بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13 09125547036
تلفن تماس : 02144050023,02144051454
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
موسسه حقوقی مجد عدالت
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان 32، پلاک 116، طبقه 4، واحد9
وب سایت موسسه حقوقی مجد عدالت
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

باید ها و نباید های انتشار اسامی مفسدان اقتصادی

ارسال شده توسط : عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 25-09-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
باید ها و نباید های انتشار اسامی مفسدان اقتصادی

 انتشار اسامی مفسدان اقتصادی یک الزام قانونی است اما این دادگاه است که در مورد آن تصمیم می‌گیردو در اختیار سایر قوا یا نهادها نیست، بنابراین انتشار اسامی مفسدان اقتصادی یک موضوع حقوقی و قضایی است و نباید به عنوان ابزاری سیاسی از آن استفاده کرد. در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی موضوع انتشار اسامی مفسدان اقتصادی پرداخته‌ایم.

یک کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی با اعلام اینکه انتشار اسامی مفسدان مالی، موضوع تازه‌ای نیست و در قوانین مختلفی انتشار اسامی مجرمان به عنوان یک مجازات پیش‌بینی شده است، می‌گوید: تبصره 3 ماده 188 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 مقرر کرده است: «در موارد محکومیت قطعی به جرم ارتکاب اختلاس، ارتشا، مداخله یا تبانی یا اخذ پورسانت در معاملات دولتی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، سوءاستفاده از اختیارات به منظور جلب منفعت برای خود یا دیگری، جرایم گمرکی، جرایم مالیاتی، قاچاق کالا و ارز و به طور کلی جرم علیه حقوق مالی دولت، به دستور دادگاه صادرکننده رای قطعی خلاصه متن حکم شامل مشخصات فرد، سمت یا عنوان، جرایم ارتکابی و نوع و میزان مجازات محکوم علیه به هزینه وی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و عنداللزوم یکی از روزنامه‌های محلی منتشر و در اختیار سایر رسانه‌های عمومی گذاشته می‌شود. مشروط به آنکه ارزش عواید حاصل از جرم ارتکابی یک 100 میلیون ریال یا بیشتر از آن باشد». مهدی تیماجی اضافه می‌کند: انتشار اسامی مفسدان اقتصادی سازوکار قانونی ویژه‌ای دارد که پیش‌نیاز آن رسیدگی در مراجع قضایی و صدور حکم قطعی است. ادعای اعلام عمومی اسامی مفسدان اقتصادی بدون اینکه قبلا به اتهامات رسیدگی شده باشد، تنها می‌تواند یک ادعای سیاسی بدون پشتوانه حقوقی باشد. قوه‌قضاییه تنها مرجعی صالح برای اعلام و تحویل فهرست مفسدان اقتصادی است. اگر به خاطر داشته باشید حدود یکسال پیش با اینکه اطلاع‌رسانی به مقامات قضایی در خصوص وقوع یک جرم، وظیفه قانونی مقامات دولتی محسوب می‌شود، دادستان کشور پیش‌قدم شد و درخواست اعلام این اسامی به قوه‌قضاییه را کرد که چنین اقدامی مطابق قانون است.

بخشنامه قوه‌قضاییه

این وکیل دادگستری می‌گوید: جرایم اقتصادی ممکن است در دادگاه‌های صالح در نقاط مختلفی از کشور طرح و رسیدگی شود. قوه‌قضاییه برای نظارت دقیق بر روند این پرونده‌ها در هر مرجعی که مطرح شود، بخشنامه‌ای صادر کرده است که لازم‌الاجرا محسوب می‌شود و منبع مهمی برای این موضوع محسوب می‌شود. در بخشنامه‌ رییس قوه قضاییه در خصوص اعلام اسامی مفسدان مالی، روسای کل دادگستری در سراسر کشور موظف شده‌اند، هر ماه فهرستی از پرونده‌های کلان مالی و معوقات بانکی را همراه با اطلاعات کامل پرونده به حوزه ریاست قوه‌قضاییه ارسال کنند. بدین ترتیب، رسیدگی به این پرونده‌ها با نظارت مستقیم رییس قوه‌قضاییه ادامه خواهد داشت.

جرایم موضوع بخشنامه جدید

یک کارشناس حقوقی در بررسی بخشنامه قوه‌قضاییه در اعلام اسامی مفسدان اقتصادی به «حمایت» می‌گوید: جرایمی که موضوع این بخشنامه هستند، از مهمترین مفاسد اقتصادی محسوب می‌شوند و اعمال مجرمانه زیر را در برمی‌گیرند: رشوه، کلاهبرداری، خیانت در امانت، اهمال منجر به تضییع اموال دولتی و بیت‌المال، تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی، اعمال نفوذ برخلاف حق و قانون، پولشویی، جرایم مرتبط با بورس، اخلال در نظم اقتصادی، قاچاق کالا، تحصیل مال نامشروع و تبانی در معاملات دولتی که مبلغ خسارت ناشی از جرم وارد شده به بیت‌المال و منافع عمومی بیش از 10 میلیارد ریال یا معادل آن.

محمد نوری ادامه می‌دهد: همچنین پرونده‌های موضوع معوقات بانکی و سایر دعاوی مالی مطروحه در محاکم حقوقی و پرونده‌های در حال اجرا که موضوع آن وارد کردن ضرر و زیان به منافع عمومی باشد، مشمول این بخشنامه می‌شوند. پرونده‌های موضوع دعاوی مالی آن پرونده‌هایی است که خواهان آن دستگاه اجرایی یا بانک بوده و مبلغ خواسته بیش از 10‌میلیارد ریال یا معادل آن است. اطلاعات مربوط به این پرونده‌ها در بانک اطلاعاتی مخصوصی گردآوری خواهد شد تا قوه‌قضاییه بر روند رسیدگی آنها نظارت دقیق‌تر داشته باشد.

گزارش دقیق اطلاعات پرونده

این وکیل دادگستری معتقد است: روسای کل دادگستری استان‌های سراسر کشور باید مشخصات پرونده‌های موضوع جرایم کلان اقتصادی که در دادسراها، دادگاه‌ها و واحدهای اجرای احکام کیفری مطرح است را اعلام کنند. این مشخصات شامل اطلاعات دقیق راجع به مشخصات دقیق متهمان یا محکومان، نوع جرایم ارتکابی، مبلغ خسارت ناشی از جرم و آخرین وضعیت سابقه از نظر آزادی یا بازداشت بودن متهم است و در صورت صدور حکم قطعی تصویری از دادنامه نیز باید ضمیمه شود. در پرونده‌های موضوع معوقات بانکی و سایر دعاوی مالی نیز باید مشخصات خواهان و خوانده، مبلغ خواسته، محل انعقاد قرارداد منتهی به اعطای تسهیلات و آخرین وضعیت پرونده به حوزه ریاست قوه قضاییه اطلاع داده شود تا در بانک اطلاعاتی مجرمان و بدهکاران اقتصادی برای نظارت و پیگیری بعدی نگهداری شود.

نوری تاکید می‌کند: هدف از احکام مندرج در این بخشنامه تسریع در رسیدگی به پرونده‌های کلان اقتصادی، اجرایی شدن پرونده‌هایی که منتهی به صدور حکم شده، تشکیل بانک اطلاعاتی مجرمان و بدهکاران اقتصادی و نهایتا سیاست‌گذاری در نحوه برخورد با اشخاصی است که به منافع عمومی و بیت‌المال زیان وارد کرده‌اند.

قانون جدید مجازات اسلامی

وی با اشاره به موضوع انتشار نام مفسدان اقتصادی در رسانه‌ها در قانون جدید مجازات اسلامی گفت: انتشار نام مفسدان اقتصادی در قانون جدید مجازات اسلامی الزامی شده است. از موارد مهم قانون مجازات اسلامی جدید، لزوم انتشار احکام قطعی افراد محارب‌، مفسدان فی‌الارض و مفسدان اقتصادی در رسانه‌ها و روزنامه‌های کثیر‌الانتشار است که این امر نقش بسزایی در موضوع پیشگیری و مبارزه با فساد و به ویژه مفاسد اقتصادی ایفا می‌کند.

این وکیل دادگستری با اشاره به بلامانع بودن انتشار نام محاربان و مفسدان فی‌الارض‌، مجرمان جرایم تعزیری درجه یک تا چهار‌، مجرمان جرایم اقتصادی بیشتر از یک میلیارد ریال‌ ابراز داشت: جرایم اقتصادی بیشتر از یک میلیارد ریال شامل‌ کلاهبرداری‌، اختلاس‌، ارتشا‌، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی‌، تبانی‌ و پولشویی می‌شود.

نوری همچنین متذکر شد: مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارکنان دولت در معاملات‌ دولتی‌، اخذ پورسانت در معاملات خارجی‌، تعدیات ماموران دولتی نسبت به دولت، جرایم گمرکی‌، قاچاق کالا و ارز‌، تصرف غیر‌قانونی در اموال دولتی و اخلال در نظام اقتصادی کشور‌ ‌از دیگر مواردی هستند که چنانچه میزان جرم بیش از یک میلیارد ریال باشد‌، انتشار اسامی مجرمان در نشریات اجباری است.

کارآیی انتشار اسامی

سوالی که پیش می‌آید این است که آیا انتشار اسامی مفسدان اقتصادی تاثیر و بازدارندگی لازم را دارد؟‌ بدون شک انتشار اسامی مفسدان اقتصادی پس از صدور قطعی ادغام می‌تواند عاملی بازدارنده باشد که افراد را برای حفظ حسن شهرت خود از ارتکاب جرم دور کند اما آیا واکنش جامعه با کسانی که متهم به فساد اقتصادی شده‌اند و اسامی آنها منتشر شده است به شکل یک شخص خیانت‌کار است؟ یکی از نمایندگان مدتی پیش با ابراز نگرانی از اینکه قبح فساد ادارای و مالی در جامعه ریخته شده است، گفته بود: متاسفانه در زمان حاضر شاهد فساد شکل گرفته بزرگی هستیم که هر روز شدت بیشتری می‌گیرد و لازم است جلوی آن گرفته شود. آیا انتشار اسامی مفسدان اقتصادی و فسادهایی که همه با ارقام نجومی سر و کار دارند قبح این جرایم را کاهش نمی‌دهد؟ بدون شک مردم حق دارند با اسامی کسانی که با سوءاستفاده مالی به حقوق آنها تجاوز می‌کنند آشنا شوند و رفتاری سزاوار این خیانت‌کارها انجام دهند. اما از سوی دیگر برای انتشار اسامی و نحوه پوشش خبر این جرایم نیز باید تمهیدی اندیشید.

ساز و کار اعلام و انتشار اسامی مجرمان در تبصره 3 ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری مشخص شده است. مطابق قانون در موارد محکومیت قطعی به جرایم مالی، مفاد رای قطعی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر و در اختیار سایر رسانه‌های عمومی گذاشته می‌شود اما قبل از صدور حکم قطعی، اسامی متهمان باید در اختیار قوه‌قضاییه قرار گیرد. در این راستا بخشنامه‌ قوه‌قضاییه برای فراهم آمدن شرایط نظارت دقیق‌ و جامع بر روند پرونده‌های فساد اقتصادی در سراسر کشور ملاک است.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
حجتی: برخورد با جرایم جنسی خشن علیه کودکان نباید شتابزده و بدون کار کارشناسی باشد نشست مشترک حقوق مالکیت فکری ایران و کره جنوبی در وزارت دادگستری لایحه جدیدی در ارتباط با قانون ثبت اختراعات به مجلس تقدیم شده است مخاطب منشور حقوق شهروندی قوای سه‌گانه کشور هستند برگزاری اولین دوره فشرده آموزش تخصصی حقوق بین‌الملل قضات بخشنامه دیوان عالی درباره لزوم تصدیق و برابر اصل کردن دادنامه‌های موضوع درخواست اعاده دادرسی مجازات زمین‌خواری و تصرف اراضی دولتی رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ شرایط اعطای آزادی مشروط چیست ؟ رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار - بخش هفتم موارد ممنوعیت انعقاد قرارداد کار نحوه اجرای احکام مالی پسر مزاحم ماشین شوهر زن مورد علاقه اش را آتش زد زن جوان پس از مرگ سقوط مرگبار شوهر دوم گریخت اجاره های نجومی اولین نشست مشترک اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با اعضای کمیسیون زنان مجلس شورای اسلامی مرگ بیش از 18 هزار نفر بر اثر غرق شدگی در 15 سال گذشته ، سیر نزولی تلفات وقت طلاست ، حتی برای شما آقای وکیل ! رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ دادگستری و جامعه وکلا ، هر دو تکلیف و وطیفه احقاق حق را بر عهده دارند