هر ماه فهرستی از پرونده‌های کلان مالی و معوقات بانکی را همراه با اطلاعات کامل پرونده به حوزه ریاست قوه‌قضاییه ارسال کنند. بدین ترتیب، رسیدگی به این پرونده‌ها با نظارت مستقیم رییس قوه‌قضاییه ادامه خواهد داشت.

جرایم موضوع بخشنامه جدید

یک کارشناس حقوقی در بررسی بخشنامه قوه‌قضاییه در اعلام اسامی مفسدان اقتصادی به «حمایت» می‌گوید: جرایمی که موضوع این بخشنامه هستند، از مهمترین مفاسد اقتصادی محسوب می‌شوند و اعمال مجرمانه زیر را در برمی‌گیرند: رشوه، کلاهبرداری، خیانت در امانت، اهمال منجر به تضییع اموال دولتی و بیت‌المال، تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی، اعمال نفوذ برخلاف حق و قانون، پولشویی، جرایم مرتبط با بورس، اخلال در نظم اقتصادی، قاچاق کالا، تحصیل مال نامشروع و تبانی در معاملات دولتی که مبلغ خسارت ناشی از جرم وارد شده به بیت‌المال و منافع عمومی بیش از 10 میلیارد ریال یا معادل آن.

محمد نوری ادامه می‌دهد: همچنین پرونده‌های موضوع معوقات بانکی و سایر دعاوی مالی مطروحه در محاکم حقوقی و پرونده‌های در حال اجرا که موضوع آن وارد کردن ضرر و زیان به منافع عمومی باشد، مشمول این بخشنامه می‌شوند. پرونده‌های موضوع دعاوی مالی آن پرونده‌هایی است که خواهان آن دستگاه اجرایی یا بانک بوده و مبلغ خواسته بیش از 10‌میلیارد ریال یا معادل آن است. اطلاعات مربوط به این پرونده‌ها در بانک اطلاعاتی مخصوصی گردآوری خواهد شد تا قوه‌قضاییه بر روند رسیدگی آنها نظارت دقیق‌تر داشته باشد.

گزارش دقیق اطلاعات پرونده

این وکیل دادگستری معتقد است: روسای کل دادگستری استان‌های سراسر کشور باید مشخصات پرونده‌های موضوع جرایم کلان اقتصادی که در دادسراها، دادگاه‌ها و واحدهای اجرای احکام کیفری مطرح است را اعلام کنند. این مشخصات شامل اطلاعات دقیق راجع به مشخصات دقیق متهمان یا محکومان، نوع جرایم ارتکابی، مبلغ خسارت ناشی از جرم و آخرین وضعیت سابقه از نظر آزادی یا بازداشت بودن متهم است و در صورت صدور حکم قطعی تصویری از دادنامه نیز باید ضمیمه شود. در پرونده‌های موضوع معوقات بانکی و سایر دعاوی مالی نیز باید مشخصات خواهان و خوانده، مبلغ خواسته، محل انعقاد قرارداد منتهی به اعطای تسهیلات و آخرین وضعیت پرونده به حوزه ریاست قوه قضاییه اطلاع داده شود تا در بانک اطلاعاتی مجرمان و بدهکاران اقتصادی برای نظارت و پیگیری بعدی نگهداری شود.

نوری تاکید می‌کند: هدف از احکام مندرج در این بخشنامه تسریع در رسیدگی به پرونده‌های کلان اقتصادی، اجرایی شدن پرونده‌هایی که منتهی به صدور حکم شده، تشکیل بانک اطلاعاتی مجرمان و بدهکاران اقتصادی و نهایتا سیاست‌گذاری در نحوه برخورد با اشخاصی است که به منافع عمومی و بیت‌المال زیان وارد کرده‌اند.

قانون جدید مجازات اسلامی

وی با اشاره به موضوع انتشار نام مفسدان اقتصادی در رسانه‌ها در قانون جدید مجازات اسلامی گفت: انتشار نام مفسدان اقتصادی در قانون جدید مجازات اسلامی الزامی شده است. از موارد مهم قانون مجازات اسلامی جدید، لزوم انتشار احکام قطعی افراد محارب‌، مفسدان فی‌الارض و مفسدان اقتصادی در رسانه‌ها و روزنامه‌های کثیر‌الانتشار است که این امر نقش بسزایی در موضوع پیشگیری و مبارزه با فساد و به ویژه مفاسد اقتصادی ایفا می‌کند.

این وکیل دادگستری با اشاره به بلامانع بودن انتشار نام محاربان و مفسدان فی‌الارض‌، مجرمان جرایم تعزیری درجه یک تا چهار‌، مجرمان جرایم اقتصادی بیشتر از یک میلیارد ریال‌ ابراز داشت: جرایم اقتصادی بیشتر از یک میلیارد ریال شامل‌ کلاهبرداری‌، اختلاس‌، ارتشا‌، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی‌، تبانی‌ و پولشویی می‌شود.

نوری همچنین متذکر شد: مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارکنان دولت در معاملات‌ دولتی‌، اخذ پورسانت در معاملات خارجی‌، تعدیات ماموران دولتی نسبت به دولت، جرایم گمرکی‌، قاچاق کالا و ارز‌، تصرف غیر‌قانونی در اموال دولتی و اخلال در نظام اقتصادی کشور‌ ‌از دیگر مواردی هستند که چنانچه میزان جرم بیش از یک میلیارد ریال باشد‌، انتشار اسامی مجرمان در نشریات اجباری است.

کارآیی انتشار اسامی

سوالی که پیش می‌آید این است که آیا انتشار اسامی مفسدان اقتصادی تاثیر و بازدارندگی لازم را دارد؟‌ بدون شک انتشار اسامی مفسدان اقتصادی پس از صدور قطعی ادغام می‌تواند عاملی بازدارنده باشد که افراد را برای حفظ حسن شهرت خود از ارتکاب جرم دور کند اما آیا واکنش جامعه با کسانی که متهم به فساد اقتصادی شده‌اند و اسامی آنها منتشر شده است به شکل یک شخص خیانت‌کار است؟ یکی از نمایندگان مدتی پیش با ابراز نگرانی از اینکه قبح فساد ادارای و مالی در جامعه ریخته شده است، گفته بود: متاسفانه در زمان حاضر شاهد فساد شکل گرفته بزرگی هستیم که هر روز شدت بیشتری می‌گیرد و لازم است جلوی آن گرفته شود. آیا انتشار اسامی مفسدان اقتصادی و فسادهایی که همه با ارقام نجومی سر و کار دارند قبح این جرایم را کاهش نمی‌دهد؟ بدون شک مردم حق دارند با اسامی کسانی که با سوءاستفاده مالی به حقوق آنها تجاوز می‌کنند آشنا شوند و رفتاری سزاوار این خیانت‌کارها انجام دهند. اما از سوی دیگر برای انتشار اسامی و نحوه پوشش خبر این جرایم نیز باید تمهیدی اندیشید.

ساز و کار اعلام و انتشار اسامی مجرمان در تبصره 3 ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری مشخص شده است. مطابق قانون در موارد محکومیت قطعی به جرایم مالی، مفاد رای قطعی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر و در اختیار سایر رسانه‌های عمومی گذاشته می‌شود اما قبل از صدور حکم قطعی، اسامی متهمان باید در اختیار قوه‌قضاییه قرار گیرد. در این راستا بخشنامه‌ قوه‌قضاییه برای فراهم آمدن شرایط نظارت دقیق‌ و جامع بر روند پرونده‌های فساد اقتصادی در سراسر کشور ملاک است.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی

نام نویسنده
آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی

آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی

ادامه مطلب ...

احتمال افزایش طول خدمت سربازی به 24 ماه

نام نویسنده
احتمال افزایش طول خدمت سربازی به 24 ماه

جانشین اداره منابع انسانی ستادکل نیروهای مسلح اخبار مربوط به کاهش طول مدت خدمت سربازی را تکذیب کرد. احتمال افزایش طول خدمت سربازی به ۲۴ ماه

ادامه مطلب ...

احتمال قطع یارانه مشمولان غایب و فراری

نام نویسنده
احتمال قطع یارانه مشمولان غایب و فراری

جانشین اداره منابع انسانی ستادکل نیروهای مسلح از بررسی طرحی خبرداد که به موجب آن امکان قطع‌شدن یارانه مشمولان غایب و فراری وجود دارد.

ادامه مطلب ...

اهدا کنندگان عضو از سربازی معاف می شوند

نام نویسنده
اهدا کنندگان عضو از سربازی معاف می شوند

جانشین اداره منابع انسانی ستادکل نیروهای مسلح از معافیت سربازان اهداکننده عضو از انجام خدمت سربازی خبرداد.

ادامه مطلب ...

مشمولان دو تابعیتی، معاف یا اعزام؟

نام نویسنده
مشمولان دو تابعیتی، معاف یا اعزام؟

سردار موسی کمالی در رابطه با نحوه خدمت سربازی مشمولان دو تابعیتی، گفت: این افراد اگر در گذشته در کشور دیگر به سربازی رفته یا معاف شده‌اند، همان قبول است و نیازی به سربازی رفتن در ایران وجود ندارد.

ادامه مطلب ...

پاسخ به تمام سوالات پیرامون مدت سربازی

نام نویسنده
پاسخ به تمام سوالات پیرامون مدت سربازی

تصویب و اجرای قانون جدید خدمت وظیفه‌عمومی، کسر خدمت‌ها و معافیت‌هایی که به مشمولان تعلق می‌گرفت، به طور کامل حذف یا دستخوش تغییرات عمده‌ای شد که همین موضوع با انتقادات برخی از مشمولان همراه بود و این افراد بر این باور بودند که نباید مدت خدمت افراد با تحصیلات مختلف یکسان باشد و مواردی نظیر آن.

ادامه مطلب ...

خبرهای خوش برای سربازان فراری

نام نویسنده
خبرهای خوش برای سربازان فراری

جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح از بخشش مجازات‌های مربوط به فرار از خدمت سربازان تا پایان سال 86 خبر داد و گفت: علاوه بر این بخشش، تسهیلات ویژه‌ای نیز برای این دسته از افراد در نظر گرفته شده است.

ادامه مطلب ...

لازم الاجرا بودن مصوبه جدید کسر خدمت ها

نام نویسنده
لازم الاجرا بودن مصوبه جدید کسر خدمت ها

جانشین اداره منابع انسانی ستادکل نیروهای مسلح گفت: مصوبه کسرخدمت‌های مربوط به ایثارگری والدین برای متولدان تا پایان سال 72 و قبل از آن لازم‌الاجراست و در صورت عدم اجرای آن، با متخلفان برخورد می‌شود.

ادامه مطلب ...

مدارک مورد نیاز اخذ مجوز خروج از کشور ها برای مشمولان

نام نویسنده
مدارک مورد نیاز اخذ مجوز خروج از کشور ها برای مشمولان

خروج از کشور برای مشمولان تابع شرایط خاصی است و نیاز به ارائه مدارک مورد نیاز دارد. سازمان وظیفه عمومی ناجا طی اطلاعیه‌ای مدارک مورد نیاز جهت انواع خروج از کشور مشمولان را اعلام کرد.

ادامه مطلب ...

شرایط معافیت تحصیلی مشمولان نظام وظیفه اعلام شد

نام نویسنده
شرایط معافیت تحصیلی مشمولان نظام وظیفه اعلام شد

با تصویب هیئت وزیران، آیین نامه اجرایی معافیت تحصیلی مشمولان نظام وظیفه عمومی برای اجرا ابلاغ شد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

هجده + = 21