بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
آدرس : کرج ، میدان توحید ، کوچه تبریزی ، مجتمع امیر ، طبقه سوم ، واحد هفتم ، موسسه حقوقی تمدن
وب سایت موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

آیین دادرسی مدنی-کاربردی مباحث 4،5 و 6

ارسال شده توسط : محمد علی نیک بین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 19-07-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
آیین دادرسی مدنی-کاربردی مباحث 4،5 و 6

مبحث پنجم - حکم حضوری و غیابی

در قضاوت اصل شنیدن اظهارات طرفین و سپس صدور حکم می باشد . حضور طرفین در جلسه دادگاه و استماع اظهارات شفاهی آنان و حتی بحث و مناظره اصحاب دعوا ، به قاضی برای کشف حقیقت و رسیدن به واقع کمک شایانی مىکند . از این رو ، تا آنجا که مقدور باشد باید بر اصل مذکور پافشاری شود . اما در بسیاری از موارد اطلاق این اصل موجب تعطیل شدن خود قضاوت می شود. یعنی اگر ما معتقد باشیم که باید به دقت اظهارات و صحبتهای طرفین را بشنویم و سپس رای صادر کنیم ؛ نتیجه آن این می شود که اگر خوانده نخواست به دادگاه بیاید ، قاضی دادگاه نتواند حتی با شنیدن اظهارات خواهان حکم صادر کند . بنابراین اصل شنیدن اظهارات طرفین اصلی مطلق نیست، و جاهایی که قانونگذار و شرع مقدس تجویز کرده است ، مشروط بر اینکه خوانده برای رسیدگی دعوت شده باشد ، دادگاه باید بتواند فصل خصومت کند .

مبحث سوم از فصل یازدهم قانون آئین دادرسی مدنی ، به موضوع حکم حضوری و غیابی اختصاص یافته است . به موجب ماده 303 این قانون ، حکم دادگاه حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد .همانطور که ملاحظه مىشود ، در ماده 303 از کلمه حکم استفاده شده است . زیرا فقط حکم دادگاه مىتواند غیابی باشد و هیچ قراری وصف غیابی پیدا نمىکند . بنابر این قرار دادگاه همیشه حضوری است . علت این امر به خاطر آن است که غیابی بودن حکم همیشه بستگی به وضعیت خوانده دارد و نسبت به خواهان همیشه حضوری است ، در حالی که قرارها معمولاً علیه خواهان صادر مىشوند . لذا وضعیت خوانده در نوع آن تاثیری ندارد .

الف - ملاکهای غیابی بودن حکم : به موجب ماده 303 ق . آ . د . م . ، در صورت جمع بودن سه شرط ، حکم دادگاه غیابی خواهد بود:
اولاً ؛ خوانده در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده باشد .
ثانیاً ؛ خوانده به هیچ وجه دفاع کتبی نکرده باشد .
ثالثاً ، اخطاریه دادگاه به خوانده بطور واقعی ابلاغ نشده باشد .

بنابراین ، در صورت حضور خوانده در یکی از جلسات دادگاه یا ارسال حتی یک لایحه یا در صورت واقعی بودن ابلاغ ، حتی اگر خوانده در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده باشد و لایحه هم نفرستاده باشد ، موجب حضوری بودن حکم خواهد شد . با توجه به این شرایط ، قاضی پرونده در زمان صدور رای باید توجه کند در صورت جمع بودن هر سه شرط حکم غیابی صادر کند . در صورت وقوع اشتباه از سوی قاضی دادگاه ، خواهان باید این نکته را به دادگاه یادآوری کند تا با اعتراض خوانده به عنوان واخواهی موجب اطاله دادرسی فراهم نشود و در زمان اجرای حکم با مشکل مواجه نگردد .در یک مورد ، ابلاغ واقعی اخطاریه مانع اعتراض به رأی نخواهد بود ، بلکه عدم حضور خوانده در هیچ یک از مراحل دادرسی و عدم ارسال لایحه دفاعیه یا اعتراضیه ، سبب مىشود که محکوم علیه حق داشته باشد نسبت به رأی صادره در همان دادگاه اعتراض نماید . این مورد در ماده 364 ق . آ . د . پیش بینی شده و مربوط به دادگاه تجدید نظر است . به موجب این ماده ، در مواردی که رای دادگاه تجدید نظر مبنی بر محکومیت خوانده باشد و خوانده یا وکیل او در هیچیک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه و یا اعتراضیه ای هم نداده باشند رای دادگاه تجدید نظر ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی به محکوم علیه یا وکیل او قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدید نظر می باشد ، رای صادره قطعی است .

نکته: مطابق ماده 303 ق . آ. د . م . ، یکی از شرایط غیابی بودن حکم آن است که خوانده بطور کتبی دفاع نکرده باشد . حال سوال این است که آیا دادن لوایحی مثل اعلام نشانی ، اعلام بیماری و ارائه تصدیق پزشک ، معرفی وکیل ، دخالت وکیل جهت مطالعه پرونده و اقداماتی از این قبیل به معنای دفاع کتبی و موجب حضوری تلقی شدن حکم هست یا خیر ؟ در پاسخ به این سوال مىگوییم اگر چه اقدامات مزبور دفاع تلقی نمىشود ، ولی با توجه به اینکه این اقدامات دلیل بر اطلاع واقعی مخاطب از جریان دعوی است و علت حضوری بودن حکم در صورت وجود ابلاغ واقعی آن است که قانونگذار تنها ابلاغ واقعی را ملاک مطمئنی برای اطلاع مخاطب از دادرسی تلقی نموده است و با توجه به اینکه مطابق ماده 303 قانون آئین دادرسی مدنی اصل بر حضوری بودن احکام است و در موارد شک باید به اصل رجوع کنیم لذا با تفسیر منطقی از ماده 303 قانون آئین دادرسی مدنی در موارد مذکور حکم حضوری تلقی خواهد شد ، مشروط بر اینکه اقدامات فوق در فرصت قانونی برای دفاع صورت گرفته باشد .حکم غیابی در مورد شخص حقوقی : گفتیم که یکی از شرایط غیابی بودن حکم ، به نحوه ابلاغ به خوانده بستگی دارد . در بحث ابلاغ به اشخاص حقوقی به این نتیجه رسیدیم که ابلاغ به دستگاههای دولتی که مطابق ماده 75 صورت گرفته باشد ، همیشه واقعی است و اصلاً ابلاغ قانونی به اینگونه اشخاص حقوقی اجازه داده نشده است . بنابراین با فقد یکی از شرایط غیابی بودن حکم و عدم امکان رسیدگی به پرونده بدون ابلاغ واقعی ، احکام صادره علیه اشخاص حقوقی عمومی ( موضوع ماده 75 ق . آ . د . م .) همیشه حضوری است ، ولو اینکه از طرف شخص حقوقی لایحه ای به دادگاه فرستاده نشده باشد و نماینده آن هم در هیچ یک از جلسات رسیدگی دادگاه حضور پیدا نکرده باشد . اما در مورد اشخاص حقوقی خصوصی ( موضوع ماده 76 ق . آ . د . م .) ، چون ابلاغ قانونی هم ممکن است ؛ لذا غیابی بودن حکم به وجود شرایط سه گانه ای که گفته شد بستگی دارد .

ب - واخواهی از حکم غیابی : بعد از صدور حکم غیابی ، محکوم علیه غایب ، حق دارد به حکم اعتراض نماید . این حق که در ماده 305 قانون آئین دادرسی مدنی مورد تصریح قرار گرفته است ، واخواهی نامیده مىشود . واخواهی غیر از تجدیدنظر خواهی است . اعتراض به حکم غیابی ( واخواهی ) در همان دادگاه صادر کننده رأی رسیدگی مىشود . واخواهی نسبت به حکم غیابی با تقدیم دادخواست به عمل مىآید . مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی است . مهلت تجدیدنظر خواهی نیز بعد از انقضاء مهلت واخواهی شروع مىشود . بنابراین محکوم علیه مقیم ایران تا 20 روز از تاریخ ابلاغ حق واخواهی و تا 20 روز دیگر پس از انقضاء مهلت واخواهی ، ( نسبت به آرای قابل تجدیدنظر ) حق تجدیدنظر خواهی دارد . اجرای حکم غیابی پس انقضاء مهلت واخواهی و تجدید نظر خواهی بر مبنای تاریخ ابلاغ قانونی بلا اشکال است . ولی محکوم علیه غایب از تاریخ اطلاع واقعی ظرف مهلت های مقرر ، حق واخواهی دارد .

.در اینجا دو مسئله باید مورد توجه قرار گیرد :اول اینکه مبداء مهلت واخواهی ، از تاریخ ابلاغ واقعی به محکوم علیه است نه ابلاغ قانونی ؛ هر چند با انقضاء مهلت از تاریخ ابلاغ قانونی ، حکم قابلیت اجرایی پیدا مىکند . بنابراین اگر محکوم علیه غایب بعد از مهلت 20 روز اول از تاریخ ابلاغ قانونی یا حتی بعد از مهلت تجدیدنظر خواهی به حکم دسترسی پیدا کرد ، از تاریخ اطلاع واقعی همچنان حق واخواهی دارد و چنانچه در مهلت تجدیدنظر خواهی به حکم اعتراض نماید ، نباید حق واخواهی او را نادیده گرفته شود ، بلکه اعتراض وی باید در همان دادگاه صادر کننده رأی رسیدگی شود .

اینکه بعضی از محاکم ، اعتراض محکوم علیه را در صورتی که خارج از مهلت 20 روز اول و در مهلت 20 روز بعدی صورت گرفته باشد ، آن را تجدیدنظر خواهی تلقی نموده و به دادگاه تجدیدنظر ارسال مىنمایند ، مبتنی بر اشتباه است . نکته دوم در این سئوال نهفته است که آیا محکوم علیه غایب با وجود اینکه مهلت و فرصت واخواهی دارد ، آیا مىتواند تجدیدنظر خواهی نماید و به عبارت دیگر از حق واخواهی صرفنظر نماید ؟ یا اینکه اعتراض او در مهلت 20 روز اولی لزوماً باید واخواهی تلقی شود ؟ شعبه 44 دادگاه حقوقی 2 تهران با رأی شماره 1325 مورخ 26/12/1369 به این سئوال پاسخ داده است که حق واخواهی مقدم بر حق تجدیدنظر خواهی نیست و محکوم علیه مىتواند با اعراض از حق واخواهی در مهلت مزبور نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواهی نماید . استدلال دادگاه چنین است : نظر به اینکه محکوم علیه صریحا خواسته خود را پژوهش (تجدیدنظر)از دادنامه شماره 439 مورخ 4/7/67دادگاه حقوقی دو تهران اعلام نموده و این تصریح با توجه به مرجع تجدیدنظر که مورد خطاب قرارگرفته ، ظهور در اعراض محکوم علیه از حق واخواهی داشته و استفاده از حق تجدیدنظر خواهی در طول واخواهی و موخر برآن نیست تا گفته شود محکوم علیه غایب بایستی لزوما و در ابتدای امر از حکم غیابی واخواهی نماید ، بلکه حق تجدیدنظر خواهی و واخواهی بطور علی السویه برای محکوم علیه وجود دارد و درهرحال حکم غیابی نیز یک رای است که به صراحت قانون حق تجدیدنظر خواهی از آن برای طرفین وجود دارد . به این ترتیب دادگاه با پذیرش تجدیدنظر خواهی و تلقی این اقدام به منزله اعراض از حق واخواهی ، با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع مربوط ارسال مى نماید .

در خاتمه این بحث یادآوری مىشود که با واخواهی محکوم علیه غایب در موعد قانونی ، فرض قطعیت حکم وصف خود را از دست مىدهد و دادگاه باید دستور توقف اجرای آن را صادر کند و چنانچه هنوز اجرائیه صادر نشده باشد ، از صدور آن خودداری کند.

مبحث ششم - ایرادات و موانع رسیدگی

در قانون ( اعم قانون سابق یا قانون فعلی ) ایرادات و موانع رسیدگی از هم تفکیک نشده اند . بلکه هر دو موضوع تحت یک مبحث بیان شده اند . از جهتی عدم تفکیک بین ایرادات و موانع رسیدگی کار درستی است ، زیرا بسیاری از ایرادات مانع رسیدگی هم مىشوند .
اما آنچه که حقیقتاً مانع رسیدگی توسط دادرس یا قاضی دادگاه مىشود موارد رد دادرس است که در ماده 91 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی برشمرده شده اند . زیرا با وجود موارد رد ، دیگر قاضی یا دادرس آن دادگاه حق رسیدگی ندارد و باید با صدور قرار امتناع از رسیدگی با ذکر جهت ، پرونده را برای رسیدگی باید به دادرس یا دادگاه یا شعبه دیگری ارسال نماید . از این رو ، در این مبحث ایرادات و موانع رسیدگی را جداگانه بررسی مىکنیم :

الف - ایرادات : ایرادات از ابزارهای مهمی هستند که عمدتاً در اختیار خوانده است و به کمک آنها ممکن است رای به نفع خوانده صادر شود . مطابق ماده 85 ق . آ . د . م . ، خواهان فقط نسبت به سمت کسی که پاسخ دعوا را داده است مىتواند ایراد کند . در معنای خاص ایرادات غیر از دفاع محسوب مىشوند . زیرا دفاع در معنای خاص ، عبارت از پاسخگویی به ماهیت دعوا است . در حالی که ایرادات به ماهیت دعوا توجه ندارد . به همین جهت در قانون آئین دادرسی مدنی سابق ایرادات را مىشد به دو صورت بیان کرد: یکی بدون دفاع در ماهیت و دیگری ضمن دفاع در ماهیت . در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، متاسفانه به این مفهوم توجه نشده و ضمن مخلوط کردن مسائل مربوط به ماهیت با مسائل مربوط به ایرادات ، خوانده را مکلف کرده است که در همه موارد ( به جز در صورتی که خوانده اهلیت نداشته باشد ) ، ضمن دفاع در ماهیت ایراد کند. در حالی که در بعضی موارد امکان دفاع در ماهیت برای خوانده ای که ایراد مىکند وجود ندارد . به عنوان مثال وقتی خوانده ایراد مىکند که دعوا متوجه من نیست ، چگونه در ماهیت دفاع کند ؟ اشکال دیگر قانون جدید ، مواردی است که دفاع در ماهیت محسوب مىشود ، ولی در زمره ایرادات ذکر شده است . مثل بند 7 ماده 84 در مورد عدم تحقق شرط قبض در عقد هبه یا وقف.

در هر حال ایرادات به چهار دسته تقسیم مىشوند : 1- ایرادات مربوط به خواهان ، مثل ایراد ذینفع نبودن خواهان یا عدم اهلیت او در اقامه دعوا یا محرز نبودن سمت وی 2 – ایرادات مربوط به خوانده ، مثل ایراد عدم توجه دعوا به او 3 – ایرادات مربوط به دعوا یا کیفت طرح آن ، مثل ایراد مطرح بودن همان دعوا در دادگاه دیگر یا ایراد اعتبار امر مختومه در دعوا یا ایراد مرور زمان یا مشروع نبودن یا جزمی نبودن دعوا 4 – ایرادات مربوط به دادگاه ، مثل ایراد نسبت به صلاحیت محلی یا ذاتی دادگاه . نکته ای که در عمل حائز اهمیت است و باید به آن توجه شود ، این است که تا پایان جلسه اول دادرسی ایرادات باید به دادگاه اعلام شود مگر اینکه سبب ایراد بعداً حادث شود و الا دادگاه مکلف نیست بطور جداگانه به آن رسیدگی کند .

ب - موانع رسیدگی : فلسفه جهات رد دادرس این است که قاضی درگیر مسایل احساسی و عاطفی نگردد و تحت تاثیر روابط نسبی و سببی و احیاناً اغراض و منافع شخصی اقدام به صدور رای ننماید . قاضی باید در کمال بی طرفی به اختلاف رسیدگی کند . در آداب قضاوت چنین آمده است : واجب است قاضی در گفتار و سلام کردن و نگاه کردن و دیگر اسباب احترام مانند اجازه ورود دادن و برخاستن و نشستن و گشاده رویی با دو طرف دعوا بطور مساوی برخورد کند و نیز واجب است به سخن اصحاب دعوا گوش فرا دهد و انصاف را در جایی که از او عملی سر مىزند ، نسبت به هر دو طرف رعایت نماید . دادرس هرچند عادل باشد ، لکن وجود شرایط خاص می تواند وی را از تفکر آزاد در پرونده محروم نماید و موجب شود که احساس و توجه او به یک طرف پرونده جلب شود . قاضی هر چند مجتهد و عادل باشد ، ولی معصوم نیست . حتی اگر قرابت با یکی از اصحاب دعوا هیچ تاثیری در رأی قاضی نداشته باشد ، امتناع قاضی از رسیدگی به آن پرونده ، هم در عادلانه دانستن حکم از سوی محکوم علیه تاثیر دارد و هم موجب حفاظت قاضی از مظان اتهام جانبداری و خروج از اصل بی طرفی او مىشود . اگر قاضی معصوم بود ، جهات رد در مورد وی کاربرد نداشت .

همانند قضیه عقیل برادر مولای متقیان حضرت علی ( ع ) ، هنگامی که سهم بیشتری از بیت المال به علت تنگدستی طلب نمود ، حضرت با نزدیک کردن یک آهن تفته شده ، وی را از آتش دوزخ نهیب داد و رابطه برادری هیچ تاثیری در رأی و نظر آن حضرت باقی نگذاشت .بنابراین قانون گزار به منظور حفاظت از شخص قاضی و به منظور اینکه قاضی در معرض اشتباه قرار نگیرد ، جهات رد را الزامی کرده است . موارد رد دادرس در ماده 91 ق . آ . د . م . آمده است . این موارد مشابه موارد رد دادرس قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری است . قانون گذار در جهات رد از چند محور رعایت اصل بی طرفی را در قضات تضمین کرده است :

۱ - محور قرابت و عواطف خانوادگی ؛ قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه که بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد . ، از موارد رد دادرس است .
۲ - روابط شخصی یا استفاده از خدمات طرف پرونده ؛ مطابق بند ب ماده 91 فوق الذکر ، اگر دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد ، این رابطه از موجبات رد دادرس مىباشد .
۳ - کینه یا دشمنی و اختلاف قبلی ؛ یعنی اگر بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد ، قانون گزار نخواسته که خاطرات و سوابق مربوط به آن نزاع ذهن قاضی را به خود مشغول کند و وی را به تصمیمی بکشاند که عادلانه نیست .
۴ - منافع شخصی ؛ چون منافع شخصی موجب تمایل شخص به منفعت می شود از این جهت هم خواسته راه مسدود شود تا قاضی به این وسیله بی طرفی وی مورد خدشه قرار نگیرد . بنابراین اگر دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح یا وارث یکی از اصحاب دعوا باشند ، این قاضی حق رسیدگی به دعوا مزبور را ندارد .
5 - پیش داوری ؛ یعنی اگر دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهار نظر کرده باشد ، در این صورت ممکن است ذهنیات و تصورات قبلی در حکمی که مىخواهد صادر کند تاثیر داشته باشد . لذا در چنین صورتی قاضی باید از رسیدگی امتناع نماید .

تضمین اجرای رعایت جهات رد ، علاوه بر مجازات های انتظامی ، بی اعتباری رأی دادگاه است . به این صورت که اگر قاضی با وجود جهات رد ، رسیدگی کرده باشد می توان از این حکم حسب مورد تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی نمود .

مبحث چهارم – در ابلاغ

در مواد 67 تا 83 ق . آ . د . م ، در خصوص چگونگی ابلاغ وقت دادرسی و اوراق قضایی به تفصیل مقرراتی بیان شده است و ما در اینجا قصد بیان همه مطالب آن را نداریم . در اینجا فقط دو نکته را که بسیاری از ماموران ابلاغ یا مدیران دفاتر و حتی قضات دادگاهها به آنها توجه نمىکنند ، یادآوری مىکنیم : اول در مورد ابلاغ به اشخاص حقوقی ؛ دوم در مورد ابلاغ اوراق در محل کار خوانده.
الف – ابلاغ به اشخاص حقوقی : مطابق مواد 75 و 76 ق. آ. د. م. ، نحوه ابلاغ به اشخاص حقوقی دولتی و اشخاص حقوقی غیر دولتی تا حدودی با هم متفاوت است . در مورد اشخاص حقیقی ، اگر مامور ابلاغ به درب منزل مخاطب مراجعه کرد و شخص مخاطب حضور نداشت ، مىتواند به هر یک از بستگان وی که در محل حضور دارند ابلاغ کند و این ابلاغ قانونی خواهد بود . ولی در مورد اشخاص حقوقی مامور ابلاغ نمىتواند با مراجعه به اداره مخاطب ، اخطاریه و احضاریه و سایر اوراق قضایی را به هر کسی که در آن اداره حضور داشت ابلاغ کند ، ولو اینکه گیرنده یکی از افراد ارشد آن اداره باشد . برای اینکه ، کارکنان اشخاص حقوقی به منزله بستگان و نمایندگان صاحب اختیار اداره نمىباشند .

لذا به خاطر حفظ حقوق اشخاص حقوقی ، تکلیف مامور ابلاغ در مواد 75 و 76 مشخص شده است . به این صورت که اگر مخاطب شخص حقوقی دولتی باشد ، مامور باید اوراق قضایی را فقط به رئیس دفتر مرجع مخاطب ابلاغ کند . در حالی که در بسیاری از مواقع مشاهده شده که مامور ابلاغ اوراق را به واحدهای غیر مسئول یا به مامور انتظامات درب ورودی پادگان یا به دبیرخانه دستگاه دولتی ابلاغ کرده است و بعد هم در گردش اداری این اوراق خارج از مهلت های قانونی به دست رئیس تشکیلات و به تبع آن با تاخیر طولانی به دست کارشناس حقوقی رسیده و منجر به تضییع حقوق دولت شده است . لذا کارشناسان حقوقی ، در این گونه موارد باید تلاش کنند تا مرجع قضایی را قانع کنند که به ابلاغهای نادرست ترتیب اثر ندهند تا بتوانند از مهلت قانونی استفاده کنند . چنانچه مخاطب از سایر اشخاص حقوقی ( غیر دولتی ) باشد ، مامور باید وفق ماده 76 اوراق را به مدیر یا قائم مقام او یا دارنده حق امضاء و در صورت عدم امکان به مسئول دفتر موسسه ابلاغ نماید و اگر ابلاغ در محل اعلام شده ممکن نباشد اوراق به آخرین نشانی ثبتی شرکت یا موسسه ابلاغ خواهد شد و این ابلاغ هم قانونی است .ب - ابلاغ اوراق به اشخاص حقیقی در محل کار آنها : مطابق تبصره 1 ماده 68 ق. آ. د. م. برای ابلاغ در محل کار کارکنان دولت و موسسات مامور به خدمات عمومی و شرکتها ، اوراق به کارگزینی قسمت یا نزد رئیس کارمند مربوط ارسال می شود . اشخاص یاد شده مسئول اجرای ابلاغ می باشند و باید حداکثر به مدت ده روز اوراق را اعاده نمایند ، در غیر این صورت به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می گردند .اما بسیار دیده شده که مامور ابلاغ ، اوراق قضایی را به یکی از واحدهای اداره مثل دبیرخانه تحویل داده و در نسخه دوم نیز رسید گرفته و همان را به عنوان نسخه ابلاغ شده به دفتر دادگاه اعاده کرده است . در حالی که طبق مقررات مذکور مدیر دفتر باید طی نامه ای هر دو نسخه را برای کارگزینی قسمت یا نزد رئیس کارمند مربوط ارسال نماید تا این اشخاص خودشان اوراق را به مخاطب ابلاغ کنند و نسخه ابلاغ شده را به دادگاه اعاده نمایند .

ج _ مفهوم ابلاغ واقعی و قانونی : ابلاغ قانونی و ابلاغ واقعی در قانون تعریف نشده اند . ولی با توجه به آثار حقوقی متفاوت دو نوع ابلاغ ، کیفیت ابلاغ به ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی تقسیم شده است . آنچه از لفظ ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی استنباط مىشود ، آن است که اگر موضوع ابلاغ به شخص مخاطب برسد ، این ابلاغ واقعی است ؛ و در صورتی که به هر دلیل موضوع ابلاغ مستقیماً به مخاطب نرسد و مأمور ابلاغ اوراق مربوطه را به اشخاص دیگری که مجاز به دریافت باشند تسلیم کند ، یا به نحو دیگری که قانون اجازه داده است امر ابلاغ را انجام دهد ، در این صورت ابلاغ قانونی است . با این تعریف تا حدودی مفهوم ابلاغ واقعی و قانونی روشن مىشود . اما در این خصوص لازم است سه مسئله بیشتر مورد مطالعه قرار گیرد .
 
یکی در مورد ملاکهای ابلاغ واقعی و دوم در مورد ابلاغ واقعی و قانونی نسبت به اشخاص حقوقی و سوم آثار حقوقی ابلاغ واقعی و قانونی .

1 - ملاک واقعی بودن ابلاغ : قانون آئین دادرسی مدنی نه تنها ابلاغ واقعی را تعریف نکرده ؛ بلکه معیارهای واقعی بودن ابلاغ را هم ذکر نکرده است . با توجه به رویه ای که در محاکم قضایی مورد عمل است و با در نظر گرفتن معنای لفظی و مفهومی که بیان شد ، می توان گفت چنانچه هر یک از اوراق قضایی به شخص مخاطب تحویل گردد و از خود او رسید اخذ شود ، این ابلاغ واقعی است . در غیر اینصورت حتی اگر مخاطب از تحویل گرفتن این اوراق خودداری کند ولو اینکه استنکاف او توسط مامور ابلاغ گواهی شود ، ابلاغ واقعی تلقی نمىشود و ابلاغ قانونی خواهد بود . بنابراین ملاک ابلاغ واقعی دو تا است : 1 ـ تحویل اوراق قضایی به شخص مخاطب 2 ـ اخذ رسید از نامبرده . رسید مخاطب ، از آن جهت اهمیت دارد که دلیل قاطع مبنی بر دریافت اوراق توسط شخص مخاطب است . اگر رسید مذکور شرط واقعی بودن ابلاغ نباشد ، در جایی که مامور گواهی مىکند مخاطب از گرفتن اوراق امتناع کرد ، این ابلاغ را هم مىبایست ابلاغ واقعی تلقی مىکردیم ، در حالی که اینطور نیست .

2 – ابلاغ واقعی و قانونی به اشخاص حقوقی : مقررات ابلاغ واقعی در قانون آئین دادرسی مدنی در مورد شخص حقیقی تدوین شده است . به عبارت دیگر قانونگذار در ماده 68 قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را شخص حقیقی فرض نموده و به همین جهت از عبارت گرفتن اوراق ، یا امتناع او صحبت کرده است .حال با توجه به تعریفی که ابلاغ واقعی گفته شد ، این سوال مطرح مىشود که آیا ابلاغ به شخص حقوقی به ترتیبی که در مواد 75 و 76 آمده ، ابلاغ قانونی است یا ابلاغ واقعی ؟ این سوال از آنجا ناشی مىشود که شخص حقوقی به عنوان مخاطب موضوع ابلاغ ، وجود خارجی ندارد و به دلیل اعتباری بودن موجودیت شخص حقوقی ، نهایتاً این نمایندگان شخص حقوقی هستند که مىتوانند اوراق قضایی را دریافت کنند و به مأمور ابلاغ رسید بدهند . به این سوال پاسخهای متفاوتی داده شده است . عده ای معتقدند که در مورد اشخاص حقوقی اصلاً ابلاغ واقعی نداریم و ابلاغ در اینگونه موارد همیشه قانونی است . زیرا موضوع ابلاغ هرگز به شخص حقوقی به عنوان شخصیتی مستقل از اعضا و نمایندگان خود و به عنوان مخاطب اصلی ابلاغ نمىشود . عده ای دیگر معتقدند که اگر ابلاغ اوراق به شخص حقوقی ، مطابق مواد75 و 76 ق . آ . د . م . در صورتی که به اشخاص مجاز صورت گرفته باشد ، ابلاغ واقعی و در غیر اینصورت ابلاغ قانونی است . به نظر ما هیچ یک از این دو نظر کامل نیست . نظریه سوم که صحیح تر به نظر مىرسد نظریه ای است که بین اشخاص حقوقی حقوق عمومی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی تفاوت قائل است .

زیرا مطابق مواد 75 و 76 ق . آ . د . م . ، مقامات مجاز برای دریافت اوراق قضایی به دو دسته تقسیم شده اند : دسته اول ، مقامات مسئول دریافت اوراق که نماینده اصلی شخص حقوقی اند . دوم ، سایر نمایندگان مجاز که در غیاب نماینده اصلی اختیار دریافت اوراق را دارند . با دقت در مواد 75 و 76 ق . آ . د . م . ، درمیابیم که قانون ، برای اقدامات نمایندگان اصلی اشخاص حقوقی ، اعتبار خاص قائل شده و جایگاه این اشخاص حقیقی را به عنوان مقامات صلاحیت دار برای دریافت اوراق ، در واقع به منزله روح شخص حقوقی شناخته است . در مورد اشخاص حقوقی دولتی ، مطابق ماده 75 ق . آ . د . م . ، رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام او در امر ابلاغ ، مقام مسئول دریافت اوراق شناخته مىشوند . ولی در مورد اشخاص حقوقی غیر دولتی ، بر طبق ماده 76 همان قانون ، شخص مدیر یا قائم مقام او یا یکی از دارندگان حق امضاء ، مسئول دریافت اوراق قضایی مىباشند .

به این ترتیب ، ما معتقدیم که ابلاغ به هر یک از اشخاص ذکر شده ، در حکم ابلاغ واقعی است . با این تفاوت که در مورد اشخاص حقوقی حقوق عمومی ( موضوع ماده 75 ) ، ابلاغ همیشه واقعی است و قانونگذار اصلاً اجازه ابلاغ قانونی را نداده است . زیرا ابلاغ به اشخاصی غیر از رئیس دفتر یا قائم مقام او ، اصلاً ابلاغ نیست . حتی امتناع مقام مسئول از دریافت اوراق ، اگر چه به تخلف اداری وی منجر خواهد شد ، به منزله ابلاغ قانونی نیست . زیرا در قانون ، گواهی مأمور مبنی بر امتناع شخص مسئول از دریافت اوراق ، به عنوان ابلاغ قانونی شناخته نشده است . اما در مورد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی ( موضوع ماده 76 ) در صورتی که ابلاغ به مدیر یا قائم مقام او یا دارنده حق امضاء به عمل آید ، این ابلاغ را باید ابلاغ واقعی تلقی کنیم . اما ، چنانچه در غیاب اشخاص مذکور ، اوراق قضایی به مسئول دفتر موسسه ابلاغ شود یا در صورت عدم امکان ابلاغ در نشانی تعیین شده ، اوراق به آخرین نشانی ثبتی شخص حقوقی ارسال گردد ، در این دو صورت ابلاغ را باید ابلاغ قانونی بدانیم.

3 – آثار حقوقی ابلاغ قانونی و واقعی : در صورتی که ابلاغ واقعی نباشد ، ممکن است دو اثر حقوقی بر جریان دادرسی یا حکمی که صادر مىشود داشته باشد . یکی امکان تشکیک در صحت ابلاغ ؛ دوم در امکان غیابی شدن حکم . اولین نتیجه ابلاغ قانونی این است که صحت ابلاغ ممکن مورد تشکیک و تردید واقع شود . مطابق ماده 83 ق . آ . د . م . ، در کلیه مواردی که اوراق به غیر شخص مخاطب ابلاغ شود در صورتی دارای اعتبار است که برای دادگاه محرز شود که اوراق به اطلاع مخاطب رسیده است .تردید در صحت امر ابلاغ مىتواند موجب تجدید جلسه و اطاله دادرسی و به تبع آن تأخیر در احقاق حق شود . دومین اثر ابلاغ قانونی این است که ممکن است حکمی که از دادگاه صادر مىشود ، مطابق ماده 303 ق . آ . د . م . ، غیابی تلقی گردد . غیابی شدن حکم ، خود موجب دردسرهای دیگری است . زیرا از یک طرف ، محکوم علیه غایب مىتواند نسبت به حکم غیابی واخواهی نماید و به این سبب از یک طرف موجبات اطاله دادرسی تا صدور حکم قطعی فراهم شود . از طرف دیگر ، مطابق تبصره 2 ماده 306 ق . آ . د . م . ، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له خواهد بود . مگر این که دادنامه یا اجرائیه به محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد .
 
منبع : سایت حقوق ایران

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نحوه رسیدگی غیابی به جرائم در دادگاه کیفری
پرونده هائی که متهمش در دادگاه حاضر نمی شود، چگونه رسیدگی می شود؟
آیین اعتراض به حکم غیابی
واخواهی از احکام غیابی در اجرای احکام کیفری بر اساس قانون 1392
حضور وکیل تسخیری در جلسه دادرسی و غیابی بودن حکم
کتاب نگاهی به آیین دادرسی مدنی از سوی انتشارات رادنو اندیش منتشر شد
استرداد دادخواست و دعوا در آیین دادرسی مدنی
آیین دادرسی مدنی چیست؟
رابطه نامشروع جنبه الهی دارد و صدور حکم غیابی جوازی ندارد
شرایط صدور حکم غیابی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد